مدرسه وکالت و تجارت
📺ناگفته‌های حجت الاسلام رازینی، رییس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح از محاکمه منافقین در عملیات مرصاد: @vekalattejarat ⚜در همان میدان جنگ دادگاه تشکیل دادیم. اعدامی‌های خدا زیاد بود ولی اعدامی‌های ما زیاد نبود. بدون وکیل و کیفرخواست محاکمه می کردیم. یک ساختمان…
💢کمبود توجه به نقش وکلا سبب تحقق نیافتن دادرسی عادلانه می شود
🔊 فرهاد شهبازوار با اشاره به «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» گفت: در سایه قرار گرفتن نقش و کارکرد وکیل در دادرسی سبب عدم تحقق دادرسی عادلانه در سیستم قضائی کشور می شود.
«دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل، ۳۳ ماده و هشت تبصره، ۲۳ تیرماه توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب رسید و اکنون این دستورالعمل لازم الاجرا است. فرهاد شهبازوار، حقوقدان و وکیل دادگستری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: در این دستورالعمل به قانون گرایی، رعایت شأن انسان، حفظ حقوق شهروندان و افزایش میزان رضایتمندی مراجعان قوه قضائیه تاکید دوباره شده است که باید از آن به نیکی یاد کرد. وی ادامه داد: البته با نگاهی دیگر، از اینکه با وجود داشتن سند میثاق دینی و ملی (قانون اساسی) باز هم منشورها و دستورالعمل هایی برای گسترش عدل، آزادی های مشروع و تضمین حقوق شهروندان در محاکم دادگستری تدوین می شود، خیلی نباید خوشحال بود بلکه باید وظایف و عملکرد قضائی و حقوقی حاکمیت در قبال مردم مورد ارزیابی قرار گیرد. شهبازوار با اشاره به فصل دوم و ماده ۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» اظهار داشت: در این ماده به موضوع دادرسی عادلانه اشاره شده است اما اینکه دادرسی عادلانه چیست و قوه قضائیه چگونه می تواند بر آن دست یابد و حقوق شهروندان را در رسیدگی ها رعایت کند، نیازمند واکاوی است که با دقت در قوانین امره (کیفری و حقوقی) تعریفی از دادرسی عادلانه ارائه نشده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: با استناد به آیه شریفه ۵۸ سوره نساء و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی، حاکمیت در مساله قضا باید با عدل و انصاف، بر مدار حق برخورد کند و با رعایت همه حقوق شهروندان در قانون آیین دادرسی اعم از کیفری و حقوقی حکم به برائت یا مجازات و اجرای آن دهد. وی به دیگر مصادیق حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه اشاره کرد و گفت: همچنین مصون ماندن حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد از تعرض در اصل ۲۲ قانون اساسی، مستقل بودن قوه قضائیه و قضات در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و تحقق بخشی به عدالت در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مساله برائت در اصل۳۷ قانون اساسی تصریح شده است. شهبازوار یکی از مهمترین اصول برخورداری از دادرسی عادلانه را حق «انتخاب وکیل» برای اصحاب دعوا عنوان کرد و افزود: در اصل ۳۵ قانون اساسی بر این مهم تاکید شده است اما متاسفانه دید واقع بینانه ای نسبت به وکیل دادگستری در سطح جامعه و محاکم وجود ندارد. این وکیل دادگستری اظهار داشت: حق انتخاب وکیل برای شهروندان از سوی حاکمیت باید به رسمیت شناخته شود و بستر آن توسط قوه مقننه با تصویب قوانین و مقررات لازم فراهم آید تا مردم آزادانه بتوانند به وکیل مستقل برای احقاق حقوق خود مراجعه کنند زیرا حضور وکیل، تسهیلگر دادرسی عادلانه است. شهبازوار خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی بدون درنظرگرفتن حق آزادانه انتخاب وکیل برای مردم