⚖ رای وحدت رویه شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۶
⚜موضوع:
"#صادرکنندگان #کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از #صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای #مجاز دولتی بفروشند و تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا #پیمان یا تعهد ارزی نامیده میشود جرم محسوب میگردد و یا #تصویب #قانون #مجازات اسلامی جرم مزبور نسخ نگردیده است".
@vekalattejarat
✍متن رای:
به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری #معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۶ وتبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در موقع صدور ، #متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران #انتقال داده و به بانک های مجاز #دولتی بفروشند و مطابق ماده ۷قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یا تعهد ارزی نامیده میشود #جرم محسوب میگردد وماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۷۲که صادر کنندگان کالا (به استثنای #نفت خام و فراورده های پایین دستی آن )را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا #تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات #معاف شود بلکه صرفا ناظر به عدم انعقاد پیمان #ارزی در همان سال ۷۲می باشد به خصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علی هذه رای #شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن #نقض حکم #برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می باشد نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای که به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ #صادر گردیده برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم التباع است.
#رای_وحدت_رویه
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11712
⏩فروارد