#الورقات_في_أصول_الفقه
#المقدمة

📖 "وَهو مُؤَلَّف مِنْ جُزْءَيْنِ مُفْرَدَيْنِ: أحدهما: الأصول، والآخر: الفقه"
📎 وسيأتي بعدُ قوله: "وأصول الفقه طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها".

👈 وكِلا القولين يُبيّن حقيقة أصول الفقه، لكن الأول المذكور هنا هو تعريفٌ له باعتبار مُفْرَديْه.
والآخر الآتي لاحقاً: تعريفٌ له باعتبار تركيبه الإضافي.

📌 فـ (أصول الفقه) يُعَرَّف باعتبارين:

1⃣ باعتبار مُفْرَديْه؛ وهما: كلمة (أصول)، وكلمة (الفقه).
2⃣ باعتبار كونه مُرَكَّباً إضافياً، جُعِل لَقَبَاً لجملة من مسائل العلم.

💡 والاعتبار الثاني مُتَوَقِّفٌ على الأول؛ فإن إدراك المُرَكَّب الإضافي مُتوقِّفٌ على إدراك مفرديْه.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#المقدمة

📖 "فالأَصْلُ: ما يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ"

👈 وأهمل ذِكْر معنى (الأصل) في اصطلاح الأصوليين مع افتقار المحل لذِكْره -فإن الكلام هنا جارٍ وَفْق اصطلاح الأصوليين- لأنه يقع عندهم على معانٍ متعددة يجمعها الأصل اللغوي.
فمَنْ وَعَى الأصل اللغوي لكلمة (الأصل) أمكنه أن يَعِي المعاني المتعددة لكلمة (الأصل) التي تُصادفه في علم أصول الفقه.

💡 والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة (الأصل) في اصطلاح الأصوليين: هو القاعدة المستمرة.
👈 فأصول الفقه: هي قواعد مستمرة.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#المقدمة

📖 "وَالْفَرْعُ: مَا يُبْنَى عَلَى غَيْرِهِ"

👈 والداعي لذِكْر معنى (الْفَرْعُ) هنا أمران:

1⃣ أنه مُقابل الأصل، ومعرفة معنى مُقابل الشيء تُعِين على معرفة معنى الشيء نفسه، فإذا عُرِف (الفرع)- وهو مُقابِل (الأصل)- أعان على معرفة معنى (الأصل).

2⃣ أن (الأصول) مُفتقرة إلى الاطّلاع على جملة من الفروع الفقهية، فلا يتم فَهْم أصول الفقه إلا بأن يكون المُقبِل على تَعَلّمها أصاب حظاً حَسَناً من الفروع الفقهية.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#المقدمة

📖 "وَالْفِقْهُ: مَعْرِفَةُ الأحكَامِ الشّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الاجْتِهَادُ"

📌 فهو يجمع ثلاثة أمور:

1⃣ أن الفقه معرفة.
2⃣ أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية.
3⃣ أن تلك الأحكام الشرعية تُعلَم بطريق الاجتهاد.

👈 فأمّا الأول: فهو بيانٌ لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نَفْس المتعلّم.
💡 والعلم لا يُنظَر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلمين في الأصح، بل يُنظَر فيه إلى مُتَعَلَّقه الأصلي من الأحكام أو القواعد أو غيرهم.
ومنه هنا: الأحكام؛ فيقال: الفقه: الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.

👈 وأما الثاني: فالمراد بالأحكام الشرعية: الطَّلَبية منها؛ لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين، فالبحث الفقهي والأصولي مُتَعلَّقُه من الأحكام الشرعية: هو الأحكام الطلبية دون الأحكام الشرعية الخبرية.

💎 والاعتبارات تُراعَى في العبارات، فالاعتبار المقصود في العبارة هنا هو: الاعتبار المعروف عند الأصوليين والفقهاء، لكن الأَوْلَى في مقام التعليم والإفهام هو الإفصاح، بأن تُقَيَّد بالقيد الذي ذكرناه، فيقال: الأحكام الشرعية الطلبية.

👈 وأما الثالث: فذلك أن الأحكام تختص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد، فإن لم تكن معلومةً بطريق الاجتهاد فلا تُسمى فِقْهاً.

🔸 وهذه هي جادة الأصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية.
والكلام هنا جارٍ في أصول الفقه، فالموافق هو اصطلاحهم.

🔸 أما الفقهاء: فإنهم يجعلون الفقه وِعاءً جامعاً للمسائل الاجتهادية، وغير الاجتهادية على حد سواء.

