ممكن، وممارسة ـ بالتالي ـ أعمال السيادة في كثير من مناطق النزاع بغية تقوية مواقفهما التفاوضية.
اقتراحات التسوية وإجراءاتها
الخط البنفسجي (1913ـ1934)
يعود الخط البنفسجي إلى اتفاق أنجلوـ تركي "آذار/مارس1914" نحت منطقتي نفوذ لكل منهما في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. يبدأ هذا الخط من الطرف الجنوبي للخط الأزرق، ثم يتجه باستقامة إلى الجنوب الغربي باتجاه اليمن. وهكذا، "منح " الخط البنفسجي البريطانيين مساحة شاسعة من الربع الخالي تصل إلى دائرة عرض 20 شمالاً. لم يكن هذا الخط يخلو من خلل فاضح؛ فعلاوة على عدم إلزاميته القانونية نتيجة عدم إقراره من قبل السلطات العثمانية الزائلة، أكدت مذكرة للمستشار القانوني للخارجية البريطانية انه ـ نظيره الأزرق ـ لا يقومان على أساس صلب وفقاً للقانون الدولي، وقد اعترف أحد كبار المسؤولين البريطانيين بأن الخط البنفسجي خط اعتباطي رسم... في وقت لم تتوفر لدى السلطات البريطانية والتركية على حد سواء معلومات ذات شأن بخصوص تلك التخوم، بالرغم من ذلك لم يفتأ البريطانيون يعودون إلى ذلك الخط كلما احسوا بضعف موقفهم، الذي ثبت لديهم تهاوي أسسه القانونية والعملية، لمحاولة التقليل من خسارتهم في أي حل وسط قد تعتمده تسوية حدودية مقبلة([xiv]).
وفي خضم ذلك الوضع العائم نوعاً ما، كانت الرياض تحتفظ في جعبتها بورقة الحق التاريخي. فبين الحين والأخر، كانت تلوّح بالحد الأقصى من مطالبها الذي يستند إلى حقوقها لتاريخية التي تسبق الوجود البريطاني نفسه في معظم تلك النواحي. كان ذلك يعني، بحسب وجهة نظر الرياض، أن أجزاءً واسعة من الأراضي الداخلية في حضرموت وظفار ومسقط تابعة لها. والحق أن كون هذه الأراضي غير خاضعة لأحد خلال المراحل الأولى للنزاع، فتح المجال واسعاً أمام عودة النفوذ السعودي إليها؛ فقد كانت الرياض ـ كما شهد البريطانيون أنفسهم ـ الأقدر على إدارة السياسة القبلية بنجاح يجعل السكان المحليين، الذين يعانون من تردي أوضاعهم المعيشية، يتطلعون في كثير من الأحيان إلى انضوائهم تحت السيادة السعودية([xv]).
اقتراح عدن الأول (آذار/مارس1935)
كانت الدلائل تشير إلى أن الطرفين يتجهان نحو نزاع طويل الأمد على التخوم السعودية الجنوبية، فاتجه التفكير البريطاني إلى محاولة إبعاد السعوديين قدر الأمكان إلى داخل الصحراء الرملية الواسعة لإتاحة مجال واسع لترسيخ المصالح البريطانية الاقتصادية والسياسية. ومن تلك المحاولات اقتراح تقدمت به عدن في ربيع 1935في ظل وضع قبلي وجغرافي مشوب بالغموض. كان هذا الاقتراح يقضي برسم خط مستقيم يصل بين تقاطع دائرة عرض 18شمالاً مع الخط البنفسجي، وتقاطع دائرة عرض 20شمالاً، مع خط طول 52شرقاً. بررت عدن اقتراحها بأن قبائل العوامر والمناهل الحضرمية تصل في تجوالها شمال دائرة عرض 18في الطرف الشرقي من خطها المقترح. وعلى كل حال، كان هدف سلطات عدن هو أن تعطي نفسها مجالاً رحباً لتوسيع نفوذها في تلك الأرجاء ([xvi]).
خط حمزة (الخط الأحمر، نيسان /أبريل 1935)
كان ذلك الخط هو الاقتراح الوحيد الذي تقدمت به الرياض بصفة رسمية لرسم حدودها الجنوبية. يتماش الاقتراح السعودي مع دائرة عرض 17شمالاً في المنطقة الواقعة بين خطي طول 48و25 شرقاً حتى تلتقي بالخط البنفسجي الذي ينحدر في اتجاه جنوبي غربي. وهكذا، كان خط حمزة يترك في طرفه الشرقي شريطاً واسعاً جنوب الكثبان الرملية يصل عرضه إلى مئة وستين ميلاً تقريباً ـ ضمن الأراضي السعودية، غير أنه يضيق بالتدريج مع انحدار الخط البنفسجي في الاتجاه الجنوبي الغربي ([xvii]).
اتسم خط حمزة، بصورة عامة، بالاعتدال، مقارنة بالاقتراحين البريطانيين السابقين. ففي حين ترك آبار سناو وثمود إلى الشمال منه، بقيت معظم أراضي الكثيري والقعيطي والمهرة داخل المحمية. وكان هذا الاقتراح مبنياً على عاملين: الأول القائمة المفصلة التي سبق أن قدمها فؤاد حمزة والمتضمنة حصراً للآبار التابعة لقبيلة المرة السعودية عبر منطقة واسعة من الربع الخالي وجنوبه على وجه الخصوص؛ والآخر تبعية بعض الأفخاذ والعشائر الحضرمية للرياض. وقد اعترف تقرير أعدّه قسم الأبحاث في الخارجية البريطانية بأن النفوذ السعودي يمتد فعلاً جنوب كثبان الربع الخالي في المنطقة الممتدة بين خطي طول 51و53 شرقاً. كان ذلك مرتبطاً بالاعتراف بتبعية بيت إيماني والرواشد للرياض، وهي القبائل التي تمتد منازلها جنوب الرمال بين الخطين المذكورين. وما دام برترام توماس B. Thomas)) ـ وهو أحد الرحالة البريطانيين والذي كان بعيداً عن أن يتصف بالود تجاه الرياض ـ هو الذي أكد هذه المعلومات، فقد اكتسبت اعترافاً بريطانياً شبه رسمي. وجدير بالذكر أن التقرير نفسه ذكر أن سناو تملكها قبيلة المناهل، والتي تشترك مع بيت إيماني في ملكية ثمود. وبالنظر إلى أن لندن شككت في تبعية المناهل، في الوقت الذي أكدت عدم تبعية الصيعر التي تقع إلى الغرب منها، للرياض، فإن مطالبة الأخيرة بتلك المنطقتين ظلت محل مع
اقتراحات التسوية وإجراءاتها
الخط البنفسجي (1913ـ1934)
يعود الخط البنفسجي إلى اتفاق أنجلوـ تركي "آذار/مارس1914" نحت منطقتي نفوذ لكل منهما في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. يبدأ هذا الخط من الطرف الجنوبي للخط الأزرق، ثم يتجه باستقامة إلى الجنوب الغربي باتجاه اليمن. وهكذا، "منح " الخط البنفسجي البريطانيين مساحة شاسعة من الربع الخالي تصل إلى دائرة عرض 20 شمالاً. لم يكن هذا الخط يخلو من خلل فاضح؛ فعلاوة على عدم إلزاميته القانونية نتيجة عدم إقراره من قبل السلطات العثمانية الزائلة، أكدت مذكرة للمستشار القانوني للخارجية البريطانية انه ـ نظيره الأزرق ـ لا يقومان على أساس صلب وفقاً للقانون الدولي، وقد اعترف أحد كبار المسؤولين البريطانيين بأن الخط البنفسجي خط اعتباطي رسم... في وقت لم تتوفر لدى السلطات البريطانية والتركية على حد سواء معلومات ذات شأن بخصوص تلك التخوم، بالرغم من ذلك لم يفتأ البريطانيون يعودون إلى ذلك الخط كلما احسوا بضعف موقفهم، الذي ثبت لديهم تهاوي أسسه القانونية والعملية، لمحاولة التقليل من خسارتهم في أي حل وسط قد تعتمده تسوية حدودية مقبلة([xiv]).
وفي خضم ذلك الوضع العائم نوعاً ما، كانت الرياض تحتفظ في جعبتها بورقة الحق التاريخي. فبين الحين والأخر، كانت تلوّح بالحد الأقصى من مطالبها الذي يستند إلى حقوقها لتاريخية التي تسبق الوجود البريطاني نفسه في معظم تلك النواحي. كان ذلك يعني، بحسب وجهة نظر الرياض، أن أجزاءً واسعة من الأراضي الداخلية في حضرموت وظفار ومسقط تابعة لها. والحق أن كون هذه الأراضي غير خاضعة لأحد خلال المراحل الأولى للنزاع، فتح المجال واسعاً أمام عودة النفوذ السعودي إليها؛ فقد كانت الرياض ـ كما شهد البريطانيون أنفسهم ـ الأقدر على إدارة السياسة القبلية بنجاح يجعل السكان المحليين، الذين يعانون من تردي أوضاعهم المعيشية، يتطلعون في كثير من الأحيان إلى انضوائهم تحت السيادة السعودية([xv]).
اقتراح عدن الأول (آذار/مارس1935)
كانت الدلائل تشير إلى أن الطرفين يتجهان نحو نزاع طويل الأمد على التخوم السعودية الجنوبية، فاتجه التفكير البريطاني إلى محاولة إبعاد السعوديين قدر الأمكان إلى داخل الصحراء الرملية الواسعة لإتاحة مجال واسع لترسيخ المصالح البريطانية الاقتصادية والسياسية. ومن تلك المحاولات اقتراح تقدمت به عدن في ربيع 1935في ظل وضع قبلي وجغرافي مشوب بالغموض. كان هذا الاقتراح يقضي برسم خط مستقيم يصل بين تقاطع دائرة عرض 18شمالاً مع الخط البنفسجي، وتقاطع دائرة عرض 20شمالاً، مع خط طول 52شرقاً. بررت عدن اقتراحها بأن قبائل العوامر والمناهل الحضرمية تصل في تجوالها شمال دائرة عرض 18في الطرف الشرقي من خطها المقترح. وعلى كل حال، كان هدف سلطات عدن هو أن تعطي نفسها مجالاً رحباً لتوسيع نفوذها في تلك الأرجاء ([xvi]).
