#جلسة_مجلس_الوزراء
وشدد المجلس على ضرورة تحسين واقع الخدمات في المناطق السياحية، وكلف وزارة السياحة إعداد مذكرة حول واقع القطاع السياحي، ووافق على ورقة العمل التي قدمتها وزارة الثقافة حول واقع التأليف والترجمة نظراً لأهميتهما في بناء الفكر وتوسيع الآفاق المعرفية وتعزيز حركة التأليف الإبداعي.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين واقع الخدمات في المناطق السياحية، وكلف وزارة السياحة إعداد مذكرة حول واقع القطاع السياحي، ووافق على ورقة العمل التي قدمتها وزارة الثقافة حول واقع التأليف والترجمة نظراً لأهميتهما في بناء الفكر وتوسيع الآفاق المعرفية وتعزيز حركة التأليف الإبداعي.
#جلسة_مجلس_الوزراء
واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع جر المياه من سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وجدد التأكيد على تذليل كافة العقبات لوضع المشروع بالخدمة مع نهاية حزيران القادم، ووافق على منح السورية للمخابز سلفة مالية بقيمة 25 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة كميات الخميرة الجافة، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع جر المياه من سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وجدد التأكيد على تذليل كافة العقبات لوضع المشروع بالخدمة مع نهاية حزيران القادم، ووافق على منح السورية للمخابز سلفة مالية بقيمة 25 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة كميات الخميرة الجافة، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
#جلسة_مجلس_الوزراء
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس توصيات المؤتمر السنوي للحبوب بخصوص استلام كامل محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي، وأكد على الوزارات والجهات المعنية منح كافة التسهيلات لاستلام كل الكميات الواردة إلى مراكز الاستلام، مشدداً على الدقة والمتابعة المباشرة من قبل المحافظين واللجان المعنية لضمان تسويق المحصول بيسر وسهولة.
وطلب المجلس من الوزارات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الضرورية لمكافحة أي حرائق محتملة في المناطق الزراعية والتعامل معها بالسرعة الممكنة، وشدد في سياق متصل على ضرورة الإسراع بإنجاز تأهيل صومعتي طرطوس وتل بلاط ووضعهما بالخدمة بأقرب وقت.
وأكد المهندس عرنوس على جميع الوزارات ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في إطار التعاون الدولي بما يحقق الفائدة المشتركة وتطوير التبادل التجاري والمساهمة بشكل مباشر في التنمية. كما دعا المهندس عرنوس الوزارات إلى تقديم رؤية متكاملة تتضمن برامج تنفيذية لسياساتها الحالية والنظرة المستقبلية للتعاطي مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية لتتم دراستها في اللجان المختصة بمجلس الوزراء بهدف إيجاد المخارج والحلول العملية والمنهجية التي تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء على زيادة الاهتمام بالمعابر الحدودية وتقديم أفضل الخدمات والاعتناء بواقع النظافة وتبسيط الإجراءات فيها، وأكد على كل وزارة متابعة واقع مشاريع التشاركية ومشاريع القطاع الخاص المتوقفة وإعداد رؤية واضحة للتعامل معها وإعادة إطلاقها باعتبارها داعماً للتنمية الاقتصادية.
إلى ذلك وافق المجلس على تعديل الخطة الزراعية الإنتاجية للموسم الزراعي الصيفي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بما يتناسب مع واقع المخازين المائية المتوفرة، وأجرى في سياق متصل تتبعاً لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الشتوي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وأكد على متابعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة بشكل فعلي في ضوء المتغيرات المناخية مع العمل لتأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي.
واطلع المجلس إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم حول أعداد الموفدين وعدد الملتحقين بالجهات العامة بعد انتهاء مدة الإيفاد، وتم التأكيد على أهمية الاستثمار الأفضل للكفاءات العلمية والخبرات التي اكتسبها الموفدون لتطوير العمل في المواقع التي يشغلونها ودراسة الحلول الممكنة لتبسيط إجراءات تسديد الالتزامات المترتبة عليهم بما يسهل عودتهم.
وأكد المجلس على وزارة التربية استكمال الاستعدادات لإجراء امتحانات مختلف المراحل الدراسية والتركيز على تأمين متطلبات إنجاح العملية الامتحانية وتأمين الجو الهادئ والمريح للطلبة إضافة إلى تحقيق العدالة في عملية التصحيح. كما ناقش عملية فرز خريجي الكليات التطبيقية لدى الجهات العامة وكلف وزارة التنمية الإدارية وضع معايير محددة تحقق التوازن في عمليات الفرز بين الجهات العامة حسب احتياجاتها الفعلية.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات، كما وافق على إعادة تأهيل صومعتي مسكنة وجب ماضي في محافظة حلب.
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس توصيات المؤتمر السنوي للحبوب بخصوص استلام كامل محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي، وأكد على الوزارات والجهات المعنية منح كافة التسهيلات لاستلام كل الكميات الواردة إلى مراكز الاستلام، مشدداً على الدقة والمتابعة المباشرة من قبل المحافظين واللجان المعنية لضمان تسويق المحصول بيسر وسهولة.
وطلب المجلس من الوزارات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الضرورية لمكافحة أي حرائق محتملة في المناطق الزراعية والتعامل معها بالسرعة الممكنة، وشدد في سياق متصل على ضرورة الإسراع بإنجاز تأهيل صومعتي طرطوس وتل بلاط ووضعهما بالخدمة بأقرب وقت.
وأكد المهندس عرنوس على جميع الوزارات ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في إطار التعاون الدولي بما يحقق الفائدة المشتركة وتطوير التبادل التجاري والمساهمة بشكل مباشر في التنمية. كما دعا المهندس عرنوس الوزارات إلى تقديم رؤية متكاملة تتضمن برامج تنفيذية لسياساتها الحالية والنظرة المستقبلية للتعاطي مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية لتتم دراستها في اللجان المختصة بمجلس الوزراء بهدف إيجاد المخارج والحلول العملية والمنهجية التي تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء على زيادة الاهتمام بالمعابر الحدودية وتقديم أفضل الخدمات والاعتناء بواقع النظافة وتبسيط الإجراءات فيها، وأكد على كل وزارة متابعة واقع مشاريع التشاركية ومشاريع القطاع الخاص المتوقفة وإعداد رؤية واضحة للتعامل معها وإعادة إطلاقها باعتبارها داعماً للتنمية الاقتصادية.
إلى ذلك وافق المجلس على تعديل الخطة الزراعية الإنتاجية للموسم الزراعي الصيفي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بما يتناسب مع واقع المخازين المائية المتوفرة، وأجرى في سياق متصل تتبعاً لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الشتوي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وأكد على متابعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة بشكل فعلي في ضوء المتغيرات المناخية مع العمل لتأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي.
واطلع المجلس إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم حول أعداد الموفدين وعدد الملتحقين بالجهات العامة بعد انتهاء مدة الإيفاد، وتم التأكيد على أهمية الاستثمار الأفضل للكفاءات العلمية والخبرات التي اكتسبها الموفدون لتطوير العمل في المواقع التي يشغلونها ودراسة الحلول الممكنة لتبسيط إجراءات تسديد الالتزامات المترتبة عليهم بما يسهل عودتهم.
وأكد المجلس على وزارة التربية استكمال الاستعدادات لإجراء امتحانات مختلف المراحل الدراسية والتركيز على تأمين متطلبات إنجاح العملية الامتحانية وتأمين الجو الهادئ والمريح للطلبة إضافة إلى تحقيق العدالة في عملية التصحيح. كما ناقش عملية فرز خريجي الكليات التطبيقية لدى الجهات العامة وكلف وزارة التنمية الإدارية وضع معايير محددة تحقق التوازن في عمليات الفرز بين الجهات العامة حسب احتياجاتها الفعلية.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات، كما وافق على إعادة تأهيل صومعتي مسكنة وجب ماضي في محافظة حلب.
#جلسة_مجلس_الوزراء
في إطار متابعة تنفيذ التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية وخطة العمل الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال، استعرض مجلس الوزراء جهود الوزارات والجهات المعنية بإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها، وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع جهود تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة ومواصلة تقديم المساعدات في مراكز الإيواء، وأكد على أهمية توحيد الجهود الوطنية في تنفيذ خطة العمل وتزويد اللجنة العليا للإغاثة بكل الأرقام والإحصائيات المتعلقة بتداعيات الزلزال بشكل دوري ومستمر.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس نتائج التقرير النهائي لأعمال اللجان الفنية المشكلة للكشف على الأبنية المتهدمة والآيلة للسقوط جراء الزلزال، وتضمن التقرير تقييماً لكل مبنى منهار أو آيل للسقوط وسبب الانهيار بشكل تفصيلي، وشدد المجلس على الجهات المعنية التشدد بالدراسات والتدقيق والإشراف والتنفيذ بما يضمن السلامة الإنشائية للأبنية في مواجهة أي كوارث طبيعية وتأمين الحماية للقاطنين فيها.
ووافق المجلس على الميزانية الختامية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وخطة عمله المتضمنة في أحد بنودها دعم شراء محصول الشعير المسلم لصالح المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ /200/ ليرة سورية لكل كغ ليصبح سعر شراء المحصول 2200 ليرة لكل كيلو غرام من الشعير، كما تضمنت خطة عمل الصندوق الاستمرار بدعم استبدال الأشجار الهرمة ضمن برنامج إعادة إعمار بساتين الحمضيات وتشميل الأشجار الهالكة بفعل العوامل الجوية.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الوزارات وضع سياسات لعملها على المدى القصير والمتوسط والبعيد بالتنسيق مع اللجان الوزارية المتخصصة في مجلس الوزراء لتطوير آليات عملها والخدمات التي تقدمها وفق سياسات عمل واضحة وبرامج زمنية وإجراءات تنفيذية محددة، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على نهج عمل الوزارات للوصول إلى أعلى درجات التطوير في الأداء والخدمات والمردودية الاقتصادية، بما يساهم بتحسين الواقع الخدمي والتنموي والمعيشي ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وقال المهندس عرنوس إن "الحكومة مستمرة في العمل على تقديم كل الدعم للطبقة العاملة والحفاظ على حقوقها وتحسين وضعها المعيشي، وهذا يعد من أولويات العمل الحكومي" مشيراً في سياق آخر إلى ضرورة بذل كل الجهود من قبل الجهات العامة والخاصة المعنية بالعمل التجاري واتخاذ كل الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والحد من ارتفاع سعر الصرف.
واستعرض المجلس التحضيرات والاستعدادات لاستلام محصول القمح والشعير والاجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق في مناطق الحصاد، وشدد على تقديم التسهيلات اللازمة للسياح القادمين عبر المعابر الحدودية مع تقديم كافة الخدمات.
وأجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة لغاية الربع الأول، وأكد ضرورة التركيز على المشاريع الاستثمارية التي شارفت على الانتهاء في كل وزارة وترتيب الأولويات بالنسبة للمشاريع المطروحة للاستثمار.
