معاون سازمان فناوری اطلاعات:کسب‌وکارهای آنلاین و پلتفرم‌ها باید «زکات» داده‌ها و اطلاعات را پرداخت کنند
دولت رئیسی در ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، همه کسب‌وکارهای اینترنتی و پلتفرم‌های داخلی را ملزم کرده است که اطلاعات شهروندان، از جمله داده‌های مربوط به شخصی‌ترین امور تک‌تک کاربران، را در اختیار یک «سامانه» حکومتی قرار دهد که هدف آن به صراحت رصد «سبک زندگی مردم» و استفاده از این اطلاعات برای «تحکیم سبک زندگی اسلامی» مطلوب مقام‌های حکومتی دانسته شده است، و البته این اطلاعات می‌تواند همزمان در دسترس دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی جمهوری اسلامی نیز قرار گیرد.
در صورت تصویب نهایی ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، همه پلتفرم‌های داخلی و استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران ملزم خواهند شد که شخصی‌ترین امور هر یک از کاربران خود را، شامل جزئیات رفت‌وآمد‌های درون و برون‌شهری آنان، تمام خریدوفروش‌ها و حتی جزئیات غذاها یا خریدهای سفارش داده‌شده به سوپرمارکت‌ها، به صورت مداوم و البته پرخطری، به سامانه‌های دولتی گزارش کنند.
در بخشی از ماده ۷۵ برنامه پنج‌ساله هفتم که دولت رئیسی به مجلس ارائه داد، آمده است: «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»
بر این مبنا، در صورت تصویب نهایی این بند، دولت در ازای برخی داده‌های محدود و کنترل‌شده به پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی، اطلاعات تک‌تک شهروندان را جمع‌آوری می‌کند.
ماجرای این اقدام دولت که می‌توان آن را «جاسوسی آنلاین» از زندگی و حریم شخصی شهروندان نیز توصیف کرد، از فصل سیزدهم برنامه هفتم توسعه، موسوم به «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال»، آغاز می‌شود.
در ماده ۶۶ برنامه هفتم در همین زمینه تاکید شده است که باید «درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات» یا همان شبکه اینترنت داخلی، در برنامه پنج‌ساله به ۹۹ درصد گسترش یابد.
(بخشی از مطلب منتشر شده در ایندیپندنت)
#جاسوسی_آنلاین #اینترنت #حریم_خصوصی #اپ_داخلی
@tavaanatech
دولت رئیسی در ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، همه کسب‌وکارهای اینترنتی و پلتفرم‌های داخلی را ملزم کرده است که اطلاعات شهروندان، از جمله داده‌های مربوط به شخصی‌ترین امور تک‌تک کاربران، را در اختیار یک «سامانه» حکومتی قرار دهد که هدف آن به صراحت رصد «سبک زندگی مردم» و استفاده از این اطلاعات برای «تحکیم سبک زندگی اسلامی» مطلوب مقام‌های حکومتی دانسته شده است، و البته این اطلاعات می‌تواند همزمان در دسترس دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی جمهوری اسلامی نیز قرار گیرد.
در صورت تصویب نهایی ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، همه پلتفرم‌های داخلی و استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران ملزم خواهند شد که شخصی‌ترین امور هر یک از کاربران خود را، شامل جزئیات رفت‌وآمد‌های درون و برون‌شهری آنان، تمام خریدوفروش‌ها و حتی جزئیات غذاها یا خریدهای سفارش داده‌شده به سوپرمارکت‌ها، به صورت مداوم و البته پرخطری، به سامانه‌های دولتی گزارش کنند.
در بخشی از ماده ۷۵ برنامه پنج‌ساله هفتم که دولت رئیسی به مجلس ارائه داد، آمده است: «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»
بر این مبنا، در صورت تصویب نهایی این بند، دولت در ازای برخی داده‌های محدود و کنترل‌شده به پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی، اطلاعات تک‌تک شهروندان را جمع‌آوری می‌کند.
ماجرای این اقدام دولت که می‌توان آن را «جاسوسی آنلاین» از زندگی و حریم شخصی شهروندان نیز توصیف کرد، از فصل سیزدهم برنامه هفتم توسعه، موسوم به «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال»، آغاز می‌شود.
در ماده ۶۶ برنامه هفتم در همین زمینه تاکید شده است که باید «درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات» یا همان شبکه اینترنت داخلی، در برنامه پنج‌ساله به ۹۹ درصد گسترش یابد.
(بخشی از مطلب منتشر شده در ایندیپندنت)
#جاسوسی_آنلاین #اینترنت #حریم_خصوصی #اپ_داخلی
@tavaanatech