خط حمزة (الخط الأحمر، نيسان /أبريل 1935)
كان ذلك الخط هو الاقتراح الوحيد الذي تقدمت به الرياض بصفة رسمية لرسم حدودها الجنوبية. يتماش الاقتراح السعودي مع دائرة عرض 17شمالاً في المنطقة الواقعة بين خطي طول 48و25 شرقاً حتى تلتقي بالخط البنفسجي الذي ينحدر في اتجاه جنوبي غربي. وهكذا، كان خط حمزة يترك في طرفه الشرقي شريطاً واسعاً جنوب الكثبان الرملية يصل عرضه إلى مئة وستين ميلاً تقريباً ـ ضمن الأراضي السعودية، غير أنه يضيق بالتدريج مع انحدار الخط البنفسجي في الاتجاه الجنوبي الغربي ([xvii]).
اتسم خط حمزة، بصورة عامة، بالاعتدال، مقارنة بالاقتراحين البريطانيين السابقين. ففي حين ترك آبار سناو وثمود إلى الشمال منه، بقيت معظم أراضي الكثيري والقعيطي والمهرة داخل المحمية. وكان هذا الاقتراح مبنياً على عاملين: الأول القائمة المفصلة التي سبق أن قدمها فؤاد حمزة والمتضمنة حصراً للآبار التابعة لقبيلة المرة السعودية عبر منطقة واسعة من الربع الخالي وجنوبه على وجه الخصوص؛ والآخر تبعية بعض الأفخاذ والعشائر الحضرمية للرياض. وقد اعترف تقرير أعدّه قسم الأبحاث في الخارجية البريطانية بأن النفوذ السعودي يمتد فعلاً جنوب كثبان الربع الخالي في المنطقة الممتدة بين خطي طول 51و53 شرقاً. كان ذلك مرتبطاً بالاعتراف بتبعية بيت إيماني والرواشد للرياض، وهي القبائل التي تمتد منازلها جنوب الرمال بين الخطين المذكورين. وما دام برترام توماس B. Thomas)) ـ وهو أحد الرحالة البريطانيين والذي كان بعيداً عن أن يتصف بالود تجاه الرياض ـ هو الذي أكد هذه المعلومات، فقد اكتسبت اعترافاً بريطانياً شبه رسمي. وجدير بالذكر أن التقرير نفسه ذكر أن سناو تملكها قبيلة المناهل، والتي تشترك مع بيت إيماني في ملكية ثمود. وبالنظر إلى أن لندن شككت في تبعية المناهل، في الوقت الذي أكدت عدم تبعية الصيعر التي تقع إلى الغرب منها، للرياض، فإن مطالبة الأخيرة بتلك المنطقتين ظلت محل مع
ارضة بريطانية ([xviii]).
الرياض تلمّح إلى إمكانية تعديل خط حمزة
كان ذلك الخط يمثل بالنسبة إلى الرياض الحد الأدنى من مطالبها المعقولة، التي كانت تستند إلى انفرادها بممارسة بعض مظاهر السيادة على بعض قبائل وعشائر تخومها الجنوبية. والحق أن الرياض كانت ميالة إلى الوصول إلى حل منصف، في حين أن الطرف الأخر لم يكن يشاطرها ـ فيما يبدو ـ الاهتمام نفسه. فعلى سبيل المثال، لمح فؤاد حمزة بعد فترة قصيرة من تقديم اقتراحه إلى موافقة حكومته على حل وسط بين اقتراحها والاقتراح البريطاني الأخير، غير أن لندن تجاهلت ذلك. وكما كانت الحال في التخوم السعودية الشرقية، أسف البريطانيون فيما بعد لتجاهلهم ذلك الموفق السعودي المرن. والحق أن عدم اضطرارهم إلى اللجوء إلى الخيار التحكيمي أو القضائي على التخوم السعودية الجنوبية أخفى موقفهم الحرج لفترة ليست بالقصيرة([xix]).
اقتراح الخارجية (تموز /يوليو1935)
شرعت الخارجية البريطانية في إعادة تقييم الموقف البريطاني بخصوص ذلك النزاع، في ضوء الأدلة التفصيلية التي قدمتها الرياض والتي دعمتها جزئياً شهادات بعض الرحالة واعترافات بعض مسؤولي حكومة عدن نفسها، الأمر الذي أدى إلى إضعاف موقف لندن بصورة سافرة. وعلى صعيد آخر، كانت الخارجية البريطانية مهتمة بالحفاظ على صداقة العاهل السعودي في وقت تزايدت خلاله النشاطات الإيطالية في اليمن ومنطقة جنوب حوض البحر الأحمر.
في تموز /يوليو1935، اقترحت الخارجية خطاً مستقيماً يمتد من تقاطع دائرة عرض 18شمالاً مع الخط البنفسجي، حتى تقاطع دائرة عرض 20شمالاً مع خط طول 55شرقاً([xx]). والحق انه على الرغم من أن هذا الاقتراح كان أكثر واقعية من مواقف حكومة عدن المتصلبة، فقد ظل بعيداً عن تلبية الحد الأدنى من المطالب السعودية بسبب اقتطاعه جزءاً لا بأس فيه من الحواف الجنوبية لكثبان الربع الخالي ليبقيه ضمن محمية عدن.
اقتراح عدن الثاني (آب /أغسطس1935)
تدخلت عدن، مرة أخرى، في الحوار الذي كان يدور بين عدن إدارات بريطانية حول تخومها الشمالية. فلقد تقدمت في صيف 1935باقتراح وتوصية. كان الاقتراح هو إلاّ يقل الخط المقترح عن دائرة عرض 18شمالاً؛ أما التوصية فقد ذهبت أبعد من ذلك بالتمني على أن يتضمن الخط المقترح الشريط الصحراوي الذي يقع جنوب كثبان الربع الخالي، والذي يشكل ـ بحسب وجهة نظرها ـ جزءاً من دير قبائل " تابعة " لها مثل المناهل والصيعر. بل أن عدن فضلت أن يتضمن مثل هذا الخط ما عرضه عشرون ميلاً من تلك الكثبان.
بررت حكومة عدن مطلبها بالإعراب من اقتناعها بأن دير قبائل " تابعة " لها، مثل الصيعر والعوامر والمناهل والمهرة، تشمل السهوب التي تفصل الربع الخالي عن عمق الأراضي الحضرمية. بل أن الحواف الجنوبية للربع الخالي نفسه تنتمي ـ بحسب وجهة نظر حكومة عدن ـ إلى بعض تلك القبائل " المناهل والصعير على وجه التحديد "أكثر من انتهائها إلى غيرها من القبائل التي طالب السعوديون بها، مثل يام والمرة والرواشد. وبالتوغل في عمق الصحراء الرملية، كان لحكومة عدن رأي ـ يعوزه الكثير من الدقة ـ يتمثّل في اعتبار عدد من الآبار الجنوبية التي ادعاها فؤاد حمزة لقبيلة المرة منطقة مشتركة لجميع القبائل المعنية، بزعم أن القبائل التابعة لعدن ترتادها بالقدر الذي ترتادها به القبائل السعودية. كان تكتيك سلطات عدن، كما هو واضح. يتمثل ف تمييع مفهوم الديرة القبلي ـ والذي قام على أساسه الاقتراح السعودي الأخير ـ بهدف تثبيت سيطرة حكومة عدن على الحواف الجنوبية لتلك الصحراء، وإبعاد السعوديين إلى الشمال قدر المستطاع ([xxi]).
اقتراح وزارة المستعمرات (تشرين الأول /أكتوبر 1935)
في ضوء اعتراف لندن بأن أغلبية الآبار التي تضمنتها القائمة السعودية السالفة الذكر تابعة للمرة فعلاً، سعت لرسم إطار عام لديرة هذه القبيلة، " منحتها " بموجبه سبخة مجورة، على التخوم السعودية ـ العمانية، وآبار الشنا. وعلى الرغم من إقرار وزارة المستعمرات بذلك، فقد نادت بخط يقارب ديرة تلك القبيلة من دون أن يطابقها تماماً. كان هذا الاقتراح يقضي بأن يمتد الخط الحدودي المستهدف من تقاطع الخط البنفسجي مع دائرة عرض 18شمالاً، حتى تقاطع خط طول 52 شرقاً مع دائرة عرض19شمالاً؛ ومن ثم إلى تقاطع خط طول 54شرقاً مع دائرة عرض 20 شمالاً. وقد وصف وزير الدولة للمستعمرات هذا العرض بأنه نهائي ومعقول ويتسم بالكرم !وفي الوقت ذاته، اقترح تقديم مطالب توسعية لمصلحة الشيوخ المرتبطين ببريطانيا باتفاقيات حمائية كي تمثل عوائق " صلبة " أمام المطالب السعودية القائمة أو أي مطالب أخرى مستجدة ([xxii]). وفي حين أن الخط الجديد " تخلى " عن شريط أرضي ضيق جنوب خط الخارجية السابق، فانه كان لا يزال يترك الحواف الجنوبية للكثبان الرملية العظيمة إلى الجنوب منه. ومن الواضح هنا أن مثل هذه المرونة التكتيكية تجسد اهتمام لندن المستمر بإبقاء مساحات شاسعة ضمن محمية عدن، سعياً وراء مكاسب نفطية محتملة.
