Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 تشکر از ورود فداکارانه‌ی دکتر #احمدی_نژاد و تجدید حمایت.
(کسانیکه با ضبط فیلم از آقای احمدی‌نژاد دعوت کردند! وقتش هست با ضبط فیلم از ورود ایشان نیز تشکر و حمایت مجدد کنند.)
از ورود آقای دکتر #احمدی_نژاد تشکر و از اقدامات حقوقی‌اش برای احقاق حقوق #مردم حمایت می‌کنم.
شأن اصلی #شورای_نگهبان بیش از آنکه تعیینی و تشخیصی باشد، تبیینی است.
شورای نگهبان شأنش تبیین موارد خلاف شرع و قانون است.
ورود آقای احمدی‌نژاد به انتخابات کدام شرع و قانون را نقض کرده ؟!
#انتخابات۱۴۰۰
@shafieikia
(کسانیکه با ضبط فیلم از آقای احمدی‌نژاد دعوت کردند! وقتش هست با ضبط فیلم از ورود ایشان نیز تشکر و حمایت مجدد کنند.)
از ورود آقای دکتر #احمدی_نژاد تشکر و از اقدامات حقوقی‌اش برای احقاق حقوق #مردم حمایت می‌کنم.
شأن اصلی #شورای_نگهبان بیش از آنکه تعیینی و تشخیصی باشد، تبیینی است.
شورای نگهبان شأنش تبیین موارد خلاف شرع و قانون است.
ورود آقای احمدی‌نژاد به انتخابات کدام شرع و قانون را نقض کرده ؟!
#انتخابات۱۴۰۰
@shafieikia
🔻 انتظار پشت در #حکم_حکومتی تا روز انتخابات منجر نشود که این فرصت آزاد تا روز انتخابات، برای درخواست شفاف‌سازی ردهای #شورای_نگهبان که دکتر #احمدی_نژاد مطرح کرده‌است از دست برود.
پس از انتخابات دولت #رییسی یا غیر رییسی فضا را برای دکتر و دوستانش امنیتی‌تر از #روحانی خواهند کرد.
@shafieikia
پس از انتخابات دولت #رییسی یا غیر رییسی فضا را برای دکتر و دوستانش امنیتی‌تر از #روحانی خواهند کرد.
@shafieikia
♨️ #دولت_بهار ( و مهرفردا ) گویا بدون نظرمشورتی با دکتر #احمدی_نژاد و مشاوران ایشان درخواست #حکم_حکومتی را مطرح کرده‌اند:
۱_سخنان آقای احمدی‌نژاد گویا است که به روند تأییدصلاحیت‌ها در نظام و #شورای_نگهبان برای همه اعتراض دارد، که درخواست حکم‌حکومتی تمکین رویه‌ی غلط موجود است.
۲_جوابی هم از حکم‌حکومتی نمی‌گیرید.
@shafieikia
۱_سخنان آقای احمدی‌نژاد گویا است که به روند تأییدصلاحیت‌ها در نظام و #شورای_نگهبان برای همه اعتراض دارد، که درخواست حکم‌حکومتی تمکین رویه‌ی غلط موجود است.
۲_جوابی هم از حکم‌حکومتی نمی‌گیرید.
@shafieikia
♨️ اصلاح #شورای_نگهبان
«شورای نگهبان که اعضاء آن به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط حضرتعالی نصب می شوند مسئولیت و ماموریت مهم و خطیری بر عهده دارند.
وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، تطبیق ویژگی‌های داوطلبین مجلس و ریاست جمهوری با قانون و نظارت بر انتخابات است. در وظایف شورای نگهبان موضوعی به نام مصلحت اندیشی پیش‌بینی نشده است.
مدت هاست که شورای نگهبان به جای انجام این وظیفه معین در انتخابات، خود را مسئول مهندسی انتخابات پنداشته و به جای مردم تصمیم می گیرد.
این روند منجر به تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد و البته با اختیارات وسیع و بدون هرگونه مسئولیت و پاسخگویی شده است.
انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز با مهندسی شورای نگهبان در امر انتخابات برگزار گردید و نتیجه آن در برابر مردم است.
در این دو دوره وجه سلبی انتخابات بر وجه اثباتی آن غلبه کرد که در نتیجه، محصول آن نتوانسته است مجرای اراده مردم در اداره کشور و مالاً منشاء اصلاح و خدمت به جامعه باشد.
رای سلبی نمی تواند انرژی مثبت برای پیشبرد امور ایجاد نماید.
