وقد وضح له بعض المعلقين أن ما نقله عن السعد لا يقرره بل هو يسفهه ويبطله، في منشوره السابق على هذا، لكنه مصمم أن هذا كلام التفتازاني!!

وعبارة السعد التي نقلها عنه، عبارة عن جملة معطوفة على ما سبقها، فهو يدفع جواب الرازي الإلزامي للمعتزلة القائلين بقبح الكذب في إخبار الله مطلقا؛ حيث يلزمهم الرازي أنه يجب أن يحسن -على مذهبهم- الكذب في بعض صوره، مثل أن يقول ظالم لمظلوم على سبيل الوعيد: سأقتلك غدا، فإذا جاء الغد عفا عنه.

فالسعد يرد جواب الرازي الذي يلزمهم فيه -على مقتضى مذهبهم- بحسن بعض صور الكذب في إخبار الله إن تضمن وجوها من المصلحة، وتوقف عليه أنواعا من الحسن، ثم يقرر أن الكذب في إخبار الله مطلقا قبيح لما فيه من مفاسد لا تحصى ومطاعن لا تخفى يمكن أن تصل لهدم الدين من أساسه.. ويمثل لهذه المفاسد: ببطلان ما وقع عليه الإجماع من القطع بخلود الكفار في النار.

فخلاصة معنى كلام التفتازاني الذي نقله هذا الكاتب: أنه لو حسن الكذب في إخبار الله في بعض صوره لوجود مصلحة معينة، لترتب على ذلك مفاسد أكبر، منها مقال الفلاسفة في المعاد ومجال الملاحدة في العناد وبطلان ما وقع عليه الإجماع من القطع بخلود الكفار في النار، ولم يبق القطع بحصول العذاب للكفار في الآخرة إلا عند الشرذمة الذين يوجبون تعذيب الكفار عقلا. لكن لما كان التالي فاسدا بالضرورة بطل المقدم.

فكاتب هذا الكلام ينسب للتفتازاني كلاما يقول السعد إنه هدم للدين وإبطال للإجماع. وكل هذا لماذا؟ حتى نقول إنه لا قطع للكافر على مذهبنا للكافر الذي قامت الحجة عليه بالنار، والأمر في حيز المشيئة! وينسب هذا الخلط لسادة الأمة الأشاعرة،، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وسياق عبارة السعد واضح، ويبدو أن الذي أوهم الكاتب هي لفظة (وههنا) ، فظن أن الكلام مستأنف، مع أنه لو راجع الفقرة من أولها سيدرك أن هذا القول من جملة المفاسد المترتبة على التسليم بإمكان الكذب في إخبار الله. والمعطوفة على ما سبقها من المفاسد.

والمؤسف أنه خطر لي مراجعة عبارة السعد من بعض المراجع والمطبوعات وبعض الحواشي المخطوطة، فوجدت أن لفظة (وههنا) المذكورة في النسخ المطبوعة محرفة، وهي في نسخ شرح المقاصد المخطوطة ( ومنها)، فعبارة السعد تكون على هذا: «ويمكن دفعه بأن الكذب في إخبار الله تعالى قبيح وإن تضمن وجوها من المصلحة وتوقف عليه أنواع من الحسن؛ لما فيه من مفاسد لا تحصى ومطاعن في الإسلام لا تخفى، منها: مقال الفلاسفة في المعاد، ومجال الملاحدة في العناد، ومنها: بطلان ما وقع عليه الإجماع من القطع بخلود الكفار في النار».... إلخ.

فمقصود الإمام السعد هنا واضح أتم الإيضاح، ومع هذا فكما قلت: على فرض قراءة العبارة: وههنا بطلان ما وقع ... إلخ فليس في الأمر كبير إشكال لأن قراءة سياق كلام السعد من أوله تبين المراد لمن له دراية بإلزام الرازي في النهاية والأربعين للمعتزلة، وتعقب المتكلمين له. وكيف يتبنى السعد قولا هو ينص أنه وقع الإجماع على القطع بخلافه، وأن تبنيه فيه هدم للدين!! سبحان الله.

وإمعانا في الإصرار على هذا الكلام ساق الكاتب بعض أقوال للأصوليين والمتكلمين ظن أنه يُفهم منها: أن إمكان وقوع أو عدم وقوع شيء عقلا يمكن أن يقدح في القطع واليقين المستفاد من نصوص الشرع القطعية الثبوت والدلالة بحصول هذا الممكن في ذاته، وينزل به من درجة القطع للظن!

ويلزم على هذه القاعدة التي ابتكرها الكاتب، ونسبها للأصوليين والمتكلمين أن جميع السمعيات، ومضمون جميع الأخبار المتواترات، والأحكام الجازمة المستفادة من العاديات، كلها تنزل عن رتبة القطع واليقين على حد تعبيره ولا حول ولا قوة إلا بالله.؟!

