«نوبل من حراج»

❇️ نوبل اقتصاد ۲۰۲۰ ظهر دیروز به ویلسون و میلگرام، دو اقتصاددان آمریکایی دانشگاه استفنورد رسید،؛ استاد و شاگردی که از پیش‌گامان حوزه نظریه طراحی حراج هستند و کارهایشان در همین زمینه جایزه نوبل را نصیب‌شان کرد.

🔸 اگر علاقه‌مندید درباره نظریه طراحی حراج و کارهای ویلسون و میلگرام بیشتر بدانید، چند پیشنهاد برایتان داریم:

▫️امروز از ساعت ۹:۳۰ صبح دکتر #فرشاد_فاطمی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف در برنامه «طلوع» شبکه ۴ درباره نوبل اقتصاد صحبت می‌کند.

▫️#حامد_قدوسی، فارغ‌التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد شریف و استاد اقتصاد مالی دانشگاه استیونس نیوجرسی دیروز در کانال شخصی‌اش، «یک لیوان چای داغ» یادداشتی پیرامون نظریه طراحی حراج نوشته است.

▫️هفته‌نامه «تجارت فردا» نیز چهار سال پیش گفت‌وگویی با میلگرام و #محمد_اکبرپور، فارغ‌التحصیل کارشناسی شریف و فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد دانشگاه استنفورد و دانشیار اقتصاد این دانشگاه گفت‌وگویی انجام داده که به مناسبت نوبل امسال بازنشر شده است.

▫️محمد اکبرپور در وبلاگ شخصی‌اش نیز چند سال پیش در یادداشتی به کارهای میلگرام پرداخته بود.

🔸 داستان‌های پشت نوبل اقتصاد امسال بسیار جذاب است. به قول برخی اقتصاددادن‌ها در اقتصاد مدرن، نظریه طراحی حراج تنها چیزی‌ست که به درد دنیای واقعی خورده است.

@sharifdaily

«چاره‌ای جز تعطیلی نیست»

❇️ آسیبی که در چند ماه اخیر بر اقتصاد کشورهای گوناگون وارد شده، تقریبا یکسان بوده اما تفاوت در تلفات آن‌ها از زمین تا آسمان است. برخی کشورها خطر تعطیلی کسب‌وکارها را نپذیرفتند تا چرخ زندگی مردم بچرخد و برخی به تعطیلی‌های چند هفته‌ای روی آوردند تا جان مردم را حفظ کنند. از همان روزها بود که راه اقتصاد و سلامت از هم جدا شد و گمان می‌رفت که نمی‌توان هر دو را با هم جمع کرد.

🔸 حالا ۵ تن از پژوهشگران موفق ایرانی در حوزه اقتصاد می‌گویند که پرهیز از تعطیلی کسب‌وکارها در کشورهای مختلف، به مرور زمان اقتصاد آن‌ها را با زیانی مواجه ساخته که با زیان ناشی از تعطیلی‌های چندهفته‌ای برابری می‌کند. دوگانه اقتصاد و سلامت یا همان بازی با جان مردم برای حفظ ثبات اقتصادی شکست خورده و کشورها ناچارند هزینه‌هایی را در کوتاه‌مدت برای تضمین سلامتی مردم تقبّل کنند تا چرخ زندگی مردم به بهترین حالت ممکن بچرخد.

🔸 این مقاله را #محمد_اکبرپور، #بابک_حیدری، #هژیر_رحمانداد، #نوید_غفارزادگان و #حامد_قدوسی نوشته‌اند؛ هر ۵ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف‌اند که سر از اقتصاد و سیستم‌های اجتماعی درآورده‌اند و به ترتیب در استنفورد، نورث‌ایسترن، ام‌آی‌تی، ویرجینیا تک و کَل پُلی تدریس می‌کنند. این متن به تازگی در #تجارت_فردا منتشر شده و نویسندگان پیشنهادهای خود را با تأکید بر لزوم تعطیلی‌های گسترده و کوتاه‌مدت ارائه داده‌اند.

🔸 ادعای اصلی آن‌ها این است که نرخ بازتولید ویروس تنها از راه «کنترلِ ضربتیِ کوتاه‌مدت» به عدد یک می‌رسد. موفقیت این سیاست وابسته به آگاهی شهروندان از ریسک بیماری در نقاط و زمان‌های مختلف است و انتشار آمارهای شفاف منجر به رفتارهای مسئولانه‌تری از سوی شهروندان می‌شود. آن‌ها معتقدند که نهایتا دو گزینه پیش‌ روی سیاست‌گذاران قرار دارد: یا باید هزینه زیادی برای مقابله با کرونا بپردازند و مرگ را به حداقل برسانند، یا باید با پرداخت همان هزینه اقتصادی، هزینه بالایی هم برای مرگ‌ومیر متقبّل شوند. بدیهی است که هیچ عقل سلیمی گزینه دوم را نمی‌پسندد.

