روسیه نام طالبان را از فهرست «گروه‌های تروریستی» این کشور حذف کرد
استکهلمیان - روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین پس از دو دهه اسم گروه طالبان افغانستان را از فهرست «گروه‌های تروریستی» این کشور حذف کرد.
به گزارش خبرگزاری «رویترز»، دولت روسیه پنج‌شنبه ۱۷ آوریل، ممنوعیت خود بر گروه طالبان که بیش از دو دهه آن را به عنوان یک «سازمان تروریستی» می‌شناخت، به حالت تعلیق درآورده و نام این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کرده است.
خبرگزاری روسی «ریا نووستی» گزارش داد که این تصمیم طی حکمی از سوی دادگاه عالی روسیه در حضور یک نماینده طالبان اتخاذ شده است.
طالبان در سال ۲۰۰۳ توسط روسیه به عنوان یک «سازمان تروریستی» غیرقانونی اعلام شد اما ولادیمیر پوتین که خود بواسطه از جمله قتل عام زنان و کودکان در اوکراین متهم به ارتکاب جنایت جنگی عله بشریت است بتدریج روابط نزدیک و حسنه ای با طالبان که بواسطه از جمله نقض فاحش حقوق زنان در جهان مورد انتقاد و نفرت قرار دارد برقرار کرده است.
و اینک دادگاه عالی روسیه که مرجعی غیر مستقل و زیر نفوذ دولت است روز پنج‌شنبه این ممنوعیت را با قید «فوریت» لغو کرد.
استکهلمیان - روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین پس از دو دهه اسم گروه طالبان افغانستان را از فهرست «گروه‌های تروریستی» این کشور حذف کرد.
به گزارش خبرگزاری «رویترز»، دولت روسیه پنج‌شنبه ۱۷ آوریل، ممنوعیت خود بر گروه طالبان که بیش از دو دهه آن را به عنوان یک «سازمان تروریستی» می‌شناخت، به حالت تعلیق درآورده و نام این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کرده است.
خبرگزاری روسی «ریا نووستی» گزارش داد که این تصمیم طی حکمی از سوی دادگاه عالی روسیه در حضور یک نماینده طالبان اتخاذ شده است.
طالبان در سال ۲۰۰۳ توسط روسیه به عنوان یک «سازمان تروریستی» غیرقانونی اعلام شد اما ولادیمیر پوتین که خود بواسطه از جمله قتل عام زنان و کودکان در اوکراین متهم به ارتکاب جنایت جنگی عله بشریت است بتدریج روابط نزدیک و حسنه ای با طالبان که بواسطه از جمله نقض فاحش حقوق زنان در جهان مورد انتقاد و نفرت قرار دارد برقرار کرده است.
و اینک دادگاه عالی روسیه که مرجعی غیر مستقل و زیر نفوذ دولت است روز پنج‌شنبه این ممنوعیت را با قید «فوریت» لغو کرد.
جریان میلیاردی سرمایه‌های سوئدی از آمریکا به اروپا
استکهلمیان - در پی تحولات سیاسی اخیر در ایالات متحده و آغاز دوره‌ی جدید ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سرمایه‌گذاران سوئدی واکنش محسوسی از خود نشان داده‌اند. بر اساس گزارشی از روزنامه‌ی داگنز نی‌هتر که به آمارهای انجمن صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوئد استناد می‌کند، حجم قابل توجهی از سرمایه‌های صندوقی سوئدی‌ها از بازار آمریکا خارج شده و به سمت بازارهای اروپایی سرازیر شده است.
استفان وستر‌برگ، کارشناس اقتصادی در شرکت لنس‌فور‌شَکرینگار، در گفت‌وگویی با این روزنامه عنوان کرده است: «سرمایه‌گذاران سوئدی محتاط‌تر شده‌اند و ترجیح داده‌اند سرمایه‌های خود را به خانه بازگردانند.»
این تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها در ماه‌های فوریه و مارس به‌خوبی مشهود است. بر اساس آمار ارائه‌شده، در ماه فوریه حدود ۱۴ میلیارد کرون از صندوق‌های آمریکایی خارج شده و در ماه مارس نیز این رقم به ۱۶ میلیارد کرون رسیده است. این در حالی است که در همین بازه‌ی زمانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اروپایی شاهد ورود سرمایه‌هایی قابل توجه بوده‌اند. در ماه فوریه، حدود ۷ میلیارد کرون به این صندوق‌ها وارد شده و در ماه مارس این رقم به ۱۶ میلیارد کرون افزایش یافته است.
دلایل این جابجایی سرمایه‌ها را می‌توان در چند عامل جست‌وجو کرد. از یک سو، عدم قطعیت سیاسی در آمریکا و سیاست‌های پیش‌بینی‌ناپذیر دولت جدید، نگرانی‌هایی را برای سرمایه‌گذاران اروپایی به‌ویژه در کشورهای باثباتی چون سوئد ایجاد کرده است. از سوی دیگر، ارزیابی‌ها از رشد اقتصادی اروپا در سال جاری نسبتاً مثبت بوده و برخی تحلیلگران معتقدند که بازارهای اروپایی از پتانسیل بالاتری برای بازدهی برخوردارند.
این نخستین‌بار نیست که تحولات سیاسی در سطح جهانی بر جهت‌گیری سرمایه‌گذاران سوئدی تأثیر می‌گذارد. اما شدت و سرعت این تغییر در ماه‌های اخیر، نشانگر حساسیت بالای بازار سوئد نسبت به وضعیت جهانی و تمایل روزافزون سرمایه‌گذاران به امنیت و ثبات اقتصادی است.
در نهایت، این روند می‌تواند نشانه‌ای از تغییر گسترده‌تری در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سطح اروپا باشد؛ تغییری که ممکن است در صورت تداوم بی‌ثباتی در آمریکا، همچنان تقویت شود.
استکهلمیان - در پی تحولات سیاسی اخیر در ایالات متحده و آغاز دوره‌ی جدید ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سرمایه‌گذاران سوئدی واکنش محسوسی از خود نشان داده‌اند. بر اساس گزارشی از روزنامه‌ی داگنز نی‌هتر که به آمارهای انجمن صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوئد استناد می‌کند، حجم قابل توجهی از سرمایه‌های صندوقی سوئدی‌ها از بازار آمریکا خارج شده و به سمت بازارهای اروپایی سرازیر شده است.
استفان وستر‌برگ، کارشناس اقتصادی در شرکت لنس‌فور‌شَکرینگار، در گفت‌وگویی با این روزنامه عنوان کرده است: «سرمایه‌گذاران سوئدی محتاط‌تر شده‌اند و ترجیح داده‌اند سرمایه‌های خود را به خانه بازگردانند.»
این تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها در ماه‌های فوریه و مارس به‌خوبی مشهود است. بر اساس آمار ارائه‌شده، در ماه فوریه حدود ۱۴ میلیارد کرون از صندوق‌های آمریکایی خارج شده و در ماه مارس نیز این رقم به ۱۶ میلیارد کرون رسیده است. این در حالی است که در همین بازه‌ی زمانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اروپایی شاهد ورود سرمایه‌هایی قابل توجه بوده‌اند. در ماه فوریه، حدود ۷ میلیارد کرون به این صندوق‌ها وارد شده و در ماه مارس این رقم به ۱۶ میلیارد کرون افزایش یافته است.
دلایل این جابجایی سرمایه‌ها را می‌توان در چند عامل جست‌وجو کرد. از یک سو، عدم قطعیت سیاسی در آمریکا و سیاست‌های پیش‌بینی‌ناپذیر دولت جدید، نگرانی‌هایی را برای سرمایه‌گذاران اروپایی به‌ویژه در کشورهای باثباتی چون سوئد ایجاد کرده است. از سوی دیگر، ارزیابی‌ها از رشد اقتصادی اروپا در سال جاری نسبتاً مثبت بوده و برخی تحلیلگران معتقدند که بازارهای اروپایی از پتانسیل بالاتری برای بازدهی برخوردارند.
این نخستین‌بار نیست که تحولات سیاسی در سطح جهانی بر جهت‌گیری سرمایه‌گذاران سوئدی تأثیر می‌گذارد. اما شدت و سرعت این تغییر در ماه‌های اخیر، نشانگر حساسیت بالای بازار سوئد نسبت به وضعیت جهانی و تمایل روزافزون سرمایه‌گذاران به امنیت و ثبات اقتصادی است.
در نهایت، این روند می‌تواند نشانه‌ای از تغییر گسترده‌تری در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سطح اروپا باشد؛ تغییری که ممکن است در صورت تداوم بی‌ثباتی در آمریکا، همچنان تقویت شود.
خرید میلیاردی شیرینی و شکلات توسط سوئدی ها در خلال عید پاک
استکهلمیان - هفتهٔ عید پاک در سوئد همواره با سنت‌های مختلفی همراه است؛ از رنگ‌آمیزی تخم‌مرغ‌ها گرفته تا دید و بازدید و سفره‌های رنگین. اما یکی از جنبه‌های جالب و شاید شگفت‌انگیز این ایام، میزان خرید و مصرف شیرینی، شکلات و خوراکی‌های مربوط به عید است.
بر اساس گزارش اخیر «سونسک هندل» (اتحادیهٔ بازرگانی سوئد)، انتظار می‌رود میزان خرید مردم سوئد تنها در بخش شیرینی و شکلات در هفتهٔ عید پاک به حدود یک میلیارد کرون برسد. این رقم چشمگیر، بیانگر نقش پررنگ خوراکی‌های شیرین در جشن‌های بهاری مردم سوئد است.
با این حال، خرید شیرینی تنها بخشی از کل فروش در هفتهٔ عید پاک محسوب می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها، فروش کلی در بخش خرده‌فروشی مواد غذایی (یعنی فروشگاه‌های مواد خوراکی روزمره) در همین بازهٔ زمانی به حدود ۸،۸ میلیارد کرون خواهد رسید. این آمار نشان می‌دهد که هفتهٔ عید پاک یکی از پرفروش‌ترین دوره‌ها برای فروشگاه‌های مواد غذایی در سوئد به شمار می‌آید.
اما سوئدی‌ها در کنار شیرینی‌جات، چه چیزهایی را برای سفرهٔ عید پاک خود ترجیح می‌دهند؟ بر اساس گزارش منتشرشده، تخم‌مرغ در صدر فهرست قرار دارد و محبوب‌ترین مادهٔ غذایی برای مردم در این مناسبت است. پس از آن، ماهی شور (سیل)، ماهی آزاد (لکس) و کوفته‌های گوشتی (شتبولار) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این اقلام، ترکیبی از سنت و ذائقهٔ سوئدی را منعکس می‌کنند و معمولاً به شکلی ویژه و با تزئیناتی بهاری بر سر سفره‌های عید سرو می‌شوند.
در مجموع، عید پاک برای بسیاری از مردم سوئد نه‌تنها یک جشن مذهبی و فرهنگی، بلکه فرصتی برای گردهمایی‌های خانوادگی، صرف غذاهای سنتی و لذت بردن از خوراکی‌های شیرین است. به نظر می‌رسد که حتی در دوران افزایش هزینه‌های زندگی، مردم همچنان تمایل دارند تا با خرید خوراکی‌های متنوع و گاهی گران‌قیمت، حال‌وهوای خاص این ایام را زنده نگه دارند.
استکهلمیان - هفتهٔ عید پاک در سوئد همواره با سنت‌های مختلفی همراه است؛ از رنگ‌آمیزی تخم‌مرغ‌ها گرفته تا دید و بازدید و سفره‌های رنگین. اما یکی از جنبه‌های جالب و شاید شگفت‌انگیز این ایام، میزان خرید و مصرف شیرینی، شکلات و خوراکی‌های مربوط به عید است.
بر اساس گزارش اخیر «سونسک هندل» (اتحادیهٔ بازرگانی سوئد)، انتظار می‌رود میزان خرید مردم سوئد تنها در بخش شیرینی و شکلات در هفتهٔ عید پاک به حدود یک میلیارد کرون برسد. این رقم چشمگیر، بیانگر نقش پررنگ خوراکی‌های شیرین در جشن‌های بهاری مردم سوئد است.
با این حال، خرید شیرینی تنها بخشی از کل فروش در هفتهٔ عید پاک محسوب می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها، فروش کلی در بخش خرده‌فروشی مواد غذایی (یعنی فروشگاه‌های مواد خوراکی روزمره) در همین بازهٔ زمانی به حدود ۸،۸ میلیارد کرون خواهد رسید. این آمار نشان می‌دهد که هفتهٔ عید پاک یکی از پرفروش‌ترین دوره‌ها برای فروشگاه‌های مواد غذایی در سوئد به شمار می‌آید.
اما سوئدی‌ها در کنار شیرینی‌جات، چه چیزهایی را برای سفرهٔ عید پاک خود ترجیح می‌دهند؟ بر اساس گزارش منتشرشده، تخم‌مرغ در صدر فهرست قرار دارد و محبوب‌ترین مادهٔ غذایی برای مردم در این مناسبت است. پس از آن، ماهی شور (سیل)، ماهی آزاد (لکس) و کوفته‌های گوشتی (شتبولار) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این اقلام، ترکیبی از سنت و ذائقهٔ سوئدی را منعکس می‌کنند و معمولاً به شکلی ویژه و با تزئیناتی بهاری بر سر سفره‌های عید سرو می‌شوند.
در مجموع، عید پاک برای بسیاری از مردم سوئد نه‌تنها یک جشن مذهبی و فرهنگی، بلکه فرصتی برای گردهمایی‌های خانوادگی، صرف غذاهای سنتی و لذت بردن از خوراکی‌های شیرین است. به نظر می‌رسد که حتی در دوران افزایش هزینه‌های زندگی، مردم همچنان تمایل دارند تا با خرید خوراکی‌های متنوع و گاهی گران‌قیمت، حال‌وهوای خاص این ایام را زنده نگه دارند.