چرا باید به گونه ای عمل شود که احساس عمومی در انتخابات آن باشد که قرار است افرادی تحمیل شوند؟
چرا باید عبور از فیلتر شورای نگهبان به یک رانت برای مهندسی انتخابات و کنار گذاشتن افراد واجد صلاحیت و مورد قبول مردم و یا به ابزاری برای تحمیل افراد خاص تبدیل گردد؟
در سالهای اخیر در ارزیابی و رسیدگی به قوانین نیز بعضاً ملاک های سیاسی مورد توجه قرار گرفته که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و نامتوازن در نظام تصمیم گیری و انباشت اختیارات در یک سو و مسئولیت ها در سوی دیگر و تعمیق ناکارآمدی نظام شده است.
طی چند دهه اخیر دائماً با قوانین عادی، اختیارات مجلس و قوه قضاییه و برخی نهادهای وابسته به رهبری بر خلاف قانون اساسی گسترش یافته و اختیارات دولت کاهش یافته است.
اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است.
این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالی‌که آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور می‌کند.
با قوانین عادی و دیگر احکام و مصوبات دائماً دایره دخالت نهادهای حکومتی در زندگی مردم توسعه یافته و اختیار و آزادی مردم محدود شده است و شورای نگهبان از وظیفه صیانت از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی غفلت کرده است.
همه این ها در حالی است که هر نوع نقد و اعتراض به شورای نگهبان معادل ضدیت با انقلاب و نظام تلقی و با آن حتی در حد تکفیر برخورد شده و می شود.
کار شورای نگهبان باید در محدوده قانون اساسی قرار گیرد و تمام مذاکرات و مصوبات آن به طور کامل به اطلاع مردم برسد.»/
بخشی از دونامه دکتر #احمدی_نژاد به رهبرنظام ۳۰بهمن۱۳۹۶
@shafieikia
«شورای نگهبان که اعضاء آن به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط حضرتعالی نصب می شوند مسئولیت و ماموریت مهم و خطیری بر عهده دارند.
وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، تطبیق ویژگی‌های داوطلبین مجلس و ریاست جمهوری با قانون و نظارت بر انتخابات است. در وظایف شورای نگهبان موضوعی به نام مصلحت اندیشی پیش‌بینی نشده است.
مدت هاست که شورای نگهبان به جای انجام این وظیفه معین در انتخابات، خود را مسئول مهندسی انتخابات پنداشته و به جای مردم تصمیم می گیرد.
این روند منجر به تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد و البته با اختیارات وسیع و بدون هرگونه مسئولیت و پاسخگویی شده است.
انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز با مهندسی شورای نگهبان در امر انتخابات برگزار گردید و نتیجه آن در برابر مردم است.
در این دو دوره وجه سلبی انتخابات بر وجه اثباتی آن غلبه کرد که در نتیجه، محصول آن نتوانسته است مجرای اراده مردم در اداره کشور و مالاً منشاء اصلاح و خدمت به جامعه باشد.
رای سلبی نمی تواند انرژی مثبت برای پیشبرد امور ایجاد نماید.
چرا باید به گونه ای عمل شود که احساس عمومی در انتخابات آن باشد که قرار است افرادی تحمیل شوند؟
چرا باید عبور از فیلتر شورای نگهبان به یک رانت برای مهندسی انتخابات و کنار گذاشتن افراد واجد صلاحیت و مورد قبول مردم و یا به ابزاری برای تحمیل افراد خاص تبدیل گردد؟
در سالهای اخیر در ارزیابی و رسیدگی به قوانین نیز بعضاً ملاک های سیاسی مورد توجه قرار گرفته که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و نامتوازن در نظام تصمیم گیری و انباشت اختیارات در یک سو و مسئولیت ها در سوی دیگر و تعمیق ناکارآمدی نظام شده است.
طی چند دهه اخیر دائماً با قوانین عادی، اختیارات مجلس و قوه قضاییه و برخی نهادهای وابسته به رهبری بر خلاف قانون اساسی گسترش یافته و اختیارات دولت کاهش یافته است.
اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است.
این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالی‌که آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور می‌کند.
با قوانین عادی و دیگر احکام و مصوبات دائماً دایره دخالت نهادهای حکومتی در زندگی مردم توسعه یافته و اختیار و آزادی مردم محدود شده است و شورای نگهبان از وظیفه صیانت از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی غفلت کرده است.
همه این ها در حالی است که هر نوع نقد و اعتراض به شورای نگهبان معادل ضدیت با انقلاب و نظام تلقی و با آن حتی در حد تکفیر برخورد شده و می شود.
کار شورای نگهبان باید در محدوده قانون اساسی قرار گیرد و تمام مذاکرات و مصوبات آن به طور کامل به اطلاع مردم برسد.»/
بخشی از دونامه دکتر #احمدی_نژاد به رهبرنظام ۳۰بهمن۱۳۹۶
@shafieikia
🔻 باید برای دلخوشان به حکم‌حکومتی برنامه دوم مطالبه نیز قرارداد، که اگر از پشت بلندگو مجددا شنیدند که #حکم_حکومتی همانی است که شورای‌نگهبان کرده. سرخورده نشده و ابتکارعمل را از دست ندهند.