🔸 نوید غفارزادگان در رشته‌توییت خود خلاصه‌ای از مقاله را به همراه لینک دانلود نسخه پی‌دی‌اف آن قرار داده است.

🔸 همچنین روزنامه #دنیای_اقتصاد در یادداشتی درباره این مقاله مهم نوشته است که آن را از اینجا می‌توانید بخوانید.

@sharifdaily

«آموزش عالی بوروکراتیک یا بازار-محور؟»

❇️ #حامد_قدوسی، فارغ‌التحصیل کارشناسی صنایع شریف، کارشناسی ارشد MBA شریف، دکترای مالی مدرسه تحصیلات تکمیلی فاینانس وین (VGSF) و استاد اقتصاد مالی دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا در کانال شخصی‌اش یادداشتی انتقادی در واکنش به مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو نوشته است:

🔸 ظاهرا شایعات مربوط به محدود کردن انتخاب رشته ارشد به رشته کارشناسی، واقعیت داشته و دیدم که واکنش‌های منفی گسترده‌ای هم ایجاد کرده است، ولی اجازه بدهید کمی به عمق موضوع برویم: چنین مصوبه‌های عجیب‌وغریب و محدودکننده‌ای از کجا ریشه می‌گیرند؟ یک پاسخ این است: از سلطه یک نظام بوروکراتیک و دولتی بر استانداردها و فرآیندهای آموزش عالی! این نظام بوروکراتیک اجازه می‌دهد که چند نفر مدیر و کارشناس دولتی در یک جلسه بسته برای انتخاب‌ها و سرنوشت تحصیلی و تعامل هزاران فرد عاقل و بالغ و درس‌خوانده، استادان آن‌ها و نهایتا بازار کار متقاضی آن‌ها تصمیم بگیرند و بگویند که افراد حق دارند در چه چیزی تحصیل کنند و نکنند.

🔸 می‌گویید تحصیلات تکمیلی نیاز به پیش‌نیاز آموزشی دارد؟ در مورد این موضوع باید خود فرد، دانشکده‌ای که او را پذیرش می‌کند، کارفرمایی که او را استخدام می‌کند و جامعه‌ای که او را به عنوان متخصص می‌پذیرند تصمیم بگیرند. شاید فرد متقاضی حاضر است زحمت مضاعفی بکشد و پیش‌نیازها را کسب کند، شاید دانشکده‌ای که او را پذیرش می‌کند، تدبیری برای رفع این مشکل پیدا می‌کند و شاید کارفرمای و جامعه مخاطب فرد اساسا مشکلی با این موضوع ندارد و این پیش‌نیازها را لازم نمی‌داند!

🔸 حالا به این سناریوی متضاد فکر کنیم که دانشگاه‌های ایران هم مثل خیلی کشورهای دنیا اجازه داشتند خودشان هر رشته‌ای دوست دارند، با هر اسمی و عنوانی و هر ساختار درسی و هر نوع امتحان ورودی و هر پیش‌نیازی و هر نوع هیئت‌علمی‌ای و... را عرضه کنند و متقاضیان و بازار کار تصمیم بگیرند که چه ارزشی به این مدرک متنوع بدهند. چه پیش می‌آمد؟ دنیای زیبا و البته شلوغی از دوره‌های تحصیلی مختلف: شش‌ماهه/ یک ساله/ دو ساله/ ...، حضوری/ آن‌لاین، کمی/ کیفی، با یا بدون کارآموزی اجباری، با یا بدون پیش‌نیاز و... که هر کدام در خدمت بخشی از یک بازار کار پویا و متنوع و جمعیت دانشجویی ناهمگن و با علایق و توانایی مختلف بودند.

🔸 در مورد کیفیت و اعتبار این مدارک چه کسی تصمیم می‌گرفت؟ «بازار کار و واقعیت‌های دنیای بیرون»! چه بسا بازار کار و نیازهای عملی جامعه، خروجی‌های یک دوره کاربردی و سنگین و یک‌ساله و بدون کنکور را به یک دوره مشابه دوساله با کنکور سخت ولی با محتوای غیرمفید ترجیح بدهد. کسی چه می‌داند؟

🔸 البته معمولا هر وقت چنین پیشنهادی مطرح می‌شود، یک واکنش رایج این است که «این طوری دل‌به‌خواهی که نمی‌شود! یک حساب و کتاب و نظارتی لازم است! نمی‌شود هر کسی هرجوری دلش خواست یک دوره آموزشی را ارائه کند!». واقعیت این است که اتفاقا بهتر است حساب و کتاب و نظم و اعتبار این نوع ماجراها را واقعیت‌‌ها و نیازهای جامعه و رقابت تعیین کند تا بوروکراسی.

