#حقوق_زنان_حقوق_شهروندی_بشر
#هشتم_مارچ_روز_زن
تحلیل و بررسی رای حقوق بشری مستند به تعهدات بین المللی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران از سوی دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه نانت فرانسه
نویسنده: علی آقاحسینی
تحلیل و بررسی رای یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص دعوی طلاق، از منظر حقوق بین‌الملل
1. در این پرونده، خواهان (زوجه) با بیان اینکه خوانده (زوج)، سابقه ی کیفری داشته و اقدام به ضرب و شتم او نموده، درخواست طلاق مینماید اما دادگاه #نخستین اینگونه استدلال میکند: با توجه به اینکه درخواست طلاق از طرف زوجه در چارچوب طلاق خُلع قرار میگیرد (طلاقی که به موجب آن، زن میتواند به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد، با بخشش مالی به او، از او طلاق بگیرد)، اما زوجه مهریه ی خود را به شوهرش نبخشیده، حکم به بطلان دعوی زوجه صادر میشود.
2. در مرحله ی #تجدیدنظر، دادگاه تجدید نظر، رای دادگاه بدوی را نقض نموده و علاوه بر بیان آیاتی از قرآن در خصوص خانواده و استناد به موادی از قانون مدنی و همچنین استناد به دکترین حقوقی داخلی (نظری از دکتر کاتوزیان در خصوص خانواده)، با اشاره به ماده ی 9 قانون مدنی (که به موجب آن عهدنامه های بین المللی که به موجب قانون اساسی میان ایران و دیگر دولتهای خارجی منعقد شده، در حکم قانون عادی و قابل استناد در محاکم داخلی میباشد)، اینگونه استدلال مینماید که مقررات داخلی و بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر از جمله اصل 22 قانون اساسی، مواد 3، 12 و 15 "اعلامیه" ی جهانی حقوق بشر، ماده ی 18 "اعلامیه" ی اسلامی حقوق بشر قاهره و همچنین ماده ی 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 (که دولت ایران نیز آنرا مطابق با ماده ی 9 قانون مدنی در چارچوب معاهدات بین المللی تصویب نموده و پذیرفته)، همگی بر عدم تعرض به جان و شرافت و آبرو و حیثیت اشخاص و حمایت قانون از آنها تاکید نموده اند؛ این بدین معناست که از منظر حقوقی بین‌المللی، دولت ایران ( البته در اینجا دولت به معنای عام آن در حقوق بین‌الملل منظور است که علاوه بر قوه ی مجریه، دربردارنده ی قوه ی قضاییه و پارلمان نیز هست و در زبان انگلیسی State خوانده میشود)، مکلف به رعایت تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه میباشد. در نتیجه با توجه به اینکه ادامه ی زندگی با زوج، حتی باعث وهن شخصیت اجتماعی زوجه و کسر شان او در جامعه و در نتیجه سبب عسر و حرج او میگردد، دادگاه به عنوان یکی از اجزاء دولت (State) و همچنین به عنوان مجری بخشی از تعهدات بین‌المللی او، به این نتیجه میرسد که نه تنها از دید حقوق داخلی، بلکه از منظر تعهدات حقوقی بین‌المللی پذیرفته شده توسط کشور (که در حکم قانون داخلی به شمار می آید) نیز باید به پذیرش درخواست زوجه و الزام زوج به طلاق زوجه حکم دهد چراکه در غیر این صورت، باعث نقض یکی از تعهدات بین‌المللی دولت شده که این امر نیز به نوبه ی خود مسوولیت بین‌المللی دولت را به همراه خواهد داشت.
3. به نظر میرسد استناد تحول خواهانه و کم سابقه ی قاضی پرونده به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر و الزام آور دانستن تعهدات ناشی از مفاد این دو اعلامیه برای محکمه ی داخلی به این سبب است که مفاد این اعلامیه ها به قواعد عرفی بین المللی تبدیل و به همین دلیل رعایت آنها الزام آور شده است چراکه بر خلاف معاهدات، اعلامیه ها نیازمند رعایت تشریفات مذکور در قانون اساسی برای تصویب نیستند و فقط در صورت تبدیل شدن به قواعد عرفی بین المللی، الزام آور میشوند، در نتیجه در خصوص آنها نمیتوان به ماده ی 9 قانون مدنی استناد و آنها را در حکم قانون داخلی کشور دانست.
