#انحصار_حرفه_وکالت
آیا حرفه وکالت در ایران دارای انحصار می‌باشد؟
البته ما در این متن کانون را به عنوان نماینده دو نهاد صنف وکالت در نظر می گیریم،بنابراین بدیهی است مقصود ما نه خود کانون وکلا، بلکه ساختار نهاد وکالت است.
در ابتدا باید گفت میزان وکلای ایران نسبت به میانگین جهانی کمتر از یک سوم می‌باشد.
ما مستحضریم که امروز استاندارد جهانی برای وکالت، حدود ۲۴۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است. منتها در ترکیه ۱۱۳ نفر، در عراق ۱۳۴، در کویت ۱۴۴، در خود آمریکا در قبال هر ۱۰۰ هزار نفر ۴۰۸ وکیل دارند اما در کشور ما در قبال هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۰ الی ۷۵ وکیل داریم.شرایط اقتضا می‌کند که ما تعداد وکلایمان را از لحاظ استاندارد به حد مناسبی برسانیم و البته بدیهی است که این امر نباید شغل وکالت و شآن وکیل را تحت الشعاع قرار دهد.به این صورت که اگر تعداد وکلا افزایش یافت در کنار آن بحث الزام وجود وکیل در همه پرونده ها نیز به صورت قانون درآمده و اجرا گردد و همچنین این مسیر به سمتی نرود که هر کس با هر میزان سواد نام وکیل بر خود گذاشته و با جان و مال مردم بازی کند.البته نمونه های ذکر شده تنها بخشی کوچک از این بحث عریض و طویل می باشد.
نتیجتا لازم است مکانیزمی را ایجاد کنیم تا هم انحصار شکسته شود و هم آنگونه نشود که افرادی خدای ناکرده بیایند که نتوانند از حقوق موکلشان دفاع کنند. ضمن اینکه باید یک تعریف دیگری و ساز و کار دیگری داشته باشیم که این انحصار طلبی که ممکن است منجر به یکسری فسادهای مالی هم شود که قطعاً در گزارش‌ها یک چنین مسائلی وجود دارد لذا در کنار انحصار شکنی باید یک زیرساخت‌هایی را ایجاد کنیم تا افرادی که توانمندی ندارند وارد این عرصه نشوند.
بدیهی است که با در نظر گرفتن آمار ورودی های پرونده ها که آمار آن سالانه توسط قوه قضائیه منتشر می شود. و با توجه به شاخصه اجباری بودن گرفتن وکیل در سایر کشور ها کشور ما هنوز از شاخصه استاندارد جهانی دور می باشد که قانونگذاری این حرفه باعث ایجاد انحصار کنونی در نهاد وکالت شده است.
بنابراین ما نیاز به قانونگذاری صحیحی داریم که هم مانع از ایجاد انحصار در ساختار حرفه وکالت شود و هم جلوگیری از ساختن نهادی موازی توسط قوه قضائیه که باعث تحت الشعاع قرار دادن این حرفه شده داریم.
[ر. ک. گاهنامه میزان 21،ص10]
✍امیرمحمداحمدی
#انحصار
#کانون_وکلای_دادگستری
#مرکز_وکلای_قوه_قضائیه
#نهاد_موازی
#قانون_گذار_ناکارآمد
#کمیسیون_حقوقی_مجلس
#حرفه_وکالت
#مجلس_شورای_اسلامی
@sku_law
آیا حرفه وکالت در ایران دارای انحصار می‌باشد؟
البته ما در این متن کانون را به عنوان نماینده دو نهاد صنف وکالت در نظر می گیریم،بنابراین بدیهی است مقصود ما نه خود کانون وکلا، بلکه ساختار نهاد وکالت است.
در ابتدا باید گفت میزان وکلای ایران نسبت به میانگین جهانی کمتر از یک سوم می‌باشد.
ما مستحضریم که امروز استاندارد جهانی برای وکالت، حدود ۲۴۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است. منتها در ترکیه ۱۱۳ نفر، در عراق ۱۳۴، در کویت ۱۴۴، در خود آمریکا در قبال هر ۱۰۰ هزار نفر ۴۰۸ وکیل دارند اما در کشور ما در قبال هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۰ الی ۷۵ وکیل داریم.شرایط اقتضا می‌کند که ما تعداد وکلایمان را از لحاظ استاندارد به حد مناسبی برسانیم و البته بدیهی است که این امر نباید شغل وکالت و شآن وکیل را تحت الشعاع قرار دهد.به این صورت که اگر تعداد وکلا افزایش یافت در کنار آن بحث الزام وجود وکیل در همه پرونده ها نیز به صورت قانون درآمده و اجرا گردد و همچنین این مسیر به سمتی نرود که هر کس با هر میزان سواد نام وکیل بر خود گذاشته و با جان و مال مردم بازی کند.البته نمونه های ذکر شده تنها بخشی کوچک از این بحث عریض و طویل می باشد.
