همکاری شرکت یافتار با حکومت برای دزدی اطلاعات کاربران ایرانی

بررسی‌های فیلتر‌بان نشان می‌دهد که «پروکسی نسل جدید» که مقامات ایرانی از آن صحبت می‌کنند تنها در مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی با هدف افزایش ترافیک داخلی و سانسور اثربخش‌تر پیگیری نشده،‌ بلکه طرح‌های فنی پیاده سازی چنین سرویس‌های در گذشته نیز سابقه داشته است.

این روش‌های به معنی ساده ایجاد یک نسخه جعلی و کپی از سرویس یا سایت غیرایرانی است که به وسیله یک واسطه درخواست‌های کاربر را دریافت،‌ بررسی و در صورت لزوم سانسور، سپس به سرویس اصلی ارسال می‌کنند و پاسخ را نیز پس از دریافت و سانسور به کاربر ارايه می‌کنند.

چنین روش‌های نه تنها امکان جاسوسی گسترده از کاربران را فراهم می‌کند بلکه عملا به معنی پیاده سازی فیشینگ به روش گسترده خواهد بود.

فیشینگ حمله‌ای از نوع مهندسی اجتماعی است که معمولا از طریق ایمیل و با هدف سرقت اطلاعات ورود به سیستم انجام می‌شود. یعنی نسخه‌ای جعلی و کپی از سرویس یا سایت مورد نظر ایجاد می‌شود و با فریب کاربر اطلاعات حساس او را جمع آوری کنند.

بنابراین روش جدید نه تنها باعث از بین رفتن امنیت و حریم خصوصی شهروندان خواهد شد بلکه روشی جدید برای سانسور محسوب می‌شود.

مصوبه راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌‌ها
تصویب مصوبه (لینک جایگزین) ممنوعیت فیلترشکن‌ها و ارایه خدمات پلتفرم‌های فیلترشده روی پوسته‌های بومی با نام کامل مصوبه «راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌‌ها» در ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ مهمترین خبر حوزه سیاست‌گذاری دسترسی به اینترنت ایران در بهمن‌ماه امسال بود که ماده ۴ آن می‌گوید، خدمات پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی باید از طریق «سکوهای حکمرانی‌پذیر» به کاربران ایرانی ارایه شوند..pinterest.ir ارسال می‌کند.

ادامه مطلب در سایت فیلتربان:

https://filter.watch/fa/2024/04/05/policy-monitoring-march-2024-next-generation-filtering/

#فیلترینگ #یافتار #اینترنت

@tavaanatech

بر پایۀ پروپوزال (پیشنهادۀ) ارائه‌شده توسط شرکت یافتار، سیستم پراکسی بدون رضایت و اطلاع کاربر به اطلاعات او دسترسی پیدا می‌کند و امکان ذخیره، پردازش و استفاده از این اطلاعات نیز برای سیستم واسطه فراهم می‌شود.

ضمناً طرح به شکلی تدارک دیده شده که سکوی خارجی نیز متوجه این نمی‌شود که یک ربات - به جای کاربر واقعی - به اطلاعاتش دسترسی دارد.

این پروپوزال و اقدامات مشابه آن در جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که مطابق مواد ۷۳۰ و ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی، شنود غیرمجاز محتوای ارتباطی مردم و ذخیرۀ آن بدون اجازۀ کاربران جرم محسوب می‌شود.

این اقدامات حکومت را می‌توان با آن‌چه در لایحۀ هفتم توسعه نیز آمده است، در نظر گرفت. در این لایحه‌ سامانه‌ای برای رصد سبک زندگی شهروندان در نظر گرفته شده است؛ منبعی که بر پایۀ آن توان حکومت در نگهداری اطلاعات شهروندان و نمایه‌سازی شخصی از هر شهروند، یعنی بررسی و شناسایی سریع و دقیق گرایش‌ها، طرز فکر و سبک زندگی افراد بالا می‌رود؛‌ اقدامی که به تکمیل پازل نظارت گسترده و جامع حاکمیت بر زندگی شهروندان کمک می‌کند.
(رادیو فردا)

#فیلترینگ #شنود #جاسوسی #یافتار

@tavaanatech