مدرسه وکالت و تجارت
1.77K subscribers
12.5K photos
1.83K videos
638 files
15.3K links
کانال مدرسه وکالت و تجارت

https://t.me/vekalattejarat

اینجا یک کانال حقوقی و اجتماعی است
Download Telegram
💠 نظریه مشورتی کاربردی در زمینه تقسیم ترکه

🔻شماره نظریه4691/7
تاریخ نظریه1390/11/17
@vekalattejarat
نظریه مشورتی

🔹 اولاً- تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است. بنابراین اگر ایشان تراضی کنند تقسیم ترکه ای که با توافق وتراضی انجام شده معتبر است .
🔹 ثانیاً- همین حکم در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد نیز جاریست و فرض مورد استعلام که ورثه نسبت به قدرالسهم موروثی خود سند مالکیت مشاعی از ثبت اخذ نموده اند نیز شامل همین حکم است و موضوع را از شمول تقسیم ترکه خارج نمی کند.
🔹ثالثاً- برابر رای وحدت رویه مذکور تقسیم ترکه غیر منقول (بطور مطلق) از صلاحیت واحد ثبتی خارج ودر صلاحیت دادگاه مربوط است.
@vekalattejarat
🔹رابعاً- به محض فوت مورث، مالکیت ترکه به نحو اشاعه به وراث تعلق می گیرد و تقسیم تنها برهم زدن این اشاعه است و فی نفسه تاثیری در ایجاد مالکیت ندارد. مگر آنکه مستلزم ردّ وتعدیل سهام باشد ودر این مورد تفاوتی بین منقول وغیرمنقول وثبتی وغیرثبتی وجود ندارد.
🔹 خامساً- چنانچه امکان تقسیم ترکه به افراز یا ردّ یا تعدیل وجود نداشته باشد حسب درخواست متقاضی، دادگاه دستور فروش آن و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم موروثی هر یک را صادر می کند.
#تقسیم_ترکه
#امور_حسبی
#کاربردی

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
مدرسه وکالت و تجارت
🔘رای وحدت رویه شماره ۲۳۹۴۴ مورخ ۱۱/آذر/۱۳۶۶ دیوان عالی کشور 🔹تفاوت قیمومیت با سرپرستی 🔹عبارت نصب قیم در بند ۳ از ماده سه لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور…
رأی وحدت رویه شماره 800 مورخ 1336/4/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
متن رأی :
چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و درمورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبورهم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذی نفعی که طبق ماده 15 قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمی باشد

#رأی #رأی_وحدت_رویه #احکام_مربوط_به_حجر #حجر #امور_حسبی #شخص_ثالث #فرجام #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #امورحسبی #فرجام_خواهی

در لینک زیر ببینید
🌐https://www.instagram.com/at.mp2020

https://www.instagram.com/p/CHkuZgJDypF/?igshid=ibbwbxxp074k