#فوری #مهم #ویژه
ارسال لایحه تشدید مجازات
پدر در صورت قتل فرزند به
قوه قضائیه
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری از ارسال لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند به قوه قضائیه خبر داد.
آن طور که خبرگزاری مهر، روز سه شنبه، ۱۱ شهریور به نقل از معصومه ابتکار نوشته، این لایحه «به دلیل ماهیت قضائی» به قوه قضائیه ارسال شده است.
خانم ابتکار ابراز امیدواری کرده که این لایحه «به زودی نهایی وبه مجلس ارسال شود.»
#لایحه #قوه قضائیه #خبرگزاری مهر #مجلس #فرزند کشی #مجازات #رومینا
https://www.instagram.com/p/CEmOjWujQvL/?igshid=16w3b3gp7z5n7

◀برنامه لایوهای این هفته
پیج پیرامون حقوق

چهارشنبه ۹ مهر
جناب آقای دکتر قنواتی از تهران
.....
پنجشنبه ۱۰ مهر
سرکارخانم حنا روح بخش از لس آنجلس
....
در هفته آینده هم لایوی با یکی
از نمایندگان پیشین مجلس خواهیم داشت.
نماینده ای که در زمینه شفافیت مالی
قوه‌قضاییه و مجلس تلاش های بسیاری کرد

#لایو_حقوقی #قوه_قضائیه #شفافیت #پیرامون_حقوق #لایو

پیج ما را دنبال کنید

⏩https://www.instagram.com/at.mp2020

⏩https://www.instagram.com/p/CFoclSoDl_a/?igshid=wb2pekwh2chx

◀برنامه لایوهای این هفته
پیج پیرامون حقوق

چهارشنبه ۹ مهر
جناب آقای دکتر قنواتی از تهران
.....
پنجشنبه ۱۰ مهر
سرکارخانم حنا روح بخش از لس آنجلس
....
در هفته آینده هم لایوی با یکی
از نمایندگان پیشین مجلس خواهیم داشت.
نماینده ای که در زمینه شفافیت مالی
قوه‌قضاییه و مجلس تلاش های بسیاری کرد

#لایو_حقوقی #قوه_قضائیه #شفافیت #پیرامون_حقوق #لایو

پیج ما را دنبال کنید

⏩https://www.instagram.com/at.mp2020

⏩https://www.instagram.com/p/CFoclSoDl_a/?igshid=wb2pekwh2chx

گزارش کوتاه از لایو دکتر محمود صادقی:

◀ افشای ۶۳ حساب بانکی قوه‌قضاییه، یک اقدام انقلابی بود که انجام دادم.

◀ حتی نمایندگان مجلس هم از مسائل مالی مجلس اطلاع ندارند.

◀ درخواست اعاده دادرسی من نسبت به حکم دادگاه تجدید نظر پذیرفته شده و پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع داده شده است.
@vekalattejarat
◀به ما نمایندگان مجلس فیش حقوقی نمی دادند و اصلا یکی از مسائل مورد اعتراض من همین بود

◀در دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوها اصرار کردند که یک نماینده مجلس چقدر حقوق می گیرد؟ من هم در آنجا به سوالات پاسخ دادم. وقتی رسیدم تهران فشارهای زیادی وارد کردند و سایر نمایندگان اعتراض کردند و گفتند چرا این مسایل را گفتی

◀ من اولین نماینده ای بودم که علیه صادق لاریجانی شکایت کردم.

#قوه_قضائیه #دکتر_محمود_صادقی #مجلس #فساد #شفافیت #حقوق_عمومی #تفکیک_قوا #حکمرانی #حکومت #نماینده_مجلس

فیلم کامل لایو را در لینک زیر ببینید
🌟https://www.instagram.com/at.mp2020

🌟https://www.instagram.com/tv/CGK-PsxpeVo/?igshid=mjp6d265s51n

گزارش کوتاه از لایو دکتر محمود صادقی:

◀ افشای ۶۳ حساب بانکی قوه‌قضاییه، یک اقدام انقلابی بود که انجام دادم.

◀ حتی نمایندگان مجلس هم از مسائل مالی مجلس اطلاع ندارند.

