@shirinebadiofficial
در خبرها آمده است که ۴۸ #بندر_ایرانی برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شده‌اند.
این خبر را وقتی کنار ادعای رئیس دولت در مورد تامین بخش عمده‌ای از #بودجه_سال_۱۳۹۹ از محل #درآمدهای_غیرنفتی قرار دهیم پرسشهایی پیش می‌آید که جواب آنها روشن نیست.
خبرهای زیادی را دنبال کردم تا اطلاعات بیشتری درباره شرایط این واگذاری کسب کنم. اما هرچه بیشتر جستجو کردم کمتر اطلاعات دقیق، و بیشتر اطلاعات مبهم و نگران‌کننده یافتم. نگران از این نظر که منابع اقتصادی عمومی کشور در معرض غارت شدن است و در برابر خواب‌زدگی و بی‌تفاوتی رسانه‌ها و جامعه مدنی سرکوب شده هیچ نهاد و شخصیت حقیقی و حقوقی از دولت نمی‌پرسد که برچه اساسی بنادر را که جزء اموال عمومی کشور محسوب می‌شوند به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند؟
کدام بخش خصوصی چنین سرمایه‌ای را به دست گرفته؟
سال ۸۷ #دولت_محمود_احمدی‌نژاد برای اولین بار بندر فریدون کنار را به بخش خصوصی واگذار کرد و حالا هم #دولت_روحانی همان راه را دنبال می‌کند. به خبر زیر توجه کنید:
«بندر فریدون‌کنار به عنوان مرکز مخابرات دریایی کشور با اعتبار 500 هزار یورویی، روزانه اوضاع دریای خزر را به تمام کشتی‌های در حال تردد با برد 400 میلی دریایی سرویس می‌دهد. بندر فریدون‌کنار به مساحت 60 هکتار ساخته شد و قابلیت بارگیری 700 هزار تن کالا در طول سال را دارد. (خبرگزاری مهر / ۳۱ تیر ۸۷)»
کمی این خبر را با هم در ذهنمان مرور کنیم؛ مرکز مخابرات دریایی ... اعتبار ۵۰۰ هزار یورویی، توانایی خدمات دریایی ... توانایی بارگیری ۷۰۰ هزار تن کالا در سال... عجیب نیست که در هیچ خبری این «بخش خصوصی!» معرفی نشده است؟ کدام بخش خصوصی توانایی مدیریت مراکز مخابراتی در ایران را دارد؟ درخبری هم که این روزها در رسانه‌ها منتشر شده جز جمله‌های مبهم و نامفهومی مثل آماده کردن زیر ساختها و ... چیزی نمی‌بینیم!
چرا هیچ رسانه‌ای این خبر را دنبال نکرده که «واگذاری» دقیقا به چه معناست؟ چه کسی یا چه کسانی مالک چنین امکاناتی شده‌اند؟ این واگذاری دقیقا با چه مبلغی صورت گرفته و پول آن صرف چه کاری شده است؟
دو اصل ۴۴# و #۴۵ #قانون_اساسی در مورد #مالکیت_عمومی تحت اختیار دولت تصریح کرده است. طبق اصل ۴۴ «بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اين ها است كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.» و در اصل ۴۵ «معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی‌که حریم نیست» نیز جزء اموال عمومی کشور و تحت‌الاختیار دولت تعریف شده است.
طبق چنین قانونی چطور دولت اختیار خود در امر «کنترل مراکز مخابرات دریایی« را که خبرگزاری مهر تصریح کرده، به بخش خصوصی واگذار کرده است؟ بندر و کشتیرانی و صنایع کلان، پیشکش!
دولت باید جواب بدهد که بر اساس چه تفسیری از قانون اساسی اموال عمومی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند؟ این واگذاری چه حقوقی به مالک جدید واگذار کرده است؟ مردم چگونه باید مطمئن شوند که اموال عمومی آنها به غارت نمی‌رود؟
در سالهای اخیر بارها خوانده و شنیده‌ایم که واگذاری یا اجاره تجارت دریایی و صید ماهی به بخش خصوصی (بخوانید سپاه) و همینطور به تاجران چینی، چه آسیب جدی به مخازن آبی کشور ما وارد کرده است. در خاطرم است که در یکی از روزنامه‌هایی که بعدها توقیف شد خوانده بودم که واگذاری صید دریای خزر به سپاه هم باعث از بین رفتن مشاغل صیادان محلی شده بود و هم برخلاف صیادان محلی که معمولا مقدار صیدشان مشخص و تحت کنترل است، قایقهای مجهز سپاه در هر دوره صید دریا، را خالی از ماهی می کنند که این موضوع آسیب محیط زیستی جدی به دریا زده است.
حالا در نظر بگیرید که دولت می‌خواهد ۴۸ تا ۵۲ #بندر را به بخش تجاری یا خصوصی واگذار کند! و یک نفر نمی‌پرسد که چرا این بخش خصوصی اسم ندارد، رسم ندارد؟ چرا ما هرگز نامی از هویت این بخش خصوصی نمی‌شنویم؟ آیا جز رانت‌خواران و وابستگان به قدرت، کس دیگری هم می‌تواند وارد چنین رقابتی شود؟
چه کسی مدافع حقوق مردم در این تجارت پنهان است؟ رسانه‌ها؟ جامعه مدنی؟ دیروز شنیدم که یک وکیل مدافع محیط زیست، زیر تهدید زندان و بی‌کار شدن قرار دارد. پس چه کسی می‌تواند جلوی پیش‌فروش وجب به وجب این خاک را بگیرد؟
و آیا روشهای غیر نفتی #تامین_بودجه به حراج گذاشتن منابع عمومی و سرمایه‌های ملی است؟
https://t.me/shirinebadiofficial
در خبرها آمده است که ۴۸ #بندر_ایرانی برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شده‌اند.