خط الرياض (خط رايان، تشري
الرياض تلمّح إلى إمكانية تعديل خط حمزة
كان ذلك الخط يمثل بالنسبة إلى الرياض الحد الأدنى من مطالبها المعقولة، التي كانت تستند إلى انفرادها بممارسة بعض مظاهر السيادة على بعض قبائل وعشائر تخومها الجنوبية. والحق أن الرياض كانت ميالة إلى الوصول إلى حل منصف، في حين أن الطرف الأخر لم يكن يشاطرها ـ فيما يبدو ـ الاهتمام نفسه. فعلى سبيل المثال، لمح فؤاد حمزة بعد فترة قصيرة من تقديم اقتراحه إلى موافقة حكومته على حل وسط بين اقتراحها والاقتراح البريطاني الأخير، غير أن لندن تجاهلت ذلك. وكما كانت الحال في التخوم السعودية الشرقية، أسف البريطانيون فيما بعد لتجاهلهم ذلك الموفق السعودي المرن. والحق أن عدم اضطرارهم إلى اللجوء إلى الخيار التحكيمي أو القضائي على التخوم السعودية الجنوبية أخفى موقفهم الحرج لفترة ليست بالقصيرة([xix]).
اقتراح الخارجية (تموز /يوليو1935)
شرعت الخارجية البريطانية في إعادة تقييم الموقف البريطاني بخصوص ذلك النزاع، في ضوء الأدلة التفصيلية التي قدمتها الرياض والتي دعمتها جزئياً شهادات بعض الرحالة واعترافات بعض مسؤولي حكومة عدن نفسها، الأمر الذي أدى إلى إضعاف موقف لندن بصورة سافرة. وعلى صعيد آخر، كانت الخارجية البريطانية مهتمة بالحفاظ على صداقة العاهل السعودي في وقت تزايدت خلاله النشاطات الإيطالية في اليمن ومنطقة جنوب حوض البحر الأحمر.
في تموز /يوليو1935، اقترحت الخارجية خطاً مستقيماً يمتد من تقاطع دائرة عرض 18شمالاً مع الخط البنفسجي، حتى تقاطع دائرة عرض 20شمالاً مع خط طول 55شرقاً([xx]). والحق انه على الرغم من أن هذا الاقتراح كان أكثر واقعية من مواقف حكومة عدن المتصلبة، فقد ظل بعيداً عن تلبية الحد الأدنى من المطالب السعودية بسبب اقتطاعه جزءاً لا بأس فيه من الحواف الجنوبية لكثبان الربع الخالي ليبقيه ضمن محمية عدن.
اقتراح عدن الثاني (آب /أغسطس1935)
تدخلت عدن، مرة أخرى، في الحوار الذي كان يدور بين عدن إدارات بريطانية حول تخومها الشمالية. فلقد تقدمت في صيف 1935باقتراح وتوصية. كان الاقتراح هو إلاّ يقل الخط المقترح عن دائرة عرض 18شمالاً؛ أما التوصية فقد ذهبت أبعد من ذلك بالتمني على أن يتضمن الخط المقترح الشريط الصحراوي الذي يقع جنوب كثبان الربع الخالي، والذي يشكل ـ بحسب وجهة نظرها ـ جزءاً من دير قبائل " تابعة " لها مثل المناهل والصيعر. بل أن عدن فضلت أن يتضمن مثل هذا الخط ما عرضه عشرون ميلاً من تلك الكثبان.
بررت حكومة عدن مطلبها بالإعراب من اقتناعها بأن دير قبائل " تابعة " لها، مثل الصيعر والعوامر والمناهل والمهرة، تشمل السهوب التي تفصل الربع الخالي عن عمق الأراضي الحضرمية. بل أن الحواف الجنوبية للربع الخالي نفسه تنتمي ـ بحسب وجهة نظر حكومة عدن ـ إلى بعض تلك القبائل " المناهل والصعير على وجه التحديد "أكثر من انتهائها إلى غيرها من القبائل التي طالب السعوديون بها، مثل يام والمرة والرواشد. وبالتوغل في عمق الصحراء الرملية، كان لحكومة عدن رأي ـ يعوزه الكثير من الدقة ـ يتمثّل في اعتبار عدد من الآبار الجنوبية التي ادعاها فؤاد حمزة لقبيلة المرة منطقة مشتركة لجميع القبائل المعنية، بزعم أن القبائل التابعة لعدن ترتادها بالقدر الذي ترتادها به القبائل السعودية. كان تكتيك سلطات عدن، كما هو واضح. يتمثل ف تمييع مفهوم الديرة القبلي ـ والذي قام على أساسه الاقتراح السعودي الأخير ـ بهدف تثبيت سيطرة حكومة عدن على الحواف الجنوبية لتلك الصحراء، وإبعاد السعوديين إلى الشمال قدر المستطاع ([xxi]).
اقتراح وزارة المستعمرات (تشرين الأول /أكتوبر 1935)
في ضوء اعتراف لندن بأن أغلبية الآبار التي تضمنتها القائمة السعودية السالفة الذكر تابعة للمرة فعلاً، سعت لرسم إطار عام لديرة هذه القبيلة، " منحتها " بموجبه سبخة مجورة، على التخوم السعودية ـ العمانية، وآبار الشنا. وعلى الرغم من إقرار وزارة المستعمرات بذلك، فقد نادت بخط يقارب ديرة تلك القبيلة من دون أن يطابقها تماماً. كان هذا الاقتراح يقضي بأن يمتد الخط الحدودي المستهدف من تقاطع الخط البنفسجي مع دائرة عرض 18شمالاً، حتى تقاطع خط طول 52 شرقاً مع دائرة عرض19شمالاً؛ ومن ثم إلى تقاطع خط طول 54شرقاً مع دائرة عرض 20 شمالاً. وقد وصف وزير الدولة للمستعمرات هذا العرض بأنه نهائي ومعقول ويتسم بالكرم !وفي الوقت ذاته، اقترح تقديم مطالب توسعية لمصلحة الشيوخ المرتبطين ببريطانيا باتفاقيات حمائية كي تمثل عوائق " صلبة " أمام المطالب السعودية القائمة أو أي مطالب أخرى مستجدة ([xxii]). وفي حين أن الخط الجديد " تخلى " عن شريط أرضي ضيق جنوب خط الخارجية السابق، فانه كان لا يزال يترك الحواف الجنوبية للكثبان الرملية العظيمة إلى الجنوب منه. ومن الواضح هنا أن مثل هذه المرونة التكتيكية تجسد اهتمام لندن المستمر بإبقاء مساحات شاسعة ضمن محمية عدن، سعياً وراء مكاسب نفطية محتملة.
خط الرياض (خط رايان، تشري
ن الثاني / نوفمبر 1935)
كان واضحاً أن قوة خط حمزة تفرض على بريطانيا التقدم باقتراح مضاد بصورة رسمية لتحسين موقفها التفاوضي الذي كان لا يزال ضعيفاً من الناحية القانونية، وذلك باعتماده رسمياً على الخطين البنفسجي والأزرق. كانت بعثة رايان إلى الرياض محاولة لتقديم اقتراح جديد يتسم بالجدية. وقد امتد خط رايان ـ فيما يتعلق بالتخوم السعودية الجنوبية ـ من نقطة تقاطع دائرة عرض 18 شمالاً مع الخط البنفسجي، حتى نقطة تقاطع دائرة 19شمالاً مع خط طول 53شرقاً؛ ومن هناك إلى تقاطع دائرة عرض 20 شمالاً مع خط طول 55شرقاً، ومع أن خط رايان Ryan))"ترك " شريطاً ضيقاً من الأرض إلى الجنوب من اقتراح وزارة المستعمرات السابق الاشارة اليه، فانه لم يخرج عن الإطار العام لمجمل الاقتراحات البريطانية السابقة، وهو الإطار الذي قضى بإبقاء الحواف الجنوبية لكثبان الرملية العظمية ضمن محمية عدن. وبالتحديد، ترك خط الرياض شريطاً يتراوح عرضه بين عشرين إلى ثلاثين ميلاً من تلك الكثبان ضمن المحمية([xxiii]).
في عمق الأراضي الحضرمية، كان الطرفان جادين لتثبت من دعاواهما بناء على معلومات ميدانية. ففي كانون الثاني /يناير 1937، عرض البريطانيون أمام فؤاد حمزة خريطة قبلية لمناطق النزاع المشتركة في التخوم الحضرمية ـ السعودية. كانت وجهة النظر البريطانية تقوم على أن خط حمزة، حيث يقترب كثيراً من البحر في منطقة المهرة، يقتطع أراضي ومجموعات سكانية تابعة لقبائل عدنية. وبصورة تفصيلية، تم البحث في أربعة مواقع آبار إلى الشمال من ذلك الخط، هي تضو وشيصور وسناو وثمود، بهدف التحقق من تبعيتها القبلية. كان ذلك الأمر ـ كما أقرّت الرياض ـ خاضعاً للبحث الميداني، الأمر الذي كان يتيح إمكانيات أخرى، من بينها استفتاء السكان المعنيين ([xxiv]).
اقتراح عدن الثالث (صيف 1937)
اتجهت لندن في تلك الفترة إلى قصر مطالباتها على الأراضي التي ترتكز دعاوى القبائل الحضرمية بشأنها على أسس راسخة. كان ذلك يعني التخلي عن أحد أهم العوامل التي أدّت إلى تشدّد ـ واعتباطية إلى حد ما ـ المطالب والاقتراحات البريطانية السابقة ,ووفق النهج الجديد، كان الاتجاه هو نحو التخلي عن فكرة إبعاد السلطة السعودية عن مناطق لم تتقرر ملكيتها بشكل واضح؛ ولذلك طلبت وزارة المستعمرات من حكومة عدن التفكر في إمكانية " التخلي " عن مزيد من الأراضي بين دائرتي عرض 17و18شمالاً، وخصوصاً غرب خط طول 51شرقاً. جسد ذلك التوجه الجديد اقتراب لندن أكثر قليلاً من تصور حل أكثر واقعية، يترك الكثبان الرملية العظيمة إلى الشمال من الخط المستهدف.