كما شدد رئيس المجلس على ضرورة التدقيق في ملفات إيفاد العاملين للمشاركة في أنشطة وفعاليات خارجية، مؤكدا على ضرورة وجود جدوى حقيقية وفاعلة من هذه المشاركات على النحو الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين عمل مؤسسات الدولة.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
في إطار متابعة تنفيذ التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية وخطة العمل الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال، استعرض مجلس الوزراء جهود الوزارات والجهات المعنية بإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها، وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع جهود تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة ومواصلة تقديم المساعدات في مراكز الإيواء، وأكد على أهمية توحيد الجهود الوطنية في تنفيذ خطة العمل وتزويد اللجنة العليا للإغاثة بكل الأرقام والإحصائيات المتعلقة بتداعيات الزلزال بشكل دوري ومستمر.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس نتائج التقرير النهائي لأعمال اللجان الفنية المشكلة للكشف على الأبنية المتهدمة والآيلة للسقوط جراء الزلزال، وتضمن التقرير تقييماً لكل مبنى منهار أو آيل للسقوط وسبب الانهيار بشكل تفصيلي، وشدد المجلس على الجهات المعنية التشدد بالدراسات والتدقيق والإشراف والتنفيذ بما يضمن السلامة الإنشائية للأبنية في مواجهة أي كوارث طبيعية وتأمين الحماية للقاطنين فيها.
ووافق المجلس على الميزانية الختامية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وخطة عمله المتضمنة في أحد بنودها دعم شراء محصول الشعير المسلم لصالح المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ /200/ ليرة سورية لكل كغ ليصبح سعر شراء المحصول 2200 ليرة لكل كيلو غرام من الشعير، كما تضمنت خطة عمل الصندوق الاستمرار بدعم استبدال الأشجار الهرمة ضمن برنامج إعادة إعمار بساتين الحمضيات وتشميل الأشجار الهالكة بفعل العوامل الجوية.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الوزارات وضع سياسات لعملها على المدى القصير والمتوسط والبعيد بالتنسيق مع اللجان الوزارية المتخصصة في مجلس الوزراء لتطوير آليات عملها والخدمات التي تقدمها وفق سياسات عمل واضحة وبرامج زمنية وإجراءات تنفيذية محددة، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على نهج عمل الوزارات للوصول إلى أعلى درجات التطوير في الأداء والخدمات والمردودية الاقتصادية، بما يساهم بتحسين الواقع الخدمي والتنموي والمعيشي ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وقال المهندس عرنوس إن "الحكومة مستمرة في العمل على تقديم كل الدعم للطبقة العاملة والحفاظ على حقوقها وتحسين وضعها المعيشي، وهذا يعد من أولويات العمل الحكومي" مشيراً في سياق آخر إلى ضرورة بذل كل الجهود من قبل الجهات العامة والخاصة المعنية بالعمل التجاري واتخاذ كل الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والحد من ارتفاع سعر الصرف.
واستعرض المجلس التحضيرات والاستعدادات لاستلام محصول القمح والشعير والاجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق في مناطق الحصاد، وشدد على تقديم التسهيلات اللازمة للسياح القادمين عبر المعابر الحدودية مع تقديم كافة الخدمات.
وأجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة لغاية الربع الأول، وأكد ضرورة التركيز على المشاريع الاستثمارية التي شارفت على الانتهاء في كل وزارة وترتيب الأولويات بالنسبة للمشاريع المطروحة للاستثمار.
كما شدد رئيس المجلس على ضرورة التدقيق في ملفات إيفاد العاملين للمشاركة في أنشطة وفعاليات خارجية، مؤكدا على ضرورة وجود جدوى حقيقية وفاعلة من هذه المشاركات على النحو الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين عمل مؤسسات الدولة.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الواقعين الاقتصادي والمعيشي والإجراءات والخطوات الحكومية المطلوب اتخاذها لتجاوز الظروف الراهنة وتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية والمعيشية، وأهمية وضع الدعم في مكانه الصحيح وتوجيهه إلى محتاجيه الفعليين ومستحقيه من الشرائح الأكثر حاجة.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على وضع توجهات مستقبلية للتعاطي بشكل منهجي مع هذا الملف بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم لقطاع الصحة لتحسين الخدمات الصحية والطبية وتأمين مستلزماتها، إضافة إلى قطاع التعليم ومادة الخبز وغيرها من القطاعات الأساسية التي تشكل أهمية قصوى للمواطنين، على أن يتم توظيف الوفورات المحققة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين وتخفيض العجز في الموازنة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد برامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة، وإجراء مراجعة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحديثها بما يحقق الفائدة المشتركة، وشدد على ضرورة تنشيط مجالس رجال الأعمال المشتركة بما يساهم في تعزيز دور قطاع الأعمال من سورية والدول الشقيقة والصديقة في إقامة مشروعات استثمارية وتنشيط التبادل التجاري.
وطلب المهندس عرنوس من اللجنة الاقتصادية إجراء مراجعة مستمرة للقرارات المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية بما يضمن استقرار أسعارها في السوق المحلية وتواجدها بكميات كافية والتشدد بمحاسبة المحتكرين والمخالفين، وجدد التأكيد على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتمكينهم من تسليم محصول القمح إلى المراكز المعتمدة بسلاسة وعدم التأخير بتسليم مستحقاتهم.
وأكد المجلس على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، وطلب من وزارة النقل المساهمة من خلال السورية للطيران بإجلاء أبناء الجالية السورية في السودان نتيجة الأوضاع الدائرة هناك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفق الإمكانات المتوفرة.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل حول واقع الطاقات المتجددة وآخر المشاريع الريحية والشمسية، وتم التأكيد على ضرورة منح المحفزات والإعفاءات المالية وتقديم القروض والتسهيلات لتوسيع رقعة انتشار الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية إضافة إلى تفعيل تنفيذ هذه المشروعات عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة.
ووافق المجلس على تعديل خطة استصلاح وتحريج مساحات في مواقع حراجية ضمن خطة عمليات إعادة إحياء وتحريج المواقع الحراجية المتضررة واستصلاح مواقع جديدة وشق طرق حراجية، كما وافق على تعديل الخطة التنفيذية لضمان الأراضي الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ بهدف الحفاظ على الأشجار المزروعة وضمان تقديم الخدمات الزراعية الجيدة لهذه الأراضي.
كما وافق على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والتنموية لعام ٢٠٢٣ وذلك عملاً بأحكام القانون المالي رقم 37 لعام 2021 وبهدف تحسين الواقع الخدمي والتنموي فيها.
وشدد مجلس الوزراء على تفعيل وتعزيز نظام الهيئات العامة للمشافي بما يساهم في رفع سوية الأداء ونوعية الخدمات التي تقدمها ويؤمن مختلف مستلزمات ومتطلبات العمل فيها، إضافة إلى تحسين واقع الكوادر الطبية والصحية والإدارية فيها.
ووافق المجلس على إضافة صفة "سائق، صيدلي" إلى المشمولين بقرار تمديد الخدمة للعاملين في الجهات العامة.
ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الواقعين الاقتصادي والمعيشي والإجراءات والخطوات الحكومية المطلوب اتخاذها لتجاوز الظروف الراهنة وتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية والمعيشية، وأهمية وضع الدعم في مكانه الصحيح وتوجيهه إلى محتاجيه الفعليين ومستحقيه من الشرائح الأكثر حاجة.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على وضع توجهات مستقبلية للتعاطي بشكل منهجي مع هذا الملف بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم لقطاع الصحة لتحسين الخدمات الصحية والطبية وتأمين مستلزماتها، إضافة إلى قطاع التعليم ومادة الخبز وغيرها من القطاعات الأساسية التي تشكل أهمية قصوى للمواطنين، على أن يتم توظيف الوفورات المحققة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين وتخفيض العجز في الموازنة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد برامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة، وإجراء مراجعة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحديثها بما يحقق الفائدة المشتركة، وشدد على ضرورة تنشيط مجالس رجال الأعمال المشتركة بما يساهم في تعزيز دور قطاع الأعمال من سورية والدول الشقيقة والصديقة في إقامة مشروعات استثمارية وتنشيط التبادل التجاري.
وطلب المهندس عرنوس من اللجنة الاقتصادية إجراء مراجعة مستمرة للقرارات المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية بما يضمن استقرار أسعارها في السوق المحلية وتواجدها بكميات كافية والتشدد بمحاسبة المحتكرين والمخالفين، وجدد التأكيد على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتمكينهم من تسليم محصول القمح إلى المراكز المعتمدة بسلاسة وعدم التأخير بتسليم مستحقاتهم.
وأكد المجلس على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، وطلب من وزارة النقل المساهمة من خلال السورية للطيران بإجلاء أبناء الجالية السورية في السودان نتيجة الأوضاع الدائرة هناك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفق الإمكانات المتوفرة.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل حول واقع الطاقات المتجددة وآخر المشاريع الريحية والشمسية، وتم التأكيد على ضرورة منح المحفزات والإعفاءات المالية وتقديم القروض والتسهيلات لتوسيع رقعة انتشار الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية إضافة إلى تفعيل تنفيذ هذه المشروعات عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة.
ووافق المجلس على تعديل خطة استصلاح وتحريج مساحات في مواقع حراجية ضمن خطة عمليات إعادة إحياء وتحريج المواقع الحراجية المتضررة واستصلاح مواقع جديدة وشق طرق حراجية، كما وافق على تعديل الخطة التنفيذية لضمان الأراضي الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ بهدف الحفاظ على الأشجار المزروعة وضمان تقديم الخدمات الزراعية الجيدة لهذه الأراضي.
كما وافق على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والتنموية لعام ٢٠٢٣ وذلك عملاً بأحكام القانون المالي رقم 37 لعام 2021 وبهدف تحسين الواقع الخدمي والتنموي فيها.
وشدد مجلس الوزراء على تفعيل وتعزيز نظام الهيئات العامة للمشافي بما يساهم في رفع سوية الأداء ونوعية الخدمات التي تقدمها ويؤمن مختلف مستلزمات ومتطلبات العمل فيها، إضافة إلى تحسين واقع الكوادر الطبية والصحية والإدارية فيها.
ووافق المجلس على إضافة صفة "سائق، صيدلي" إلى المشمولين بقرار تمديد الخدمة للعاملين في الجهات العامة.
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية اتخاذ كل الإجراءات ووضع الخطط القابلة للتنفيذ لدعم مؤسسات الحماية الاجتماعية لتشمل الطبقات الفقيرة والهشة والمتعطلين عن العمل ومحدودي الدخل واعتماد سياسات دعم متنوعة وقطاعية مدروسة تساهم في تحسين الواقع المعيشي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة.
وشدد المجلس على العمل لتوفير السلة الاستهلاكية الأساسية من المنتجات المحلية ودعم التسويق المحلي للخضار والفواكه، وتعزيز الدعم للمؤسسة العامة للدواجن لرفع إنتاجيتها، وبذل أقصى الجهود لتشغيل خطوط الإنتاج الممكنة وتأهيل عدد من المعامل الغذائية واستثمار طاقاتها القصوى لإنتاج أكبر كمية من المواد الغذائية بما يلبي حاجة السوق المحلية، كذلك تقديم كافة التسهيلات لتوريد المواد الأساسية.
