⚖ نظام قضایی ایران چه ایرادات و کمبودهایی در مساله محکومیت مالی اشخاص مدیون دارد و چرا بستانکار/ محکوم له نمی تواند به راحتی حق خود را در محاکم ایران بگیرد؟
@vekalattejarat
✔️ با استناد به صفحه ۳۰ کتاب " اجرای موثر رای و آیین اجرای محکومیت های مالی " نوشته دکتر محسنی، به این سوال پاسخ می دهیم:
@vekalattejarat
⚜ در نظام قضایی ایران:
۱- استیفاء حق به ابتکار عمل محکوم له در معرفی اموال محکوم علیه بستگی دارد.
۲- قوانین موضوعه فرض را بر این گذاشته‌اند که محکوم علیه در عدم اطاعت از حکم دادگاه حسن نیت دارد.
۳- مراجع و مقامات قانونی که بتوانند اطلاعات مدیون را در اختیار مقام اجرای رای قرار دهند، وجود ندارند.

#اجرای_حکم #محکومیت_مالی #نظام_قضایی #ایران #دادرسی_مدنی #محکوم_علیه

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ نظام قضایی ایران چه ایرادات و کمبودهایی در مساله محکومیت مالی اشخاص مدیون دارد و چرا بستانکار/ محکوم له نمی تواند به راحتی حق خود را در محاکم ایران بگیرد؟
@vekalattejarat
✔️ با استناد به صفحه ۳۰ کتاب " اجرای موثر رای و آیین اجرای محکومیت های مالی " نوشته دکتر محسنی، به این سوال پاسخ می دهیم:
@vekalattejarat
⚜ در نظام قضایی ایران:
۱- استیفاء حق به ابتکار عمل محکوم له در معرفی اموال محکوم علیه بستگی دارد.
۲- قوانین موضوعه فرض را بر این گذاشته‌اند که محکوم علیه در عدم اطاعت از حکم دادگاه حسن نیت دارد.
۳- مراجع و مقامات قانونی که بتوانند اطلاعات مدیون را در اختیار مقام اجرای رای قرار دهند، وجود ندارند.

#اجرای_حکم #محکومیت_مالی #نظام_قضایی #ایران #دادرسی_مدنی #محکوم_علیه

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ مهم/ نوآوری های قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ :
@vekalattejarat
1- تحول نظام شناسایی اموال؛ بطوریکه با رعایت اصل قانونی بودن شناسائی اموال ، اختیارات بیشتری به اشخاص قضایی درگیر در پرونده در راستای شناسایی اموال محکوم علیه داده است
2- در مواردی که محکوم علیه قبلا بر اساس قرارداد وجهی را دریافت کرده، بار اثبات اعسار بر عهده مدیون خواهد بود
3- تقسیط دیون به شیوه جدید؛ بدین صورت که مفهوم اعطای مهلت از تقسیط دین تفکیک شده است
4- مسأله اعسار به تقصیر؛ در قانون جدید اگر محکوم علیه با انگیزه و هدف قبلی کاری کرده که معسر شده، مسئولیت کیفری دارد و مسئولیت مدنی وی تشدید شده است. بطور کلی اعسار به تقصیر از نهادهای حقوقی نوین است که توسط قانون جدید تأسیس شده است.
@vekalattejarat
5- در قانون جدید، مستثیات دین با توجه به نیازهای روز بازتعریف شده و اتوموبیل از شمول مستثنیات دین خارج گردیده و همچنین تبصره 1 ماده 24 این قانون از فرار محکوم علیه به بهانه خرید منزل مسکونی جلوگیری گرده است
6- تکلیف شناسایی اموال محکوم علیه را از دوش محکوم له تا حدودی برداشته و بر عهده دادورز گذاشته است
7- قانون جدید مصداق اموال مدیون یا حالت وی را تغییر داده است؛ مثلا تلفن که سابقا توقیف می شد طبق قانون جدید اصل بر آن است که توقیف نشود؛ همچنین است مبلغی که در عقد اجاره به عنوان وثیقه پرداخت می شود.
@vekalattejarat
8- قانون حاضر توانسته است نسبت به قوانین گذشته و کنونی معیارهای بیشتری را برای تحقق اجرای مؤثر رأی فراهم کند. برای نمونه این قانون، دست کم در امور مالی از وابستگی شدید اجرای احکام مدنی به ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا تا حدی کاسته و کوشش نموده است امکانات و تسهیلات بهتری را برای دادبردگان در مقابل دادباختگانی که همواره برای مخفی نمودن اموال خود اقدام می کنند فراهم نماید