وكما يحدث بين الإدارات البيروقراطية، التي ينظر كل منها إلى أي موضوع من زاويته الخاصة، أفرغت حكومة عدن حماسة وزارة المستعمرات من محتواها باقتراح جديد لم يتضمن إلاّ تنازلاً محدوداً، مقارنة بالاقتراحات البريطانية السابقة. وقد تخلى الاقتراح الجديد عن قطاع أرضي عرضه عشرون إلى ثلاثين ميلاً على امتداد جبهة يصل طولها إلى ثلاثمئة ميل. كان هذا يعيني أن يمتد الخط الحدودي المقترح من تقاطع الخط البنفسجي مع خط طول 48شرقاً إلى نقطة ما على خط الطول 2و52 شرقاً جنوب دائرة عرض 19شمالاً. لم يكن وزير المستعمرات متحمساً لهذا " التنازل " المحدود في منطقة مقفرة لن يرى العاهل السعودي ـ في تقدير الوزير ـ فيها قيمة تذكر. والحق أن الاقتراح الجديد لم يمس السهوب الممتدة بين خطي طول 25و48شرقاً، بما فيها آبار سناو وثمود، والتي كانت أكثر المناطق إثارة للنزاع. وعلى أي حال، لم يقدَّم هذا الاقتراح إلى الرياض، مثله مثل أغلب الاقتراحات السابقة، حيث أن وزارة الخارجية البريطانية فضلت عدم إثارة موضوع الحدود الجنوبية السعودية في وقت كان البلدان قد وجّها جل اهتمامهما نحو التخوم السعودية الشرقية ([xxv]).
والحق أن هذا الاقتراح كان أبعد كثيراً مما كان نطاق السيادة البريطانية قد وصل إليه فعلاً؛ ولذلك شددت وزارة المستعمرات على ضرورة جمع معلومات مفصلة عن منطقة التخوم وممارسة السلطة البريطانية عليها بطريقة أكثر ثباتاً من أجل تقوية موقف لندن في أي مطالبات لاحقة. وهكذا ظلت السلطة البريطانية تنتشر ببطء في قفار لم تكن قد أعطتها كثير اهتمام من قبل. وعلى الرغم من ذلك، ومع تجمع سحب الحرب العالمية الثانية، دخل هذا النزاع مرحلة سكون، فتوقفت المفاوضات والاقتراحات المتضادة.
اتفاق التوزيع السياسي للقبائل (آب/أغسطس1948)
يبدو من عرض الاقتراحات السابقة أن الاقتراب من حل وسط لذلك النزاع المطول لم يكن أمراً بعيد المنال. ففي الوقت الذي اتجهت مطالب الطرفين بخصوص التخوم السعودي الشرقية إلى التباعد في نهاية عقد الأربعينات، كان نزاعهما الحدودي الجنوبي يجري على وتيرة مختلفة نوعاًً ما. ففي خطوة مهمة على طريق حلحلة النزاع الأخير، عقد الطرفان اتفاقية في العبر لتسوية مسائل الغارات والتعويضات القبلية. وكان أبرز ما تمخضت عنه تلك الاتفاقية هو توزيع الولاءات السياسية لقبائل التخوم بينهما. فلقد ع
كان واضحاً أن قوة خط حمزة تفرض على بريطانيا التقدم باقتراح مضاد بصورة رسمية لتحسين موقفها التفاوضي الذي كان لا يزال ضعيفاً من الناحية القانونية، وذلك باعتماده رسمياً على الخطين البنفسجي والأزرق. كانت بعثة رايان إلى الرياض محاولة لتقديم اقتراح جديد يتسم بالجدية. وقد امتد خط رايان ـ فيما يتعلق بالتخوم السعودية الجنوبية ـ من نقطة تقاطع دائرة عرض 18 شمالاً مع الخط البنفسجي، حتى نقطة تقاطع دائرة 19شمالاً مع خط طول 53شرقاً؛ ومن هناك إلى تقاطع دائرة عرض 20 شمالاً مع خط طول 55شرقاً، ومع أن خط رايان Ryan))"ترك " شريطاً ضيقاً من الأرض إلى الجنوب من اقتراح وزارة المستعمرات السابق الاشارة اليه، فانه لم يخرج عن الإطار العام لمجمل الاقتراحات البريطانية السابقة، وهو الإطار الذي قضى بإبقاء الحواف الجنوبية لكثبان الرملية العظمية ضمن محمية عدن. وبالتحديد، ترك خط الرياض شريطاً يتراوح عرضه بين عشرين إلى ثلاثين ميلاً من تلك الكثبان ضمن المحمية([xxiii]).
في عمق الأراضي الحضرمية، كان الطرفان جادين لتثبت من دعاواهما بناء على معلومات ميدانية. ففي كانون الثاني /يناير 1937، عرض البريطانيون أمام فؤاد حمزة خريطة قبلية لمناطق النزاع المشتركة في التخوم الحضرمية ـ السعودية. كانت وجهة النظر البريطانية تقوم على أن خط حمزة، حيث يقترب كثيراً من البحر في منطقة المهرة، يقتطع أراضي ومجموعات سكانية تابعة لقبائل عدنية. وبصورة تفصيلية، تم البحث في أربعة مواقع آبار إلى الشمال من ذلك الخط، هي تضو وشيصور وسناو وثمود، بهدف التحقق من تبعيتها القبلية. كان ذلك الأمر ـ كما أقرّت الرياض ـ خاضعاً للبحث الميداني، الأمر الذي كان يتيح إمكانيات أخرى، من بينها استفتاء السكان المعنيين ([xxiv]).
اقتراح عدن الثالث (صيف 1937)
اتجهت لندن في تلك الفترة إلى قصر مطالباتها على الأراضي التي ترتكز دعاوى القبائل الحضرمية بشأنها على أسس راسخة. كان ذلك يعني التخلي عن أحد أهم العوامل التي أدّت إلى تشدّد ـ واعتباطية إلى حد ما ـ المطالب والاقتراحات البريطانية السابقة ,ووفق النهج الجديد، كان الاتجاه هو نحو التخلي عن فكرة إبعاد السلطة السعودية عن مناطق لم تتقرر ملكيتها بشكل واضح؛ ولذلك طلبت وزارة المستعمرات من حكومة عدن التفكر في إمكانية " التخلي " عن مزيد من الأراضي بين دائرتي عرض 17و18شمالاً، وخصوصاً غرب خط طول 51شرقاً. جسد ذلك التوجه الجديد اقتراب لندن أكثر قليلاً من تصور حل أكثر واقعية، يترك الكثبان الرملية العظيمة إلى الشمال من الخط المستهدف.
وكما يحدث بين الإدارات البيروقراطية، التي ينظر كل منها إلى أي موضوع من زاويته الخاصة، أفرغت حكومة عدن حماسة وزارة المستعمرات من محتواها باقتراح جديد لم يتضمن إلاّ تنازلاً محدوداً، مقارنة بالاقتراحات البريطانية السابقة. وقد تخلى الاقتراح الجديد عن قطاع أرضي عرضه عشرون إلى ثلاثين ميلاً على امتداد جبهة يصل طولها إلى ثلاثمئة ميل. كان هذا يعيني أن يمتد الخط الحدودي المقترح من تقاطع الخط البنفسجي مع خط طول 48شرقاً إلى نقطة ما على خط الطول 2و52 شرقاً جنوب دائرة عرض 19شمالاً. لم يكن وزير المستعمرات متحمساً لهذا " التنازل " المحدود في منطقة مقفرة لن يرى العاهل السعودي ـ في تقدير الوزير ـ فيها قيمة تذكر. والحق أن الاقتراح الجديد لم يمس السهوب الممتدة بين خطي طول 25و48شرقاً، بما فيها آبار سناو وثمود، والتي كانت أكثر المناطق إثارة للنزاع. وعلى أي حال، لم يقدَّم هذا الاقتراح إلى الرياض، مثله مثل أغلب الاقتراحات السابقة، حيث أن وزارة الخارجية البريطانية فضلت عدم إثارة موضوع الحدود الجنوبية السعودية في وقت كان البلدان قد وجّها جل اهتمامهما نحو التخوم السعودية الشرقية ([xxv]).
والحق أن هذا الاقتراح كان أبعد كثيراً مما كان نطاق السيادة البريطانية قد وصل إليه فعلاً؛ ولذلك شددت وزارة المستعمرات على ضرورة جمع معلومات مفصلة عن منطقة التخوم وممارسة السلطة البريطانية عليها بطريقة أكثر ثباتاً من أجل تقوية موقف لندن في أي مطالبات لاحقة. وهكذا ظلت السلطة البريطانية تنتشر ببطء في قفار لم تكن قد أعطتها كثير اهتمام من قبل. وعلى الرغم من ذلك، ومع تجمع سحب الحرب العالمية الثانية، دخل هذا النزاع مرحلة سكون، فتوقفت المفاوضات والاقتراحات المتضادة.