كما تم التأكيد خلال الجلسة على التوسع في إرواء المزيد من المساحات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي وتثبيت الفلاحين في أراضيهم وتعزيز دعم قطاعات الزراعة والموارد المائية والصحة والتعليم والصناعة وغيرها من القطاعات الأساسية، وتشغيل وسائل النقل الجماعية بالطاقة القصوى في المحافظات كافة، إضافة إلى استكمال صيانة باصات النقل الداخلي وتأمين متطلبات تشغيلها، وتسيير كافة وسائل النقل الممكنة على الخطوط بين المحافظات بأسعار تغطي التكلفة مع هامش ربح بسيط، إضافة إلى تعزيز عمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتوجيهه نحو الشرائح الأشد حاجة.
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية اتخاذ كل الإجراءات ووضع الخطط القابلة للتنفيذ لدعم مؤسسات الحماية الاجتماعية لتشمل الطبقات الفقيرة والهشة والمتعطلين عن العمل ومحدودي الدخل واعتماد سياسات دعم متنوعة وقطاعية مدروسة تساهم في تحسين الواقع المعيشي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة.
وشدد المجلس على العمل لتوفير السلة الاستهلاكية الأساسية من المنتجات المحلية ودعم التسويق المحلي للخضار والفواكه، وتعزيز الدعم للمؤسسة العامة للدواجن لرفع إنتاجيتها، وبذل أقصى الجهود لتشغيل خطوط الإنتاج الممكنة وتأهيل عدد من المعامل الغذائية واستثمار طاقاتها القصوى لإنتاج أكبر كمية من المواد الغذائية بما يلبي حاجة السوق المحلية، كذلك تقديم كافة التسهيلات لتوريد المواد الأساسية.
كما تم التأكيد خلال الجلسة على التوسع في إرواء المزيد من المساحات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي وتثبيت الفلاحين في أراضيهم وتعزيز دعم قطاعات الزراعة والموارد المائية والصحة والتعليم والصناعة وغيرها من القطاعات الأساسية، وتشغيل وسائل النقل الجماعية بالطاقة القصوى في المحافظات كافة، إضافة إلى استكمال صيانة باصات النقل الداخلي وتأمين متطلبات تشغيلها، وتسيير كافة وسائل النقل الممكنة على الخطوط بين المحافظات بأسعار تغطي التكلفة مع هامش ربح بسيط، إضافة إلى تعزيز عمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتوجيهه نحو الشرائح الأشد حاجة.
#جلسة_مجلس_الوزراء
أوضح رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن تخضع منظومة الدعم الحكومي لعدالة التوزيع من خلال قاعدة بيانات دقيقة وواضحة للشرائح المستهدفة على أن تشمل الشريحة الأكبر من المستفيدين من الدعم، لافتاً إلى أن من أولويات العمل الحكومي دعم الشرائح الهشة.
وجدد المهندس عرنوس تأكيده ضرورة التشدد باتخاذ كافة الإجراءات للحد من تهريب الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الاستنزاف وزيادة القطيع، وطلب من الوزارات المعنية إعداد برنامج متكامل لتأمين أدوية الأمراض النوعية بكميات كافية ووفق الاحتياجات الفعلية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بمتابعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركاء التعاون الدولي والعمل على ترجمتها على أرض الواقع ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
أوضح رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن تخضع منظومة الدعم الحكومي لعدالة التوزيع من خلال قاعدة بيانات دقيقة وواضحة للشرائح المستهدفة على أن تشمل الشريحة الأكبر من المستفيدين من الدعم، لافتاً إلى أن من أولويات العمل الحكومي دعم الشرائح الهشة.
وجدد المهندس عرنوس تأكيده ضرورة التشدد باتخاذ كافة الإجراءات للحد من تهريب الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الاستنزاف وزيادة القطيع، وطلب من الوزارات المعنية إعداد برنامج متكامل لتأمين أدوية الأمراض النوعية بكميات كافية ووفق الاحتياجات الفعلية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بمتابعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركاء التعاون الدولي والعمل على ترجمتها على أرض الواقع ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
#جلسة_مجلس_الوزراء
اطلع مجلس الوزراء على تحضيرات وزارة التربية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها، وشدد في هذا السياق على تضافر جهود جميع الجهات لتأمين متطلبات العملية الامتحانية وتهيئة الجو المريح للطلبة لتقديم امتحاناتهم وتقديم كافة التسهيلات لدخول الطلبة السوريين من جميع المناطق لتقديم الامتحانات.
وأجرى المجلس تقييماً لواقع حصاد محصول القمح وعمليات الاستلام في المراكز المعتمدة، وأكد على مضاعفة الجهود لاستجرار كافة الكميات المنتجة في ظل التقديرات المبشرة للإنتاج، وطلب من المحافظين المتابعة المباشرة لعمليات الحصاد والاستلام على أرض الواقع والتشدد بمنع أي خلل.
كما اطلع المجلس من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد على زيارته إلى العراق مؤخراً والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها لناحية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتعزيز التنسيق المشترك في مجال محاربة الإرهاب وتسهيل التبادل التجاري.
وقدمت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح عرضاً حول تأثير الزلزال على المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، موضحة أن العدد الإجمالي للمواقع المتضررة بلغ 27 موقعاً وتم اعتماد أولويات التعامل مع هذه المواقع من خلال درجة الخطورة على الموقع وأهميته على المستوى الوطني وموقعه على لائحة التراث العالمي، ووافق المجلس على إعادة ترميم هذه المواقع وفق الأولويات والإمكانات المتوافرة.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأهمية في عدد من المحافظات.
اطلع مجلس الوزراء على تحضيرات وزارة التربية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها، وشدد في هذا السياق على تضافر جهود جميع الجهات لتأمين متطلبات العملية الامتحانية وتهيئة الجو المريح للطلبة لتقديم امتحاناتهم وتقديم كافة التسهيلات لدخول الطلبة السوريين من جميع المناطق لتقديم الامتحانات.
وأجرى المجلس تقييماً لواقع حصاد محصول القمح وعمليات الاستلام في المراكز المعتمدة، وأكد على مضاعفة الجهود لاستجرار كافة الكميات المنتجة في ظل التقديرات المبشرة للإنتاج، وطلب من المحافظين المتابعة المباشرة لعمليات الحصاد والاستلام على أرض الواقع والتشدد بمنع أي خلل.
كما اطلع المجلس من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد على زيارته إلى العراق مؤخراً والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها لناحية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتعزيز التنسيق المشترك في مجال محاربة الإرهاب وتسهيل التبادل التجاري.
وقدمت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح عرضاً حول تأثير الزلزال على المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، موضحة أن العدد الإجمالي للمواقع المتضررة بلغ 27 موقعاً وتم اعتماد أولويات التعامل مع هذه المواقع من خلال درجة الخطورة على الموقع وأهميته على المستوى الوطني وموقعه على لائحة التراث العالمي، ووافق المجلس على إعادة ترميم هذه المواقع وفق الأولويات والإمكانات المتوافرة.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأهمية في عدد من المحافظات.
#جلسة_مجلس_الوزراء
سلفة مالية بقيمة 100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الدوائية الاستيرادية للجهات العامة الصحية
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أولوية دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأهمية التوسع بإدخال مساحات جديدة في الاستثمار الزراعي وتفعيل القروض الزراعية من خلال منح محفزات مالية تنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الإنتاج الزراعي والمزارعين.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الزراعة حول الكميات المتوقع تسويقها واستلامها من محصولي القمح والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي، وطلب من وزارة النفط تسليم كامل مخصصات المحروقات اللازمة لعمليات الحصاد والنقل، وشدد في الوقت نفسه على المتابعة المباشرة واستلام كامل الكميات الواردة إلى المراكز المعتمدة بكل يسر وسهولة.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع موسم السياحة القادم والإجراءات المتخذة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط الحركة السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتم التأكيد على أهمية التوسع بمشاريع السياحة الشعبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذه المشاريع وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع سياحة شعبية واستكمال تأهيل فنادق القطاع العام من سوية خمس نجوم بما يعزز دور القطاع السياحي بالتنمية الاقتصادية وتأمين المزيد من فرص العمل.
في سياق متصل شدد المجلس على تحسين واقع الحدائق في المدن الرئيسية لناحية رفع مستوى النظافة والخدمات والعناية بالجانب الجمالي والزراعي وتحسين المشهد البصري العام.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة الميدانية لواقع تقديم الخدمات المتعلقة بعمل كل وزارة والاستماع إلى مطالب المواطنين بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أهمية تطوير عمل الجمعيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتنشيط دورها في الرعاية الاجتماعية وفق بيانات دقيقة وواضحة وتنظيم عمل هذه الجمعيات.
ووجه المهندس عرنوس كلاً من وزارتي الموارد المائية والكهرباء التنسيق المستمر لتأمين التغذية الكهربائية لمحطات ضخ المياه بالتوازي مع فترات التغذية الكهربائية وبما يضمن تأمين المياه لجميع المناطق بشكل منتظم.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتعزيز دعم قطاع التعليم والكوادر التدريسية وتحسين واقع الخدمات الطبية والصحية المقدمة في المشافي العامة ومواصلة تأمين متطلبات ومستلزمات عملها.
ووافق مجلس الوزراء على منح سلفة مالية بقيمة 100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتامين الاحتياجات الدوائية الاستيرادية للجهات العامة الصحية.
واطلع المجلس على واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة آثار الزلزال، وتم التأكيد على أهمية متابعة أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال) وأحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الخاص بمنح إعفاءات للمتضررين من الزلزال لإعادة ترميم منازلهم وإعادة نشاطاتهم الاقتصادية ووافق المجلس على تقديم محفزات مالية لكل من يبادر إلى إصلاح منزله.
كما وافق المجلس على إضافة الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تأهيل معبر نصيب ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادتين / 2- 7 / من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2009 والمتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
سلفة مالية بقيمة 100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الدوائية الاستيرادية للجهات العامة الصحية
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أولوية دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأهمية التوسع بإدخال مساحات جديدة في الاستثمار الزراعي وتفعيل القروض الزراعية من خلال منح محفزات مالية تنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الإنتاج الزراعي والمزارعين.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الزراعة حول الكميات المتوقع تسويقها واستلامها من محصولي القمح والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي، وطلب من وزارة النفط تسليم كامل مخصصات المحروقات اللازمة لعمليات الحصاد والنقل، وشدد في الوقت نفسه على المتابعة المباشرة واستلام كامل الكميات الواردة إلى المراكز المعتمدة بكل يسر وسهولة.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع موسم السياحة القادم والإجراءات المتخذة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط الحركة السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتم التأكيد على أهمية التوسع بمشاريع السياحة الشعبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذه المشاريع وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع سياحة شعبية واستكمال تأهيل فنادق القطاع العام من سوية خمس نجوم بما يعزز دور القطاع السياحي بالتنمية الاقتصادية وتأمين المزيد من فرص العمل.
في سياق متصل شدد المجلس على تحسين واقع الحدائق في المدن الرئيسية لناحية رفع مستوى النظافة والخدمات والعناية بالجانب الجمالي والزراعي وتحسين المشهد البصري العام.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة الميدانية لواقع تقديم الخدمات المتعلقة بعمل كل وزارة والاستماع إلى مطالب المواطنين بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أهمية تطوير عمل الجمعيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتنشيط دورها في الرعاية الاجتماعية وفق بيانات دقيقة وواضحة وتنظيم عمل هذه الجمعيات.
