🔰آيا امروز ميراثى ارزشمندتر از كانون هاى وكلاى دادگسترى در حوزه نهادهاى مدنى كه يادگار مشروطيت بوده باشد، سراغ داريد؟

🚩جوابیه نائب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به بیانیه رئیس نهاد موازی مرکز

بنام خدا

رئيس محترم مركز امور مشاوران حقوقى، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه، جناب آقاى دكتر بهادرى جهرمى

باسلام، امروز مطلبى منتسب به مجموعه تحت امر جنابعالى در رسانه ها منتشر شد كه ظاهراً در پاسخ به اعتراض عده ايى از وكلاى دادگسترى به استفاده از لوگو و آرم مشابه كانون هاى وكلاى دادگسترى توسط آن مجموعه منتشر و در اختيار رسانه ها قرار گرفته است.

از آنجائيكه اين پاسخ بعضاً حاوى مطالب غير واقعى و بى اساس است، اينجانب به اعتبار اشتغالم در دانشگاه و به عنوان وكيل دادگسترى لازم دانستم مواردى را بعنوان تذكر و شفاف سازى بيان و قضاوت را به مخاطبان فهيم بسپارم. بيان اين نكته مهم نيز ضروريست كه اين پاسخ به هيچ وجه در مقام نفى و انكار قابليت و شايستگى بسيارى از وكلاى محترم آن مركز كه برخى از آنها از دوستان من بوده و بارها علاقمندى و اشتياق خود را براى الحاق به كانون هاى وكلاى دادگسترى و مآلاً كسب استقلال نسبى و رهايى از وابستگى اعلام داشته اند، نيست.

در ابتداى مطلبتان به تاريخ اشاره كرده ايد، همين تاريخ گواه متقن و روشنى براى قضاوت در مورد مطالبتان راجع به كانون هاى وكلاى دادگسترى و مركز تحت امرتان است. حتماً به اعتبار اينكه متخصص حقوق عمومى هستيد تاريخ حقوق را مطالعه كرده ايد.

آيا امروز ميراثى ارزشمندتر از كانون هاى وكلاى دادگسترى در حوزه نهادهاى مدنى كه يادگار مشروطيت بوده باشد، سراغ داريد؟

چه افتخارى بالاتر از آنكه نام كانون وكلاى دادگسترى و استقلال آن با اسامى بزرگانى چون حسن پيرنيا، على اكبر خان داور و نخست وزير مردمى زنده ياد دكتر محمد مصدق گره و پيوند خورده است؟ چون در مقام مقايسه كانون هاى وكلا و مركز تحت امر خويش بوده ايد، عرض ميكنم؛ انصافاً اگر بخواهيد تاريخى براى حيات تقريباً ٢٠ ساله خويش كه بخشى از آن به گواه بسيارى از حقوقدانان فاقد مبناى قانونيست، قائل شويد، به چه چيزها يا چه كسانى مباهات و افتخار خواهيد كرد؟

به قانونگذارى كه بموجب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مصوب ١٣٧٩ براى مدت موقت پنج ساله، نهاد موازى كانونهاى وكلا و وابسته به قدرت ايجاد كرد تا اعتبار قوه قضائيه و اتقان رسيدگى ها و احكام آنرا در سطح داخلى و بين المللى مخدوش و متزلزل نمايد؟ يا به رئيس قوه قضائيه ايى كه در همه موضوعات به جز موضوعات مرتبط با قوه قضائيه ورود پيدا مى كرد؛ كسيكه بدعت جذب وكيل توسط آن مركز را پس از اتمام مدت اعتبار قانون مذكور بنيان نهاد و در آخرين روزهاى مسئوليتش نيز با تصويب و ابلاغ آئين نامه ايى خلاف قانون، "نام قانونى" آن مركز را به "نام آئين نامه ايى" "مركز وكلا و كارشناسان قوه قضائيه" تغيير داد تا غبارى بر چهره حقيقت افكنده و آخرين تير خويش را قبل از وداع با قوه قضاييه بر بال فرشته عدالت شليك كرده باشد؟

آيا حقيقتاً با اين عقبه و شناسنامه سزاوار است كه به تاريخ ارزشمند يكصد ساله كانونهاى وكلاى دادگسترى كه با نام نيكان و بزرگان اين سرزمين عجين شده، بتازيد و بى محابا حقيقت را قلب كنيد؟ يا چنان بى پروا از كانونهاي وكلا بعنوان نهاد موازى خودتان نام ببريد؛ تو گويى آن مركز امور مشاوران است كه يكصد سال قبل از كانون هاى وكلاى دادگسترى تاسيس شده است؟!!

و امّا كلام آخر؛ در مطلبى كه منتشر كرده ايد، رسالتى براى مجموعه خويش قائل شده ايد كه اگر اين رسالت ذاتى امر وكالت باشد، به زعم نگارنده هرگز در انجام آن موفق نخواهيد بود. زيرا رسالت ذاتى نهادى كه نام مقدس وكالت دادگسترى را يدك مى كشد، چيزى جز تلاش براى اجراى عدالت، تضمين دادرسى منصفانه و حاكميت قانون نيست.

