اع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور‌کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و درغیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به‌نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.همچنین ماده ١٦ صرفا و تعیناً وزیر دادگستری را مرجعی تعرفه نموده که چنانچه به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی‌نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.این اراده تقنینی صرفا از این بابت ابراز شده که استقلال حفظ شود و فلسفه ان اینکه حتی اگر بالاترین مقام دادگستری هم علیه وکیل خواست اقامه دعوا کند از مجرای خاص با رعایت استقلال و مرز بندی قوه قضا از کانون مستقل باشد.
🔻٧. باید به اراده و غایت مقنن توجه شود که اگر در ماده ١٧ اشعار می دارد "هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی" این سیاق تقنین از باب مراعات استقلال نهاد وکالت است و اینکه تضمینی برای وکیل با شرافت ازاده باشد تا در سبیل دفاع از موکل ،انگاه که با نهاد قدرت مواجهه می کند و از بارگاه حکومت قانون متعرض هر قانون شکن و ازادی ستیز نافی حقوق شهروندی می شود،اطیمنان به جایگاه مستقل نهاد نظارت داشته باشد. با این وصف نظارت قضایی نباید از چارچوب و میزان مهندسی شده این بنا که موازنه نظارت و تعادل و ثبات و حقوق انسانی را ذیل استقلال سازمان وکالت از نهاد قضاوت صورت بندی می کند فرا تر رود.
🔻٨. تسهیل دسترسی به خدمات وکالتی،مقابله جدی و قاطع با هر گونه فساد در صنف وکالت و ارتقای کیفیت و دقت و تخصص حرفه وکالت اهداف والایی است که آرمان تحقق پذیری عدالت قضایی و حکومت قانون را دست یافتنی می کند اما این هدف ناب، تجویزی برای شکستن حریم قانون و نقض روح حاکم بر ان- که دلالت بر استقلال نهاد مدنی مستقل وکالت از سازمان حکمروایی قضایی دارد-روا نمی دارد. قوه قضائيه در مسیر طرح تحول قضایی و سیاستگزاری ریاست محترم قوه،بیش از پیش به همکاری مسئولانه و متخصصانه کانون وکلای مستقل قوی و قاطع و عدالتخواه نیاز دارد و این دو بال برای ارتقای حقوق انسانی و احیای حقوق عامه از دو خاستگاه حکمرانی و مدنی ،مکمل و مقوم یکدیگر در تکریم حقوق شهروندی هستند و فلسفه این تفکیک‌ وکالت مستقل از قضاوت حکمروایی ایجاد تعادل و تحقق پذیری هم پوشانی نظارتی است؛ لذا اصلح آن است به جای مداخله فراقانونی و نهادسازی غیر موجه اداره نظارت بر وکلا ، با تاسی از سند امنیت قضایی ریاست محترم قوه بفکر ساز وکار نظارت سازمان مند در چارجوب همین قانون و حکمرانی صنفی مدنی در بستر مشارکت هدفمند ناظر بر توسعه قضایی ودسترسی به عدالت ضمن فعالیت های حمایتی و پیشبرد اثرگذاری ها باشیم.

🔗 با ما همراه باشید:
@rahe_vekalat

🔗 صفحه دکتر مالکی در اینستاگرام:

@jalil.maleki

#دکتر_جلیل_مالکی
#رئیس_کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#استقلال_وکیل
#استقلال_نهاد_وکالت
#وکیل_مستقل
#نظارت
#قوه_قضائیه


https://t.me/rahe_vekalat2/111

راه وکالت| کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایرانی، درست بر سبیل سال‌های گذشته، با چالش‌های متعددی مواجه است.
همین چند روز قبل بود که تقریبا همزمان دو موضوع که بر استقلال این نهاد مدنی مرتبط هستند مطرح شدند: یکی اداره نظارت بر وکلا و دیگری سند امنیت قضائی.

«راه وکالت» در این باره یکی از فعالان صنفی را دعوت به گفت‌وگو کرد؛محمدهادی جعفرپور.
رضا نامجو روزنامه‌نگار و کارآموز وکالت دادگستری از اعضای تحریریه «راه وکالت»، سه‌شنبه شب 27 شهریور ماه از ساعت 21 رو در روی محمدهادی جعفرپور می‌نشیند تا با این نویسنده، پژوهشگر و وکیل دادگستری درباره مطالب پیش گفته گفت‌وگو کند.

با ما همراه باشید:
@rahe_vekalat
@m.h_jafarpoor

#نظارت_وکلا
#نظارت
#قوه_قضائیه
#فعالیت_صنفی
#محمد_هادی_جعفرپور
#وکیل_مستقل
#رضا_نامجو