ووجه المهندس عرنوس كلاً من وزارتي الموارد المائية والكهرباء التنسيق المستمر لتأمين التغذية الكهربائية لمحطات ضخ المياه بالتوازي مع فترات التغذية الكهربائية وبما يضمن تأمين المياه لجميع المناطق بشكل منتظم.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتعزيز دعم قطاع التعليم والكوادر التدريسية وتحسين واقع الخدمات الطبية والصحية المقدمة في المشافي العامة ومواصلة تأمين متطلبات ومستلزمات عملها.
ووافق مجلس الوزراء على منح سلفة مالية بقيمة 100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتامين الاحتياجات الدوائية الاستيرادية للجهات العامة الصحية.
واطلع المجلس على واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة آثار الزلزال، وتم التأكيد على أهمية متابعة أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال) وأحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الخاص بمنح إعفاءات للمتضررين من الزلزال لإعادة ترميم منازلهم وإعادة نشاطاتهم الاقتصادية ووافق المجلس على تقديم محفزات مالية لكل من يبادر إلى إصلاح منزله.
كما وافق المجلس على إضافة الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تأهيل معبر نصيب ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادتين / 2- 7 / من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2009 والمتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
#جلسة_مجلس_الوزراء
اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على واقع عمليات استلام محصول القمح للموسم الحالي حيث بلغت الكميات المسلمة إلى المراكز المعتمدة حتى الآن 426 ألف طن مقارنة بـ 276 ألف طن للفترة نفسها من الموسم الماضي، وأكد على المحافظين والجهات المعنية المتابعة المباشرة وتذليل أي عقبات على أرض الواقع، وطلب من وزارة المالية والمصرف المركزي تسليم المبالغ المستحقة للمزارعين بآلية ميسرة تضمن حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير.
واعتمد المجلس استراتيجية الأمن السيبراني التي أعدتها وزارة الاتصالات والتقانة بهدف التصدي للاختراقات السيبرانية المعادية وتحصين البيانات الحكومية على شبكة الإنترنت والشبكات المتصلة بها وتأسيس بنية أمن سيبراني مستدامة توفر الحماية المتكاملة للأصول المعلوماتية والتقنية.
ووجه المهندس عرنوس وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد خطة عمل متكاملة لتطوير واقع الصناعات الدوائية لناحية النوعية والجودة وزيادة الإنتاج وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية من خلال تصدير الأصناف الفائضة عن حاجة السوق المحلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ مراحل استراتيجية التحول الرقمي والاستعانة بفريق عمل متخصص يملك الكفاءات والخبرات اللازمة لإنجاز مشاريع التحول الرقمي وفق البرنامج الزمني المحدد مع تقديم حوافز مجزية للعاملين على إنجاز المشروع.
وبشأن عمل مجالس إدارات المؤسسات والشركات، شدد المجلس على ضرورة تفعيل عمل هذه المجالس وفق مهامها لجهة مراقبة عمل المؤسسة وتقييم الأداء وإعداد الخطط ورسم الاستراتيجيات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية بعملها، وتم التأكيد على تفعيل مجالس رجال الأعمال المشتركة مع الدول العربية والأجنبية الصديقة باعتبارها نواة أساسية لتنشيط العمل الاقتصادي والاستثمارات والتبادل التجاري مع هذه الدول.
وفيما يخص توجه الحكومة لإعادة هيكلة ودمج الشركات ذات الاختصاص المتقارب، تم التأكيد على أهمية إجراء المزيد من الدراسة التحليلية الدقيقة لعمليات الدمج بهدف الخروج بصيغة متكاملة للمؤسسات المحدثة لناحية وضوح المهام وتحقيق غاية الإحداث، ووافق المجلس على خطة وزارة النفط لإصدار بطاقة مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية لتمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى سورية من تعبئة البنزين لآلياتهم.
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، طلب المجلس المتابعة المباشرة وتكثيف الجولات الميدانية لضبط الأسواق بالتنسيق بين مؤسسات التجارة الداخلية والمجالس المحلية وفعاليات المجتمع الأهلي.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالشمول المالي بخصوص إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية وقبول دفع مطالباتهم المالية من قبل الزبائن بالوسائل التقليدية والإلكترونية على الحساب المصرفي وذلك في إطار تطوير القطاع المصرفي والمالي والأدوات النقدية المستخدمة للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
وطلب المجلس من الوزارات مراجعة نسبة الإنفاق على المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي ومتابعة الإنفاق وفق المشاريع المقررة في الموازنة ووضع المشاريع بالخدمة، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على واقع عمليات استلام محصول القمح للموسم الحالي حيث بلغت الكميات المسلمة إلى المراكز المعتمدة حتى الآن 426 ألف طن مقارنة بـ 276 ألف طن للفترة نفسها من الموسم الماضي، وأكد على المحافظين والجهات المعنية المتابعة المباشرة وتذليل أي عقبات على أرض الواقع، وطلب من وزارة المالية والمصرف المركزي تسليم المبالغ المستحقة للمزارعين بآلية ميسرة تضمن حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير.
واعتمد المجلس استراتيجية الأمن السيبراني التي أعدتها وزارة الاتصالات والتقانة بهدف التصدي للاختراقات السيبرانية المعادية وتحصين البيانات الحكومية على شبكة الإنترنت والشبكات المتصلة بها وتأسيس بنية أمن سيبراني مستدامة توفر الحماية المتكاملة للأصول المعلوماتية والتقنية.
ووجه المهندس عرنوس وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد خطة عمل متكاملة لتطوير واقع الصناعات الدوائية لناحية النوعية والجودة وزيادة الإنتاج وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية من خلال تصدير الأصناف الفائضة عن حاجة السوق المحلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ مراحل استراتيجية التحول الرقمي والاستعانة بفريق عمل متخصص يملك الكفاءات والخبرات اللازمة لإنجاز مشاريع التحول الرقمي وفق البرنامج الزمني المحدد مع تقديم حوافز مجزية للعاملين على إنجاز المشروع.
وبشأن عمل مجالس إدارات المؤسسات والشركات، شدد المجلس على ضرورة تفعيل عمل هذه المجالس وفق مهامها لجهة مراقبة عمل المؤسسة وتقييم الأداء وإعداد الخطط ورسم الاستراتيجيات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية بعملها، وتم التأكيد على تفعيل مجالس رجال الأعمال المشتركة مع الدول العربية والأجنبية الصديقة باعتبارها نواة أساسية لتنشيط العمل الاقتصادي والاستثمارات والتبادل التجاري مع هذه الدول.
وفيما يخص توجه الحكومة لإعادة هيكلة ودمج الشركات ذات الاختصاص المتقارب، تم التأكيد على أهمية إجراء المزيد من الدراسة التحليلية الدقيقة لعمليات الدمج بهدف الخروج بصيغة متكاملة للمؤسسات المحدثة لناحية وضوح المهام وتحقيق غاية الإحداث، ووافق المجلس على خطة وزارة النفط لإصدار بطاقة مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية لتمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى سورية من تعبئة البنزين لآلياتهم.
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، طلب المجلس المتابعة المباشرة وتكثيف الجولات الميدانية لضبط الأسواق بالتنسيق بين مؤسسات التجارة الداخلية والمجالس المحلية وفعاليات المجتمع الأهلي.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالشمول المالي بخصوص إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية وقبول دفع مطالباتهم المالية من قبل الزبائن بالوسائل التقليدية والإلكترونية على الحساب المصرفي وذلك في إطار تطوير القطاع المصرفي والمالي والأدوات النقدية المستخدمة للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
وطلب المجلس من الوزارات مراجعة نسبة الإنفاق على المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي ومتابعة الإنفاق وفق المشاريع المقررة في الموازنة ووضع المشاريع بالخدمة، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء أهمية القانون رقم 11 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص تحديد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية تحول الشركات إلى شركات مساهمة مغفلة عامة نظراً للدور الذي تؤديه هذه الشركات في التنمية الاقتصادية من خلال استثمار رؤوس الأموال وتوسيع نطاق الأعمال والمشاريع، وطلب من الوزارات المعنية اتخاذ كل ما يلزم لتفعيل بنود القانون على أرض الواقع.
وشدد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على إعداد البرامج التنفيذية للعناوين التي تضمنتها توجيهات الرئيس الأسد خلال ترؤسه مجلس التعليم العالي مؤخراً والتي تهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التعليم العالي في المرحلة القادمة خاصة ما يتعلق بالاستيعاب الجامعي والتعليم التقاني والتحول الرقمي والبحث العلمي والتعليم الخاص.
وأكد المهندس عرنوس أهمية ضبط عملية توزيع المياه المعبأة من خلال صالات السورية للتجارة بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية ومنع أي متاجرة غير قانونية أو احتكار للمادة، إضافة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات تصدير المنتجات السورية والاهتمام بكافة المعايير والمقاييس الخاصة بجودة المنتجات ونوعيتها بما يؤمن حضور المنتجات السورية خارجياً.
ووجه رئيس المجلس الوزارات المعنية بتطوير واقع العمل في المعابر الحدودية لناحية تبسيط الإجراءات وتحسين المشهد البصري العام ورفع مستوى الخدمات، كذلك تطوير واقع العمل بالمطارات وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية المتعلقة بتطوير عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، وتم التأكيد على أهمية تطوير عمل هذا القطاع بما يضمن حسن كفاءة الأداء واستثمار الموارد بالشكل الأمثل نظراً لأهمية الثروات الباطنية في تعزيز التنمية الاقتصادية.
واطلع المجلس على واقع استلام محصولي القمح والشعير والكميات المستلمة من الفلاحين وواقع تسديد ثمن المحصول للمزارعين، حيث أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن المساحة المحصودة من محصولي القمح والشعير بلغت حتى الآن 90 بالمئة من إجمالي المساحات المزروعة، وجدد المجلس التأكيد على الجهات المعنية الاستعداد الدائم للتعاطي بسرعة مع أي حرائق قد تحصل في الغابات أو المناطق المزروعة والحد من انتشارها.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل البند /3/ من الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2016 الخاص بقبول الطلاب حائزي الميدالية الذهبية في الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى سورية في أي من اختصاصات الأولمبياد العلمي المعتمدة في الجامعات السورية دون التقيد بأحكام القبول المحددة في اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته إضافة إلى الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على التقدم إلى مسابقات الأولمبياد الوطني.
كما درس المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتسوية أوضاع السيارات السياحية التي تحمل لوحات صادرة عن وزارة النقل وغير مسجلة لديها، بهدف منح مهلة إضافية لتسوية أوضاع هذه السيارات.
ووافق المجلس على خطة ضمان الأراضي الزراعية الشاغرة والمقرر إعلانها للاستثمار الزراعي للموسم 2023-2024، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
أكد مجلس الوزراء أهمية القانون رقم 11 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص تحديد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية تحول الشركات إلى شركات مساهمة مغفلة عامة نظراً للدور الذي تؤديه هذه الشركات في التنمية الاقتصادية من خلال استثمار رؤوس الأموال وتوسيع نطاق الأعمال والمشاريع، وطلب من الوزارات المعنية اتخاذ كل ما يلزم لتفعيل بنود القانون على أرض الواقع.
وشدد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على إعداد البرامج التنفيذية للعناوين التي تضمنتها توجيهات الرئيس الأسد خلال ترؤسه مجلس التعليم العالي مؤخراً والتي تهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التعليم العالي في المرحلة القادمة خاصة ما يتعلق بالاستيعاب الجامعي والتعليم التقاني والتحول الرقمي والبحث العلمي والتعليم الخاص.
