#المهندس_عرنوس:
استند مشروع الإصلاح الإداري على المستوى الفني إلى دعامتين أساسيتين بشكل رئيس:
الدعامة الأولى: مراجعة البنية والهيكلية الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، وتعديلها بما يتوافق مع المهام والأدوار الأساسية لهذه الجهات. حيث تم تقليص ما يجب تقليصه من مفاصل إدارية دمجاً أو إلغاءً، كما تم توسيع ما يجب توسيعه، فصلاً أو إحداثاً، بحيث يكون الهيكل الإداري والتنظيمي منسجماً ومفصلاً على مقاس المهام والأدوار الوظيفية للجهات العامة، لا واسعاً مترهلاً ولا ضيقاً معيقاً للأداء.
استند مشروع الإصلاح الإداري على المستوى الفني إلى دعامتين أساسيتين بشكل رئيس:
الدعامة الأولى: مراجعة البنية والهيكلية الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، وتعديلها بما يتوافق مع المهام والأدوار الأساسية لهذه الجهات. حيث تم تقليص ما يجب تقليصه من مفاصل إدارية دمجاً أو إلغاءً، كما تم توسيع ما يجب توسيعه، فصلاً أو إحداثاً، بحيث يكون الهيكل الإداري والتنظيمي منسجماً ومفصلاً على مقاس المهام والأدوار الوظيفية للجهات العامة، لا واسعاً مترهلاً ولا ضيقاً معيقاً للأداء.
#المهندس_عرنوس:
الدعامة الثانية: إعادة توزيع القوى والموارد البشرية لدى الجهات العامة، على مراكز العمل التي تضمن لهم ممارسة حقهم وواجبهم في العمل على أسس من المؤهلات، وتقسيم العمل، والتخصص، والتوصيف الوظيفي، وبما يضمن الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، ورسم خريطة القوى البشرية بفائضها وبطالتها ونقصها، تحضيراً للتعامل معها بشكل مدروس ومخطط خلال المرحلة اللاحقة.
الدعامة الثانية: إعادة توزيع القوى والموارد البشرية لدى الجهات العامة، على مراكز العمل التي تضمن لهم ممارسة حقهم وواجبهم في العمل على أسس من المؤهلات، وتقسيم العمل، والتخصص، والتوصيف الوظيفي، وبما يضمن الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، ورسم خريطة القوى البشرية بفائضها وبطالتها ونقصها، تحضيراً للتعامل معها بشكل مدروس ومخطط خلال المرحلة اللاحقة.
#المهندس_عرنوس:
يُنتظر من التأسيس على هاتين الدعامتين، الحصول على بنية إدارية وتنظيمية قادرةٍ على مواءمةِ البُنيتين الإداريةِ والبشريةِ على نحوٍ يسمح بتحقيق الأهدافِ المرسومةِ للجهات العامة وفق سيناريوهات الأداء الأمثل، التي يفترض أن تكون الدروس المستفادة من ظروف الحرب قد ساهمت بشكل واضح في تحديدها وتبنِّيها، بما يضمن الانتقال إلى قطاع أكثر فعالية وأكثر كفاءة، متحرراً من مظاهر الضعف والترهل وتداخلِ المهامِّ والصلاحياتِ الذي يؤدي إلى ضياع المسؤوليات وتشتتِ الجهود، وصعوبةِ الرصدِ والمتابعةِ والمساءلة والمحاسبة.
يُنتظر من التأسيس على هاتين الدعامتين، الحصول على بنية إدارية وتنظيمية قادرةٍ على مواءمةِ البُنيتين الإداريةِ والبشريةِ على نحوٍ يسمح بتحقيق الأهدافِ المرسومةِ للجهات العامة وفق سيناريوهات الأداء الأمثل، التي يفترض أن تكون الدروس المستفادة من ظروف الحرب قد ساهمت بشكل واضح في تحديدها وتبنِّيها، بما يضمن الانتقال إلى قطاع أكثر فعالية وأكثر كفاءة، متحرراً من مظاهر الضعف والترهل وتداخلِ المهامِّ والصلاحياتِ الذي يؤدي إلى ضياع المسؤوليات وتشتتِ الجهود، وصعوبةِ الرصدِ والمتابعةِ والمساءلة والمحاسبة.
