⚖️تجارت⚖️

در شرکت‌های_تجاری،در صورت عدم انتخاب #مدیران جدید، مدیران سابق #مسئولیت اداره امور شرکت را به‌عهده دارند و می توانند جهت اقامه دعوا به #وکیل_دادگستری وکالت دهند.
شماره رای نهایی: 9209970220300334

⚖️ رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت د. با وکالت آقای س.گ. علیه ش. با وکالت آقای ع.د. مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از اجرای پروژه انتقال برق فشار قوی و پرداخت قیمت عادله زمین با احتساب خسارات قانونی، نظر به اینکه گذشته از درستی یا نادرستی اصل ادعای خواهان و همان‌گونه که به طور کلی از سوی وکیل محترم خوانده به سمت وکیل محترم خواهان ایراد شده است و اگر چه وکیل محترم خوانده جهت فقدان سمت را به درستی بیان ننموده‌اند اما به طـور کلی ایــراد ایــشان به جهات ذیل وارد است: نخست آنکه شرکت خواهان از جمله #شرکت‌های_سهامی است که مطابق لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، اعتبار زمان مدیریت مدیران حداکثر دو سال است نظر به اینکه در مورد مطروحه آگهی روزنامه رسمی پیوست دادخواست که در واقع مثبت سمت مـدیــران است مربـوط به جلسه مورخ 30/3/89 و تاریــخ تقدیــم دادخـواسـت مورخ 25/7/91 است و این در حالی است که آقای الف.ف. هم عضو هیئت مدیره و هم مدیرعامل است که اعتبار مدیریت ایشان نیز به موجب ماده 124 قانـون فـوق‌الـذکـر محــدود به حداکثر دو سال است در نتیجه با انقضای زمان مزبور مدیریت ایشان بر‌شخص حقوقی خواهان و تبع سمت وکیل طرح کننده دعوی محرز نیست در نتیجه دادگاه به استناد مواد 2 (بند 5) 84ـ89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌نماید. این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر

⚖️ رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی شرکت د. نسبت به دادنامه شماره 1317 مورخ 15/11/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر که به موجب آن، #قرار_رد_دعوی مطالبه خسارت ناشی از اجرای پروژه صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به منطوق ماده 136 قانون در صورت عدم انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق مسئولیت اداره امور شرکت را به‌عهده دارند، لذا دادگاه مدیران را ذی‌سمت تشخیص می‌دهد و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند.
این رأی قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

.

صنعت مشاغل حقوقی

همیشه نام صنعت که به میان می آید،ذهنمان به سمت و سوی تولید و اختراع و ساخت و ساز می رود.هیچگاه ندیده و نشنیده ام که در حوزه ی مشاغل حقوقی صحبت از صنعت و ساختار صنعتی به میان آید.شاید متخصصین و متولیان حوزه ی فنی و مهندسی و تولیدی از برنامیدن نام صنعت به حوزه ی حقوقی ابا داشته باشند ولی در این زمانه به جامعه حقوقی نام صنعت را باید اطلاق نمود.

به عنوان فردی که در حوزه ی فنی و مهندسی و حقوق تحصیل کرده و تجربه ای دارم خالی از لطف ندیدم که به صنعت حقوقی اشاره نمایم.
با یک نگاه اجمالی به مشاغل حقوقی که شامل (وکالت،قضاوت،سردفتری،داوری، مشاوره حقوقی) می توان دریافت که هرکدام از مشاغل ذکر شده به صورت انفرادی انجام می شود و شاید به همین دلیل نامیدن صنعت بر جامعه حقوقی کمی دور از ذهن می نماید.

جامعه حقوقی در هر شغل و منصبی رابطه ای ناگسستنی با یکدیگر دارند و تضمین سلامت اخلاق و انصاف و دفاع و احقاق حق و بهداشت حقوقی بر عهده ی ایشان است،اما کارکردهای موازی و تک روی ها با توجه به فرهنگ موجود در جامعه باعث گردیده است پیکره ی حقوقی کشور به صورت یکپارچه و منظم دیده نشود.
هنگامی که از صنعت نام برده می شود یعنی کارکرد مشترک تمامی اجزای یک مجموعه برای دستیابی به یک محصول با کیفیت که در دسترس متقاضیان قرار گیرد.اما در جامعه مشاغل حقوقی به لحاظ ارائه خدمت از باب کیفیت و کمیت معیاری به صورت صریح جهت سنجش ارائه خدمت خودنمایی نمی کند.در عالم حقوق نبود یک جامعه ی حقوقی که در تخصص های مختلف حقوقی ظهور و بروز داشته باشند به خوبی پر رنگ می نماید.
کمبود دادگاه ها و دادسراهای تخصصی،حضور کمرنگ جامعه ی وکالت در دپارتمان های تخصصی حقوقی که به صورت متخصصانه در موضوعات مختلف وکالت نمایند،حرفه داوری نیز به دلیل مغفول و مهجور بودن در میان جامعه و از طرفی کمبود شدید داوران متخصص در این حوزه و همچنین کمرنگی مشاوره های تخصصی همگام با ظهور پدیده های جدید ،خود گویای معضلات موجود در این صنعت است.