برتری بی‌سابقه‌ی بورس اروپا بر آمریکا در سه‌ماهه‌ی نخست سال
استکهلمیان - بازار سهام اروپا در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری میلادی عملکردی چشمگیر داشته و توانسته با اختلافی بی‌سابقه، بازار سهام ایالات متحده را پشت سر بگذارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، اختلاف بازدهی بین این دو بازار به نزدیک ۱۷ واحد درصد (بر حسب دلار) رسیده که در تاریخ معاملات مالی، بی‌سابقه تلقی می‌شود.
دانیل نیکولاس، مدیر پورتفوی در شرکت سرمایه‌گذاری هریس اسوشیتس، در این‌باره می‌گوید: «شرکت‌های اروپایی برای مدت‌ها کمتر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده بودند، و اکنون شاهد بازگشت توازن در بازار هستیم.»
یکی از عوامل کلیدی این رشد، برنامه‌های جدید دولت آلمان برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دفاعی و زیربنایی بوده است. این سیاست‌ها موجب شده تا چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در منطقه‌ی یورو به شکل محسوسی بهبود یابد. در نتیجه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اروپایی تاکنون شاهد ورود سرمایه‌ای معادل ۲۱ میلیارد دلار در سال جاری بوده‌اند. در این میان، آلمان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و شاخص داکس این کشور حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است.
در همین حال، در فضای سیاسی ایالات متحده نیز تحولات مهمی در حال وقوع است. طبق نظرسنجی جدید مؤسسه‌ی مورنینگ کانسالت که روزنامه‌ی ایندیپندنت به آن استناد کرده، برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۱ تاکنون، شمار بیشتری از آمریکایی‌ها به توانایی حزب دموکرات در مدیریت اقتصاد اعتماد دارند. در این نظرسنجی، ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان مدیریت اقتصادی دموکرات‌ها را برتر دانسته‌اند، در حالی که تنها ۴۳ درصد از عملکرد جمهوری‌خواهان دفاع کرده‌اند.
همچنین نظرسنجی دیگری که توسط شبکه‌ی سی‌بی‌اس و مؤسسه‌ی یوگاو انجام شده، نشان می‌دهد حمایت از سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا، پس از اعمال تعرفه‌های سنگین وارداتی، کاهش یافته است. این نظرسنجی بیان می‌کند که تنها چند روز پس از اجرای این تعرفه‌ها، چهار درصد از طرفداران سیاست اقتصادی ترامپ از حمایت خود عقب‌نشینی کرده‌اند و ۶۰ درصد کل پاسخ‌دهندگان نیز مخالفت خود را با سیاست‌های تجاری جدید اعلام کرده‌اند.
این تحولات نشان می‌دهند که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جهانی در حال تغییر است و اروپا، دست‌کم در کوتاه‌مدت، موقعیتی برجسته در میان سرمایه‌گذاران جهانی پیدا کرده است.
استکهلمیان - بازار سهام اروپا در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری میلادی عملکردی چشمگیر داشته و توانسته با اختلافی بی‌سابقه، بازار سهام ایالات متحده را پشت سر بگذارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، اختلاف بازدهی بین این دو بازار به نزدیک ۱۷ واحد درصد (بر حسب دلار) رسیده که در تاریخ معاملات مالی، بی‌سابقه تلقی می‌شود.
دانیل نیکولاس، مدیر پورتفوی در شرکت سرمایه‌گذاری هریس اسوشیتس، در این‌باره می‌گوید: «شرکت‌های اروپایی برای مدت‌ها کمتر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده بودند، و اکنون شاهد بازگشت توازن در بازار هستیم.»
یکی از عوامل کلیدی این رشد، برنامه‌های جدید دولت آلمان برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دفاعی و زیربنایی بوده است. این سیاست‌ها موجب شده تا چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در منطقه‌ی یورو به شکل محسوسی بهبود یابد. در نتیجه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اروپایی تاکنون شاهد ورود سرمایه‌ای معادل ۲۱ میلیارد دلار در سال جاری بوده‌اند. در این میان، آلمان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و شاخص داکس این کشور حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است.
در همین حال، در فضای سیاسی ایالات متحده نیز تحولات مهمی در حال وقوع است. طبق نظرسنجی جدید مؤسسه‌ی مورنینگ کانسالت که روزنامه‌ی ایندیپندنت به آن استناد کرده، برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۱ تاکنون، شمار بیشتری از آمریکایی‌ها به توانایی حزب دموکرات در مدیریت اقتصاد اعتماد دارند. در این نظرسنجی، ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان مدیریت اقتصادی دموکرات‌ها را برتر دانسته‌اند، در حالی که تنها ۴۳ درصد از عملکرد جمهوری‌خواهان دفاع کرده‌اند.
همچنین نظرسنجی دیگری که توسط شبکه‌ی سی‌بی‌اس و مؤسسه‌ی یوگاو انجام شده، نشان می‌دهد حمایت از سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا، پس از اعمال تعرفه‌های سنگین وارداتی، کاهش یافته است. این نظرسنجی بیان می‌کند که تنها چند روز پس از اجرای این تعرفه‌ها، چهار درصد از طرفداران سیاست اقتصادی ترامپ از حمایت خود عقب‌نشینی کرده‌اند و ۶۰ درصد کل پاسخ‌دهندگان نیز مخالفت خود را با سیاست‌های تجاری جدید اعلام کرده‌اند.
این تحولات نشان می‌دهند که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جهانی در حال تغییر است و اروپا، دست‌کم در کوتاه‌مدت، موقعیتی برجسته در میان سرمایه‌گذاران جهانی پیدا کرده است.
افزایش چشمگیر تعداد صدساله‌ها در سوئد
استکهلمیان - تعداد افراد صدساله در سوئد در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. طبق آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار سوئد، که با همکاری یکی از مؤسسات خدمات خاکسپاری تهیه شده، در طول پنج سال گذشته، جمعیت صدساله‌ها در کشور حدود بیست درصد رشد داشته است.
این افزایش در بیشتر مناطق سوئد مشاهده شده، اما برخی استان‌ها نسبت به بقیه رشد بیشتری داشته‌اند. یکی از این مناطق، استان اوپسالا است که در آن رشد تعداد صدساله‌ها از میانگین کشوری نیز بالاتر بوده است.
در بازه زمانی میان سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، شمار افرادی که صدمین سالگرد تولد خود را جشن گرفته‌اند، در شانزده استان از بیست‌ویک استان کشور افزایش یافته است. این روند نشان‌دهندهٔ سالمندتر شدن جمعیت سوئد است؛ پدیده‌ای که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز به چشم می‌خورد.
پتر نوردستروم، پزشک ارشد بیمارستان دانشگاهی اوپسالا، در توضیح دلایل این افزایش می‌گوید: «این رشد بی‌ارتباط با پیشرفت‌های پزشکی و درمانی نیست. در سال‌های اخیر هم سطح مراقبت‌های درمانی بهتر شده و هم آگاهی عمومی دربارهٔ عوامل مضر برای سلامت افزایش یافته است. برای نمونه، بسیاری از مردم ترک سیگار کرده‌اند یا به اهمیت ورزش و تغذیه سالم پی برده‌اند.»
او همچنین تأکید می‌کند که کیفیت زندگی سالمندان نیز در مقایسه با گذشته بهبود یافته است، و افراد بیشتری در سنین بالا توانایی حفظ استقلال فردی و مشارکت فعال در جامعه را دارند.
افزایش تعداد صدساله‌ها بدون شک پیامدهایی برای جامعه به همراه دارد. از جمله چالش‌هایی که پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد، می‌توان به تأمین خدمات درمانی، مراقبتی و رفاهی برای سالمندان اشاره کرد. همچنین باید به ابعاد مثبت این پدیده نیز توجه داشت، چرا که افراد سالخورده می‌توانند نقش مهمی در انتقال تجربیات، مراقبت از نوه‌ها و مشارکت اجتماعی ایفا کنند.
در مجموع، این آمار نه‌تنها نشانه‌ای از افزایش طول عمر است، بلکه گویای پیشرفت‌های چشمگیر در زمینهٔ بهداشت عمومی و کیفیت زندگی در سوئد نیز می‌باشد.
استکهلمیان - تعداد افراد صدساله در سوئد در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. طبق آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار سوئد، که با همکاری یکی از مؤسسات خدمات خاکسپاری تهیه شده، در طول پنج سال گذشته، جمعیت صدساله‌ها در کشور حدود بیست درصد رشد داشته است.
این افزایش در بیشتر مناطق سوئد مشاهده شده، اما برخی استان‌ها نسبت به بقیه رشد بیشتری داشته‌اند. یکی از این مناطق، استان اوپسالا است که در آن رشد تعداد صدساله‌ها از میانگین کشوری نیز بالاتر بوده است.
در بازه زمانی میان سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، شمار افرادی که صدمین سالگرد تولد خود را جشن گرفته‌اند، در شانزده استان از بیست‌ویک استان کشور افزایش یافته است. این روند نشان‌دهندهٔ سالمندتر شدن جمعیت سوئد است؛ پدیده‌ای که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز به چشم می‌خورد.
پتر نوردستروم، پزشک ارشد بیمارستان دانشگاهی اوپسالا، در توضیح دلایل این افزایش می‌گوید: «این رشد بی‌ارتباط با پیشرفت‌های پزشکی و درمانی نیست. در سال‌های اخیر هم سطح مراقبت‌های درمانی بهتر شده و هم آگاهی عمومی دربارهٔ عوامل مضر برای سلامت افزایش یافته است. برای نمونه، بسیاری از مردم ترک سیگار کرده‌اند یا به اهمیت ورزش و تغذیه سالم پی برده‌اند.»
او همچنین تأکید می‌کند که کیفیت زندگی سالمندان نیز در مقایسه با گذشته بهبود یافته است، و افراد بیشتری در سنین بالا توانایی حفظ استقلال فردی و مشارکت فعال در جامعه را دارند.
افزایش تعداد صدساله‌ها بدون شک پیامدهایی برای جامعه به همراه دارد. از جمله چالش‌هایی که پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد، می‌توان به تأمین خدمات درمانی، مراقبتی و رفاهی برای سالمندان اشاره کرد. همچنین باید به ابعاد مثبت این پدیده نیز توجه داشت، چرا که افراد سالخورده می‌توانند نقش مهمی در انتقال تجربیات، مراقبت از نوه‌ها و مشارکت اجتماعی ایفا کنند.
در مجموع، این آمار نه‌تنها نشانه‌ای از افزایش طول عمر است، بلکه گویای پیشرفت‌های چشمگیر در زمینهٔ بهداشت عمومی و کیفیت زندگی در سوئد نیز می‌باشد.
آینده به کشورهایی تعلق دارد که مهاجران را هوشمندانه می‌پذیرند
استکهلمیان - در دهه‌های اخیر، جمعیت بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با چالشی جدی روبه‌رو شده است: پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد.
بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، تا سال ۲۰۵۰ یک‌سوم جمعیت اروپا بالای ۶۵ سال خواهند بود. این پدیده، نیروی کار را کاهش داده و پایداری اقتصادی و نظام بازنشستگی را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی، مهاجرت هدفمند می‌تواند پاسخی پایدار و هوشمندانه به این بحران باشد.
کشورهایی که امروز سیاست‌های مهاجرتی باز و منطقی دارند و تلاش می‌کنند مهاجران سازگار، پرتلاش و قانون‌مدار را جذب کنند، فردا از مزایای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن بهره‌مند خواهند شد. این مهاجران نه‌تنها خلأ نیروی کار را پر می‌کنند، بلکه با خود انگیزه، تنوع، نوآوری و انرژی تازه‌ای وارد جوامع میزبان می‌کنند. تجربه‌ی تاریخی نیز نشان داده است که بسیاری از موفق‌ترین کارآفرینان و دانشمندان در کشورهای پیشرفته، مهاجر یا فرزندان مهاجران بوده‌اند.
مطالعات موسسه بروکینگز در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد کشورهایی که مهاجران تحصیل‌کرده و پرتلاش را جذب کرده‌اند، شاهد رشد نوآوری و بهره‌وری بوده‌اند. آمریکا نمونه‌ای برجسته است: بیش از ۴۰٪ از شرکت‌های بزرگ فناوری توسط مهاجران یا فرزندان مهاجران تأسیس شده‌اند. همچنین در سوئد، مهاجران سهم برجسته ای در بخش‌هایی مانند سلامت، حمل و نقل و کارآفرینی دارند.
البته پذیرش بی‌برنامه مهاجران نیز می‌تواند با چالش‌هایی چون بیکاری، جرم، یا گسست اجتماعی همراه باشد. OECD در گزارش سال ۲۰۲۰ هشدار داده است که عدم ادغام مؤثر مهاجران می‌تواند نابرابری‌ها و تنش‌های فرهنگی را تشدید کند و به مشکل جدی تبدیل شود.
همان‌طور که مهاجرت می‌تواند فرصت باشد، می‌تواند تهدید نیز باشد؛ اگر بدون غربالگری مناسب و بر اساس ملاحظات صرفاً سیاسی یا احساسی انجام گیرد. تفاوت بسیاری است میان کسی که آرزو دارد جزئی سازنده از جامعه‌ی جدید خود شود، با کسی که با افکار افراطی، بی‌احترامی به قوانین، و تمایلات مجرمانه وارد یک کشور می‌شود.
کشورهایی که نتوانند میان این دو گروه تفاوت قائل شوند، نه‌تنها سودی از مهاجرت نخواهند برد، بلکه ممکن است با رشد جرم و ناامنی، گسست اجتماعی، و تشدید قطب‌بندی‌های فرهنگی مواجه شوند.
آینده روشن در برابر کشورهایی قرار دارد که سیاست نه رد کامل مهاجرت و نه پذیرش بی‌قید و شرط آن، بلکه انتخاب آگاهانه اعمال می کنند. دولت‌ها باید با ابزارهای دقیق، سیستم‌های بررسی پیشینه، ارزیابی فرهنگی و آموزشی، و سیاست‌های ادغام هوشمندانه، کسانی را جذب کنند که خواهان ساختن آینده‌ای بهتر برای خود و کشور میزبان هستند.