اتفاق التوزيع السياسي للقبائل (آب/أغسطس1948)
يبدو من عرض الاقتراحات السابقة أن الاقتراب من حل وسط لذلك النزاع المطول لم يكن أمراً بعيد المنال. ففي الوقت الذي اتجهت مطالب الطرفين بخصوص التخوم السعودي الشرقية إلى التباعد في نهاية عقد الأربعينات، كان نزاعهما الحدودي الجنوبي يجري على وتيرة مختلفة نوعاًً ما. ففي خطوة مهمة على طريق حلحلة النزاع الأخير، عقد الطرفان اتفاقية في العبر لتسوية مسائل الغارات والتعويضات القبلية. وكان أبرز ما تمخضت عنه تلك الاتفاقية هو توزيع الولاءات السياسية لقبائل التخوم بينهما. فلقد ع
ُرفت قبائل كرب والصيعر ونهد والكثيري " بني بدر " والعوامر والمناهل والمهرة وشيوخ البريك على إنها قبائل حضرمية؛ بينما سميت قبائل يام والدواسر وقحطان على إنها قبائل سعودية([xxvi]). ترجع أهمية تلك الاتفاقية إلى كونها وضعت إطاراً عاماً للتسوية يحاكي إطار اتفاقية المحمرة التي مهدت للتسوية الحدودية السعودية ـ العراقية؛ غير إنها لم تكن كافية بحد ذاتها للوصول إلى حل نهائي؛ فقد كان الأمر يحتاج إلى التوافق على عدة مفاهيم جوهرية وخطوات إجرائية محددة.
كان من الضروري تحديد معنى الديرة القبلية، وهو أمر لم يكن البريطانيون قد استوعبوه تماماً، أو أنهم فضلوا تمييعه عن طريق الخلط بين مفهوم الديرة القبلية وأنماط تنقلات القبائل عبر دير بعضها، وكان هناك غموض ـ وخصوصاً على الجانب البريطاني ـ بشأن تبعية بعض الآبار والمراعي الواقعة في جنوب الربع الخالي. ففي حين حصرتها المذكرة السعودية المقدمة في 1935في قبيلة المرة، أشركت تقارير بريطانية فيها قبائل حضرمية. وكانت محصلة ذلك أن الطرفين كانا لا يزالان مختلفين حول التبعية القبيلة، ومن ثم السياسية، لمنطقة صحراوية تمتد إلى دائرة عرض 20شمالاً.
ومن الناحية أخرى، كان من المحتم القبول بأن يكون مفهوم الديرة القبيلة أساساً رئيسياً، أو أحد الأسس الرئيسية، للخط الحدودي المستهدف. ففي حين يعد هذا المفهوم الركيزة الأساسية للموقف السعودي، فإن البريطانيين اتجهوا ـ مضطرين ـ نحو القبول به إطاراً عاماً، دون التقيد الحرفي به؛ بمعنى أنهم لم يروا ضرورة لتطابق الخط الحدودي المستهدف مع دير القبائل المعنية.
الرياض تطرح الحد الأقصى لمطالبها الحدودية
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، طرحت الرياض الحد الأقصى لمطالبها على تخومها الشرقية، وأعلنت أنها في صدد مراجعة مطالبها الحدودية في تخومها الجنوبية. وفي السياق نفسه، رفض أحد كبار المسؤولين السعوديين الدخول مع السفير البريطاني في نقاش بشأن النزاع الحدودي السعودي ـ العدني، متحاشياً إعطاء أي انطباع بان حكومته تشك للحظة في سيادتها على كامل المنطقة محل النزاع. وبدا المسؤول السعودي واثقاً بأن سيادة بلاده على تلك المنطقة، التي شهدت مواجهات عدة بين ممثلي الشركات والحكومات المعنية، أمر واقع يمارس ومقبول ولا يمكن تحديه. وهكذا، واعتماداً ـ فيما يبدو ـ على ترجبتها على تخومها الشرقية، تبنّت الرياض موقفاً مؤداه التقليل من أهمية النزاع على تخومها الجنوبية. لا بد أن الموقف السعودي آنذاك قد أثار حيرة حكومتي عدن ولندن أكثر من ذي قبل، لأنه كان يرسم ملامح خيار سعودي جديد حده الأدنى خط حمزة، بينما يصل حده الأعلى إلى ما هو أبعد من ذلك كثيراً، أخذاً في الاعتبار مذكرة سعودية تعود إلى 1934، اعتبرت فيها الرياض إنها تمارس سيادتها فعلاً على قبائل حضرموت بعدة أوجه، مثل دفعها للزكاة وخضوعها للقوانين السعودية وتلبيتها نداء الجهاد([xxvii]).
خط أم الصميم ـ الريان (1949)
كانت لندن ـ التي ألفت نفسها منجرة، في خضم نزاعها الحدودي مع الرياض على التخوم السعودية الشرقية، نحو خطوات دبلوماسية وتحكيمية لم تكن تجري لمصلحتها ـ قد وجدت في سياسية التسويف أسلوباً لتحاشي وضع النزاع بشأن التخوم السعودية الجنوبية على طريق مماثل. لكن الحقائق على الأرض كانت تكشف باطراد أن السباق على نشر علامات السيادة على البشر والأرض بين الرياض وعدن لم يكن يجري لمصلحة الأخيرة. ولذلك بدأت السلطات البريطانية المختصة الاستعداد لمرحلة صعبة قادمة. في هذا السياق، تمنى أحد كبار مسؤولي حكومة عدن في 1954على لندن التراجع عن خط التحول البطيء في سياستها والتي كانت تستهدف البحث عن حل دبلوماسي لحدود المحمية الشمالية، والتي تمثلت أساساً في خط الرياض، وهو الاقتراح الوحيد الذي سبق أن قدم إلى الجانب السعودي بصورة رسمية.
وفي الوقت نفسه، شرعت عدن في التفكر في اقتراح جديد يمثل الحد الأقصى من مطالبها بخصوص تخومها الشمالية كلها. كانت النتيجة رسم خط يبدأ من نقطة تقاطع طول 56شرقاً مع دائرة عرض 30و21 شمالاً ليمتد غرباً في اتجاه جبل الريان حتى يتقاطع مع الخط البنفسجي([xxviii]). بررت حكومة عدن مطالبها الجديدة المتشددة، التي كانت أكثر تصلباً من معظم الاقتراحات السابقة "وخصوصاً خط الرياض، بل والخط البنفسجي في الأرجاء الغربية من التخوم المشتركة "، بزعم أن أدلة جديدة توفرت لديها تثبت أن جميع الأراضي الواقعة جنوب خطها الجديد تعود لقبائل موالية لها. والحق أن خط أم الصميم ـ الريان، الذي لم يقم على أساس صلب قبلياً وقانونياً، لم يكن ـ فيما يبدو ـ أكثر من خطوة تكتيكية لتعزيز الموقف البريطاني التفاوضي، في ضوء عزم الرياض توسيع مطالبها.
العودة إلى الخط البنفسجي
عادت لندن بعد ذلك إلى التمسك بالخط البنفسجي كخط دفاع أخير، في محاولة يائسة لتقوية موقفها في أي مفاوضات لاحقة، على الرغم من إقرار مسؤولين بريطانيين معنيين بحراجة موقفهم الجديد، الذي وجدوا فيه أنفسهم يطالبون في منتصف
كان من الضروري تحديد معنى الديرة القبلية، وهو أمر لم يكن البريطانيون قد استوعبوه تماماً، أو أنهم فضلوا تمييعه عن طريق الخلط بين مفهوم الديرة القبلية وأنماط تنقلات القبائل عبر دير بعضها، وكان هناك غموض ـ وخصوصاً على الجانب البريطاني ـ بشأن تبعية بعض الآبار والمراعي الواقعة في جنوب الربع الخالي. ففي حين حصرتها المذكرة السعودية المقدمة في 1935في قبيلة المرة، أشركت تقارير بريطانية فيها قبائل حضرمية. وكانت محصلة ذلك أن الطرفين كانا لا يزالان مختلفين حول التبعية القبيلة، ومن ثم السياسية، لمنطقة صحراوية تمتد إلى دائرة عرض 20شمالاً.
ومن الناحية أخرى، كان من المحتم القبول بأن يكون مفهوم الديرة القبيلة أساساً رئيسياً، أو أحد الأسس الرئيسية، للخط الحدودي المستهدف. ففي حين يعد هذا المفهوم الركيزة الأساسية للموقف السعودي، فإن البريطانيين اتجهوا ـ مضطرين ـ نحو القبول به إطاراً عاماً، دون التقيد الحرفي به؛ بمعنى أنهم لم يروا ضرورة لتطابق الخط الحدودي المستهدف مع دير القبائل المعنية.
الرياض تطرح الحد الأقصى لمطالبها الحدودية
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، طرحت الرياض الحد الأقصى لمطالبها على تخومها الشرقية، وأعلنت أنها في صدد مراجعة مطالبها الحدودية في تخومها الجنوبية. وفي السياق نفسه، رفض أحد كبار المسؤولين السعوديين الدخول مع السفير البريطاني في نقاش بشأن النزاع الحدودي السعودي ـ العدني، متحاشياً إعطاء أي انطباع بان حكومته تشك للحظة في سيادتها على كامل المنطقة محل النزاع. وبدا المسؤول السعودي واثقاً بأن سيادة بلاده على تلك المنطقة، التي شهدت مواجهات عدة بين ممثلي الشركات والحكومات المعنية، أمر واقع يمارس ومقبول ولا يمكن تحديه. وهكذا، واعتماداً ـ فيما يبدو ـ على ترجبتها على تخومها الشرقية، تبنّت الرياض موقفاً مؤداه التقليل من أهمية النزاع على تخومها الجنوبية. لا بد أن الموقف السعودي آنذاك قد أثار حيرة حكومتي عدن ولندن أكثر من ذي قبل، لأنه كان يرسم ملامح خيار سعودي جديد حده الأدنى خط حمزة، بينما يصل حده الأعلى إلى ما هو أبعد من ذلك كثيراً، أخذاً في الاعتبار مذكرة سعودية تعود إلى 1934، اعتبرت فيها الرياض إنها تمارس سيادتها فعلاً على قبائل حضرموت بعدة أوجه، مثل دفعها للزكاة وخضوعها للقوانين السعودية وتلبيتها نداء الجهاد([xxvii]).
