مدرسه وکالت و تجارت
1.76K subscribers
12.5K photos
1.83K videos
638 files
15.3K links
کانال مدرسه وکالت و تجارت

https://t.me/vekalattejarat

اینجا یک کانال حقوقی و اجتماعی است
Download Telegram
مدرسه وکالت و تجارت
در پرونده Hongkong V Chan Kwan Ming، خوانده درخواست توقيف دادرسى در دادگاه هنگ كنگ به دليل عدم صلاحيت ارايه نمود. موضوع دعوى مربوط به چند قرارداد مرتبط بود كه تنها در یکی از آنها صلاحیت دادگاه ژیانمن چین بین طرفین توافق شده بود و باقی قراردادها راجع به مسئله…
رای وحدت رویه / حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، استثناء بر قاعده عام است و در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا ندارد.

رأی وحدت رویه شماره ۳۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

🔹حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395، مبنی بر اینکه «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به ‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید»، با توجه به عبارتهای بعدی به کاربرده شده در متن ماده و تقیید آن به عبارتهای «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» و « بازنشستگان مشمول» که صرفاً ناظر به افراد مشمول قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5؍6؍1386 است، فاقد اطلاق بوده و به سایر بازنشستگانی که به استناد قوانین دیگر مانند قانون نوسازی صنایع و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین و مشاغل سخت و زیان آور که با سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند قابل تعمیم و تسری نیست، بنابراین از آنجائی که حکم مقرر در بند «ت» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395، استثناء بر قاعده عام است و به مشمولان «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» اختصاص دارد و این قانون حسب ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن در سال 1389 نهایتاً تا پایان سال 1394 قابل اجرا بوده و پس از آن لغو شده است، در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا نداشته و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. / ماهنامه وکلا
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #بازنشسته
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10953
فروارد
مدرسه وکالت و تجارت
❗️ برخلاف شیوع ویروس کرونا هنوز سازمان ثبت هیچ بخشنامه ای راجع به تعیین تکلیف الزام به ادامه انگشت نگاری در دفاتر اسناد رسمی صادر نکرده است. @vekalattejarat البته رییس کانون سردفتران تهران که اخیرا نیز پیروز انتخابات مجلس در اردکان بوده، طی نامه ای از رییس…
مواعد اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی

رأی وحدترویه شماره ۲۶۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، صرفاً رسیدگی به آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضایی است و قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصریح کرده است: «از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط…» است. با توجه به این که حکم تبصره مذکور اطلاق دارد و همه آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضایی اعم از آرائی که دارای مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری است (مانند ماده ۱۴۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و یا آرائی که فاقد مهلت اعتراض است (مانند رأی کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رأی کمیسیون ماده ۱۳۵ قانون مقررات استخدامی سپاه) را در برمی‌گیرد و قرینه برای انصراف حکم قانونگذار به آراء گروه اول (آراء مهلت دار) وجـود ندارد، مضافاً قـواعد آیین دادرسی و قوانین شکلی از جمله مهلت اعتراض اثر فوری دارد و در رسیدگی به پرونده‌هایی که از قبل مطرح شده باشد نیز قابلیت اعمال دارد مگر آن که قانونگذار برخلاف آن حکمی مقرر کند، بنابراین در صورت وصول اعتراض از سوی شخص معترض خارج از مهلت‌های مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان می‌بایست به استناد تبصره مذکور و بند «ت» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «قرار رد شکایت» صادر کنند، مگر آن که در قوانین سابق مهلت مقید بیشتری پیش‌بینی شده باشد که مطابق ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶قانون مذکور، مهلت بیشتر ملاک عمل خواهد بود ولی از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض مقنن برای تصمیمات مورد اعتراض زمان معینی پیش‌بینی نکرده است، تابع حکم تبصره۲ ماده۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری می‌باشد./اختبار
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #دادرسی #مدنی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11057
فروارد
مدرسه وکالت و تجارت
📸ابتکار يكى از قضات برای جداسازی محل حضورش در دادگاه از مردم در جهت جلوگیری از انتقال ویروس کرونا /رسانه رفاهى قضات #کرونا #دادگاه @vekalattejarat فروارد
آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است

متن رأی وحدترویه شماره ۷۸۷ـ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است. / ماهنامه وکلا
#رای #دادنامه #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11069
فروارد
مدرسه وکالت و تجارت
⚖️ آموزش حقوق بشر @vekalattejarat آیا از حقوق بشر خود آگاهید؟ شکنجه ممنوع! هیچ کس حق ندارد به ما صدمه برساند یا ما را شکنجه دهد. #آموزش_حقوق_بشر @vekalattejarat https://t.me/vekalattejarat/11468 فروارد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۳۶۶/۳/۳۰
@vekalattejarat
موضوع:
"استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب می شود".