وأكد المهندس عرنوس أهمية ضبط عملية توزيع المياه المعبأة من خلال صالات السورية للتجارة بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية ومنع أي متاجرة غير قانونية أو احتكار للمادة، إضافة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات تصدير المنتجات السورية والاهتمام بكافة المعايير والمقاييس الخاصة بجودة المنتجات ونوعيتها بما يؤمن حضور المنتجات السورية خارجياً.
ووجه رئيس المجلس الوزارات المعنية بتطوير واقع العمل في المعابر الحدودية لناحية تبسيط الإجراءات وتحسين المشهد البصري العام ورفع مستوى الخدمات، كذلك تطوير واقع العمل بالمطارات وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية المتعلقة بتطوير عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، وتم التأكيد على أهمية تطوير عمل هذا القطاع بما يضمن حسن كفاءة الأداء واستثمار الموارد بالشكل الأمثل نظراً لأهمية الثروات الباطنية في تعزيز التنمية الاقتصادية.
واطلع المجلس على واقع استلام محصولي القمح والشعير والكميات المستلمة من الفلاحين وواقع تسديد ثمن المحصول للمزارعين، حيث أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن المساحة المحصودة من محصولي القمح والشعير بلغت حتى الآن 90 بالمئة من إجمالي المساحات المزروعة، وجدد المجلس التأكيد على الجهات المعنية الاستعداد الدائم للتعاطي بسرعة مع أي حرائق قد تحصل في الغابات أو المناطق المزروعة والحد من انتشارها.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل البند /3/ من الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2016 الخاص بقبول الطلاب حائزي الميدالية الذهبية في الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى سورية في أي من اختصاصات الأولمبياد العلمي المعتمدة في الجامعات السورية دون التقيد بأحكام القبول المحددة في اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته إضافة إلى الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على التقدم إلى مسابقات الأولمبياد الوطني.
كما درس المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتسوية أوضاع السيارات السياحية التي تحمل لوحات صادرة عن وزارة النقل وغير مسجلة لديها، بهدف منح مهلة إضافية لتسوية أوضاع هذه السيارات.
ووافق المجلس على خطة ضمان الأراضي الزراعية الشاغرة والمقرر إعلانها للاستثمار الزراعي للموسم 2023-2024، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس أهمية إعداد رؤية متطورة للنهوض بواقع التعليم العام التربوي والجامعي والحفاظ على دوره كرافد أساسي للكوادر البشرية العاملة في جميع القطاعات واتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مستوى العملية التربوية والتعليمية وتقديم كل الدعم للقطاع التعليمي بكل مستوياته ومراحله.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة واقع المدارس الخاصة لناحية الالتزام بالأقساط المحددة ومراقبة جودة العملية التعليمية والالتزام بالضوابط والأسس التربوية المحددة، وذلك بعد عرض قدمه وزير التربية الدكتور دارم طباع حول واقع القطاع التربوي الخاص والأسس والضوابط المعتمدة لتحديد الأقساط ورؤية الوزارة لتطوير هذا القطاع.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لجميع الملفات المتعلقة بخطط وبرامج كل وزارة وإنجاز رؤية واضحة لتطوير آليات العمل في المؤسسات والمديريات التابعة لها مع إجراء مراجعة دورية لمدى تنفيذ الخطط ووضع جميع المشاريع بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، وطلب من الوزارات استكمال إنجاز أنظمة الحوافز بما ينعكس إيجاباً على تحسين واقع العاملين وخاصة في المواقع الإنتاجية.
ودعا المهندس عرنوس جميع الوزارات إلى التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لاستكمال تركيب أجهزة تتبع /جي بي إس/ على الآليات الحكومية بالسرعة الممكنة، وذلك بهدف ضبط حركة السيارات الحكومية والآليات الهندسية والثقيلة بما يحد من أي هدر بالمشتقات النفطية، ووجه رئيس المجلس في الوقت نفسه الجهات المعنية لتكثيف المتابعة والمراقبة للكشف عن أي حالات تلاعب بأجهزة تتبع وسائط النقل العام وإنزال العقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة العمل بخطة متكاملة لتحسين واقع المياه في محافظة السويداء، حيث استمع المجلس من وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد حول إجراءات الوزارة لتحسين الواقع المائي في المحافظة، موضحاً أن الوزارة بصدد الانتهاء من تأهيل 4 غاطسات كما يتم العمل لتأمين غاطسات إضافية ومجموعات توليد باستطاعات مختلفة وذلك ضمن خطة مؤسسة مياه السويداء لتحسين واقع المياه خلال الفترة القريبة القادمة.
وقدمت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات عرضاً حول تنفيذ الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في المناطق المنكوبة، وتم التأكيد على أهمية وضع مؤشرات دقيقة لقياس مدى تقدم العمل والإنجاز في جميع القطاعات الخدمية والتنموية والإسكانية وبما يضمن التنفيذ الأمثل لكل بنود الخطة الوطنية وإعادة مختلف أنواع النشاط والتنمية إلى المناطق المتضررة.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتسوية ومعالجة أوضاع المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة التي خرجت عن الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية بهدف إيجاد حل لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع وتسهيل عودة المستثمرين إلى المناطق الحرة ورفع وتيرة الاستثمار فيها.
كما تناول مجلس الوزراء في جلسته ما أثير حول استضافة إحدى القنوات الإعلامية الوطنية شخصية مشبوهة بفكرها وآرائها حيال العلاقات مع كيان العدو الإسرائيلي، حيث تم التأكيد على الثوابت الوطنية، فكراً وسلوكاً، تجاه العدو الإسرائيلي المحتل؛ والتأكيد كذلك على البعد الوطني والقيمي لمؤسساتنا الوطنية الإعلامية التي لطالما كانت رديفاً للجيش والقوات المسلحة الباسلة في حربها ضد الإرهاب وداعميه بكافة أشكاله وأصنافه وعلى رأسه الكيان الإسرائيلي الغاصب للأرض والحقوق. كما تقرر نتيجة النقاش تكليف وزير الإعلام بتشكيل لجنة فنية متخصصة مهمتها التدقيق في المعلومات المثارة حول الموضوع المذكور، واتخاذ ما يلزم في حال ثبوت وجود أي خلل أو تقصير.
واستعرض المجلس واقع تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة حتى نهاية شهر أيار الماضي، ووافق على قيام المؤسسة العامة لإكثار البذار بتأمين البذار من الأصناف المفتوحة للموسم الزراعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس أهمية إعداد رؤية متطورة للنهوض بواقع التعليم العام التربوي والجامعي والحفاظ على دوره كرافد أساسي للكوادر البشرية العاملة في جميع القطاعات واتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مستوى العملية التربوية والتعليمية وتقديم كل الدعم للقطاع التعليمي بكل مستوياته ومراحله.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة واقع المدارس الخاصة لناحية الالتزام بالأقساط المحددة ومراقبة جودة العملية التعليمية والالتزام بالضوابط والأسس التربوية المحددة، وذلك بعد عرض قدمه وزير التربية الدكتور دارم طباع حول واقع القطاع التربوي الخاص والأسس والضوابط المعتمدة لتحديد الأقساط ورؤية الوزارة لتطوير هذا القطاع.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لجميع الملفات المتعلقة بخطط وبرامج كل وزارة وإنجاز رؤية واضحة لتطوير آليات العمل في المؤسسات والمديريات التابعة لها مع إجراء مراجعة دورية لمدى تنفيذ الخطط ووضع جميع المشاريع بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، وطلب من الوزارات استكمال إنجاز أنظمة الحوافز بما ينعكس إيجاباً على تحسين واقع العاملين وخاصة في المواقع الإنتاجية.
ودعا المهندس عرنوس جميع الوزارات إلى التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لاستكمال تركيب أجهزة تتبع /جي بي إس/ على الآليات الحكومية بالسرعة الممكنة، وذلك بهدف ضبط حركة السيارات الحكومية والآليات الهندسية والثقيلة بما يحد من أي هدر بالمشتقات النفطية، ووجه رئيس المجلس في الوقت نفسه الجهات المعنية لتكثيف المتابعة والمراقبة للكشف عن أي حالات تلاعب بأجهزة تتبع وسائط النقل العام وإنزال العقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة العمل بخطة متكاملة لتحسين واقع المياه في محافظة السويداء، حيث استمع المجلس من وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد حول إجراءات الوزارة لتحسين الواقع المائي في المحافظة، موضحاً أن الوزارة بصدد الانتهاء من تأهيل 4 غاطسات كما يتم العمل لتأمين غاطسات إضافية ومجموعات توليد باستطاعات مختلفة وذلك ضمن خطة مؤسسة مياه السويداء لتحسين واقع المياه خلال الفترة القريبة القادمة.
وقدمت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات عرضاً حول تنفيذ الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في المناطق المنكوبة، وتم التأكيد على أهمية وضع مؤشرات دقيقة لقياس مدى تقدم العمل والإنجاز في جميع القطاعات الخدمية والتنموية والإسكانية وبما يضمن التنفيذ الأمثل لكل بنود الخطة الوطنية وإعادة مختلف أنواع النشاط والتنمية إلى المناطق المتضررة.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتسوية ومعالجة أوضاع المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة التي خرجت عن الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية بهدف إيجاد حل لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع وتسهيل عودة المستثمرين إلى المناطق الحرة ورفع وتيرة الاستثمار فيها.
كما تناول مجلس الوزراء في جلسته ما أثير حول استضافة إحدى القنوات الإعلامية الوطنية شخصية مشبوهة بفكرها وآرائها حيال العلاقات مع كيان العدو الإسرائيلي، حيث تم التأكيد على الثوابت الوطنية، فكراً وسلوكاً، تجاه العدو الإسرائيلي المحتل؛ والتأكيد كذلك على البعد الوطني والقيمي لمؤسساتنا الوطنية الإعلامية التي لطالما كانت رديفاً للجيش والقوات المسلحة الباسلة في حربها ضد الإرهاب وداعميه بكافة أشكاله وأصنافه وعلى رأسه الكيان الإسرائيلي الغاصب للأرض والحقوق. كما تقرر نتيجة النقاش تكليف وزير الإعلام بتشكيل لجنة فنية متخصصة مهمتها التدقيق في المعلومات المثارة حول الموضوع المذكور، واتخاذ ما يلزم في حال ثبوت وجود أي خلل أو تقصير.
واستعرض المجلس واقع تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة حتى نهاية شهر أيار الماضي، ووافق على قيام المؤسسة العامة لإكثار البذار بتأمين البذار من الأصناف المفتوحة للموسم الزراعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم، برئاسة المهندس حسين عرنوس، ملف العلاقات الاقتصادية مع شركاء التعاون الدولي والعربي وآليات تطويرها بما يحقق المصلحة الوطنية، وعدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والمعيشي والتنموي، والأسعار والأسواق، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة الحرائق بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وواقع القطاع الصحي وإجراءات رفع مستوى الخدمات المقدمة في مشافي وزارة الصحة.