نتیجتا لازم است مکانیزمی را ایجاد کنیم تا هم انحصار شکسته شود و هم آنگونه نشود که افرادی خدای ناکرده بیایند که نتوانند از حقوق موکلشان دفاع کنند. ضمن اینکه باید یک تعریف دیگری و ساز و کار دیگری داشته باشیم که این انحصار طلبی که ممکن است منجر به یکسری فسادهای مالی هم شود که قطعاً در گزارش‌ها یک چنین مسائلی وجود دارد لذا در کنار انحصار شکنی باید یک زیرساخت‌هایی را ایجاد کنیم تا افرادی که توانمندی ندارند وارد این عرصه نشوند.
بدیهی است که با در نظر گرفتن آمار ورودی های پرونده ها که آمار آن سالانه توسط قوه قضائیه منتشر می شود. و با توجه به شاخصه اجباری بودن گرفتن وکیل در سایر کشور ها کشور ما هنوز از شاخصه استاندارد جهانی دور می باشد که قانونگذاری این حرفه باعث ایجاد انحصار کنونی در نهاد وکالت شده است.
بنابراین ما نیاز به قانونگذاری صحیحی داریم که هم مانع از ایجاد انحصار در ساختار حرفه وکالت شود و هم جلوگیری از ساختن نهادی موازی توسط قوه قضائیه که باعث تحت الشعاع قرار دادن این حرفه شده داریم.
[ر. ک. گاهنامه میزان 21،ص10]
✍امیرمحمداحمدی
#انحصار
#کانون_وکلای_دادگستری
#مرکز_وکلای_قوه_قضائیه
#نهاد_موازی
#قانون_گذار_ناکارآمد
#کمیسیون_حقوقی_مجلس
#حرفه_وکالت
#مجلس_شورای_اسلامی
@sku_law
انجمن علمی حقوق دانشگاه شهرکرد
🔴مهم 💥 "تصویب" کلیات طرحی برای تغییر سازوکار جذب وکیل و سردفتر 🔸سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا از تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در این جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.…
⭕ دستور بحث برانگیز رییس #مرکز_وکلای_قوه_قضائیه [#مرکز_مشاوران] برای خروج نمایندگان مرکز از روند تصویب طرح #تسهیل_مجوز_کسب_و_کار و در عین حال، در دستور کار قراردادن تلاش برای "جلوگیری از تصویب" طرحی که در صورت تصویب، مانع باز به کارگیری بازنشستگان در مشاغلی چون #سردفتری و #وکالت می گردد!
🔹دکتر بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه شب گذشته با انتشار تصویر نامه ای خطاب به معاون پژوهش و توسعه حقوقی خود، دستور داد از حضور در جلساتی که نمایندگان #کانون_وکلای_دادگستری حضور دارند خودداری کند
🔸دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در نامه ای به معاون خود دستور داد فعالیت خود را جهت #جلوگیری" از تصویب طرح «#ممنوعیت_صدور_و_تمدید_هر_نوع_پروانه اشتغال برای #شاغلین و #بازنشستگان» متمرکز کند.
بر اساس این طرح اعطای هر نوع مجوز شغلی همچون پروانه وکالت و سردفتری برای شاغلان و بازنشستگان و به طور کلی همه مستمری بگیران صندوق های بیمه، ممنوع می شود.
◀نقل از اختبار
#وکالت
⚖⚖⚖
➖➖➖
@sku_law
🔹دکتر بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه شب گذشته با انتشار تصویر نامه ای خطاب به معاون پژوهش و توسعه حقوقی خود، دستور داد از حضور در جلساتی که نمایندگان #کانون_وکلای_دادگستری حضور دارند خودداری کند
🔸دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در نامه ای به معاون خود دستور داد فعالیت خود را جهت #جلوگیری" از تصویب طرح «#ممنوعیت_صدور_و_تمدید_هر_نوع_پروانه اشتغال برای #شاغلین و #بازنشستگان» متمرکز کند.
بر اساس این طرح اعطای هر نوع مجوز شغلی همچون پروانه وکالت و سردفتری برای شاغلان و بازنشستگان و به طور کلی همه مستمری بگیران صندوق های بیمه، ممنوع می شود.
◀نقل از اختبار
#وکالت
⚖⚖⚖
➖➖➖
@sku_law