و برخلاف قانون، اصل ۳۵ قانون اساسی و مقررات بین المللی، محدودیت هایی را برای این حق قائل شده است؛ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن مبنی بر انتخاب وکیل مورد تایید رییس قوه قضائیه در جرایم علیه امنیت ملی و جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ همین قانون است، فرایند دادرسی عادلانه را از مسیر بی طرفی حاکمیت خارج می کند و موجب بدبینی مردم به دستگاه قضائی و وجود شائبه می شود. وی در خصوص نقش وکیل در دادرسی عادلانه افزود: پیش از وجود قانون و دستورالعمل در این مورد، جامعه به فرهنگ سازی کنشگران اجتماعی، مطبوعاتی، وکلای دادگستری و حاکمیت (قوه قضائیه) نیاز دارد تا شهروندان در انجام امور حقوقی به وکلای مدافع مراجعه کنند. این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۳ و ۱۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» گفت: در این مواد، تدابیری برای وکلا در مبادی ورودی مراجع قضائی و استفاده از تجهیزات الکترونیکی در بازرسی های بدنی همچنین در نظر گرفتن مکانی برای انتظار، گفت و گو و ملاقات با موکلان اندیشیده شده است که اقدام حداقلی مفید است ولی تهیه امکانات و ملزومات این موارد پیش بینی شده، فعلا عملیاتی و مقدور نشده است و احتیاج به مکان یابی و منابع مالی در مجتمع های قضائی دارد. شهبازوار تصریح کرد: بهتر است پیش از تصویب قوانین و مقررات یا صدور دستورالعمل ها در حوزه حقوق شهروندان، بررسی های لازم برای زیرساخت ها و تهیه الزامات اجرایی با نگاه کارشناسی برنامه ریزی شود زیرا اینگونه مقررات باعث افزایش انتظارات و مطالبه گری مردم برای اجرای قوانین لازم الاجرا است حال آنکه اجرای آنها با مشکلات زیادی روبرو است و تا مدت ها در محاق قرار می گیرد./ایرنا
#دادرسی #عادلانه #وکیل
🌐 www.rkz.ir
📲 @vekalattejarat
⏩فروارد
🔊 فرهاد شهبازوار با اشاره به «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» گفت: در سایه قرار گرفتن نقش و کارکرد وکیل در دادرسی سبب عدم تحقق دادرسی عادلانه در سیستم قضائی کشور می شود.
«دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل، ۳۳ ماده و هشت تبصره، ۲۳ تیرماه توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب رسید و اکنون این دستورالعمل لازم الاجرا است. فرهاد شهبازوار، حقوقدان و وکیل دادگستری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: در این دستورالعمل به قانون گرایی، رعایت شأن انسان، حفظ حقوق شهروندان و افزایش میزان رضایتمندی مراجعان قوه قضائیه تاکید دوباره شده است که باید از آن به نیکی یاد کرد. وی ادامه داد: البته با نگاهی دیگر، از اینکه با وجود داشتن سند میثاق دینی و ملی (قانون اساسی) باز هم منشورها و دستورالعمل هایی برای گسترش عدل، آزادی های مشروع و تضمین حقوق شهروندان در محاکم دادگستری تدوین می شود، خیلی نباید خوشحال بود بلکه باید وظایف و عملکرد قضائی و حقوقی حاکمیت در قبال مردم مورد ارزیابی قرار گیرد. شهبازوار با اشاره به فصل دوم و ماده ۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» اظهار داشت: در این ماده به موضوع دادرسی عادلانه اشاره شده است اما اینکه دادرسی عادلانه چیست و قوه قضائیه چگونه می تواند بر آن دست یابد و حقوق شهروندان را در رسیدگی ها رعایت کند، نیازمند واکاوی است که با دقت در قوانین امره (کیفری و حقوقی) تعریفی از دادرسی عادلانه ارائه نشده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: با استناد به آیه شریفه ۵۸ سوره نساء و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی، حاکمیت در مساله