ففي ملف العلاقات الاقتصادية، وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بترتيب الأولويات المتعلقة بتعزيز العلاقات مع العراق الشقيق بما يساهم في رفع مستوى التبادل التجاري وتعزيزه وفق خارطة محددة تشمل احتياجات سوقي البلدين.. واستمع المجلس من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى عرض حول نتائج أعمال الدورة السادسة للجنة الحكومية السورية العمانية وفعاليات منتدى رجال الأعمال السوري العماني والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين البلدين، والتي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
وحول واقع الأسواق والأسعار، أكد المهندس عرنوس على تكثيف الجولات الرقابية وتعزيز عمل اللجان المشتركة في المحافظات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، كذلك تشديد الرقابة على عمليات التلاعب بسعر صرف الليرة وإنزال أشد العقوبات القانونية بحق المتلاعبين.
إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء من وزير الصحة الدكتور حسن الغباش على واقع القطاع الصحي، موضحاً أن القطاع استمر بتلبية الاحتياجات الصحية وتحقيق مستويات التغطية الصحية الشاملة وتعزيز القدرة على مواجهة الطوارئ الصحية وتعزيز إجراءات التعافي، حيث أكد المجلس استمرار تقديم كل أشكال الدعم لهذا القطاع بهدف تحسين المؤشرات ورفع كفاءة الخدمات الطبية والصحية المقدمة.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة الزراعة حول واقع الغابات ومقترحات المحافظة عليها والإجراءات المتخذة لإعادة ترميم الغابات التي تعرضت للحريق والخطة المقترحة للتشجير، وتم التأكيد على الاستمرار بتنفيذ خطة الوزارة في مجال إنشاء منظومة إنذار مبكر لحرائق الغابات وتأسيس غرفة عمليات مركزية ودعم أسطول الإطفائيات وإحداث المزيد من المراكز الحراجية وزيادة نقاط التزود بالمياه.
كما كان على طاولة مجلس الوزراء العديد من الموضوعات المطروحة للنقاش شملت عملية دمج الشركات والمؤسسات ذات المهام المتماثلة وفق أسس ورؤى ذات جدوى اقتصادية، واستمرار تنفيذ خطة العمل الوطنية للاستجابة لتداعيات الزلزال، وتعزيز دور وعمل الأجهزة الرقابية والأجهزة العاملة في مجال مكافحة المخدرات وتسخير الجهود في كل الاتجاهات التوعوية والصحية وتشديد العقوبات، إضافة إلى تفعيل عمل أقسام السلامة المهنية في كل وحدة إدارية وكل مصنع وشركة، وتطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 155 من القانون رقم 8 لعام 2007 المتعلقة برسوم الطلبات والشهادات والمعاملات التي تجري من قبل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما بحث المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل القانون رقم 55 لعام 1977 المتعلق بإدارة قضايا الدولة بهدف تطوير عمل الإدارة وتفعيل دورها بما يساهم في الحفاظ على مصالح الدولة والمال العام.
ووافق مجلس الوزراء على تمديد عمل لجنة إعادة الإعمار لعام آخر اعتباراً من 27 تموز 2023 للمشاريع قيد التنفيذ حصراً.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم، برئاسة المهندس حسين عرنوس، ملف العلاقات الاقتصادية مع شركاء التعاون الدولي والعربي وآليات تطويرها بما يحقق المصلحة الوطنية، وعدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والمعيشي والتنموي، والأسعار والأسواق، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة الحرائق بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وواقع القطاع الصحي وإجراءات رفع مستوى الخدمات المقدمة في مشافي وزارة الصحة.
ففي ملف العلاقات الاقتصادية، وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بترتيب الأولويات المتعلقة بتعزيز العلاقات مع العراق الشقيق بما يساهم في رفع مستوى التبادل التجاري وتعزيزه وفق خارطة محددة تشمل احتياجات سوقي البلدين.. واستمع المجلس من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى عرض حول نتائج أعمال الدورة السادسة للجنة الحكومية السورية العمانية وفعاليات منتدى رجال الأعمال السوري العماني والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين البلدين، والتي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
وحول واقع الأسواق والأسعار، أكد المهندس عرنوس على تكثيف الجولات الرقابية وتعزيز عمل اللجان المشتركة في المحافظات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، كذلك تشديد الرقابة على عمليات التلاعب بسعر صرف الليرة وإنزال أشد العقوبات القانونية بحق المتلاعبين.
إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء من وزير الصحة الدكتور حسن الغباش على واقع القطاع الصحي، موضحاً أن القطاع استمر بتلبية الاحتياجات الصحية وتحقيق مستويات التغطية الصحية الشاملة وتعزيز القدرة على مواجهة الطوارئ الصحية وتعزيز إجراءات التعافي، حيث أكد المجلس استمرار تقديم كل أشكال الدعم لهذا القطاع بهدف تحسين المؤشرات ورفع كفاءة الخدمات الطبية والصحية المقدمة.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة الزراعة حول واقع الغابات ومقترحات المحافظة عليها والإجراءات المتخذة لإعادة ترميم الغابات التي تعرضت للحريق والخطة المقترحة للتشجير، وتم التأكيد على الاستمرار بتنفيذ خطة الوزارة في مجال إنشاء منظومة إنذار مبكر لحرائق الغابات وتأسيس غرفة عمليات مركزية ودعم أسطول الإطفائيات وإحداث المزيد من المراكز الحراجية وزيادة نقاط التزود بالمياه.
كما كان على طاولة مجلس الوزراء العديد من الموضوعات المطروحة للنقاش شملت عملية دمج الشركات والمؤسسات ذات المهام المتماثلة وفق أسس ورؤى ذات جدوى اقتصادية، واستمرار تنفيذ خطة العمل الوطنية للاستجابة لتداعيات الزلزال، وتعزيز دور وعمل الأجهزة الرقابية والأجهزة العاملة في مجال مكافحة المخدرات وتسخير الجهود في كل الاتجاهات التوعوية والصحية وتشديد العقوبات، إضافة إلى تفعيل عمل أقسام السلامة المهنية في كل وحدة إدارية وكل مصنع وشركة، وتطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 155 من القانون رقم 8 لعام 2007 المتعلقة برسوم الطلبات والشهادات والمعاملات التي تجري من قبل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما بحث المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل القانون رقم 55 لعام 1977 المتعلق بإدارة قضايا الدولة بهدف تطوير عمل الإدارة وتفعيل دورها بما يساهم في الحفاظ على مصالح الدولة والمال العام.
ووافق مجلس الوزراء على تمديد عمل لجنة إعادة الإعمار لعام آخر اعتباراً من 27 تموز 2023 للمشاريع قيد التنفيذ حصراً.
#جلسة_مجلس_الوزراء
كلّف مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مجلس النقد والتسليف متابعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الصفحات والتطبيقات التي تسعّر الليرة بشكل غير قانوني.
وطلب المجلس من جميع الوزارات التعاطي بإيجابية مع طروحات أعضاء مجلس الشعب في جلسته الاستثنائية أمس فيما يخص تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي ورفع مستوى الخدمات وبذل جهود مضاعفة لمحاربة الفساد وضبط الإنفاق وترتيب أولويات العمل بما يحقق نتائج إيجابية مباشرة على أرض الواقع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهاجس الأساسي للحكومة تحسين الواقع المعيشي وتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الأسعار في الأسواق ورفع كفاءة الخدمات وتأمين كافة المستلزمات الأساسية، إضافة إلى التشارك بالرؤى والأفكار مع أعضاء مجلس الشعب وفعاليات القطاع الخاص والنقابات والاتحادات والمجتمع الأهلي لتحسين الواقع الراهن اقتصادياً وخدمياً ومعيشياً، وطلب من لجان التنمية البشرية والاقتصادية والموارد والطاقة والبنى التحتية والخدمات إعداد رؤى ومقترحات على المستويات القطاعية لكل لجنة بما يدعم تحسين مستويات الخدمات ومستوى معيشة المواطن وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الموارد.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة حوامل الطاقة وتحسين واقع محطات توليد الطاقة الكهربائية بما ينعكس إيجاباً على الطاقة المولدة وساعات التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات.
وأقر المجلس اشتراطات الحصول على قروض الطاقات المتجددة لأغراض الضخ للري من الآبار الجوفية الزراعية، وذلك بناء على اقتراح صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
وفي ظل التغيرات المناخية، كلف المجلس وزارة الموارد المائية دراسة كافة السيناريوهات الممكنة لتعزيز الواقع المائي في المنطقة الجنوبية بما فيها مشروع تحلية ونقل مياه البحر بما يؤمن الطلب المتزايد على المياه.
وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول واقع معالجة النفايات الورقية، موضحاً أن كمية الورقيات المجمعة من المحافظات خلال العام الماضي بلغت 1839 طناً وبلغ إجمالي إيرادات الكميات المباعة للفترة نفسها أكثر من مليار ونصف المليار ليرة سورية.
كما قدمت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات عرضاً حول تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم للمتضررين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية، وذلك نظراً لانقضاء أكثر من خمسين عاماً على صدور صك إحداث المؤسسة، ولضرورة وجود نص تشريعي ناظم لتداول الدم ومشتقاته كمواد دوائية وعلاجية بما يكفل درء المخاطر في سياق استخدامها وتأمين توفرها وتوزيعها بشكل آمن ومضمون في كافة مرافق القطاع الصحي، إضافة إلى تطوير أداء المؤسسة والصناعات الطبية الاستراتيجية التي تدعم الرعاية الطبية بكل مستوياتها.
ووافق المجلس على تنفيذ محطة معالجة وشبكة مياه في عقربا بريف دمشق، وعلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
كلّف مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مجلس النقد والتسليف متابعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الصفحات والتطبيقات التي تسعّر الليرة بشكل غير قانوني.
وطلب المجلس من جميع الوزارات التعاطي بإيجابية مع طروحات أعضاء مجلس الشعب في جلسته الاستثنائية أمس فيما يخص تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي ورفع مستوى الخدمات وبذل جهود مضاعفة لمحاربة الفساد وضبط الإنفاق وترتيب أولويات العمل بما يحقق نتائج إيجابية مباشرة على أرض الواقع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهاجس الأساسي للحكومة تحسين الواقع المعيشي وتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الأسعار في الأسواق ورفع كفاءة الخدمات وتأمين كافة المستلزمات الأساسية، إضافة إلى التشارك بالرؤى والأفكار مع أعضاء مجلس الشعب وفعاليات القطاع الخاص والنقابات والاتحادات والمجتمع الأهلي لتحسين الواقع الراهن اقتصادياً وخدمياً ومعيشياً، وطلب من لجان التنمية البشرية والاقتصادية والموارد والطاقة والبنى التحتية والخدمات إعداد رؤى ومقترحات على المستويات القطاعية لكل لجنة بما يدعم تحسين مستويات الخدمات ومستوى معيشة المواطن وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الموارد.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة حوامل الطاقة وتحسين واقع محطات توليد الطاقة الكهربائية بما ينعكس إيجاباً على الطاقة المولدة وساعات التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات.
وأقر المجلس اشتراطات الحصول على قروض الطاقات المتجددة لأغراض الضخ للري من الآبار الجوفية الزراعية، وذلك بناء على اقتراح صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
وفي ظل التغيرات المناخية، كلف المجلس وزارة الموارد المائية دراسة كافة السيناريوهات الممكنة لتعزيز الواقع المائي في المنطقة الجنوبية بما فيها مشروع تحلية ونقل مياه البحر بما يؤمن الطلب المتزايد على المياه.
وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول واقع معالجة النفايات الورقية، موضحاً أن كمية الورقيات المجمعة من المحافظات خلال العام الماضي بلغت 1839 طناً وبلغ إجمالي إيرادات الكميات المباعة للفترة نفسها أكثر من مليار ونصف المليار ليرة سورية.
كما قدمت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات عرضاً حول تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم للمتضررين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية، وذلك نظراً لانقضاء أكثر من خمسين عاماً على صدور صك إحداث المؤسسة، ولضرورة وجود نص تشريعي ناظم لتداول الدم ومشتقاته كمواد دوائية وعلاجية بما يكفل درء المخاطر في سياق استخدامها وتأمين توفرها وتوزيعها بشكل آمن ومضمون في كافة مرافق القطاع الصحي، إضافة إلى تطوير أداء المؤسسة والصناعات الطبية الاستراتيجية التي تدعم الرعاية الطبية بكل مستوياتها.
ووافق المجلس على تنفيذ محطة معالجة وشبكة مياه في عقربا بريف دمشق، وعلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
#جلسة_مجلس_الوزراء
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يطلب من جميع الوزارات إعادة ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية في موازنة العام الجاري وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على الواقعين الخدمي والتنموي والتركيز على إنجاز المشروعات حسب أولوية القطاعات الأكثر إلحاحاً ولاسيما الخدمات.
المهندس عرنوس يكلف عدداً من الوزراء بزيارة محافظة الحسكة خلال الفترة القريبة القادمة للاطلاع على الواقع الخدمي فيها وما يعانيه أبناؤها جراء الإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلالان الأمريكي والتركي والميليشيات المرتبطة بهما بحق الأهالي، ويؤكد حرص الحكومة على تقديم كامل الدعم والعناية لمتطلبات المحافظة.
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يطلب من جميع الوزارات إعادة ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية في موازنة العام الجاري وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على الواقعين الخدمي والتنموي والتركيز على إنجاز المشروعات حسب أولوية القطاعات الأكثر إلحاحاً ولاسيما الخدمات.
المهندس عرنوس يكلف عدداً من الوزراء بزيارة محافظة الحسكة خلال الفترة القريبة القادمة للاطلاع على الواقع الخدمي فيها وما يعانيه أبناؤها جراء الإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلالان الأمريكي والتركي والميليشيات المرتبطة بهما بحق الأهالي، ويؤكد حرص الحكومة على تقديم كامل الدعم والعناية لمتطلبات المحافظة.
#جلسة_مجلس_الوزراء
مجلس الوزراء يعتمد خطة وزارتي الموارد المائية والكهرباء لتحسين واقع التغذية بمياه الشرب في محافظة اللاذقية من خلال زيادة اعتمادات مؤسسة مياه اللاذقية على الموازنة الجارية لتغطية احتياجات المحروقات وأعمال الصيانة لمجموعات التوليد ومحطات الضخ وزيادة ساعات تشغيل محركات الديزل للضخ واعتماد زيادة ساعات التغذية الكهربائية بالنسبة لمحطات الضخ في الأرياف البعيدة لتأمين وصول المياه للمواطنين.
مجلس الوزراء يعتمد خطة وزارتي الموارد المائية والكهرباء لتحسين واقع التغذية بمياه الشرب في محافظة اللاذقية من خلال زيادة اعتمادات مؤسسة مياه اللاذقية على الموازنة الجارية لتغطية احتياجات المحروقات وأعمال الصيانة لمجموعات التوليد ومحطات الضخ وزيادة ساعات تشغيل محركات الديزل للضخ واعتماد زيادة ساعات التغذية الكهربائية بالنسبة لمحطات الضخ في الأرياف البعيدة لتأمين وصول المياه للمواطنين.
#جلسة_مجلس_الوزراء
مجلس الوزراء يوافق على إقامة مشاريع (مجففات الذرة، مناشير تجفيف عصير المشمش، مراكز الفرز والتوضيب، معاصر الزيتون) خارج المدن والمناطق الصناعية مع التأكيد على التقيد التام بالمعايير والمحددات الواجب توافرها لمنح الموافقة، بما يضمن تلبية احتياجات النشاط الاقتصادي من جهة وضمان السلامة البيئية والتنظيمية والهوية البصرية من جهة ثانية، وكلف الوزارات المعنية متابعة الالتزام بتطبيق المعايير والتدابير ذالت الصلة.
مجلس الوزراء يوافق على إقامة مشاريع (مجففات الذرة، مناشير تجفيف عصير المشمش، مراكز الفرز والتوضيب، معاصر الزيتون) خارج المدن والمناطق الصناعية مع التأكيد على التقيد التام بالمعايير والمحددات الواجب توافرها لمنح الموافقة، بما يضمن تلبية احتياجات النشاط الاقتصادي من جهة وضمان السلامة البيئية والتنظيمية والهوية البصرية من جهة ثانية، وكلف الوزارات المعنية متابعة الالتزام بتطبيق المعايير والتدابير ذالت الصلة.
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه اليوم الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء على تكثيف عمليات صيانة محطات توليد الكهرباء بهدف تشغيلها بطاقتها القصوى، واتخاذ كل الخطوات المطلوبة لتعزيز التصنيع الزراعي والصناعات الدوائية ومتابعة واقع الأسواق بالتنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والمجتمع الأهلي، مشدداً على أنه لا عذر لأي وزارة أو جهة عامة في أي تقصير أو ترهل في سياق إدارة الموارد المتوافرة لديها.
وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات والمؤسسات العامة المتابعة المباشرة لمستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات واتخاذ ما يلزم للارتقاء بها، باعتبار أن الحكومة مسؤولة أمام المواطن عن واقع الخدمات وتأمين مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع المواطنين وتلقي شكاواهم والتعاطي معها بشكل إيجابي وإيجاد المعالجات لها وفق الإمكانيات المتوافرة، إضافة إلى ضبط الإنفاق في الجهات العامة خاصة ما يتعلق بــ /الكهرباء، المحروقات، القرطاسية، الأثاث/ ودعم القطاعات ذات الأولوية، مع الاستمرار في محاربة الفساد.
وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية الوضوح التام في المواد القانونية والتعريفات الناظمة للتداول القانوني بالعملات الأجنبية بما يحد من أي هواجس لدى قطاع الأعمال والمستثمرين والمواطنين في حال التعاطي ضمن الأطر المسموحة قانوناً.
ووافق المجلس على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف سورية المركزي.
وأكد المجلس ضرورة إعداد خطط متكاملة للتعاطي مع الغابات والمناطق الزراعية التي تعرضت للحرائق في اللاذقية مؤخراً وأهمية إعادة الحياة لهذه المناطق مع لحظ خطوط النار اللازمة لمكافحة أي حرائق مستقبلاً ومنع انتشارها، وشدد على إعداد رؤية واضحة للتوسع بالصناعات الزراعية وصناعة الأدوية لتأمين حاجة السوق المحلية بشكل كاف.
واطلع المجلس من وزراء الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقانة على نتائج الزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما نتج عنها من خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة إضافة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعات النقل والطاقة والنفط والقطاع المالي والاتصالات وتبادل الخبرات.
ووافق المجلس على مقترحات وزارتي الإدارة المحلية والموارد المائية لتحسين الواقع الخدمي في محافظة الحسكة وتقديم الدعم لمجلسي مدينتي الحسكة والقامشلي وتقديم آليات وصهاريج ومعدات لدعم قطاع المياه، واتخاذ كل الإجراءات لتسهيل عمليات تسليم ثمن موسم القمح للفلاحين في المحافظة.
واستمع المجلس من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى التقرير النهائي للجنة التدقيق في نوعية وجودة مادتي الحديد والاسمنت المنتجتين محلياً في القطاعين العام والخاص، واعتمد المجلس مقترحات اللجنة المشكلة بخصوص الشركات المنتجة للإسمنت لناحية الالتزام والمتابعة بآلية التصنيع المتبعة من حيث جودة المواد الخام ونسبها الصحيحة ومراقبة المخابر ضمن كل معمل بشكل دوري، وأكد المجلس ضرورة إلزام الشركات المنتجة للإسمنت والحديد بإجراءات اختبارات دورية ومراقبة ذلك من قبل وزارة الصناعة والالتزام بشروط الترخيص من حيث وجود مخبر متكامل لديها وتفعيل عمل وحدات ضبط الجودة والالتزام بشروط التخزين.
ووافق المجلس على استكمال إعادة تأهيل المقر المخصص للمصرف التجاري السوري في مالية بانياس، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه اليوم الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء على تكثيف عمليات صيانة محطات توليد الكهرباء بهدف تشغيلها بطاقتها القصوى، واتخاذ كل الخطوات المطلوبة لتعزيز التصنيع الزراعي والصناعات الدوائية ومتابعة واقع الأسواق بالتنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والمجتمع الأهلي، مشدداً على أنه لا عذر لأي وزارة أو جهة عامة في أي تقصير أو ترهل في سياق إدارة الموارد المتوافرة لديها.
وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات والمؤسسات العامة المتابعة المباشرة لمستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات واتخاذ ما يلزم للارتقاء بها، باعتبار أن الحكومة مسؤولة أمام المواطن عن واقع الخدمات وتأمين مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع المواطنين وتلقي شكاواهم والتعاطي معها بشكل إيجابي وإيجاد المعالجات لها وفق الإمكانيات المتوافرة، إضافة إلى ضبط الإنفاق في الجهات العامة خاصة ما يتعلق بــ /الكهرباء، المحروقات، القرطاسية، الأثاث/ ودعم القطاعات ذات الأولوية، مع الاستمرار في محاربة الفساد.
وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية الوضوح التام في المواد القانونية والتعريفات الناظمة للتداول القانوني بالعملات الأجنبية بما يحد من أي هواجس لدى قطاع الأعمال والمستثمرين والمواطنين في حال التعاطي ضمن الأطر المسموحة قانوناً.
ووافق المجلس على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف سورية المركزي.
وأكد المجلس ضرورة إعداد خطط متكاملة للتعاطي مع الغابات والمناطق الزراعية التي تعرضت للحرائق في اللاذقية مؤخراً وأهمية إعادة الحياة لهذه المناطق مع لحظ خطوط النار اللازمة لمكافحة أي حرائق مستقبلاً ومنع انتشارها، وشدد على إعداد رؤية واضحة للتوسع بالصناعات الزراعية وصناعة الأدوية لتأمين حاجة السوق المحلية بشكل كاف.
واطلع المجلس من وزراء الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقانة على نتائج الزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما نتج عنها من خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة إضافة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعات النقل والطاقة والنفط والقطاع المالي والاتصالات وتبادل الخبرات.
ووافق المجلس على مقترحات وزارتي الإدارة المحلية والموارد المائية لتحسين الواقع الخدمي في محافظة الحسكة وتقديم الدعم لمجلسي مدينتي الحسكة والقامشلي وتقديم آليات وصهاريج ومعدات لدعم قطاع المياه، واتخاذ كل الإجراءات لتسهيل عمليات تسليم ثمن موسم القمح للفلاحين في المحافظة.