متن رای:
شعبه ۲ عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست در صورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب می شود.
هیات عمومی در تصمیم شماره ۱۱۸۸-۱۳۶۶/۳/۳۰ چنین اظهار نظر کرده است:
(چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است وعبارت 《با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد》. به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده ۲ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هر گونه توهم را نموده لذا رای شعبه ۵ دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد) .
#رای #وحدت_رویه #محاکمات #سند #مجعول #جعل
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10550
فروارد
مدرسه وکالت و تجارت
رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۳۶۶/۳/۳۰ @vekalattejarat موضوع: "استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب می شود". متن رای: شعبه ۲ عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست در صورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور…
رای وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۷/۶
موضوع:
"وقوع قتل خطایی که به لحاظ تخلف مقتول باشد موجب مسئولیت کیفری نیست".
@vekalattejarat
متن رای :
چنانچه قتل خطایی باشد و کسی که ارتکاپ آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده وبالنتیجه رای شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲مشهد به اتفاق آراء تایید می شود.
این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاه های جزائی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
#رای #وحدت_رویه #قتل #خطامحض #کیفری #مسئولیت_کیفری
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10763
فروارد
#آموزش_حقوق_ثبت

@vekalattejarat

#مراجع #ثبتی
عالی ترین مرجع ثبتی :شورای عالی ثبت

محل تشکیل شورا: صرفا #تهران می باشد
شورای عالی ثبت، هفته ای حداقل یک بار در محل سازمان ثبت تشکیل #جلسه می دهد
شورای عالی ثبت دو #شعبه دارد: شعبه املاک و شعبه اسناد
اعضا شورا: سه عضو است که دو عضو از قضات #دیوان عالی کشور هستند که توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می شوند و عضو سوم معاون #املاک یا اسناد سازمان #ثبت اسناد و املاک کشور است و عضو #علی البدل در #شورا وجود ندارد

حوزه صلاحیت : کشوری

حدود صلاحیت شورا: مرجع #تجدید نظر نسبت به آرای #غیرقطعی هیات نظارت استان و ایجاد #وحدت رویه ثبتی
درخواست وحدت رویه ثبت فقط توسط رییس #سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد
/ مدرسه وکالت و تجارت

#حقوق_ثبت / # مرجع #ثبت #اسناد #املاک

https://t.me/vekalattejarat/9004
فروارد
مدرسه وکالت و تجارت
📣 #مهم / #ثبت‌نام #آزمون_وکالت در نیمه اول مهر انجام می‌شود 🔊رئیس #اسکودا گفت: در شهریور ماه #آگهی را منتشر می‌کنیم، در نیمه اول مهر ثبت نام را انجام می‌دهیم و روز برگزاری آزمون هم ۲۸ آذر است. البته این تاریخ تابع شرایط آن زمان است که الان قابل پیش‌بینی…
امکان #استعلام فهرست حساب‌های بانکی از طریق #کدملی فراهم می‌شود
@vekalattejarat
🔊رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت:
امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانک‌هایی که در آن‌ها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه #اعتباری کشور فراهم شده است.
به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها نیز برای #محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلام‌ها مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها نباشند./ایسنا
#حقوق_بانکی
https://t.me/vekalattejarat/15697

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir
↙️ پیج *پیرامون حقوق*
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۷۹۵_ ۱۳۹۹/۶/۱۸
هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تشدیدمجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است

#وحدت_ رویه #رای #دیوان_عالی_کشور #قانون #مجازات #جرم #هیئت_عمومی #رویه_قضائی #نظام_ پزشکی #تعزیرات

در لینک زیر ببینید

https://www.instagram.com/at.mp2020

https://www.instagram.com/p/CHAjelVj8zk/?igshid=1pleekbvjht6k
مدرسه وکالت و تجارت
#رای_وحدت_رویه شماره ۲۴۶۷ مورخ ۱۳۳۵/۱۱/۲۸ 《واخواهی #قیم از تصمیم #غیابی دادگاه راجع به عزل خود 》 @vekalattejarat چون به موجب ماده (۹۹) قانون امور حسبی قیم می تواند از تصمیم #دادگاه راجع به #عزل خود پژوهش بخواهد، بنابراین اگر تصمیم در غیاب او به عمل آمده…
🔘رای وحدت رویه شماره ۲۳۹۴۴ مورخ ۱۱/آذر/۱۳۶۶ دیوان عالی کشور

🔹تفاوت قیمومیت با سرپرستی

🔹عبارت نصب قیم در بند ۳ از ماده سه لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد و علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می‌شود این رای مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاجرا است.
#رای #وحدت_رویه #قیم #کودکان #حقوق_خانواده #صلاحیت #دادگاه #قانون #امورحسبی #سرپرست #دیوان_عالی_کشور

در لینک زیر ببینید
https://www.instagram.com/at.mp2020

https://www.instagram.com/p/CHQnGWGD03b/?igshid=12fdjjxf813v6