☝☝☝

الردّ على منشور الزور والبهتان الذي نشرته قناة منهج أهل البدع المسماة زورا قناة المنهج السويّ -بإشراف المنكر والملبّس-

نشرت قناة منهج أهل البدع المسماة زورا بقناة المنهج السويّ، التابعة للمنكر جمعة وصاحبه الملبّس من غير استحياء وفي يوم العيد منشورا -وهو منسوب لمرابيع- فيه افتراءات شنيعة وطعونات قبيحة في حقّ الشيخ فركوس حفظه الله، وغالب ما جاء في منشور السوء شبه الصعافقة الأول، وممّن كان يردّ هذه الشبه والطعونات المنكر وصاحبه الملبّس، والآن أصابتهما الفتنة فأصبحا يعرفان ما كانا ينكران، وفاقا الصعافقة الأول بمراحل، وهذه بعض النقولات عنهما تردّ ما جاء في المنشور:

١.ردّ المنكر والملبّس على فرية السرقات العلمية:

هذه الفرية التي كان يرددها الصعافقة الأول، وممّن ردّ عليها وأجاد الأخ يوسف أورابية في مقال له نشر في منتدى الملبّس -الإبانة- بعنوان: " تفنيد شبهة السرقات العلمية وبراءة الشيخ فركوس ـ حفظه الله ـ منها"

https://elibana.org/vb/node/26237

وعلق عليه الملبّس: "جزاك الله خيرا أخي يوسف على دفاعك الصادق والمسدد على هذه الفرية الصلعاء التي ألقاها من لا خلاق له، وإني أقول لو كانت هناك سرقات علمية لكان نتاج وعمل الشيخ هو المسروق، وهذا لسعة علمه وعلو قدره ومنزلته التي شهد له بها الكبار، فأربعوا على أنفسكم. وابحثوا عن فرية أخرى"
‏
‏ومن المقالات التي نشرت في ردّ هذه الفرية سلسلة من ثلاث حلقات بعنوان "« أحشفًا وسُوءَ كيْلٍ؟ » رد على من اتهم ريحانة البِلاد بِالسَّرقات العلميَّة" نشرت بإشراف منتديات الملبّس الإبانة.
‏
وسئل المنكر جمعة عن هذه الفرية في واتسابية السؤال التالي: "شيخنا الفاضل قد بدأت قنوات في الطعن في الشيخ فركوس وتتهمه بالسرقات العلمية والله المستعان"

فأجاب: "هؤلاء صعافقة"

٢.ردّ المنكر والملبّس على فرية الأخطاء العقدية والمنهجية:

وهذه التهمة أيضا ابتكرها الصعافقة الأول فرموا الشيخ بالتكفير والخروج والسرورية وتلقفها مرابيع من سيده وصاحب نعمته المنكر، وقد نشرت المقالات العديدة في منتديات الملبّس في الردّ على هذه الفرية يصعب حصرها، آخرها بعنوان "ردود المشايخ والطلبة على من اتهم الشيخ فركوس -حفظه الله- بالخروج"

https://elibana.org/vb/node/162491

وممّا قاله المنكر في الدفاع عن الشيخ وردّ تهمة الخروج والتكفير جوابا على سؤال في واتسابية:

"وما أفتى به في مسألة حكم الصلاة مع التباعد في الصف وعدم التراص مبني على فهمه للنصوص وأقوال الأئمة وهو أهل لذلك وليس مجرد رأي أو تقليد أو هوى وحاشاه، فلا ينبغي حمل كلامه على أنه شاذ أو خرق للإجماع أو شق للجماعة أو مخالفة لولي الأمر أو نحو ذلك كما ورد في السؤال هذه فتوى خارجية أو تكفيرية، وهذا غلط علميا فليس كل من خالف رأي الإمام في مسائل فرعية يعد خارجيا تكفيريا، وإلا لزم اتهام أئمة بالخوارج أو التكفير وهذا لا يقوله عاقل. وكذا من اتهم الشيخ بأن فتواه فيها مخالفة لولي الأمر فإن حكم الامام لا يرفع الخلاف على الصحيح"

وقال أيضا في واتسابية:

"وإني أبرأ إلى الله وأربأ بالشيخ فركوس أن يكون خارجيا تكفيريا أو يرى نزع يد الطاعة بل عقيدته ومنهجه وفكره مناوئ لتلك المناهج الهدامة"

وبهذا يكون المنكر والملبّس قد حكما على أنفسهما بالكذب والصعفقة.

وبوق المنكر مرابيع باع دينه لغرض من الدنيا وشرف مزعوم، وتصدر المشهد -بعدما كان مغيّبا- بالطعن في عالم الأمّة ومجددها بحقّ، وهذا ينبئ عن حقده الدفين تجاه الشيخ، ويصدق فيه قول النبيّ ﷺ : "ما ذِئبانِ جائعانِ أُرْسِلا في غنَمٍ، بأفسدَ لَها من حِرصِ المَرءِ على المالِ والشَّرَفِ لدينِهِ" [صحيح الترمذي ٢٣٧٦]

فأيّ انتكاسة هذه يا مرابيع؟ وأيّ ذنب اقترفت؟ وبيننا وبينك الأيام، وسنة الله في هتك أستار منتقصي العلماء معلومة.

https://t.me/tib_hakaik

جمعة يقول عن الشيخ فركوس حفظه الله: الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأنه افتُتن!

والحقيقة أنه هو الذي وقع في الفتنة وصار ينكر ما كان يعرف..

يا جمعة! كل الناس تتكلم وتحاضر عن التلون إلا أنت (محاضرة بني مسوس: التلون في الدين) فما عُرف أمكر منك -حاليا- وأشد تلونا منك وكيدا بالدعوة السلفية وعلمائها

يا جمعة! الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر..

يا جمعة! كفاك بهتانا ورميا للشيخ فركوس بالخارجية والسرورية والقطبية فقط لأنه نصحك وأراد منك التوبة مما وقعت فيه، فأصبح شركم ابن شركم بعدما كان خيركم ابن خيركم..

ترقبوا صوتية لجمعة تفضح الرجل، وتبين تناقضه وتلاعبه وإنكاره ما كان يعرف..

https://t.me/tib_hakaik

رسالة إلى المحيميد

ليكن في علمك يا محيميد أن الخوارج القعدية بفتحتين هم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين، ولا يباشرون القتال [انظر الإصابة في تمييز الصحابة ٥/‏٢٣٢ لابن حجر العسقلاني]

ومثلهم من يطعن في العلماء، يُحرّض الناس والحكام والعلماء الآخرين عليهم، ويتظاهر أنه لا علاقة له بذلك

فهذا هو القعدي

وأما إنكار المنكر فواجب لكن بضوابط دون إحداث منكر أكبر ولا خروج

أما السكوت عن المنكر وإقراره فهو سبب لعموم العقوبة، لقوله تعالى: ﴿لُعِنَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِیۤ إِسۡرَ ٰ⁠ۤءِیلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِیسَى ٱبۡنِ مَرۡیَمَۚ ذَ ٰ⁠لِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ یَعۡتَدُونَ (٧٨) كَانُوا۟ لَا یَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرࣲ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُوا۟ یَفۡعَلُونَ﴾ [المائدة ٧٨-٧٩]

كما يفتح بابا لانتشار مذهب الخوارج، فإذا مُنع إنكار المنكر، ولم ير المحيميد الإنكار إلّا على النسخة الخارجية، راج ذلك.

ولأن الأمة ممدوحة بإنكاره ومأمورة بذلك، لقوله تعالى : ﴿كُنتُمۡ خَیۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ ﴾ [آل عمران ١١٠]

هم يسيرون الآن بهذا المنهج الذي يروّجون له إلى تعطيل أهم شعيرة من شعائر الإسلام وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصفون من ينكر المنكر ولو بالضوابط الشرعية بأن هذا صنيع الخوارج والسرورية وشتان بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الخوارج في إنكار المنكر.

هذا، وقد جوّز بعض العلماء المعاصرين نصيحة ولاّة المسلمين علنا بحضرتهم، ولم يتقيّدوا بالإسرار، وهذا عملا بآثار الصحابة، وضابط حضرة الوليّ في الإنكار لم يكن معروفا لدى السلف ولم يذكروه البتّة، ولكن كانوا يذكرون إنكار المنكر مطلقا من غير تقييد ذلك بحضرة أو غياب الوليّ، قال ابن القيم رحمه الله: «فقد أنكر أبو سعيدٍ على مروانَ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وأنكر عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ على معاويةَ وهو خليفَةٌ، وأنكر ابنُ عمرَ على الحَجَّاج مع سَطوتِهِ وبأسِهِ، وأنكرَ على عمرٍو بنِ سعيدٍ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وهذا كثيرٌ جِدًّا مِن إنكارِهم على الأمراءِ والولاةِ إذا خرجوا عن العَدلِ لم يخافوا سَوْطَهُم ولا عقوبتَهم، ومَن بعدَهم لم تكن لهم هذه المَنزلةُ، بل كانوا يتركون كثيرًا مِنَ الحقِّ خوفًا مِنْ وُلاةِ الظُّلم وأمراءِ الجَوْرِ، فمِنَ المُحالِ أن يُوفَّق هؤلاءِ للصَّوابِ ويُحرَمَهُ أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم»[إعلام الموقعين لابن القيم (٤/ ١١٠)).

قال النَّووي رحمه الله: «وَفيهِ الأَدبُ مع الأُمَرَاءِ واللُّطفُ بِهم وَوَعْظُهُمْ سِرًّا وَتَبْلِيغُهُمْ ما يقولُ النَّاسُ فِيهِم لِيَنْكَفُّوا عَنهُ، وَهَذَا كُلُّه إذا أَمكَنَ ذلك، فإِنْ لم يُمكنِ الوَعظُ سِرًّا وَالإِنكارُ فَلْيَفْعَلْهُ عَلانيَةً؛ لِئَلَّا يَضِيعَ أَصلُ الحَقِّ» [شرح مسلم (١٨/ ١١٨].