4. آیا زمان آن فرا نرسیده تا قضات دادگاهها، به هنگام بررسی مستندات قانونی و دلایل لازم برای صدور رأی، علاوه بر مقررات داخلی، تعهدات بین‌المللی دولت ایران را نیز که به رعایت (respect) هرچه بیشتر و بهتر حقوقِ (از جمله) #زنان و کودکان منتهی میشود، در نظر گرفته و مورد استناد قرار دهند؟
@Internationallaw2
📲 @vekalattejarat
↙️ پیج زیر را دنبال کنید
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
آخرین اخبار حقوقی ایران و جهان را در استوری پیج پیرامون حقوق ببینید↙️
⏩https://www.instagram.com/at.mp2020
#هشتم_مارچ_روز_زن
تحلیل و بررسی رای حقوق بشری مستند به تعهدات بین المللی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران از سوی دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه نانت فرانسه
نویسنده: علی آقاحسینی
تحلیل و بررسی رای یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص دعوی طلاق، از منظر حقوق بین‌الملل
1. در این پرونده، خواهان (زوجه) با بیان اینکه خوانده (زوج)، سابقه ی کیفری داشته و اقدام به ضرب و شتم او نموده، درخواست طلاق مینماید اما دادگاه #نخستین اینگونه استدلال میکند: با توجه به اینکه درخواست طلاق از طرف زوجه در چارچوب طلاق خُلع قرار میگیرد (طلاقی که به موجب آن، زن میتواند به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد، با بخشش مالی به او، از او طلاق بگیرد)، اما زوجه مهریه ی خود را به شوهرش نبخشیده، حکم به بطلان دعوی زوجه صادر میشود.
2. در مرحله ی #تجدیدنظر، دادگاه تجدید نظر، رای دادگاه بدوی را نقض نموده و علاوه بر بیان آیاتی از قرآن در خصوص خانواده و استناد به موادی از قانون مدنی و همچنین استناد به دکترین حقوقی داخلی (نظری از دکتر کاتوزیان در خصوص خانواده)، با اشاره به ماده ی 9 قانون مدنی (که به موجب آن عهدنامه های بین المللی که به موجب قانون اساسی میان ایران و دیگر دولتهای خارجی منعقد شده، در حکم قانون عادی و قابل استناد در محاکم داخلی میباشد)، اینگونه استدلال مینماید که مقررات داخلی و بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر از جمله اصل 22 قانون اساسی، مواد 3، 12 و 15 "اعلامیه" ی جهانی حقوق بشر، ماده ی 18 "اعلامیه" ی اسلامی حقوق بشر قاهره و همچنین ماده ی 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 (که دولت ایران نیز آنرا مطابق با ماده ی 9 قانون مدنی در چارچوب معاهدات بین المللی تصویب نموده و پذیرفته)، همگی بر عدم تعرض به جان و شرافت و آبرو و حیثیت اشخاص و حمایت قانون از آنها تاکید نموده اند؛ این بدین معناست که از منظر حقوقی بین‌المللی، دولت ایران ( البته در اینجا دولت به معنای عام آن در حقوق بین‌الملل منظور است که علاوه بر قوه ی مجریه، دربردارنده ی قوه ی قضاییه و پارلمان نیز هست و در زبان انگلیسی State خوانده میشود)، مکلف به رعایت تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه میباشد. در نتیجه با توجه به اینکه ادامه ی زندگی با زوج، حتی باعث وهن شخصیت اجتماعی زوجه و کسر شان او در جامعه و در نتیجه سبب عسر و حرج او میگردد، دادگاه به عنوان یکی از اجزاء دولت (State) و همچنین به عنوان مجری بخشی از تعهدات بین‌المللی او، به این نتیجه میرسد که نه تنها از دید حقوق داخلی، بلکه از منظر تعهدات حقوقی بین‌المللی پذیرفته شده توسط کشور (که در حکم قانون داخلی به شمار می آید) نیز باید به پذیرش درخواست زوجه و الزام زوج به طلاق زوجه حکم دهد چراکه در غیر این صورت، باعث نقض یکی از تعهدات بین‌المللی دولت شده که این امر نیز به نوبه ی خود مسوولیت بین‌المللی دولت را به همراه خواهد داشت.
3. به نظر میرسد استناد تحول خواهانه و کم سابقه ی قاضی پرونده به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر و الزام آور دانستن تعهدات ناشی از مفاد این دو اعلامیه برای محکمه ی داخلی به این سبب است که مفاد این اعلامیه ها به قواعد عرفی بین المللی تبدیل و به همین دلیل رعایت آنها الزام آور شده است چراکه بر خلاف معاهدات، اعلامیه ها نیازمند رعایت تشریفات مذکور در قانون اساسی برای تصویب نیستند و فقط در صورت تبدیل شدن به قواعد عرفی بین المللی، الزام آور میشوند، در نتیجه در خصوص آنها نمیتوان به ماده ی 9 قانون مدنی استناد و آنها را در حکم قانون داخلی کشور دانست.
4. آیا زمان آن فرا نرسیده تا قضات دادگاهها، به هنگام بررسی مستندات قانونی و دلایل لازم برای صدور رأی، علاوه بر مقررات داخلی، تعهدات بین‌المللی دولت ایران را نیز که به رعایت (respect) هرچه بیشتر و بهتر حقوقِ (از جمله) #زنان و کودکان منتهی میشود، در نظر گرفته و مورد استناد قرار دهند؟
@Internationallaw2
📲 @vekalattejarat
↙️ پیج زیر را دنبال کنید
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
آخرین اخبار حقوقی ایران و جهان را در استوری پیج پیرامون حقوق ببینید↙️
⏩https://www.instagram.com/at.mp2020