⚜⚖⚜ نحوه اعتراض ثالث بانکها در دعاوی

💢 بانکها در صورتی که در هیچ یک از مراحل دادرسی دخالت نداشته باشند به استناد ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی حق اعتراض ثالث به اصل حکم ورشکستگی و یا تاریخ توقف را خواهند داشت./دانشکده حقوق
#بانک
#اعتراض_ثالث
#ورشکستگی
🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat

⚖نشست قضایی
برگزار شده توسط استان اصفهان/ شهر شهرضا
@vekalattejarat
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
⚜موضوع: اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاههای کیفری
❓پرسش
@vekalattejarat
به موجب رأی قطعیت یافته دادگاه کیفری متهم از باب فروش و انتقال مال غیر به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده و ملک نیز تحویل شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به سند رسمی مدعی مالکیت مال مزبور شده و دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه کیفری ؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست مزبور و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای معترض ثالث چه خواهد بود؟
⚜نظر اکثریت
@vekalattejarat
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ فراغ دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک دستور تقاضای معترض رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و اعاده دادرسی می باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری (ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری) بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر شود. نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد 474 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه فروش مال غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز می بایست مدّ نظر باشد. در تبصره یک ماده قانونی مزبور به حق اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم های اعمال شده در راستای ماده 215 اشاره شده و به استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد 417 و 418) امکان تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚜نظر اقلیت
@vekalattejarat
با توجه به مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری و ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می بایست بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
⚜نظر هیئت عالی
@vekalattejarat
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌ علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است./ کلینیک حقوقی وکلای ایران

#نشست_حقوقی #اعتراض_ثالث
#رد_مال #دکترین_حقوقی

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat

⚖نشست قضایی
برگزار شده توسط استان اصفهان/ شهر شهرضا
@vekalattejarat
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
⚜موضوع: اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاههای کیفری
❓پرسش
@vekalattejarat
به موجب رأی قطعیت یافته دادگاه کیفری متهم از باب فروش و انتقال مال غیر به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده و ملک نیز تحویل شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به سند رسمی مدعی مالکیت مال مزبور شده و دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه کیفری ؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست مزبور و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای معترض ثالث چه خواهد بود؟
⚜نظر اکثریت
@vekalattejarat
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ فراغ دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک دستور تقاضای معترض رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و اعاده دادرسی می باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری (ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری) بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر شود. نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد 474 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه فروش مال غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز می بایست مدّ نظر باشد. در تبصره یک ماده قانونی مزبور به حق اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم های اعمال شده در راستای ماده 215 اشاره شده و به استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد 417 و 418) امکان تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚜نظر اقلیت
@vekalattejarat
با توجه به مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری و ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می بایست بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
⚜نظر هیئت عالی
@vekalattejarat
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌ علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است./ کلینیک حقوقی وکلای ایران

#نشست_حقوقی #اعتراض_ثالث
#رد_مال #دکترین_حقوقی

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat

⚖شکایت شخص ذی نفع در موضوعی که سبق رسیدگی دارد به جهت اینکه حسب مورد در قالب وارد ثالث و معترض ثالث تقدیم نشده قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع صادر می‌گردد

✍رأی وحدت‌رویه شماره ۲۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

⚜به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشند. در ماده 55 قانون یاد شده مقرر شده هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود و در ماده 57 از همان قانون مقرر شده آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. بنا بر مراتب شخص ذی نفع در موضوعی که در شعب دیوان عدالت اداری سبق رسیدگی دارد حسب مورد در قالب وارد ثالث و یا معترض ثالث می تواند شکایت خود را طرح کند تا به موجب ماده 17 قانون پیش گفته شکایت وی برابر قانون قابلیت استماع داشته باشد. از این رو آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شخص ذی نفع در موضوعی که سبق رسیدگی دارد را به جهت اینکه حسب مورد در قالب وارد ثالث و معترض ثالث تقدیم نشده قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ماهنامه وکلا
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #قرار #استماع #ورودثالث #اعتراض_ثالث
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10469
⏩فروارد

⚖ #دادنامه
@vekalattejarat
⚜در دعوی #اعتراض_ثالث #دادگاه صرفا به مسئله ذیحق بودن یا نبودن ثالث رسیدگی می نماید و اموری که در راستای این محور نباشد ، در قالب اعتراض ثالث قابل ارزیابی و #رسیدگی نیست./ دادرس
#رویه_قضایی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11907
⏩فروارد

⚖ #رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در صلاحیت اداره تعزیرات است

✍#رأی #وحدت‌رویه شماره ۳۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیات عمومی #دیوان_عدالت_اداری:

⚜نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد گردد متخلف محکوم خواهد شد. این ماده هر چند مرجع صالح به رسیدگی را تصریح نکرده است اما به قرینه عبارات (کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه کنندگان) مشمول قانون تعزیرات حکومتی بوده‌اند و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر نیز مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ تصریح به صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نموده است، بنابراین با فرض اینکه منشاء قراردادهای منعقده، عناوین مذکور در قانون تعزیرات بوده‌اند اما یک شعبه با احراز صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی حکم به رد شکایت و شعبه دیگر با نفی صلاحیت آن اداره حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره کرده است تعارض محرز بوده و با عنایت بر اینکه منشاء قراردادهای مـوضوع پرونده‌های مطروحـه عناوین مـذکور در قانون تعزیرات حـکومتی است، رأی شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری... که اداره تعزیرات را صالح به رسیدگی تشخیص داده، صحیح و موافق مقررات قانونی است. / اختبار
#رویه_قضایی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12034
⏩فروارد