Forwarded from انجمن علمی حقوق دانشگاه شهرکرد
#مهم
🛑 مهم ترین قسمت طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت که بیشترین آسیب را برای #استقلال_کانون_وکلای_دادگستری به همراه دارد چیست؟
بخشی از متن طرح:🔻
ماده ۱ -تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به این ماده الحاق می شود:
تبصره ۵ -اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد.
هرگاه به تشخیص دادگاه انتظامی کانون یا دادستان کل کشور یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رئیس کل دادگستری استان، فقدان یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ در مورد وکیل به رئیس کانون اعلام شود، رئیس کانون موظف است ظرف یک هفته موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی کانون اعلام کند. دادگاه حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی و حسب مورد تصمیم مقتضی در مورد ابطال پروانه وکالت یا عدم تمدید آن و یا رد تقاضا اتخاذ می نماید. رأی دادگاه انتظامی کانون در مورد ابطال پروانه یا عدم تمدید آن از سوی وکیل و در سایر موارد از سوی هر یک از مقامات فوق قابل اعتراض در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است. تخلف رئیس کانون یا دادگاه از اجرای مقررات تبصره مستوجب محکومیت انتظامی درجه ۵ است. درصورتیکه دادگاه انتظامی کانون در مهلت مقرر در این تبصره اتخاذ تصمیم ننماید، به تقاضای هریک از مقامات مذکور، موضوع مستقیماً در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مطرح می شود.
در مواردی که فقدان شرایط مصرح در این ماده توسط رییس کل دادگستری استان به رییس کانون اعلام شود، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.
تشریح و تبیین موضوع:🔻
نظر به اینکه ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان، در واقع ریاست کل دادگستری استان است، لذا به موجب این طرح ممکن دادستان استان یا هر یک از مقامات فوق، وکیل را فاقد صلاحیت های مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بداند و دادگاه انتظامی کانون وکلا مخالف این امر باشد و رای به صلاحیت وکیل بدهد، در اینجا دادستان(یا هر یک از مقامات فوق) می تواند نزد ریاست دادگستری استان، تجدیدنظر خواهی کند و تمامیت شغلی وکیل در این مرحله از حیطه صلاحیت کانون خارج خواهد شد، لذا مشخصا بدیهی است این مسئله به کلی با فلسفه استقلال نهاد وکالت متعارض است.
اما در فرضی که ریاست دادگستری استان معتقد به عدم صلاحیت وکیل است، گرچه این طرح به نوعی ظاهرا به دنبال آن است که قاضی و مدعی یکی نشوند و نزد خود ریاست دادگستری استان تجدیدنظرخواهی نشود، اما این مسئله را به دادگاه عالی قضات محول کرده است، لذا کماکان در این فرض نیز، موضوع از حیطه عمل کانون خارج است و با با فلسفه استقلال نهاد وکالت متعارض است.
📌آنچه مردود است نظارت بر وکلا نیست، اما ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، سنگ محک هایی را معرفی کرده است که مبهم و مجمل بوده و بنظر می رسید باب تفسیرموسع از آن، باز خواهد بود:
📌متن ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری:
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج - نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.
د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌می‌باشد.
ه- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
و - عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
ز - عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
#نهاد_وکالت #استقلال_وکیل
#استقلال_کانون_وکلای_دادگستری
#کانون_وکلا_ماندنی_است
⚖⚖⚖
➖➖➖
@sku_law
🛑 مهم ترین قسمت طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت که بیشترین آسیب را برای #استقلال_کانون_وکلای_دادگستری به همراه دارد چیست؟
بخشی از متن طرح:🔻
ماده ۱ -تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به این ماده الحاق می شود:
تبصره ۵ -اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد.
هرگاه به تشخیص دادگاه انتظامی کانون یا دادستان کل کشور یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رئیس کل دادگستری استان، فقدان یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ در مورد وکیل به رئیس کانون اعلام شود، رئیس کانون موظف است ظرف یک هفته موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی کانون اعلام کند. دادگاه حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی و حسب مورد تصمیم مقتضی در مورد ابطال پروانه وکالت یا عدم تمدید آن و یا رد تقاضا اتخاذ می نماید. رأی دادگاه انتظامی کانون در مورد ابطال پروانه یا عدم تمدید آن از سوی وکیل و در سایر موارد از سوی هر یک از مقامات فوق قابل اعتراض در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است. تخلف رئیس کانون یا دادگاه از اجرای مقررات تبصره مستوجب محکومیت انتظامی درجه ۵ است. درصورتیکه دادگاه انتظامی کانون در مهلت مقرر در این تبصره اتخاذ تصمیم ننماید، به تقاضای هریک از مقامات مذکور، موضوع مستقیماً در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مطرح می شود.
در مواردی که فقدان شرایط مصرح در این ماده توسط رییس کل دادگستری استان به رییس کانون اعلام شود، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.
تشریح و تبیین موضوع:🔻
نظر به اینکه ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان، در واقع ریاست کل دادگستری استان است، لذا به موجب این طرح ممکن دادستان استان یا هر یک از مقامات فوق، وکیل را فاقد صلاحیت های مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بداند و دادگاه انتظامی کانون وکلا مخالف این امر باشد و رای به صلاحیت وکیل بدهد، در اینجا دادستان(یا هر یک از مقامات فوق) می تواند نزد ریاست دادگستری استان، تجدیدنظر خواهی کند و تمامیت شغلی وکیل در این مرحله از حیطه صلاحیت کانون خارج خواهد شد، لذا مشخصا بدیهی است این مسئله به کلی با فلسفه استقلال نهاد وکالت متعارض است.