📘 #الورقات_في_أصول_الفقه

📝 #مقرر_2

📅 يوم الأربعاء 8 رجب 1443 الموافق 9/2/2022

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc

📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

🗂 رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأحكام

📖 "وَالأحْكَامُ سَبْعَة: الْوَاجِبُ، وَالمَنْدُوبُ.."

💡 (أل) في قوله: (وَالأحْكَامُ) عهدية، يُراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، فمدار الفقه عليها.

⬅️ وذَكَر أنها سبعة باعتبار المشهور في عَدّها، دون ملاحظة موردها؛
🔸 فهي مشتركة في كونها حُكماً،
🔸 لكنها مُفترقة المورد الذي ينظمها.

💡 فإن الحُكم في النظر الأصولي نوعان:

1⃣ الحُكم التكليفي: ويندرج فيه الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه.
2⃣ الحُكم الوضعي: ويندرج فيه الصحيح والباطل.

📎 والحُكم التكليفي اصطلاحاً: هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفِعْل العبد اقتضاءً أو تخييراً.
📎 والحُكم الوضعي اصطلاحاً: هو الحُكم الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء.


📝 والمراد بـ (الخطاب): ما يُوَجَّه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي، أو التخيير بين الفعل والتَّرْك.
👈 فتارةً يكون اقتضاءً؛ أي اقتضاءً بالفعل، أو اقتضاءً بالترك
👈 وتارةً يكون تخييراً؛ أي تخييراً بينهما.

📝 وأما كونهما خطاباً شرعياً: فإنهما منسوبان إلى الشرع.

📝 وأما كونهما خطاباً شرعياً طلبياً: فإنهما منسوبان إلى الطلب.

💡 ويفترقان في مُتعلقهما:
🔸 فالحُكم التكليفي مُتَعَلّقه فِعْل العبد اقتضاءً أو تخييراً، أي بطلب الفعل فقط، أو بطلب التَّرْك فقط، أو بالتخيير بينهما على حد سواء.
🔸 أما الحُكم الوضعي فمُتعلّقه وَضْع شيء علامةً على شيء، فهو أوصاف يُحكَم بها تَبَعاً لعلامات موضوعة شرعاً.
⬅️ وأنواعه:
1⃣ وَضْع شرط.
2⃣ وَضْع سبب.
3⃣ وَضْع مانع.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأحكام

📌 واسم التكليف أجنبي عن الشرع يتبطّنه اعتقاد مخالف لاعتقاد أهل السُّنة والجماعة ( وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم) ؛
👈 فإن التكليف على اختلاف عبارات الأصوليين يرجع إلى معنى الإلزام بما فيه مشقة.
👈 لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحِكمة والتعليل عن أفعال الله، ومنها: الأمر والنهي.
👈 فالأمر والنهي عندهم بلا حِكمة؛ لِمَا تَوَهموه من كون الحِكمة تقتضي احتياجاً.
👈 فمنعوا الحكمة من أفعال الله عز وجل، وأخلوها منها، وسموا هذا الباب في مُقَيّداتهم في الاعتقاد: (باب الأغراض والحاجات).

💡 وهذه الدعوة التي ادّعوها دعوى باطلة بالكتاب والسُّنة والإجماع والعقل، كما هو مبسوط في مظانه من كُتب الاعتقاد.
👈 فأفعال الله ومنها: الأمر والنهي، لحكمة.

📎 وسمى ابن القيم في «مدارج السالكين» الأحكام التكليفية الخمسة: (قواعد العبودية).

💡 وهذان النوعان اللذان يُرَدّ إليهما الحُكم الشرعي الطلبي -وهما الحُكم التكليفي والحُكم الوضعي- يتنوعان أنواعاً عِدّة، مبسوطة عند العلماء في المطولات. ومن جملتها الأحكام السبعة المذكورة هنا في عَدِّ المصنف.

📘 #الورقات_في_أصول_الفقه

📝 #مقرر_3

📅 يوم الخميس 9 رجب 1443 الموافق 10/2/2022

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc

📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

🗂 رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأحكام

📖 "الْوَاجِبُ: مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِه.." إلى "..وَلا يُعْتَدُّ بِه"

📌 ومدار بيانه لمعاني تلك الأحكام على ستة ألفاظ، بفهمها تُفهم معاني الأحكام السبعة:

1⃣الفعل،
2⃣ والتَّرْك: ومعناهما ظاهر.

3⃣ الثواب: ومرادهم به عند الإطلاق: الثواب الحسن؛
📎 لأن اسم (الثواب) يشمل:
🔸الثواب الحسن: ويُسمى (أجراً)،
🔸الثواب السيئ: ويسمى (وِزراً).
👈 فإذا أُطلِق ذِكْر الثواب فمراد الأصوليين هو الثواب الحسن.

4⃣ العقاب: وهو الثواب السيء؛ فإنه يُسمى (وِزراً وعِقاباً).

5⃣ الاعتداد: وهو براءة الذمة وسقوط الطلب.

6⃣ النفوذ: وهو التصرف الذي لا يقدر مُتعاطيه على رَفْعه لأنه لازم له.

💎 فإذا أردت أن تفهم شيئاً من كلامه عن الأحكام السبعة، فانظر إلى ما تَرَكّب منه من هذه الألفاظ الستة، وافهمه وَفْق ما ذكرنا.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأحكام

📌 وما ذَكَره من الكلام في بيان معاني تلك الأحكام اعتراه نَظَرٌ من خمس جهات:

⬅️ الجهة الأولى:
أن المذكور تعريفاً لها هو باعتبار الأثر الناشئ عنها، المترتب عليها، فالثواب والعقاب هما أثرٌ يتعلق بما ذُكِرَ معه.

💎ومسائل العلم تُبَيَّن بحدودها الكاشفة عنها، لا بالآثار المترتبة عليها. 💎

⬅️ والجهة الثانية:
أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف، فيفعل العبد الواجب ولا يُثاب، ويترك العبد الواجب ولا يُعاقَب؛ لوجود مانع في كُلٍّ.

📎 فمثلاً قد يصلي العبد صلاةً تصح منه، ولا يُثاب عليها، كالذي جاء في كتاب «التوحيد»، في باب ما جاء في الكُهّان ونحوهم، وفيه حديث بعض أزواج النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أتى عَرّافاً فسأله فَصَدَّقه لم تُقبَل له صلاة أربعين ليلة» وفي لفظ لأحمد: «يوماً».
👈 فقوله ﷺ: «لم تُقبَل» أي لا يكون عليها أجر، مع أنّه فَعَل الواجب.

💎 فالموافق للوضع الشرعي: أن يُذْكَر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد، فيقال: (ما وُعِد على فِعْله بالثواب، وتُوعِّد على تَرْكه بالعقاب)💎
👆 وهذا أحسن من ذِكْر الاستحقاق؛ فإن الوعد والوعيد هما الجاريان وَفْق خطاب القرآن والسُّنة وطريقة السلف.
وأما الاستحقاق: فتتبطنه تارة اعتقادات مخالفة، كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب المُحسِن وعقاب المسيء، على ما ليس هذا مقام بيانه.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأحكام

⬅️ والجهة الثالثة:
أن الأثر المذكور قد لا يتعلق بجميع أفراد ما ذُكِرَ له، كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل.

👈 فمثل هذا يجري فيما يكون بين العبد والعبد في المعاملات، أما في العبادات فلا يمكن الجراءة على القول بأنه يمتنع التصرف حينئذٍ برَفْع أثره في حق الله.

⬅️ والجهة الرابعة:
أن هذه الأسماء المذكورة هي مُتعلّق الحُكم بالنظر إلى فاعله، لا بالنظر إلى الحاكم به -وهو الله-.

💡 والأحكام تُنسَب إلى واضعها لا إلى مَنْ تعلقت به؛
1⃣ فالحُكم الأول: هو الإيجاب لا الواجب.
2⃣ والحكم الثاني: هو الندب لا المندوب.
3⃣ والحكم الثالث: هو الإباحة لا المباح.
4⃣ والحكم الرابع: هو الحظر لا المحظور.
5⃣ والحكم الخامس: هو الكراهة لا المكروه.
6⃣ والحكم السادس: هو الصحة لا الصحيح.
7⃣ والحكم السابع: هو البُطلان لا الباطل.

👈 فما عَبّر به هو اسم للأحكام باعتبار تَعلّقها بالعبد، وأصل الحُكم الشرعي الطلبي أنه محكوم به من الله، فيُضاف إليه، فِعوَض أن نقول: (هو واجب باعتبار تَعَلّقه بالعبد) نقول: (هو إيجابٌ باعتبار صدوره من الله، وما جاء عن نبيّه ﷺ تَبَع لأحكامه، فإن الله جعل هَدْيَه ﷺ حُكماً علينا.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأحكام

⬅️ والجهة الخامسة:
أن المعاني التي جُعِلَت لتلك الأسماء مُقَرّرة شرعاً بلا ريب، وجعل لها الشرع أسماءً دالةً عليها،
💎فالاسم الذي جعله الشرع أحسن من الاسم الذي يجعله غيره💎

🔹 فالواجب يُسمى في الشرع: (فرضاً).
🔹 والندب يُسمى في الشرع: (نَفْلاً).
🔹 والإباحة تُسمى في الشرع: (تحليلاً).
🔹 والحظر يُسمى في الشرع: (تحريماً).
🔹 والكراهة تُسمى في الشرع: (كراهةً).
🔹 والصحة تُسمى في الشرع: (القبول).
🔹 والبطلان يُسمى في الشرع: (بُطلاناً ورَدّاً).

👈 فهذه الأسماء الشرعية للمعاني المذكورة في هذه الأحكام هي بلا ريب مُقَدّمة عند العارفين بكلام الله وكلام رسوله ﷺ، لأن تَصَرُّف الشرع في هذه الأسماء تَرَبّت عليه أحكام، كما في حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ عن الله تبارك وتعالى، أنه قال: «مَنْ عادى لي ولياً..» حتى قال: «وما تَقَرّب إليّ عبدي بِأَحَبّ إليّ مما افترضته عليه» فهذا الفرض، ثم قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل» فهذا هو النفل.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأحكام

📌 فإذا تقرر ماسبق، صارت هذه الأحكام السبعة وَفْق ما بيّناه من العبارات السالمة من الاعتراض أن:

1⃣ الحكم الأول: هو الفرض: وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاءً لازماً.

2⃣ والحُكم الثاني: النَّفْل؛ وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاءً غير لازمٍ.

3⃣ والحُكم الثالث: التحليل؛ وهو الخطاب الشرعي الطلبي المُخَيِّر بين الفعل والتَّرْك.
💡 والأحاديث الواردة عن النبي ﷺ- وهي غير واحد- يُذْكَر في جملتها عَدُّ المباح في الحُكم الشرعي الطلبي؛ كقوله ﷺ: «إن الله فَرَض فرائض..» إلى آخر الحديث.

4⃣ والحُكم الرابع: التحريم؛ وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاءً لازماً.

5⃣ والحُكم الخامس: الكراهة؛ وهي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاءً غير لازمٍ.

6⃣ والحُكم السادس: القبول؛ وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوَصْف ما يحتمل وجهين بمُوافقة الشرع.

7⃣ والحُكم السابع: البُطلان؛ وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوَصْف ما يحتمل وجهين بمُخالفة حُكم الشرع.

📘 #الورقات_في_أصول_الفقه

📝 #مقرر_4

📅 يوم الجمعة 10 رجب 1443 الموافق 11/2/2022

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc

📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

🗂 رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ

#الورقات_في_أصول_الفقه
#العلم

📌 معرفة العلم اصطلاحاً بعد معرفة الفقه اصطلاحاً تُعين على معرفة النسبة بينهما.

📖 "وَالْعِلْمُ: مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ في الْوَاقِعِ."
👈 فهو يجمع ثلاثة أمور:

1️⃣ أنه معرفةٌ، ويراد بها الإدراك.

2️⃣ أنها مُتعلقة بما يقع عليه العلم؛ وهو شيء ما،
📎 والتعبير عنه بقول (الشيء) أحسن من التعبير عنه بقول: (الْمَعْلُومِ) ليُعلَم أن الذي يقع عليه العلم هو شيء ما.

3️⃣ أن المعرفة مُتعلّقةٌ بكونها على ما هو به في الواقع، أي ما هو عليه في الأمر نفسه، وهي الحقيقة، فيكون إدراك المعلوم واقعاً بالموافقة لِمَا في حقيقة الأمر.
📎ومَرَدُّ تلك الموافقة شيئان:
🔸 موافقته على ما هو عليه في الحُكم الشرعي، ككون الصلوات المكتوبة خمساً.
🔸 مُوافقته على ما هو عليه في الحُكم القَدَري، ككون السموات سَبْعاً.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#العلم

📖 ثم بَيّنَ النسبة بينهما؛ فقال: "وَالْفِقْهُ: أَخَصُّ مِنَ العِلْمِ."

👈 فالعلم إدراك عام، ومن أفراد ذلك الإدراك: الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية. فالنسبة بينهما من نِسبة الخاص إلى العام.

📌 وكما أن هذه هي النسبة بين معنى العلم والفقه اصطلاحاً فهي النسبة بين معنى العلم والفقه شرعاً.
🔸فالفقه شرعاً: هو إدراك خطاب الشرع والعمل به.
📎 فقد نقل ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا بجَمْع العلم والعمل
🔸والعلم شرعاً: هو إدراك خطاب الشرع.

👈 فالنسبة بينهما حينئذٍ من نسبة الخاص إلى العام.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#العلم

📖 ثم ذكر معنى الجهل بأنه مُقابل العلم، فمعرفة معناه تُقَوّي في النَّفس إدراك معنى العلم.
فقال: (وَالْجَهْلُ: تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلافِ مَا هُوَ به فِي الْوَاقِعِ)؛
👈 فهو يجمع ثلاثة أمور:

1️⃣ أنه تَصَوُّرٌ.
📎 والتصور: هو انطباع صورة الشيء في النَّفس.
💡 والتعبير بـ (الإدراك) هنا هو الموافق للمقام؛ لأن مدار العلم ومُتعلقاته هو الإدراك.
2️⃣ أنه تَصَوُّرٌ لشيء، فمُتعلّق التصور شيء ما.
📎 وهذا أحسن مما ذَكَره في حد العلم بأن مُتَعَلّقه هو المعلوم، لأنه لا يتميز المراد بالمعلوم، لكن إذا قيل: (شيء) صار جنساً عاماً، تندرج فيه أفراد كثيرة.

3️⃣ أنه تَصَوُّرٌ كائنٌ على خلاف ما هو به في الواقع.
📎 وتَقَدم أن معنى قولهم: (على ما هو به في الواقع) أي في الواقع الشرعي أو الواقع القَدَري.

💡 والتحقيق: أن الجهل خالٍ من الإدراك؛ فالجهل اصطلاحاً: عدم الإدراك..
👈وهو نوعان:

1️⃣ جهل حقيقي؛ وهو عدم إدراك الشيء، كمَنْ سُئل: (ما اسم والد النبي ﷺ؟) فقال: (لا أدري)!، فهذا جهل حقيقي.

2️⃣ جهل حُكمي؛ وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كمَنْ أجاب على السؤال المتقدم فقال: والد النبي ﷺ هو (هاشم)؛ فهذا عنده إدراك، لكن الإدراك المذكور مخالفٌ الواقع.

🔹 ويُسمى الأول: جهلاً بسيطاً.
🔹 ويُسمى الثاني: جهلاً مُرَكَّباً.
والأَوْلَى: أن يُسمى الثاني (تخييلاً)؛ لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهو الموافق لِمَا جاء في خطاب الشرع من اسم التخييل.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#العلم

📖 "وَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ: مَا لم يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلال.."
إلى "..وَالدَّلِيلُ: هُوَ الْمُرْشِدُ إِلَى الْمَطْلُوبِ."

📌 ثمّ ذكر أنّ العلم باعتبار طريق حصوله نوعان:

1️⃣ العلم الضروري؛ وبَيّن أنه: (مَا لم يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلال)، وذَكَرَ أنّ منه: العلم (الواقع بإحدى الحواس الخمس) (أو التواتر).

2️⃣ العلم النظري؛ الذي سماه (مُكْتسباً)، وبيّن أنه: (الموقوف على نَظَر واستدلال.)، ولم يذكر مثالاً له؛ ومنه مثلا: العلم الواقع من دراسة أصول الفقه.

📎 فيكون حينئذٍ بالنظر إلى الكسب: أن العلم الضروري علم مكسوب، بخلاف العلم النظري فإنه علم مكتسَب.


📌 والنظر كما قال: (هُوَ الْفِكْرُ فِي حال الْمَنْظُورِ) إليه.
💡 وأسلم مما ذكر أن يقال: (هو حركة النَّفْس لتحصيل الإدراك) أي التفكير فيما يُطلَب إدراكه.

📌 والاستدلال عنده هو: (طَلَبُ الدَلِيلِ).
👈 وله- عند الأصوليين- معنيان:
1️⃣ طلب الدليل.
2️⃣ إقامة الدليل على الخصم في المناظرة، وعند إرشاد السائل.

📌 أما الدليل: فَعَرّفه بقوله: (الْمُرْشِدُ إِلَى الْمَطْلُوبِ)؛ وهذا أشبه بكونه حَدّاً لُغوياً من كونه حَدّاً أُصولياً.
💡 والُمختار: أن (الدليل): هو ما يُتَوَصَّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوبٍ تصديقي- أي خبري-؛ وهو: الحُكم بإثبات شيء لشيء أو نَفْيه عنه.