#المهندس_عرنوس:
لا شك أن أهم موجباتِ وصعوباتِ الإصلاحِ الإداريِّ في آن معاً هو مقاومةُ التغيير من قبل بعض الموارد البشرية المعنية بهذه العملية. فكلما تمكَّنا من نشر ثقافة الإصلاح والتغيير بشكل فعال، وكلما جعلنا المعنيين بهذه العملية مقتنعين ومؤمنين بها، كلما تمكنا من تحييد مقاومة التغيير وكلما تمكنا من الوصول إلى الأهداف المنشودة بأسرع وقت ممكن.
لا شك أن أهم موجباتِ وصعوباتِ الإصلاحِ الإداريِّ في آن معاً هو مقاومةُ التغيير من قبل بعض الموارد البشرية المعنية بهذه العملية. فكلما تمكَّنا من نشر ثقافة الإصلاح والتغيير بشكل فعال، وكلما جعلنا المعنيين بهذه العملية مقتنعين ومؤمنين بها، كلما تمكنا من تحييد مقاومة التغيير وكلما تمكنا من الوصول إلى الأهداف المنشودة بأسرع وقت ممكن.
#المهندس_عرنوس:
مقاومة التغيير قد تكون إراديةً ومقصودةً من قِبلِ بعضِ الانتهازيين المستفيدين من الواقع الراهن، ولا يريدون أي إصلاح يفوِّت عليهم مكاسبَهم الشخصية. وقد تكون مقاومةُ التغيير من جهة أخرى لاإرادية أو غيرَ مقصودة من خلال الاعتقاد بأن الأداء الإداري والوظيفي السائد اكتسبَ أحقِّيةً وشرعية وكفاءة عبر التَّقادمِ الزمني، ولا داعٍ للتغيير معه. وبجميع الأحوال، علينا التعاملُ مع كلا النوعين من مقاومة التغيير، لتجاوزهما وإطلاق المشروع بكل طاقته.
مقاومة التغيير قد تكون إراديةً ومقصودةً من قِبلِ بعضِ الانتهازيين المستفيدين من الواقع الراهن، ولا يريدون أي إصلاح يفوِّت عليهم مكاسبَهم الشخصية. وقد تكون مقاومةُ التغيير من جهة أخرى لاإرادية أو غيرَ مقصودة من خلال الاعتقاد بأن الأداء الإداري والوظيفي السائد اكتسبَ أحقِّيةً وشرعية وكفاءة عبر التَّقادمِ الزمني، ولا داعٍ للتغيير معه. وبجميع الأحوال، علينا التعاملُ مع كلا النوعين من مقاومة التغيير، لتجاوزهما وإطلاق المشروع بكل طاقته.
#المهندس_عرنوس:
إلى جانب النجاحات الوطنية الكبرى التي حققتها العقول والسواعد السورية المبدعة في إعادة تأهيل مصافي النفط، والمحطات الكهربائية، ومحطات ضخ ومعالجة المياه، وآبار النفط والغاز، فإننا نقف اليوم مع تقدم مشروع الإصلاح الإداري أمام إنجاز وطني إضافي يكسر أطواقَ الحصار، ويثبت أن أشد أنواع الحصار قساوةً هي تلك التي تفرضُها الدولُ على نفسِها، من خلال اليأس والشعور بالعجز أمام الضغوط الخارجية.
ومن هنا جاء شعار قائد الوطن للمرحلة المقبلة وهو "الأمل بالعمل". بمعنى أنه لا مكان لليأس لدى النفوس الوطنية الحيَّة المقاوِمة، والأمل لا يصبح واقعاً بمجرد الشعارات والرغبات والتمنِّي فحسب، بل بالتحلي بروح المبادرة والاجتهاد لتحقيق الأهداف دون يأس أو خوف.
إلى جانب النجاحات الوطنية الكبرى التي حققتها العقول والسواعد السورية المبدعة في إعادة تأهيل مصافي النفط، والمحطات الكهربائية، ومحطات ضخ ومعالجة المياه، وآبار النفط والغاز، فإننا نقف اليوم مع تقدم مشروع الإصلاح الإداري أمام إنجاز وطني إضافي يكسر أطواقَ الحصار، ويثبت أن أشد أنواع الحصار قساوةً هي تلك التي تفرضُها الدولُ على نفسِها، من خلال اليأس والشعور بالعجز أمام الضغوط الخارجية.
