#مهم

🛑 مهم ترین قسمت طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت که بیشترین آسیب را برای #استقلال_کانون_وکلای_دادگستری به همراه دارد چیست؟

بخشی از متن طرح:🔻

ماده ۱ -تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به این ماده الحاق می شود:

تبصره ۵ -اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد.
هرگاه به تشخیص دادگاه انتظامی کانون یا دادستان کل کشور یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رئیس کل دادگستری استان، فقدان یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ در مورد وکیل به رئیس کانون اعلام شود، رئیس کانون موظف است ظرف یک هفته موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی کانون اعلام کند. دادگاه حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی و حسب مورد تصمیم مقتضی در مورد ابطال پروانه وکالت یا عدم تمدید آن و یا رد تقاضا اتخاذ می نماید. رأی دادگاه انتظامی کانون در مورد ابطال پروانه یا عدم تمدید آن از سوی وکیل و در سایر موارد از سوی هر یک از مقامات فوق قابل اعتراض در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است. تخلف رئیس کانون یا دادگاه از اجرای مقررات تبصره مستوجب محکومیت انتظامی درجه ۵ است. درصورتیکه دادگاه انتظامی کانون در مهلت مقرر در این تبصره اتخاذ تصمیم ننماید، به تقاضای هریک از مقامات مذکور، موضوع مستقیماً در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مطرح می شود.

در مواردی که فقدان شرایط مصرح در این ماده توسط رییس کل دادگستری استان به رییس کانون اعلام شود، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.


تشریح و تبیین موضوع:🔻

نظر به اینکه ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان، در واقع ریاست کل دادگستری استان است، لذا به موجب این طرح ممکن دادستان استان یا هر یک از مقامات فوق، وکیل را فاقد صلاحیت های مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بداند و دادگاه انتظامی کانون وکلا مخالف این امر باشد و رای به صلاحیت وکیل بدهد، در اینجا دادستان(یا هر یک از مقامات فوق) می تواند نزد ریاست دادگستری استان، تجدیدنظر خواهی کند و تمامیت شغلی وکیل در این مرحله از حیطه صلاحیت کانون خارج خواهد شد‌، لذا مشخصا بدیهی است این مسئله به کلی با فلسفه استقلال نهاد وکالت متعارض است.

اما در فرضی که ریاست دادگستری استان معتقد به عدم صلاحیت وکیل است، گرچه این طرح به نوعی ظاهرا به دنبال آن است که قاضی و مدعی یکی نشوند و نزد خود ریاست دادگستری استان تجدیدنظرخواهی نشود، اما این مسئله را به دادگاه عالی قضات محول کرده است، لذا کماکان در این فرض نیز، موضوع از حیطه عمل کانون خارج است و با با فلسفه استقلال نهاد وکالت متعارض است.

📌آنچه مردود است نظارت بر وکلا نیست، اما ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، سنگ محک هایی را معرفی کرده است که مبهم و مجمل بوده و بنظر می رسید باب تفسیرموسع از آن، باز خواهد بود:

📌متن ‌ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری:

برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج - نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.
د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌می‌باشد.
ه- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
و - عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
ز - عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

#نهاد_وکالت #استقلال_وکیل
#استقلال_کانون_وکلای_دادگستری
#کانون_وکلا_ماندنی_است



⚖⚖⚖
➖➖➖
@sku_law

⚖مطابق ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مصاحبه عقیدتی، به عنوان تاسیسی جدید جهت احراز شرایط بند الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ایجاد شده است!

بند الف و ب ماده ۲ قانون فوق به شرح زیر است:
الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران،ولایت فقیه،قانون اساسی

🔻درحالی که مشخص نیست، اولا اساسا چطور یک آیین نامه اجرایی می تواند مقرره گذاری جدیدی کند که مسبوق به سابقه نیست؟
ثانیا، این سیاق مصاحبه چگونه با اصل ۲۳ قانون اساسی(تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.)، اصل برائت و از همه مهمتر فلسفه #استقلال_کانون_وکلای_دادگستری قابل جمع است؟
ثالثا، چنانچه بدیهی است، آیین نامه ناسخ قانون نخواهد بود، لذا این اجتهاد خلاف نص، چگونه قابلیت اجرایی خواهد داشت؟
رابعا، چنانچه نیاز به احراز شرایط قانونی فوق است، چرا از ظرفیت قانون گذاری به نحو صحیح و از طریق مراجع صالح، این نیاز تامین‌ نمی گردد؟


#حاکمیت_قانون
#حقوق_عمومی

⚖⚖⚖
➖➖➖
@sku_law

📰 گاهنامه تحلیلی-حقوقی انجمن علمی حقوق، « #میزان » منتشر شد!
«شماره ۲۵»

👤مدیرمسئول: عرفان غلامحسینی
👤سردبیر: مهدی گوگونانی
👤صفحه آرا: فاطمه دهقانی


🔻آنچه در شماره ۲۵ #میزان می خوانیم:

۱. مصاحبه با دکتر عبدالله سمامی
(نائب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز)
پیرامون مسائل روز #نهاد_وکالت
با تاکید بر #آیین_نامه_ابلاغی_جدید_لایحه_قانونی #استقلال_کانون_وکلای_دادگستری
✍عرفان غلامحسینی/عارف امینی

۲. حمایت از زنان بزه دیده در نظام حقوقی ایران
✍الهه بابایی

۳. امکان سنجی دادخواست و شکایت شفاهی در قوانین ایران
✍علیرضا جمیری

۴. ظهور دوباره #طالبان، فرجام افغانستان؟
✍راضیه شفیعی

۵. گذری بر وضعیت حقوقی حق آبه ایران از #هیرمند
✍فاطمه صادقی

۶.مرگ سفید(مواد مخدر در ایران)
✍الهه بابایی

۷.مرگ مغزی از نگاه نظام حقوقی ایران
✍مائده علیدوستی

۹. نگاهی بر طرح #صیانت_از_حقوق_کاربران در فضای مجازی
✍سهیل مختاری

۱۰. #بیست_و_هشتم_مرداد، روزی که #حقوق_عمومی سر بریده شد!
✍عرفان غلامحسینی

#نشریه #گاهنامه #میزان

⚖⚖⚖
➖➖➖
@sku_law