این خبر را وقتی کنار ادعای رئیس دولت در مورد تامین بخش عمده‌ای از #بودجه_سال_۱۳۹۹ از محل #درآمدهای_غیرنفتی قرار دهیم پرسشهایی پیش می‌آید که جواب آنها روشن نیست.
خبرهای زیادی را دنبال کردم تا اطلاعات بیشتری درباره شرایط این واگذاری کسب کنم. اما هرچه بیشتر جستجو کردم کمتر اطلاعات دقیق، و بیشتر اطلاعات مبهم و نگران‌کننده یافتم. نگران از این نظر که منابع اقتصادی عمومی کشور در معرض غارت شدن است و در برابر خواب‌زدگی و بی‌تفاوتی رسانه‌ها و جامعه مدنی سرکوب شده هیچ نهاد و شخصیت حقیقی و حقوقی از دولت نمی‌پرسد که برچه اساسی بنادر را که جزء اموال عمومی کشور محسوب می‌شوند به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند؟
کدام بخش خصوصی چنین سرمایه‌ای را به دست گرفته؟
سال ۸۷ #دولت_محمود_احمدی‌نژاد برای اولین بار بندر فریدون کنار را به بخش خصوصی واگذار کرد و حالا هم #دولت_روحانی همان راه را دنبال می‌کند. به خبر زیر توجه کنید:
«بندر فریدون‌کنار به عنوان مرکز مخابرات دریایی کشور با اعتبار 500 هزار یورویی، روزانه اوضاع دریای خزر را به تمام کشتی‌های در حال تردد با برد 400 میلی دریایی سرویس می‌دهد. بندر فریدون‌کنار به مساحت 60 هکتار ساخته شد و قابلیت بارگیری 700 هزار تن کالا در طول سال را دارد. (خبرگزاری مهر / ۳۱ تیر ۸۷)»
کمی این خبر را با هم در ذهنمان مرور کنیم؛ مرکز مخابرات دریایی ... اعتبار ۵۰۰ هزار یورویی، توانایی خدمات دریایی ... توانایی بارگیری ۷۰۰ هزار تن کالا در سال... عجیب نیست که در هیچ خبری این «بخش خصوصی!» معرفی نشده است؟ کدام بخش خصوصی توانایی مدیریت مراکز مخابراتی در ایران را دارد؟ درخبری هم که این روزها در رسانه‌ها منتشر شده جز جمله‌های مبهم و نامفهومی مثل آماده کردن زیر ساختها و ... چیزی نمی‌بینیم!
چرا هیچ رسانه‌ای این خبر را دنبال نکرده که «واگذاری» دقیقا به چه معناست؟ چه کسی یا چه کسانی مالک چنین امکاناتی شده‌اند؟ این واگذاری دقیقا با چه مبلغی صورت گرفته و پول آن صرف چه کاری شده است؟
دو اصل ۴۴# و #۴۵ #قانون_اساسی در مورد #مالکیت_عمومی تحت اختیار دولت تصریح کرده است. طبق اصل ۴۴ «بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اين ها است كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.» و در اصل ۴۵ «معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی‌که حریم نیست» نیز جزء اموال عمومی کشور و تحت‌الاختیار دولت تعریف شده است.
طبق چنین قانونی چطور دولت اختیار خود در امر «کنترل مراکز مخابرات دریایی« را که خبرگزاری مهر تصریح کرده، به بخش خصوصی واگذار کرده است؟ بندر و کشتیرانی و صنایع کلان، پیشکش!
دولت باید جواب بدهد که بر اساس چه تفسیری از قانون اساسی اموال عمومی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند؟ این واگذاری چه حقوقی به مالک جدید واگذار کرده است؟ مردم چگونه باید مطمئن شوند که اموال عمومی آنها به غارت نمی‌رود؟
در سالهای اخیر بارها خوانده و شنیده‌ایم که واگذاری یا اجاره تجارت دریایی و صید ماهی به بخش خصوصی (بخوانید سپاه) و همینطور به تاجران چینی، چه آسیب جدی به مخازن آبی کشور ما وارد کرده است. در خاطرم است که در یکی از روزنامه‌هایی که بعدها توقیف شد خوانده بودم که واگذاری صید دریای خزر به سپاه هم باعث از بین رفتن مشاغل صیادان محلی شده بود و هم برخلاف صیادان محلی که معمولا مقدار صیدشان مشخص و تحت کنترل است، قایقهای مجهز سپاه در هر دوره صید دریا، را خالی از ماهی می کنند که این موضوع آسیب محیط زیستی جدی به دریا زده است.
حالا در نظر بگیرید که دولت می‌خواهد ۴۸ تا ۵۲ #بندر را به بخش تجاری یا خصوصی واگذار کند! و یک نفر نمی‌پرسد که چرا این بخش خصوصی اسم ندارد، رسم ندارد؟ چرا ما هرگز نامی از هویت این بخش خصوصی نمی‌شنویم؟ آیا جز رانت‌خواران و وابستگان به قدرت، کس دیگری هم می‌تواند وارد چنین رقابتی شود؟
چه کسی مدافع حقوق مردم در این تجارت پنهان است؟ رسانه‌ها؟ جامعه مدنی؟ دیروز شنیدم که یک وکیل مدافع محیط زیست، زیر تهدید زندان و بی‌کار شدن قرار دارد. پس چه کسی می‌تواند جلوی پیش‌فروش وجب به وجب این خاک را بگیرد؟
و آیا روشهای غیر نفتی #تامین_بودجه به حراج گذاشتن منابع عمومی و سرمایه‌های ملی است؟
https://t.me/shirinebadiofficial