Forwarded from راه وکالت
🔸یادداشتی درباره مصوبات ستاد کرونا در حوزه قراردادهای اجاره
📌ظاهرسازی در حمایت از قشر ضعیف!
🔻محمدهادی جعفرپور_وکیل دادگستری|روزنامه همدلی: هنوز شرایط اجرایی شدن مصوبه اردیبهشت ماه ستاد کرونا در باب اجبار موجرین به #تمدید #قرارداد با مستاجری که تمایل به ماندن در محل استیجاری دارد مهیا نشده، مقارن با 8تیرماه این ستاد مصوبه‌ای را به #اتحادیه_املاک و سایر مراجع ذیربط ابلاغ کرد:«به جهت شرایط خاص جامعه چنانچه طرفین قرارداد اجاره نسبت به تمدید قرارداد اجاره املاک مسکونی استیجاری توافق ننمودند مستاجر مجاز خواهد بود قرارداد #اجاره را تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان #شیوع_کرونا و اتمام شرایط #اضطراری تمدید نماید(بند9مصوبه)».
🔻با ابلاغ این مصوبه #دادستان_تهران طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که #دادگاه‌‌ها و شورای حل اختلاف بنا بر مفاد مصوبه اقدام خواهند کرد.
🔻اما سوال و چالش اساسی که حول این مصوبه قابل بررسی است بحث ضمانت اجرای آن است. علی‌الاصول در تشریح مقررات و مصوبات پس از رعایت اصول ابتدایی قانون‌نویسی که در این مصوبات رعایت نشده، پیش‌بینی #ضمانت اجرای مناسب در جهت حمایت از مفاد #مصوبه و جامعه آماری موضوع له مصوبه است.
🔻این‌که #ستاد_کرونا در جهت حمایت از مردم خاصه طبقه ضعیف کشور تمدید قرارداد اجاره را تا پایان بحث کرونا الزامی کند یا #رئیس_جمهور که اتفاقا #حقوقدان نیز هست، در جلسه ستاد کرونا بدون توجه به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و اصول حاکم در بحث قراردادها برای افزایش اجاره‌بها املاک مسکونی استیجاری حداکثری معین کند و هیچ ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن این امر لحاظ نشود پیش از آنکه جنبه #حمایتی مصوبه را نشان دهد حکایت از نوعی ظاهرسازی در حمایت از قشر #ضعیف جامعه دارد.
🔻دولت چنانچه قصد همراهی و حمایت از طبقه ضعیف جامعه و مستاجرینی که در شرایط #فورس_ماژور فعلی دچار بحران #مسکن شده‌اند دارد، باید هر دو طرف قضیه را در چتر حمایتی خویش ببیند.
🔻فرض کنیم موجر یک باب #آپارتمان پیرمردی است با چند سر عایله که تنها ممر درآمد وی همین اجاره‌بهای منزل مسکونی است و در آن سوی قرارداد اجاره مستاجر عمده فروش لوازم بهداشتی چون ماسک و...است که شرایط فعلی جامعه بازار وی را رونق داده، آیا در چنین فرضی نیز چتر حمایتی دولت بر سر مستاجر #منصفانه است؟
🔻علاوه بر این‌که علی‌رغم انتشار خبر مصوبه مذکور تا به امروز هیچگونه آیین‌نامه اجرایی به مراجع قضایی #ابلاغ نشده که اگر هم چنین آیین‌نامه‌ای ابلاغ شود به جهت مغایرت با مقررات حاکم در قانون موجر و مستاجر و عمومات بحث قانون مدنی در ماده 10و190 در باب اعتبار قراردادها و قاعده تسلیط که همانا محترم شمردن حق #مالکانه اشخاص است محکوم به #بطلان است.
🔻در چنین شرایطی #تصویب مصوبات تشویقی به عوض مصوبه الزام‌آوری که هیچگونه ضمانت اجرایی مناسب ندارد، بهتر توقعات #جامعه را برآورده کرده، هدف مورد نظر در حمایت از اقشار ضعیف جامعه تحقق می‌یابد به عنوان نمونه:چنانچه #دولت طی مصوبه‌ای اعلام می‌کرد #مالیات بر قرارداد اجاره املاک مسکونی که قرارداد اجاره خویش را برای یکسال بدون افزایش اجاره‌بها تمدید کنند، خواهد بخشید، یقینا صاحبخانه‌‌ها با میل و رغبت و با اراده آزاد به تمدید قرارداد اجاره با مستاجر خویش اقدام می‌کردند.
🔻لذا به نظر می‌رسد امکان اجرایی شدن مصوبه موصوف درعالم واقع وجود نخواهد داشت مگر این‌که دولت راهکار #قانونی منطبق بر اصول اولیه قراردادها با لحاظ کردن ضمانت اجرای مناسب در نظر بگیرد.
