⚖ رأی وحدت‌رویه مهم دیوان‌عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد./اختبار
#رای #وحدت_رویه #دیوان
#محکومیت_مالی
🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ رأی وحدت‌رویه مهم دیوان‌عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد./اختبار
#رای #وحدت_رویه #دیوان
#محکومیت_مالی
🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖رأی وحدت رویۀ شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@vekalattejarat
⚜مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصرۀ یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #مالیات #وکیل #تمبر_مالیاتی

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
@vekalattejarat
✍حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. / اختبار
#قانون #بیمه #رای #وحدت_رویه #دیوان_عالی #خسارت #بدنی #راننده

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
@vekalattejarat
✍حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. / اختبار
#قانون #بیمه #رای #وحدت_رویه #دیوان_عالی #خسارت #بدنی #راننده

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖رأی وحدت رویۀ شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@vekalattejarat
⚜مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصرۀ یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #مالیات #وکیل #تمبر_مالیاتی

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖شکایت شخص ذی نفع در موضوعی که سبق رسیدگی دارد به جهت اینکه حسب مورد در قالب وارد ثالث و معترض ثالث تقدیم نشده قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع صادر می‌گردد

✍رأی وحدت‌رویه شماره ۲۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

⚜به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشند. در ماده 55 قانون یاد شده مقرر شده هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود و در ماده 57 از همان قانون مقرر شده آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. بنا بر مراتب شخص ذی نفع در موضوعی که در شعب دیوان عدالت اداری سبق رسیدگی دارد حسب مورد در قالب وارد ثالث و یا معترض ثالث می تواند شکایت خود را طرح کند تا به موجب ماده 17 قانون پیش گفته شکایت وی برابر قانون قابلیت استماع داشته باشد. از این رو آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شخص ذی نفع در موضوعی که سبق رسیدگی دارد را به جهت اینکه حسب مورد در قالب وارد ثالث و معترض ثالث تقدیم نشده قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ماهنامه وکلا
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #قرار #استماع #ورودثالث #اعتراض_ثالث
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10469
⏩فروارد

⚖ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✍دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود./اختبار
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #دیه #کیفری #دیات
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10697
⏩فروارد

⚖جدید ترین رای وحدت رویه منتشر شد

🔶رأی وحدت رویه شماره: ۷۸۳

🔸مورخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹

🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور

⚜موضوع:‌ 

نحوه اعمال مقررات قانون‌الحاق ماده ۴۵ به قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آن‌ها بر اثر عفو اعطایی مقام‌رهبری به حبس‌ابد تبدیل شده‌است

✍رأی وحدت رویه

مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوة اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
/ اطلاعات حقوقى و قضايى
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #قاچاق #موادمخدر
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10704
⏩فروارد

⚖جدید ترین رای وحدت رویه منتشر شد

🔶رأی وحدت رویه شماره: ۷۸۳

🔸مورخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹

🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور

⚜موضوع:‌ 

نحوه اعمال مقررات قانون‌الحاق ماده ۴۵ به قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آن‌ها بر اثر عفو اعطایی مقام‌رهبری به حبس‌ابد تبدیل شده‌است

✍رأی وحدت رویه

مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوة اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
/ اطلاعات حقوقى و قضايى
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #قاچاق #موادمخدر
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10704
⏩فروارد

⚖ رای وحدت رویه / حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، استثناء بر قاعده عام است و در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا ندارد.

✍رأی وحدت رویه شماره ۳۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

🔹حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395، مبنی بر اینکه «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به ‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید»، با توجه به عبارتهای بعدی به کاربرده شده در متن ماده و تقیید آن به عبارتهای «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» و « بازنشستگان مشمول» که صرفاً ناظر به افراد مشمول قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5؍6؍1386 است، فاقد اطلاق بوده و به سایر بازنشستگانی که به استناد قوانین دیگر مانند قانون نوسازی صنایع و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین و مشاغل سخت و زیان آور که با سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند قابل تعمیم و تسری نیست، بنابراین از آنجائی که حکم مقرر در بند «ت» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395، استثناء بر قاعده عام است و به مشمولان «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» اختصاص دارد و این قانون حسب ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن در سال 1389 نهایتاً تا پایان سال 1394 قابل اجرا بوده و پس از آن لغو شده است، در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا نداشته و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. / ماهنامه وکلا
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #بازنشسته
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10953
⏩فروارد