در نهایت، آینده به ملت‌هایی تعلق دارد که نه از تغییر می‌هراسند و نه بدون اندیشه تغییر را می‌پذیرند. کشورهایی که مهاجرت را فرصتی برای پیشرفت می‌دانند، اما با دقت و خرد عمل می‌کنند، بی‌تردید برندگان دنیای فردا خواهند بود.
استکهلمیان - در دهه‌های اخیر، جمعیت بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با چالشی جدی روبه‌رو شده است: پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد.
بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، تا سال ۲۰۵۰ یک‌سوم جمعیت اروپا بالای ۶۵ سال خواهند بود. این پدیده، نیروی کار را کاهش داده و پایداری اقتصادی و نظام بازنشستگی را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی، مهاجرت هدفمند می‌تواند پاسخی پایدار و هوشمندانه به این بحران باشد.
کشورهایی که امروز سیاست‌های مهاجرتی باز و منطقی دارند و تلاش می‌کنند مهاجران سازگار، پرتلاش و قانون‌مدار را جذب کنند، فردا از مزایای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن بهره‌مند خواهند شد. این مهاجران نه‌تنها خلأ نیروی کار را پر می‌کنند، بلکه با خود انگیزه، تنوع، نوآوری و انرژی تازه‌ای وارد جوامع میزبان می‌کنند. تجربه‌ی تاریخی نیز نشان داده است که بسیاری از موفق‌ترین کارآفرینان و دانشمندان در کشورهای پیشرفته، مهاجر یا فرزندان مهاجران بوده‌اند.
مطالعات موسسه بروکینگز در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد کشورهایی که مهاجران تحصیل‌کرده و پرتلاش را جذب کرده‌اند، شاهد رشد نوآوری و بهره‌وری بوده‌اند. آمریکا نمونه‌ای برجسته است: بیش از ۴۰٪ از شرکت‌های بزرگ فناوری توسط مهاجران یا فرزندان مهاجران تأسیس شده‌اند. همچنین در سوئد، مهاجران سهم برجسته ای در بخش‌هایی مانند سلامت، حمل و نقل و کارآفرینی دارند.
البته پذیرش بی‌برنامه مهاجران نیز می‌تواند با چالش‌هایی چون بیکاری، جرم، یا گسست اجتماعی همراه باشد. OECD در گزارش سال ۲۰۲۰ هشدار داده است که عدم ادغام مؤثر مهاجران می‌تواند نابرابری‌ها و تنش‌های فرهنگی را تشدید کند و به مشکل جدی تبدیل شود.
همان‌طور که مهاجرت می‌تواند فرصت باشد، می‌تواند تهدید نیز باشد؛ اگر بدون غربالگری مناسب و بر اساس ملاحظات صرفاً سیاسی یا احساسی انجام گیرد. تفاوت بسیاری است میان کسی که آرزو دارد جزئی سازنده از جامعه‌ی جدید خود شود، با کسی که با افکار افراطی، بی‌احترامی به قوانین، و تمایلات مجرمانه وارد یک کشور می‌شود.
کشورهایی که نتوانند میان این دو گروه تفاوت قائل شوند، نه‌تنها سودی از مهاجرت نخواهند برد، بلکه ممکن است با رشد جرم و ناامنی، گسست اجتماعی، و تشدید قطب‌بندی‌های فرهنگی مواجه شوند.
آینده روشن در برابر کشورهایی قرار دارد که سیاست نه رد کامل مهاجرت و نه پذیرش بی‌قید و شرط آن، بلکه انتخاب آگاهانه اعمال می کنند. دولت‌ها باید با ابزارهای دقیق، سیستم‌های بررسی پیشینه، ارزیابی فرهنگی و آموزشی، و سیاست‌های ادغام هوشمندانه، کسانی را جذب کنند که خواهان ساختن آینده‌ای بهتر برای خود و کشور میزبان هستند.
در نهایت، آینده به ملت‌هایی تعلق دارد که نه از تغییر می‌هراسند و نه بدون اندیشه تغییر را می‌پذیرند. کشورهایی که مهاجرت را فرصتی برای پیشرفت می‌دانند، اما با دقت و خرد عمل می‌کنند، بی‌تردید برندگان دنیای فردا خواهند بود.
دورخیز آلمان برای تبدیل شدن به قدرت سیاسی و نظامی بلامنازع قاره اروپا
استکهلمیان - در سایه تحولات سیاسی اخیر در آلمان، توافقنامه‌ای ۱۴۴ صفحه‌ای تحت عنوان «مسئولیت برای آلمان» میان احزاب دموکرات‌مسیحی (CDU/CSU) و سوسیال‌دموکرات‌ها (SPD) منعقد شده که بازتابی از جاه‌طلبی‌های نوین این کشور برای ایفای نقشی محوری‌تر، هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در ساختار دفاعی غرب است.
این سند که به طرز بی‌سابقه‌ای لحن تند، قاطع و بعضاً بدبینانه دارد، به صراحت از تهدیدهای داخلی و خارجی علیه دموکراسی لیبرال سخن می‌گوید. در مقدمهٔ توافق‌نامه آمده است: «آزادی ما از سوی دشمنان دموکراسی لیبرال از بیرون مورد حمله قرار می‌گیرد، اما در داخل نیز مخالفان دموکراسی، هر روز آن را به چالش می‌کشند».
در چنین فضایی، دولت آتی آلمان خواستار بازتعریف نقش این کشور در اتحادیه اروپا شده و بر آن است تا با ابزارهایی همچون «مکانیسم مشروط‌سازی» بتواند دولت‌های ناسازگار با ارزش‌های مورد نظر برلین را تحت فشار قرار دهد. این مکانیسم امکان تعلیق کمک‌های مالی اتحادیه و حتی انتقال مستقیم منابع به نهادهای غیردولتی چون جنبش‌های دانشجویی را فراهم می‌سازد.
از منظر امنیتی، دولت آلمان بر لزوم تقویت توان نظامی اروپا، ایجاد اتحاد دفاعی مشترک، استانداردسازی تسلیحات، و توسعه همکاری با ناتو تأکید دارد. همچنین پیشنهادهایی برای اصلاح ساختارهای نهادی اتحادیه، از جمله لغو حق وتو از طریق «بند گذار» و حرکت به سوی یک اتحادیهٔ چندسرعتی، ارائه شده است.
این تحولات با حمایت نهادهای فدرالیست اروپایی روبرو شده است. به گفته‌ی دومینگو روئیز دووسا، رئیس اتحادیهٔ فدرالیست‌های اروپا، این توافق‌نامه «نشانه‌ای روشن از تعهد آلمان به اتحادیه‌ای قوی‌تر و یکپارچه‌تر» است.
با توجه به حمایت آشکار دولت آتی از عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا، همراه با گشایش دیپلماتیک نسبت به لهستان و فرانسه، به نظر می‌رسد برلین در پی بازتعریف موقعیت خود به عنوان قدرت رهبری‌گر بلامنازع قاره است.
افزون بر آن، نام فریدریش مرتس به عنوان صدراعظم آینده، که انتظار می‌رود در اوایل ماه مه سکان دولت را در دست گیرد، بر جدیت این برنامه‌ها می‌افزاید.
استکهلمیان - در سایه تحولات سیاسی اخیر در آلمان، توافقنامه‌ای ۱۴۴ صفحه‌ای تحت عنوان «مسئولیت برای آلمان» میان احزاب دموکرات‌مسیحی (CDU/CSU) و سوسیال‌دموکرات‌ها (SPD) منعقد شده که بازتابی از جاه‌طلبی‌های نوین این کشور برای ایفای نقشی محوری‌تر، هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در ساختار دفاعی غرب است.
این سند که به طرز بی‌سابقه‌ای لحن تند، قاطع و بعضاً بدبینانه دارد، به صراحت از تهدیدهای داخلی و خارجی علیه دموکراسی لیبرال سخن می‌گوید. در مقدمهٔ توافق‌نامه آمده است: «آزادی ما از سوی دشمنان دموکراسی لیبرال از بیرون مورد حمله قرار می‌گیرد، اما در داخل نیز مخالفان دموکراسی، هر روز آن را به چالش می‌کشند».
در چنین فضایی، دولت آتی آلمان خواستار بازتعریف نقش این کشور در اتحادیه اروپا شده و بر آن است تا با ابزارهایی همچون «مکانیسم مشروط‌سازی» بتواند دولت‌های ناسازگار با ارزش‌های مورد نظر برلین را تحت فشار قرار دهد. این مکانیسم امکان تعلیق کمک‌های مالی اتحادیه و حتی انتقال مستقیم منابع به نهادهای غیردولتی چون جنبش‌های دانشجویی را فراهم می‌سازد.
از منظر امنیتی، دولت آلمان بر لزوم تقویت توان نظامی اروپا، ایجاد اتحاد دفاعی مشترک، استانداردسازی تسلیحات، و توسعه همکاری با ناتو تأکید دارد. همچنین پیشنهادهایی برای اصلاح ساختارهای نهادی اتحادیه، از جمله لغو حق وتو از طریق «بند گذار» و حرکت به سوی یک اتحادیهٔ چندسرعتی، ارائه شده است.
این تحولات با حمایت نهادهای فدرالیست اروپایی روبرو شده است. به گفته‌ی دومینگو روئیز دووسا، رئیس اتحادیهٔ فدرالیست‌های اروپا، این توافق‌نامه «نشانه‌ای روشن از تعهد آلمان به اتحادیه‌ای قوی‌تر و یکپارچه‌تر» است.
با توجه به حمایت آشکار دولت آتی از عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا، همراه با گشایش دیپلماتیک نسبت به لهستان و فرانسه، به نظر می‌رسد برلین در پی بازتعریف موقعیت خود به عنوان قدرت رهبری‌گر بلامنازع قاره است.
افزون بر آن، نام فریدریش مرتس به عنوان صدراعظم آینده، که انتظار می‌رود در اوایل ماه مه سکان دولت را در دست گیرد، بر جدیت این برنامه‌ها می‌افزاید.
موج انتقاد در شبکه های اجتمای از تلویزیون اس و ت: «عادی‌سازی حجاب کودکان در پوشش رسانه‌ای عید پاک»
استکهلمیان - در جریان تعطیلات عید پاک، رسانه‌ی پابلیک سرویس سوئد (اس و ت) طبق روال معمول، گزارشی منتشر کرد که خشم و انتقاد برخی از بینندگان را برانگیخت. این گزارش، که در ظاهر به افزایش قیمت مواد غذایی و تأثیر آن بر جشن‌های عید پاک می‌پرداخت، در واقع برای برخی افراد، نمونه‌ای دیگر از تلاش‌های رسانه‌ای برای کم‌رنگ کردن سنت‌های سوئدی و در عین حال عادی‌سازی مظاهر فرهنگی اسلامی در جامعه‌ی سوئد تلقی شد.
در روز پنج‌شنبه، گزارش سالانه‌ی اس و ت درباره‌ی رسوم عید پاک پخش شد که در آن اظهار گردید که برخی سنت‌های قدیمی مانند کودکان با لباس جادوگران (که از رسوم دیرینه عید پاک در سوئد بشمار می رود) در حال منسوخ شدن هستند. این گونه اظهارات در سال‌های اخیر به صورت مکرر در گزارش‌های رسانه‌ای آمده‌اند و بسیاری از مردم این رویکرد را نوعی بی‌اعتنایی به میراث فرهنگی سوئد می‌دانند. سیاست هایی مشابه آن چه که رسانه های حکومتی در ایران در رابطه با سنت های ملی این کشور، مانند چهارشنبه سوری، به پیش برده اند.
اما گزارش جنجال‌برانگیزتر که منجر به سرازیر شدن موجی از خشم و اعتراض به سمت تلویزیون اس و ت گردید ، روز جمعه پخش شد؛ جایی که خبرنگار این تلویزیون، "حدیل ابراهیم"، در گزارشی درباره‌ی قیمت بالای شکلات، خانواده‌ای مسلمان شامل مادری با حجاب و دختری خردسال با روسری را برای مصاحبه انتخاب کرده بود. پدر خانواده، "ماخاهیل"، گفت: «ما امسال خیلی کمتر شکلات می‌خریم، اگر با پارسال مقایسه کنیم.»
حضور کودک محجبه در این گزارش، آن هم در زمانی که موضوع عید پاک و رسوم آن مطرح بود، واکنش‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی به دنبال داشت. منتقدان بر این باورند که «اس و ت» با انتخاب چنین تصویری، نه تنها واقعیت اجتماعی گسترده‌ای را منعکس نمی‌کند، بلکه به شکلی هدفمند در تلاش است تا هم از یک سو سنت‌های سوئدی را بی‌اهمیت جلوه دهد و از سوی دیگر حجاب اسلامی را در میان کودکان عادی سازی کند.
برخی منتقدان می‌پرسند که چرا در پوشش یک مراسم سنتی سوئدی، خانواده‌ای مسلمان که الزاما این مراسم را جشن نمی‌گیرند به عنوان نماینده‌ی جامعه انتخاب می‌شود؟ و آیا این نوع پوشش رسانه‌ای، نوعی بازنویسی هویت فرهنگی جامعه نیست؟
در حالی که سوئد جامعه‌ای متنوع و چندفرهنگی است، بسیاری بر این باورند که این تنوع نباید به قیمت نادیده گرفتن یا تضعیف هویت فرهنگی اکثریت جامعه تمام شود و رسانه‌های عمومی، به ویژه آنهایی که با هزینه مالیات مردم تأمین می‌شوند می بایست در انتخاب تصاویر و نمادهای نماینده‌ی جامعه، دقت و بی‌طرفی بیشتری به خرج دهند.