ولی اینکه فقط رهبری می‌تواند #شورای_نگهبان را جمع کند حرف درستی است، که با التماس حکم‌حکومتی فرق دارد.
#چهارده_خرداد
#پشت_بلندگو
@shafieikia
ولی اینکه فقط رهبری می‌تواند #شورای_نگهبان را جمع کند حرف درستی است، که با التماس حکم‌حکومتی فرق دارد.
#چهارده_خرداد
#پشت_بلندگو
@shafieikia
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔻 آقایان سیستم مدیریتی حاکم بر ایران چیست که می‌خواهید اداره‌اش کنید؟!
مسلما در بین هفت مستخدم نظام جناب مهرعلیزاده از #رییسی و دیگران سواد مدیریتش بیشتر است، ولی شما واماندگی‌اش را در برابر سؤال یکی از #مردم ثبت‌نام کننده و #رد_صلاحیت شده ببینید، حتما شش مستخدم دیگر هم پاسخ بهتری ندارند.
چرا #شورای_نگهبان چنین سؤالی نپرسید؟!
نکته جالب اینکه #مهر_علیزاده با یقین بر تأیید صلاحیتش به مرد ثبت‌نام کننده در #وزارت_کشور می‌گوید: اگر تأیید صلاحیت شدی با من #مناظره کن!
باور کنیم سناریو از قبل نوشته نبوده؟!
@shafieikia
مسلما در بین هفت مستخدم نظام جناب مهرعلیزاده از #رییسی و دیگران سواد مدیریتش بیشتر است، ولی شما واماندگی‌اش را در برابر سؤال یکی از #مردم ثبت‌نام کننده و #رد_صلاحیت شده ببینید، حتما شش مستخدم دیگر هم پاسخ بهتری ندارند.
چرا #شورای_نگهبان چنین سؤالی نپرسید؟!
نکته جالب اینکه #مهر_علیزاده با یقین بر تأیید صلاحیتش به مرد ثبت‌نام کننده در #وزارت_کشور می‌گوید: اگر تأیید صلاحیت شدی با من #مناظره کن!
باور کنیم سناریو از قبل نوشته نبوده؟!
@shafieikia
سقوط یعنی اینکه امثال #مصلحی که تأیید شده #شورای_نگهبان برای خبرگان رهبری هم هست، پس از رسوایی پرونده اعترافات #مازیار_ابراهیمی و دعوایش با رییس قانونی‌اش دکتر #احمدی_نژاد بر سر معاون کردن یک جاسوس نه تنها محاکمه نمی‌شود، بلکه تریبون داده می‌شود تا بدون ادله امثال مهندس #مشایی را به جفا متهم به جاسوسی کند؟!
@shafieikia
@shafieikia
🌊 مدیریت مدعیان عقلانیت که #شورای_نگهبان نیز آنانرا تأیید کرده حاصلش این شده که با محدودیت و اخلال در کشاورزی اطراف #دریاچه_ارومیه به حساب خود آنرا احیا کرده‌اند.
و با احتکار آب پشت سدها #هورالهویزه را که رزق #مردم در آن است را خشک کرده‌اند.
این نتیجه حذف مردم در تصمیم‌گیری ها است.
@shafieikia
و با احتکار آب پشت سدها #هورالهویزه را که رزق #مردم در آن است را خشک کرده‌اند.
این نتیجه حذف مردم در تصمیم‌گیری ها است.
@shafieikia
🔻 ماجرای استعفای مرحوم #صافی_گلپایگانی از #شورای_نگهبان را فقط به دعوای ایشان با دولت #میرحسین تقلیل نباید داد.
بلکه ریشه‌ی آن در اختلاف فقهی بیت گلپایگانی بزرگ (حاج‌سیدمحمدرضا گلپایگانی) با آقای خمینی بود.
فقه سنتی گلپایگانی‌ها بر نامحدودی مالکیت و محدودیت دولت تاکید داشت، ولی شالوده فقه خمینی براساس حکم حکومتی و ولایت دولت بود، که تشکیل #مجمع_تشخیص_مصلحت چالش اصلی آغاز جدایی بیت گلپایگانی از شورای نگهبان بود.
@shafieikia
بلکه ریشه‌ی آن در اختلاف فقهی بیت گلپایگانی بزرگ (حاج‌سیدمحمدرضا گلپایگانی) با آقای خمینی بود.
فقه سنتی گلپایگانی‌ها بر نامحدودی مالکیت و محدودیت دولت تاکید داشت، ولی شالوده فقه خمینی براساس حکم حکومتی و ولایت دولت بود، که تشکیل #مجمع_تشخیص_مصلحت چالش اصلی آغاز جدایی بیت گلپایگانی از شورای نگهبان بود.
