أقر #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه الثالث اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة للمشروعات التي سيتم تشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 في كافة القطاعات المشمّلة بالقانون وبما يمكن المستثمرين من الاستفادة من الميزات والحوافز والإعفاءات التي تضمنها.
Forwarded from الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
#بث_مباشر اتصال هاتفي مع مدير عام هيئة الاستثمار #مدين_دياب للحديث عن التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد الذي أقره #المجلس_الأعلى_للاستثمار
https://www.facebook.com/Syrian.TV2/videos/560832178591614
https://www.facebook.com/Syrian.TV2/videos/560832178591614
#المجلس_الأعلى_للاستثمار يجري خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمار مؤقتة لتوليد طاقة كهربائية باستخدام الألواح الشمسية، وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، وصناعة الأدوية السرطانية، وصناعة أثاث المختبرات التعليمية والطبية والبحثية، وإنتاج مواد صحية ومتمماتها.
بتكلفة نحو تريليون ليرة.. منح 16 مشروعاً إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد
وافق #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب، ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة، وقرر رفع الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة لإنشاء مخابر لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة ليصبح 10 مليارات ليرة بدلاً من 5 مليارات، حرصاً على ضمان معايير الجودة والكفاءة لتجهيزات الطاقات المتجددة
وافق #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب، ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة، وقرر رفع الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة لإنشاء مخابر لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة ليصبح 10 مليارات ليرة بدلاً من 5 مليارات، حرصاً على ضمان معايير الجودة والكفاءة لتجهيزات الطاقات المتجددة
#رئاسة_مجلس_الوزراء
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب أحكام القانون /18/ لعام 2021، والتي بلغ عددها في العام الحالي 10 مشروعات بكلفة تقديرية 456 مليار ليرة سورية تؤمن 959 #فرصة_عمل وشملت العديد من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني، فيما وصل العدد الإجمالي إلى 20 مشروعاً بقيمة 1200 مليار ليرة.
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب أحكام القانون /18/ لعام 2021، والتي بلغ عددها في العام الحالي 10 مشروعات بكلفة تقديرية 456 مليار ليرة سورية تؤمن 959 #فرصة_عمل وشملت العديد من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني، فيما وصل العدد الإجمالي إلى 20 مشروعاً بقيمة 1200 مليار ليرة.
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لإجازات الاستثمار الممنوحة والسير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين الحصول على إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، كذلك المشروعات التي بدأت التنفيذ والاستفادة من مزايا وحوافز القانون واستكملت توريد تجهيزات ومستلزمات العمل.
32 مشروعاً استثمارياً بكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة تؤمن 2875 فرصة عمل
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل.
وتتركز المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والطاقات المتجددة والأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج حليب الأطفال وصناعة الخشب ومواد البناء والصناعات الورقية والمعدنية والمنظفات والزيوت والسمنة وصناعة الأسمدة الفوسفاتية إضافة إلى طحن القمح وصناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والمقبلات الغذائية وصناعة الشواحن بأنواعها والحاسب المحمول ووصلات الشحن ونقل البيانات والخدمات وغيرها.
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل.
وتتركز المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والطاقات المتجددة والأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج حليب الأطفال وصناعة الخشب ومواد البناء والصناعات الورقية والمعدنية والمنظفات والزيوت والسمنة وصناعة الأسمدة الفوسفاتية إضافة إلى طحن القمح وصناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والمقبلات الغذائية وصناعة الشواحن بأنواعها والحاسب المحمول ووصلات الشحن ونقل البيانات والخدمات وغيرها.