استکهلمیان - در جریان تعطیلات عید پاک، رسانه‌ی پابلیک سرویس سوئد (اس و ت) طبق روال معمول، گزارشی منتشر کرد که خشم و انتقاد برخی از بینندگان را برانگیخت. این گزارش، که در ظاهر به افزایش قیمت مواد غذایی و تأثیر آن بر جشن‌های عید پاک می‌پرداخت، در واقع برای برخی افراد، نمونه‌ای دیگر از تلاش‌های رسانه‌ای برای کم‌رنگ کردن سنت‌های سوئدی و در عین حال عادی‌سازی مظاهر فرهنگی اسلامی در جامعه‌ی سوئد تلقی شد.
در روز پنج‌شنبه، گزارش سالانه‌ی اس و ت درباره‌ی رسوم عید پاک پخش شد که در آن اظهار گردید که برخی سنت‌های قدیمی مانند کودکان با لباس جادوگران (که از رسوم دیرینه عید پاک در سوئد بشمار می رود) در حال منسوخ شدن هستند. این گونه اظهارات در سال‌های اخیر به صورت مکرر در گزارش‌های رسانه‌ای آمده‌اند و بسیاری از مردم این رویکرد را نوعی بی‌اعتنایی به میراث فرهنگی سوئد می‌دانند. سیاست هایی مشابه آن چه که رسانه های حکومتی در ایران در رابطه با سنت های ملی این کشور، مانند چهارشنبه سوری، به پیش برده اند.
اما گزارش جنجال‌برانگیزتر که منجر به سرازیر شدن موجی از خشم و اعتراض به سمت تلویزیون اس و ت گردید ، روز جمعه پخش شد؛ جایی که خبرنگار این تلویزیون، "حدیل ابراهیم"، در گزارشی درباره‌ی قیمت بالای شکلات، خانواده‌ای مسلمان شامل مادری با حجاب و دختری خردسال با روسری را برای مصاحبه انتخاب کرده بود. پدر خانواده، "ماخاهیل"، گفت: «ما امسال خیلی کمتر شکلات می‌خریم، اگر با پارسال مقایسه کنیم.»
حضور کودک محجبه در این گزارش، آن هم در زمانی که موضوع عید پاک و رسوم آن مطرح بود، واکنش‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی به دنبال داشت. منتقدان بر این باورند که «اس و ت» با انتخاب چنین تصویری، نه تنها واقعیت اجتماعی گسترده‌ای را منعکس نمی‌کند، بلکه به شکلی هدفمند در تلاش است تا هم از یک سو سنت‌های سوئدی را بی‌اهمیت جلوه دهد و از سوی دیگر حجاب اسلامی را در میان کودکان عادی سازی کند.
برخی منتقدان می‌پرسند که چرا در پوشش یک مراسم سنتی سوئدی، خانواده‌ای مسلمان که الزاما این مراسم را جشن نمی‌گیرند به عنوان نماینده‌ی جامعه انتخاب می‌شود؟ و آیا این نوع پوشش رسانه‌ای، نوعی بازنویسی هویت فرهنگی جامعه نیست؟
در حالی که سوئد جامعه‌ای متنوع و چندفرهنگی است، بسیاری بر این باورند که این تنوع نباید به قیمت نادیده گرفتن یا تضعیف هویت فرهنگی اکثریت جامعه تمام شود و رسانه‌های عمومی، به ویژه آنهایی که با هزینه مالیات مردم تأمین می‌شوند می بایست در انتخاب تصاویر و نمادهای نماینده‌ی جامعه، دقت و بی‌طرفی بیشتری به خرج دهند.
جریمه‌های نجومی پارکینگ در یونشوپینگ هوش از سر جریمه شدگان برد
استکهلمیان - در پی برگزاری جشن عید پاک، دو جوان سوئدی در شهر یونشوپینگ با جریمه‌هایی سنگین بابت پارک خودروهایشان مواجه شدند. این حادثه در پارکینگ مرکز خرید آسکس (Asecs) رخ داد؛ جایی که این دو جوان خودروهای خود را برای یک شب پارک کرده بودند.
به گزارش رادیو پی۴ یونشوپینگ، صبح روز یکشنبه، این دو نفر با قبض‌های جریمه‌ای روبه‌رو شدند که مبلغی معادل ۱۵۰۰۰ کرون برای یکی و ۱۰۵۰۰ کرون برای دیگری را نشان می‌داد. این در حالی است که نرخ معمول پارکینگ در چنین مکان‌هایی بسیار پایین‌تر است.
قضیه از این قرار بود که شهرداری و مسئولان محلی در اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از شلوغی و رفتارهای ناهنجار مرتبط با یک نمایشگاه خودرو، نرخ پارکینگ را در ساعات شبانه به ۳۰۰۰ کرون در هر ساعت افزایش داده بودند. این اقدام بی‌سروصدا اجرا شد و بسیاری از رانندگان بدون اطلاع قبلی با این نرخ‌های نجومی مواجه شدند.
یکی از افراد جریمه‌شده با ناراحتی می‌گوید:
«من ماشینم را به قیمت ۲۰ هزار کرون خریدم، حالا باید بیش از ۱۰ هزار کرون فقط برای پارک پرداخت کنم! هرگز دیگر پایم را در یونشوپینگ نخواهم گذاشت.»
این موضوع بحث‌هایی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره عدالت در نرخ‌گذاری خدمات شهری و نحوه اطلاع‌رسانی به عموم مردم به‌وجود آورده است. بسیاری معتقدند که افزایش این‌چنینی نرخ‌ها، بدون هشدار یا علامت‌گذاری واضح، نه تنها غیرمنصفانه بلکه غیرقانونی به‌نظر می‌رسد.
به گفته‌ی برخی کارشناسان، افزایش موقت نرخ‌ها برای مدیریت بحران یا رویدادهای خاص ممکن است از نظر قانونی قابل‌قبول باشد، اما شفافیت و اطلاع‌رسانی از اصول اساسی حقوق شهروندی در سوئد است.
اکنون باید دید که آیا شهرداری یونشوپینگ در برابر اعتراضات واکنشی نشان خواهد داد یا خیر، و این‌که آیا امکانی برای تجدیدنظر یا کاهش جریمه‌ها وجود دارد یا نه.
استکهلمیان - در پی برگزاری جشن عید پاک، دو جوان سوئدی در شهر یونشوپینگ با جریمه‌هایی سنگین بابت پارک خودروهایشان مواجه شدند. این حادثه در پارکینگ مرکز خرید آسکس (Asecs) رخ داد؛ جایی که این دو جوان خودروهای خود را برای یک شب پارک کرده بودند.
به گزارش رادیو پی۴ یونشوپینگ، صبح روز یکشنبه، این دو نفر با قبض‌های جریمه‌ای روبه‌رو شدند که مبلغی معادل ۱۵۰۰۰ کرون برای یکی و ۱۰۵۰۰ کرون برای دیگری را نشان می‌داد. این در حالی است که نرخ معمول پارکینگ در چنین مکان‌هایی بسیار پایین‌تر است.
قضیه از این قرار بود که شهرداری و مسئولان محلی در اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از شلوغی و رفتارهای ناهنجار مرتبط با یک نمایشگاه خودرو، نرخ پارکینگ را در ساعات شبانه به ۳۰۰۰ کرون در هر ساعت افزایش داده بودند. این اقدام بی‌سروصدا اجرا شد و بسیاری از رانندگان بدون اطلاع قبلی با این نرخ‌های نجومی مواجه شدند.
یکی از افراد جریمه‌شده با ناراحتی می‌گوید:
«من ماشینم را به قیمت ۲۰ هزار کرون خریدم، حالا باید بیش از ۱۰ هزار کرون فقط برای پارک پرداخت کنم! هرگز دیگر پایم را در یونشوپینگ نخواهم گذاشت.»
این موضوع بحث‌هایی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره عدالت در نرخ‌گذاری خدمات شهری و نحوه اطلاع‌رسانی به عموم مردم به‌وجود آورده است. بسیاری معتقدند که افزایش این‌چنینی نرخ‌ها، بدون هشدار یا علامت‌گذاری واضح، نه تنها غیرمنصفانه بلکه غیرقانونی به‌نظر می‌رسد.
به گفته‌ی برخی کارشناسان، افزایش موقت نرخ‌ها برای مدیریت بحران یا رویدادهای خاص ممکن است از نظر قانونی قابل‌قبول باشد، اما شفافیت و اطلاع‌رسانی از اصول اساسی حقوق شهروندی در سوئد است.
اکنون باید دید که آیا شهرداری یونشوپینگ در برابر اعتراضات واکنشی نشان خواهد داد یا خیر، و این‌که آیا امکانی برای تجدیدنظر یا کاهش جریمه‌ها وجود دارد یا نه.
درگذشت پاپ فرانسیس: چهره‌ای مهربان و انسانی جهانی
استکهلمیان - پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در ۸۸ سالگی چشم از جهان فروبست. واتیکان اعلام کرد که او دوشنبه صبح ساعت هفت و ۳۵ دقیقه به وقت محلی «دار فانی را وداع گفت.» او دچار نارسایی ریوی بود و قبلا بخشی از ریه وی برداشته شده بود.
خورخه ماریو برگولیو، زاده آرژانتین، نخستین پاپ اهل آمریکای لاتین، در سال ۲۰۱۳ به عنوان پاپ فرانسیس انتخاب شد. از همان آغاز، جهان با چهره‌ای متفاوت از یک پاپ روبرو شد: ساده‌زیست، بی‌تکلف، صریح، و سراسر از شفقت. او برخلاف بسیاری از رهبران دینی، در قصرهای پرزرق و برق اقامت نکرد و خود را در میان مردم قرار داد. او حتی به جای خودروهای تشریفاتی، از یک ماشین کوچک استفاده می‌کرد و از هر فرصتی برای تماس مستقیم با مردم بهره می‌برد.
پاپ فرانسیس تمرکز ویژه‌ای بر عدالت اجتماعی، فقرزدایی، حفاظت از محیط زیست، گفت‌وگوی بین‌الادیان و دفاع از حقوق مهاجران داشت. او کلیسا را از حالتی بسته و محافظه‌کار به نهادی زنده، همدل و درگیر با مسائل روز تبدیل کرد. او بارها از نابرابری اقتصادی و رنج‌های جهانی انتقاد کرد و دعوت به ساختن دنیایی عادلانه‌تر نمود.
در واپسین روزهای زندگی، حتی با وجود بیماری، از انجام مسئولیت‌های خود دریغ نکرد. او روز قبل از درگذشت خود، نیایش بزرگ عید پاک را رهبری کرد و با مقامات سیاسی دیدار داشت.
پاپ فرانسیس نه تنها رهبر مذهبی بیش از یک میلیارد انسان بود، بلکه صدای بی‌صدایان، پناه مظلومان، و چراغ راه کسانی شد که در دنیایی پرآشوب به دنبال صلح، مهربانی و امید بودند.
او فراتر از مرزهای دینی، شخصیتی جهانی بود. شخصیتی که هم مؤمنان و هم غیرمؤمنان او را به خاطر تواضع، خرد، و دلسوزی‌اش می‌ستودند.
استکهلمیان - پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در ۸۸ سالگی چشم از جهان فروبست. واتیکان اعلام کرد که او دوشنبه صبح ساعت هفت و ۳۵ دقیقه به وقت محلی «دار فانی را وداع گفت.» او دچار نارسایی ریوی بود و قبلا بخشی از ریه وی برداشته شده بود.
خورخه ماریو برگولیو، زاده آرژانتین، نخستین پاپ اهل آمریکای لاتین، در سال ۲۰۱۳ به عنوان پاپ فرانسیس انتخاب شد. از همان آغاز، جهان با چهره‌ای متفاوت از یک پاپ روبرو شد: ساده‌زیست، بی‌تکلف، صریح، و سراسر از شفقت. او برخلاف بسیاری از رهبران دینی، در قصرهای پرزرق و برق اقامت نکرد و خود را در میان مردم قرار داد. او حتی به جای خودروهای تشریفاتی، از یک ماشین کوچک استفاده می‌کرد و از هر فرصتی برای تماس مستقیم با مردم بهره می‌برد.
پاپ فرانسیس تمرکز ویژه‌ای بر عدالت اجتماعی، فقرزدایی، حفاظت از محیط زیست، گفت‌وگوی بین‌الادیان و دفاع از حقوق مهاجران داشت. او کلیسا را از حالتی بسته و محافظه‌کار به نهادی زنده، همدل و درگیر با مسائل روز تبدیل کرد. او بارها از نابرابری اقتصادی و رنج‌های جهانی انتقاد کرد و دعوت به ساختن دنیایی عادلانه‌تر نمود.
در واپسین روزهای زندگی، حتی با وجود بیماری، از انجام مسئولیت‌های خود دریغ نکرد. او روز قبل از درگذشت خود، نیایش بزرگ عید پاک را رهبری کرد و با مقامات سیاسی دیدار داشت.
پاپ فرانسیس نه تنها رهبر مذهبی بیش از یک میلیارد انسان بود، بلکه صدای بی‌صدایان، پناه مظلومان، و چراغ راه کسانی شد که در دنیایی پرآشوب به دنبال صلح، مهربانی و امید بودند.
او فراتر از مرزهای دینی، شخصیتی جهانی بود. شخصیتی که هم مؤمنان و هم غیرمؤمنان او را به خاطر تواضع، خرد، و دلسوزی‌اش می‌ستودند.
حملات ترامپ به رئیس فدرال رزرو؛ زنگ خطر برای بازارهای مالی آمریکا
استکهلمیان - در تعطیلات عید پاک، دولت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ حملاتی را متوجه جروم پاول، رئیس بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) کرد. این اقدامات نه تنها موجب تضعیف موقعیت پاول شد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی آمریکا را بیش از پیش متزلزل کرد.
بانک مرکزی آمریکا اخیراً هشدار داده بود که سیاست‌های تجاری دولت، به ویژه تعرفه‌های گمرکی، پیش‌بینی‌های اقتصادی را دشوار کرده و رشد اقتصادی را کند می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح شد که ترامپ از پاول خواست تا نرخ بهره را کاهش دهد؛ خواسته‌ای که در تضاد با استقلال بانک مرکزی تلقی می‌شود.