ومن هنا جاء شعار قائد الوطن للمرحلة المقبلة وهو "الأمل بالعمل". بمعنى أنه لا مكان لليأس لدى النفوس الوطنية الحيَّة المقاوِمة، والأمل لا يصبح واقعاً بمجرد الشعارات والرغبات والتمنِّي فحسب، بل بالتحلي بروح المبادرة والاجتهاد لتحقيق الأهداف دون يأس أو خوف.
#المهندس_عرنوس:
ما يميز مشروع الإصلاح الإداري السوري، هو أنه ينجز بأيادٍ وخبرات وطنية خالصةٍ، بمعنى أنه "صنع في سورية"، بتوجيه ورعاية من قائد الدولة، ومتابعة وزارة التنمية الإدارية، وبتنفيذ مباشر من قبل الجهات العامة وبمشاركة الخبراء الوطنيين، وبتمويل وطني كامل. في حين نرصد أن الكثير الكثير من برامج الإصلاح الإداري التي تمت في بعض الدول إنما تمت بتمويل خارجي وبخبرات أجنبية.
ما يميز مشروع الإصلاح الإداري السوري، هو أنه ينجز بأيادٍ وخبرات وطنية خالصةٍ، بمعنى أنه "صنع في سورية"، بتوجيه ورعاية من قائد الدولة، ومتابعة وزارة التنمية الإدارية، وبتنفيذ مباشر من قبل الجهات العامة وبمشاركة الخبراء الوطنيين، وبتمويل وطني كامل. في حين نرصد أن الكثير الكثير من برامج الإصلاح الإداري التي تمت في بعض الدول إنما تمت بتمويل خارجي وبخبرات أجنبية.
#المهندس_عرنوس:
مشروع الإصلاح الإداري السوري هو أحد تجليات النقد الذاتي الأكثر مسؤولية لدى البنية الإدارية للدولة. لذا ومن باب الانتماء الوطني، ومن باب الوفاء للهوية الوطنية، أجدني ملتزماً وأطلب منكم جميعاً الالتزام التام بأقصى درجات الحرص على إنجاح هذه الصناعة الوطنية، والسعي لتكريس نجاح هذه التجربة والبناء عليها.
مشروع الإصلاح الإداري السوري هو أحد تجليات النقد الذاتي الأكثر مسؤولية لدى البنية الإدارية للدولة. لذا ومن باب الانتماء الوطني، ومن باب الوفاء للهوية الوطنية، أجدني ملتزماً وأطلب منكم جميعاً الالتزام التام بأقصى درجات الحرص على إنجاح هذه الصناعة الوطنية، والسعي لتكريس نجاح هذه التجربة والبناء عليها.
#المهندس_عرنوس في كلمة أمام #مجلس_الشعب:
الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، ولا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهاب.
الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، ولا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهاب.
#المهندس_عرنوس يؤكدأن الحكومة حريصة على تقديم الدعم المطلق للقطاع #الزراعي وزيادة مخصصاته من المشتقات النفطية وتأمين كافة مستلزماته لدوره الأساسي في تعزيز الأمن الغذائي، معتبراً أنه الركيزة الأساسية للتنمية وتأمين متطلبات الإنتاجين الزراعي والصناعي وزيادة الكميات المعروضة من كافة المواد وتأمين حاجة السوق المحلية منها، لافتاً إلى أهمية التوسع بمشاريع الثروة السمكية من خلال استثمار المسطحات والأحواض المائية غير المستخدمة لأغراض مياه الشرب إضافة إلى التوسع بالمشاريع الأسرية لتربية الأسماك والأقفاص العائمة في البحر والمياه العذبة حيث يمكن ذلك.
#المهندس_عرنوس يؤكد أهمية التعاون المستمر بين الوزارات والنقابات والاتحادات ومشاركتها في إعداد الخطط والقرارات المتعلقة بعمل القطاعات التي تمثلها بما يضمن خروج القرارات بالشكل الأمثل وتحقيق الفائدة المشتركة، مشدداً على أهمية وضع إطار عام لتنظيم عمل النقابات المهنية لتطوير آليات عملها وممارسة الدور المنوط بها في تحسين أوضاع المنتسبين إليها.
#المهندس_عرنوس أكد أهمية توزع المشروعات الاستثمارية على كامل الجغرافيا الوطنية وتنويعها لتشمل مختلف المجالات وبما يراعي الإمكانيات المتوافرة في كل محافظة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة اقتصادياً واجتماعياً والتركيز على المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والطاقات المتجددة، وتوجيه المستثمرين لتركيز مشروعاتهم في المناطق والمدن الصناعية لتوافر البنى التحتية واللوجستية فيها، مشدداً على متابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.