وقد ذكر نقولا من كتب الأصول لا عُلقة لها بمحل البحث أصلا، لأدنى شبه وملابسة، ولعلي أعلق عليها تفصيلا لكن سأكتفي الآن بنقلين منها فقط:
قال: قرر كثير من علماء الأصول أنَّ العلم اليقيني إذا تطرق إليه التجويز العقلي أو الإمكان العقلي فدلالته لا ترتفع إلى القطعية، وهو عين ما قرره السعد وحكيته عنه. ثم نقل عن إمام الحرمين في البرهان (1/ 262) قوله: "ولا يسوغ التمسك بالمحتملات في مطالب القطع، وليس على المعترض إلا أن يظهر وجهًا في الإمكان، ولا يقوم للمحصل عن هذا جواب إن أنصف".

أقول: ذكر الجويني هذا الكلام في سياق تضعيفه لاستدلال الشافعي على حجية الإجماع بآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين .... إلى آخر الآية، بتطرق الاحتمال إلى معنى المشاققة واتباع غير سبيل المؤمنين فيها، كأن يكون المراد هو الكفر وتكذيب النبي وليس العدول عن الإجماع، فمراده واضح أن تعدد الاحتمالات في معاني اللفظ بالاشتراك مع العجز عن إبطال بقية هذه الاحتمالات والجزم بأحدها كاف في سقوط الاستدلال بالآية على مطلب لابد أن يكون قطعيا كحجية الإجماع.

والسؤال: ما علاقة هذا مما نحن فيه؟ فالجويني يتكلم عن تطرق الاحتمالات لبعض الأدلة النقلية اللفظية لعدم الجزم ببطلان بعضها، اللهم إلا أن يكون الكاتب حمل عبارة: «وليس على المعترض إلا أن يظهر وجها من الإمكان» الواردة في كلام إمام الحرمين على: أن بعض السمعيات المعلومة من الدين بالضرورة إذا كان وقوعها ممكن في نفسه عقلا، فإنه ينزل بهذه القطعيات إلى مرتبة الظن، وهذا من أعجب الفهم.

وقال أيضًا نقلا عن الفخر الرازي محتجا بهذا النقل على أن وقوع الممكن في نفسه إذا قطع به السمع ينزل عن مرتبة القطع للظن:

«والعلم اليقينى لا يقبل التقوية لأنه إن قارنه احتمال النقيض ولو على ابعد الوجوه كان ظنا لا علما وإن لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية» «المحصول: (5/ 400)

أقول: ذكر الرازي هذا الكلام في باب التعادل والترجيح، عند الكلام على كون الترجيح لا يجري في الأدلة اليقينية، وعلل ذلك بأن الترجيح يتصور عند حصول التعارض، وأيضا الترجيح: هو نوع تقوية لأحد الدليلين على الآخر، والأدلة اليقينية تفيد العلم، والعلم اليقيني لا يتصور فيه التفاوت أو التقوية؛ لأنّ ما لم يقارنه احتمال النقيض فإنه لا يقبل التقوية، والمقصود باحتمال النقيض هنا: أي نقيض ذلك الحكم المُعيّن، المستفاد من ذلك الدليل المعين كقولك: "من أصبح جنبا فصومه صحيح"، الذي نقيضه: "من أصبح جنبا فصومه غير صحيح"، أو كقولك: العفو عن الصغائر بدون توبة جائز، والذي نقيضه: "العفو عن الصغائر بدون توبة غير جائز.

وليس المقصود باحتمال النقيض هنا: الإمكان العقلي لعدم وقوع ما دل السمع قطعا على وقوعه؛ وهو ما توهمه الكاتب؛ إذ أنه لا يوجد تعارض أو تناقض أصلا بين القضيتين القطعيتين القائلتين: "عذاب الكافرين واجب وقوعه سمعا" والأخرى القائلة: عذاب الكافرين غير واجب وقوعه عقلا بالنظر إلى ذاته" لعدم اتحاد النسبة الحكمية في كليهما كما هو ظاهر. فكلتا هاتين القضيتين حق في نفس الأمر، وكلتاهما قطعي، ولا تخدش إحداهما في صحة أختها أو تنزل بقطعيتها إلى رتبة الظن، وتوهم خلاف هذا عجيب.

في حالة تعتيم وإلهاء متعمدة، ونقل صورة غير حقيقية عن الواقع في أرضنا المحتلة.
لأن الوضع في الشمال كان فاجع، ولأن همنا كان إن إخواتنا ميموتوش من الجوع، فبمجرد ما الحنفية بدأت تنقط، بقينا نقرأ بوستات تحسسك إن الناس دلوقتي مش بس مبقتش جعانة، لا دول جالهم تخمة كمان!
وعلى فرض إن ده حقيقي - وهو قطعا ليس كذلك - فالفارق هو إن إخواتنا بدل ما كانوا حيموتوا من القصف والجوع، فدلوقتي حيموتوا من القصف بس. لأن صحيح الآليات والقوات البرية انسحبت من أماكن كتير، لكن القصف لم يتوقف أبدا!
محتاجين إننا نعيد تكرار الفكرة دي كل شوية بصيغ مختلفة...باختصار: الحرب لم تنته بعد!