قضا باید با عدل و انصاف، بر مدار حق برخورد کند و با رعایت همه حقوق شهروندان در قانون آیین دادرسی اعم از کیفری و حقوقی حکم به برائت یا مجازات و اجرای آن دهد. وی به دیگر مصادیق حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه اشاره کرد و گفت: همچنین مصون ماندن حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد از تعرض در اصل ۲۲ قانون اساسی، مستقل بودن قوه قضائیه و قضات در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و تحقق بخشی به عدالت در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مساله برائت در اصل۳۷ قانون اساسی تصریح شده است. شهبازوار یکی از مهمترین اصول برخورداری از دادرسی عادلانه را حق «انتخاب وکیل» برای اصحاب دعوا عنوان کرد و افزود: در اصل ۳۵ قانون اساسی بر این مهم تاکید شده است اما متاسفانه دید واقع بینانه ای نسبت به وکیل دادگستری در سطح جامعه و محاکم وجود ندارد. این وکیل دادگستری اظهار داشت: حق انتخاب وکیل برای شهروندان از سوی حاکمیت باید به رسمیت شناخته شود و بستر آن توسط قوه مقننه با تصویب قوانین و مقررات لازم فراهم آید تا مردم آزادانه بتوانند به وکیل مستقل برای احقاق حقوق خود مراجعه کنند زیرا حضور وکیل، تسهیلگر دادرسی عادلانه است. شهبازوار خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی بدون درنظرگرفتن حق آزادانه انتخاب وکیل برای مردم و برخلاف قانون، اصل ۳۵ قانون اساسی و مقررات بین المللی، محدودیت هایی را برای این حق قائل شده است؛ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن مبنی بر انتخاب وکیل مورد تایید رییس قوه قضائیه در جرایم علیه امنیت ملی و جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ همین قانون است، فرایند دادرسی عادلانه را از مسیر بی طرفی حاکمیت خارج می کند و موجب بدبینی مردم به دستگاه قضائی و وجود شائبه می شود. وی در خصوص نقش وکیل در دادرسی عادلانه افزود: پیش از وجود قانون و دستورالعمل در این مورد، جامعه به فرهنگ سازی کنشگران اجتماعی، مطبوعاتی، وکلای دادگستری و حاکمیت (قوه قضائیه) نیاز دارد تا شهروندان در انجام امور حقوقی به وکلای مدافع مراجعه کنند. این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۳ و ۱۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» گفت: در این مواد، تدابیری برای وکلا در مبادی ورودی مراجع قضائی و استفاده از تجهیزات الکترونیکی در بازرسی های بدنی همچنین در نظر گرفتن مکانی برای انتظار، گفت و گو و ملاقات با موکلان اندیشیده شده است که اقدام حداقلی مفید است ولی تهیه امکانات و ملزومات این موارد پیش بینی شده، فعلا عملیاتی و مقدور نشده است و احتیاج به مکان یابی و منابع مالی در مجتمع های قضائی دارد. شهبازوار تصریح کرد: بهتر است پیش از تصویب قوانین و مقررات یا صدور دستورالعمل ها در حوزه حقوق شهروندان، بررسی های لازم برای زیرساخت ها و تهیه الزامات اجرایی با نگاه کارشناسی برنامه ریزی شود زیرا اینگونه مقررات باعث افزایش انتظارات و مطالبه گری مردم برای اجرای قوانین لازم الاجرا است حال آنکه اجرای آنها با مشکلات زیادی روبرو است و تا مدت ها در محاق قرار می گیرد./ایرنا
#دادرسی #عادلانه #وکیل
🌐 www.rkz.ir
📲 @vekalattejarat
⏩فروارد
Forwarded from مدرسه وکالت و تجارت
💢کمبود توجه به نقش وکلا سبب تحقق نیافتن دادرسی عادلانه می شود
🔊 فرهاد شهبازوار با اشاره به «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» گفت: در سایه قرار گرفتن نقش و کارکرد وکیل در دادرسی سبب عدم تحقق دادرسی عادلانه در سیستم قضائی کشور می شود.
«دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل، ۳۳ ماده و هشت تبصره، ۲۳ تیرماه توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب رسید و اکنون این دستورالعمل لازم الاجرا است. فرهاد شهبازوار، حقوقدان و وکیل دادگستری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: در این دستورالعمل به قانون گرایی، رعایت شأن انسان، حفظ حقوق شهروندان و افزایش میزان رضایتمندی مراجعان قوه قضائیه تاکید دوباره شده است که باید از آن به نیکی یاد کرد. وی ادامه داد: البته با نگاهی دیگر، از اینکه با وجود داشتن سند میثاق دینی و ملی (قانون اساسی) باز هم منشورها و دستورالعمل هایی برای گسترش عدل، آزادی های مشروع و تضمین حقوق شهروندان در محاکم دادگستری تدوین می شود، خیلی نباید خوشحال بود بلکه باید وظایف و عملکرد قضائی و حقوقی حاکمیت در قبال مردم مورد ارزیابی قرار گیرد. شهبازوار با اشاره به فصل دوم و ماده ۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» اظهار داشت: در این ماده به موضوع دادرسی عادلانه اشاره شده است اما اینکه دادرسی عادلانه چیست و قوه قضائیه چگونه می تواند بر آن دست یابد و حقوق شهروندان را در رسیدگی ها رعایت کند، نیازمند واکاوی است که با دقت در قوانین امره (کیفری و حقوقی) تعریفی از دادرسی عادلانه ارائه نشده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: با استناد به آیه شریفه ۵۸ سوره نساء و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی، حاکمیت در مساله قضا باید با عدل و انصاف، بر مدار حق برخورد کند و با رعایت همه حقوق شهروندان در قانون آیین دادرسی اعم از کیفری و حقوقی حکم به برائت یا مجازات و اجرای آن دهد. وی به دیگر مصادیق حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه اشاره کرد و گفت: همچنین مصون ماندن حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد از تعرض در اصل ۲۲ قانون اساسی، مستقل بودن قوه قضائیه و قضات در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و تحقق بخشی به عدالت در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مساله برائت در اصل۳۷ قانون اساسی تصریح شده است. شهبازوار یکی از مهمترین اصول برخورداری از دادرسی عادلانه را حق «انتخاب وکیل» برای اصحاب دعوا عنوان کرد و افزود: در اصل ۳۵ قانون اساسی بر این مهم تاکید شده است اما متاسفانه دید واقع بینانه ای نسبت به وکیل دادگستری در سطح جامعه و محاکم وجود ندارد. این وکیل دادگستری اظهار داشت: حق انتخاب وکیل برای شهروندان از سوی حاکمیت باید به رسمیت شناخته شود و بستر آن توسط قوه مقننه با تصویب قوانین و مقررات لازم فراهم آید تا مردم آزادانه بتوانند به وکیل مستقل برای احقاق حقوق خود مراجعه کنند زیرا حضور وکیل، تسهیلگر دادرسی عادلانه است. شهبازوار خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی بدون درنظرگرفتن حق آزادانه انتخاب وکیل برای مردم و برخلاف قانون، اصل ۳۵ قانون اساسی و مقررات بین المللی، محدودیت هایی را برای این حق قائل شده است؛ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن مبنی بر انتخاب وکیل مورد تایید رییس قوه قضائیه در جرایم علیه امنیت ملی و جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ همین قانون است، فرایند دادرسی عادلانه را از مسیر بی طرفی حاکمیت خارج می کند و موجب بدبینی مردم به دستگاه قضائی و وجود شائبه می شود. وی در خصوص نقش وکیل در دادرسی عادلانه افزود: پیش از وجود قانون و دستورالعمل در این مورد، جامعه به فرهنگ سازی کنشگران اجتماعی، مطبوعاتی، وکلای دادگستری و حاکمیت (قوه قضائیه) نیاز دارد تا شهروندان در انجام امور حقوقی به وکلای مدافع مراجعه کنند. این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۳ و ۱۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» گفت: در این مواد، تدابیری برای وکلا در مبادی ورودی مراجع قضائی و استفاده از تجهیزات الکترونیکی در بازرسی های بدنی همچنین در نظر گرفتن مکانی برای انتظار، گفت و گو و ملاقات با موکلان اندیشیده شده است که اقدام حداقلی مفید است ولی تهیه امکانات و ملزومات این موارد پیش بینی شده، فعلا عملیاتی و مقدور نشده است و احتیاج به مکان یابی و منابع مالی در مجتمع های قضائی دارد. شهبازوار تصریح کرد: بهتر است پیش از تصویب قوانین و مقررات یا صدور دستورالعمل ها در حوزه حقوق شهروندان، بررسی های لازم برای زیرساخت ها و تهیه الزامات اجرایی با نگاه کارشناسی برنامه ریزی شود زیرا اینگونه مقررات باعث افزایش انتظارات و مطالبه گری مردم برای اجرای قوانین لازم الاجرا است حال آنکه اجرای آنها با مشکلات زیادی روبرو است و تا مدت ها در محاق قرار می گیرد./ایرنا
#دادرسی #عادلانه #وکیل
🌐 www.rkz.ir
📲 @vekalattejarat
⏩فروارد
🔊 فرهاد شهبازوار با اشاره به «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» گفت: در سایه قرار گرفتن نقش و کارکرد وکیل در دادرسی سبب عدم تحقق دادرسی عادلانه در سیستم قضائی کشور می شود.
«دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل، ۳۳ ماده و هشت تبصره، ۲۳ تیرماه توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب رسید و اکنون این دستورالعمل لازم الاجرا است. فرهاد شهبازوار، حقوقدان و وکیل دادگستری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: در این دستورالعمل به قانون گرایی، رعایت شأن انسان، حفظ حقوق شهروندان و افزایش میزان رضایتمندی مراجعان قوه قضائیه تاکید دوباره شده است که باید از آن به نیکی یاد کرد. وی ادامه داد: البته با نگاهی دیگر، از اینکه با وجود داشتن سند میثاق دینی و ملی (قانون اساسی) باز هم منشورها و دستورالعمل هایی برای گسترش عدل، آزادی های مشروع و تضمین حقوق شهروندان در محاکم دادگستری تدوین می شود، خیلی نباید خوشحال بود بلکه باید وظایف و عملکرد قضائی و حقوقی حاکمیت در قبال مردم مورد ارزیابی قرار گیرد. شهبازوار با اشاره به فصل دوم و ماده ۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» اظهار داشت: در این ماده به موضوع دادرسی عادلانه اشاره شده است اما اینکه دادرسی عادلانه چیست و قوه قضائیه چگونه می تواند بر آن دست یابد و حقوق شهروندان را در رسیدگی ها رعایت کند، نیازمند واکاوی است که با دقت در قوانین امره (کیفری و حقوقی) تعریفی از دادرسی عادلانه ارائه نشده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: با استناد به آیه شریفه ۵۸ سوره نساء و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی، حاکمیت در مساله قضا باید با عدل و انصاف، بر مدار حق برخورد کند و با رعایت همه حقوق شهروندان در قانون آیین دادرسی اعم از کیفری و حقوقی حکم به برائت یا مجازات و اجرای آن دهد. وی به دیگر مصادیق حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه اشاره کرد و گفت: همچنین مصون ماندن حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد از تعرض در اصل ۲۲ قانون اساسی، مستقل بودن قوه قضائیه و قضات در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و تحقق بخشی به عدالت در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مساله برائت در اصل۳۷ قانون اساسی تصریح شده است. شهبازوار یکی از مهمترین اصول برخورداری از دادرسی عادلانه را حق «انتخاب وکیل» برای اصحاب دعوا عنوان کرد و افزود: در اصل ۳۵ قانون اساسی بر این مهم تاکید شده است اما متاسفانه دید واقع بینانه ای نسبت به وکیل دادگستری در سطح جامعه و محاکم وجود ندارد. این وکیل دادگستری اظهار داشت: حق انتخاب وکیل برای شهروندان از سوی حاکمیت باید به رسمیت شناخته شود و بستر آن توسط قوه مقننه با تصویب قوانین و مقررات لازم فراهم آید تا مردم آزادانه بتوانند به وکیل مستقل برای احقاق حقوق خود مراجعه کنند زیرا حضور وکیل، تسهیلگر دادرسی عادلانه است. شهبازوار خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی بدون درنظرگرفتن حق آزادانه انتخاب وکیل برای مردم و برخلاف قانون، اصل ۳۵ قانون اساسی و مقررات بین المللی، محدودیت هایی را برای این حق قائل شده است؛ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن مبنی بر انتخاب وکیل مورد تایید رییس قوه قضائیه در جرایم علیه امنیت ملی و جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ همین قانون است، فرایند دادرسی عادلانه را از مسیر بی طرفی حاکمیت خارج می کند و موجب بدبینی مردم به دستگاه قضائی و وجود شائبه می