📔 برگرفته از کتاب اجرای مؤثر رأی و آیین اجرای محکومیت های مالی
نوشته دکتر حسن محسنی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
(با کمی تصرف)
#محکومیت #مالی #قانون #اعسار #محکوم_علیه #مال #دادرسی_مدنی

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ #رای #وحدت #رویه شماره ۶۵۶ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۰
✅ #موضوع :
"کسر مدت بازداشت قبلی محکوم علیه از محکومیت به جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است".
@vekalattejarat
✍متن رای:
⚜به موجب #تبصره ماده ۱۸ قانون #مجازات #اسلامی #دادگاه #مکلف است که ایام بازداشت قبلی #محکوم علیه در #پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری و یا #بازدارنده کسر نماید . و چون #حبس و #جزای #نقدی هر دو یک نوع و از #مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم #محاسبه و #مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی بر خلاف #حقوق و #آزادی های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و #احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است . بنا به #مراتب رای #شعبه دوم دادگاه #نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳ که با این نظر #انطباق دارد به اکثریت آرا اعضا و هیات عمومی دیوان عالی کشور #صحیح و #منطبق با موازین #شرعی و #قانونی #تشخیص می گردد.
این رای #مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی #کیفری برای #شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
#رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور

@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/8339
⏩فروارد

❓پرسش و پاسخ حقوقی:
@vekalattejarat
🔻#توقیف_اموال🔺
@vekalattejarat
🔘 #سوال:
اگر #حکم #توقیف #اموال کسی #صادر شده باشه اما اون شخص #مالی نداشته باشه چی میشه؟؟

☑️ پاسخ:
@vekalattejarat
🔸 وقتی کسی #محکوم به #پرداخت بدهی می شود اگر مالی داشته باشد که به نفع طلبکار توقیف می شود، اگر هم مالی نداشته باشد می تواند #دادخواست #اعسار بدهد. اعسار یعنی من ندارم و نمی توانم این #بدهی را یکجا بدم و برام #قسطی کنید و شهادت دو شاهد و یک لیست صورتحساب و اموال و دارایی هم پیوست دادخواست می کنید.و اگر #قاضی اعسار شما را قبول کرد #بدهی قسطی می شود./گروه قضایی دیوان
کانال مدرسه وکالت و تجارت
حقوق برای همه حقوق برای زندگی↙️
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11712
⏩فروارد