اما در فرضی که ریاست دادگستری استان معتقد به عدم صلاحیت وکیل است، گرچه این طرح به نوعی ظاهرا به دنبال آن است که قاضی و مدعی یکی نشوند و نزد خود ریاست دادگستری استان تجدیدنظرخواهی نشود، اما این مسئله را به دادگاه عالی قضات محول کرده است، لذا کماکان در این فرض نیز، موضوع از حیطه عمل کانون خارج است و با با فلسفه استقلال نهاد وکالت متعارض است.
📌آنچه مردود است نظارت بر وکلا نیست، اما ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، سنگ محک هایی را معرفی کرده است که مبهم و مجمل بوده و بنظر می رسید باب تفسیرموسع از آن، باز خواهد بود:
📌متن ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری:
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج - نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.
د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌می‌باشد.
ه- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
و - عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
ز - عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
#نهاد_وکالت #استقلال_وکیل
#استقلال_کانون_وکلای_دادگستری
#کانون_وکلا_ماندنی_است
⚖⚖⚖
➖➖➖
@sku_law
Forwarded from انجمن علمی حقوق دانشگاه شهرکرد
📌مصاحبه با استاد جناب آقای #دکتر_عبدالله_سمامی
نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
🔻در باب مسائل روز #نهاد_وکالت با تاکید آیین نامه جدید و پرحاشیه لایحه قانونی استقلال
(میزان ش۲۵)
منسوب است به ولتر، نویسنده و فیلسوف شهیر فرانسوی که، " بهترین مقام در عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل باشم " و دیگران نیز به حق مکررا گفته اند که وکالت بدون وصف جوهری استقلال، یک مفهوم میان تهی است.
اما کانون وکلا به عنوان کهن و تنها نهاد مستقل و مدنی ایران، با تحرکاتی که استقلال این نهاد را نشانه رفته است غریبه نیست؛ جدید ترین این موارد آیین نامه اخیر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است که کانون ها و اسکودا، مکررا خلاف قانون و غیرقابل اجرا بودن آن را مستدلا و مستندا اعلام کرده اند.
برای تبیین این موضوع خدمت نائب رییس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز ، جناب آقای دکتر سمامی رسیدیم، تا چنان که شایسته است،، این مهم را روشن و تبیین نمایند؛ آنچه در ذیل این مقدمه می خوانید، چکیده این مصاحبه است.
✍ عرفان غلامحسینی/عارف امینی
🔖بخش اول (پست بعدی🔻)
#کانون_وکلا_ماندنی_است
#میزان
⚖⚖⚖
➖➖➖
@sku_law
نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
🔻در باب مسائل روز #نهاد_وکالت با تاکید آیین نامه جدید و پرحاشیه لایحه قانونی استقلال
(میزان ش۲۵)
منسوب است به ولتر، نویسنده و فیلسوف شهیر فرانسوی که، " بهترین مقام در عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل باشم " و دیگران نیز به حق مکررا گفته اند که وکالت بدون وصف جوهری استقلال، یک مفهوم میان تهی است.
اما کانون وکلا به عنوان کهن و تنها نهاد مستقل و مدنی ایران، با تحرکاتی که استقلال این نهاد را نشانه رفته است غریبه نیست؛ جدید ترین این موارد آیین نامه اخیر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است که کانون ها و اسکودا، مکررا خلاف قانون و غیرقابل اجرا بودن آن را مستدلا و مستندا اعلام کرده اند.
برای تبیین این موضوع خدمت نائب رییس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز ، جناب آقای دکتر سمامی رسیدیم، تا چنان که شایسته است،، این مهم را روشن و تبیین نمایند؛ آنچه در ذیل این مقدمه می خوانید، چکیده این مصاحبه است.
✍ عرفان غلامحسینی/عارف امینی
🔖بخش اول (پست بعدی🔻)
#کانون_وکلا_ماندنی_است
#میزان
⚖⚖⚖
➖➖➖
@sku_law
Forwarded from انجمن علمی حقوق دانشگاه شهرکرد
📌مصاحبه با استاد جناب آقای #دکتر_عبدالله_سمامی
نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
🔻در باب مسائل روز #نهاد_وکالت با تاکید آیین نامه جدید و پرحاشیه لایحه قانونی استقلال
(میزان ش۲۵)
📌 آینده نهاد وکالت
✍ عرفان غلامحسینی/عارف امینی
🔖بخش دوم/آخر (پست بعدی🔻)
#کانون_وکلا_ماندنی_است #میزان
⚖⚖⚖
➖➖➖
@sku_law
نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
🔻در باب مسائل روز #نهاد_وکالت با تاکید آیین نامه جدید و پرحاشیه لایحه قانونی استقلال
(میزان ش۲۵)
📌 آینده نهاد وکالت
✍ عرفان غلامحسینی/عارف امینی
🔖بخش دوم/آخر (پست بعدی🔻)
#کانون_وکلا_ماندنی_است #میزان
⚖⚖⚖
➖➖➖
@sku_law