از جمله عوامل این معضلات می توان موارد ذیل را بر شمرد:
۱- جذب بی رویه ی دانشجوی رشته حقوق توسط دانشگاه های مختلف با هر سطح و رتبه ای
۲- عدم شناخت دقیق دانشجویان از انتخاب رشته ی حقوق و نگاه تجملی به انتخاب رشته حقوق
۳- وجود بازارهای مکاره ی آموزشی و پژوهشی در این رشته و دکانداری گواهینامه فروشی
۴- مهاجرت بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های دیگر به این رشته با امید به کسب درآمد بیشتر و دردسر کمتر!
۵- فرسودگی و تنبلی و سردرگمی نهادهای تصمیم گیر و مجری در این حوزه
۶- عدم رغبت برند سازی توسط صاحبان مشاغل حقوقی و نبود حس همکاری تیمی و گروهی به دلیل غرور کاذب نشات گرفته از رشته ای که در آن تحصیل نموده اند.

موارد ذکر شده ی بالا تنها گوشه ای از علفهای هرز رشد یافته در این حوزه است و تا هنگامی که تمامی اقشار درگیر در این صنعت خود را تافته ای جدا بافته از یکدیگر بدانند وضع و اوضاع بر همین منوال خواهد بود.
در هر روی نگاه به صنعت علوم انسانی و خصوصا رشته حقوق و باور به در کنار هم بودن برای راه اندازی و پیشبرد این صنعت می تواند بسیاری از گره های کور این حوزه مهم و خطیر و ظریف را برطرف نماید.

خوشا آن صنعتی کز عشق زاید
خوشا من کاندرونش گلعذارم

نظرگاهش بود این منظر جان
که من در انتظارش بردبارم

بهنام زنگنه

#داور_داخلی_بین_المللی
#مشاور#حقوقی #قراردادهای #داخلی #بین_المللی
#شرکتهای_دانش_بنیان #استارتاپها #شرکتهای
#خصوصی #دولتی
🔵instagram:behdad_andish
🆔@behdad_andish

آداب داوری

هر شغل و حرفه ای آدابی دارد و اخلاقی متعارف با همان سنخیت و راه و رسمی براساس عرف و مسئولیت از هر کارکرد و تخصصی.
اگر توقعات و مطالبات مراجعین هر حرفه ای در جای خود به درستی تشخیص و پاسخ مناسب و در خور شأن صورت نپذیرد ،قطعا فرد و جایگاه حرفه ای وی دچار خدشه و چالش می گردد.
حرفه ی داوری نیز از این امر مستثنی نیست،جایگاهی که به فراخور ماهیت خود از چالش بر انگیزترین مشاغل است،چرا که طرفین در اوج اختلافات و تفاسیر و تعابیر خود به داور رجوع و به دنبال اثبات حقانیت خویش و محکومیت دیگری است.

آیا می توان برای مراجعین به داوری آدابی را متصور نشد؟

آیا می توان داوری را همچون قضاوت‌های کنونی بدون در نظر گرفتن بعد روانی و اجتماعی طرفین اختلاف نادیده انگاشت؟

ادب داور و نظامی که از وی در فرایند رسیدگی سرچشمه می گیرد را با چه معیاری باید سنجید؟

این قبیل سوالات و درگیر نمودن اذهان جامعه ی داوری می تواند به بسیاری از سوالاتی که در اندیشه ی افراد متقاضی ورود به این حرفه نقش بسته است،کمک نماید.
اینکه جایگاه داور به وی قدرت تمیز و صدور حکم را می دهد امری است که اگر افسار آن از هم گسسته شود ،آثار و زوایای نامتوازن و نا متقارنی را برای جامعه ی داوران و سایر افراد دخیل در موضوع به بار خواهد آورد.
رعایت آداب فردی و گروهی در داوری بسیار حائز اهمیت است از درست شنیدن و درست سخن گفتن و درست به نتیجه رسیدن تا درستی در رفتار و کردار و نوشتار.
داور در لبه ی تیز شمشیری به داوری می پردازد که از یک سو رضایت طرفین اختلاف را در حل و فصل آن به دوش دارد و از سوی دیگر رسالت تحقیق و تدقیق و نگارش رای شایسته و بایسته را بر شانه های خود حمل می‌کند.
نگاه جامعه ی مخاطب به رفتار و کردار برخورد جامعه داوران و ادب ایشان در طول فرایند رسیدگی مقدم بر هر قانون و عرف و داوری است که بر تمام زوایای شخصیتی داوران جاری و ساری است.

فقدان سلسله آموزشهایی در خصوص آداب داوران و نحوه ی رسیدگی و برخورد با مراجعین از جمله آموزشهایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
امید آن که با رویکرد جامعه و اقبال ایشان به حوزه ی داوری همه ی جوانب آن برای جامعه ی مشتاق و همه ی علاقمندان و فعالان این حوزه گفته و انتقال تجربه و دانش به خوبی صورت پذیرد.