وقال ـ رحمه الله ـ في موضعٍ آخر: «قال العلماءُ: ولا يَختصُّ الأمرُ بالمَعروفِ والنَّهيُ عن المُنكَرِ بأصحابِ الولاياتِ، بل ذلك جائزٌ لآحادِ المُسلمينَ؛ قال إمامُ الحَرمَينِ: والدَّليلُ عليه: إجماعُ المُسلمينَ، فإنَّ غَيْرَ الوُلاةِ في الصَّدرِ الأَوَّلِ والعَصرِ الَّذي يليهِ كانوا يَأمرونَ الوُلاةَ بِالمَعروفِ ويَنهَوْنَهم عَنِ المُنكَرِ، مع تقريرِ المُسلمِينَ إيَّاهم وتركِ توبيخِهم على التَّشاغُل بالأمرِ بالمَعروفِ والنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ مِنْ غيرِ وِلايةٍ» [المصدر السابق (٢/ ٢٣)]

هذا هو منهج السلف ومن قال بغيره فعليه أن يُثبت ذلك من أقوالهم، والحمد لله كتبهم ومؤلفاتهم موجودة والرجوع إليها ميسّر.

https://t.me/tib_hakaik

شهادة ألقى بها الله عز وجل في إنكار عبد المجيد جمعة على بعض المسؤولين في الدولة وذكر عيوبهم والتشهير بهم


إن ما يقوم به المعترض أصلحه الله من حملته المسعورة على شيخنا أبى عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله وتشغيبه على فتوى الإنكار العلني على ولاة الأمر (بضوابطه) لهو عين الإفلاس


وإلا فقد حدثت لي حادثة في عام 2017نصراني، حيث كنت في صراع مع قضية فساد في احدى مؤسسات الدولة، وقمت بإنكار أمور عن بعض المسؤولين آنذاك.

وفي تلك المدة كان أحد الصحفيين، والذي كان له برنامج في قناة التلفزيونية الجزائرية يتكلم عن فساد بعض المسؤولين، وكانت له حصة أسبوعية، فسمع هذا الصحفي بقضيتي، فطلب مني أن أعطيه الملف وهو بدوره يفضح القضية أمام الملأ.

فقمت بالاتصال بالمعترض ـ آنذاك ـ وحدثته بما طلبه مني ذلك الصحفي فكان جوابه كالتالي: «بالطبع لازم تعطيه الملف وهذا داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا يتم فضح هؤلاء الفاسدين، أعطيلوا أعطيلوا الملف هكذا يكون التعاون على البر والتقوى وفضحهم». انتهى كلامه

فالمعترض كان ممن ينصحنا بالإنكار العلني والتشهير بعيوب المسؤولين في التلفزة.

والحمد لله أنني في ذلك الوقت لم أمتثل لفتواه لأنني استشرت بعدها شيخنا الحبيب والفاضل أبا سهل حفظه الله فأرشدني إلى ما يجب علي فعله، فوجدت في توجيه الشيخ الخير الكثير.

فالمعترض أصلا لم يكن يفتي في مثل هذه المسائل بالضوابط التي بيَّنها شيخنا ووالدنا الإمام المجدد أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ورصع بها فتاواه الثلاثة، وقد كان في ذلك الوقت معظم المسؤولين فاسدين فلا نعلم الشرَّ الذي قد يحصل منهم.

فبالله عليك من ينطبق عليه حقيقةً أثر : «الحي لا تؤمن عليه الفتنة؟!»

فمن كان بالأمس القريب يفتينا بالتشهير، أصبح ـ فجأة ـ ينكر ما كان يعرفه؟!

ومن هو صاحب التلوُّن في مواقفه ودينه؟!

يتبع وإن عدتم عدنا..

كتبه أخوكم في الله أبي عبد الرحيم أحمد البويري ليلة الخميس الموافق ل: ١٥ من ذي الحجة ١٤٤٣ هجري غفر الله له و لدلوالديه و مشايخه و إخوانه الواضحين.

https://t.me/tib_hakaik

جمعة أحقّ بوصف رأس الصعافقة الجدد

الصعافقة هم الذين لا علم عندهم، جاء في لسان العرب [١٩٩/١٠]: " صعفق: الصَّعْفَقةُ: ضَآلةُ الجِسْمِ. والصَّعافِقةُ: قَوْمٌ يَشْهَدُونَ السُّوقَ وليست عندهم رؤُوس أموال ولا نَقْدَ عِنْدَهُمْ، فإذا اشْتَرى التُّجّارُ شَيْئًا دَخَلُوا مَعَهُمْ فِيهِ، واحِدُهُمْ صَعْفَقٌ وصَعْفَقِيّ وصَعْفُوق، وهُوَ الَّذِي لا مالَ لَهُ، وكَذَلِكَ كُلُّ مَن لَيْسَ لَهُ رأْس مالٍ. وفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ: ما جاءَكَ عَنْ أصحاب مُحَمَّدٍ فخُذْه ودَعْ ما يَقُولُ هَؤُلاءِ الصَّعافِقةُ؛ أراد أن هَؤُلاءِ لَيْسَ عِنْدَهُمْ فِقْهٌ ولا عِلْمٌ بِمَنزِلَةِ أُولئك التُّجّارِ الذين ليس لهم رؤوس أموال".

وجاء فيه أيضا: "والصَّعْفُوق: اللئيمُ مِنَ الرِّجالِ، والصَّعافِقةُ: رُذالةُ النّاسِ".

وجمعة جمع بين الأمرين، بين ضحاله العلم وقلة فقهه، وبين اللُّؤم والرذالة.

ضحالة العلم وقلة الفقه:

في السنوات الماضية كان جمعة مستورا، ورغم شِبه غيابه عن الساحة الدعوية إلّا أن السلفيين كانوا يحسنون به الظنّ، وبداية بوادر ضعفه بدت في تحقيقه لبعض الكتب والرسائل، فأخطاؤه كثيرة لجهله بأصول التحقيق وعلوم الحديث؛ أمّا عن حلقه ودروسه، فلا تجد عنده حلقات أو دروسا منتظمة، وكلّما استهل شرح كتاب أو متن إلّا وتوقف، كما هو الحال الآن في شرحه للإلمام، عنده أربع سنوات ولم يتعدّ الدرس العشرين.

وفي الأحداث والنوازل الأخيرة، ظهر المستوى الحقيقي لجمعة بأنه صعفوق بامتياز، بتجنّيه على العلم وإحداث قواعد جديدة لا أصل لها تعود على الدين بالهدم، كإحداثه لقاعدة الضرورة في صلاة التباعد،"إذا أمر بها وليّ الأمر فهي ضرورة"، وكذلك محاربته للفتاوى المبنيّة على الدليل بالتقليد والتعصب، وتحريض صعافقته لبث الفوضى في الساحة الدعويّة.

وظهر مستواه المتدنّي أيضا فيما سوّده في اعتراضه على فتوى الشيخ فركوس حفظه الله في بطلان صلاة التباعد، فهو لا يقدر على المناظرة، فظهر جهله بدلالة الألفاظ ودلالة العموم والقياس، ومن جهله لم يفرق بين الإطلاق والعموم، فجاءه الردّ المفحم المزلزل من الشيخ وإدارة موقعه، فوصفه عالم البلد بسوء التصور وضعف توظيف القواعد وعدم التحرير الدقيق للمسائل، قائلا: "فإنَّ سوءَ تصوُّرِ المسألةِ، وضَعْفَ توظيفِ القواعدِ على وجهها الصَّحيحِ، وعدمَ التَّحريرِ الدَّقيقِ لبعض المسائل لَهي مِنْ أهمِّ أسبابِ التَّناقضِ والاختلافِ"

ومن أساليب كبير الصعافقة جمعة للتغطية والتعمية على ضعفه في المناظرة، تضخيم المسائل واتباع خطوات البحث العلمي في مقام الردّ أو مقام المحاورة والمناظرة، قال الشيخ مبيّنا مسلكه العييّ: "فلا يَلْزَمُ ـ في ذلك ـ اتِّباعُ خطواتِ البحثِ العلميِّ الأكاديميِّ، سواءٌ كان المَقامُ مَقامَ ردٍّ على المخالفِ لإبطالِ شبهاتِه، أو مقامَ مُحاورةٍ ومُناظرةٍ بغيةَ الوصول إلى المقصود الشرعيِّ وهو الحقُّ بدليله، هذا مِنْ جهةٍ، ولا داعِيَ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ لتضخيمِ المسألةِ وإعطائِها حجمًا فوق حجمها، لأنَّ هذا الصَّنيعَ ـ غالبًا ـ ما يفتحُ بابَ الهوى ويَبتعدُ عن التَّقوى، ويُنافي المقصودَ الشَّرعيَّ والطَّريقَ المُثلى".

ومن جهله قوله عن فتوى الشيخ في بطلان صلاة التباعد، ليس للشيخ سلفا فيها، مع أنها نازلة؟! ومن جهة أخرى أن الشيخ العباد سبق الشيخ في الحكم ببطلان صلاة التباعد.

