♨️متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم #رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:
🔸بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری
1⃣ توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء #قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
2⃣ ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
3⃣ تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
4⃣ نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام.
5⃣ تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی #دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
6⃣ تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
7⃣ تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.
8⃣ تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.
9⃣ رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
🔹قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
🔸معطوف بودن به نیازهای واقعی.
🔹شفافیت و عدم ابهام.
🔸استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
🔹بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
🔸ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
🔹ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
🔸انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
🔹جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.
🔸عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
🔟 تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.
1⃣1⃣ تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
2⃣1⃣ ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.
3⃣1⃣ بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.
4⃣1⃣ رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
5⃣1⃣ تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.
6⃣1⃣ رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.
7⃣1⃣ ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.
#کانال_سپاه_سایبری_ایران 🇮🇷
@sepah_cyberi_iran
🔸بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری
1⃣ توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء #قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
2⃣ ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
3⃣ تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
4⃣ نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام.
5⃣ تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی #دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
6⃣ تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
7⃣ تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.
8⃣ تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.
9⃣ رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
🔹قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
🔸معطوف بودن به نیازهای واقعی.
🔹شفافیت و عدم ابهام.
🔸استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
🔹بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
🔸ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
🔹ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
🔸انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
🔹جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.
🔸عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
🔟 تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.
1⃣1⃣ تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
2⃣1⃣ ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.
3⃣1⃣ بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.
4⃣1⃣ رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
5⃣1⃣ تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.
6⃣1⃣ رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.
7⃣1⃣ ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.
#کانال_سپاه_سایبری_ایران 🇮🇷
@sepah_cyberi_iran