يقول الله تعالى عن وعيده للكفار: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ}، وهو بإجماع المفسرين في حق الكفار -كما قال فخر الدين الرازي- ثم تأتي شرذمة من الجهلة البلداء فيدعون أنه يجوز أن يخلف الله وعيده في الكافر بعد ورود الشرع! فكيف يجمع هؤلاء البلداء بين الأمرين؟!!

يقول العلامة الصاوي:

«🔸 وَعْدُ الله بالجنة للمؤمنين الطائعين لا يتخلف قطعا؛ لقوله تعالى: {وعد الله لا يخلف الله وعده}، {إن الله لا يخلف الميعاد}، فوعده سبحانه على حسب ما سبق في علمه أزلا، فول جاز تخلف الوعد لانقلب علم الله جهلًا، ولزم عليه الكذب في خبره تعالى، وكلاهما مستحيل.
🔸 وأما وعيده بالنار للكافرين فلا يتخلف أيضا؛ لقوله تعالى: {ما يبدل القول لدي ...}، {والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا} إلى غير ذلك.
🔸 وأما وعيده بالنار لعصاة المسلمين، فاختلف فيه بين الأشاعرة والماتريدية». اهـ
فانظر كيف نص الصاوي على أن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية إنما هو في وعيده لعصاة المسلمين لا للكافرين، وأن وعيده في الكافرين لا يتخلف، ثم قارن هذا بكلام الجهلة البلداء الذي يدعون أن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية إنما هو وعيد الله للكافرين يظهر لك جهل هؤلاء الحمقى بعقائد الإسلام المجمع عليها بين طوائفه.

قال القاضي أبو بكر الباقلاني في استثناء الكافرين من إخلاف الوعيد بعد أن بين حسن العفو والصفح من الله عن الذنوب:

«فإن قال: فما يؤمِّنُكم أن يغفر الله لسائر الكفرة أو لبعضهم وإن كان قد قدم وعيده لهم بالنار؟
قيل له: يؤمِّن من ذلك: توقيف النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين -الذين لا يجوز عليهم الخطأ- أن الله لا يغفر لهم، ولا لأحد منهم؛ لأن الأمة بأسرها نقلت عن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم حجة، وأهل تواتر أنهم علموا من دينه ضرورة أن جميع الكفار في النار خالدين فيها، وعرفوا قصده إلى إستغراق الوعيد لجميعهم وإرادته لكلهم، وأن الله يفعل ذلك بسائرهم، ولولا هذا الإجماع والتوقيف الذي اضطررنا إليه لجاز العفو عما سألت عنه».اهـ

وهابية بعمامة خضراء!

بعد تشكيك كثير من الأمريكيين في قيام المسلمين بأحداث 11 من سبتمبر، واتهامهم لليهو... د بتدبير هذه الهجمات الإرهابية...مشروع قانون في الكونجرس يقضي بتجريم أي التشكيك في أحداث هجمات 11 من سبتمر، ويدعو إلى فرض غرامات تصل إلى 10000 دولارًا والسجن لمدة 5 سنوات

مراد أهل السنة من أنه لا واجب عليه تعالى نفى الوجوب في الخصوصيات، مثل: اللطف والأصلح، والثواب والعقاب، والعوض على الآلام على ما يقول به المعتزلة، لا نفى مطلق الوجوب بمقتضى رعاية الحكمة؛ فإنه لازم للحكيم العليم بعواقب الأمور. فالفريقان متفقان في مطلق الوجوب بمقتضى حكمته، وإن أنكر أهل السنة الوجوب عليه في المواد المعينة... فالوجه أن أهل السنة إنما يقولون بالوجوب في أفعاله بمقتضى حكمته، والوجوب -أيضًا- بمقتضى وعده كما يقولون بالإيجاب بتخلل الاختيار، والحق أن كلمة «على» تفيد المضرة، ولا نافع ولا ضار إلا هو، فليس عليه وجوب شيء، وإن كان يوجد في أفعالة ما يشعر بالوجوب بمقتضى حكمته لكونه عليمًا حكيمًا لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة، وأن الحكمة والمصلحة لا تنفك عن أفعاله تعالى، كما لا تنفك صفاته عن ذاته، فلا يلزم عليه شيء وإن كان بعض الأشياء لازمًا له، فاحفظ هذا فإنه مع وجازته عصارة كلمات المحققين!

قيم زاده الكانقري

قال ابن البناء:
«قول المتكلمين: لا تخرق العادة على يدي الكاذب.
قيل: هو قول غير صحيح؛ لأن الدجال تخرق العوائد على يديه وهو كذاب، كما كانت تخرق على يد عيسى -عليه السلام- وهو محق».اهـ

قلت: ما دام ذلك كذلك فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بما يظهر على يد المدعين في زماننا من خوارق وكرامات، فضلًا عن مراءٍ ومنامات، إذ العبرة بالاستقامة على أمر الله ونهيه، والوقوف عند حدود شرعه، فلا كرامة أعظم من الاستقامة!

شرطة نيويورك تقوم باعتقال جماعي للطلاب المناهضين لإسرائيل.

قاطع