استقلال فدرال رزرو یکی از ارکان ثبات اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، تشدید نگرانی‌ها نسبت به دخالت سیاسی در سیاست‌های پولی ایالات متحده موجب افت شاخص‌های آتی بازارهای سهام، کاهش ارزش دلار و ریزش بازارهای مالی شد.
اولا اولسون، استاد اقتصاد در دانشگاه گوتنبرگ، معتقد است که چنین اقدامات غیرمتعارف یا به گفته او "سیاست‌های احمقانه"، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. او هشدار می‌دهد که آمریکا در شرایط فعلی ممکن است دیگر به‌عنوان "پناهگاه امن" سرمایه‌ها در دوران بحران تلقی نشود.
از سوی دیگر، آرنه بیگستن، استاد ارشد اقتصاد در همان دانشگاه، هشدار می‌دهد که تضعیف موقعیت فدرال رزرو و دخالت مستقیم دولت در سیاست‌های پولی، می‌تواند به افزایش تورم و بی‌ثباتی مالی منجر شود. او تاکید می‌کند که بخشی از موفقیت بانک‌های مرکزی در مواجهه با بحران‌های جهانی، ناشی از اعتماد متقابل و استقلال آنها بوده است.
این در حالی است که برخی تحلیلگران همچون اولسون، تأثیر جهانی این بحران را هنوز محدود ارزیابی می‌کنند، اما هشدار می‌دهند که در صورت ادامه‌ی این روند، سرمایه‌ها ممکن است به سمت بازارهای امن‌تری چون اروپا منتقل شوند. او حتی افزایش نسبی ارزش کرون سوئد را به همین مسئله مرتبط می‌داند و ثبات سیاسی و بدهی پایین دولت سوئد را از عوامل موثر بر این روند می‌شمارد.
در مجموع، تلاش برای تضعیف بانک مرکزی آمریکا از سوی سیاستمداران، خطراتی بلندمدت برای اقتصاد این کشور و نظام مالی بین‌المللی در پی دارد؛ خطراتی که ممکن است به سرعت خود را در قالب بی‌ثباتی بازارها نشان دهند.
استکهلمیان - در تعطیلات عید پاک، دولت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ حملاتی را متوجه جروم پاول، رئیس بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) کرد. این اقدامات نه تنها موجب تضعیف موقعیت پاول شد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی آمریکا را بیش از پیش متزلزل کرد.
بانک مرکزی آمریکا اخیراً هشدار داده بود که سیاست‌های تجاری دولت، به ویژه تعرفه‌های گمرکی، پیش‌بینی‌های اقتصادی را دشوار کرده و رشد اقتصادی را کند می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح شد که ترامپ از پاول خواست تا نرخ بهره را کاهش دهد؛ خواسته‌ای که در تضاد با استقلال بانک مرکزی تلقی می‌شود.
استقلال فدرال رزرو یکی از ارکان ثبات اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، تشدید نگرانی‌ها نسبت به دخالت سیاسی در سیاست‌های پولی ایالات متحده موجب افت شاخص‌های آتی بازارهای سهام، کاهش ارزش دلار و ریزش بازارهای مالی شد.
اولا اولسون، استاد اقتصاد در دانشگاه گوتنبرگ، معتقد است که چنین اقدامات غیرمتعارف یا به گفته او "سیاست‌های احمقانه"، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. او هشدار می‌دهد که آمریکا در شرایط فعلی ممکن است دیگر به‌عنوان "پناهگاه امن" سرمایه‌ها در دوران بحران تلقی نشود.
از سوی دیگر، آرنه بیگستن، استاد ارشد اقتصاد در همان دانشگاه، هشدار می‌دهد که تضعیف موقعیت فدرال رزرو و دخالت مستقیم دولت در سیاست‌های پولی، می‌تواند به افزایش تورم و بی‌ثباتی مالی منجر شود. او تاکید می‌کند که بخشی از موفقیت بانک‌های مرکزی در مواجهه با بحران‌های جهانی، ناشی از اعتماد متقابل و استقلال آنها بوده است.
این در حالی است که برخی تحلیلگران همچون اولسون، تأثیر جهانی این بحران را هنوز محدود ارزیابی می‌کنند، اما هشدار می‌دهند که در صورت ادامه‌ی این روند، سرمایه‌ها ممکن است به سمت بازارهای امن‌تری چون اروپا منتقل شوند. او حتی افزایش نسبی ارزش کرون سوئد را به همین مسئله مرتبط می‌داند و ثبات سیاسی و بدهی پایین دولت سوئد را از عوامل موثر بر این روند می‌شمارد.
در مجموع، تلاش برای تضعیف بانک مرکزی آمریکا از سوی سیاستمداران، خطراتی بلندمدت برای اقتصاد این کشور و نظام مالی بین‌المللی در پی دارد؛ خطراتی که ممکن است به سرعت خود را در قالب بی‌ثباتی بازارها نشان دهند.
افزایش تمایل ثروتمندان آمریکایی به افتتاح حساب بانکی در سوئیس
استکهلمیان - در ماه‌های اخیر، بانک‌های سوئیسی شاهد افزایش چشمگیری
در تعداد مشتریان آمریکایی بوده‌اند که به دنبال افتتاح حساب در این کشور هستند. بنا به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، این روند تا حد زیادی ناشی از نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی نسبت به سیاست‌های دولت دونالد ترامپ است.
بسیاری از این مشتریان ثروتمند آمریکایی، نسبت به تضعیف احتمالی دلار آمریکا هشدار می‌دهند. آنها بر این باورند که سیاست‌های تجاری سختگیرانه دولت ترامپ، به‌ویژه اعمال تعرفه‌های بالا بر واردات، ممکن است به کاهش ارزش پول ملی آمریکا بینجامد. به همین دلیل، بخشی از ثروت خود را به ارزهای خارجی، به‌ویژه فرانک سوئیس، انتقال می‌دهند.
از سوی دیگر، برخی نیز دلایل سیاسی را عامل اصلی این تصمیم می‌دانند. به گفته پیر گابریس، مدیر اجرایی یک شرکت مشاوره مالی در سوئیس، بسیاری از این افراد نسبت به آنچه "تضعیف اصول حکومت قانون" در دوران ترامپ می‌نامند، احساس نگرانی می‌کنند. وی در گفت‌وگویی با روزنامه فایننشال تایمز اظهار داشت که این گرایش در میان مشتریان آمریکایی پس از انتخابات اخیر ایالات متحده افزایش یافته است.
گابریس این پدیده را نوعی «غیرآمریکایی‌سازی» پرتفوی مالی افراد ثروتمند توصیف می‌کند. به گفته وی، بسیاری از این افراد با نگاهی به دارایی‌های خود متوجه می‌شوند که بخش عمده‌ای از سرمایه‌شان به دلار وابسته است و اکنون به فکر تنوع‌بخشی افتاده‌اند.
البته این اولین‌بار نیست که چنین گرایشی مشاهده می‌شود. در دوره‌های پیشین بحران اقتصادی در آمریکا نیز، سوئیس به‌عنوان مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری و نگهداری دارایی‌های شخصی مورد توجه قرار گرفته است. سیستم بانکی سوئیس به دلیل ثبات مالی، بی‌طرفی سیاسی و محرمانگی بالا، همواره جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی داشته است.
جاش متیوز، یکی از بنیان‌گذاران شرکت بریتانیایی «مازکو» که به مدیریت دارایی آمریکایی‌ها در خارج از کشور می‌پردازد، تأکید می‌کند که میزان انتقال سرمایه‌هایی که امروز شاهد آن هستیم، از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ بی‌سابقه بوده است.
استکهلمیان - در ماه‌های اخیر، بانک‌های سوئیسی شاهد افزایش چشمگیری
در تعداد مشتریان آمریکایی بوده‌اند که به دنبال افتتاح حساب در این کشور هستند. بنا به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، این روند تا حد زیادی ناشی از نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی نسبت به سیاست‌های دولت دونالد ترامپ است.
بسیاری از این مشتریان ثروتمند آمریکایی، نسبت به تضعیف احتمالی دلار آمریکا هشدار می‌دهند. آنها بر این باورند که سیاست‌های تجاری سختگیرانه دولت ترامپ، به‌ویژه اعمال تعرفه‌های بالا بر واردات، ممکن است به کاهش ارزش پول ملی آمریکا بینجامد. به همین دلیل، بخشی از ثروت خود را به ارزهای خارجی، به‌ویژه فرانک سوئیس، انتقال می‌دهند.
از سوی دیگر، برخی نیز دلایل سیاسی را عامل اصلی این تصمیم می‌دانند. به گفته پیر گابریس، مدیر اجرایی یک شرکت مشاوره مالی در سوئیس، بسیاری از این افراد نسبت به آنچه "تضعیف اصول حکومت قانون" در دوران ترامپ می‌نامند، احساس نگرانی می‌کنند. وی در گفت‌وگویی با روزنامه فایننشال تایمز اظهار داشت که این گرایش در میان مشتریان آمریکایی پس از انتخابات اخیر ایالات متحده افزایش یافته است.
گابریس این پدیده را نوعی «غیرآمریکایی‌سازی» پرتفوی مالی افراد ثروتمند توصیف می‌کند. به گفته وی، بسیاری از این افراد با نگاهی به دارایی‌های خود متوجه می‌شوند که بخش عمده‌ای از سرمایه‌شان به دلار وابسته است و اکنون به فکر تنوع‌بخشی افتاده‌اند.
البته این اولین‌بار نیست که چنین گرایشی مشاهده می‌شود. در دوره‌های پیشین بحران اقتصادی در آمریکا نیز، سوئیس به‌عنوان مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری و نگهداری دارایی‌های شخصی مورد توجه قرار گرفته است. سیستم بانکی سوئیس به دلیل ثبات مالی، بی‌طرفی سیاسی و محرمانگی بالا، همواره جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی داشته است.
جاش متیوز، یکی از بنیان‌گذاران شرکت بریتانیایی «مازکو» که به مدیریت دارایی آمریکایی‌ها در خارج از کشور می‌پردازد، تأکید می‌کند که میزان انتقال سرمایه‌هایی که امروز شاهد آن هستیم، از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ بی‌سابقه بوده است.
جرم انگاری «کنترل بکارت» به پیشنهاد حزب دمکرات های سوئد
استکهلمیان - دولت سوئد به همراه حزب دموکرات‌های سوئد گام بعدی را برای جرم‌انگاری عمل تحقیر آمیز، تبعیض آمیز، ضد زن و وحشیانه «کنترل بکارت» و اقدامات مرتبط با آن برداشته است. بر اساس پیشنهاد جدید، افرادی که این گونه اعمال را انجام دهند ممکن است با مجازات زندان تا یک سال مواجه شوند.
هفته گذشته، دولت لایحه‌ای را به شورای قانون‌گذاری ارائه کرد که بر اساس آن کنترل بکارت، صدور گواهی بکارت و انجام مداخلات مرتبط با بکارت جرم‌انگاری می‌شود. گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد از حزب محافظه‌کار (مدرات)، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: «این‌ها کمبودهای قانونی هستند که معتقدیم باید برطرف شوند.»
بر اساس این پیشنهاد، افرادی که کنترل بکارت یا مداخله‌ای در این زمینه انجام دهند، ممکن است به حداکثر یک سال زندان محکوم شوند. همچنین، صدور گواهی بکارت می‌تواند منجر به جریمه نقدی یا تا شش ماه زندان شود. نکته قابل توجه این است که این اقدامات حتی در صورت رضایت فرد نیز جرم محسوب می‌شوند، زیرا دولت معتقد است که رضایت اغلب تحت فشار یا ترس از عواقب عدم پذیرش شکل می‌گیرد.
پیامدهای پزشکی و اجتماعی کنترل‌های بکارت معمولاً پیش از ازدواج یا در برخی جوامع به دلایل فرهنگی انجام می‌شود. این اقدامات ممکن است توسط کادر پزشکی، خویشاوندان، رهبران مذهبی یا افراد با جایگاه خاص در جامعه صورت گیرد. با این حال، از نظر پزشکی، هیچ روش علمی برای تأیید بکارت وجود ندارد و این بررسی‌ها می‌توانند آسیب‌های جسمی و روانی جدی به دنبال داشته باشند. این اعمال ممکن است در سوئد یا در سفرهای خارج از کشور انجام شوند.
دولت سوئد تخمین می‌زند که تعداد این اقدامات به دلیل پنهان‌کاری زیاد، نامشخص است و احتمالاً تعداد واقعی موارد بسیار بیشتر از گزارش‌هاست. این موضوع به‌ویژه در جوامعی که چنین سنت‌هایی رواج دارد، شایع است.
علاوه بر این، دولت قصد دارد قوانین مربوط به ازدواج اجباری و ازدواج کودکان را سخت‌تر کند. بر اساس پیشنهاد جدید، عدم گزارش ازدواج اجباری یا ازدواج کودکان نیز جرم خواهد بود. این قانون شامل افرادی مانند مهمانان مراسم ازدواج می‌شود که از وقوع چنین ازدواج‌هایی آگاه هستند اما آن را گزارش نمی‌دهند.
این تغییرات قانونی قرار است از تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی شوند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های دولت برای محافظت از حقوق زنان و کودکان در برابر فشارهای اجتماعی و فرهنگی است.
استکهلمیان - دولت سوئد به همراه حزب دموکرات‌های سوئد گام بعدی را برای جرم‌انگاری عمل تحقیر آمیز، تبعیض آمیز، ضد زن و وحشیانه «کنترل بکارت» و اقدامات مرتبط با آن برداشته است. بر اساس پیشنهاد جدید، افرادی که این گونه اعمال را انجام دهند ممکن است با مجازات زندان تا یک سال مواجه شوند.