وخلاصة حال الصعفوق جمعة من الناحية العلمية، ما جاء في خاتمة ردّ إدارة موقع الشيخ:
"هذا، وإنَّ «الانقضاض على الاعتراض» لَيُفصِحُ جليًّا عن نوعيَّةِ المَعدنِ العِلميِّ لكاتبِهِ، ويُجلِّي حقيقةً غائبةً لطالَمَا ظهرت بصورةٍ مُزيَّفةٍ تعلُوها تحسيناتٌ حَجبَتْ المَظهرَ الحقيقيَّ والحجمَ العِلميَّ الخاليَ مِنَ التَّأصيلِ والتَّأطيرِ لكاتبها، وقد كان مِنْ قبلُ مَستورًا حين كانت سِهامُه موجَّهةً للمُفلِسين عِلميًّا صعافقةً كانوا أو مُتعالِمِينَ مُتشبِّعين بما لم يُعْطَوْا، فلمَّا غَرَّتْه نفسُهُ وخدَعَهُ أتباعُهُ مدحًا وإطراءً، جابَهَ شيخًا مُتضلِّعًا بالعِلم، مُستفرِغًا وقتَهُ في نشره، مُنكبًّا على تعليمِهِ، حريصًا على تنقيحِهِ، فمَا لَبِثَ أَنْ سقطَ عنه القِناعُ فأَسْفر عن هَزالةٍ في التَّأصيلِ، وضَحالةٍ في الطَّرحِ، وهشاشةٍ في البناءِ، تدعُو حكايةُ حالِهِ إلى الشَّفقةِ والعَطفِ، وتُلجِئُ عهدةُ التَّكليف وحقُّ الأُخوَّة الدِّينيَّة إلى نُصحِه بالمُسارعةِ إلى التَّوبةِ والإنابةِ، وتصحيحِ المَسار الدَّعْويِّ."

وممّا يدلّ أيضا على إفلاسه العلمي توعُّده بإخراج كتابة بعد انقضاضه فكتب في آخره "يتبع"، وقد مرّ الآن قرابة الشهر والنصف، ولم نر جزءه الثاني من انقضاضه، وإنما رأينا انقباضا وانكماشا، وأنَّى لصعفوق أن يُجابِه جبلا شامخا؟!

قال ابن كثير رحمه الله يقارن بين البكري و شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وما مثالُه إلَّا مثالُ ساقيةٍ ضعيفةٍ كَدِرة لاطمت بحرًا عظيمًا صافيًا، أو رملةٍ أرادت زوال جبل، وقد أضحك العقلاءَ عليه" البداية و النهاية [٢٤٧/١٨]؛
وكذلك يقال، ما مثال الصعفوق جمعة إلا كساقية لاطمت بحرا زخارا.

لؤم ورذالة الصعفوق جمعة:

من لؤم رأس الصعافقة جمعة أنه لم يحترم شيخه ومعلمه، وطعن فيه طعونا خبيثة بمجردّ أن نصحه ودعاه للتوبة فيما وقع فيه من أخطاء، قال النبيّ ﷺ: "لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ "، فهو لم يرعى حقّ شيخه وأستاذه وعالم الأمة الذي علمه

إِذا أَنتَ أَكرَمتَ الكَريمَ مَلَكتَهُ***وَإِن أَنتَ أَكرَمتَ اللَئيمَ تَمَرَّدا

ومن رذالته ومكره تخطيطه بالليل والنهار لإسقاط شيخه باختلاق الشبه، وتدوير شبه الصعافقة الأول التي كان ينكرها ويردّها بنفسه، كتهمة السرقات العلمية والتكفير والخروج... وحكم عليهم بالصعفقة والهجر، ووصفهم بأبشع الأوصاف كما في محادثة واتسابية له، عندما سئل عمن يتهم الشيخ بالسرقات العلمية قال: " ثم تجد الأُحيمق يذهب ويعرض على الشيخ ربيع سرقات الشيخ فركوس فحاله كالعاهرة تتهم الشريفة بالعهر"

وها هو الآن يقع فيما كان يحذّر منه ويصف به الصعافقة الأول، وهذا دليل على تصعفقه وإفلاسه العلمي.

ومن لؤمه محاولة استخراج ونبش أخطاء الشيخ والتشهير به، والوشاية به لولاة الأمر ومشايخ الحجاز، ورميه بالتكفير والخروج والسرورية، وقد ظهر ذلك في قنواته وعلى لسان أتباعه، ناهيك عن عشرات الكذبات، ونشره لمحادثة الشيخ سليمان الرحيلي المفبركة، وكذبه على الشيخ محمد بن هادي...
لقد فاق جمعة جميع الصعافقة وهو رأسهم بامتياز، وليست العبرة باستباق وصف الغير بما هو وصف له بلا منازع.

https://t.me/tib_hakaik

تفنيد شبهة السرقات العلمية وبراءة الشيخ فركوس ـ حفظه الله ـ منها

[بقلم يوسف أورابية -وفقه الله-]

الجزء الأول

الحمد لله الذي زيَّن السماءَ بالنجوم، وجعلها مصابيحَ يهتدي بها السائرون، وفي دياجير الظُّلَم يستضيء بها المُقتبِسون، وجَعَلها رجومًا للشياطينِ المُسترِقين؛ وجَعَل بقاءَها مقرونًا ببقائها إذ «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ»، والصلاةُ والسلام على مَنْ قال: «وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ»(١)، وعلى آله الطيِّبين، وعلى صحبِه الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين، وعلى مَنِ اتَّبَع سبيلَهم بإحسانٍ واقتفى أثَرَهم إلى يوم الدِّين، وقام بأمر الله فكان ممَّنْ قال فيهم: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ»(٢).

وسبحانَ مَنْ جَعَل العلماءَ للدنيا كالنجوم للسماء والشمسِ للدنيا والماءِ للناس؛ وجَعَل قَبْضَ العلم بقبض العلماء، كما قال نبيُّه الكريم صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»(٣).

أمَّا بعد:
ففي هذا الزمان الذي كَثُرَ كُتَّابُه وقُرَّاؤُه، وقلَّ فيهم فُقَهاؤُه، وهو زمانُ ظهور القلم كما أخبرَ عن ذلك النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم(٤)، فقَدْ طَلَع علينا أهلُ الاحتيال بمكرهم مِنْ منتدى التصفية والتربيةِ المسروقِ بمَقالٍ يترجم ما سار عليه كُتَّابُه وآلَ إليه حالُهُم:

ـ مِنْ تسفيهِ مَنْ خالفهم مِنَ المشايخ والعلماء الذين أَقرَّ بفضلهم نُظَراؤهم مِنَ الأفاضل، واشتهرت مكانتُهم وعدالتُهم عند طلبة العلم وعمومِ المسلمين، ومِنْ تنقُّصِهم ونبزِهم والافتراء عليهم كذبًا وزورًا، وكتمانِ فضائلهم وجحدِها حسدًا وبغيًا.

ـ ومِنْ تغبيةِ أتباعِهم المفتونين بهم وتعمِيَتهم واستخفافِهم حتَّى أطاعوهم على الوقيعة في علماء أهل السُّنَّة الصادقين الواضحين.
فانحرف منذ اغتصبوه وانقطعوا عمَّنْ كان مُشرِفًا عليه مِنَ المشايخ الفضلاء؛ فصار ـ حريًّا ـ إطلاقُ اسْمِ منتدى التسفيه والتغبية عليه.
فقد سوَّد مجهولٌ مِنْ مجاهيل المتعالِمِين مقالةً غايةً في الخلط، وعلامةً ظاهرةً على السوء والقبح، متهجِّمًا فيها على الشيخ صاحبِ العلم والفضل أبي عبد المُعِزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ مُتَّهِمًا إيَّاه بالسرقة العلمية، وما ذلك منه إلَّا لمَّا عَجَز ـ هو وأمثالُه مِنَ المتطاولين على العلم وأهله ـ عن الجواب عمَّا أورده المتبصِّرون مِنْ براهينَ ساطعةٍ وأدلَّةٍ قاطعةٍ تدكُّ حصونَهم، فلا تَدَعُ شكًّا ولا لَبْسًا في ثبوت السرقات العلميَّة ـ مكتوبةً كانت أو مسموعةً ـ على القوم، فبَدَل أَنْ يأمروا بالتوبة والرجوع إلى جادَّة الصواب مَنْ ثَبَت عليهم أمرُ السرقة والسطو على كتابات الآخَرين، مع الاعتراف بالخطإ والمسارعة إلى التحلُّل مِن الشيخ قبل فوات الأوان، راح ـ هو وأمثالُه ـ يُلْصِقون التُّهَمَ الجائرةَ والأحكام الباطلة في حقِّ ناصِحهم ومَنْ هو منها بريءٌ، ويشهد له جميعُ المُنْصِفين بالجدِّ والاجتهاد؛ تعلُّمًا وتعليمًا، كتابةً وتأليفًا.

وإِنْ دلَّ هذا الصنيعُ الشنيعُ والفعلُ المذموم القبيحُ على شيءٍ فإنَّما يدلُّ على محاولةٍ بائسةٍ يائسة لصرفِ النظر عمَّا ثَبَت يقينًا في حقِّ مَنْ يدافعون عنهم بالباطل إلى التشويش على مؤلَّفات الشيخ ـ حفظه الله ـ العلميَّة وتصانيفه النافعة التي وَجَد فيها طُلَّابُ العلم الصادقون بُغيَتَهم، فاعتنَوْا بها قراءةً وحفظًا ومدارسةً، فاغتاظ أولئك بهذا الخير وضاقوا به ذرعًا، فأشغلوا أنفُسَهم بما يعود عليهم بالضرر وأضاعوا جهودَهم بما يجنون منه عَلقمًا، فحَسِبوا ـ جهلًا ـ أنَّ كُلَّ نقلٍ مِنْ كُتُب الآخَرين يُعَدُّ سرقةً؛ ولبيانِ تخبُّط الكاتب وشلَّتِه فإنَّ المَقام يستدعي تجليةَ حقائقَ علميَّةٍ وتوضيحَ الطريقة الأكاديميَّة التي ينتهجها المؤلِّفون والكُتَّابُ ويجهلها القومُ المَكَرة فضلًا عن الغلمان الجَهَلة، المتشبِّعين بالطعن والسبِّ والقدح؛ بُغيةَ إسقاط الشخصيَّات العلمية مِنْ أبناء بلدهم، والحطِّ مِنْ قيمة أهل الفضل؛ تشكيكًا في مؤهِّلاتهم العلميَّة ومكانتهم الدعويَّة، وصَدَق مَنْ قال: «الجزائر تتنكَّر لأبنائها»؛ ولكِنْ هيهات هيهات أَنْ يبلغوا مرادَهم؛ فإنَّ مَنْ رَفَعه الله بالعلم لا يقدر المسوِّدُ ولا مَنْ يقف وراءَه ـ ولو كانوا مِلْءَ الأرض ـ على حطِّه والانتقاص منه.