واستمع المجلس من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى التقرير النهائي للجنة التدقيق في نوعية وجودة مادتي الحديد والاسمنت المنتجتين محلياً في القطاعين العام والخاص، واعتمد المجلس مقترحات اللجنة المشكلة بخصوص الشركات المنتجة للإسمنت لناحية الالتزام والمتابعة بآلية التصنيع المتبعة من حيث جودة المواد الخام ونسبها الصحيحة ومراقبة المخابر ضمن كل معمل بشكل دوري، وأكد المجلس ضرورة إلزام الشركات المنتجة للإسمنت والحديد بإجراءات اختبارات دورية ومراقبة ذلك من قبل وزارة الصناعة والالتزام بشروط الترخيص من حيث وجود مخبر متكامل لديها وتفعيل عمل وحدات ضبط الجودة والالتزام بشروط التخزين.
ووافق المجلس على استكمال إعادة تأهيل المقر المخصص للمصرف التجاري السوري في مالية بانياس، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
#جلسة_مجلس_الوزراء
مجموعة من العناوين المرتبطة بالواقع المعيشي والإنتاج والخدمات ناقشها مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم، وركزت على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة واعتماده نهجاً حكومياً مستمراً، وتحديد الشرائح النوعية بدقة لزيادة تعويضاتها، كذلك زيادة الإنتاج في منشآت القطاع العام لتوفير مختلف المنتجات في الأسواق المحلية وتخفيض الأسعار.
مجلس الوزراء أكد خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية الصكوك التشريعية الصادرة مؤخراً بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لعدد من شرائح العاملين ذوي الاختصاصات النوعية والحفاظ عليها.
وفي هذا السياق، شدد المهندس عرنوس على أن تحسين الواقع المعيشي وزيادة التعويضات للعاملين نهج حكومي مستمر وفق الأولويات والإمكانات المتوافرة، وبما يسهم في تطوير مفاصل العمل ضمن القطاعات المستهدفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المشافي والارتقاء بمستوى العمل التدريسي في الجامعات، مشدداً على بذل أقصى الجهود لتحسين مستوى الخدمات ومواصلة محاربة الفساد ومنع الهدر بكافة أشكاله.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والذي يؤمن زيادة إضافية على الرواتب والأجور، وذلك في سياق الخطوات المتخذة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطط لتطوير آليات العمل على المستوى القطاعي للوصول إلى سياسة عامة متكاملة على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، كذلك شدد على ضرورة الإسراع بإعداد برامج قابلة للتنفيذ لتحسين الواقع الإنتاجي في منشآت القطاع العام وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية ودعم المنتج النهائي المحلي بهدف زيادة المعروض من المنتجات في الأسواق وتخفيض الأسعار.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بهدف تحسين الوضع المعيشي لهذه الشرائح.
ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للعام الحالي 2023 نظراً لازدياد عدد الطلبات المقدمة من الفلاحين للحصول على دعم من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، وأكد المجلس على استثمار كافة المساحات الممكنة للزراعة لمضاعفة الإنتاج الزراعي.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة طلب التصديق على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لاستثمار معمل لوحات السيارات نظراً للأهمية الاستراتيجية للمشروع والحرص على إطلاق مشروعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
ووافق مجلس الوزراء على عقد "مصانعة" بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية-شركة تجفيف البصل والخضار والمؤسسة السورية للحبوب لاستجرار القمح وتصنيع مادة البرغل.
كما وافق المجلس على مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح العاملين الطبيين في مستشفى الأسد الجامعي تعويضاً أو بدل خدمة.
وأجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لناحية مراكز الإيواء المؤقتة والتجهيزات المتوافرة فيها والتي تضمن الإقامة اللائقة للمتضررين، والخدمات التعليمية في المناطق المتضررة والخطوات المتخذة لتعويض الفاقد التعليمي.
مجموعة من العناوين المرتبطة بالواقع المعيشي والإنتاج والخدمات ناقشها مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم، وركزت على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة واعتماده نهجاً حكومياً مستمراً، وتحديد الشرائح النوعية بدقة لزيادة تعويضاتها، كذلك زيادة الإنتاج في منشآت القطاع العام لتوفير مختلف المنتجات في الأسواق المحلية وتخفيض الأسعار.
مجلس الوزراء أكد خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية الصكوك التشريعية الصادرة مؤخراً بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لعدد من شرائح العاملين ذوي الاختصاصات النوعية والحفاظ عليها.
وفي هذا السياق، شدد المهندس عرنوس على أن تحسين الواقع المعيشي وزيادة التعويضات للعاملين نهج حكومي مستمر وفق الأولويات والإمكانات المتوافرة، وبما يسهم في تطوير مفاصل العمل ضمن القطاعات المستهدفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المشافي والارتقاء بمستوى العمل التدريسي في الجامعات، مشدداً على بذل أقصى الجهود لتحسين مستوى الخدمات ومواصلة محاربة الفساد ومنع الهدر بكافة أشكاله.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والذي يؤمن زيادة إضافية على الرواتب والأجور، وذلك في سياق الخطوات المتخذة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطط لتطوير آليات العمل على المستوى القطاعي للوصول إلى سياسة عامة متكاملة على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، كذلك شدد على ضرورة الإسراع بإعداد برامج قابلة للتنفيذ لتحسين الواقع الإنتاجي في منشآت القطاع العام وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية ودعم المنتج النهائي المحلي بهدف زيادة المعروض من المنتجات في الأسواق وتخفيض الأسعار.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بهدف تحسين الوضع المعيشي لهذه الشرائح.
ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للعام الحالي 2023 نظراً لازدياد عدد الطلبات المقدمة من الفلاحين للحصول على دعم من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، وأكد المجلس على استثمار كافة المساحات الممكنة للزراعة لمضاعفة الإنتاج الزراعي.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة طلب التصديق على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لاستثمار معمل لوحات السيارات نظراً للأهمية الاستراتيجية للمشروع والحرص على إطلاق مشروعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
ووافق مجلس الوزراء على عقد "مصانعة" بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية-شركة تجفيف البصل والخضار والمؤسسة السورية للحبوب لاستجرار القمح وتصنيع مادة البرغل.
كما وافق المجلس على مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح العاملين الطبيين في مستشفى الأسد الجامعي تعويضاً أو بدل خدمة.
وأجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لناحية مراكز الإيواء المؤقتة والتجهيزات المتوافرة فيها والتي تضمن الإقامة اللائقة للمتضررين، والخدمات التعليمية في المناطق المتضررة والخطوات المتخذة لتعويض الفاقد التعليمي.
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء على اتخاذ الخطوات والإجراءات المطلوبة من كل وزارة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الصين مؤخراً، والتي تتضمن التعاون الاقتصادي والفني والتنمية الاقتصادية وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، مشدداً على أهمية وضع الاتفاقيات بالتنفيذ وترجمتها على أرض الواقع بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس خطة تسويق محصول الحمضيات المقدر بنحو 825 ألف طن لهذا الموسم، وطلب من الجهات المعنية المتابعة المباشرة على أرض الواقع وتأمين مستلزمات عملية التسويق من آليات ومحروقات ووافق على منح سلفة مالية للسورية للتجارة لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الإنتاج وطرحه في صالاتها بالمحافظات بأسعار مناسبة بما يحقق عائدات مجزية للفلاحين، وتجهيز مراكز الفرز والتوضيب الخاصة بتصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية.
وشدد المهندس عرنوس على تأمين مستلزمات زراعة الموسم الشتوي الحالي من بذار وأسمدة ومحروقات وضرورة الالتزام بتحقيق الخطة الزراعية المعتمدة، ومواصلة تقديم كل أشكال الدعم للإنتاج الزراعي، مؤكداً ضرورة دراسة التكاليف الحقيقية لإنتاج مادة الاسمنت ووضع آليات دقيقة لضبط توزيع المادة ومنع أي متاجرة غير نظامية بها، وبذل أقصى الطاقات الممكنة لزيادة الإنتاج في معامل الاسمنت.
واستمع المجلس من وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل إلى عرض حول مشروع تأهيل المجموعة الأولى في محطة حلب الحرارية والتي تبلغ طاقتها 202 ميغا واط.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بتفعيل ميزة التجوال المحلي لمشتركي الهاتف الخليوي في المناطق التي تتوفر فيها تغطية لإحدى شركتي الخليوي /سيرياتيل -ام تي ان/ دون الأخرى، بحيث يتمكن المشتركون من إجراء الاتصالات وإرسال الرسائل واستخدام خدمة الانترنت عبر شبكة الشركة التي يتوفر فيها تغطية دون تحميلهم أي أجور إضافية.
وناقش المجلس مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة بخصوص تحسين أوضاع العاملين في الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية، ووافق على زيادة أجور العاملين فيها بنسبة 50% بهدف الحفاظ على الكوادر الفنية المتخصصة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.
ووافق المجلس على استكمال الأعمال لمركز أبحاث العلاجات الحيوية في كلية الطب البشري بجامعة دمشق، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
أكد مجلس الوزراء على اتخاذ الخطوات والإجراءات المطلوبة من كل وزارة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الصين مؤخراً، والتي تتضمن التعاون الاقتصادي والفني والتنمية الاقتصادية وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، مشدداً على أهمية وضع الاتفاقيات بالتنفيذ وترجمتها على أرض الواقع بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس خطة تسويق محصول الحمضيات المقدر بنحو 825 ألف طن لهذا الموسم، وطلب من الجهات المعنية المتابعة المباشرة على أرض الواقع وتأمين مستلزمات عملية التسويق من آليات ومحروقات ووافق على منح سلفة مالية للسورية للتجارة لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الإنتاج وطرحه في صالاتها بالمحافظات بأسعار مناسبة بما يحقق عائدات مجزية للفلاحين، وتجهيز مراكز الفرز والتوضيب الخاصة بتصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية.
وشدد المهندس عرنوس على تأمين مستلزمات زراعة الموسم الشتوي الحالي من بذار وأسمدة ومحروقات وضرورة الالتزام بتحقيق الخطة الزراعية المعتمدة، ومواصلة تقديم كل أشكال الدعم للإنتاج الزراعي، مؤكداً ضرورة دراسة التكاليف الحقيقية لإنتاج مادة الاسمنت ووضع آليات دقيقة لضبط توزيع المادة ومنع أي متاجرة غير نظامية بها، وبذل أقصى الطاقات الممكنة لزيادة الإنتاج في معامل الاسمنت.
واستمع المجلس من وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل إلى عرض حول مشروع تأهيل المجموعة الأولى في محطة حلب الحرارية والتي تبلغ طاقتها 202 ميغا واط.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بتفعيل ميزة التجوال المحلي لمشتركي الهاتف الخليوي في المناطق التي تتوفر فيها تغطية لإحدى شركتي الخليوي /سيرياتيل -ام تي ان/ دون الأخرى، بحيث يتمكن المشتركون من إجراء الاتصالات وإرسال الرسائل واستخدام خدمة الانترنت عبر شبكة الشركة التي يتوفر فيها تغطية دون تحميلهم أي أجور إضافية.
وناقش المجلس مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة بخصوص تحسين أوضاع العاملين في الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية، ووافق على زيادة أجور العاملين فيها بنسبة 50% بهدف الحفاظ على الكوادر الفنية المتخصصة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.
ووافق المجلس على استكمال الأعمال لمركز أبحاث العلاجات الحيوية في كلية الطب البشري بجامعة دمشق، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.