⚖ ابطال «#دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در #داروخانه دولتی و خصوصی»

✍#رأی شماره ۳۰۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ #هیأت_عمومی دیوان عدالت اداری:

"وزیر بهداشت، درمان و آموزش #پزشکی در سال ۱۳۹۷ «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های #دولتی و خصوصی» را وضع کرده است و پیش از این به شرح آراء فوق‌الذکر هیأت عمومی تعیین تعرفه حق فنی #داروخانه‌ها و یا تعرفه ارائه #خدمات دارویی و یا عناوین مشابه مغایر قانون تشخیص و ابطال‌شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر «دستورالعمل #تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و #غیردولتی» به علت مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان_عدالت _اداری #مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود". / اختبار
#رویه_قضایی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11730
⏩فروارد

⭕رأی وحدت رویه شماره 3271 مورخ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور⭕

🔹چون موافق ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و مافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده اند قیدی دیده نمی شود بنابراین کلمه دیان بجز کسانی که قانون صریحا استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و این رأی برای دادگاه ها لازم الاتباع است

#رأی #رأی_وحدت_رویه #تاجر #تاجر_ورشکسته #تصفیه_امور_ورشکستگی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان #دیوان_عالی_کشور #بدهی #تصفیه #ورشکستگی #مال #بستانکار #حق

در لینک زیر ببینید
https://www.instagram.com/at.mp2020

https://www.instagram.com/p/CHcScq9DCxI/?igshid=h996xzvu2hwt

⭕رأی وحدت رویه شماره 800 مورخ 1336/4/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور⭕
متن رأی :
چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و درمورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبورهم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذی نفعی که طبق ماده 15 قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمی باشد

#رأی #رأی_وحدت_رویه #احکام_مربوط_به_حجر #حجر #امور_حسبی #شخص_ثالث #فرجام #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #امورحسبی #فرجام_خواهی

در لینک زیر ببینید
🌐https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CHkuZgJDypF/?igshid=ibbwbxxp074k

💢رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350💢
قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده 30 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول مالیات و جرایم آن از اموال و دارایی عموم مودیان ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آن ها تابع قانون خاصی می باشد نبوده و آرای شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگانان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحا صادر گردیده و به اکثریت آرا تأیید می شود. این رأی بر طبق قانون وحدت رویه قضایی برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

#رأی #رأی_وحدت_رویه #وزارت_دارایی #مالیات #بازگان #بازرگان_ورشکسته #بستانکار #قانون_تصفیه_امور_ورشکستگی #ورشستگی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور

💻در لینک زیر ببینید:
🌐https://www.instagram.com/at.mp2020

https://www.instagram.com/p/CHtILhvDY4B/?igshid=mkpqkaweo4l4

💢رأی وحدت رویه شماره ٧٩۵ ـ ١٣٩٩/۶/١٨ هیأت عمومی دیوانعالی کشور💢
با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی«نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ١٣٧ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، ھمچنین مقررات ماده ١٩ ھمین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده (التعزیر دون الحد)نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شمارة ٣٠۴١ ـ ١٣٩٨/١٢/١۵ شعبه ١٧ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است
#رأی #رأی_وحدت_رویه #قانون_مجازات_اسلامی #احکام #احکام_تعزیر #تشدید_مجازات #تعزیر #شلاق #مجازات #شلاق_تعزیری #مراجع_قضایی #جرایم_منافی_عفت #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور

💻در لینک زیر ببینید
🌐https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CIAuTTOjqeO/?igshid=nzcofgrkhtub