◀ درخواست اعاده دادرسی من نسبت به حکم دادگاه تجدید نظر پذیرفته شده و پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع داده شده است.
@vekalattejarat
◀به ما نمایندگان مجلس فیش حقوقی نمی دادند و اصلا یکی از مسائل مورد اعتراض من همین بود

◀در دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوها اصرار کردند که یک نماینده مجلس چقدر حقوق می گیرد؟ من هم در آنجا به سوالات پاسخ دادم. وقتی رسیدم تهران فشارهای زیادی وارد کردند و سایر نمایندگان اعتراض کردند و گفتند چرا این مسایل را گفتی

◀ من اولین نماینده ای بودم که علیه صادق لاریجانی شکایت کردم.

#قوه_قضائیه #دکتر_محمود_صادقی #مجلس #فساد #شفافیت #حقوق_عمومی #تفکیک_قوا #حکمرانی #حکومت #نماینده_مجلس

فیلم کامل لایو را در لینک زیر ببینید
🌟https://www.instagram.com/at.mp2020

🌟https://www.instagram.com/tv/CGK-PsxpeVo/?igshid=mjp6d265s51n

📌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر ایجاد بسترهای لازم برای افزایش تعداد وکلا، جذب هفت هزار کارآموز وکالت توسط مرکز قوه قضاییه را برخلاف سیاست‌های کلی مبارزه با فساد دانست.
🔻دکتر جلیل مالکی در این باره به ایرنا گفت: هنوز بستری برای افزایش تعداد وکیل دادگستری در کشور به وجود نیامده، بنابراین هر نوع پذیرش بی رویه کارآموز وکالت به بهانه افزایش سرانه وکیل در تعارض با سیاست های کلی ریاست قوه قضاییه است.
🔻او یادآور شد: ریاست قوه قضاییه در دیداری که سال گذشته با مجموعه وکالت کشور از جمله روسای کانون‌های وکلای دادگستری و همکاران مرکز قوه قضاییه داشت، صراحتا اعلام کرد که ازدیاد وکیل موجب فساد است و علت هم این بود که اگر بنا باشد در شرایطی که بستر افزایش وکیل در جامعه فراهم نشده، تعداد وکلا بدون توجه به نیاز در شرایط حاضر، افزایش یابد، طبیعی است که موجبات ارتکاب جرم و تخلف فراهم می شود زیرا وقتی وکیل جوانی که پروانه وکالت دارد و سطح توقع خانواده و جامعه از او افزایش یافته، کار و درآمد نداشته باشد، در معرض جدی دام واسطه گران و کارچاق کن ها و حتی وکالت های تضمینی قرار خواهد گرفت که در این صورت نه تنها مشکلی از مشکلات قوه قضاییه حل نخواهد شد بلکه هر روز باید در صدد پیشگیری و حل معضلات ناشی از آن باشد.
🔻رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: صرف نظر از نتیجه فسادهایی که ازدیاد وکیل تا قبل از فراهم شدن بستر آن برای جامعه و قوه قضاییه به وجود خواهد آورد، اساسا امکان آموزش و تربیت این تعداد کارآموز برای دادگستری ها و مرجع متولی وجود ندارد و در شرایطی که برای کارآموزان موجود وکیل سرپرست به تعداد کافی وجود ندارد معلوم نیست این تعداد کارآموز را کدام وکلای سرپرست باید تمشیت کنند.
🔻مالکی خاطرنشان کرد:‌ در شرایطی که از یک طرف این مقدمات فراهم نیست و حدود ۵۰ درصد از وکلای جوان بیکار هستند و حتی توانایی اجاره یک دفتر به صورت گروهی را ندارند و از پرداخت حق عضویت سالانه به کانون وکلا و حق بیمه به صندوق حمایت عاجز هستند و از طرف دیگر امکان آموزش کیفی این تعداد کارآموز وجود ندارد، با چه منطقی تعداد پذیرش کارآموز باید افزایش یابد؟
🔻او افزود:‌ علاوه بر آن افزایش تعداد کارآموز به نوعی بیانگر سیاست دوگانه در زیرمجموعه قوه قضاییه است زیرا اگر واقعا دستگاه قضایی به کارآموز بیشتر نیاز دارد با توجه به ترکیب اکثریتی کمیسیون تبصره ذیل ماده یک قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت، اعلام کنند که کانون های وکلای دادگستری پذیرش بیشتر داشته باشند.
🔻مالکی اظهار داشت: در شرایطی که این کمیسیون متشکل از مدیران ارشد قضایی در هر استان است و آنها مخالف افزایش بی رویه کارآموز وکالت هستند، با چه منطقی اجازه داده می شود تا مرکز وابسته به قوه قضاییه بیش از دو برابر پذیرش کارآموز در کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، جذب داشته باشد؟ اینها سیاست های دوگانه ای است که نوعی تشتت در تصمیم گیری را نشان می دهد و از همه مهمتر مغایرت جدی با سیاست کلی ریاست قوه قضاییه در فسادانگیز بودن ازدیاد وکلا دارد.