...يتبع.
https://t.me/tib_hakaik

تفنيد شبهة السرقات العلمية وبراءة الشيخ فركوس ـ حفظه الله ـ منها

[بقلم يوسف أورابية -وفقه الله-]

الجزء الثاني

ولعلَّ أوَّلَ ما نبدأ به في الرد على هذه الشبهة: ضبطُ بعض المصطلحات العلمية المُهِمَّة، إذ بضبطِ الحدِّ والتعريفِ تتمايز الأشياء، وهي كالآتي:

١ ـ التأليف: فالتَّأليف مصدرٌ، وفعلُه: ألَّف يؤلِّف تأليفًا، بمعنى: جَمَعَ؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ﴾ [النور: ٤٣]، «أي: يجمعه بعد تفرُّقه»(٥)، قال ابنُ منظورٍ في تعريف التأليف: «أَلَّفْتَ بينهم تَأْلِيفًا: إذا جمعتَ بينهم بعد تفرُّقٍ، وأَلَّفْتَ الشيءَ تَأْلِيفًا: إذا وصلتَ بعضَه ببعضٍ؛ ومنه تأليف الكُتُب»(٦)، فيكون التأليفُ ـ بهذا الاعتبار ـ بمعنى: جمع المتناثر والتنسيق في التعبير، ولقد عَمَد العلماءُ ـ سلفًا وخلفًا ـ مُذْ بدايةِ عصر التدوين والتأليف إلى جمع المعلومات المُتناسِقة والمُتناسِبة التي تحدُّها وحدةٌ موضوعيةٌ؛ ولم يخرج الشيخُ فركوس ـ حفظه الله ـ عن هذا النسقِ ولا حاد عن هذه الطريقة، بل كان يسعى جاهدًا إلى تسهيل العلوم لطُلَّابه واختصارِ الطريق عليهم، وإغنائهم عن طول البحث في المُطوَّلات مِنَ الكُتُب، بجمعِ ما افترق مِنْ شتاتها وتصفِيَتها، وانتخابِ الأنفع منها في بابها، مع نسبتها إلى قائلها مِنْ غير تلبيسٍ ولا تدليسٍ؛ إذ «مِنْ بَرَكة العلم وشُكره عزوُه إلى قائله»(٧)، بل تميَّز الشيخُ ـ حفظه الله ـ في هذا البابِ بكثرةِ ذِكرِه المصادرَ الأصلية والمراجعَ الفرعية، حرصًا منه على تقريبها للباحث وبيانِ مَظانِّ العلم الصحيح، الشيءُ الذي شَهِد له به القاصي والداني مِنَ المشايخ الفُضَلاء والطلبة المُجِدِّين، وقد جاء هذا عنه صريحًا في مُقدِّمة تحقيقه لكتابِ «مفتاح الوصول»، حيث قال في تقرير المنهج المُتَّبَع ما نصُّه: «اتِّباع منهج الإكثار ـ ما أَمكنَ ـ مِنْ ذِكر مصادر التخريج لتوثيق صحَّة النصِّ وزيادةِ تأكيده، والتعرُّف على مظانِّ المباحث المتطرَّق إليها للفائدة التعليميَّة»(٨).

٢ ـ السرقات العلميَّة: وهي ضدُّ الأمانة العلمية، وقد عرَّف أهلُ الاختصاص في البحوث الأكاديمية السرقاتِ العلميةَ بما نصُّه: «السرقة الفكرية أو الأدبية أو العلمية: هي ادِّعاءُ شخصٍ ـ صراحةً أو ضمنيًّا ـ بكتابةِ ما كَتَبه آخَرُ، أو النقلُ ممَّا كَتَبه آخَرون ـ كُلِّيًّا أو جزئيًّا ـ بدون عزوٍ أو اعترافٍ مُناسِبٍ؛ أي: باختصارٍ هي العزو المُزوَّر، أو إعطاء الانطباع بأنك كتبتَ ما كَتَبه غيرُك»(٩)؛ ذلك لأنَّ نَقْلَ الإنسان عن غيرِه، إمَّا أَنْ يكون حرفيًّا، وإمَّا أَنْ يكون معنويًّا، فإِنْ كان حرفيًّا فإمَّا أَنْ يُذكَر مصنِّفُه في المتن وإمَّا أَنْ لا يُذكَر، فإذا ذُكِر مؤلِّفُه في المتن فإنَّه لا بُدَّ مِنْ وضع الكلام المنقول بين معكوفتين مع الإشارة في الهامش إلى الكتاب والصفحة والجزء؛ وأمَّا إذا لم يُذكَر المصنِّفُ ولا المصنَّفُ في المتن، وإنَّما أُدرِجَ الكلامُ المنقول مع كلام الناقل، فإمَّا أَنْ يكون بدون تصرُّفٍ وإمَّا أَنْ يكون فيه تصرُّفٌ طفيفٌ بحذفٍ في أثنائه أو زيادةِ كلمةٍ أو أكثرَ احتِيجَ إليها لبيانِ المعنى تُوضَعُ بين عارضتين، ففي كِلَا الحالتين لا بُدَّ مِنْ وضع الكلام بين معكوفتين وإشارةٍ في الهامش إلى المصنِّف والمصنَّف، مع ذكر الصفحة والجزء، مع الإشارة إلى التصرُّف في الحالة الثانية؛ أمَّا إذا كان النقل يقتصر على فكرةٍ وأمَّا العبارة فعبارةُ الناقل، ففي هذه الحال لا يَلزَمُ ذِكرُ المصدر المأخوذِ منه أو المرجع، ولكن إذا أشار إليه في الهامش فحَسَنٌ بلفظةِ: انظر؛ هذا إذا كان صاحب الفكرة يستقلُّ بها؛ أمَّا إذا كانت مُشاعةً أو ممَّا يُعرَف مِنَ الدِّين بالضرورة فلا حاجةَ للعزو إليه، قال الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ: «يقول العلماء في كُتُبهم: «مِنْ بَرَكة العلم عزوُ كُلِّ قولٍ إلى قائله»؛ هذا إذا كان هذا القولُ ـ يعني ـ له مزيَّة، فيه جهود؛ أمَّا أيُّ قول فليس ضروريًّا أنَّ الإنسان أيُّ قولٍ يعزوه لقائله»(١٠).

وبناءً على هذا التعريفِ وما وضَّحناه مِنْ طُرُق النَّقل المقرَّرة في منهجيَّة كتابة البحوث الأكاديميَّة، وبعد تمحيص النظر في المؤاخذات المزعومة للمفتري، يظهر ـ جليًّا ـ أنَّ الشيخ ـ حفظه الله ـ بعيدٌ كُلَّ البُعدِ عن السرقات العلميَّة ومفهومها وطُرُقها، وبريءٌ كُلَّ البراءة مِنْ تهمة المفتري ـ هَدَاهُ الله ـ، إذ الشيخ ـ حفظه الله ـ ما عَزَا الكلامَ إلى نفسه تصريحًا ولا ضِمنًا حتَّى يُفهَم منه أنه مِنْ نتاجه واجتهاده؛ كلَّا، وإنما عَزَاه إلى مصادر الواسطة بعد رجوعه إليها، واستغنى عن الواسطة طلبًا للعلوِّ في الأخذ بالمصدر الأوَّل المأخوذ منه، ودليلُ الرجوع إلى مصادر الواسطة هذه: تغايُرُ الطبعات التي تخالف طبعةَ الواسطة؛ لذلك نقل الشيخ ـ حفظه الله ـ الكلامَ مِن أصل قائله الأوَّل مع الزيادة في العبارة، مُستغنِيًا عن الواسطة،

وباعترافٍ مناسبٍ للمقام صدقًا وعدلًا وبالأمانة العلمية، ولم يَعْزُ ذلك إلى نفسه ـ ألبتَّةَ ـ تحقيقًا لعلوِّ المصدر ـ كما تقدَّم ـ، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ يخالف ما عليه المتورِّطون في السرقات العلمية مثل د. عبد الخالق ماضي، ود. رضا بوشامة، ـ أصلحهما الله ـ وغيرِهما، فإنَّ سرقاتِهم خاليةٌ مِنَ العزو وخاويةٌ مِنَ الاعتراف المناسب، بل نَقَلوا العبارةَ برُمَّتِها وشكلِها مِنْ غيرهم على وجه السطو، ولا ينسبونها إلى صاحبها.

فظهر الفرقُ ـ جليًّا ـ في التأليف بين مؤلِّفٍ ممكَّنٍ وصادق، وبين حاطبِ ليلٍ وجارفِ سيلٍ غيرِ أمينٍ، ومتشبِّعٍ بما لم يُعْطَ، وكان حريًّا بالمفتري المنفوخ أن يُنكر على مَنْ ثبتت عليهم ـ صراحةً ـ السرقاتُ العلمية أوَّلًا، ثمَّ ـ إِنْ أثبتها عند غيرهم ـ نَكِرها عليهم ثانيًا، لكنَّ الأمر لم يكن على وجه القسط والعدل، بل أَنكرَ على المُحِقِّ ما لم يُقِم عليه دليلًا صحيحًا مَرْضِيًّا، واستبقى المبطلين الثابتةَ سرقتُهم ينفخون فيه، يذبُّ عنهم ويعلي مكانتَهم، يبتغي ـ بذلك ـ التضبيبَ وذرَّ الرماد على عيون المغفَّلين، وصَرْفَ الجاهلين عن حقيقة مخالفاتهم المنهجية التي أُوخِذوا بها، وكانت سببًا في زرع الفتنة بين السلفيين وتفرِقَتِهم، وهي أعظمُ مِن سرقاتهم العلمية؛ فأين الإنصافُ والعدل يا ترى؟! وأذكِّرك ـ في هذا المَقام لعلَّ الذكرى تنفعك ـ بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨]، وقولِه سبحانه ـ أيضًا ـ: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقوله ـ أيضًا ـ: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩]؛ ولكنَّ الهوى يُعمي ويُصِمُّ، والتحزُّب على الباطل عَمِل عمَلَه التمييعيَّ في ميدان الدعوة؛ وهكذا انقلب السحرُ على الساحر، والحمد لله الذي وفَّق أهلَ العدل لاتِّباع الحقِّ وإنصاف الخلق.