‍ ⚖ #رأی #دادگاه #کیفری در خصوص #پاسور_بازی

⚜به موجب #كيفرخواست صادره از دادسرا به شماره .... متهمين ۱-.... ۲- .... متهمند: رديف اول به #نگهداري ۱۴ دست #پاسور و رديف دوم نگهداري ۱۲ دست پاسور كه به نظر اين دادگاه و به دلايل ذيل عمل ارتكابي #جرم تلقي نمي گردد:
@vekalattejarat
👈۱- در مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ ق.م.ا #قانونگذار خريد و فروش و نگهداري آلات مخصوص #قماربازي را جرم تلقي و مرتكب اينگونه اعمال را #مستوجب #مجازات دانسته است. بر اساس ماده ۷۰۵ ق.م.ا هدف قانونگذار برخورد با قماربازي است و بر همين #اساس نگهداري و خريد و فروش آلات و وسايلي را كه در #جهت قمار بازي استفاده مي گردد, جرم دانسته است. قيد عبارت"مخصوص قماربازي" در مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ حاكي از آن است كه نظر #قانونگذار وسايلي بوده است كه #اختصاص به قماربازي دارد و در جامعه صرفاً به عنوان وسيله اي براي قمار بازي از آنها استفاده مي گردد. بنابراين تشخيص اينكه #آلت و وسيله اي مخصوص قماربازي است با #عرف جامعه است و عرف است كه تعيين مي نمايد آيا يك وسيله مخصوص به قماربازي است يا خير؟
👈۲- وانگهي برخي از #وسايل حالات دو گانه دارد، يعني هم مي توان از آنها در جهت نامشروع استفاده كرد و هم در جهت صحيح. از #پاسور نيز مي توان هم جهت قمار استفاده نمود هم به عنوان سرگرمي و تفريح. همان طوري كه اكنون نيز از #پاسور در عرف #جامعه به عنوان سرگرمي و تفريح و بازي استفاده مي گردد، ضمن آنكه #قماربازي با هر وسيله اي نيز امكان پذير است.
👈۳- #شطرنج نيز زماني به عنوان آلت قمار تلقي مي گرديد تا آنكه حضرت امام خميني "ره" با فتواي خود در اين خصوص بازي با آن را به #شرطي كه برد و باخت در آن مطرح نباشد فاقد اشكال دانست. حضرت آيت الله #فاضل نيز در كتاب #جامع_المسائل، جلد۱، ص۹۵۱ و ۹۵۲ مي فرمايد:
"بازي با آلات #قمار مطلقاً چه بُرد يا باخت در كار باشد يا نباشد، #حرام است ولي شطرنج و #پاسور اگر در #عرف جامعه از آلت قمار #خارج شده باشد و برد و باختي در كار نباشد اشكال ندارد" بنابراين ملاك تشخيص عرف جامعه است و چنانچه عرف وسيله اي را آلت قمار تلقي ننمايد، آن وسيله ديگر آلت قمار محسوب نمي شود.
👈۴- به نظر اين دادگاه #پاسور از نظر عرف جامعه امروزي ديگر آلت مخصوص قمار نيست بلكه وسيله اي است كه جوانان به عنوان #سرگرمي و تفريح استفاده مي نمايند، ممكن است در زمان هاي سابق #پاسور وسيله اي بوده است جهت قماربازي ولي بعد از #انقلاب و با تغيير #فرهنگ مردم و توجه بيشتر آنان به مسائل ديني، #پاسور ديگر به عنوان وسيله قماربازي استفاده نمي گردد بلكه جهت سرگرمي و تفريح بوده و نوعي ورزش فكري است با عنايت به مراتب فوق و با لحاظ جرم نبودن #عمل ارتكابي، به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون [قدیم] ا.د.ك رأي بر #برائت متهمين از بزه انتسابي صادر مي گردد. در خصوص وسايل #مكشوفه با توجه به اينكه در #دادسرا معدوم گرديده، دادگاه مواجه با تكليفي نيست. رأي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل #تجديدنظرخواهي در دادگاه #تجديدنظر #استان است./هفت سنگ وکالت
#رویه_قضایی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11712
⏩فروارد

⚖ رای وحدت رویه شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۶
⚜موضوع:
"#صادرکنندگان #کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از #صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای #مجاز دولتی بفروشند و تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا #پیمان یا تعهد ارزی نامیده میشود جرم محسوب میگردد و یا #تصویب #قانون #مجازات اسلامی جرم مزبور نسخ نگردیده است".
@vekalattejarat
✍متن رای:
به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری #معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۶ وتبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در موقع صدور ، #متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران #انتقال داده و به بانک های مجاز #دولتی بفروشند و مطابق ماده ۷قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یا تعهد ارزی نامیده میشود #جرم محسوب میگردد وماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۷۲که صادر کنندگان کالا (به استثنای #نفت خام و فراورده های پایین دستی آن )را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا #تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات #معاف شود بلکه صرفا ناظر به عدم انعقاد پیمان #ارزی در همان سال ۷۲می باشد به خصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علی هذه رای #شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن #نقض حکم #برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می باشد نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای که به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ #صادر گردیده برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم التباع است.
#رای_وحدت_رویه
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11712
⏩فروارد