🔗با فشردن لینک زیر ما را دنبال و به دوستانتان معرفی کنید:
@rahe_vekalat

#رئیس_کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#استاد_دانشگاه
#قوه_قضائیه
#کارآموز
#دکتر_جلیل_مالکی
#فساد


https://t.me/rahe_vekalat2/110

اع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور‌کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و درغیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به‌نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.همچنین ماده ١٦ صرفا و تعیناً وزیر دادگستری را مرجعی تعرفه نموده که چنانچه به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی‌نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.این اراده تقنینی صرفا از این بابت ابراز شده که استقلال حفظ شود و فلسفه ان اینکه حتی اگر بالاترین مقام دادگستری هم علیه وکیل خواست اقامه دعوا کند از مجرای خاص با رعایت استقلال و مرز بندی قوه قضا از کانون مستقل باشد.
🔻٧. باید به اراده و غایت مقنن توجه شود که اگر در ماده ١٧ اشعار می دارد "هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی" این سیاق تقنین از باب مراعات استقلال نهاد وکالت است و اینکه تضمینی برای وکیل با شرافت ازاده باشد تا در سبیل دفاع از موکل ،انگاه که با نهاد قدرت مواجهه می کند و از بارگاه حکومت قانون متعرض هر قانون شکن و ازادی ستیز نافی حقوق شهروندی می شود،اطیمنان به جایگاه مستقل نهاد نظارت داشته باشد. با این وصف نظارت قضایی نباید از چارچوب و میزان مهندسی شده این بنا که موازنه نظارت و تعادل و ثبات و حقوق انسانی را ذیل استقلال سازمان وکالت از نهاد قضاوت صورت بندی می کند فرا تر رود.
🔻٨. تسهیل دسترسی به خدمات وکالتی،مقابله جدی و قاطع با هر گونه فساد در صنف وکالت و ارتقای کیفیت و دقت و تخصص حرفه وکالت اهداف والایی است که آرمان تحقق پذیری عدالت قضایی و حکومت قانون را دست یافتنی می کند اما این هدف ناب، تجویزی برای شکستن حریم قانون و نقض روح حاکم بر ان- که دلالت بر استقلال نهاد مدنی مستقل وکالت از سازمان حکمروایی قضایی دارد-روا نمی دارد. قوه قضائيه در مسیر طرح تحول قضایی و سیاستگزاری ریاست محترم قوه،بیش از پیش به همکاری مسئولانه و متخصصانه کانون وکلای مستقل قوی و قاطع و عدالتخواه نیاز دارد و این دو بال برای ارتقای حقوق انسانی و احیای حقوق عامه از دو خاستگاه حکمرانی و مدنی ،مکمل و مقوم یکدیگر در تکریم حقوق شهروندی هستند و فلسفه این تفکیک‌ وکالت مستقل از قضاوت حکمروایی ایجاد تعادل و تحقق پذیری هم پوشانی نظارتی است؛ لذا اصلح آن است به جای مداخله فراقانونی و نهادسازی غیر موجه اداره نظارت بر وکلا ، با تاسی از سند امنیت قضایی ریاست محترم قوه بفکر ساز وکار نظارت سازمان مند در چارجوب همین قانون و حکمرانی صنفی مدنی در بستر مشارکت هدفمند ناظر بر توسعه قضایی ودسترسی به عدالت ضمن فعالیت های حمایتی و پیشبرد اثرگذاری ها باشیم.