٣ ـ الفرق بين المصدر والمرجع: كما ينبغي ـ هاهنا ـ التفريق بين المصادر والمراجع، فإنَّ عدم الوقوف على الفرق بينها يُعَدُّ مِنْ مثارات الغلط في الحكم على المؤلَّفات بالسرقات العلمية، الشيء الذي وَقَع فيه المفتري ـ أصلحه اللهُ ـ؛ وقد اختلفَتْ عباراتُ المعرِّفين لهذين المُصطَلحين، إلَّا أنهم يُدَنْدِنون على نفس المعنى؛ ويمكن تعريفهما بما يلي:

أ ـ المصادر: «هي الكُتُب الأصليَّة والأُمَّهات المُعتمَدة في فنٍّ مِنَ الفنون، بحيث تَستقِلُّ بالإفادة ولا تفتقر إلى غيرها في موضوعها»، وقد تكون الكتب مصدرًا لمراجعَ ـ أيضًا ـ إذا كان سبَّاقةً إلى تقرير قسمةٍ أو بيانِ منهجٍ أو فكرةٍ جنح إليها المؤلِّفُ.

ب ـ المراجع: «هي تلك الكُتُب الفرعيَّة المتأخِّرة تأليفًا، التي تَستمِدُّ معلوماتِها مِنَ المصادر الأصلية، وتفتقر إليها افتقارَ تبعٍ، ويستعان بها للوصول إلى مَظانِّ العلم الأصلية»(١١).

هذا؛ وقد حَرَص الباحثون في الكتابات الأكاديميَّة وأطروحات الدكتوراه، على توثيق المعلومات المنقولة وإسنادها إلى منابعها الأصليَّة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، متحاشين في كُلِّ ذلك النقلَ عن المراجع الفرعيَّة الثانويَّة ما دامت المصادرُ الأصلية موجودةً، بل مِنَ المعيب ـ منهجيًّا ـ النقلُ بوساطةٍ عن كتابٍ موجودٍ مطبوعٍ، إذ في هذا دليلٌ صريحٌ على قلَّةِ جهد الطالب وتَكاسُلِه عن الرجوع إلى الكُتُب المُعتمَدة، وبهذا أصبح الرجوعُ إلى المصادر الأصليَّة مِنْ مُتطلَّباتِ البحث العلميِّ، لإبراز شخصيَّةِ الباحث المؤلِّفِ وبيانِ جهده في التوثيق، اللهم إلَّا أَنْ يكون النصُّ المنقول قد أُخِذ عن الشيخ بالسماع، مثل ما سَمِعه ابنُ القيِّم عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمهما الله ـ ممَّا لم يَرِدْ في شيءٍ مِنْ كُتُبِ ابنِ تيميَّة(١٢)، أو ينقل صاحبُ المرجع عن كتابٍ لم يَصِلْنا وكان مُتوفِّرًا في زمن الناقل، فلا حِيلَةَ في هذه الحالاتِ إلَّا النَّقلُ بالوساطة؛ هذا ما تقرَّر في منهجيَّة البحث العلميِّ(١٣).

وبعد هذا البيانِ والتعريف، يتَّضِح لكُلِّ قارئٍ أنَّ ما سمَّاه المفتري سرقاتٍ علميَّةً، ليست ـ في الحقيقة ـ إلَّا منهجيَّةً علميًّة معمولًا بها في مُعظَم الجامعات الإسلاميَّة، وربطًا لطالب العلم بالمصادر الأصليَّة والأُمَّهات لا بالوسائط، فهل هذا يُعَدُّ مَذمَّةً أم منقبةً؟! والملاحظ أنَّ أكثر المؤاخذات التي ذَكَرها مِنْ هذا النوع، أي: كون الشيخ يأخذ المصادر مِنَ هذا الكتاب ـ إذا سلَّمنا بذلك ـ، ويسندها إلى المصادر الأصليَّة ـ بعد الرجوع إليها ـ فإِنْ كانت طبعةُ الشيخ مُوافِقةً لطبعة الناقل أقرَّ الجزءَ والصفحة بعد التأكُّد من صِحَّتِها، وإلَّا فإنَّه يذكر الجزء والصفحة المناسبَيْنِ لطبعته

ومِنْ عجيبِ ما يُلاحَظ ـ في هذا المَقام ـ أنَّ المفتريَ ـ أصلحه الله ـ لمَّا عدَّد أصناف السرقات العلمية الخمسة ـ بزعمه ـ لم يُوافِقْ ـ ولا في واحدةٍ مِنْ تلك الأنواعِ ـ التعريفَ الصحيح للسرقة العلمية التي قرَّرها العلماء، أي: النقل الحرفي لكلام الغير دون عزوه، فإنه يذكر في كُلٍّ منها التصرُّفَ بالتغيير أو التقديم والتأخير أو الزيادة والنقصان، إلخ؛ بغيةً منه أَنْ يسيطر على عقول الناس ويُوجِّهَها إلى المفهوم الغلط للسرقات العلميَّة ليسرِّب شُبهَتَه، فيقال له: أَثبِتِ العرشَ ثمَّ انقُشْ، حيث قال ابنُ العثيمين ـ رحمه الله ـ: «أحيانًا تجد الكاتبَ الذي كَتَب هذا المنسك، نجده نَقَل العبارةَ برُمَّتِها وشكلِها ونقطها وإعرابها مِنْ كتابٍ آخَرَ، ولا يقول: قال فلانٌ في الكتاب الفلاني؛ فقَدْ سَرَق»(١٤)؛ فنصُّ كلام العلَّامة ـ رحمه الله ـ ومفهومُه يردَّان على المفتري؛ أمَّا مِنْ حيث النصُّ فقَدِ اشترط ـ رحمه الله ـ الحرفيَّةَ في النقل، بالشكل والتنقيط والإعراب، وأمَّا مِنْ حيث المفهومُ فإنَّ هذه العبارةَ يُفهَم منها بمفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن النقلُ على الأوصاف المذكورة في الحرفيَّة فلا يُعَدُّ سرقةً علميَّةً، وبهذا تتهافتُ كُلُّ المسائل التي نقَلَها وبنَاها على تعريفٍ وضَعَه مِن عنده ليخدم افتراءاتِه، هذا مِنْ جهةٍ.

ومِنْ جهةٍ أخرى فلا أدري إِنْ كان هذا مِنْ تحايُلِه ومكرِه بأهل الحقِّ أم مِنْ قلَّةِ علمه: أَنِ اختار لنفسه موضوعَ العقيدة لبيانِ هذه السرقاتِ العلميةِ المزعومة؛ ذلك لأنَّ عِلمَ أصول العقيدة مِنْ علوم المقاصد الذي تمَّ نضجُه واكتملَتْ أبوابُه، فلا يقبل زيادةً ولا نقصانًا، وإنما عَمِل العلماءُ على تقرير أصول مُعتقَد السلف وإظهارِها وتقريبها للناس؛ ولو تتبَّعْنا ما تركه مِنْ دون تلوينٍ ـ وهو الأكثرُ ـ في كتاب «التحفة» وغيرِها مِنْ فصول العقيدة التي كَتَب فيها سماحةُ الشيخ فركوس حفظه الله لوجَدْناها لا تخرج عن قولِ عالمٍ إمَّا بلفظه وإمَّا بمعناه، وهذه ـ في حدِّ ذاتها ـ مَنْقَبةٌ ومَحْمَدةٌ لعلَّامة المغرب حفظه الله؛ إذ إنه لا يخرج عن مُعتقَد أهل السنَّة والجماعة، بل الطعن كُلُّ الطعن في عكسِ ذلك إِنْ وُجِد في كتاباته ـ في موضوع العقيدة ـ ما يخالف ما قرَّره سلفُ هذه الأمَّةِ لو كان يعلم؛ وهيهاتَ؛ وقد قال بعضُ الفضلاء مِنْ أهل العلم: «لو كان لكُلِّ كلمةٍ في كُتُبي جناحان لَطارَتْ كُلُّ كلمةٍ إلى مصدرها الأصليِّ ولَبقِيَتْ مُصنَّفاتي صفحاتٍ بيضاءَ».

فالحاصل: أنَّ السرقة العلميَّة لا تثبت في حقِّ ناقلٍ إلَّا إذا توفَّرَتْ فيها ثلاثةُ شروطٍ، دلَّ عليها استقراءُ كلامِ العلماءِ وصنيعِهم وهي كالآتي:

١ ـ الحرفيَّة في النقل: بأَنْ يكون الكلامُ المنقول بعبارته وشكله وضبطِه وترتيبه وإعرابه على ما مضى بيانُه مِنْ كلامِ ابنِ عثيمين ـ رحمه الله ـ.