⚖مواعد اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی

✍رأی وحدت ‌رویه شماره ۲۶۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، صرفاً رسیدگی به آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضایی است و قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصریح کرده است: «از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط…» است. با توجه به این که حکم تبصره مذکور اطلاق دارد و همه آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضایی اعم از آرائی که دارای مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری است (مانند ماده ۱۴۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و یا آرائی که فاقد مهلت اعتراض است (مانند رأی کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رأی کمیسیون ماده ۱۳۵ قانون مقررات استخدامی سپاه) را در برمی‌گیرد و قرینه برای انصراف حکم قانونگذار به آراء گروه اول (آراء مهلت دار) وجـود ندارد، مضافاً قـواعد آیین دادرسی و قوانین شکلی از جمله مهلت اعتراض اثر فوری دارد و در رسیدگی به پرونده‌هایی که از قبل مطرح شده باشد نیز قابلیت اعمال دارد مگر آن که قانونگذار برخلاف آن حکمی مقرر کند، بنابراین در صورت وصول اعتراض از سوی شخص معترض خارج از مهلت‌های مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان می‌بایست به استناد تبصره مذکور و بند «ت» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «قرار رد شکایت» صادر کنند، مگر آن که در قوانین سابق مهلت مقید بیشتری پیش‌بینی شده باشد که مطابق ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶قانون مذکور، مهلت بیشتر ملاک عمل خواهد بود ولی از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض مقنن برای تصمیمات مورد اعتراض زمان معینی پیش‌بینی نکرده است، تابع حکم تبصره۲ ماده۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری می‌باشد./اختبار
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #دادرسی #مدنی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11057
⏩فروارد

⚖ آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است

✍متن رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۷ـ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

⚜آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است. / ماهنامه وکلا
#رای #دادنامه #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11069
⏩فروارد

⚖رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۳۶۶/۳/۳۰
@vekalattejarat
⚜موضوع:
"استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب می شود".

✍متن رای:
شعبه ۲ عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست در صورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب می شود.
✍هیات عمومی در تصمیم شماره ۱۱۸۸-۱۳۶۶/۳/۳۰ چنین اظهار نظر کرده است:
(چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است وعبارت 《با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد》. به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده ۲ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هر گونه توهم را نموده لذا رای شعبه ۵ دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد) .
#رای #وحدت_رویه #محاکمات #سند #مجعول #جعل
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10550
⏩فروارد

⚖رای وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۷/۶
✅ موضوع:
"وقوع قتل خطایی که به لحاظ تخلف مقتول باشد موجب مسئولیت کیفری نیست".
@vekalattejarat
✍متن رای :
چنانچه قتل خطایی باشد و کسی که ارتکاپ آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده وبالنتیجه رای شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲مشهد به اتفاق آراء تایید می شود.
این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاه های جزائی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
#رای #وحدت_رویه #قتل #خطامحض #کیفری #مسئولیت_کیفری
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10763
⏩فروارد

⚖ #آموزش_حقوق_ثبت

@vekalattejarat

⚜ #مراجع #ثبتی
عالی ترین مرجع ثبتی :شورای عالی ثبت

محل تشکیل شورا: صرفا #تهران می باشد
شورای عالی ثبت، هفته ای حداقل یک بار در محل سازمان ثبت تشکیل #جلسه می دهد
شورای عالی ثبت دو #شعبه دارد: شعبه املاک و شعبه اسناد
اعضا شورا: سه عضو است که دو عضو از قضات #دیوان عالی کشور هستند که توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می شوند و عضو سوم معاون #املاک یا اسناد سازمان #ثبت اسناد و املاک کشور است و عضو #علی البدل در #شورا وجود ندارد

حوزه صلاحیت : کشوری

حدود صلاحیت شورا: مرجع #تجدید نظر نسبت به آرای #غیرقطعی هیات نظارت استان و ایجاد #وحدت رویه ثبتی
درخواست وحدت رویه ثبت فقط توسط رییس #سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد
/ مدرسه وکالت و تجارت

#حقوق_ثبت / # مرجع #ثبت #اسناد #املاک

https://t.me/vekalattejarat/9004
⏩فروارد

⚖ #جدیدترین #رای #وحدت_رویه

#حقوق_بانکی

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir
↙️ پیج *پیرامون حقوق*
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh

⚖ امکان #استعلام فهرست حساب‌های بانکی از طریق #کدملی فراهم می‌شود
@vekalattejarat
🔊رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت:
⚜ امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانک‌هایی که در آن‌ها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه #اعتباری کشور فراهم شده است.
به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها نیز برای #محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلام‌ها مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها نباشند./ایسنا
#حقوق_بانکی
https://t.me/vekalattejarat/15697

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir
↙️ پیج *پیرامون حقوق*
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh

⚖آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۷۹۵_ ۱۳۹۹/۶/۱۸
هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تشدیدمجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است

#وحدت_ رویه #رای #دیوان_عالی_کشور #قانون #مجازات #جرم #هیئت_عمومی #رویه_قضائی #نظام_ پزشکی #تعزیرات

در لینک زیر ببینید

✅https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CHAjelVj8zk/?igshid=1pleekbvjht6k

🔘رای وحدت رویه شماره ۲۳۹۴۴ مورخ ۱۱/آذر/۱۳۶۶ دیوان عالی کشور

🔹تفاوت قیمومیت با سرپرستی

🔹عبارت نصب قیم در بند ۳ از ماده سه لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد و علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می‌شود این رای مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاجرا است.
#رای #وحدت_رویه #قیم #کودکان #حقوق_خانواده #صلاحیت #دادگاه #قانون #امورحسبی #سرپرست #دیوان_عالی_کشور

در لینک زیر ببینید
✅https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CHQnGWGD03b/?igshid=12fdjjxf813v6