شود. وی در خصوص نقش وکیل در دادرسی عادلانه افزود: پیش از وجود قانون و دستورالعمل در این مورد، جامعه به فرهنگ سازی کنشگران اجتماعی، مطبوعاتی، وکلای دادگستری و حاکمیت (قوه قضائیه) نیاز دارد تا شهروندان در انجام امور حقوقی به وکلای مدافع مراجعه کنند. این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۳ و ۱۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» گفت: در این مواد، تدابیری برای وکلا در مبادی ورودی مراجع قضائی و استفاده از تجهیزات الکترونیکی در بازرسی های بدنی همچنین در نظر گرفتن مکانی برای انتظار، گفت و گو و ملاقات با موکلان اندیشیده شده است که اقدام حداقلی مفید است ولی تهیه امکانات و ملزومات این موارد پیش بینی شده، فعلا عملیاتی و مقدور نشده است و احتیاج به مکان یابی و منابع مالی در مجتمع های قضائی دارد. شهبازوار تصریح کرد: بهتر است پیش از تصویب قوانین و مقررات یا صدور دستورالعمل ها در حوزه حقوق شهروندان، بررسی های لازم برای زیرساخت ها و تهیه الزامات اجرایی با نگاه کارشناسی برنامه ریزی شود زیرا اینگونه مقررات باعث افزایش انتظارات و مطالبه گری مردم برای اجرای قوانین لازم الاجرا است حال آنکه اجرای آنها با مشکلات زیادی روبرو است و تا مدت ها در محاق قرار می گیرد./ایرنا
#دادرسی #عادلانه #وکیل
🌐 www.rkz.ir
📲 @vekalattejarat
⏩فروارد
⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat
⚜ #قضات ایرانی در دادگاه داخلی می‌توانند با رعایت موازینی به مواد حقوق بین الملل استناد کنند، چون بنا بر ماده ۹ قانون مدنی ایران، معاهدات بین المللی که در راستای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در #حکم_قانون است.
⚜ بسیاری از قواعد حقوق بشری در زمره #قواعد_آمره و #عرف بین المللی و تعهدات #عام_الشمول هستند که باید از سوی قضات دادگاه داخلی مورد استناد قرار گیرند و پیوستن یا نپیوستن ایران به این دست قواعد تأثیری در قضیه ندارد؛ مثل #منع_شکنجه که از قواعد آمره است.
⚜ قضات اگر مفاهیم حقوق بشر را درک نکنند، نمی‌توانند از مفاهیم حقوق بشر در روند #دادرسی حمایت و به #منافع مردم خدمت کنند. برای دادرسی #عادلانه ، هم #فکر و هم #عمل قاضی باید حقوق بشری باشد. بدین منظور، #آموزش_حقوق_بشر به قضات یک امر ضروری است. فقدان آموزش حقوق بشر و عدم اطلاع قضات از موازین حقوق بین الملل و عدم اطلاع آنها از اصول و ارزش های حقوق بشری می‌تواند منجر به نادیده گرفتن حقوق بنیادین افراد در امر قضاوت گردد، زیرا پایه و اساس بهره مندی اشخاص از حقوق و آزادی‌های اساسی آگاهی از این حقوق می‌باشد. / مدرسه وکالت و تجارت
#حقوق_بشر #قضات #آموزش_حقوق_بشر
@translationlegal
@vekalattejarat
↙️ لینک برخی آراء حقوق بشری صادره از قاضی رستمی
https://t.me/vekalattejarat/9609
https://t.me/vekalattejarat/9540
@vekalattejarat
⚜ #قضات ایرانی در دادگاه داخلی می‌توانند با رعایت موازینی به مواد حقوق بین الملل استناد کنند، چون بنا بر ماده ۹ قانون مدنی ایران، معاهدات بین المللی که در راستای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در #حکم_قانون است.
⚜ بسیاری از قواعد حقوق بشری در زمره #قواعد_آمره و #عرف بین المللی و تعهدات #عام_الشمول هستند که باید از سوی قضات دادگاه داخلی مورد استناد قرار گیرند و پیوستن یا نپیوستن ایران به این دست قواعد تأثیری در قضیه ندارد؛ مثل #منع_شکنجه که از قواعد آمره است.