@shafieikia
🔻 اختلاف فقه گلپایگانی‌ها با فقه خمینی:
🔺 سیدمحمدرضا گلپایگانی و سیدکاظم شریعتمداری و سید ابوالقاسم خویی سه مرجع مطرح و پر مقلد مقارن با آسیدروح‌الله خمینی بودند.
مرحوم شریعتمداری پس از غائله خلق مسلمان و پرونده‌سازی امثال هادی غفاری برای کودتای صادق قطب‌زاده و ایشان از دور خارج و مرحوم خویی و شاگردانش هم میلی به مشارکت در انقلاب و جمهوری اسلامی نداشتند.
ولی آقای گلپایگانی تمایل خود در مشارکت در جمهوری اسلامی را نشان داد، و با استقبال آقا روح‌الله با عضویت داماد ایشان شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی در #شورای_نگهبان و در حد دبیری آن سیدروح‌الله روی باز خود نسبت به نظریات فقهی مخالف را نشان داد.
ولی این چالش فقهی سرانجام به جدایی منجر شد.
نمونه‌ای از این اختلاف هنگامی بروز یافت که رهبر انقلاب در استفتای وزیر کار و امور اجتماعی در دولت موسوی دولت را مجاز کرد که در دادن امکانات و بلکه کل انفال از #مردم پول گرفته و حتی بهره‌مندی از آن امکانات خدادادی که حق افراد است را دولت بتواند بهانه‌ی اعمال قدرت کند و ...
حال خود متن استفتاء و نامه اعتراضی مرحوم صافی و پاسخ مرحوم آقا روح‌الله را بخوانید:
استفتاء وزیر کار:
«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟» والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ملتمس دعا. ابوالقاسم سرحدی زاده ـ وزیر کار و امور اجتماعی]
پاسخ:
بسمه تعالی
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.
روح الله الموسوی الخمینی./
صحیفه ج۲۰ ص۴۳۰
نامه ۲۶ آذر ۱۳۶۶ مرحوم صافی گلپایگانی :
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته
با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصۀ حضرت بقیة الله ـ ارواح العالمین له الفداء ـ تصدیع می دهد:
از فتوای صادره از ناحیۀ حضرتعالی که، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیلۀ اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ـ اجاره ـ تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضۀ هر نظام رامفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همۀ موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی]
پاسخ رهبر انقلاب:
بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.
و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمة الله .
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه ج۲۰ صص ۴۳۴ و ۴۳۵
@shafieikia
🔺 سیدمحمدرضا گلپایگانی و سیدکاظم شریعتمداری و سید ابوالقاسم خویی سه مرجع مطرح و پر مقلد مقارن با آسیدروح‌الله خمینی بودند.
مرحوم شریعتمداری پس از غائله خلق مسلمان و پرونده‌سازی امثال هادی غفاری برای کودتای صادق قطب‌زاده و ایشان از دور خارج و مرحوم خویی و شاگردانش هم میلی به مشارکت در انقلاب و جمهوری اسلامی نداشتند.
ولی آقای گلپایگانی تمایل خود در مشارکت در جمهوری اسلامی را نشان داد، و با استقبال آقا روح‌الله با عضویت داماد ایشان شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی در #شورای_نگهبان و در حد دبیری آن سیدروح‌الله روی باز خود نسبت به نظریات فقهی مخالف را نشان داد.
ولی این چالش فقهی سرانجام به جدایی منجر شد.
نمونه‌ای از این اختلاف هنگامی بروز یافت که رهبر انقلاب در استفتای وزیر کار و امور اجتماعی در دولت موسوی دولت را مجاز کرد که در دادن امکانات و بلکه کل انفال از #مردم پول گرفته و حتی بهره‌مندی از آن امکانات خدادادی که حق افراد است را دولت بتواند بهانه‌ی اعمال قدرت کند و ...
حال خود متن استفتاء و نامه اعتراضی مرحوم صافی و پاسخ مرحوم آقا روح‌الله را بخوانید:
استفتاء وزیر کار:
«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟» والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ملتمس دعا. ابوالقاسم سرحدی زاده ـ وزیر کار و امور اجتماعی]
پاسخ:
بسمه تعالی
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.
روح الله الموسوی الخمینی./
صحیفه ج۲۰ ص۴۳۰
نامه ۲۶ آذر ۱۳۶۶ مرحوم صافی گلپایگانی :
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته
با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصۀ حضرت بقیة الله ـ ارواح العالمین له الفداء ـ تصدیع می دهد:
از فتوای صادره از ناحیۀ حضرتعالی که، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیلۀ اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ـ اجاره ـ تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضۀ هر نظام رامفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همۀ موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی]
پاسخ رهبر انقلاب:
بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.
و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمة الله .
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه ج۲۰ صص ۴۳۴ و ۴۳۵
@shafieikia