وفيما يتعلق بمشروع وزارة النقل لإنشاء طريق سريع (شرق- غرب) يبدأ من طرطوس مروراً بمحافظة حمص انتهاء بالحدود العراقية، قرر مجلس التشاركية تكليف وزارة النقل إعداد مقترح جديد يستوفي المتطلبات وتحتاجه الوزارة وقادرة على إعداد الدراسات المتصلة به، وبشأن مشروع معالجة النفايات الصلبة وفق التقنيات الجديدة، طلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة موافاة مكتب التشاركية بمقترح متكامل حول آلية إدارة هذا الموضوع.
وشدد #المهندس_عرنوس على ضرورة تفعيل العمل بقانون التشاركية وفق الأدوار المحددة لكل وزارة وجهة معنية وطلب من الوزارات استكمال إعداد أضابير وملفات المشاريع المطروحة بما يحقق التنافسية وإعداد مشروعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً ضرورة قيام مكتب التشاركية بمتابعة موضوع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية فيما يتعلق بإجراءات التشاركية.
وشدد #المهندس_عرنوس على ضرورة تفعيل العمل بقانون التشاركية وفق الأدوار المحددة لكل وزارة وجهة معنية وطلب من الوزارات استكمال إعداد أضابير وملفات المشاريع المطروحة بما يحقق التنافسية وإعداد مشروعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً ضرورة قيام مكتب التشاركية بمتابعة موضوع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية فيما يتعلق بإجراءات التشاركية.
#جلسة_مجلس_الوزراء
وافق #مجلس_الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على رصد ما يزيد على 2.6 مليار ليرة سورية لصالح صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية للتعويض على المتضررين في القطاع الزراعي جراء العاصفة في محافظة اللاذقية مؤخراً على أن تقوم #وزارة_الزراعة بالإشراف على صرف التعويضات وفق جداول وبيانات دقيقة.
وقرر المجلس إضافة 500 ألف ليتر #بنزين إلى الكميات الموزعة يومياً في المحطات خلال اليومين القادمين مع استمرار التوزيع خلال #عطلة_العيد بهدف تأمين أكبر قدر من احتياجات المواطنين والتخفيف من الازدحام، وكلف وزارة النفط التنسيق مع المحافظين لتغطية محاور الطرق الرئيسية بمحطات الوقود لتلبية الحاجة من مادة البنزين، مشدداً على اتخاذ مزيد من الإجراءات الرادعة لمنع المتاجرة بالمشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة.
وطلب المجلس من جميع الوزارات الخدمية والمؤسسات والمديريات التابعة لها في قطاعات المخابز والمراكز الصحية والمشافي والإطفاء والشرطة وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال العطلة.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المطارات والمنافذ الحدودية في مجال النظافة والاستقبال وتبسيط الإجراءات بما يؤمن أفضل الخدمات، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التنسيق المستمر والتكامل بالعمل بين الوزارات والمحافظات لتطوير الواقعين الخدمي والتنموي فيها وتكثيف الجهود لمعالجة كافة الصعوبات ومعالجتها.
من جهة أخرى ناقش المجلس واقع توافر المواد الأساسية بالأسواق وأكد على أولوية تأمين المواد الغذائية الأساسية بكميات كافية ولفترات طويلة ومنع حصول أي نقص فيها ومخالفة أي حالة احتكار بالأسواق، ولفت إلى ضرورة الإسراع بإنجاز منظومة الدفع الإلكتروني بما يبسط الإجراءات في مختلف المعاملات الحكومية.
واطلع المجلس على واقع تنفيذ مشاريع / #آبار_المكرمة / في محافظة السويداء ووافق على رصد المبالغ اللازمة لاستكمال إنجازها ووضعها بالخدمة، وأكد على وضع آلية لاستثمار هذه الآبار بالشكل الأمثل بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة والمجتمع المحلي معتبراً أنها أولوية لتنفيذ الخطة التنموية للمحافظة وتحسين الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
في مجال آخر أكد المجلس على الإسراع بأتمتة الصحيفة العقارية وتطوير عمل السجلات العقارية في المحافظات بما يحفظ حقوق المواطنين وقرر تشكيل لجنة لمتابعة خطة أتمتة الصحيفة العقارية والإسراع بإنجازها، وشدد على ضرورة متابعة استكمال أعمال تنفيذ الجزء المتبقي من مشفى جبلة ووضعه في الخدمة بأسرع وقت ممكن.
وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٥ لعام ٢٠٢١ المتضمن إعفاء مستلزمات الانتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم ٣٧٧ لعام ٢٠١٤ وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مكاتب بيع السيارات في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية ووضعها بالاستثمار، وعلى تنفيذ أعمال تأهيل مبنى المعهد الفندقي في محافظة طرطوس، كما وافق على تمديد العمل بالقرار المتضمن تشكيل لجنة إعادة الإعمار لمدة عام واحد نظراً لأهمية استمرار أعمالها في معالجة طلبات التأهيل المقدمة من قبل الوزارات والجهات العامة وتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار.
وافق #مجلس_الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على رصد ما يزيد على 2.6 مليار ليرة سورية لصالح صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية للتعويض على المتضررين في القطاع الزراعي جراء العاصفة في محافظة اللاذقية مؤخراً على أن تقوم #وزارة_الزراعة بالإشراف على صرف التعويضات وفق جداول وبيانات دقيقة.
وقرر المجلس إضافة 500 ألف ليتر #بنزين إلى الكميات الموزعة يومياً في المحطات خلال اليومين القادمين مع استمرار التوزيع خلال #عطلة_العيد بهدف تأمين أكبر قدر من احتياجات المواطنين والتخفيف من الازدحام، وكلف وزارة النفط التنسيق مع المحافظين لتغطية محاور الطرق الرئيسية بمحطات الوقود لتلبية الحاجة من مادة البنزين، مشدداً على اتخاذ مزيد من الإجراءات الرادعة لمنع المتاجرة بالمشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة.
وطلب المجلس من جميع الوزارات الخدمية والمؤسسات والمديريات التابعة لها في قطاعات المخابز والمراكز الصحية والمشافي والإطفاء والشرطة وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال العطلة.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المطارات والمنافذ الحدودية في مجال النظافة والاستقبال وتبسيط الإجراءات بما يؤمن أفضل الخدمات، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التنسيق المستمر والتكامل بالعمل بين الوزارات والمحافظات لتطوير الواقعين الخدمي والتنموي فيها وتكثيف الجهود لمعالجة كافة الصعوبات ومعالجتها.
من جهة أخرى ناقش المجلس واقع توافر المواد الأساسية بالأسواق وأكد على أولوية تأمين المواد الغذائية الأساسية بكميات كافية ولفترات طويلة ومنع حصول أي نقص فيها ومخالفة أي حالة احتكار بالأسواق، ولفت إلى ضرورة الإسراع بإنجاز منظومة الدفع الإلكتروني بما يبسط الإجراءات في مختلف المعاملات الحكومية.
واطلع المجلس على واقع تنفيذ مشاريع / #آبار_المكرمة / في محافظة السويداء ووافق على رصد المبالغ اللازمة لاستكمال إنجازها ووضعها بالخدمة، وأكد على وضع آلية لاستثمار هذه الآبار بالشكل الأمثل بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة والمجتمع المحلي معتبراً أنها أولوية لتنفيذ الخطة التنموية للمحافظة وتحسين الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
في مجال آخر أكد المجلس على الإسراع بأتمتة الصحيفة العقارية وتطوير عمل السجلات العقارية في المحافظات بما يحفظ حقوق المواطنين وقرر تشكيل لجنة لمتابعة خطة أتمتة الصحيفة العقارية والإسراع بإنجازها، وشدد على ضرورة متابعة استكمال أعمال تنفيذ الجزء المتبقي من مشفى جبلة ووضعه في الخدمة بأسرع وقت ممكن.
وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٥ لعام ٢٠٢١ المتضمن إعفاء مستلزمات الانتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم ٣٧٧ لعام ٢٠١٤ وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مكاتب بيع السيارات في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية ووضعها بالاستثمار، وعلى تنفيذ أعمال تأهيل مبنى المعهد الفندقي في محافظة طرطوس، كما وافق على تمديد العمل بالقرار المتضمن تشكيل لجنة إعادة الإعمار لمدة عام واحد نظراً لأهمية استمرار أعمالها في معالجة طلبات التأهيل المقدمة من قبل الوزارات والجهات العامة وتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار.