📕 #منظومة_القواعد_الفقهية
📝 #مقرر_5
#الأبيات 24-26
📅 يوم الأحد 15 جمادى الأولى 1443
════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».
🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIyU7PDeUi2R_92ku3mRhYw
📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com
🗂 رابط المجلد المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ
📝 #مقرر_5
#الأبيات 24-26
📅 يوم الأحد 15 جمادى الأولى 1443
════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».
🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIyU7PDeUi2R_92ku3mRhYw
📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com
🗂 رابط المجلد المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ
Forwarded from 3⃣ تمكين مهمات العلم المستوى 1⃣ المرحلة 3⃣
#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 24
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدتين أُخريين من القواعد المنظومة:
1️⃣💎الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد.
2️⃣💎والثانية: الزوائد لها أحكام المقاصد.
🖇فمُتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة ألفاظ:
1️⃣الأول: المقاصد؛ وهي الغايات المُرادة في الأمر والنهي.
2️⃣والثاني: الوسائل؛ وهي الذرائع المُوصِلَة إلى المقاصد.
3️⃣والثالث: الزوائد؛ وهي الأمور التي تجري تتميماً للفِعل.
💡ومعنى القاعدتين: أن الوسيلة لها حُكم المقصد أَمْراً ونَهْياً، وثواباً وعقاباً؛ فالصلاة مثلاً مقصد، والمشي إليها وسيلة، فالصلاة جماعة في المسجد مأمورٌ بها؛ فيكون المشي إليها مأموراً به لأنه وسيلتها، ويُثاب العبد على وسيلة المأمور، كما أنه يُعاقَب على وسيلة المنهي عنه المُحَرّم.
👈🏽وكذلك القول في (الزوائد)؛ كالخروج من المسجد، والرجوع إلى البيت، فإنه تَابِعٌ المقصد فيؤجر العبد عليه، وهذا من بركة المأمور؛ أن الزائدَ التابعَ المأمورَ يكون العبد مُثاباً عليه.
وهذا ظاهر في إلحاق زوائد المأمور به.
🔷أما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة أقسام:
1️⃣أحدها: زوائد مُتممة للمُحرّم من جنسه؛ فلها حُكمه تحريماً وتأثيماً.
2️⃣وثانيها: زوائد للتخلص من المُحرَّم، يفعلها العبد ابتغاء تَخَلُّصه من الحرام وفراره منه؛ فهذه ليس لها حُكم المقصَد؛ بل يُثاب العبد عليها، كقاصد حانة خمر شَرِب فيها، ثم نَدِم وألقى كأسه، وخرج من الحانة نادماً على فِعْله، فإن خروجه الآن من الحانة يُعَدُّ زائداً، ولا يُلحَق بالمقصد (وهو شُرْب الخمر الذي خرج إليه)، وفَعَله تَخَلُّصاً فيُثاب على ذلك.
3️⃣وثالثها: زوائد للمُحرَّم لم يفعلها العبد تَخَلُّصاً منه؛ فهذا لا يُثاب عليه العبد ولا يُعاقَب.
كخروجه من حانة الخمر إذا فرغ منها، فإن خروجه حينئذٍ ليس مُتَمماً للمقصد ولا فَعَله تَخَلُّصاً من الحرام، وإنما لَمّا فَرَغ مما واقع خرج، فلا يُثاب ولا يُعاقَب.
#الأبيات 24
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدتين أُخريين من القواعد المنظومة:
1️⃣💎الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد.
2️⃣💎والثانية: الزوائد لها أحكام المقاصد.
🖇فمُتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة ألفاظ:
1️⃣الأول: المقاصد؛ وهي الغايات المُرادة في الأمر والنهي.
2️⃣والثاني: الوسائل؛ وهي الذرائع المُوصِلَة إلى المقاصد.
3️⃣والثالث: الزوائد؛ وهي الأمور التي تجري تتميماً للفِعل.
💡ومعنى القاعدتين: أن الوسيلة لها حُكم المقصد أَمْراً ونَهْياً، وثواباً وعقاباً؛ فالصلاة مثلاً مقصد، والمشي إليها وسيلة، فالصلاة جماعة في المسجد مأمورٌ بها؛ فيكون المشي إليها مأموراً به لأنه وسيلتها، ويُثاب العبد على وسيلة المأمور، كما أنه يُعاقَب على وسيلة المنهي عنه المُحَرّم.
👈🏽وكذلك القول في (الزوائد)؛ كالخروج من المسجد، والرجوع إلى البيت، فإنه تَابِعٌ المقصد فيؤجر العبد عليه، وهذا من بركة المأمور؛ أن الزائدَ التابعَ المأمورَ يكون العبد مُثاباً عليه.
وهذا ظاهر في إلحاق زوائد المأمور به.
🔷أما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة أقسام:
1️⃣أحدها: زوائد مُتممة للمُحرّم من جنسه؛ فلها حُكمه تحريماً وتأثيماً.
2️⃣وثانيها: زوائد للتخلص من المُحرَّم، يفعلها العبد ابتغاء تَخَلُّصه من الحرام وفراره منه؛ فهذه ليس لها حُكم المقصَد؛ بل يُثاب العبد عليها، كقاصد حانة خمر شَرِب فيها، ثم نَدِم وألقى كأسه، وخرج من الحانة نادماً على فِعْله، فإن خروجه الآن من الحانة يُعَدُّ زائداً، ولا يُلحَق بالمقصد (وهو شُرْب الخمر الذي خرج إليه)، وفَعَله تَخَلُّصاً فيُثاب على ذلك.
3️⃣وثالثها: زوائد للمُحرَّم لم يفعلها العبد تَخَلُّصاً منه؛ فهذا لا يُثاب عليه العبد ولا يُعاقَب.
كخروجه من حانة الخمر إذا فرغ منها، فإن خروجه حينئذٍ ليس مُتَمماً للمقصد ولا فَعَله تَخَلُّصاً من الحرام، وإنما لَمّا فَرَغ مما واقع خرج، فلا يُثاب ولا يُعاقَب.
Forwarded from 3⃣ تمكين مهمات العلم المستوى 1⃣ المرحلة 3⃣
#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 25-26
📌ذَكَر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛
💎وهي: (قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان).
🖇فمُتعلقات القاعدة ثلاثة ألفاظ أيضاً:
1️⃣أولها: الخطأ؛ وهو وقوع الشيء على وجهٍ لم يقصده فاعله.
2️⃣وثانيها: النسيان؛ وهو ذهول القلب عن معلوم له، مُتَقَرِّرٍ فيه.
3️⃣وثالثها: الإكراه؛ وهو إرغام العبد على ما لا يريد.
والمراد بالإسقاط: عدم التأثيم.
💡والمعروف في خطاب الشرع تسميته: (تَجاَوُزاً) أو (وَضْعاً) أو (رَفْعاً)، وعَبّر الفقهاء عنه بـ (الإسقاط).
فمما يُتجاوَز عنه في الشرع: الخطأ والنسيان والإكراه؛ فلا إثم على مُخطئ، ولا على ناسٍ، ولا على مُكرَهٍ.
🔻ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ضمانهم؛ فَهُم لا يأثمون ولكنهم يُضَمَّنون ما تَرَتَّب على خطئهم أو نسيانهم أو إكراههم.
📎والضمان: هو إلزام المُتعدِّي بحق المُتعدَّى عليه في المُتلَف.
فيضمن هؤلاء حقوق الخَلْق فيما أتلفوه مع عدم حصول إثم في حقهم.
#الأبيات 25-26
📌ذَكَر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛
💎وهي: (قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان).
🖇فمُتعلقات القاعدة ثلاثة ألفاظ أيضاً:
1️⃣أولها: الخطأ؛ وهو وقوع الشيء على وجهٍ لم يقصده فاعله.
2️⃣وثانيها: النسيان؛ وهو ذهول القلب عن معلوم له، مُتَقَرِّرٍ فيه.
3️⃣وثالثها: الإكراه؛ وهو إرغام العبد على ما لا يريد.
والمراد بالإسقاط: عدم التأثيم.
💡والمعروف في خطاب الشرع تسميته: (تَجاَوُزاً) أو (وَضْعاً) أو (رَفْعاً)، وعَبّر الفقهاء عنه بـ (الإسقاط).
فمما يُتجاوَز عنه في الشرع: الخطأ والنسيان والإكراه؛ فلا إثم على مُخطئ، ولا على ناسٍ، ولا على مُكرَهٍ.
🔻ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ضمانهم؛ فَهُم لا يأثمون ولكنهم يُضَمَّنون ما تَرَتَّب على خطئهم أو نسيانهم أو إكراههم.
📎والضمان: هو إلزام المُتعدِّي بحق المُتعدَّى عليه في المُتلَف.
فيضمن هؤلاء حقوق الخَلْق فيما أتلفوه مع عدم حصول إثم في حقهم.
📕 #منظومة_القواعد_الفقهية
📝 #مقرر_6
#الأبيات 27-31
📅 يوم الإثنين 16 جمادى الأولى 1443
════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».
🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIyU7PDeUi2R_92ku3mRhYw
📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com
🗂 رابط المجلد المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ
📝 #مقرر_6
#الأبيات 27-31
📅 يوم الإثنين 16 جمادى الأولى 1443
════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».
🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIyU7PDeUi2R_92ku3mRhYw
📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com
🗂 رابط المجلد المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ
Forwarded from 3⃣ تمكين مهمات العلم المستوى 1⃣ المرحلة 3⃣
#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 27-28
📌ذكَر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎 (يثبت تَبَعاً ما لا يثبت استقلالاً)؛ فيُحكَم على شيء بأَمْر ما لمجيئه تابعاً لا مُستقلاً، فَلَه حُكم مع الاستقلال، وله حُكم مع التَّبَعيّة.
📎والمراد بـ (الاستقلال): الانفراد.
📎والمرد بـ (التبعية): انضمامه إلى غيره.
فيكون له حُكمٌ حال الاستقلال والانفراد، وله حُكمٌ آخر حال التبعية والاتحاد.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎(العُرف مُحَكَّم).
📎والعُرف: ما تتابع عليه الناس واستقرَّ عندهم؛ وهو الذي يسميه مَنْ يُسميه (عادةً).
وإليهما أشار ابن عاصم في «مرتقى الوصول» في قوله:
والعرف ما يُعرَف بين الناس
ومثله العادة دون باسِ
👍🏼وتقدم أن المختار: هو اسم (العُرف).
ومن أحكام العُرف: التعويل عليه في ضَبْط حدود الأسماء الشرعية التي لم تُبَيَّن حدودها كـ(إكرام الضيف، وبر الوالدين، والإحسان إلى الجار)؛ وهذا هو مُراد الناظم.
واقتصر عليها لأنها أعظم موارد قاعدة (العُرف مُحكَّم)؛ فالأحكام الشرعية التي لم تُبيَّن حدودها تُضبَط بالعُرف.
🔻وأكثر الفقهاء- كما تقدم- يذكرون هذه القاعدة بقولهم: «العادة مُحَكَّمة»، وسبق أن ذكرنا أن اسم (العادة) معدول عنه إلى اسم (العُرف) فيقال: (العُرف مُحكَّم).
#الأبيات 27-28
📌ذكَر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎 (يثبت تَبَعاً ما لا يثبت استقلالاً)؛ فيُحكَم على شيء بأَمْر ما لمجيئه تابعاً لا مُستقلاً، فَلَه حُكم مع الاستقلال، وله حُكم مع التَّبَعيّة.
📎والمراد بـ (الاستقلال): الانفراد.
📎والمرد بـ (التبعية): انضمامه إلى غيره.
فيكون له حُكمٌ حال الاستقلال والانفراد، وله حُكمٌ آخر حال التبعية والاتحاد.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎(العُرف مُحَكَّم).
📎والعُرف: ما تتابع عليه الناس واستقرَّ عندهم؛ وهو الذي يسميه مَنْ يُسميه (عادةً).
وإليهما أشار ابن عاصم في «مرتقى الوصول» في قوله:
والعرف ما يُعرَف بين الناس
ومثله العادة دون باسِ
👍🏼وتقدم أن المختار: هو اسم (العُرف).
ومن أحكام العُرف: التعويل عليه في ضَبْط حدود الأسماء الشرعية التي لم تُبَيَّن حدودها كـ(إكرام الضيف، وبر الوالدين، والإحسان إلى الجار)؛ وهذا هو مُراد الناظم.
واقتصر عليها لأنها أعظم موارد قاعدة (العُرف مُحكَّم)؛ فالأحكام الشرعية التي لم تُبيَّن حدودها تُضبَط بالعُرف.
🔻وأكثر الفقهاء- كما تقدم- يذكرون هذه القاعدة بقولهم: «العادة مُحَكَّمة»، وسبق أن ذكرنا أن اسم (العادة) معدول عنه إلى اسم (العُرف) فيقال: (العُرف مُحكَّم).
Forwarded from 3⃣ تمكين مهمات العلم المستوى 1⃣ المرحلة 3⃣
#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 29-31
📌ذَكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎(مَنْ استعجل شيئاً قبل أوانه عُوقِب بحرمانه)؛ صرَّح بها الناظم في شَرْحه، ولم يَجْرِ على وَفْقِها في نَظْمِه.
فإذا تعَجَّل العبد الأمور التي يترتب عليها حُكم شرعي قبل وجود أسبابها لم يُفِده استعجاله شيئاً، وعُوقِب بنقيض قَصْده؛ كَمنْ قَتَل مُوَرِّثه ليَرِثَه، فإنه يُعاقَب بحرمانه من الميراث، ويأثم بفِعْله.
📎والمحظور: هو ما نُهِي عنه شرعاً على وجه الإلزام، أي المُحَرَّم.
ومُعاجلته: المبادرة إليه.
فيُعاقَب بحرمانه مَنْ قَصَده وبالخُسران؛ وهو تَرَتُّب الإثم عليه.
☑️ولو قال المصنف: (مُعَاجِلُ المطلوب قَبْلَ آنِهِ) كان أَوفى في بيان عموم القاعدة.
واقتصرؒ على ذِكْر (المحظور) لأنه الواقع غالباً، واقتصر الناظم على ذِكْر (المحظور) لأنه الأكثر غالباً، فيكون الممنوع عادةً مما يطلب أحد مُعاجلَته مُحَرّماً.
📌ذكر الناظم قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎(العبادات الواقعة على وجهٍ مُحرَّم) على ما في شَرْح الناظم.
فالمراد بـ (العمل) في قوله: (فِي نَفْسِ الْعَمَلْ) هو العبادات.
لكنه في كتابه الآخر «القواعد والأصول الجامعة» ألحق بها المعاملات..
وهو المعروف عند أهل العلم في هذه القاعدة أنها عامة في العبادات والمعاملات.
والمراد بـ (التحريم): النهي، وعُبِّر عنه بأثره الناشئ عنه.
👈🏽فالأصل في النهي: أنه للتحريم.
ومورده هنا: هو الفِعل، فكأن الناظم يقول: (وَإِنْ أَتَى النَّهي فِي نَفْسِ الْعَمَلْ).
🔷والنهي باعتبار تعَلُّقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور:
1️⃣أولها: رجوعه إلى المنهي عنه في ذاته أو رُكنه.
2️⃣وثانيها: رجوعه إلى شَرْطه.
📎والشرط اصطلاحاً: وَصْفٌ خارج عن الماهية، يلزم من عدمه عدم ما عُلِّق عليه.
3️⃣وثالثها: رجوعه إلى وَصْفه المُلازِم له.
📎والوصف المُلازم: هو ما اقترن بالمنهي عنه، فصار مُصاحِباً له، مُؤثراً في حُكمه.
4️⃣ورابعها: رجوعه إلى خارجٍ عن ما تَقَدّم، مُتصلٍ بالفعل.
🔹👈🏽فإذا رجع النهي إلى واحد من الأمور الثلاثة الأُوْلَى فإنه يَرجع على الفعل بالفساد والبُطلان.
🔹👈🏽وإذا رجع إلى الأمر الرابع فإنه لا يرجع عليه بالفساد والبُطلان.
👍🏼وهذا فَصْل المقال في مسألة كبيرة؛ هي: هل يقتضي النهي الفساد أم لا يقتضي؟
وبيانها وَفْق ما تقدم: أن النهي يقتضي الفساد في الأحوال الثلاثة الأُوْلَى، أما في الحال الرابعة فلا يقتضيه.
📌ذكر الناظم قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎(مَنْ أتلف شيئاً دَفْعاً لمضرته فلا ضمان عليه) (بَعْدَ الدِّفَاعِ بِالَّتِي هِيْ أَحْسَنُ).
🔲فالمُتلَف لا يُضمَن وَفْق هذه القاعدة بشرطين:
1️⃣أحدهما: أن يكون الحامل على إتلافه دَفْع مضرته، كمَنْ صال عليه جَمَل فدَفَعه، كمَنْ صال عليه جَمَل يريد أَكْله فَدَفعه، فإنه أتلفه دَفْعاً لمضرته.
2️⃣والآخر: أن يكون الدفْع واقعاً بالتي هي أحسن؛ أي على الوجه الأكمل، مما يُقتصَر فيه على أدنى الإتلاف، كمَنْ صال عليه جَمَل يريد أَكْله فكَسَره، فدَفْعه الجَمَل عن نفسه بالكسر هو من الدفع بالتي هي أحسن.
📍ولا يُرتقَى عن هذه الحال إلا بما يدعو إليها؛ فالأصل: لزوم الأدنى في الدفع، فإذا لم يمكن ارتقى إلى ما فوقه.
#الأبيات 29-31
📌ذَكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎(مَنْ استعجل شيئاً قبل أوانه عُوقِب بحرمانه)؛ صرَّح بها الناظم في شَرْحه، ولم يَجْرِ على وَفْقِها في نَظْمِه.
فإذا تعَجَّل العبد الأمور التي يترتب عليها حُكم شرعي قبل وجود أسبابها لم يُفِده استعجاله شيئاً، وعُوقِب بنقيض قَصْده؛ كَمنْ قَتَل مُوَرِّثه ليَرِثَه، فإنه يُعاقَب بحرمانه من الميراث، ويأثم بفِعْله.
📎والمحظور: هو ما نُهِي عنه شرعاً على وجه الإلزام، أي المُحَرَّم.
ومُعاجلته: المبادرة إليه.
فيُعاقَب بحرمانه مَنْ قَصَده وبالخُسران؛ وهو تَرَتُّب الإثم عليه.
☑️ولو قال المصنف: (مُعَاجِلُ المطلوب قَبْلَ آنِهِ) كان أَوفى في بيان عموم القاعدة.
واقتصرؒ على ذِكْر (المحظور) لأنه الواقع غالباً، واقتصر الناظم على ذِكْر (المحظور) لأنه الأكثر غالباً، فيكون الممنوع عادةً مما يطلب أحد مُعاجلَته مُحَرّماً.
📌ذكر الناظم قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎(العبادات الواقعة على وجهٍ مُحرَّم) على ما في شَرْح الناظم.
فالمراد بـ (العمل) في قوله: (فِي نَفْسِ الْعَمَلْ) هو العبادات.
لكنه في كتابه الآخر «القواعد والأصول الجامعة» ألحق بها المعاملات..
وهو المعروف عند أهل العلم في هذه القاعدة أنها عامة في العبادات والمعاملات.
والمراد بـ (التحريم): النهي، وعُبِّر عنه بأثره الناشئ عنه.
👈🏽فالأصل في النهي: أنه للتحريم.
ومورده هنا: هو الفِعل، فكأن الناظم يقول: (وَإِنْ أَتَى النَّهي فِي نَفْسِ الْعَمَلْ).
🔷والنهي باعتبار تعَلُّقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور:
1️⃣أولها: رجوعه إلى المنهي عنه في ذاته أو رُكنه.
2️⃣وثانيها: رجوعه إلى شَرْطه.
📎والشرط اصطلاحاً: وَصْفٌ خارج عن الماهية، يلزم من عدمه عدم ما عُلِّق عليه.
3️⃣وثالثها: رجوعه إلى وَصْفه المُلازِم له.
📎والوصف المُلازم: هو ما اقترن بالمنهي عنه، فصار مُصاحِباً له، مُؤثراً في حُكمه.
4️⃣ورابعها: رجوعه إلى خارجٍ عن ما تَقَدّم، مُتصلٍ بالفعل.
🔹👈🏽فإذا رجع النهي إلى واحد من الأمور الثلاثة الأُوْلَى فإنه يَرجع على الفعل بالفساد والبُطلان.
🔹👈🏽وإذا رجع إلى الأمر الرابع فإنه لا يرجع عليه بالفساد والبُطلان.
👍🏼وهذا فَصْل المقال في مسألة كبيرة؛ هي: هل يقتضي النهي الفساد أم لا يقتضي؟
وبيانها وَفْق ما تقدم: أن النهي يقتضي الفساد في الأحوال الثلاثة الأُوْلَى، أما في الحال الرابعة فلا يقتضيه.
📌ذكر الناظم قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎(مَنْ أتلف شيئاً دَفْعاً لمضرته فلا ضمان عليه) (بَعْدَ الدِّفَاعِ بِالَّتِي هِيْ أَحْسَنُ).
🔲فالمُتلَف لا يُضمَن وَفْق هذه القاعدة بشرطين:
1️⃣أحدهما: أن يكون الحامل على إتلافه دَفْع مضرته، كمَنْ صال عليه جَمَل فدَفَعه، كمَنْ صال عليه جَمَل يريد أَكْله فَدَفعه، فإنه أتلفه دَفْعاً لمضرته.
2️⃣والآخر: أن يكون الدفْع واقعاً بالتي هي أحسن؛ أي على الوجه الأكمل، مما يُقتصَر فيه على أدنى الإتلاف، كمَنْ صال عليه جَمَل يريد أَكْله فكَسَره، فدَفْعه الجَمَل عن نفسه بالكسر هو من الدفع بالتي هي أحسن.
📍ولا يُرتقَى عن هذه الحال إلا بما يدعو إليها؛ فالأصل: لزوم الأدنى في الدفع، فإذا لم يمكن ارتقى إلى ما فوقه.
📕 #منظومة_القواعد_الفقهية
📝 #مقرر_7
#الأبيات 32-35
📅 يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1443
════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».
🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIyU7PDeUi2R_92ku3mRhYw
📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com
🗂 رابط المجلد المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ
📝 #مقرر_7
#الأبيات 32-35
📅 يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1443
════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».
🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIyU7PDeUi2R_92ku3mRhYw
📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com
🗂 رابط المجلد المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ
Forwarded from 3⃣ تمكين مهمات العلم المستوى 1⃣ المرحلة 3⃣
#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 32-35
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ؛ وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده.
👈🏽وانطوت هذه الأبيات الأربعة على ذِكْر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد الناشئ عن العام.
📎و(العام) اصطلاحاً: هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حَصْر.
1️⃣فأولها: (أل) الداخلة على المفرد والجمع.
والمراد بها: (أل) التي للجنس.
كقوله تعالى: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) [العصر] فهي تفيد أن جميع جنس الإنسان في خَسَار.
ومَثّل المصنف ؒ لِمَا ذَكَره بقوله: (كَالْعَلِيمِ)؛
🔶وهذا التمثيل يُحمَل على أمرين:
🔸أحدهما: إرادة اسم الله (العليم).
🔸والآخر: عدم إرادة اسمه.
والذي جرى عليه الناظم في شَرْحه 👈🏽هو: الأول.
👍🏼والذي تصح به القاعدة هو: الثاني؛ كقولنا: (إن العليمَ حيٌّ) فإنها تدل على العموم، بأن كل موصوف بالعلم فإنه يكون موصوفاً بالحياة.
2️⃣وثانيها: (النَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ).
3️⃣وثالثها: النكرات في سياق النهي.
والنفي والنهي يشتركان في كونهما داليْن على العدم، ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما؛
🔸فللنهي صيغة تختص به، وهي: دخول (لا) على الفعل المضارع.
وهي: دخول (لا) الناهية على الفعل المضارع.
وعلامتها: جَزْم الفعل المضارع.
🔸وأما (النفي) فأدواته كثيرة.
واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي والنهي، واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي وحال النهي.
💡وزاد المصنف في كتاب «القواعد والأصول الجامعة»: عَد النكرة في سياق الشرط، مما يفيد العموم من النكرات، وإلى ذلك أشرتُ بقولي:
وزاد ناظم في غيره إذا
مُنَكَّراً في شرطهم مُتَّخَذا
4️⃣ورابعها: (مَنْ).
5️⃣وخامسها: (ما) الاسمية دون الحرفية عند الجمهور.
6️⃣وسادسها: المفرد المضاف؛ ولا قائل به هكذا على وجه الإطلاق الذي أورده الناظم..
لكن مراده هو: المضاف إلى معرفة.
فعلى ذلك جَرَى في شَرْحه، وفي «القواعد والأصول الجامعة».
👍🏼والمختار في المسألة: أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفةٍ أفاد العموم.
🔷فالمفرد المضاف يَعُمّ بشرطين:
🔹أحدهما: أن يكون اسم جنس.
🔹والآخر: أن يكون مضافاً إلى معرفة.
#الأبيات 32-35
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ؛ وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده.
👈🏽وانطوت هذه الأبيات الأربعة على ذِكْر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد الناشئ عن العام.
📎و(العام) اصطلاحاً: هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حَصْر.
1️⃣فأولها: (أل) الداخلة على المفرد والجمع.
والمراد بها: (أل) التي للجنس.
كقوله تعالى: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) [العصر] فهي تفيد أن جميع جنس الإنسان في خَسَار.
ومَثّل المصنف ؒ لِمَا ذَكَره بقوله: (كَالْعَلِيمِ)؛
🔶وهذا التمثيل يُحمَل على أمرين:
🔸أحدهما: إرادة اسم الله (العليم).
🔸والآخر: عدم إرادة اسمه.
والذي جرى عليه الناظم في شَرْحه 👈🏽هو: الأول.
👍🏼والذي تصح به القاعدة هو: الثاني؛ كقولنا: (إن العليمَ حيٌّ) فإنها تدل على العموم، بأن كل موصوف بالعلم فإنه يكون موصوفاً بالحياة.
2️⃣وثانيها: (النَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ).
3️⃣وثالثها: النكرات في سياق النهي.
والنفي والنهي يشتركان في كونهما داليْن على العدم، ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما؛
🔸فللنهي صيغة تختص به، وهي: دخول (لا) على الفعل المضارع.
وهي: دخول (لا) الناهية على الفعل المضارع.
وعلامتها: جَزْم الفعل المضارع.
🔸وأما (النفي) فأدواته كثيرة.
واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي والنهي، واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي وحال النهي.
💡وزاد المصنف في كتاب «القواعد والأصول الجامعة»: عَد النكرة في سياق الشرط، مما يفيد العموم من النكرات، وإلى ذلك أشرتُ بقولي:
وزاد ناظم في غيره إذا
مُنَكَّراً في شرطهم مُتَّخَذا
4️⃣ورابعها: (مَنْ).
5️⃣وخامسها: (ما) الاسمية دون الحرفية عند الجمهور.
6️⃣وسادسها: المفرد المضاف؛ ولا قائل به هكذا على وجه الإطلاق الذي أورده الناظم..
لكن مراده هو: المضاف إلى معرفة.
فعلى ذلك جَرَى في شَرْحه، وفي «القواعد والأصول الجامعة».
👍🏼والمختار في المسألة: أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفةٍ أفاد العموم.
🔷فالمفرد المضاف يَعُمّ بشرطين:
🔹أحدهما: أن يكون اسم جنس.
🔹والآخر: أن يكون مضافاً إلى معرفة.
📕 #منظومة_القواعد_الفقهية
📝 #مقرر_8
#الأبيات 36-39
📅 يوم الخميس 19 جمادى الأولى 1443
════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».
🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIyU7PDeUi2R_92ku3mRhYw
📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com
🗂 رابط المجلد المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ
📝 #مقرر_8
#الأبيات 36-39
📅 يوم الخميس 19 جمادى الأولى 1443
════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».
🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIyU7PDeUi2R_92ku3mRhYw
📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com
🗂 رابط المجلد المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ
Forwarded from 3⃣ تمكين مهمات العلم المستوى 1⃣ المرحلة 3⃣
#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 36-39
📌ذَكَر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎(أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مُقتضاها)، والحُكم المُعلَّق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، صرّح بها الناظم في شَرْحه.
👈🏽وزاد في «القواعد والأصول الجامعة»: وجود الأركان؛
🔻وهي زيادة لا حاجة إليها؛ لأن الحُكم يتعلق بذاتٍ موجودة لها أركان.
فالحُكم على الشيء غير حقيقته المُرَكَّبة من أركانه.
فالموافق في وَضْع هذه القاعدة: أن الحُكم مُتعلق بالشروط والموانع.
✅فمن قواعد الشريعة العِظام أن الحُكم على الشيء منوط بأمرين:
1️⃣أحدهما: اجتماع شروطه.
📎وتقدم أن الشرط: وَصْفٌ خارج عن ماهية الشيء، يلزم من عدمه عدم ما عُلِّق عليه.
2️⃣والآخر: انتفاء موانعه.
وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع، أي عدم الوجود.
📎و(المانع) اصطلاحاً: وَصْفٌ خارج عن ماهية الشيء، يلزم من وجوده عدم ما عُلِّق عليه.
📌ذَكَر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎 (استحقاق الجزاء مُقابل العمل).
فاستحقاق جزاء العمل مُتوقف على الوفاء بالعمل نفسه، فمَنْ وَفّى بالعمل استحق الجزاء، وهذا جارٍ فيما يكون بين العبد وربه، وفيما يكون بين العبد وغيره.
🔸فمَنْ عَمِل عملاً لله أدّاه على الوجه الشرعي فقد استحق جزاءه، وكذلك مَنْ عمل لأحد عملاً على الوجه المعقود عليه بينهما فقد استحق الجزاء عليه.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎 (فِعْل بعض المأمور إن شَقَّ فِعْل كله).
👈🏽ومحل هذه القاعدة: هو العبادات التي تقبل التبّعُض، بأن يمكن فِعْلها بأن تبقى صورتها مع عدم بعضها، كالصلاة قاعداً؛ فإن حقيقة الصلاة باقية شرعاً مع زوال بعضها (وهو القيام)، فمَن قدر على الصلاة ولم يقدر على القيام فيها فإنه يأتي بما يقدر عليه، فيصلي قاعداً.
📚وأما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها القاعدة؛ كمَنْ قدر على صيام بعض اليوم وعجز عن صيامه كله، فإنه لا يُؤمَر بصيام ما يقدر عليه؛ لأن هذه العبادة لا تقبل التبعض، فلا يسمى العبد صائماً حتى يصوم النهار كله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎(الضمان في المأذون به)؛ فما نشا عن مأذون فيه كان تابعاً له، فلا ضمان على صاحبه.
🔷والإذن نوعان:
1️⃣فالنوع الأول: الإذن العُرفي؛ وهو إِذْن العبد في حقه لغيره..
فمَنْ أذِن له غيره فلا ضمان له بشرطين:
🔹أحدهما: ثبوت المُلْك في حق الآذِن؛ فيكون مالكاً لِمَا أذِن فيه.
🔹والآخر: أهلية المأذون له في التصرف.
2️⃣والنوع الثاني: الإذن الشرعي؛ وهو إذن الشرع للعبد.
وعلى العبد الضمان بشرطين:
🔸أحدهما: أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد.
🔸والآخر: انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه؛ كمَنْ بلغ به الجوع مبلغه حتى خشي الهلاك، فوجد شاةً فذَبحها وأَكَلها، فإنه ينتفع بأَكْلها مع ضمانها، لأن الحامل له على أَكْلها هو دَفْع الضرر عن نفسه، ففيه مصلحة مباشرة له.
وكذا يمكن أن ينفي الضرر عن غيره مما أُذِنَ له فيه بأن يدفع له شاةً أو قيمتها.
#الأبيات 36-39
📌ذَكَر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎(أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مُقتضاها)، والحُكم المُعلَّق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، صرّح بها الناظم في شَرْحه.
👈🏽وزاد في «القواعد والأصول الجامعة»: وجود الأركان؛
🔻وهي زيادة لا حاجة إليها؛ لأن الحُكم يتعلق بذاتٍ موجودة لها أركان.
فالحُكم على الشيء غير حقيقته المُرَكَّبة من أركانه.
فالموافق في وَضْع هذه القاعدة: أن الحُكم مُتعلق بالشروط والموانع.
✅فمن قواعد الشريعة العِظام أن الحُكم على الشيء منوط بأمرين:
1️⃣أحدهما: اجتماع شروطه.
📎وتقدم أن الشرط: وَصْفٌ خارج عن ماهية الشيء، يلزم من عدمه عدم ما عُلِّق عليه.
2️⃣والآخر: انتفاء موانعه.
وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع، أي عدم الوجود.
📎و(المانع) اصطلاحاً: وَصْفٌ خارج عن ماهية الشيء، يلزم من وجوده عدم ما عُلِّق عليه.
📌ذَكَر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎 (استحقاق الجزاء مُقابل العمل).
فاستحقاق جزاء العمل مُتوقف على الوفاء بالعمل نفسه، فمَنْ وَفّى بالعمل استحق الجزاء، وهذا جارٍ فيما يكون بين العبد وربه، وفيما يكون بين العبد وغيره.
🔸فمَنْ عَمِل عملاً لله أدّاه على الوجه الشرعي فقد استحق جزاءه، وكذلك مَنْ عمل لأحد عملاً على الوجه المعقود عليه بينهما فقد استحق الجزاء عليه.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎 (فِعْل بعض المأمور إن شَقَّ فِعْل كله).
👈🏽ومحل هذه القاعدة: هو العبادات التي تقبل التبّعُض، بأن يمكن فِعْلها بأن تبقى صورتها مع عدم بعضها، كالصلاة قاعداً؛ فإن حقيقة الصلاة باقية شرعاً مع زوال بعضها (وهو القيام)، فمَن قدر على الصلاة ولم يقدر على القيام فيها فإنه يأتي بما يقدر عليه، فيصلي قاعداً.
📚وأما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها القاعدة؛ كمَنْ قدر على صيام بعض اليوم وعجز عن صيامه كله، فإنه لا يُؤمَر بصيام ما يقدر عليه؛ لأن هذه العبادة لا تقبل التبعض، فلا يسمى العبد صائماً حتى يصوم النهار كله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎(الضمان في المأذون به)؛ فما نشا عن مأذون فيه كان تابعاً له، فلا ضمان على صاحبه.
🔷والإذن نوعان:
1️⃣فالنوع الأول: الإذن العُرفي؛ وهو إِذْن العبد في حقه لغيره..
فمَنْ أذِن له غيره فلا ضمان له بشرطين:
🔹أحدهما: ثبوت المُلْك في حق الآذِن؛ فيكون مالكاً لِمَا أذِن فيه.
🔹والآخر: أهلية المأذون له في التصرف.
2️⃣والنوع الثاني: الإذن الشرعي؛ وهو إذن الشرع للعبد.
وعلى العبد الضمان بشرطين:
🔸أحدهما: أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد.
🔸والآخر: انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه؛ كمَنْ بلغ به الجوع مبلغه حتى خشي الهلاك، فوجد شاةً فذَبحها وأَكَلها، فإنه ينتفع بأَكْلها مع ضمانها، لأن الحامل له على أَكْلها هو دَفْع الضرر عن نفسه، ففيه مصلحة مباشرة له.
وكذا يمكن أن ينفي الضرر عن غيره مما أُذِنَ له فيه بأن يدفع له شاةً أو قيمتها.
📕 #منظومة_القواعد_الفقهية
📝 #مقرر_9
#الأبيات 40-44
📅 يوم الجمعة 20 جمادى الأولى 1443
════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».
🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIyU7PDeUi2R_92ku3mRhYw
📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com
🗂 رابط المجلد المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ
📝 #مقرر_9
#الأبيات 40-44
📅 يوم الجمعة 20 جمادى الأولى 1443
════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».
🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIyU7PDeUi2R_92ku3mRhYw
📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com
🗂 رابط المجلد المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ
Forwarded from 3⃣ تمكين مهمات العلم المستوى 1⃣ المرحلة 3⃣
#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 40-44
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎(الحُكم يدور مع عِلته وجوداً وعَدماً)؛ فالأحكام في الشرع مُناطَة بعِللها.
👈🏽والمراد بـ (عِلة الحُكم): الوصف الظاهر المنضبط الذي عُلِّق به الحُكم الشرعي.
🔹ومن متعلقات هذا الأصل: أن الحُكم يدور مع عِلته.
والمراد بـ (الدوران): الوجود والعدم، والنفي والإثبات.
🖊وهذا معنى قول الفقهاء: «الحُكم يدور مع عِلته وجوداً وعدماً، ونفياً وإثباتاً».
🔶وهو مشروط بشرطين:
1️⃣أحدهما: أن تكون العِلة مُتيَقَّنة.
2️⃣والآخر: وُرُود الدليل ببقاء الحُكم مع انتفاء عِلّته؛ فإذا وَرَد الدليل أن الحُكم باقٍ وارتفعت العِلة يبقى الحُكم ولا يتعلق بتلك العِلّة.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎(الشروط في العقود التي تُبرَم بين طرفين فأكثر، طلباً لمصلحة أو دَفْعاً لمفسدة).
📝فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان:
1️⃣الأول: شروط العقود؛ وهي الشروط الأصلية للعقد.
2️⃣والثاني: شروط في العقود؛ وهي الشروط الزائدة عن أصل العقد المُتَفَّق عليها بين المتعاقديْن طَلَباً لمصلحة، أو دَفْعاً لمفسدة.
💡فما كان من هذه الشروط فإن الشروط التي تكون بين المتعاقديْن في العقود تلزمهما، إلا ما استُثني في قوله:
إِلا شُرُوطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمَا
أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلاتٌ فَاعْلَمَا
⬅️فما نشأ عن شرط جُعِل في العقد من تحليل حرام أو عكسه فإنه باطل ملغي.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (القرعة).
📎والقرعة: هي الاستهام لاختيار شيء دون قَصْد تعيينه مُسبقاً.
📎والاستهام: الضرب بالسهام؛ كما كانت تفعله العرب، ثم أُقيم غيره مقامه.
هو الضرب بالسهام؛ كما كانت تفعله العرب، ثم أُقيم غيره مَقامه.
🔶وذكر الناظم أن القرعة تُستعمَل في مَقامين:
1️⃣أحدهما: مقام الإبهام لتعيين ما يُراد تمييزه.
2️⃣والآخر: مقام الازدحام لتبيين ما يُراد تقديمه.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎 (اجتماع عملين من جنس واحد).
وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل عظيم عند الفقهاء هو: تداخل الأعمال.
🔷فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان:
1️⃣أحدهما: الازدحام؛ وسبق تحرير أحكامه في تزاحم المصالح والمفاسد.
2️⃣والآخر: التداخل.
ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فُعِل أحدهما، ونُويا معاً.
📚وهو مشروط بثلاثة شروط:
🔸أحدها: أن يكون العملان من جنس واحد.
🔸وثانيها: أن يكونا متفقي الأفعال.
س.. هل يوجد عملان من جنس واحد ويفترقان في الأفعال؟
نعم؛ صلاة الجنازة وصلاة النفل أو الفرض؛ فصلاة الجنازة: لا سجود فيها ولا ركوع؛ فهما من جنس واحد، لكن الأفعال غير متفقة.
وكذا سجود التلاوة مع الصلاة.
🔸وثالثها: أن لا يكون كُل منهما مقصوداً لذاته؛ فيكون أحدهما مقصوداً لذاته، والآخر مقصوداً لغيره.
#الأبيات 40-44
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎(الحُكم يدور مع عِلته وجوداً وعَدماً)؛ فالأحكام في الشرع مُناطَة بعِللها.
👈🏽والمراد بـ (عِلة الحُكم): الوصف الظاهر المنضبط الذي عُلِّق به الحُكم الشرعي.
🔹ومن متعلقات هذا الأصل: أن الحُكم يدور مع عِلته.
والمراد بـ (الدوران): الوجود والعدم، والنفي والإثبات.
🖊وهذا معنى قول الفقهاء: «الحُكم يدور مع عِلته وجوداً وعدماً، ونفياً وإثباتاً».
🔶وهو مشروط بشرطين:
1️⃣أحدهما: أن تكون العِلة مُتيَقَّنة.
2️⃣والآخر: وُرُود الدليل ببقاء الحُكم مع انتفاء عِلّته؛ فإذا وَرَد الدليل أن الحُكم باقٍ وارتفعت العِلة يبقى الحُكم ولا يتعلق بتلك العِلّة.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎(الشروط في العقود التي تُبرَم بين طرفين فأكثر، طلباً لمصلحة أو دَفْعاً لمفسدة).
📝فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان:
1️⃣الأول: شروط العقود؛ وهي الشروط الأصلية للعقد.
2️⃣والثاني: شروط في العقود؛ وهي الشروط الزائدة عن أصل العقد المُتَفَّق عليها بين المتعاقديْن طَلَباً لمصلحة، أو دَفْعاً لمفسدة.
💡فما كان من هذه الشروط فإن الشروط التي تكون بين المتعاقديْن في العقود تلزمهما، إلا ما استُثني في قوله:
إِلا شُرُوطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمَا
أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلاتٌ فَاعْلَمَا
⬅️فما نشأ عن شرط جُعِل في العقد من تحليل حرام أو عكسه فإنه باطل ملغي.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (القرعة).
📎والقرعة: هي الاستهام لاختيار شيء دون قَصْد تعيينه مُسبقاً.
📎والاستهام: الضرب بالسهام؛ كما كانت تفعله العرب، ثم أُقيم غيره مقامه.
هو الضرب بالسهام؛ كما كانت تفعله العرب، ثم أُقيم غيره مَقامه.
🔶وذكر الناظم أن القرعة تُستعمَل في مَقامين:
1️⃣أحدهما: مقام الإبهام لتعيين ما يُراد تمييزه.
2️⃣والآخر: مقام الازدحام لتبيين ما يُراد تقديمه.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة:
💎 (اجتماع عملين من جنس واحد).
وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل عظيم عند الفقهاء هو: تداخل الأعمال.
🔷فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان:
1️⃣أحدهما: الازدحام؛ وسبق تحرير أحكامه في تزاحم المصالح والمفاسد.
2️⃣والآخر: التداخل.
ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فُعِل أحدهما، ونُويا معاً.
📚وهو مشروط بثلاثة شروط:
🔸أحدها: أن يكون العملان من جنس واحد.
🔸وثانيها: أن يكونا متفقي الأفعال.
س.. هل يوجد عملان من جنس واحد ويفترقان في الأفعال؟
نعم؛ صلاة الجنازة وصلاة النفل أو الفرض؛ فصلاة الجنازة: لا سجود فيها ولا ركوع؛ فهما من جنس واحد، لكن الأفعال غير متفقة.
وكذا سجود التلاوة مع الصلاة.
🔸وثالثها: أن لا يكون كُل منهما مقصوداً لذاته؛ فيكون أحدهما مقصوداً لذاته، والآخر مقصوداً لغيره.
📕 #منظومة_القواعد_الفقهية
📝 #مقرر_10
#الأبيات 45-49
📅 يوم السبت 21 جمادى الأولى 1443
════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».
🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIyU7PDeUi2R_92ku3mRhYw
📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com
🗂 رابط المجلد المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ
📝 #مقرر_10
#الأبيات 45-49
📅 يوم السبت 21 جمادى الأولى 1443
════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».
🎥 اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIyU7PDeUi2R_92ku3mRhYw
📩 البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com
🗂 رابط المجلد المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ
Forwarded from 3⃣ تمكين مهمات العلم المستوى 1⃣ المرحلة 3⃣
#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 45-49
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎 (المشغول لا يُشَغَّل)..
👈🏽أي أن العين المشغولة بحُكم لا تُشْغَل بغيره؛ كدار موقوفة فلا تُرْهَن، كدار- أي بيت موقوف فلا يُرهَن، فلا يُشغَل بالرهن.
👍🏼والتحقيق: أن هذه القاعدة مُقيَّدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيره.
فإن رجع إشغالها الجديد بإبطال القديم مُنِع منه، وإلا لم يُمنَع.
وإليه أشار ابن عثيمين ؒ بقوله:
كل مشغول فلا يُشَغَّلُ
بمُسقِطٍ بما به ينشغِلُ
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي:
💎(أنّ مَنْ أدَّى عن غيره واجباً فَلَه الرجوع بمُطالبته إذا نوى)؛ فمَنْ أدّى عن أخيه دَيْناً ولم يَنوِ الرجوع إليه فإنه لا يجوز الرجوع إليه، وإن نواه جاز له الرجوع إليه.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎(الاعتداد بالوازع الطبعي، وأنه بمنزلة الوازع الشرعي).
والوازع: هو الرادع عن الشيء المُوجِب ترْكه.
📚وذكر المصنف أنه نوعان:
1️⃣أحدهما: الوازع الطبعي؛ وهو المغروس في الجِبّلة الطبعية.
2️⃣والآخر: الوازع الشرعي؛ وهو المُرَتَّب من العقوبات في الشرعة الدينية.
⬅️3️⃣ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف: وهو الوازع السلطاني؛ ذكره الطاهر ابن عاشور في كتابه «في المقاصد».
🖋وتُجمَع الأنواع الثلاثة بقولي:
والوازع الطبعي عن العصيان
كالوازع الشرعي والسلطاني
📋وبهذا ينتهي بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
#الأبيات 45-49
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎 (المشغول لا يُشَغَّل)..
👈🏽أي أن العين المشغولة بحُكم لا تُشْغَل بغيره؛ كدار موقوفة فلا تُرْهَن، كدار- أي بيت موقوف فلا يُرهَن، فلا يُشغَل بالرهن.
👍🏼والتحقيق: أن هذه القاعدة مُقيَّدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيره.
فإن رجع إشغالها الجديد بإبطال القديم مُنِع منه، وإلا لم يُمنَع.
وإليه أشار ابن عثيمين ؒ بقوله:
كل مشغول فلا يُشَغَّلُ
بمُسقِطٍ بما به ينشغِلُ
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي:
💎(أنّ مَنْ أدَّى عن غيره واجباً فَلَه الرجوع بمُطالبته إذا نوى)؛ فمَنْ أدّى عن أخيه دَيْناً ولم يَنوِ الرجوع إليه فإنه لا يجوز الرجوع إليه، وإن نواه جاز له الرجوع إليه.
📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة:
💎(الاعتداد بالوازع الطبعي، وأنه بمنزلة الوازع الشرعي).
والوازع: هو الرادع عن الشيء المُوجِب ترْكه.
📚وذكر المصنف أنه نوعان:
1️⃣أحدهما: الوازع الطبعي؛ وهو المغروس في الجِبّلة الطبعية.
2️⃣والآخر: الوازع الشرعي؛ وهو المُرَتَّب من العقوبات في الشرعة الدينية.
⬅️3️⃣ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف: وهو الوازع السلطاني؛ ذكره الطاهر ابن عاشور في كتابه «في المقاصد».
🖋وتُجمَع الأنواع الثلاثة بقولي:
والوازع الطبعي عن العصيان
كالوازع الشرعي والسلطاني
📋وبهذا ينتهي بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
Forwarded from تمكين مهمات العلم ١٤٣٨
التعليقات_على_منظومة_القواعد_الفقهية.pdf
531.9 KB