٢ ـ أَنْ يكون في الكلام المنقول مزيَّةٌ وزيادةُ جهدٍ: بحيث لا يكون ذلك الكلامُ ممَّا شاع وذاع في أوساط الناس أو ممَّا كان معلومًا مِنَ الدِّين بالضرورة، وقد مرَّ معنا كلامُ الألبانيِّ ـ رحمه الله ـ في ذلك، وقد قال الإمام النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ومِنَ النصيحة أَنْ تُضافَ الفائدةُ التي تُستغرَبُ إلى قائلها؛ فمَنْ فَعَل ذلك بُورِكَ له في عِلمه وحالِه؛ ومَنْ أَوهمَ ذلك وأَوهمَ فيما يأخذه مِنْ كلام غيرِه أنه له فهو جديرٌ أن لا ينتفع بعلمه ولا يُبارَك له في حالٍ»(١٥)، فقَدِ اشترط الغرابةَ في الفائدة التي لا بُدَّ للناقل مِنْ عزوها.

٣ ـ عدم العزو ولا ذكر المصادر: بأَنْ يترك الكلامَ مُرسَلًا مِنْ دون عزوه إلى قائله ولا إحالته إلى المصادر التي أحال إليها المنقولُ عنه.

...يتبع

https://t.me/tib_hakaik

تفنيد شبهة السرقات العلمية وبراءة الشيخ فركوس ـ حفظه الله ـ منها

[بقلم يوسف أورابية -وفقه الله-]

الجزء الثالث والأخير

ومَنِ استقرأ مقالَ المردودِ عليه تبيَّن له ـ على العموم ـ ما يلي:

ـ أراد صاحبُ المقال أَنْ يُسقِطَ على الشيخ فركوس حفظه الله حديثَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»(١٦)؛ وهو أَوْلى به اتِّصافًا؛ كأنه حقَّق ما خَفِي على مَنْ زكَّى الشيخَ وشَهِد له بالعلم والفضل والتحقيق والتدقيق؛ مع أنه لم يأتِ على ما قال ببيِّنةٍ صادقةٍ صحيحةٍ؛ وإنما أتى بحُجَجٍ داحضةٍ وشُبُهاتٍ واهيةٍ وتلبيساتٍ زائفةٍ؛ فلو عامل ما كَتَبه العلماءُ مِنْ عهد النبوَّة إلى هذا الزمانِ تلك المعاملةَ الجائرةَ التي عامل بها ما كَتَبه الشيخُ لَانتقض به بناؤه الذي أسَّسه على جُرُفٍ هارٍ بأضعافِ ذلك مِنَ القدح في مَنْ هو أجلُّ مِنَ الشيخ بما يعلم كُلُّ عاقلٍ مُنصِفٍ أنه لا مُتمَسَّكَ فيه لغامزٍ؛ ويكون صنيعُه كصنيعِ الشيعة في جحد فضلِ أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما، وصنيعِ النصارى في جحدِ فضيلة نبيِّنا صلَّى الله عليه وسلَّم وكتابه القرآن المصدِّق للحقِّ الذي في ما بين يدَيْه مِنَ الكُتُب، والمهيمن عليها ببيانِ ما حُرِّف منها وإبطالِ حكمِ ما نُسِخ منها؛ لا سيَّما مع دعواهم أنَّ القرآنَ سَرَق مِنَ التوراة أمورًا كثيرةً؛ فلَعمري كيف يحتجُّون بما يدلُّ على تصديقه لها فيجعلونه دليلًا على أنه مسروقٌ منها؟!.

ـ جَزَم المردود عليه ـ دون بيانِ مُستنَدِه ـ أنَّ الشيخ حفظه الله ـ قبل أَنْ يكتب ـ يضع أمامَ عينَيْه كتابًا في الموضوع الذي سيكتب فيه ويقوم ببعضِ ما ذَكَره ممَّا عدَّه مِنْ جملة السرقة العلميَّة؛ فأنَّى له ذلك الجزمُ دون برهانٍ؟! والظاهر أنَّ المنتقِد هو مَن يفعل ذلك؛ لأنَّ المعروف أنَّ «كُلَّ إناءٍ بما فيه ينضح» و«السَّفيه يظنُّ بما فيه»؛ علمًا أنَّ كُلَّ ما عدَّه مِنَ السرقة العلميَّة هو نفسُ ما يصنعه العلماءُ: كَسَاه هو ـ دون حجَّةٍ ولا برهانٍ ـ وَسْمَ السرقة، يُسمِّيه بغيرِ اسْمِه تزهيدًا فيه وتلبيسًا وتعميةً على العُور والعميان.

فكُلُّ ما ذَكَره مِنْ أوجه السرقة المزعومة: إمَّا الشيخُ بريءٌ منها ولا سبيلَ له إلى إثباتها وإلصاقها به إلَّا بضربٍ مِنَ التعسُّف والتكلُّف والتجنِّي والفجور في الخصومة والبهت، وإمَّا ليست سرقاتٍ وله فيها سلفٌ مِنَ العلماء، بل هو صنيعُ كثيرٍ منهم إِنْ لم يكن مسلكَ جميعِهم، وإمَّا ليست على الوجه الذي صوَّره، فحقيقتُها ليست سرقةً، وهو صوَّرها بحيث لو كانت كما ادَّعى لكانت سرقةً، ولكنَّ مِنَ البيان لَسِحرًا، يصوِّر الكاهنُ الحقَّ باطلًا والباطلَ حقًّا، يروج على مَنْ لم يكن بصيرًا به ولم يُوفَّقْ لمَنْ يُوقِفُه على زَيْفه؛ والباطلُ إنما يَنفُقُ بتزيينه وبالطعن في الحقِّ وأهلِه؛ فنقول له كما قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ»(١٧)، فما أيسرَ الدعوى بالبهتان! ولا سبيلَ إلى إقامة الحجَّة عليها إلَّا بالكذب والزور!! قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ في الردِّ على الرافضيِّ ـ أخزاه الله ـ حين طَعَن فيمَنْ بايع أبا بكرٍ رضي الله عنه فقال: «فيقال لهذا المفتري الذي جعل الصحابة الذين بايعوا أبا بكرٍ ثلاثةَ أصنافٍ: أكثرُهم طلبوا الدنيا، وصنفٌ قصَّروا في النظر، وصنفٌ عجزوا عنه .. وهذا مِنَ الكذب الذي لا يعجز عنه أحدٌ؛ والرافضة قوم بهتٌ، فلو طُلِب مِنْ هذا المفتري دليلٌ على ذلك لم يكن له على ذلك دليلٌ؛ واللهُ تعالى قد حرَّم القولَ بغير علمٍ، فكيف إذا كان المعروفُ ضِدَّ ما قاله؟ .. قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ [آل عمران: ٦٦]»(١٨).

فالذي يظهر أنَّ هذا المردودَ عليه مُتسلِّقٌ، متشبِّعٌ بما لم يُعْطَ، يريد الشُّهرةَ بالردِّ على الشيخ فركوس حفظه الله فيما امتدحه عليه نُظَراؤه، كما يظهر في دعواه أنه سيأتي بفضيحةٍ علميَّةٍ مِنَ العيار الثقيل تستلزم إعادة النظر في منزلته التي حَظِيَ بها.

فنقول للمفتري في كُلِّ ما ادَّعاهُ رجمًا بالغيب وقولًا بالظنِّ دون مُستنَدٍ: هاتِ برهانك وأَقِمْ دليلَك وحُجَّتَك، واعْلَمْ أنَّ شهادتَك ستُكتَبُ عليك؛ ولا تنفعك الحجَّةُ الداحضةُ المموَّهة؛ فانظر في أيِّ كتابَيْك تراها، واعلم أنك موقوفٌ أمامَ الله عزَّ وجلَّ فمسؤولٌ عنها

ولا ينفعك ـ والحالُ هذه ـ حكمُ المحرِّضين والمخذِّلين والمفتونين والمُغترِّين ممَّن يقفون وراءَك، لا ينفعك ذلك شيئًا، ولا تفيدك مجادلتُهم عنك في الدنيا بحسَبِ ما أَظهَرْت لهم مِنْ ظاهرٍ حسن، فمَنْ يجادل اللهَ عنك يومَ القيامة وقد افترَيْتَ على العدول مِنْ حَمَلةِ العلم والتقوى، تبتغي إسقاطَهم ونَصْبَ مَنْ يوافق جماعتَك ممَّنْ لا يُوازِيهم مِنْ أهل التلبيس والدعوى، مع ما فيهم ممَّا تتستَّرون عليه؟! فقَدْ قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ؛ فَلَا يَأْخُذْهَا»(١٩).

ولا حاجةَ بنا ـ بعد هذا البسط ـ إلى معاناة الجواب عن الشُّبَه لتَهافُتِها وظهورِ التحامل والتلبيس فيها؛ فالسيوطيُّ نفسُه الذي ذَكَر المردودُ عليه عنه ما نَقَله في كتابه: «البارق في قطع السارق» عن ياقوت الحَمَوي، قد فَعَل في شرحه لمسلمٍ ـ كغيره مِنَ العلماء ـ شيئًا هو عند المردودِ عليه مِنْ جملة السَّرِقات: فإمَّا أنَّ السيوطيَّ متناقضٌ يقول ما لا يفعل وحاشاه مِنْ ذلك؛ وإمَّا أنَّ فهم المردود لكلامه خطأٌ وهو أهونُ الاحتمالات وأحلى المِرَار، وإمَّا أنَّ المردود عليه المتعالمَ متحاملٌ لا يجسر أَنْ يقول في فعل السيوطيِّ ما قالَهُ في فعل الشيخ فركوس، فإِنْ أتى بفرقانٍ بينهما وإلَّا فلْيَكُفَّ لسانَه وقلمَه؛ فما هو بفارسِ ذلك الميدان، وما له بعاقبة انتقاص الشيخ يدان.