خط أم الصميم ـ الريان (1949)
كانت لندن ـ التي ألفت نفسها منجرة، في خضم نزاعها الحدودي مع الرياض على التخوم السعودية الشرقية، نحو خطوات دبلوماسية وتحكيمية لم تكن تجري لمصلحتها ـ قد وجدت في سياسية التسويف أسلوباً لتحاشي وضع النزاع بشأن التخوم السعودية الجنوبية على طريق مماثل. لكن الحقائق على الأرض كانت تكشف باطراد أن السباق على نشر علامات السيادة على البشر والأرض بين الرياض وعدن لم يكن يجري لمصلحة الأخيرة. ولذلك بدأت السلطات البريطانية المختصة الاستعداد لمرحلة صعبة قادمة. في هذا السياق، تمنى أحد كبار مسؤولي حكومة عدن في 1954على لندن التراجع عن خط التحول البطيء في سياستها والتي كانت تستهدف البحث عن حل دبلوماسي لحدود المحمية الشمالية، والتي تمثلت أساساً في خط الرياض، وهو الاقتراح الوحيد الذي سبق أن قدم إلى الجانب السعودي بصورة رسمية.
وفي الوقت نفسه، شرعت عدن في التفكر في اقتراح جديد يمثل الحد الأقصى من مطالبها بخصوص تخومها الشمالية كلها. كانت النتيجة رسم خط يبدأ من نقطة تقاطع طول 56شرقاً مع دائرة عرض 30و21 شمالاً ليمتد غرباً في اتجاه جبل الريان حتى يتقاطع مع الخط البنفسجي([xxviii]). بررت حكومة عدن مطالبها الجديدة المتشددة، التي كانت أكثر تصلباً من معظم الاقتراحات السابقة "وخصوصاً خط الرياض، بل والخط البنفسجي في الأرجاء الغربية من التخوم المشتركة "، بزعم أن أدلة جديدة توفرت لديها تثبت أن جميع الأراضي الواقعة جنوب خطها الجديد تعود لقبائل موالية لها. والحق أن خط أم الصميم ـ الريان، الذي لم يقم على أساس صلب قبلياً وقانونياً، لم يكن ـ فيما يبدو ـ أكثر من خطوة تكتيكية لتعزيز الموقف البريطاني التفاوضي، في ضوء عزم الرياض توسيع مطالبها.
العودة إلى الخط البنفسجي
عادت لندن بعد ذلك إلى التمسك بالخط البنفسجي كخط دفاع أخير، في محاولة يائسة لتقوية موقفها في أي مفاوضات لاحقة، على الرغم من إقرار مسؤولين بريطانيين معنيين بحراجة موقفهم الجديد، الذي وجدوا فيه أنفسهم يطالبون في منتصف
الخمسينات بأراض سبق أن " تركوها " للرياض قبل عشرين سنة خلت. ولهذا ترددت لندن بين ذلك الخط العتيق وبين تعديلات تأخذ في الحسبان مفاهيم أخرى، مثل الولاءات القبلية، التي وصفها المسؤول نفسها بأنها أقوى نقطة للسعوديين ([xxix]).
الخط البريطاني المنفرد (1955)
في إثر انسحاب بريطانيا من عملية التحكيم الخاصة بنزاعها مع الرياض حول تخومها الشرقية " انظر المبحث السابع"، لجأت إلى فرض خط أمر واقع شمل التخوم الشرقية والجنوبية السعودية على حد سواء. امتد الجزء الجنوبي من خط 1955من نقطة تقاطع دائرة عرض 19شمالاً مع خط طول 52شرقاً وعلى امتداد الأطراف الجنوبية للكثبان الرملية، إلى تقاطع دائرة عرض 48و18 شمالاً مع خط طول 03و51شرقاً، ومن ثم إلى تقاطع دائرة عرض 10و18شمالاً مع خط طول 20و48شرقاً. يمتد خط 1955بعد ذلك في اتجاه جنوبي غربي حتى يلتقي مع الخط البنفسجي. غني عن الذكر ان الحكومة السعودية ـ التي أبلغت بهذا الخط رسمياً ـ رفضت الاعتراف به وبأية إجراءات ناجمة عنه ([xxx]). وضع ذلك الإجراء التحكيمي نهاية للتواصل الدبلوماسي السعودي ـ البريطاني حول التخوم السعودية الجنوبية، ولهذا ظل ذلك النزاع خامداً حتى انسحاب بريطانيا من جنوب شبه الجزيرة العربية.
الرياض تعيد التمسك بخط حمزة
غلبت الصبغة الدبلوماسية على هذا النزاع لثلاثة عقود ونيف؛ غير انه مع نشأة دولة اليمن الجنوبية الجديدة في 1968، أضيف بعدُ أيديولوجي إلى ذلك النزاع الخامد، الأمر الذي نقله إلى طور جديد عكس التوتر المتصاعد الذي شاب علاقة الرياض بجارها الجنوبي الجديد. فبعد وقت قصير من نشأة اليمن الجنوبي، وعلى الرغم من حداثة مؤسساته السياسية والعسكرية، اشتعلت أحداث الوديعة " تشرين الثاني /نوفمبرـ كانون الأول / ديسمبر 1969". وقد اعتبرت حكومة عدن خلال تلك الأحداث أن الكرب والصيعر تابعتان لها، الأمر الذي يجعل الوديعة ضمن أراضيها. وجدير بالذكر أن سكان الوديعة ـ التي ربما جاز لنا أن نعتبرها أقصى موقع سعودي في منطقة التخوم الجنوبية وتبعد عن نجران نحو 370كيلاًـأفراد من قبيلة الصيعر التي عمرتها خلال 1954، بينما عمرت الكرب شرورة التي يفصلها عن الوديعة نحو 50كيلاً. والقبيلتان اختارتا الرعوية السعودية وخضعتا للسلطات السعودية في شرورة، وهما تدافعان عن هذه المنطقة. وقد استنتج أحد ابرز المختصين بالنزاعات الحدودية العربية من إشارة بيان سعودي إلى كون الوديعة تقع شمال الخط البنفسجي، أن الرياض تعترف واقعياً بذلك الخط في تلك المنطقة بالتحديد. والحق أن محاولة الربط بين تحركات القبائل المعنية وخط وهمي عفا عليه الزمن قد تبدو متعجلة ([xxxi]).
على الرغم من أن تلك الأحداث كانت استثناء لم يعكر الطابع السلمي العام لذلك النزاع الحدودي، فإن علاقة الرياض بعدن لم تكن تسمح باستئناف المفاوضات التي انقطعت منذ منتصف الخمسينات، فظل ذلك النزاع خامداً. خلال السنين اللاحقة، عكست خرائط أصدرها الطرفان موقفيهما الرسميين الأخيرين. فعلى سبيل المثال، أظهرت خريطة سعودية تعود إلى 1986تمسك الرياض رسمياً بخط حمزة الذي سبق أن أكدته مذكرة وزارة الخارجية السعودية "تشرين الأول/ أكتوبر 1955".
مذكرة التفاهم السعودية ـ اليمنية (1994)
كانت إعادة فتح هذا الملف الحدودي تنتظر حدوث تغير سياسي حاسم يتيح التعامل مع قضاياه المعقدة بأسلوب إيجابي. شكلت الوحدة اليمنية خطوة مهمة على هذا الطريق بالنظر إلى تولي صنعاء، وهي التي تربطها بالرياض علاقة جيدة، هذا الملف، في غمرة أوضاع سياسية اقتصادية مستجدة خلّفتها الحرب الانفصالية وتداعياتها. فقد أدت المشكلات التنموية التي تفاقمت بعد الحرب إلى اقتناع النخبة السياسية اليمنية بصورة خاصة، والرأي العام اليمني بصورة عامة ـ كما يبدو ـ بإقفال الملف الحدودي مع جارتهم الكبرى. وفي هذه الظروف، وقعت الرياض وصنعاء في شباط /فبراير 1995مذكرة تفاهم كرست خط 1934الحدودي ودشنت ست لجان لحل جميع القضايا الحدودية والسياسية العالقة. لا تزال التخوم البرية الطويلة الممتدة من النقطة التي وقف عندها خط 1934حتى عقدة التقاء الحدود المستهدفة لليمن والسعودية وعمان هي الموضوع الأبرز للمفاوضات الدائرة حالياً.
ظل المسؤولون في البلدين يحيطون مفاوضاتهم الثنائية بقدر كبير من التعتيم الإعلامي وسط جو تفاؤلي عام، غير أن المفاوضات التي دارت على مستوى اللجان واجهت صعوبات وتباينات ما لبثت أن طفت على السطح منذ أواخر 1994. وأدى ذلك إلى اتخاذ قرار برفع مستوى التفاوض. ففي آب / أغسطس 1997، اتفق الطرفان في أثناء زيارة للأمير سلطان بن عبد العزيز لصنعاء، على "التعجيل بحل قضية الحدود عبر المفاوضات الثنائية على أعلى المستويات ". غير أن ذلك لم يحل دون استمرار التباينات في مواقف الطرفين. فعلى سبيل المثال، نصت المادة الخامسة من مذكرة التفاهم على عدم جواز قيام الطرفين باستحداث أي منشآت في منطقة التخوم. وقد أكد اجتماع الجولة الأولى للجنة العليا المشتركة واجتماع الجولة
الخط البريطاني المنفرد (1955)
في إثر انسحاب بريطانيا من عملية التحكيم الخاصة بنزاعها مع الرياض حول تخومها الشرقية " انظر المبحث السابع"، لجأت إلى فرض خط أمر واقع شمل التخوم الشرقية والجنوبية السعودية على حد سواء. امتد الجزء الجنوبي من خط 1955من نقطة تقاطع دائرة عرض 19شمالاً مع خط طول 52شرقاً وعلى امتداد الأطراف الجنوبية للكثبان الرملية، إلى تقاطع دائرة عرض 48و18 شمالاً مع خط طول 03و51شرقاً، ومن ثم إلى تقاطع دائرة عرض 10و18شمالاً مع خط طول 20و48شرقاً. يمتد خط 1955بعد ذلك في اتجاه جنوبي غربي حتى يلتقي مع الخط البنفسجي. غني عن الذكر ان الحكومة السعودية ـ التي أبلغت بهذا الخط رسمياً ـ رفضت الاعتراف به وبأية إجراءات ناجمة عنه ([xxx]). وضع ذلك الإجراء التحكيمي نهاية للتواصل الدبلوماسي السعودي ـ البريطاني حول التخوم السعودية الجنوبية، ولهذا ظل ذلك النزاع خامداً حتى انسحاب بريطانيا من جنوب شبه الجزيرة العربية.