هفته گذشته، دولت لایحه‌ای را به شورای قانون‌گذاری ارائه کرد که بر اساس آن کنترل بکارت، صدور گواهی بکارت و انجام مداخلات مرتبط با بکارت جرم‌انگاری می‌شود. گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد از حزب محافظه‌کار (مدرات)، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: «این‌ها کمبودهای قانونی هستند که معتقدیم باید برطرف شوند.»
بر اساس این پیشنهاد، افرادی که کنترل بکارت یا مداخله‌ای در این زمینه انجام دهند، ممکن است به حداکثر یک سال زندان محکوم شوند. همچنین، صدور گواهی بکارت می‌تواند منجر به جریمه نقدی یا تا شش ماه زندان شود. نکته قابل توجه این است که این اقدامات حتی در صورت رضایت فرد نیز جرم محسوب می‌شوند، زیرا دولت معتقد است که رضایت اغلب تحت فشار یا ترس از عواقب عدم پذیرش شکل می‌گیرد.
پیامدهای پزشکی و اجتماعی کنترل‌های بکارت معمولاً پیش از ازدواج یا در برخی جوامع به دلایل فرهنگی انجام می‌شود. این اقدامات ممکن است توسط کادر پزشکی، خویشاوندان، رهبران مذهبی یا افراد با جایگاه خاص در جامعه صورت گیرد. با این حال، از نظر پزشکی، هیچ روش علمی برای تأیید بکارت وجود ندارد و این بررسی‌ها می‌توانند آسیب‌های جسمی و روانی جدی به دنبال داشته باشند. این اعمال ممکن است در سوئد یا در سفرهای خارج از کشور انجام شوند.
دولت سوئد تخمین می‌زند که تعداد این اقدامات به دلیل پنهان‌کاری زیاد، نامشخص است و احتمالاً تعداد واقعی موارد بسیار بیشتر از گزارش‌هاست. این موضوع به‌ویژه در جوامعی که چنین سنت‌هایی رواج دارد، شایع است.
علاوه بر این، دولت قصد دارد قوانین مربوط به ازدواج اجباری و ازدواج کودکان را سخت‌تر کند. بر اساس پیشنهاد جدید، عدم گزارش ازدواج اجباری یا ازدواج کودکان نیز جرم خواهد بود. این قانون شامل افرادی مانند مهمانان مراسم ازدواج می‌شود که از وقوع چنین ازدواج‌هایی آگاه هستند اما آن را گزارش نمی‌دهند.
این تغییرات قانونی قرار است از تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی شوند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های دولت برای محافظت از حقوق زنان و کودکان در برابر فشارهای اجتماعی و فرهنگی است.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سخنگوی حقوقی حزب سوسیال دمکرات: غیرمنطقی است که احزاب کوچک بتوانند سیاست جنایی کشور را دیکته کنند
استکهلمیان - در طی هشت سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۲۲ که دولت سوسیال دمکرات قدرت دولتی را در سوئد در دست داشت سه حزب کوچک چپ، محیط زیست (سبزها) و سنتر موفق شدند با گروگان گرفتن حزب سوسیال دمکرات و مجبور کردن این حزب به اعمال سیاست های افراطی «تکریم مجرمین» و میدان دادن به اجامر، اوباش و گروه های افراطی اسلامی فاجعه ای را در سوئد رقم بزنند که در تاریخ مدرن این کشور بی سابقه بوده است.
اینک با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۶ در سوئد که حدود یک سال و پنج ماه به آن باقی مانده است این نگرانی ایجاد شده که در صورت پیروزی جناح چپ در پارلمان باری دیگر فاجعه جدیدی توسط سه حزب چپ، سبز و سنتر رقم بخورد.
اما اینک چنین بر می آید که حزب سوسیال دمکرات که کرار اعلام کرده خواستار سیاستی سختگیرانه علیه مجرمین است، در تلاش است تا از تکرار فاجعه سال های ۲۰۱۴ الی ۲۰۲۲ و به گروگان گرفته شدن توسط احزاب چپ، سبز و سنتر جلوگیری نماید.
حزب سوسیال‌دمکرات اخیراً تلاش کرده با موضع‌گیری سخت‌گیرانه‌تر در قبال جرایم سازمان‌یافته، چهره‌ای متفاوت از گذشته ارائه دهد. «ترزا کارل‌والو»، سخنگوی حقوقی این حزب، در گفت‌وگویی با رادیو سوئد (اکوت) تأکید کرد که «غیرمنطقی است که احزاب کوچک بتوانند سیاست جنایی کشور را دیکته کنند».
اظهارات کارل‌والو در واکنش به مخالفت احزاب چپ، سبز و سنتر با لایحه‌ای جدید موسوم به «قانون مافیا» بیان شده است. این لایحه، که هدف آن مقابله با جرایم باندی است، پیشنهاد می‌کند اعضای باندها بتوانند به صورت جمعی برای جرایمی که یکی از اعضا مرتکب شده، مجازات شوند. اما احزاب چپ، سنتر و سبزها، طبق معمول و بر اساس سیاست «تکریم مجرمین» با آن مخالفت ورزیده اند.
با این وجود پرسشی که سخنگوی حقوقی حزب سوسیال دمکرات به آن پاسخ نداده این است که این حزب چگونه می تواند بدون پذیرش دوباره سیاست های دیکته شده این سه حزب کوچک و افراطی در رابطه با جرایم سنگین و سازمان دهی شده قادر به تشکیل دولت شود.
استکهلمیان - در طی هشت سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۲۲ که دولت سوسیال دمکرات قدرت دولتی را در سوئد در دست داشت سه حزب کوچک چپ، محیط زیست (سبزها) و سنتر موفق شدند با گروگان گرفتن حزب سوسیال دمکرات و مجبور کردن این حزب به اعمال سیاست های افراطی «تکریم مجرمین» و میدان دادن به اجامر، اوباش و گروه های افراطی اسلامی فاجعه ای را در سوئد رقم بزنند که در تاریخ مدرن این کشور بی سابقه بوده است.
اینک با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۶ در سوئد که حدود یک سال و پنج ماه به آن باقی مانده است این نگرانی ایجاد شده که در صورت پیروزی جناح چپ در پارلمان باری دیگر فاجعه جدیدی توسط سه حزب چپ، سبز و سنتر رقم بخورد.
اما اینک چنین بر می آید که حزب سوسیال دمکرات که کرار اعلام کرده خواستار سیاستی سختگیرانه علیه مجرمین است، در تلاش است تا از تکرار فاجعه سال های ۲۰۱۴ الی ۲۰۲۲ و به گروگان گرفته شدن توسط احزاب چپ، سبز و سنتر جلوگیری نماید.
حزب سوسیال‌دمکرات اخیراً تلاش کرده با موضع‌گیری سخت‌گیرانه‌تر در قبال جرایم سازمان‌یافته، چهره‌ای متفاوت از گذشته ارائه دهد. «ترزا کارل‌والو»، سخنگوی حقوقی این حزب، در گفت‌وگویی با رادیو سوئد (اکوت) تأکید کرد که «غیرمنطقی است که احزاب کوچک بتوانند سیاست جنایی کشور را دیکته کنند».
اظهارات کارل‌والو در واکنش به مخالفت احزاب چپ، سبز و سنتر با لایحه‌ای جدید موسوم به «قانون مافیا» بیان شده است. این لایحه، که هدف آن مقابله با جرایم باندی است، پیشنهاد می‌کند اعضای باندها بتوانند به صورت جمعی برای جرایمی که یکی از اعضا مرتکب شده، مجازات شوند. اما احزاب چپ، سنتر و سبزها، طبق معمول و بر اساس سیاست «تکریم مجرمین» با آن مخالفت ورزیده اند.
با این وجود پرسشی که سخنگوی حقوقی حزب سوسیال دمکرات به آن پاسخ نداده این است که این حزب چگونه می تواند بدون پذیرش دوباره سیاست های دیکته شده این سه حزب کوچک و افراطی در رابطه با جرایم سنگین و سازمان دهی شده قادر به تشکیل دولت شود.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گزارشی تکان دهنده: نفوذ گسترده بزهکاران سازمان‌یافته در سیستم کمکیار شخصی در سوئد
استکهلمیان - گزارشی که در روز سه شنبه منتشر شد بسیاری را در سوئد تکان داد. داده های تازه از چند نهاد دولتی در سوئد نشان می‌دهد که بخش گسترده‌ای از خدمات کمکیار شخصی، که برای حمایت از افراد دارای ناتوانی طراحی شده‌اند، اکنون به صورت سازمان یافته در دست افراد خلافکار قرار دارد. معنی ساده آمار و ارقام این است که چنانچه خود و یا یکی از بستگانتان بواسطه ناتوانی نیازمند یک کمکیار شخصی هستید به احتمال بسیار بالا با افرادی بزهکار در منزل خود سر و کار خواهید داشت.
بر اساس یافته‌های این گزارش، تمامی ۶۲ شرکت بزرگ ارائه‌دهنده خدمات کمکیار در سوئد، کارمندانی با پیوند به بزهکاری سازمان‌یافته در استخدام خود دارند. افزون بر آن، ۸۹ درصد از افرادی که از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، به شرکت‌هایی وابسته‌اند که چنین کارکنانی را در اختیار دارند.
در این بررسی که توسط سازمان بیمه اجتماعی سوئد و اداره عملیات ملی پلیس برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ انجام شده، نکات نگران‌کننده‌ای شناسایی شده است:
- حدود ۵۰ درصد از تمام ارائه‌دهندگان خدمات کمکیار پیوندهایی با بزهکاری سازمان‌یافته داشته‌اند.
- ۴۰ درصد از افرادی که از این خدمات استفاده می‌کنند، در معرض دیدار با کمک‌یارانی با سوابق بزهکارانه قرار داشته‌اند.
در پاسخ به این بحران، دولت سوئد طرح جدیدی را در دست اجرا قرار داده است. هدف از این طرح، مقابله با آنچه که دولت آن را «بزهکاری در نظام رفاهی» می‌نامد، عنوان شده است. در این طرح، مواردی مانند بازنگری در قوانین مربوط به کمک‌یاران خویشاوند، پیگیری‌های منظم‌تر و پیشنهاد تأسیس نهادی بازرسی برای نظارت بر کیفیت خدمات ارائه‌شده در چارچوب قانون «ال‌اس‌اس» (قانون حمایت از افراد دارای ناتوانی‌های عملکردی) مورد توجه قرار گرفته‌اند.
نتیجه این بررسی حداکثر تا ۸ ژانویه ۲۰۲۷ ارائه خواهد شد. پیش بینی شده است که بخش خدمات کمکیار در سوئد با تغییرات بنیادینی مواجه خواهد شد تا از آسیب‌پذیری بیشتر در برابر نفوذ بزهکاری سازمان‌یافته جلوگیری گردد.
استکهلمیان - گزارشی که در روز سه شنبه منتشر شد بسیاری را در سوئد تکان داد. داده های تازه از چند نهاد دولتی در سوئد نشان می‌دهد که بخش گسترده‌ای از خدمات کمکیار شخصی، که برای حمایت از افراد دارای ناتوانی طراحی شده‌اند، اکنون به صورت سازمان یافته در دست افراد خلافکار قرار دارد. معنی ساده آمار و ارقام این است که چنانچه خود و یا یکی از بستگانتان بواسطه ناتوانی نیازمند یک کمکیار شخصی هستید به احتمال بسیار بالا با افرادی بزهکار در منزل خود سر و کار خواهید داشت.
بر اساس یافته‌های این گزارش، تمامی ۶۲ شرکت بزرگ ارائه‌دهنده خدمات کمکیار در سوئد، کارمندانی با پیوند به بزهکاری سازمان‌یافته در استخدام خود دارند. افزون بر آن، ۸۹ درصد از افرادی که از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، به شرکت‌هایی وابسته‌اند که چنین کارکنانی را در اختیار دارند.
در این بررسی که توسط سازمان بیمه اجتماعی سوئد و اداره عملیات ملی پلیس برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ انجام شده، نکات نگران‌کننده‌ای شناسایی شده است:
- حدود ۵۰ درصد از تمام ارائه‌دهندگان خدمات کمکیار پیوندهایی با بزهکاری سازمان‌یافته داشته‌اند.
- ۴۰ درصد از افرادی که از این خدمات استفاده می‌کنند، در معرض دیدار با کمک‌یارانی با سوابق بزهکارانه قرار داشته‌اند.
در پاسخ به این بحران، دولت سوئد طرح جدیدی را در دست اجرا قرار داده است. هدف از این طرح، مقابله با آنچه که دولت آن را «بزهکاری در نظام رفاهی» می‌نامد، عنوان شده است. در این طرح، مواردی مانند بازنگری در قوانین مربوط به کمک‌یاران خویشاوند، پیگیری‌های منظم‌تر و پیشنهاد تأسیس نهادی بازرسی برای نظارت بر کیفیت خدمات ارائه‌شده در چارچوب قانون «ال‌اس‌اس» (قانون حمایت از افراد دارای ناتوانی‌های عملکردی) مورد توجه قرار گرفته‌اند.
نتیجه این بررسی حداکثر تا ۸ ژانویه ۲۰۲۷ ارائه خواهد شد. پیش بینی شده است که بخش خدمات کمکیار در سوئد با تغییرات بنیادینی مواجه خواهد شد تا از آسیب‌پذیری بیشتر در برابر نفوذ بزهکاری سازمان‌یافته جلوگیری گردد.
در نمایشگاه خودرو نیویورک: ولوو EX90 بعنوان بهترین خودرو لوکس سال ۲۰۲۵ جهان انتخاب شد
استکهلمیان - همزمان با برگزاری نمایشگاه خودروی نیویورک، برندگان جایزه «خودروی سال جهان» معرفی شدند.
بهترین خودرو سال با رای خبرنگاران حوزه خودرو از سراسر جهان انتخاب می‌شود. امسال ۹۶ داور از ۳۰ کشور در رای گیری شرکت کردند و ۵۲ خودرو نامزد دریافت جایزه بودند.