نسأل اللهَ تعالى أَنْ يَهْدِيَ الضالَّ المنحرف والتائه عن الطريق إلى الحقِّ المبين ويُقيمَه عليه، وأن يَرْزُقَنا وإيَّاه الإخلاصَ في السرِّ والعَلَن، والاتِّباعَ في العمل، والسدادَ في القول، وأَنْ يُعيذَنا مِنَ الفِتَنِ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ، وأن يدفع عن شيخنا ـ حفظه الله ـ مكر الماكرين وكيد الحاسدين، ويسلِّمَه مِن مخطَّطات المتربِّصين، وافتراءات الواشين، آمين؛ إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

يوسف أورابية
طالب بالجامعة الإسلامية

https://t.me/tib_hakaik

ذكر السفيه أم عائشة -جيجيك- كما لقبه رأس الصعافقة جمعة، أن الشيخ فركوس لم يستطع الردّ على الجنيد عندما ردّ على فتوى الإنكار العلني.

١. عدم الردّ يا أم عائشة لا يلزم منه عدم الاستطاعة، فبعدما أصدر الشيخ فركوس -حفظه الله- فتوى في "حكم الإنكار العَلَني على ولاة الأمر" تلقى إشكالات أجاب عنها في فتوى ثانية "في توضيح إشكال معترض على حكم الإنكار العَلَني على ولاة الأمر" وبعدها فنّد شبه المعترضين بفتوى أخرى مفصلة وبأسلوب علميّ قويّ رصين، عَنونها "تفنيدُ شُبُهاتِ المُعتَرِضين على فتوى: «الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور"، والجنيد لم يتصور المسألة أصلا ولم يأت بشيء جديد حتى يرد عليه الشيخ، وغالب ما جاء به كان قد أجاب عنه الشيخ، والإجابة عنه تحصيل حاصل.

٢. الشيخ حفظه الله لا يردّ على كلّ معترض، فالردّ يكون بحسب قوة الاعتراض والشبهة، وكتابة الجنيد عبارة عن جمع وبحث مطوّل ومتشعب، ملأه بنقولات العلماء ما يوافق ويخدم مذهبه، وأغفل وأعرض عن النقولات الأخرى التي تخالف مذهبه، والشيخ جمع بين الأدلة وأقوال العلماء والأئمة في مسألة الإنكار العلني، وقد نبه لهذا الشيخ العثيمين رحمه الله.

٣. الأولى بك يا أم عائشة أن تجيب عن تشبّهك بالنساء، فقد ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رَسول الله ﷺ لعن المُتَشَبِّهِين مِنَ الرِّجَال بالنِّسَاءِ [البخاري]، وفي رواية "لَعَنَ رسُولُ الله ﷺ المُخَنَّثين مِنَ الرِّجال"، لماذا لم تجب يا أمّ عائشة كل هذه السنوات على تشبهك بالنساء؟

٤. لو تحكي لنا يا أمّ عائشة كيف دخلت في الصفّ السلفي في حدود سنة ٢٠١٥ نصراني بعدما كنت تكفيريا داعشيا؟

٥.لو تردّ يا أم عائشة على تسولك وجمعك لأموال الزكوات والصدقات التي كنت تجمعها من المحسنين بحكم قربك من رأس الصعافقة جمعة.

٦. لو تردّ أو تدعو شيخك في التأكل رأس الصعافقة جمعة أن يردّ على طعونه في شيخه، وتأكلّه بالدعوة، وكذبه في قضية كراء مقر مدرسة الإبانة، وكذبه على المشايخ وفبركة المحادثات كما فعل مع الشيخين محمد بن هادي وسليمان الرحيلي حفظهما الله، وبث الفوضى والتخطيط ليل نهار لإسقاط الشيخ بشبه الصعافقة الأول، لماذا لم يردّ رأس الصعافقة لحدّ الآن على شهادات الإخوة التي تدينه؟ وكم هي كثيرة.

فكفاك يا أم عائشة عن صد الناس عن حقيقة الواقع الدعوي، وما آلت إليه الساحة الدعوية من إفسادكم و محاولة صرف الأنظار عن طاماتكم بهذه الشبهات، والحمد لله أن سخر الله تعالى الشيخ فركوس -حفظه الله- لتصحيح مسار الدعوة السلفية وهدم وفضح تنظيم رأس الصعافقة الحزبي المبني على خدمة المصالح الشخصية البحتة.

https://t.me/tib_hakaik

سؤالٌ لعلَّ الشيخ عبد القادر يُجِيبني عنه لضرغام المدني

سؤالٌ لعلَّ الشيخ عبد القادر يُجِيبني عنه، وهو:

مكانة مُحدِّث المدينة عبد المحسن العبَّاد العِلميَّة أعلى وأرفع عندكم -في بلدكم وفي غَيرها منَ البلدان- مِنْ مكانة فَقِيه المغرب وأُصوليِّها فركوس الجزائري؛ وفي مسألة حكم إعلان النَّكير على الولاة علنًا سبق الشيخ العبَّاد الشيخ فركوسًا في تقرير حرمتها، ثُمَّ بعد ذلك أُثر عنه القَول بجوازها وأكثر مِنْ تطبِيقها في مَوقعه؛ فهو الَّذي كان يُقرِّر عدم مشروعيَّة الإعلان به كما في شرحَيه -الصَّوتي والمطبوع- على الأربعين النَّوويَّة، وكذلك في مطبوعة ردِّه على الرِّفاعي والبوطي؛ ثُمَّ بعد ذلك صار يقول: "وإذا ظهرت أمورٌ منكَرةٌ مِنْ مسئولين في الدَّولة أو غَير مسئولين، سواء في الصحف أو في غَيرها، فإنَّ الواجب إنكار المنكر علانيَّةً" كما هو مثبتٌ في مَوقعه ضمن مقال(حقوق ولاة الأمر المسلمين النصح لهم و...)؛ وقال أيضًا: "ومن المعلوم أنَّ الوزير إذا كان تغريبيًّا يُعلِن ما فيه"ومن المعلوم أنَّ الوزير إذا كان تغريبيًّا يُعلِن ما فيه إفساد التَّعليم، فإنَّه يستحقُّ إظهار الردَّ علَيه" مِن المقال الَّذي ردَّ به على نصيحة الشيخ العنجريِّ له في ذلك.

وأمَّا تطبِيقاته في إعلان النَّكير عليهم في مَوقعه فهي كثيرةٌ جدًا لا يستطيع ردُّك الأخير أن يحويها هذا فيما يخصُّ تقرير الشيخ العبَّاد -ابتداءً- لعدم مشروعيَّة الإعلان به، ثُمَّ بعد ذلك افتائه بجواز الإعلان بالنَّكير مع تطبيقاته له عبر مَوقعه في الشبكة العنكبوتيَّة؛ فالشيخ فركوسٌ تبعٌ للشيخ العباد في ذلك كلِّه.

فالسؤال الموجَّه إليك يا شيخ عبد القادر:

لماذا لمْ تُوَجِّه ردَّك على هذه المسألة إلى الأصل -الشيخ العبَّاد- المُقدَّم عندكم والمُقتدَى به عند غَيركم، ورُحتَ تتكلَّفه في الفرع -الشيخ فركوس-؟! فالدِّيانة في عدم التَّفريق بين المتماثلات يا رجل!
والعَجب في عدم تعرُّضك له-لا تصريحًا ولا تلميحًا- في ردودك هذه كلِّها!

ذاك سؤالٌ أوَّلٌ، وهنالك سؤالٌ آخر أَودُّ عرضه علَيك يا شيخ عبد القادر سيَّما وأنت المُتخصِّص في الفقه وقواعده، وهو:
قاعدة "ما حُرِّم سدًّا للذَّريعة جاز -وأُبيح- للمصلحة الرَّاجحة" الَّتي قرَّرها ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيِّم،
أين أنت منها في ردودك تلك حَول هذه المسألة؟!

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمورٌ به في دِيننا ورغَّب فيه شرعنا، إلَّا أنَّه استثنيَّ منه الإعلان به للولاة، فقد نهى عنه نبيُّنا صلَّى الله عليه وسلَّم سدًّا للذَّريعة -فَتك الوالي بالمُنكر علَيه علنًا، وتفريق جماعة المسلمين بإسقاط أُبَّهة الولاية والخروج على واليها فلأجل ذلك كان الصَّحابة ومن تبعهم بإحسانٍ لا يُنكرون على الولاة علنًا؛ لكن متى ما بانت لهم مصلحةٌ راجحةٌ عن المفسدة الَّتي يُتذرَّع بها إلى الأمور السَّابق ذِكرها أجازوه وفعلوه -في الحضرة أو الغَيبة- كما نُقِل ذلك عنهم، فلَا هم الَّذين تلوَّنُوا في مواقفهم -حاشاهم-، ولا هم ولا هم ابتدعُوا في دِين نبيِّهم -كما هو لازم قَول مَن يُخطِّئهم-؛ فهم وإنْ أنكروا علنًا للمصلحة الرَّاجحة فإنَّهم لا ينزعون يدًا مِنْ طاعة، فالسَّمع والطَّاعة في المعروف للولاة عقيدة تسري في دمائهم؛ فهذا أبو سعيد الخدري يُنكر على مروان علنًا تقديمه خطبة العيد على الصلاة، لكنَّه بقي يستمع للخطبة ثُمَّ صلَّى معه الصَّلاة، ولمْ يقل أنَّ عدم استجابته لنصحي وعدم التزامه لسنَّة النَّبيِّ يُبيح لي عدم بقائي معه وترك الصلاة وراءه؛ فهكذا هم أهل السنَّة، على خلاف الخوارج الَّذين يُنكرون ما ليس بمنكر ثُمَّ يخرجون على ولاتهم؛ فالسؤال المُوَجَّه إلَيك: ألَمْ يكن الشيخ العبَّاد ومَنْ تبعه -كالشَّيخ الأعز أبي عبد المعزِّ- مِنَ المُطبِّقِين لتلك القاعدة -ما حُرِّم سدًّا للذَّريعة جاز للمصلحة الرَّاجحة- في هذه المسألة الَّتي رَدَدتَ بها في ردودك الثَّلاثة تلك؟!