⚜ قضات اگر مفاهیم حقوق بشر را درک نکنند، نمی‌توانند از مفاهیم حقوق بشر در روند #دادرسی حمایت و به #منافع مردم خدمت کنند. برای دادرسی #عادلانه ، هم #فکر و هم #عمل قاضی باید حقوق بشری باشد. بدین منظور، #آموزش_حقوق_بشر به قضات یک امر ضروری است. فقدان آموزش حقوق بشر و عدم اطلاع قضات از موازین حقوق بین الملل و عدم اطلاع آنها از اصول و ارزش های حقوق بشری می‌تواند منجر به نادیده گرفتن حقوق بنیادین افراد در امر قضاوت گردد، زیرا پایه و اساس بهره مندی اشخاص از حقوق و آزادی‌های اساسی آگاهی از این حقوق می‌باشد. / مدرسه وکالت و تجارت
#حقوق_بشر #قضات #آموزش_حقوق_بشر
@translationlegal
@vekalattejarat
↙️ لینک برخی آراء حقوق بشری صادره از قاضی رستمی
https://t.me/vekalattejarat/9609
https://t.me/vekalattejarat/9540
Telegram
مدرسه وکالت و تجارت
⚖ رای حقوق بشری درخصوص درخواست منع به تحصیل زن( زوجه) در دانشگاه از سوی مرد( زوج) و صدورحکم به بطلان دعوی از سوی دادگاه نخستین(شهرستان)و رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر اساس موازین داخلی و بین المللی حقوق بشر ( از…
⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat
⚜ حقوق بشر از جمله مواردی است که در علوم مختلف تعلیم و تربیت، حقوق، اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی و آموزه و تعالیم دینی مطرح بوده است.
⚜ این جداول نشان می دهد که اصل #تفکیک_ناپذیری مؤلفه های حقوق بشر در محتوای کتاب درسی مقاطع #ابتدایی رعایت نشده است و این کاستی و نقصان در بخش خرده مؤلفه ها به خوبی نمایان است. در کلیه کتب مورد بررسی دوره ابتدایی به حق بر #دادخواهی #عادلانه و حق #مالکیت اشاره نشده است. از کاستی های دیگری که می توان نام برد، توجه به حقوق #زنان است که از ضریب اهمیت پایینی برخوردار است.
📌 طراحان و برنامه ریزان درسی و آموزشی باید توجه شایسته ای به موضوع حقوق بشر با فراخور نیازهای فعلی و آتی جامعه بکنند./فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی
#حقوق_بشر #آموزش
@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12638
@vekalattejarat
⚜ حقوق بشر از جمله مواردی است که در علوم مختلف تعلیم و تربیت، حقوق، اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی و آموزه و تعالیم دینی مطرح بوده است.
⚜ این جداول نشان می دهد که اصل #تفکیک_ناپذیری مؤلفه های حقوق بشر در محتوای کتاب درسی مقاطع #ابتدایی رعایت نشده است و این کاستی و نقصان در بخش خرده مؤلفه ها به خوبی نمایان است. در کلیه کتب مورد بررسی دوره ابتدایی به حق بر #دادخواهی #عادلانه و حق #مالکیت اشاره نشده است. از کاستی های دیگری که می توان نام برد، توجه به حقوق #زنان است که از ضریب اهمیت پایینی برخوردار است.
📌 طراحان و برنامه ریزان درسی و آموزشی باید توجه شایسته ای به موضوع حقوق بشر با فراخور نیازهای فعلی و آتی جامعه بکنند./فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی
#حقوق_بشر #آموزش
@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12638
⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat
⚜ هر تجربه آموزشی از اجزای سازنده ای تشکیل می شود که به طور ویژه در #آموزش حقوق بشر هم که آموزش و عمل را به هم پیوند می دهد، مؤثر می باشند. یک فعالیت آموزشی می تواند چندین بخش از این عناصر را تقویت کند. این عناصر به #مربیان و #فعالان حقوق بشر در طراحی و اتخاذ استراتژی هایی که منجر به یک فراگیری هدفمند و تحقق نتیجه عملی شود، کمک می کند.
⚜ اجزای سازنده آموزش حقوق بشر عبارتند از:
۱- تفکر
۲- احساسات
۳- آماده سازی
۴- عمل کردن/مدرسه وکالت و تجارت
#حقوق_بشر #آموزش #توانمندی
@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/13701
@vekalattejarat
⚜ هر تجربه آموزشی از اجزای سازنده ای تشکیل می شود که به طور ویژه در #آموزش حقوق بشر هم که آموزش و عمل را به هم پیوند می دهد، مؤثر می باشند. یک فعالیت آموزشی می تواند چندین بخش از این عناصر را تقویت کند. این عناصر به #مربیان و #فعالان حقوق بشر در طراحی و اتخاذ استراتژی هایی که منجر به یک فراگیری هدفمند و تحقق نتیجه عملی شود، کمک می کند.
