مدرسه وکالت و تجارت
1.77K subscribers
12.5K photos
1.83K videos
638 files
15.3K links
کانال مدرسه وکالت و تجارت

https://t.me/vekalattejarat

اینجا یک کانال حقوقی و اجتماعی است
Download Telegram
⚖️ #آموزش_حقوق_شهروندی
@vekalattejarat

هر شهروندی حق دارد از هر #فرد یا #نهادی که تصور می کند حقوق وی را نقض کرده و به او #خسارت وارد کرده است، به مراجع قانونی #شکایت و #حق_طلبی کند‌. اما همین قوانین برای فرد یا شرکت یا نهاد مورد شکایت واقع شده نیز حق (counter sue) یا #شکایت_متقابل را به رسمیت شناخته است تا در صورت بی اساس بودن یا موجه نبودن موضوع اعتراض، شاکی را به مراجع قضایی بکشاند.

متاسفانه، همه شرکت ها و کمپانی های بزرگ، چنان سیستم حقوقی پرقدرت و پیچیده ای برای خود ایجاد کرده اند که معمولا جز از سوی رقبای همسنگ خود نمی توانند تحت #تعقیب یا #سو قرار گیرند و شکایت از نهادها نیز عملا کمتر به نتیجه می رسد. بنابراین، حقوق شهروندان زیر چتر #بی_عدالتی عملا نادیده گرفته می شود.

#حقوق_شهروندی #سو_کردن #عدالت


@translationlegal

@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12568
⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat

در سال ۲۰۱۴، سازمان مدافع حقوق حیوانات در #آمریکا که (The Nonhuman Rights Project) نام داشت، سعی داشت تا برای #شامپانزه_ای به نام "تامی" همان حقوق قانونی را تقاضا کند که یک #انسان دارا است. تلاش این سازمان اما در دادگاه ناکام ماند: "قوانین انسان‌ها شامل حال شامپانزه‌ها نمی‌شود".

#کارن_پیترز، قاضی این دادگاه، اظهار داشت که "مفهوم تعریف شده حقوقی برای یک فرد نمی‌تواند برای دیگر پستانداران اعمال شود."

این سازمان مدافع حیوانات خواستار آزادی یک شامپانزه به نام "تامی" شده بود و به همین دلیل از صاحبان آن به دادگاه شکایت برده بود. به گفته مسئولان این سازمان، این شامپانزه ۲۶ ساله به صورت #ناعادلانه #حبس شده است و صاحبانش او را به عنوان حیوان خانگی نگه‌ داشته‌اند.

بر اساس رأی دادگاه، #قانون #امنیت #قضایی (هی‌بی‌اس کورپس) شامل انسان‌ها می‌شود و شامپانزه یک "فرد" به شمار نمی‌آید. این قانون که در سال ۱۶۷۹ در #انگلستان به رسمیت شناخته شد، در اصل حق توسل به قاضی و حق درخواست ذکر دلایل برای #توقیف یا صدور حکم #آزادی است.

طبق این اصل حقوقی، بازداشت یک فرد باید مبتنی بر #دلایل #موجه باشد و این دلایل باید توسط یک قاضی بررسی شود. به عبارت ساده‌تر، هیچ فردی را نمی‌توان بدون دلایل موجه قضایی حبس کرد. دادگاه اما بر این باور بوده است که شامپانزه‌ها بر خلاف انسان‌ها، دارای #تعهدات #قانونی نبوده و در برابر قانون پاسخگو نیستند. از همین رو نیز اعطای حقوق انسانی به این حیوانات ناممکن است.

📌 پرسش بزرگی که در این پرونده مطرح شده بود، بحث اطلاق واژه #فرد به یک شامپانزه بود./سایت دویچه وله

#حقوق_بشر #فرد #حقوق_حیوانات

@translationlegal

@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/6890