الرياض تعيد التمسك بخط حمزة
غلبت الصبغة الدبلوماسية على هذا النزاع لثلاثة عقود ونيف؛ غير انه مع نشأة دولة اليمن الجنوبية الجديدة في 1968، أضيف بعدُ أيديولوجي إلى ذلك النزاع الخامد، الأمر الذي نقله إلى طور جديد عكس التوتر المتصاعد الذي شاب علاقة الرياض بجارها الجنوبي الجديد. فبعد وقت قصير من نشأة اليمن الجنوبي، وعلى الرغم من حداثة مؤسساته السياسية والعسكرية، اشتعلت أحداث الوديعة " تشرين الثاني /نوفمبرـ كانون الأول / ديسمبر 1969". وقد اعتبرت حكومة عدن خلال تلك الأحداث أن الكرب والصيعر تابعتان لها، الأمر الذي يجعل الوديعة ضمن أراضيها. وجدير بالذكر أن سكان الوديعة ـ التي ربما جاز لنا أن نعتبرها أقصى موقع سعودي في منطقة التخوم الجنوبية وتبعد عن نجران نحو 370كيلاًـأفراد من قبيلة الصيعر التي عمرتها خلال 1954، بينما عمرت الكرب شرورة التي يفصلها عن الوديعة نحو 50كيلاً. والقبيلتان اختارتا الرعوية السعودية وخضعتا للسلطات السعودية في شرورة، وهما تدافعان عن هذه المنطقة. وقد استنتج أحد ابرز المختصين بالنزاعات الحدودية العربية من إشارة بيان سعودي إلى كون الوديعة تقع شمال الخط البنفسجي، أن الرياض تعترف واقعياً بذلك الخط في تلك المنطقة بالتحديد. والحق أن محاولة الربط بين تحركات القبائل المعنية وخط وهمي عفا عليه الزمن قد تبدو متعجلة ([xxxi]).
على الرغم من أن تلك الأحداث كانت استثناء لم يعكر الطابع السلمي العام لذلك النزاع الحدودي، فإن علاقة الرياض بعدن لم تكن تسمح باستئناف المفاوضات التي انقطعت منذ منتصف الخمسينات، فظل ذلك النزاع خامداً. خلال السنين اللاحقة، عكست خرائط أصدرها الطرفان موقفيهما الرسميين الأخيرين. فعلى سبيل المثال، أظهرت خريطة سعودية تعود إلى 1986تمسك الرياض رسمياً بخط حمزة الذي سبق أن أكدته مذكرة وزارة الخارجية السعودية "تشرين الأول/ أكتوبر 1955".
مذكرة التفاهم السعودية ـ اليمنية (1994)
كانت إعادة فتح هذا الملف الحدودي تنتظر حدوث تغير سياسي حاسم يتيح التعامل مع قضاياه المعقدة بأسلوب إيجابي. شكلت الوحدة اليمنية خطوة مهمة على هذا الطريق بالنظر إلى تولي صنعاء، وهي التي تربطها بالرياض علاقة جيدة، هذا الملف، في غمرة أوضاع سياسية اقتصادية مستجدة خلّفتها الحرب الانفصالية وتداعياتها. فقد أدت المشكلات التنموية التي تفاقمت بعد الحرب إلى اقتناع النخبة السياسية اليمنية بصورة خاصة، والرأي العام اليمني بصورة عامة ـ كما يبدو ـ بإقفال الملف الحدودي مع جارتهم الكبرى. وفي هذه الظروف، وقعت الرياض وصنعاء في شباط /فبراير 1995مذكرة تفاهم كرست خط 1934الحدودي ودشنت ست لجان لحل جميع القضايا الحدودية والسياسية العالقة. لا تزال التخوم البرية الطويلة الممتدة من النقطة التي وقف عندها خط 1934حتى عقدة التقاء الحدود المستهدفة لليمن والسعودية وعمان هي الموضوع الأبرز للمفاوضات الدائرة حالياً.
ظل المسؤولون في البلدين يحيطون مفاوضاتهم الثنائية بقدر كبير من التعتيم الإعلامي وسط جو تفاؤلي عام، غير أن المفاوضات التي دارت على مستوى اللجان واجهت صعوبات وتباينات ما لبثت أن طفت على السطح منذ أواخر 1994. وأدى ذلك إلى اتخاذ قرار برفع مستوى التفاوض. ففي آب / أغسطس 1997، اتفق الطرفان في أثناء زيارة للأمير سلطان بن عبد العزيز لصنعاء، على "التعجيل بحل قضية الحدود عبر المفاوضات الثنائية على أعلى المستويات ". غير أن ذلك لم يحل دون استمرار التباينات في مواقف الطرفين. فعلى سبيل المثال، نصت المادة الخامسة من مذكرة التفاهم على عدم جواز قيام الطرفين باستحداث أي منشآت في منطقة التخوم. وقد أكد اجتماع الجولة الأولى للجنة العليا المشتركة واجتماع الجولة
السابعة للجنة العسكرية المشتركة هذا الأمر، وكذلك ـ في إشارة فيما يبدو إلى عدم الالتزام به ـ إزالة " أي استحداثات تمت من أي من الطرفين في المناطق الحدودية بعد توقيع مذكرة التفاهم "؛ غير أن هذه القضية ظلت ـ فيما يبدو ـ عالقة بحيث أن اللجنة العسكرية المشتركة اضطرت في جولتها التاسعة إلى إعادة تأكيدها، بل وزادت على ذلك ـ في دلالة مهمة على توتر الأوضاع في المناطق الحدودية ـ بالنص على " عدم استخدام القوة أو التهديد بها لحل أي خلاف ينشأ"([xxxii]).
وعلى صعيد الخط الحدودي المستهدف، أكمل الطرفان "مشواراً جيداً "رسماً" خلاله مسافة طويلة من الحدود "، غير أن خلافاتهما ثارت بشأن منطقة المهرة في أقصى الطرف الشرقي من تخومهما المشتركة ([xxxiii]). وقد لوح نائب الرئيس اليمني ـ في إطار ما يبدو انه مناورة للضغط على الرياض باللجوء إلى التحكيم ـ في حالة عدم قبول الأخيرة "بالتصور النهائي " فيما يتعلق بقضية الحدود المشتركة، والذي قدمه الرئيس اليمني للأمير سلطان بن عبد العزيز. وفي السياق نفسه، اقترح الرئيس اليمني تأجيل المفاوضات الحدودية " لفترة غير محددة "، متهماً الرياض بعدم توفر الرغبة والقناعة التامة بذلك. وردّت الرياض بتصريح هادئ أكدت فيه حرصها "على حل ما تبقى من خط الحدود مع الجمهورية اليمنية الشقيقة دون تأخير، خاصة أن المملكة العربية السعودية توصلت إلى حل معظم مواضيع الحدود مع الدول المجاورة لها بأسلوب ودي وأخوي"([xxxiv]). وعلى الرغم من توقف المفاوضات الحدودية بين الجانبين، فإن من المستبعد إلاّ يعودا إلى إكمال العمل المضني الذي أنجزاه في ظل توفر رغبة مشتركة في إقفال الملف الحدود بينهما بصورة نهائية. لقد ساد مبدأ الصفقات المتبادلة والمتوازنة التسويات التي أبرمتها الرياض مع جيرانها خلال الأعوام الثلاثين الماضية " الأردن وقطر 1965، عمان 1971، أبو ظبي 1974". ولهذا، فانه من المتوقع ألاّ تخرج التسوية الجديدة المنتظرة لهذا النزاع عن هذا النمط المتوازن.
يبدو أن مجموعة من العوامل ستؤثر على شكل التسوية القادمة. فقد مرت عدة عقود منذ بروز هذا النزاع إلى السطح ثم كمونه مرة أخرى، في وقت كانت الأطراف المعنية تواصل بناء وترسيخ وتوسيع المدى الإقليمي لمؤسساتها السياسية والإدارية والاقتصادية. ولقد شهدت السنوات اللاحقة تغيرات اجتماعية ـ سياسية مهمة فرضت واقعاً جديداً يستبعد أن تتجاهله أي تسوية لاحقة. ومن ذلك أن بعضاً من قبائل الصيعر والكرب التي اتفق الطرفان في 1949على اعتبارها تابعة لعدن، اختارت الرعوية السعودية استقرت في أراض سعودية " شرورة والوديعة "، وخضعت بالتالي للسيادة السعودية فترة طويلة ومتواصلة. ويفرض الواقع الجديد بعض التعقيدات التي من المفترض أن تكون ضمن جدول أعمال المفاوضات الحالية. فمثلاً، للصيعر والكرب آبار مشهورة "زمخ، منوخ " في الجانب اليمني من الحدود القائمة من الناحية الواقعية. وبالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن كثيراً من أفراد قبيلة المهرة في أقصى شرق التخوم المشتركة يحملون هويات سعودية ([xxxv]).