⚜ اجزای سازنده آموزش حقوق بشر عبارتند از:
۱- تفکر
۲- احساسات
۳- آماده سازی
۴- عمل کردن/مدرسه وکالت و تجارت
#حقوق_بشر #آموزش #توانمندی
@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/13701
Telegram
مدرسه وکالت و تجارت
⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat
⚜ حقوق بشر از جمله مواردی است که در علوم مختلف تعلیم و تربیت، حقوق، اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی و آموزه و تعالیم دینی مطرح بوده است.
⚜ این جداول نشان می دهد که اصل #تفکیک_ناپذیری مؤلفه های حقوق بشر در محتوای کتاب درسی…
@vekalattejarat
⚜ حقوق بشر از جمله مواردی است که در علوم مختلف تعلیم و تربیت، حقوق، اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی و آموزه و تعالیم دینی مطرح بوده است.
⚜ این جداول نشان می دهد که اصل #تفکیک_ناپذیری مؤلفه های حقوق بشر در محتوای کتاب درسی…
⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat
⚜#فرانسه در واکنش به درگذشت #ابرو #تیمتیک ، وکیل زندانی در #ترکیه بار دیگر از آنکارا خواست تا به حقوق بشر احترام بگذارد.
⚜ ابرو تیمتیک، ۴۲ ساله که در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۳ سال زندان محکوم شده بود، پنجشنبه شب پس از ۲۳۸ روز #اعتصاب غذا جان سپرد. او خواستار دادرسی دوباره و #عادلانه شده بود.
⚜ وی عضو #انجمن #وکلای #معاصر بود که اعضای آن وکالت متهمان پرونده های حساس #سیاسی را بر عهده می گیرند. مقامات ترکیه این انجمن را به ارتباط با سازمان "جبهه آزادی بخش خلق انقلابی" (DHKP/C) متهم کرده اند.
📌 ابرو تیمتیک، وکیل مدافع خانواده #برکین #الوان ، نوجوان ۱۵ ساله ای بود که در اعتراضات ضد دولتی #پارک #گزی در سال ۲۰۱۳ شرکت کرده بود.
#حقوق_بشر #ترکیه #وکیل_مدافع
@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/14510
@vekalattejarat
⚜#فرانسه در واکنش به درگذشت #ابرو #تیمتیک ، وکیل زندانی در #ترکیه بار دیگر از آنکارا خواست تا به حقوق بشر احترام بگذارد.
⚜ ابرو تیمتیک، ۴۲ ساله که در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۳ سال زندان محکوم شده بود، پنجشنبه شب پس از ۲۳۸ روز #اعتصاب غذا جان سپرد. او خواستار دادرسی دوباره و #عادلانه شده بود.
⚜ وی عضو #انجمن #وکلای #معاصر بود که اعضای آن وکالت متهمان پرونده های حساس #سیاسی را بر عهده می گیرند. مقامات ترکیه این انجمن را به ارتباط با سازمان "جبهه آزادی بخش خلق انقلابی" (DHKP/C) متهم کرده اند.
📌 ابرو تیمتیک، وکیل مدافع خانواده #برکین #الوان ، نوجوان ۱۵ ساله ای بود که در اعتراضات ضد دولتی #پارک #گزی در سال ۲۰۱۳ شرکت کرده بود.
#حقوق_بشر #ترکیه #وکیل_مدافع
@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/14510
Telegram
مدرسه وکالت و تجارت
⚖ اعتراض وکلای #ترکیه به #لایحه دولت
⚖هزاران #وکیل ترکیه‌ای دست به برپایی تظاهرات در نزدیکی ساختمان اصلی دادگاه شهر استانبول علیه برنامه دولت با هدف #اصلاح کانونهای وکلای دادگستری زده و هدف از این برنامه را ساکت کردن مخالفان و سیاسی کردن حرفه خود خواندند.…
⚖هزاران #وکیل ترکیه‌ای دست به برپایی تظاهرات در نزدیکی ساختمان اصلی دادگاه شهر استانبول علیه برنامه دولت با هدف #اصلاح کانونهای وکلای دادگستری زده و هدف از این برنامه را ساکت کردن مخالفان و سیاسی کردن حرفه خود خواندند.…