🔗ما را با فشردن لینک زیر دنبال و به دوستانتان معرفی کنید:
@rahe_vekalat
https://t.me/rahe_vekalat2/94
📌ظاهرسازی در حمایت از قشر ضعیف!
🔻محمدهادی جعفرپور_وکیل دادگستری|روزنامه همدلی: هنوز شرایط اجرایی شدن مصوبه اردیبهشت ماه ستاد کرونا در باب اجبار موجرین به #تمدید #قرارداد با مستاجری که تمایل به ماندن در محل استیجاری دارد مهیا نشده، مقارن با 8تیرماه این ستاد مصوبه‌ای را به #اتحادیه_املاک و سایر مراجع ذیربط ابلاغ کرد:«به جهت شرایط خاص جامعه چنانچه طرفین قرارداد اجاره نسبت به تمدید قرارداد اجاره املاک مسکونی استیجاری توافق ننمودند مستاجر مجاز خواهد بود قرارداد #اجاره را تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان #شیوع_کرونا و اتمام شرایط #اضطراری تمدید نماید(بند9مصوبه)».
🔻با ابلاغ این مصوبه #دادستان_تهران طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که #دادگاه‌‌ها و شورای حل اختلاف بنا بر مفاد مصوبه اقدام خواهند کرد.
🔻اما سوال و چالش اساسی که حول این مصوبه قابل بررسی است بحث ضمانت اجرای آن است. علی‌الاصول در تشریح مقررات و مصوبات پس از رعایت اصول ابتدایی قانون‌نویسی که در این مصوبات رعایت نشده، پیش‌بینی #ضمانت اجرای مناسب در جهت حمایت از مفاد #مصوبه و جامعه آماری موضوع له مصوبه است.
🔻این‌که #ستاد_کرونا در جهت حمایت از مردم خاصه طبقه ضعیف کشور تمدید قرارداد اجاره را تا پایان بحث کرونا الزامی کند یا #رئیس_جمهور که اتفاقا #حقوقدان نیز هست، در جلسه ستاد کرونا بدون توجه به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و اصول حاکم در بحث قراردادها برای افزایش اجاره‌بها املاک مسکونی استیجاری حداکثری معین کند و هیچ ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن این امر لحاظ نشود پیش از آنکه جنبه #حمایتی مصوبه را نشان دهد حکایت از نوعی ظاهرسازی در حمایت از قشر #ضعیف جامعه دارد.
🔻دولت چنانچه قصد همراهی و حمایت از طبقه ضعیف جامعه و مستاجرینی که در شرایط #فورس_ماژور فعلی دچار بحران #مسکن شده‌اند دارد، باید هر دو طرف قضیه را در چتر حمایتی خویش ببیند.
🔻فرض کنیم موجر یک باب #آپارتمان پیرمردی است با چند سر عایله که تنها ممر درآمد وی همین اجاره‌بهای منزل مسکونی است و در آن سوی قرارداد اجاره مستاجر عمده فروش لوازم بهداشتی چون ماسک و...است که شرایط فعلی جامعه بازار وی را رونق داده، آیا در چنین فرضی نیز چتر حمایتی دولت بر سر مستاجر #منصفانه است؟
🔻علاوه بر این‌که علی‌رغم انتشار خبر مصوبه مذکور تا به امروز هیچگونه آیین‌نامه اجرایی به مراجع قضایی #ابلاغ نشده که اگر هم چنین آیین‌نامه‌ای ابلاغ شود به جهت مغایرت با مقررات حاکم در قانون موجر و مستاجر و عمومات بحث قانون مدنی در ماده 10و190 در باب اعتبار قراردادها و قاعده تسلیط که همانا محترم شمردن حق #مالکانه اشخاص است محکوم به #بطلان است.
🔻در چنین شرایطی #تصویب مصوبات تشویقی به عوض مصوبه الزام‌آوری که هیچگونه ضمانت اجرایی مناسب ندارد، بهتر توقعات #جامعه را برآورده کرده، هدف مورد نظر در حمایت از اقشار ضعیف جامعه تحقق می‌یابد به عنوان نمونه:چنانچه #دولت طی مصوبه‌ای اعلام می‌کرد #مالیات بر قرارداد اجاره املاک مسکونی که قرارداد اجاره خویش را برای یکسال بدون افزایش اجاره‌بها تمدید کنند، خواهد بخشید، یقینا صاحبخانه‌‌ها با میل و رغبت و با اراده آزاد به تمدید قرارداد اجاره با مستاجر خویش اقدام می‌کردند.
🔻لذا به نظر می‌رسد امکان اجرایی شدن مصوبه موصوف درعالم واقع وجود نخواهد داشت مگر این‌که دولت راهکار #قانونی منطبق بر اصول اولیه قراردادها با لحاظ کردن ضمانت اجرای مناسب در نظر بگیرد.
🔗ما را با فشردن لینک زیر دنبال و به دوستانتان معرفی کنید:
@rahe_vekalat
https://t.me/rahe_vekalat2/94
Telegram
«راه وکالت»