نظریه مشورتی درباره حق شفعه

✅سوال:
اعمال حق شفعه چگونه است؟ و در صورتی که قبل از اخذ به شفعه، شریک مبیع را به شخص ثالث واگذار نموده باشد با وجود اخذ به شفعه تکلیف معامله چه خواهد بود؟"
@vekalattejarat
🔷نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۸۹۵ - ۱۳۸۴/۲/۱۸

✍حق شفعه ناشی از مالکیت افراد نسبت به اموال غیرمنقولی است که در حدود مقررات و قوانین مربوط از آن استفاده می‌نمایند. بنابراین و با توجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۴ قانون مدنی در صورتی که حصه شریک در معرض فروش قرار گیرد، شریک دیگر (شفیع) باید مثل و معادل ثمن را به فروشنده بدهد و حصه مبیعه را تملک نماید و استفاده از این حق با تأدیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل می‌گردد، نه با حکم دادگاه و ماده ۸۱۶ از قانون مدنی نیز حکایت از این دارد که اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید. لذا اقاله معامله فیمابین شریک و شخص ثالث تأثیری در حق شفیع نداشته و مسقط حق وی نمی‌باشد رأی اصراری شماره ۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۳ نیز مؤید این موضوع است./ اطلاعات حقوقى و قضايى
#نظریه_مشورتی #حق_شفعه #حقوق_مدنی #شریک #شراکت #حقوق_اموال #مالکیت

⏩

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد