⚖ رای وحدت رویه / حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، استثناء بر قاعده عام است و در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا ندارد.

✍رأی وحدت رویه شماره ۳۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

🔹حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395، مبنی بر اینکه «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به ‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید»، با توجه به عبارتهای بعدی به کاربرده شده در متن ماده و تقیید آن به عبارتهای «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» و « بازنشستگان مشمول» که صرفاً ناظر به افراد مشمول قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5؍6؍1386 است، فاقد اطلاق بوده و به سایر بازنشستگانی که به استناد قوانین دیگر مانند قانون نوسازی صنایع و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین و مشاغل سخت و زیان آور که با سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند قابل تعمیم و تسری نیست، بنابراین از آنجائی که حکم مقرر در بند «ت» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395، استثناء بر قاعده عام است و به مشمولان «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» اختصاص دارد و این قانون حسب ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن در سال 1389 نهایتاً تا پایان سال 1394 قابل اجرا بوده و پس از آن لغو شده است، در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا نداشته و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. / ماهنامه وکلا
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #بازنشسته
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10953
⏩فروارد

⚖مواعد اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی

✍رأی وحدت ‌رویه شماره ۲۶۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، صرفاً رسیدگی به آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضایی است و قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصریح کرده است: «از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط…» است. با توجه به این که حکم تبصره مذکور اطلاق دارد و همه آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضایی اعم از آرائی که دارای مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری است (مانند ماده ۱۴۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و یا آرائی که فاقد مهلت اعتراض است (مانند رأی کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رأی کمیسیون ماده ۱۳۵ قانون مقررات استخدامی سپاه) را در برمی‌گیرد و قرینه برای انصراف حکم قانونگذار به آراء گروه اول (آراء مهلت دار) وجـود ندارد، مضافاً قـواعد آیین دادرسی و قوانین شکلی از جمله مهلت اعتراض اثر فوری دارد و در رسیدگی به پرونده‌هایی که از قبل مطرح شده باشد نیز قابلیت اعمال دارد مگر آن که قانونگذار برخلاف آن حکمی مقرر کند، بنابراین در صورت وصول اعتراض از سوی شخص معترض خارج از مهلت‌های مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان می‌بایست به استناد تبصره مذکور و بند «ت» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «قرار رد شکایت» صادر کنند، مگر آن که در قوانین سابق مهلت مقید بیشتری پیش‌بینی شده باشد که مطابق ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶قانون مذکور، مهلت بیشتر ملاک عمل خواهد بود ولی از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض مقنن برای تصمیمات مورد اعتراض زمان معینی پیش‌بینی نکرده است، تابع حکم تبصره۲ ماده۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری می‌باشد./اختبار
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #دادرسی #مدنی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11057
⏩فروارد

⚖ آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است

✍متن رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۷ـ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

⚜آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است. / ماهنامه وکلا
#رای #دادنامه #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11069
⏩فروارد

⚖رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۳۶۶/۳/۳۰
@vekalattejarat
⚜موضوع:
"استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب می شود".

✍متن رای:
شعبه ۲ عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست در صورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب می شود.
✍هیات عمومی در تصمیم شماره ۱۱۸۸-۱۳۶۶/۳/۳۰ چنین اظهار نظر کرده است:
(چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است وعبارت 《با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد》. به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده ۲ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هر گونه توهم را نموده لذا رای شعبه ۵ دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد) .
#رای #وحدت_رویه #محاکمات #سند #مجعول #جعل
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10550
⏩فروارد

⚖رای وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۷/۶
✅ موضوع:
"وقوع قتل خطایی که به لحاظ تخلف مقتول باشد موجب مسئولیت کیفری نیست".
@vekalattejarat
✍متن رای :
چنانچه قتل خطایی باشد و کسی که ارتکاپ آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده وبالنتیجه رای شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲مشهد به اتفاق آراء تایید می شود.
این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاه های جزائی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
#رای #وحدت_رویه #قتل #خطامحض #کیفری #مسئولیت_کیفری
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10763
⏩فروارد

⚖ #رای #وحدت #رویه شماره ۶۵۶ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۰
✅ #موضوع :
"کسر مدت بازداشت قبلی محکوم علیه از محکومیت به جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است".
@vekalattejarat
✍متن رای:
⚜به موجب #تبصره ماده ۱۸ قانون #مجازات #اسلامی #دادگاه #مکلف است که ایام بازداشت قبلی #محکوم علیه در #پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری و یا #بازدارنده کسر نماید . و چون #حبس و #جزای #نقدی هر دو یک نوع و از #مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم #محاسبه و #مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی بر خلاف #حقوق و #آزادی های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و #احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است . بنا به #مراتب رای #شعبه دوم دادگاه #نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳ که با این نظر #انطباق دارد به اکثریت آرا اعضا و هیات عمومی دیوان عالی کشور #صحیح و #منطبق با موازین #شرعی و #قانونی #تشخیص می گردد.
این رای #مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی #کیفری برای #شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
#رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور

@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/8339
⏩فروارد

❓پرسش و پاسخ حقوقی:
@vekalattejarat
🔻#توقیف_اموال🔺
@vekalattejarat
🔘 #سوال:
اگر #حکم #توقیف #اموال کسی #صادر شده باشه اما اون شخص #مالی نداشته باشه چی میشه؟؟

☑️ پاسخ:
@vekalattejarat
🔸 وقتی کسی #محکوم به #پرداخت بدهی می شود اگر مالی داشته باشد که به نفع طلبکار توقیف می شود، اگر هم مالی نداشته باشد می تواند #دادخواست #اعسار بدهد. اعسار یعنی من ندارم و نمی توانم این #بدهی را یکجا بدم و برام #قسطی کنید و شهادت دو شاهد و یک لیست صورتحساب و اموال و دارایی هم پیوست دادخواست می کنید.و اگر #قاضی اعسار شما را قبول کرد #بدهی قسطی می شود./گروه قضایی دیوان
کانال مدرسه وکالت و تجارت
حقوق برای همه حقوق برای زندگی↙️
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11712
⏩فروارد

‍ ⚖ #رأی #دادگاه #کیفری در خصوص #پاسور_بازی

⚜به موجب #كيفرخواست صادره از دادسرا به شماره .... متهمين ۱-.... ۲- .... متهمند: رديف اول به #نگهداري ۱۴ دست #پاسور و رديف دوم نگهداري ۱۲ دست پاسور كه به نظر اين دادگاه و به دلايل ذيل عمل ارتكابي #جرم تلقي نمي گردد:
@vekalattejarat
👈۱- در مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ ق.م.ا #قانونگذار خريد و فروش و نگهداري آلات مخصوص #قماربازي را جرم تلقي و مرتكب اينگونه اعمال را #مستوجب #مجازات دانسته است. بر اساس ماده ۷۰۵ ق.م.ا هدف قانونگذار برخورد با قماربازي است و بر همين #اساس نگهداري و خريد و فروش آلات و وسايلي را كه در #جهت قمار بازي استفاده مي گردد, جرم دانسته است. قيد عبارت"مخصوص قماربازي" در مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ حاكي از آن است كه نظر #قانونگذار وسايلي بوده است كه #اختصاص به قماربازي دارد و در جامعه صرفاً به عنوان وسيله اي براي قمار بازي از آنها استفاده مي گردد. بنابراين تشخيص اينكه #آلت و وسيله اي مخصوص قماربازي است با #عرف جامعه است و عرف است كه تعيين مي نمايد آيا يك وسيله مخصوص به قماربازي است يا خير؟
👈۲- وانگهي برخي از #وسايل حالات دو گانه دارد، يعني هم مي توان از آنها در جهت نامشروع استفاده كرد و هم در جهت صحيح. از #پاسور نيز مي توان هم جهت قمار استفاده نمود هم به عنوان سرگرمي و تفريح. همان طوري كه اكنون نيز از #پاسور در عرف #جامعه به عنوان سرگرمي و تفريح و بازي استفاده مي گردد، ضمن آنكه #قماربازي با هر وسيله اي نيز امكان پذير است.
👈۳- #شطرنج نيز زماني به عنوان آلت قمار تلقي مي گرديد تا آنكه حضرت امام خميني "ره" با فتواي خود در اين خصوص بازي با آن را به #شرطي كه برد و باخت در آن مطرح نباشد فاقد اشكال دانست. حضرت آيت الله #فاضل نيز در كتاب #جامع_المسائل، جلد۱، ص۹۵۱ و ۹۵۲ مي فرمايد:
"بازي با آلات #قمار مطلقاً چه بُرد يا باخت در كار باشد يا نباشد، #حرام است ولي شطرنج و #پاسور اگر در #عرف جامعه از آلت قمار #خارج شده باشد و برد و باختي در كار نباشد اشكال ندارد" بنابراين ملاك تشخيص عرف جامعه است و چنانچه عرف وسيله اي را آلت قمار تلقي ننمايد، آن وسيله ديگر آلت قمار محسوب نمي شود.
👈۴- به نظر اين دادگاه #پاسور از نظر عرف جامعه امروزي ديگر آلت مخصوص قمار نيست بلكه وسيله اي است كه جوانان به عنوان #سرگرمي و تفريح استفاده مي نمايند، ممكن است در زمان هاي سابق #پاسور وسيله اي بوده است جهت قماربازي ولي بعد از #انقلاب و با تغيير #فرهنگ مردم و توجه بيشتر آنان به مسائل ديني، #پاسور ديگر به عنوان وسيله قماربازي استفاده نمي گردد بلكه جهت سرگرمي و تفريح بوده و نوعي ورزش فكري است با عنايت به مراتب فوق و با لحاظ جرم نبودن #عمل ارتكابي، به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون [قدیم] ا.د.ك رأي بر #برائت متهمين از بزه انتسابي صادر مي گردد. در خصوص وسايل #مكشوفه با توجه به اينكه در #دادسرا معدوم گرديده، دادگاه مواجه با تكليفي نيست. رأي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل #تجديدنظرخواهي در دادگاه #تجديدنظر #استان است./هفت سنگ وکالت
#رویه_قضایی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11712
⏩فروارد

⚖ رای وحدت رویه شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۶
⚜موضوع:
"#صادرکنندگان #کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از #صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای #مجاز دولتی بفروشند و تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا #پیمان یا تعهد ارزی نامیده میشود جرم محسوب میگردد و یا #تصویب #قانون #مجازات اسلامی جرم مزبور نسخ نگردیده است".
@vekalattejarat
✍متن رای:
به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری #معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۶ وتبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در موقع صدور ، #متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران #انتقال داده و به بانک های مجاز #دولتی بفروشند و مطابق ماده ۷قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یا تعهد ارزی نامیده میشود #جرم محسوب میگردد وماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۷۲که صادر کنندگان کالا (به استثنای #نفت خام و فراورده های پایین دستی آن )را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا #تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات #معاف شود بلکه صرفا ناظر به عدم انعقاد پیمان #ارزی در همان سال ۷۲می باشد به خصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علی هذه رای #شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن #نقض حکم #برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می باشد نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای که به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ #صادر گردیده برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم التباع است.
#رای_وحدت_رویه
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11712
⏩فروارد

⚖ #آموزش_حقوق_ثبت

@vekalattejarat

⚜ #مراجع #ثبتی
عالی ترین مرجع ثبتی :شورای عالی ثبت

محل تشکیل شورا: صرفا #تهران می باشد
شورای عالی ثبت، هفته ای حداقل یک بار در محل سازمان ثبت تشکیل #جلسه می دهد
شورای عالی ثبت دو #شعبه دارد: شعبه املاک و شعبه اسناد
اعضا شورا: سه عضو است که دو عضو از قضات #دیوان عالی کشور هستند که توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می شوند و عضو سوم معاون #املاک یا اسناد سازمان #ثبت اسناد و املاک کشور است و عضو #علی البدل در #شورا وجود ندارد

حوزه صلاحیت : کشوری

حدود صلاحیت شورا: مرجع #تجدید نظر نسبت به آرای #غیرقطعی هیات نظارت استان و ایجاد #وحدت رویه ثبتی
درخواست وحدت رویه ثبت فقط توسط رییس #سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد
/ مدرسه وکالت و تجارت

#حقوق_ثبت / # مرجع #ثبت #اسناد #املاک

https://t.me/vekalattejarat/9004
⏩فروارد

⚖ #جدیدترین #رای #وحدت_رویه

#حقوق_بانکی

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir
↙️ پیج *پیرامون حقوق*
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh

⚖ امکان #استعلام فهرست حساب‌های بانکی از طریق #کدملی فراهم می‌شود
@vekalattejarat
🔊رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت:
⚜ امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانک‌هایی که در آن‌ها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه #اعتباری کشور فراهم شده است.
به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها نیز برای #محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلام‌ها مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها نباشند./ایسنا
#حقوق_بانکی
https://t.me/vekalattejarat/15697

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir
↙️ پیج *پیرامون حقوق*
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh

⚖️استاد عبدالصمد خرمشاهی خواستار وحدت وکلا شده و هشدار داده که اختلاف بین موافقان و مخالفان انتخابات ریاست اسکودا، یک ضربه کاری و نابودکننده به نهاد وکالت می زند.

#اتحاد #وحدت_وکلا #اسکودا #استادعبدالصمدخرمشاهی #دادگستری #وکالت #اتحادیه_سراسری_کانونهای_وکلای_دادگستری_ایران

در لینک زیر بخوانید
✅https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CG9-SAADuoV/?igshid=igwvh5xkmzdn

⚖آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۷۹۵_ ۱۳۹۹/۶/۱۸
هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تشدیدمجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است

#وحدت_ رویه #رای #دیوان_عالی_کشور #قانون #مجازات #جرم #هیئت_عمومی #رویه_قضائی #نظام_ پزشکی #تعزیرات

در لینک زیر ببینید

✅https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CHAjelVj8zk/?igshid=1pleekbvjht6k

🔘رای وحدت رویه شماره ۲۳۹۴۴ مورخ ۱۱/آذر/۱۳۶۶ دیوان عالی کشور

🔹تفاوت قیمومیت با سرپرستی

🔹عبارت نصب قیم در بند ۳ از ماده سه لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد و علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می‌شود این رای مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاجرا است.
#رای #وحدت_رویه #قیم #کودکان #حقوق_خانواده #صلاحیت #دادگاه #قانون #امورحسبی #سرپرست #دیوان_عالی_کشور

در لینک زیر ببینید
✅https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CHQnGWGD03b/?igshid=12fdjjxf813v6