🔗 با ما همراه باشید:
@rahe_vekalat

🔗 صفحه دکتر مالکی در اینستاگرام:

@jalil.maleki

#دکتر_جلیل_مالکی
#رئیس_کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#استقلال_وکیل
#استقلال_نهاد_وکالت
#وکیل_مستقل
#نظارت
#قوه_قضائیه


https://t.me/rahe_vekalat2/111

راه وکالت| کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایرانی، درست بر سبیل سال‌های گذشته، با چالش‌های متعددی مواجه است.
همین چند روز قبل بود که تقریبا همزمان دو موضوع که بر استقلال این نهاد مدنی مرتبط هستند مطرح شدند: یکی اداره نظارت بر وکلا و دیگری سند امنیت قضائی.

«راه وکالت» در این باره یکی از فعالان صنفی را دعوت به گفت‌وگو کرد؛محمدهادی جعفرپور.
رضا نامجو روزنامه‌نگار و کارآموز وکالت دادگستری از اعضای تحریریه «راه وکالت»، سه‌شنبه شب 27 شهریور ماه از ساعت 21 رو در روی محمدهادی جعفرپور می‌نشیند تا با این نویسنده، پژوهشگر و وکیل دادگستری درباره مطالب پیش گفته گفت‌وگو کند.

با ما همراه باشید:
@rahe_vekalat
@m.h_jafarpoor

#نظارت_وکلا
#نظارت
#قوه_قضائیه
#فعالیت_صنفی
#محمد_هادی_جعفرپور
#وکیل_مستقل
#رضا_نامجو

🎤 سخنگوی قوه قضائیه ایران:
هتک حرمت مقامات رسمی کشور زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته

#جرائم_کیفری #هتک_حرمت #مقامات_رسمی #قوه_قضائیه #حقوق_کیفری #سخنگوی_قوه_قضائیه

در لینک زیر ببینید
✅https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CGpFIA9jD8s/?igshid=tycblqj3fi6r

⚖️مهم و فوری
دستور رئیس مرکز وکلا به معاون پژوهش و توسعه حقوقی این مرکز

بهاری جهرمی در این دستور کتبی تلویحا نوشته ما موافق طرح تسهیل نیستیم و نمایندگان کانونها مواضع مرکز ما را تحریف کردند! و صراحتا آنها را به بی اخلاقی متهم کرده است!

#مرکز_وکلا #کانون_وکلا #قوه_قضائیه #مجوز #کسب_کار #دادگستری #پروانه_اشتغال #نمایندگان #بی_اخلاقی

نامه را در لینک زیر ببینید

✅https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CG5pvEcjbLp/?igshid=1ucpnegzgls7t

‌طبق گفتگویی که با وکیل همکار عزیزمان استاد رضا اسلامی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، داشتم، ایشان به هفت سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم شده است.

اصل شفافیت ابجاب می کند، احکام دادگاه های انقلاب نیز همانند دیگر محاکم عینا در اختیار اصحاب دعوی قرار گیرد و امکان انتشار آن در فضای عمومی فراهم شود تا مورد بررسی و ارزیابی جامعه و حقوقدان ها قرار گیرد.
‌
رئیس محترم قوه قضائیه عنایت داشته باشند که تا زمانی که چنین احکامی علیه اساتید، منتقدان و مخالفان صادر می شود و حتا، از انتشار احکام صادره نیز ممانعت می شود، تمام تلاش ها و اقدامات شهروندمدار ایشان فاقد اثرگذاری لازم خواهد بود. این رویه به تدریج این پرسش ها و ابهامات متعددی را در افکار عمومی ایجاد خواهد کرد که ماحصل آن زیر سوال رفتن تمام کوشش های خیرخواهانه است.

امید می رود، قضات محترم دادگاه تجدید نظر، ضمن وفاداری کامل به اصل استقلال قاضی از ضابط، در حکم سنگین صادره بازنگری لازم را به عمل آورند.

🔗با ما همراه باشید:
@rahe_vekalat

#رضا_اسلامی
#علی_اکبر_گرجی
#دادگاه_انقلاب
#استاد_دانشگاه
#دانشکده_حقوق
#قوه_قضائیه
#راه_وکالت