بهنام زنگنه

#داور_داخلی_بین_المللی
#مشاور#حقوقی #قراردادهای #داخلی #بین_المللی
#شرکتهای_دانش_بنیان #استارتاپها #شرکتهای
#خصوصی #دولتی
🔵instagram:behdad_andish
🆔@behdad_andish

📣 بیشتر #شرکتهای مستقر در #آمریکای_شمالی به دلیل شیوع #کرونا #قانون
Mandatory Retirements
یعنی قانون #بازنشستگی زود هنگام یا #اجباری را قبل از سن ۶۵ سالگی اجرا خواهند کرد. / سایت هواپیمایی دلتا
#بین_الملل #امریکا
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11653
⏩فروارد

💰 #افزایش #حقوق ۱۵ درصدی سربازان #خدمت #وظیفه #عمومی
@vekalattejarat
⚜طبق گفته‌ #مسئولان مرتبط با خدمت وظیفه عمومی، قرار است سال آینده حقوق #سربازان حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.
#افزایش_حقوق #سربازی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11682
⏩ فروارد

⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat

#یادداشت_حقوقی

#حقوق_بشر و #تجارت

محمد هادی رضائیان پور- کارشناس حقوق بشر

⚜ از زمانی که اولین بار #کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، #قطعنامه ۶۹/۲۰۰۵ را در سال ۲۰۰۵ تحت عنوان "حقوق بشر و شرکت ها و سایر نهادهای فراملیتی" تصویب نمود، قطعنامه ها و سازوکارهای مهم دیگری در این خصوص در شورای حقوق بشر جهت رسیدگی به موضوع نقض حقوق بشر در فعالیت های #تجاری شرکت های #فراملیتی به تصویب رسیده و یا ایجاد شده است. از آن جمله می توان به قطعنامه ۴/۱۷ جولای ۲۰۱۱ #شورای_حقوق_بشر، اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل، گروه کاری تجارت و حقوق بشر شورای حقوق بشر، و مجمع جهانی تجارت و حقوق بشر که هر ساله جلسات ۲ الی ۳ روزه را با نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد در این خصوص برگزار می نماید.

⚜ به دنبال تلاش ها و رایزنی های گسترده تعدادی از کشورها که عمدتا کشورهای در حال توسعه و #جهان_سوم بودند، شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۴ تصمیم به ایجاد یک گروه بین دولتی جهت تهیه پیش نویس متن یک سند الزام آور بین المللی (کنوانسیون) به منظور حمایت از قربانیان و افراد آسیب پذیر در برابر نقض حقوق آن ها توسط شرکت های تجاری فراملیتی نمود. پس از برگزاری سه جلسه گروه بین دولتی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ ، سرانجام گروه کاری #تجارت و #حقوق_بشر به عنوان متولی تهیه پیش نویس متن #کنوانسیون اقدام به انتشار پیش نویس اولیه این کنوانسیون در ژوئیه ۲۰۱۸ نمود. این سند دارای ۱۵ ماده از جمله وظایف دولت ها، حقوق قربانیان، پیشگیری و جبران خسارت افراد آسیب دیده می باشد. قرار است این پیش نویس کماکان با حضور دولت ها در جلسات گروه بین دولتی مورد بحث و بررسی و اصلاحات احتمالی جهت نهایی نمودن و امضاء کشورها قرار گیرد.

📌 نکته قابل توجه در این خصوص مخالفت کشورهای پیشرفته و صنعتی با ایجاد یک سازوکار الزام آور حقوقی در عرصه بین الملل و تعهد آن ها به پایبندی به مفاد این کنوانسیون است. علت اصلی مخالفت کشورهای پیشرفته و غربی نیز این است که تقریبا اکثر شرکت های فراملیتی بزرگ تجاری از جمله شرکت های معادنی، حفاری، نفتی و ... وابسته و تحت کنترل این کشورها بوده و طبیعتا پس از اجرایی شدن این کنوانسیون، این دولت ها و شرکت های تحت صلاحیت آن ها می بایست در برابر نقض های گسترده حقوق بشر پاسخگو بوده و جبران خسارت نمایند. لذا اکثر کشورهای #اروپایی در جلسات گروه بین دولتی جهت بحث و بررسی در مورد کنوانسیون مذکور حضور نداشتند. کشورهای اروپایی ضمن حمایت از موضوع تجارت و حقوق بشر، معتقدند که رسیدگی و اجرای دستور العمل ها و توصیه های سازمان ملل و شورای حقوق بشر بایستی به صورت اختیاری و در قالب برنامه های اجرای ملی توسط هر کشور اجرا گردد و نیاز به ایجاد یک سازوکار بین المللی الزام اور در این خصوص نیست./ ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

#حقوق_بشر #تجارت #شرکتهای_فراملیتی

@translationlegal

@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/14049