ومن الناحية أخرى، زادت ضغوط المطالب التنموية من قبل قطاعات واسعة من المجتمع اليمني على النخبة السياسية الحاكمة. ولقد تأججت تلك المطالب بعد الوحدة اليمنية وما تلاها من حرب أهلية. في هذه الأجواء، تبدي صنعاء ـ كما يظهر ـ اهتماماً واضحاً بإيجاد صبغة ما لاستيعاب اليمن اقتصادياً وسياسياً ضمن المنظومة الخليجية ,وفي حين أن قضايا عدة لا تزال تحول دون تحقيق هذه الرغبة اليمنية فيما يبدو، فإن تسوية هذا النزاع الحدودي، وما سيفضي إليه من تمتين للعلاقات السعودية ـ اليمنية، سيؤدي إلى مزيد من التقارب بين اليمن الموحد والمنظومة الخليجية.
وعلى الصعيد نفسه، دار لفترة من الوقت، في غمرة المفاوضات الحدودية بين الطرفين، حديث هامس عن محاولة صنعاء ربط التسوية الحدودية المستهدفة بصفقة تتضمن إعادة منح الرياض العمالة اليمنية وضعاً مميزاً. ولقد لمحت مصادر سعودية قريبة من المفاوضات إلى ذلك، حيث أرجعت التعقيدات التي تواجهها المفاوضات الحدودية بين البلدين إلى " تدخل بعض الأطراف الخارجية وسعي اليمن إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في مقابل تسوية الجزء الباقي من الحدود ([xxxvi]
وعلى صعيد الخط الحدودي المستهدف، أكمل الطرفان "مشواراً جيداً "رسماً" خلاله مسافة طويلة من الحدود "، غير أن خلافاتهما ثارت بشأن منطقة المهرة في أقصى الطرف الشرقي من تخومهما المشتركة ([xxxiii]). وقد لوح نائب الرئيس اليمني ـ في إطار ما يبدو انه مناورة للضغط على الرياض باللجوء إلى التحكيم ـ في حالة عدم قبول الأخيرة "بالتصور النهائي " فيما يتعلق بقضية الحدود المشتركة، والذي قدمه الرئيس اليمني للأمير سلطان بن عبد العزيز. وفي السياق نفسه، اقترح الرئيس اليمني تأجيل المفاوضات الحدودية " لفترة غير محددة "، متهماً الرياض بعدم توفر الرغبة والقناعة التامة بذلك. وردّت الرياض بتصريح هادئ أكدت فيه حرصها "على حل ما تبقى من خط الحدود مع الجمهورية اليمنية الشقيقة دون تأخير، خاصة أن المملكة العربية السعودية توصلت إلى حل معظم مواضيع الحدود مع الدول المجاورة لها بأسلوب ودي وأخوي"([xxxiv]). وعلى الرغم من توقف المفاوضات الحدودية بين الجانبين، فإن من المستبعد إلاّ يعودا إلى إكمال العمل المضني الذي أنجزاه في ظل توفر رغبة مشتركة في إقفال الملف الحدود بينهما بصورة نهائية. لقد ساد مبدأ الصفقات المتبادلة والمتوازنة التسويات التي أبرمتها الرياض مع جيرانها خلال الأعوام الثلاثين الماضية " الأردن وقطر 1965، عمان 1971، أبو ظبي 1974". ولهذا، فانه من المتوقع ألاّ تخرج التسوية الجديدة المنتظرة لهذا النزاع عن هذا النمط المتوازن.
يبدو أن مجموعة من العوامل ستؤثر على شكل التسوية القادمة. فقد مرت عدة عقود منذ بروز هذا النزاع إلى السطح ثم كمونه مرة أخرى، في وقت كانت الأطراف المعنية تواصل بناء وترسيخ وتوسيع المدى الإقليمي لمؤسساتها السياسية والإدارية والاقتصادية. ولقد شهدت السنوات اللاحقة تغيرات اجتماعية ـ سياسية مهمة فرضت واقعاً جديداً يستبعد أن تتجاهله أي تسوية لاحقة. ومن ذلك أن بعضاً من قبائل الصيعر والكرب التي اتفق الطرفان في 1949على اعتبارها تابعة لعدن، اختارت الرعوية السعودية استقرت في أراض سعودية " شرورة والوديعة "، وخضعت بالتالي للسيادة السعودية فترة طويلة ومتواصلة. ويفرض الواقع الجديد بعض التعقيدات التي من المفترض أن تكون ضمن جدول أعمال المفاوضات الحالية. فمثلاً، للصيعر والكرب آبار مشهورة "زمخ، منوخ " في الجانب اليمني من الحدود القائمة من الناحية الواقعية. وبالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن كثيراً من أفراد قبيلة المهرة في أقصى شرق التخوم المشتركة يحملون هويات سعودية ([xxxv]).
ومن الناحية أخرى، زادت ضغوط المطالب التنموية من قبل قطاعات واسعة من المجتمع اليمني على النخبة السياسية الحاكمة. ولقد تأججت تلك المطالب بعد الوحدة اليمنية وما تلاها من حرب أهلية. في هذه الأجواء، تبدي صنعاء ـ كما يظهر ـ اهتماماً واضحاً بإيجاد صبغة ما لاستيعاب اليمن اقتصادياً وسياسياً ضمن المنظومة الخليجية ,وفي حين أن قضايا عدة لا تزال تحول دون تحقيق هذه الرغبة اليمنية فيما يبدو، فإن تسوية هذا النزاع الحدودي، وما سيفضي إليه من تمتين للعلاقات السعودية ـ اليمنية، سيؤدي إلى مزيد من التقارب بين اليمن الموحد والمنظومة الخليجية.
وعلى الصعيد نفسه، دار لفترة من الوقت، في غمرة المفاوضات الحدودية بين الطرفين، حديث هامس عن محاولة صنعاء ربط التسوية الحدودية المستهدفة بصفقة تتضمن إعادة منح الرياض العمالة اليمنية وضعاً مميزاً. ولقد لمحت مصادر سعودية قريبة من المفاوضات إلى ذلك، حيث أرجعت التعقيدات التي تواجهها المفاوضات الحدودية بين البلدين إلى " تدخل بعض الأطراف الخارجية وسعي اليمن إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في مقابل تسوية الجزء الباقي من الحدود ([xxxvi]
#اليمن_تاريخ_وثقافة
#صور_يمنية
من اليمن لليمن للحضارة للفن للمدن للقرى للماضي للحاضر للارض للانسان للحرب للواقع
هنا
#اليمن
#صور_يمنية
#صور_يمنية
. #صور_يمنية
⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
👍🏻
✅ ✅
للاشتراك فـي القناة عبر الرابط التالي
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://telegram.me/taye5
#صور_يمنية
من اليمن لليمن للحضارة للفن للمدن للقرى للماضي للحاضر للارض للانسان للحرب للواقع
هنا
#اليمن
#صور_يمنية
#صور_يمنية
. #صور_يمنية
⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
👍🏻
✅ ✅
للاشتراك فـي القناة عبر الرابط التالي
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://telegram.me/taye5
Telegram
اليمن_تاريخ_وثقافة
#اليمن_تاريخ_وثقافة ننشر ملخصات عن تاريخ وثقافة اليمن الواحد الموحد @taye5
@mao777 للتواصل
@mao777 للتواصل
تخبط الاشراف والضغوط السياسية والتعامل بتهميش ومضايقة الطاقم والاداريين ، اثر ع اداء فريقنا
#اليمن_تاريخ_وثقافة:
https://t.me/taye5
#اليمن_تاريخ_وثقافة:
https://t.me/taye5
لننصفهم ابطال هل تعلم ان نصفهم تهربوا تهريب ليشاركوا هل تعلم ان بعظهم اعتقل هل تعلم ان تغذيتهم جبن وحلاوه هل تعلم انهم يخيطون بدلاتهم بايديهم او عند خياط حواري هل تعلم انهم لايستلمون كاخيهم عموري اليمني الذي يلعب للامارات 120 الف دولار شهريا ويستلمون ثلاثين الف ريال يمني ابومية مقطعه ،، ابطال رجال نشد غ اياديهم يكفي انهم يحودونا ويعيدونا لانتمائنا الحقيقي اليمن
#اليمن_تاريخ_وثقافة:
https://t.me/taye5
#اليمن_تاريخ_وثقافة:
https://t.me/taye5
الشرعية ووزاراتها تلااااحق المنحوس الشويع بسبب حقوق فكرية وادبية ( حبكت ع الشويع يا حكومة ) شوفوا رواتبنا معتقلاتنا جزرنا فهي اولى بكثييير
#اليمن_تاريخ_وثقافة:
https://t.me/taye5
#اليمن_تاريخ_وثقافة:
https://t.me/taye5
العقال والبشت يمني لحجي حضرمي للاسف انقرض بفعل الثورات والتقدم
الخاوي
#اليمن_تاريخ_وثقافة:
https://t.me/taye5
الخاوي
#اليمن_تاريخ_وثقافة:
https://t.me/taye5
سلطان المهرة اليمنية بن عفرار بالزي المهري الحضرمي اليمني التقليدي قديما
#اليمن_تاريخ_وثقافة:
العقال والبشت يمني لحجي حضرمي للاسف انقرض بفعل الثورات والتقدم
الخاوي
#اليمن_تاريخ_وثقافة:
https://t.me/taye5
#اليمن_تاريخ_وثقافة:
العقال والبشت يمني لحجي حضرمي للاسف انقرض بفعل الثورات والتقدم
الخاوي
#اليمن_تاريخ_وثقافة:
https://t.me/taye5