قضاوت را به شما ميسپارم؛ آيا نهادى كه استمرار فعاليتش در حوزه جذب مشاور حقوقى و وكيل به لحاظ اتمام مدت اعتبار قانون برنامه سوم محل خدشه و ايراد قانونى بوده و به توصيف خودتان تحت نظر قوه قضائيه تاسيس و اداره مى شود، ميتواند در انجام چنين رسالت عظيمى موفق باشد؟! اميدوارم اين پرسش مسير را براى تدقيق و تأمل بيشتر و كشف حقيقت و راه صواب هموار نمايد.

با احترام
على پزشكى وكيل دادگسترى
عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسلامى

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_صنفی
http://telegram.me/renaissanceforbar

‍ اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

با درود
احتراما به عرض می‌رسد چنانکه مستحضرید یکی از مشکلات اساسی  در ادوار مختلف که کانون وکلا را بعضا در انجام برخی از وظایف ذاتی خود ناتوان یا کم توان ساخته، بحران مالی و فقدان منابع کافی برای پاسخگویی به نیازها و ضروریات اساسی نهاد وکالت بوده است. ناگفته پیداست که مرتفع کردن این بحران، جز از طریق افزایش درآمد این نهاد مدنی یا کاهش هزینه های آن ممکن و میسر نیست. در شرایط کنونی، کانون وکلا در عمل درآمد عمده، مستمر و قابل اتکایی بجز تجويز بی رویه و غير اصولی نقل و انتقالات ندارد، که این نوع درآمدزایی هم در حقیقت به منزله تنگتر کردن فضای اشتغال وکلا در کلانشهر تهران و پیش فروش حقوق مکتسبه همکارانی است که با زحمت فراوان موفق به کسب نمره قبولی اشتغال در پایتخت شده اند. بنابراین کانون وکلا برای تداوم حیات اقتصادی خود چاره ای جز تدوین یک سیاست مالی شفاف، منضبط و مبتنی بر صرفه جویی و کاهش یا حذف هزینه های غیرضروری یا دارای اولویت کمتر ندارد.

در چنین شرایطی‌ شنیده شده در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ هیات مدیره محترم، مصوب نموده که مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان به المپیاد ورزشی وکلا در جزیره کیش اختصاص یابد، امری که حسب مسموع مبتنی بر پیشنهاد اتحادیه سراسری کانون وکلا بوده و تعدادی از کانون های دیگر نیز با آن موافقت نموده و مبالغی بدان اختصاص داده اند، در خصوص این مصوبه ابهامات و پرسشهایی به ذهن متبادر می گردد که محل تامل و تفکر جدی است:

۱- با توجه به اینکه بودجه کانون های وکلا، علی الاصول توسط وکلای دادگستری تامین می گردد آیا نباید صرف و تخصیص بودجه و هزینه کرد ها در جهت منافع تمامی و دستکم بیشینه وکلا باشد؟ مثلا اگر قرار بر تخصیص بودجه برای ورزش و سلامتی همکاران است، شایسته تر نیست ورزش همگانی در دستور کار قرار گیرد؟

۲- در حالی که ده ها هزار وکیل و کارآموز محترم در سراسر کشور داریم که نیازهای اساسی آنها همچون آموزش، اشتغال و مسکن با کمبود روبروست چرا باید چنین مبالغی صرف حضور و ورزش معدودی از وکلا (حدود سی تن) گردد؟

۳- آیا اساسا ورزش حرفه ای در کانون وکلا و میان وکلا تعریفی دارد؟ این وکلای حرفه ای چگونه و طی کدام فراخوان و رقابت‌ها انتخاب شده اند؟ متر و ملاک و معیار این انتخاب‌ها چیست؟

۴- برگزاری این مسابقات ورزشی در شرایط سخت همکاران و نهاد وکالت آن هم در گرم ترین فصل سال در جنوب کشور و جزیره کیش، چه هوده و نتیجه ای برای جامعه وکالت دارد؟

با توجه به ابهامات و پرسش های پیشگفته و لزوم حفظ مصلحت و غبطه و صلاح و صرفه موکلین (جامعه وکالت) توسط نمایندگان (مدیران)، شورای تشکل‌های وکلای دادگستری- به عنوان مجمع دغدغه مندان صنف- درخواست تجدیدنظر در این مصوبه و لغو آن و اختصاص این مبلغ به امور مهمتر همکاران- به ویژه همکاران جوان و کاراموزان - را دارد و اگر تصمیم بر صرف و تخصیص مبالغی در جهت سلامتی همکاران است، شایسته است به عموم وکلا و ورزش همگانی اختصاص یافته، تا شائبه امتیازات ویژه یا تبعیض را به اذهان هوشیار وکلا متبادر نسازد.

