Forwarded from پیوند نگار
⭕️ #حکم_زندان_و_شلاق_برای_کارگران_هپکو
دادگاه کیفری دویِ اراک، برای ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو این شهر که در خرداد ماه سال جاری به خاطر اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده شان و نامشخص بودن وضعیت شرکت، دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زده بودند به اتهام " اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی " حکم یک تا دو سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق صادر کرد.
بی تردید این محکومیت ها و بگیر و ببندهای وحشیانه آن هم به خاطر این "جرم" که کارگران هپکو دستمزد پرداخت نشده خود را مطالبه می کردند، جلوه آشکار دیگری از ددمنشی جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که این رژیم پوسیده چنان در چنبره بحران های خود دست و پا می زند که برای به زانو در آوردن کارگران با اتکاء به سلاح سرکوب، رسوائی و رذالت خود را در همه جا جار می زند.
در چهل سال گذشته روزی نبوده که کارگران ما در سراسر ایران با جلوه ای از ددمنشی های رژیم وابسته به امپریالیسم حاکم و سیاستهای کارگر ستیز آن مواجه نشده باشند.
این رژیم در گذشته سعی می کرد با فریبکاری، به گونه ای خود را مدافع حقوق کارگران در مقابل سرمایه داران جلوه دهد. اما این بار احکام ظالمانه فوق در شرایطی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی علیه کارگران هپکو صادر شده است که کارفرمای آن کارخانه، ماه ها از پرداخت دستمزد کارگران سر باز زده و کارگران گرسنه و محروم را مجبور به اعتراض و اعتصاب نموده است.
اگر بحث بر سر قانون بود، اتفاقا در قانون کار جمهوری اسلامی قید شده است که کارفرما موظف است که در زمانبندی مشخص شده در قراردادش با کارگر، دستمزد وی را بدون کم و کسر پرداخت نماید. بنابراین بر اساس این قانون اگر قرار بر محکومیت کسی باشد، این کارفرمای زالو صفت کارخانه هپکو است که با عدم پرداخت دستمزد کارگران، قوانین خودشان را نقض نموده است، به خصوص که حکم زندان و شلاق برای کارگران هپکو در شرایطی صادر شده که کارگران قبل از دست زدن به تظاهرات برای تحقق خواست هایشان به اقداماتی هم که ظاهراً از طرف جمهوری اسلامی پذیرفته شده و "قانونی" است دست زده بودند.
در این مورد یکی از کارگران هپکو گفته است: "احضار کارگران هپکو در حالی است که پیش از این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفی خود با نهادهای دولتی و مراجع قضایی، استانداری، دفتر نماینده ولی فقیه در استان، فرمانداری‌ها و چند نهاد امنیتی و نهاد قضایی، نامه نگاری کرده بودند و هیچ پاسخی نگرفته بودند.".
#حکومت_فریبکاران
#حکومت_دروغگویان
#حکومت_عوامفریبان
#یک_ایران_اعتصاب
#یک_ایران_فریاد
#یک_ایران_خیزش
دادگاه کیفری دویِ اراک، برای ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو این شهر که در خرداد ماه سال جاری به خاطر اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده شان و نامشخص بودن وضعیت شرکت، دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زده بودند به اتهام " اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی " حکم یک تا دو سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق صادر کرد.
بی تردید این محکومیت ها و بگیر و ببندهای وحشیانه آن هم به خاطر این "جرم" که کارگران هپکو دستمزد پرداخت نشده خود را مطالبه می کردند، جلوه آشکار دیگری از ددمنشی جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که این رژیم پوسیده چنان در چنبره بحران های خود دست و پا می زند که برای به زانو در آوردن کارگران با اتکاء به سلاح سرکوب، رسوائی و رذالت خود را در همه جا جار می زند.
در چهل سال گذشته روزی نبوده که کارگران ما در سراسر ایران با جلوه ای از ددمنشی های رژیم وابسته به امپریالیسم حاکم و سیاستهای کارگر ستیز آن مواجه نشده باشند.
این رژیم در گذشته سعی می کرد با فریبکاری، به گونه ای خود را مدافع حقوق کارگران در مقابل سرمایه داران جلوه دهد. اما این بار احکام ظالمانه فوق در شرایطی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی علیه کارگران هپکو صادر شده است که کارفرمای آن کارخانه، ماه ها از پرداخت دستمزد کارگران سر باز زده و کارگران گرسنه و محروم را مجبور به اعتراض و اعتصاب نموده است.
اگر بحث بر سر قانون بود، اتفاقا در قانون کار جمهوری اسلامی قید شده است که کارفرما موظف است که در زمانبندی مشخص شده در قراردادش با کارگر، دستمزد وی را بدون کم و کسر پرداخت نماید. بنابراین بر اساس این قانون اگر قرار بر محکومیت کسی باشد، این کارفرمای زالو صفت کارخانه هپکو است که با عدم پرداخت دستمزد کارگران، قوانین خودشان را نقض نموده است، به خصوص که حکم زندان و شلاق برای کارگران هپکو در شرایطی صادر شده که کارگران قبل از دست زدن به تظاهرات برای تحقق خواست هایشان به اقداماتی هم که ظاهراً از طرف جمهوری اسلامی پذیرفته شده و "قانونی" است دست زده بودند.
در این مورد یکی از کارگران هپکو گفته است: "احضار کارگران هپکو در حالی است که پیش از این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفی خود با نهادهای دولتی و مراجع قضایی، استانداری، دفتر نماینده ولی فقیه در استان، فرمانداری‌ها و چند نهاد امنیتی و نهاد قضایی، نامه نگاری کرده بودند و هیچ پاسخی نگرفته بودند.".
#حکومت_فریبکاران
#حکومت_دروغگویان
#حکومت_عوامفریبان
#یک_ایران_اعتصاب
#یک_ایران_فریاد
#یک_ایران_خیزش
Telegram
attach📎