برای شرکت در رقابت «خودروی سال جهان»، تولید سالانه ماشین باید حداقل ۱۰ هزار دستگاه باشد. همچنین خودرو باید دست‌کم در دو بازار بزرگ جهانی و در دو قاره مختلف عرضه شده باشد.
در بخش «بهترین خودر لوکس سال»، امسال داوران بیشترین رای را به شاسی بلند الکتریکی EX 90 ولوو دادند.
بعد از ولوو، پورشه ماکان و پورشه پانامرا در این بخش دوم و سوم شدند.
همزمان برندگان جایزه «بهترین خودروی سال جهان» معرفی شدند و کیا EV3 به عنوان بهترین خودرو سال ۲۰۲۵ انتخاب شد. هیوندای اینستر و ب‌ام‌و X3 هم دوم و سوم شدند.
این چهارمین سال پیاپی است که یک خودرو کره‌ای جایزه «خودروی سال جهان» را می‌برد. کیا پارسال با مدل EV9 این جایزه را برد و مدل‌هایی از هیوندای هم در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به عنوان خودروی سال انتخاب شده بودند.
امسال در مرحله نهایی شش بخش جایزه، هشت مدل آلمانی، شش مدل کره‌ای، یک ماشین سوئدی، یک مدل انگلیسی، یک ماشین ژاپنی و یک ماشین چینی حضور داشتند و هیچ ماشین آمریکایی به مرحله نهایی راه پیدا نکرد.
استکهلمیان - همزمان با برگزاری نمایشگاه خودروی نیویورک، برندگان جایزه «خودروی سال جهان» معرفی شدند.
بهترین خودرو سال با رای خبرنگاران حوزه خودرو از سراسر جهان انتخاب می‌شود. امسال ۹۶ داور از ۳۰ کشور در رای گیری شرکت کردند و ۵۲ خودرو نامزد دریافت جایزه بودند.
برای شرکت در رقابت «خودروی سال جهان»، تولید سالانه ماشین باید حداقل ۱۰ هزار دستگاه باشد. همچنین خودرو باید دست‌کم در دو بازار بزرگ جهانی و در دو قاره مختلف عرضه شده باشد.
در بخش «بهترین خودر لوکس سال»، امسال داوران بیشترین رای را به شاسی بلند الکتریکی EX 90 ولوو دادند.
بعد از ولوو، پورشه ماکان و پورشه پانامرا در این بخش دوم و سوم شدند.
همزمان برندگان جایزه «بهترین خودروی سال جهان» معرفی شدند و کیا EV3 به عنوان بهترین خودرو سال ۲۰۲۵ انتخاب شد. هیوندای اینستر و ب‌ام‌و X3 هم دوم و سوم شدند.
این چهارمین سال پیاپی است که یک خودرو کره‌ای جایزه «خودروی سال جهان» را می‌برد. کیا پارسال با مدل EV9 این جایزه را برد و مدل‌هایی از هیوندای هم در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به عنوان خودروی سال انتخاب شده بودند.
امسال در مرحله نهایی شش بخش جایزه، هشت مدل آلمانی، شش مدل کره‌ای، یک ماشین سوئدی، یک مدل انگلیسی، یک ماشین ژاپنی و یک ماشین چینی حضور داشتند و هیچ ماشین آمریکایی به مرحله نهایی راه پیدا نکرد.
حکم تاریخی دیوان عالی سوئد: تایید اخراج قاتل ۱۹ ساله متولد سوئد به کشوری که هرگز در آن نبوده
استکهلمیان - سوئد حلقه طناب بر گردن بزهکاران و جنایتکاران را باز هم تنگ تر می کند. اینک دیوان عالی کشور(Högsta domstolen) در حکمی تاریخی اخراج یک قاتل متولد و بزرگ شده سوئد را تأیید کرده است.
این قاتل نوجوان در بهار سال ۲۰۲۳ و در سن ۱۷ سالگی مردی را با شلیک چند گلوله در برابر چشمان خانواده‌اش در منطقه فلمینگز‌بری در جنوب استکهلم به شکل فجیعی به قتل رسانده بود. این جنایت در ارتباط با درگیری‌های میان شبکه‌های جنایی در منطقه مهاجرنشین سودرتلیه در جنوب استکهلم بوده است.
بدنبال این حکم دیوان عالی کشور، این قاتال نوجوان که اینک ۱۹ سال دارد و در سوئد متولد شده است پس از پایان دوره زندانی اش به کشور گامبیا در آفریقا اخراج خواهد شد، جایی که هرگز در آن نبوده است. او که لیاقت زندگی در جامعه سوئد را نداشت، اینک باید خود را آماده یک زندگی در گامبیا کند.
این حکم سرآغاز اخراج بزهکاران، جنایتکاران و دیگر اجامر و اوباشی خواهد بود که درگذشته با استفاده از قوانین «تکریم مجرمین» احزاب چپ گرا، بدون ترس از هر گونه پیامد جدی دست به هر جنایتی می زدند.
اما بر اساس قوانین جدیدی که از سال ۲۰۲۲ در سوئد به اجرا درآمده، ممنوعیت اخراج افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۵ سالگی وارد سوئد شده و دست‌کم پنج سال در کشور اقامت داشته‌اند، برداشته شده است. این تغییر قانونی، پایه صدور حکم اخراج این قاتل نوجوان بوده است که اینک به تایید بالاترین مرجع قضايی کشور، دیوان عالی، رسیده است. .
شایان ذکر است که دولت دست راست سوئد سال گذشته کمیته‌ای برای بازنگری کامل قوانین مربوط به اخراج به دلیل ارتکاب جرم تشکیل داده است. نتایج این بررسی قرار است در ماه مه سال جاری ارائه شود، که ممکن است تصمیمات اخیر دیوان عالی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
استکهلمیان - سوئد حلقه طناب بر گردن بزهکاران و جنایتکاران را باز هم تنگ تر می کند. اینک دیوان عالی کشور(Högsta domstolen) در حکمی تاریخی اخراج یک قاتل متولد و بزرگ شده سوئد را تأیید کرده است.
این قاتل نوجوان در بهار سال ۲۰۲۳ و در سن ۱۷ سالگی مردی را با شلیک چند گلوله در برابر چشمان خانواده‌اش در منطقه فلمینگز‌بری در جنوب استکهلم به شکل فجیعی به قتل رسانده بود. این جنایت در ارتباط با درگیری‌های میان شبکه‌های جنایی در منطقه مهاجرنشین سودرتلیه در جنوب استکهلم بوده است.
بدنبال این حکم دیوان عالی کشور، این قاتال نوجوان که اینک ۱۹ سال دارد و در سوئد متولد شده است پس از پایان دوره زندانی اش به کشور گامبیا در آفریقا اخراج خواهد شد، جایی که هرگز در آن نبوده است. او که لیاقت زندگی در جامعه سوئد را نداشت، اینک باید خود را آماده یک زندگی در گامبیا کند.
این حکم سرآغاز اخراج بزهکاران، جنایتکاران و دیگر اجامر و اوباشی خواهد بود که درگذشته با استفاده از قوانین «تکریم مجرمین» احزاب چپ گرا، بدون ترس از هر گونه پیامد جدی دست به هر جنایتی می زدند.
اما بر اساس قوانین جدیدی که از سال ۲۰۲۲ در سوئد به اجرا درآمده، ممنوعیت اخراج افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۵ سالگی وارد سوئد شده و دست‌کم پنج سال در کشور اقامت داشته‌اند، برداشته شده است. این تغییر قانونی، پایه صدور حکم اخراج این قاتل نوجوان بوده است که اینک به تایید بالاترین مرجع قضايی کشور، دیوان عالی، رسیده است. .
شایان ذکر است که دولت دست راست سوئد سال گذشته کمیته‌ای برای بازنگری کامل قوانین مربوط به اخراج به دلیل ارتکاب جرم تشکیل داده است. نتایج این بررسی قرار است در ماه مه سال جاری ارائه شود، که ممکن است تصمیمات اخیر دیوان عالی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
حضور پادشاه و ملکه سوئد و نخست‌وزیر در مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس
استکهلمیان - پادشاه کارل گوستاو شانزدهم، ملکه سیلویا و نخست‌وزیر سوئد، اولف کریسترسون، اعلام کرده‌اند که در مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس شرکت خواهند کرد. این مراسم قرار است ساعت ۱۰ روز شنبه ۲۶ آوریل در کلیسای جامع سنت پیتر در واتیکان برگزار شود.
اولف کریسترسون، نخست‌وزیر، در گفت‌وگویی اظهار داشت: «این امری طبیعی است که در مراسم بزرگداشت پاپ شرکت کنیم و به او احترام بگذاریم.» پاپ فرانسیس، که از چهره‌های برجسته دینی و سیاسی جهان مسیحیت بود، نقش مهمی در ترویج گفت‌وگو بین ادیان، عدالت اجتماعی و توجه به اقشار آسیب‌پذیر ایفا کرد. او نخستین پاپی بود که از آمریکای لاتین انتخاب شد و در طول دوران رهبری‌اش، دیدگاه‌هایی اصلاح‌گرایانه در موضوعات دینی و اجتماعی مطرح کرد.
پیکر پاپ هم‌اکنون در کلیسای سنت پیتر در حال وداع عمومی است، جایی که هزاران نفر از سراسر جهان برای ادای احترام آمده‌اند. مراسم دفن او اما در کلیسای دیگری در رم به نام «سانتا ماریا ماجوره» انجام خواهد شد، که یکی از کلیساهای کهن و مهم کاتولیک در ایتالیا محسوب می‌شود.
در میان دیگر مهمانان برجسته این مراسم، نام‌هایی چون دونالد و ملانیا ترامپ، رئیس‌جمهوری و بانوی اول ایالات متحده، امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین و شاهزاده ویلیام، ولیعهد بریتانیا، به چشم می‌خورند. این حضور گسترده نشان از جایگاه بین‌المللی پاپ فرانسیس و تأثیرگذاری او در سطح جهانی دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که بواسطه قتل عام کودکان در اوکراین متهم به جنایت علیه بشریت و تحت تعقیب دادگاه بین المللی قرار دارد پاپ را مورد ستایش قرار داده اما بواسطه خطر دستیگری اش امکان شرکت در مراسم را نخواهد داشت. دیوان کیفری بین‌المللی لاهه حکم بازداشت وی را صادر کرده است.
بر اساس گزارش‌ها از رسانه‌های اروپایی، تدابیر امنیتی گسترده‌ای در اطراف واتیکان و دیگر نقاط رم برقرار شده است. انتظار می‌رود رهبران مذهبی از ادیان گوناگون نیز در این مراسم شرکت داشته باشند.
پاپ فرانسیس نه تنها برای جامعه کاتولیک، بلکه برای بسیاری از مردم سراسر جهان نمادی از فروتنی، گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و عدالت‌خواهی بود. وی همچنین از مدافعان سرسخت حقوق مهاجرین و پناهجویان در سطح جهانی بشمار می رفت.
استکهلمیان - پادشاه کارل گوستاو شانزدهم، ملکه سیلویا و نخست‌وزیر سوئد، اولف کریسترسون، اعلام کرده‌اند که در مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس شرکت خواهند کرد. این مراسم قرار است ساعت ۱۰ روز شنبه ۲۶ آوریل در کلیسای جامع سنت پیتر در واتیکان برگزار شود.
اولف کریسترسون، نخست‌وزیر، در گفت‌وگویی اظهار داشت: «این امری طبیعی است که در مراسم بزرگداشت پاپ شرکت کنیم و به او احترام بگذاریم.» پاپ فرانسیس، که از چهره‌های برجسته دینی و سیاسی جهان مسیحیت بود، نقش مهمی در ترویج گفت‌وگو بین ادیان، عدالت اجتماعی و توجه به اقشار آسیب‌پذیر ایفا کرد. او نخستین پاپی بود که از آمریکای لاتین انتخاب شد و در طول دوران رهبری‌اش، دیدگاه‌هایی اصلاح‌گرایانه در موضوعات دینی و اجتماعی مطرح کرد.
پیکر پاپ هم‌اکنون در کلیسای سنت پیتر در حال وداع عمومی است، جایی که هزاران نفر از سراسر جهان برای ادای احترام آمده‌اند. مراسم دفن او اما در کلیسای دیگری در رم به نام «سانتا ماریا ماجوره» انجام خواهد شد، که یکی از کلیساهای کهن و مهم کاتولیک در ایتالیا محسوب می‌شود.
در میان دیگر مهمانان برجسته این مراسم، نام‌هایی چون دونالد و ملانیا ترامپ، رئیس‌جمهوری و بانوی اول ایالات متحده، امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین و شاهزاده ویلیام، ولیعهد بریتانیا، به چشم می‌خورند. این حضور گسترده نشان از جایگاه بین‌المللی پاپ فرانسیس و تأثیرگذاری او در سطح جهانی دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که بواسطه قتل عام کودکان در اوکراین متهم به جنایت علیه بشریت و تحت تعقیب دادگاه بین المللی قرار دارد پاپ را مورد ستایش قرار داده اما بواسطه خطر دستیگری اش امکان شرکت در مراسم را نخواهد داشت. دیوان کیفری بین‌المللی لاهه حکم بازداشت وی را صادر کرده است.
بر اساس گزارش‌ها از رسانه‌های اروپایی، تدابیر امنیتی گسترده‌ای در اطراف واتیکان و دیگر نقاط رم برقرار شده است. انتظار می‌رود رهبران مذهبی از ادیان گوناگون نیز در این مراسم شرکت داشته باشند.
پاپ فرانسیس نه تنها برای جامعه کاتولیک، بلکه برای بسیاری از مردم سراسر جهان نمادی از فروتنی، گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و عدالت‌خواهی بود. وی همچنین از مدافعان سرسخت حقوق مهاجرین و پناهجویان در سطح جهانی بشمار می رفت.
بازداشت زن ۲۱ ساله به ظن طرح اتهام دروغین تجاوز جنسی
استکهلمیان - متهم شدن به تجاوز جنسی به صورت دروغین فاجعه ای است که عموما مردان در معرض خطر آن قرار دارند. اتهامی که می تواند پیامدهای ویرانگری برای زندگی اجتماعی و حتی شغلی فرد بی گناه بدنبال داشته باشد. به همین واسطه همواره به مردان توصیه شده است که قبل از ورود به یک مکان دربسته با زنان ناشناس پیامدهای احتمالی جدی آن را در نظر بگیرند. برای مثال بسیاری از پزشکان برای جلوگیری از طرح چنین اتهاماتی علیه خود در برخی موارد بدون حضور یک پرستار خانم، بیماران زن را به طور تنها و پشت درهای بسته مورد معاینه قرار نمی دهند.
در یکی دیگر از این گونه موارد در منطقه اسکونه در جنوب سوئد، زنی ۲۱ ساله از چند هفته پیش به ظن طرح اتهام دروغین تجاوز جنسی در بازداشت به سر می‌برد. این زن هفته گذشته مجدداً با تصمیم دادگاه ناحیه مالمو بازداشت شد و همچنان در بازداشت موقت باقی مانده است.
ماجرا به روز یکشنبه ۳۰ مارس بازمی‌گردد، زمانی که زن جوان به مرکز قضایی مالمو مراجعه کرده و ادعا می‌کند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او مرد جوانی را مشخصاً متهم به این عمل می‌کند، و در نتیجه، تحقیقات پلیس علیه آن فرد آغاز می‌شود.
اما تنها چند ساعت بعد، پلیس به این نتیجه می‌رسد که ادعای زن بی‌اساس بوده است. به گفته مقامات، شواهد اولیه نشان می‌دهد که این گزارش ساختگی بوده است. در نتیجه، بامداد روز دوشنبه تصمیم به بازداشت زن گرفته می‌شود و زن ۲۱ ساله در همین روز توسط پلیس دستگیر می‌گردد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط روزنامه «سونسکا داگبلادت» و «سیدسونسکان»، زن بازداشتی هیچ سابقه کیفری نداشته و اتهامات را انکار کرده است. با این حال، در سوم آوریل، دادگاهی در شهر مالمو او را به ظن قوی «طرح اتهام دروغین سنگین» بازداشت کرد. این تصمیم در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد.
به گفته معاون دادستان، خانم فردریکا سونسون، خطر «تبانی» یا «تأثیرگذاری بر روند تحقیقات» از سوی متهم وجود دارد و این امر یکی از دلایل اصلی ادامه بازداشت این زن بوده است. دادستان از ارائه اطلاعات بیشتر درباره هویت فرد متهم‌شده یا رابطه احتمالی میان دو طرف خودداری کرده است.
طبق قانون کیفری سوئد، در صورت محکومیت این زن وی ممکن است به حبس بین شش ماه تا چهار سال محکوم شود.
این پرونده با توجه به حساسیت اجتماعی و حقوقی آن، مورد توجه گسترده رسانه‌ها قرار گرفته است. دادستان سونسون تأکید کرده که تا پایان تحقیقات، اطلاعات بیشتری ارائه نخواهد شد.
این پرونده بار دیگر بحث‌برانگیز بودن موضوع اتهامات نادرست در پرونده‌های کیفری را برجسته کرده و سؤالاتی را درباره چگونگی رسیدگی منصفانه و مسئولانه به ادعاهای قربانیان و همزمان حفظ حقوق متهمان، در پی داشته است.
شایان ذکر است که در ماه گذشته نیز یک جوان ۲۷ ساله ایرانی ساکن شمال استکهلم توسط یک زن چهل و اندی ساله ایرانی متهم به تجاوز جنسی شد. اما پلیس بسرعت به این نتیجه رسید که این اتهامی بی اساس بوده است. جوان ۲۷ ساله ایرانی از طرح شکایت علیه این زن خودداری ورزید اما هنوز مشخص نیست که آیا دادستان راسا پرونده ای به ظن «طرح اتهام دروغین» علیه این زن خواهد گشود یا خیر.
استکهلمیان - متهم شدن به تجاوز جنسی به صورت دروغین فاجعه ای است که عموما مردان در معرض خطر آن قرار دارند. اتهامی که می تواند پیامدهای ویرانگری برای زندگی اجتماعی و حتی شغلی فرد بی گناه بدنبال داشته باشد. به همین واسطه همواره به مردان توصیه شده است که قبل از ورود به یک مکان دربسته با زنان ناشناس پیامدهای احتمالی جدی آن را در نظر بگیرند. برای مثال بسیاری از پزشکان برای جلوگیری از طرح چنین اتهاماتی علیه خود در برخی موارد بدون حضور یک پرستار خانم، بیماران زن را به طور تنها و پشت درهای بسته مورد معاینه قرار نمی دهند.
در یکی دیگر از این گونه موارد در منطقه اسکونه در جنوب سوئد، زنی ۲۱ ساله از چند هفته پیش به ظن طرح اتهام دروغین تجاوز جنسی در بازداشت به سر می‌برد. این زن هفته گذشته مجدداً با تصمیم دادگاه ناحیه مالمو بازداشت شد و همچنان در بازداشت موقت باقی مانده است.
ماجرا به روز یکشنبه ۳۰ مارس بازمی‌گردد، زمانی که زن جوان به مرکز قضایی مالمو مراجعه کرده و ادعا می‌کند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او مرد جوانی را مشخصاً متهم به این عمل می‌کند، و در نتیجه، تحقیقات پلیس علیه آن فرد آغاز می‌شود.
اما تنها چند ساعت بعد، پلیس به این نتیجه می‌رسد که ادعای زن بی‌اساس بوده است. به گفته مقامات، شواهد اولیه نشان می‌دهد که این گزارش ساختگی بوده است. در نتیجه، بامداد روز دوشنبه تصمیم به بازداشت زن گرفته می‌شود و زن ۲۱ ساله در همین روز توسط پلیس دستگیر می‌گردد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط روزنامه «سونسکا داگبلادت» و «سیدسونسکان»، زن بازداشتی هیچ سابقه کیفری نداشته و اتهامات را انکار کرده است. با این حال، در سوم آوریل، دادگاهی در شهر مالمو او را به ظن قوی «طرح اتهام دروغین سنگین» بازداشت کرد. این تصمیم در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد.
به گفته معاون دادستان، خانم فردریکا سونسون، خطر «تبانی» یا «تأثیرگذاری بر روند تحقیقات» از سوی متهم وجود دارد و این امر یکی از دلایل اصلی ادامه بازداشت این زن بوده است. دادستان از ارائه اطلاعات بیشتر درباره هویت فرد متهم‌شده یا رابطه احتمالی میان دو طرف خودداری کرده است.
طبق قانون کیفری سوئد، در صورت محکومیت این زن وی ممکن است به حبس بین شش ماه تا چهار سال محکوم شود.
این پرونده با توجه به حساسیت اجتماعی و حقوقی آن، مورد توجه گسترده رسانه‌ها قرار گرفته است. دادستان سونسون تأکید کرده که تا پایان تحقیقات، اطلاعات بیشتری ارائه نخواهد شد.
این پرونده بار دیگر بحث‌برانگیز بودن موضوع اتهامات نادرست در پرونده‌های کیفری را برجسته کرده و سؤالاتی را درباره چگونگی رسیدگی منصفانه و مسئولانه به ادعاهای قربانیان و همزمان حفظ حقوق متهمان، در پی داشته است.
شایان ذکر است که در ماه گذشته نیز یک جوان ۲۷ ساله ایرانی ساکن شمال استکهلم توسط یک زن چهل و اندی ساله ایرانی متهم به تجاوز جنسی شد. اما پلیس بسرعت به این نتیجه رسید که این اتهامی بی اساس بوده است. جوان ۲۷ ساله ایرانی از طرح شکایت علیه این زن خودداری ورزید اما هنوز مشخص نیست که آیا دادستان راسا پرونده ای به ظن «طرح اتهام دروغین» علیه این زن خواهد گشود یا خیر.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نفوذ باندهای جنایتکار به مدارس سوئد: کودکان مسلح به سلاح گرم در کلاس درس
استکهلمیان - واقعیت آنچه که امروز در برخی مدارس سوئد می گذرد لرزه بر اندام بسیاری از والدین انداخته است.
مدرسه، که روزگاری مکانی امن و سازنده برای رشد کودکان و نوجوانان در به‌شمار می‌رفت، امروز در برخی مناطق سوئد به میدان نفوذ باندهای جنایتکار تبدیل شده است. شواهد فزاینده‌ای نشان می‌دهد که خشونت، فروش مواد مخدر و تهدید معلمان در برخی مدارس به یک واقعیت روزمره بدل شده است.
به گزارش برنامه «اوپدرگ گرانسک‌نینگ» (ماموریت بررسی) از تلویزیون سوئد، اعضای باندهای جنایتکار با بهره‌گیری از فضای مدارس، جوانان را برای انجام اعمال خشونت‌بار و فروش مواد مخدر جذب می کنند. این افراد حتی در طول ساعت‌های درسی، اسلحه و مواد مخدر با خود حمل می‌کنند. در بسیاری موارد این اقلام در کمدهای مدرسه پنهان می‌شود و آموزگارام، به دلیل ترس از پیامدهای جانی برای خود و خانواده شان، اغلب سکوت اختیار می‌کنند.
آمار منتشرشده از سوی دادستانی سوئد نشان می‌دهد که طی ده سال گذشته، تعداد نوجوانان مظنون در پرونده‌های قتل، بیش از هزار درصد افزایش یافته است، هزار درصد! نکته قابل توجه این است که تقریباً تمامی این نوجوانان دارای پیش‌زمینه مهاجرتی از خارج از اروپا هستند، که این خود پرسش‌هایی در مورد سیاست‌های یکپارچه‌سازی و مهاجرت در کشور برمی‌انگیزد.
یکی از دانش‌آموزان دبیرستانی با نام مستعار «حسن»، در گفت‌وگو با این برنامه افشا می‌کند که چگونه در کلاس درس با مواد مخدر نشسته و حتی اسلحه حمل کرده، بی‌آنکه معلمان واکنشی نشان دهند. او می‌گوید: «می‌دانستم که بوی مواد را حس می‌کنند، ولی هیچ‌کس چیزی نمی‌گفت.»
کارشناسان آموزشی هشدار می‌دهند که اگر اقدامات قاطع صورت نگیرد، روند آموزشی در مدارس برخی مناطق سوئد دچار اختلال جدی خواهد شد. تجربه‌های میدانی دانش‌آموزان و معلمان بیانگر نیاز فوری به استراتژی‌های پیشگیرانه، حضور نیروهای اجتماعی در مدارس، و حمایت حقوقی از کارکنان آموزشی است.
گزارش خونین ضمیمه این مطلب ساعاتی پیش توسط بخش خبری تلویزیون اس و ت منتشر شده است. نسخه کامل این گزارش از طریق پیوند زیر در وب سایت تلویزیون اس وت در دسترس قرار دارد:
www.svtplay.se/video/eb3YwJN/uppdrag-granskning/gangskolan
استکهلمیان - واقعیت آنچه که امروز در برخی مدارس سوئد می گذرد لرزه بر اندام بسیاری از والدین انداخته است.
مدرسه، که روزگاری مکانی امن و سازنده برای رشد کودکان و نوجوانان در به‌شمار می‌رفت، امروز در برخی مناطق سوئد به میدان نفوذ باندهای جنایتکار تبدیل شده است. شواهد فزاینده‌ای نشان می‌دهد که خشونت، فروش مواد مخدر و تهدید معلمان در برخی مدارس به یک واقعیت روزمره بدل شده است.
به گزارش برنامه «اوپدرگ گرانسک‌نینگ» (ماموریت بررسی) از تلویزیون سوئد، اعضای باندهای جنایتکار با بهره‌گیری از فضای مدارس، جوانان را برای انجام اعمال خشونت‌بار و فروش مواد مخدر جذب می کنند. این افراد حتی در طول ساعت‌های درسی، اسلحه و مواد مخدر با خود حمل می‌کنند. در بسیاری موارد این اقلام در کمدهای مدرسه پنهان می‌شود و آموزگارام، به دلیل ترس از پیامدهای جانی برای خود و خانواده شان، اغلب سکوت اختیار می‌کنند.
آمار منتشرشده از سوی دادستانی سوئد نشان می‌دهد که طی ده سال گذشته، تعداد نوجوانان مظنون در پرونده‌های قتل، بیش از هزار درصد افزایش یافته است، هزار درصد! نکته قابل توجه این است که تقریباً تمامی این نوجوانان دارای پیش‌زمینه مهاجرتی از خارج از اروپا هستند، که این خود پرسش‌هایی در مورد سیاست‌های یکپارچه‌سازی و مهاجرت در کشور برمی‌انگیزد.
یکی از دانش‌آموزان دبیرستانی با نام مستعار «حسن»، در گفت‌وگو با این برنامه افشا می‌کند که چگونه در کلاس درس با مواد مخدر نشسته و حتی اسلحه حمل کرده، بی‌آنکه معلمان واکنشی نشان دهند. او می‌گوید: «می‌دانستم که بوی مواد را حس می‌کنند، ولی هیچ‌کس چیزی نمی‌گفت.»
کارشناسان آموزشی هشدار می‌دهند که اگر اقدامات قاطع صورت نگیرد، روند آموزشی در مدارس برخی مناطق سوئد دچار اختلال جدی خواهد شد. تجربه‌های میدانی دانش‌آموزان و معلمان بیانگر نیاز فوری به استراتژی‌های پیشگیرانه، حضور نیروهای اجتماعی در مدارس، و حمایت حقوقی از کارکنان آموزشی است.
گزارش خونین ضمیمه این مطلب ساعاتی پیش توسط بخش خبری تلویزیون اس و ت منتشر شده است. نسخه کامل این گزارش از طریق پیوند زیر در وب سایت تلویزیون اس وت در دسترس قرار دارد:
www.svtplay.se/video/eb3YwJN/uppdrag-granskning/gangskolan