@sharifdaily

«مرثیه‌ای برای اعداد»

❇️ چند روز قبل، بانک جهانی پس از وقفه‌ای چندساله آمارهای رشد اقتصادی ایران را به‌روز کرد تا برخی رسانه‌های فارسی سوژه خوبی برای تیترهای زرد خود پیدا کنند و از یک سوم شدن اقتصاد ایران بگویند.

🔸 این آمارها نشان می‌داد که ارزش دلاری اقتصاد ایران به یک‌سوم خود کاهش یافته (از ۵۹۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰)، اما خیلی از رسانه‌های داخلی این موضوع را نادیده گرفتند که این روند ناشی از هم‌زمانی دو اتفاق است: ۱. رشد منفی اقتصاد و ۲. محاسبه اندازه دلاری اقتصاد با دو نرخ متفاوت (از حدود ۴۲۰۰ به حدود ۲۵۰۰۰ تومان). اوضاع بد اقتصادی را با پوست و گوشت و خون می‌شود حس کرد، اما این کاهش اغراق‌آمیز بر اثر چیزی غیر از رشد منفی در برخی شاخص‌ها دیده می‌شود. به همین خاطر بهتر است موقع صحبت از از تغییرات اندازه یک اقتصاد، تغییرات قیمت‌ها بر اثر تورم را هم لحاظ کنیم و البته برای مقایسه میان کشورها از شاخص‌هایی استفاده کنیم که تفاوت سطح قیمت‌ها در میان کشورهای جهان را لحاظ کند.

🔸 در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از شرایط (از جمله تحریم‌ها)، قیمت دلار را در ایران حسابی تکان داده و به دنبال آن تورم بالایی نیز در جامعه تجربه شده، ولی قیمت بسیاری از خدمات و کالاهای داخلی لزوما همراه با افزایش نرخ دلار بالا نرفته است. به همین خاطر وقتی تولید ناخالص داخلی را ابتدا به ریال حساب کرده و سپس با استفاده از نرخ دلار آزاد، ارزش دلاری آن را بدست آوریم، ارزش دلاری GDP خیلی پایین‌تر از واقعیت محاسبه می‌شود.

🔸 از سوی دیگر قیمت دلاری کالاها و خدمات محلی در کشورهای با درآمد سرانه پایین و در حال توسعه و با یارانه‌های زیاد، کمتر از کشورهای با درآمد سرانه بالا و توسعه‌یافته و با یارانه‌های کم است، در حالی که ماهیت این کالاها و خدمات تفاوت خاصی در این دو دسته کشورها ندارد. برای رفع این مشکل از معیار تولید ناخالص داخلی براساس شاخص قدرت خرید (PPP) استفاده می‌شود تا بتوان بین اندازه اقتصاد کشورهای مختلف مقایسه دقیق‌تر و درست‌تری انجام داد. با معیار PPP، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۱۰۰ میلیارد دلار است.

🔸 در چند سال اخیر، #جواد_صالحی_اصفهانی بارها به توضیح معیارهای مناسب برای مقایسه‌های بین‌کشوری پرداخته و یادداشت‌های متعددی را در وبلاگش منتشر کرده که خواندنی هستند. او در پادکست سکه هم همین موضوع را به زبان ساده شرح داده است. اما با ماجرای اخیر، #حامد_قدوسی هم آستین را بالا زده تا موضوع را شفاف‌تر کند. قدوسی یادداشت‌های متعددی در روزهای اخیر روی کانال تلگرامش قرار داده که در آن‌ها توضیح می‌دهد GDP چیست؟ چرا باید از شاخص برابری قدرت خرید برای مقایسه میان کشورها استفاده کرد؟ اقتصاد ایران روی‌هم‌رفته چه‌قدر کوچک‌تر شده؟ و بسیاری سوالات دیگر که آن‌ها را با سادگی و دقت توضیح می‌دهد.

