🔘رای وحدت رویه شماره ۲۳۹۴۴ مورخ ۱۱/آذر/۱۳۶۶ دیوان عالی کشور

🔹تفاوت قیمومیت با سرپرستی

🔹عبارت نصب قیم در بند ۳ از ماده سه لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد و علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می‌شود این رای مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاجرا است.
#رای #وحدت_رویه #قیم #کودکان #حقوق_خانواده #صلاحیت #دادگاه #قانون #امورحسبی #سرپرست #دیوان_عالی_کشور

در لینک زیر ببینید
✅https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CHQnGWGD03b/?igshid=12fdjjxf813v6

⭕رأی وحدت رویه شماره 800 مورخ 1336/4/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور⭕
متن رأی :
چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و درمورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبورهم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذی نفعی که طبق ماده 15 قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمی باشد

#رأی #رأی_وحدت_رویه #احکام_مربوط_به_حجر #حجر #امور_حسبی #شخص_ثالث #فرجام #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #امورحسبی #فرجام_خواهی

در لینک زیر ببینید
🌐https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CHkuZgJDypF/?igshid=ibbwbxxp074k