رجائي أن يتَّسع صدرك فتُجيبَ على أسئلة أخيك، والسلام عليكم. انتهى كلام ضرغام المدني

وإلزاما للجنيد كذلك هناك علماء أجلاء قبل الشيخ العباد قالوا بالإنكار العلني، بل ثبت عن كثير من الصحابة كما أنكر حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما على عليّ رضي الله عنه وفي غيابه، فقد جاء أنَّ عليًّا حرَّق قوماً، فبلغ ابنَ عباس فقال : "لو كنتُ أنا لم أحرِّقهم"، وتطبيقات العلماء المعاصرين كثيرة في كتبهم وصوتياتهم كثيرة كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ مقبل فقد كانوا ينكرون علنا على الحكام وفي غيابهم، والشيخ العثيمين -يرى الإنكار العلني بحضرة الوليّ- والشيخ اللحيدان أنكر الاختلاط واليوم الوطني..، والشيخ الفوزان أنكر المسعى الجديد وتجنيد النساء..،وغيرهم من الصحابة والعلماء المتقدمين والمعاصرين.

ونحن كذلك نوجّه نفس أسئلة ضرغام للجنيد، لماذا لمْ تُوَجِّه ردَّك على هذه المسألة إلى الأصل -هؤلاء العلماء- المُقدَّم عندكم والمُقتدَى به عند غَيركم.

https://t.me/tib_hakaik

بين رأس الصعافقة الجاهل لزهر الذي يسمي تأصيل الفتاوى سفسطة، وبين كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان جمال وروح الفتاوى

فرق بين تقرير السلف وتقرير الخلف للفتوى، وما تلفظ به رأس الصعافقة الجدد لزهر لجهله وقلة بضاعته، فأصبح ينكر ما كان يعرف، وأنكر طريقة الشيخ فركوس حفظه الله التفصيلية المؤصلة في الفتوى والمبنية على الأدلة الشرعية.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
‏"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسها، فيقول قال الله كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، فيشفى السائل، ويبلِّغ القائل، وهذا كثير جدّا في فتاويهم لمن تأمّلها، ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم، فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه، وعلمه يأبى أن يتكلّم، بلا حجة، والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل.
ثم طال الأمد، وبعد العهد بالعلم، وتقاصرت الهمم، إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقط، ولا يذكر للجواب دليلا ولا مأخذا ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل
ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمِّه، ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يدرى ما حالهم في الفتاوى والله المستعان".
[انظر إعلام الموقعين (٥/١٧٨) طبعة عالم الفوائد]

وقال رحمه الله مبينا أن جمال الفتوى وبهاءها في الاستدلال لها:
"عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى وهذا العيب أولى بالعيب بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل، فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة والقياس الصحيح عيبا؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى؟ وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به، فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه وبرئ من عهدة الفتوى بلا علم.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة، فيضرب لها الأمثال ويشبهها بنظائرها هذا، وقوله وحده حجة، فما الظنّ بمن ليس قوله بحجّة ولا يجب الأخذ به، وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ قبول قوله وهيهات أن يسوغ بلا حجة".
[انظر: إعلام الموقعين (٥/١٧٨) طبعة عالم الفوائد]

وبهذا يتبيّن مدى جهل الملبّس رأس الصعافقة الجدد، السارق لفتاوى المجاهيل.

منقول بتصرف

https://t.me/tib_hakaik

بيان كذب تشلابي على الشيخ فركوس -حفظه الله-

سوّد تشلابي خلافا لعادته، كتابة يتّهم فيها الشيخ فركوس بعدّة تهم باطلة، تنّم عن مدى حقده وحنقه على الشيخ، والعجيب في الأمر أن هذه التهم شبه الصعافقة الأول، وهذا تشلابي كان ممّن ينكرها ويردّها، ولا غرابة في تلونه وتغيّره فسيرة تشلابي مضطربة، مرورا بمصاحبته وتعاطفه مع أصحاب جبهة الإنقاذ، إلى أحداث الصعافقة الأول حيث كان موقفه مضطربا وغير واضح في بداية الأحداث، وفي هذا الردّ نعرّج على ما نسبه تشلابي للشيخ في موضوع السرقات العلمية.

قال تشلابي:
"كما أنه لا يجوز أن ننسى أبدا أن الشيخ نفسه هو من كان
السبب الأول في جعل موضوع هذه السرقات تطفو إلى
سطح مواقع التواصل بعد أن لم يكن يعلم بها أحد إلّا الله"

الردّ:
هذا كذب على الشيخ فركوس -حفظه الله-، وأوّل من كتب في هذا الموضوع هو جارك إبراهيم.ز البليدي (عبد المومن عمار)، فاسأله يا تشلابي هل كان يكتب في موضوع السرقات العلمية لأصحاب المجلة بمشورة الشيخ فركوس أم بمشورة جمعة؟ بل لم يكن معروفا آنذاك إلّا عند شيخه جمعة.

سيتبيّن كذبك يا تشلابي، إن كان زيان صادقا ما لم يشهد الزور.

والشيخ فركوس -حفظه الله- قد فصل في حلقه في موضوع السرقات العلمية عندما سئل زمن الصعافقة الأول، والذي أنكره الشيخ على الصعافقة الأول سرقة الكتب وخطب الجمعة كاملة ونسبتها إليهم مع طبعها وبيعها من غير أي مجهود، وعرج في حلقه حفظه الله عن ضوابط السرقات العلمية، ملخصه ما ذكره الأخ يوسف أورابية في تفنيده لشبهة السرقات العلمية:

"فالحاصل: أنَّ السرقة العلميَّة لا تثبت في حقِّ ناقلٍ إلَّا إذا توفَّرَتْ فيها ثلاثةُ شروطٍ، دلَّ عليها استقراءُ كلامِ العلماءِ وصنيعِهم وهي كالآتي:

١ ـ الحرفيَّة في النقل: بأَنْ يكون الكلامُ المنقول بعبارته وشكله وضبطِه وترتيبه وإعرابه على ما مضى بيانُه مِنْ كلامِ ابنِ عثيمين ـ رحمه الله ـ.

٢ ـ أَنْ يكون في الكلام المنقول مزيَّةٌ وزيادةُ جهدٍ: بحيث لا يكون ذلك الكلامُ ممَّا شاع وذاع في أوساط الناس أو ممَّا كان معلومًا مِنَ الدِّين بالضرورة، وقد مرَّ معنا كلامُ الألبانيِّ ـ رحمه الله ـ في ذلك، وقد قال الإمام النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ومِنَ النصيحة أَنْ تُضافَ الفائدةُ التي تُستغرَبُ إلى قائلها؛ فمَنْ فَعَل ذلك بُورِكَ له في عِلمه وحالِه؛ ومَنْ أَوهمَ ذلك وأَوهمَ فيما يأخذه مِنْ كلام غيرِه أنه له فهو جديرٌ أن لا ينتفع بعلمه ولا يُبارَك له في حالٍ»(١٥)، فقَدِ اشترط الغرابةَ في الفائدة التي لا بُدَّ للناقل مِنْ عزوها.

٣ ـ عدم العزو ولا ذكر المصادر: بأَنْ يترك الكلامَ مُرسَلًا مِنْ دون عزوه إلى قائله ولا إحالته إلى المصادر التي أحال إليها المنقولُ عنه."

وما ذكره الأخ يوسف مستفاد من كلام العلماء ومن مناهجهم في التأليف، وقد ذكر غير واحد من المشايخ أن العلماء سابقا يستفيد بعضهم من بعض من غير عزو ولا يعدّ ذلك سرقة، كما ذكر ذلك الشيخ سليمان الرحيلي ومثّل بشرح الزرقاني على الموطأ بأنّ أغلبه من فتح الباري لابن حجر والتمهيد لابن عبد البر، وأغلب كلام ابن نُجيم في الأشباه والنظائر من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وكما ذكر أيضا الشيخ أبو عبد الأعلى المصري عن الإمام البخاري أنه نقل عبارات من قبله في تأويل القرآن وفي غيره من غير عزو كما بيّن ذلك ابن حجر، وغيره كثير يصعب حصره، كنقل الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بدون عزو، وابن القيّم عن شيخه ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين أيضا نقل من كتب شيخ الإسلام من غير عزو.

وقد سئل الشيخ العباد -حفظه الله- : "ما رأيكم فيمن يقول: إن الإمام الشوكاني سرق كتابه نيل الأوطار من فتح ‏الباري، وكذلك حكمه على الأحاديث من تلخيص الحبير، وأما كتابه (إرشاد الفحول) -أيضاً- فهو مسروق من كتاب آخر؟

فأجاب:
هذا تعبير لا يليق بالعلماء، وإذا كان الشوكاني استفاد من الحافظ ابن حجر أو من غيره فهذا شأن أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض، ومن المعلوم أن الشوكاني عالم كبير، وليس ‏مجرد ناقل أو مجرد معتمد على غيره، فله آراء وله نظر، وله عناية رحمه الله تعالى، وله خبرة في الحديث، وقضية الاستفادة من العلماء أمر لا يشك فيه فالمتأخر يستفيد من المتقدم، والحافظ ابن حجر نفسه قد استفاد من العلماء السابقين ومن الأئمة المتقدمين، وهكذا شأن أهل العلم يستفيد بعضهم من ‏بعض، ولكن اتهام العلماء بالسرقة ليس من الأدب مع أهل العلم."

هنيئا لك يا تشلابي دخولك في زمرة من يسيىء الأدب مع أهل العلم.

ومن مكر وكذب الصعافقة الأول على الشيخ -حفظه الله- بترهم وتصرفهم في النصوص، وتبعهم في ذلك الصعافقة الجدد أتباع جمعة ولزهر، ليوهموا أن هناك تطابقا بين كلام الشيخ وبين غيره.