▫️آیا اقتصاد ایران واقعا ۱۹۲ میلیارد دلار شده است؟ یک تحلیل انتقادی
▫️جی‌دی‌پی چیست؟ PPP چیست؟
▫️نفت در جی‌دی‌پی ایران چه طور محاسبه می‌شود؟
▫️عدد جی‌دی‌پی PPP چه طور محاسبه می‌شود؟

🔸 خلاصه که دهه ۹۰ برای اقتصاد ایران دهه‌ای ازدست‌رفته بوده که با تحریم‌هایی بی‌سابقه آغاز شد و در تحریم‌هایی شدیدتر که با فاجعه کرونا همراه شده به پایان رسید. در این سال‌ها اقتصاد ایران درجا زده و کوچک‌تر شده، اما نه این‌قدر که اندازه‌اش یک‌سوم شده باشد!

t.me/sharifdaily/8324

@sharifdaily

«تغییر در اقلیم، تغییر در اقتصاد»

❇️ گازهای اصلی که انتشار آن‌ها پس از شروع دوران صنعتی موجب اثر گلخانه‌ای و افزایش دما شده‌اند، دی اکسید کربن و متان است که برای راحتی همه این گازها بر اساس معادل CO2 گزارش می‌شود. هم‌اکنون سالانه به صورت خالص۵۰ گیگاتن CO2 در جو منتشر شده که می‌توان هر تن این گاز را معادل شش بشکه نفت در نظر گرفت. بر اساس مطالعات اگر همین مسیر ادامه یابد و اقدامی صورت نگیرد، باید انتظار افزایش دمای ۴ تا ۸ درجه نسبت به دوران ماقبل صنعتی را تا سال ۲۱۰۰ داشته باشیم. معاهده اخیر پاریس و اقدامات اعلام‌شده، تلاشی برای تقلیل این عدد به حد ۳ درجه تا سال ۲۱۰۰ است، و این آستانه تحت سناریو‌هایی رخ می‌دهد که اقدامات مد نظر به ثمر رسیده و پس از رسیدن به سقف انتشار ۶۰ گیگاتن، انتشار گازهای گلخانه‌ای در جو رو به کاهش بگذارد.

🔸 سناریوی مد نظر اجلاس اخیر گلاسکو افزایش دما را در حد ۱.۵ درجه کنترل می‌کند. تحت این سناریو باید انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰ به صفر برسد و در این مدت زمان، در مجموع مجاز به انتشار ۱۰۰۰ گیگاتن مازاد CO2 در جو هستیم؛ تصمیمی که مصارف انرژی، کشاورزی و سایر عوامل منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هم‌اکنون ۷۳ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش انرژی (عمدتا برای تولید برق، حمل‌ونقل و گرمایش) است‌ و ۱۸ درصد در بخش کشاورزی و جنگل‌زدایی‌ رقم می‌خورد. سهم تجمیعی انتشار بیانگر این است که کشورهای توسعه‌یافته آمریکا و اتحادیه اروپا نیمی از این انتشار را تاکنون رقم زده‌اند و اقتصادهای نوظهور نظیر چین و هند با اینکه تقریبا عامل یک‌چهارم مجموع انتشار هستند، در حال حاضر منتشرکنندگان اصلی به شمار می‌روند و آمریکا و اتحادیه اروپا پس از آن‌ها قرار دارند.

🔸 اقدامات جهانی در این راستا با اقدام سازمان ملل در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و پس از آن با پیمان کیوتو بین کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۰۸ صورت جدی‌تری به خود گرفت، تا آن که کنفرانس پاریس در سال ۲۰۱۵ تعداد زیادی از کشورها با شرایط اقتصادی نامتوازن را شامل گردید. با توجه به اینکه این اقدامات به صورت داوطلبانه از طرف کشورها پی گرفته می‌شود، نسبت هزینه به فایده آن باید به گونه‌ای طرح شود که انگیزه کافی برای اجرایی ساختن تعهدات رقم بخورد. طراحی مکانیسمی که این انگیزه را به همه کشورها منتقل کند، مدنظر اقتصاددانان است. این مسئله با در نظر گرفتن چالش‌هایی از جمله میزان حمایت افکار عمومی، انگیزه‌های سیاست‌مداران و دوره عمر سیاسی آن‌ها، وابستگی بالاتر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به انتشار کربن و محدودیت‌های موجود در ظرفیت و همچنین قیمت بالاتر منابع تجدیدپذیر بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

🔸 انجمن علمی #اقتصاد به بهانه در اولین روز دی امسال از #حامد_قدوسی، فارغ‌التحصیل صنایع و مدیریت شریف و استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا دعوت کرده بود تا تغییر اقلیم و اجلاس آب‌وهوایی گلاسکو (COP26) را از منظر اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار دهد. #رضا_جمشیدی گزیده‌ای از این وبینار را در صفحه #محیط_زیست روزنامه نوشته که آن را در سایت روزنامه می‌توانید بخوانید.

📺 فیلم این وبینار را از اینجا می‌توانید ببینید.

@sharifdaily