شورای تشکل‌های وکلای دادگستری

#رنسانس_نقدونظر
#موضوعات_صنفی
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
http://telegram.me/renaissanceforbar

هوالوکیل

🔰 سالی که گذشت...

✍هومان پارسا
وکیل دادگستری

سال ۱۴۰۲ برای کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا بحران‌ها و چالش‌هایی را در بر داشت که شرح تفصیل آن در این تلخیص نمی‌گنجد. اما به رسم یادداشت سرگذشت سالی که گذشت نگاشته شد تا در سالنامه تاریخ این نهاد مدنی ثبت و ضبط شود باشد که آیندگان بدانند در این تاریخ پر فراز و نشیب چه بر کانون وکلا گذشت.

طرح تسهیل که بذر آن در کمیسیون جهش تولید کاشته شد غافل از آفات در صحن سبز بهارستان روئید تا دورنمای درِ باغ سبز آن جوانان جویای نام و نان را روانه اخذ پروانه‌ای نماید که این طرح ، کسب و کارش نامید تا در رقابتی سهل آنچنان که وجه تسمیه آن اقتضا داشت لشکر بی‌شمار دانش آموختگان دانشگاه‌ها و آموزشگاه های خرد و کلان با هر توشه و اندوخته‌ای در کارزاری که بازارش خواندند خود را بیازمایند.

خواستند و توانستند و ماحصل این ضرب المثل ، قانون ناپخته ، سوخته‌ای شد که خامی آن در خشت نخست پیدا بود. حجم هجوم جمعیتی برابر ظرفیت همه عمر ۷۰ ساله کانون‌های وکلا و نظارت و هدایت و آموزش ده‌ها هزار نفوس که ضعف ملموس دانش آنها چالشی محسوس بود ، سرآغاز راهی شد که سرانجام آن دیر یا زود غبار و دود از شیشه‌های مات فراروی دید بانیان آن خواهد زدود و آن هنگام تدبیر و چاره چه سود !!

کانون‌های وکلا در اندیشه برون رفت از این چالش بودند که یار بار دیگر حلقه بر در کوفت و این بار سر و کار با کمیسیون تلفیق و لایحه برنامه هفتم توسعه افتاد که گویی گوی سبقت در این رقابت از هم می ستاندند تا آینک که برچسب کسب بر حرفه وکالت نهادند، مهار کار نیز به دست اندرکاران بازار بسپارند و به سودایش بیالایند و قداست از آن بزدایند، بلکه دمار از روزگار آن برآرند.

این رشته اما سر دراز داشت و پایانی نداشت .به قول خواجه کرمان «صوفی از رقص نیاسود که باز
نغمه زمزمه از زخمه رود، دگر آهنگ سرود» و این بار طرح تحقیق و تفحص هم نازل شد تا پازل کامل شود!!

اصلاح برخی از مواد چالش زای لایحه استقلال اما که باز بخشی از آن به ساماندهی فرآورده‌های قانون تسهیل می‌پرداخت نقطه عطف و امیدی بودکه راه تعامل را باز می‌نمود.

برگزاری انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در هرمزگان و تهران دو خاطره تلخ در خلیج فارس و پایتخت ایران به یادگار گذاشت تا کانون وکلا خاموشی چراغ‌ها را فراموش نکنند و رانده شدن و درمانده شدن را به یاد داشته باشند.

با این همه آیین یادبود گرامیداشت ۷ اسفند ماه سالروز استقلال و کانون وکلای دادگستری در دهه نخست این ماه برگزار شد تا امید را باور کنیم و بگوییم اصالت ماندنیست.

هنوز اما از یادواره فارغ نشده بودیم که دادنامه محکومیت شش عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای مادر به محرومیت موقت از حرفه وکالت به سبب سرپیچی از برخی مقررات آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ که بخشی از مواد آن محل چالش و اختلاف کانون وکلا و قوه قضاییه بود و مالاً به اصلاح مواد مذکور انجامید و در این مقال ، مجال نقد و تحلیل مبانی و جهات استدلالی آن نیست ، چنان بهت و حیرتی برانگیخت که ناگزیر دست تمنا از آستین برآورده روی به آستان قاضی القضات آوردیم، بلکه این محکومیت ثقیل با تدبیر جمیل ایشان مرتفع شود.

خبر محکومیت غیرقطعی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به پرداخت جریمه نقدی به سبب غریب گران‌فروشی نیز بار دیگر شبهه بازار و کسب و کار را تداعی کرد تا به قول صواب صائب ، «به تلخ‌کامی ایام عادت کنیم ما» بلکه این سال به سر آید و ملال به سر آید.

تا در آستانه سال نو از پیر طریقت مددی جوئیم و به فرموده اش امیدوار باشیم که:
دورِ گردون گر دو روزی بر مرادِ ما نرفت
دائماً یکسان نباشد حالِ دوران غم مخور!

#رنسانس_نقدونظر
#موضوعات_صنفی
#وکالت #وکیل #اسکودا #کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
http://telegram.me/renaissanceforbar