این گوی و این میدان!
در تمام سال‌های گذشته هر گاه متهم یا محکومی از اعمال فشار، بدرفتاری، اذیت و آزار و یا شکنجۀ روحی و جسمی خود برای اعتراف به جرمی ناکرده در طول بازداشت، سخن به میان آورده است، نهادهای رسمی با تأکید بر اینکه اینها همه "ادعا"ست، از کنار ماجرا عبور کرده‌اند!
از نگاه این نهادها، گویی "ادعا" هیچ شأن و ارزشی ندارد و می‌توان ابتدا به ساکن، آن را نادیده گرفت و پوچ انگاشت!
این در حالی است که میزان پایبندی نظام‌های سیاسی به حقوق انسانی و شهروندیِ اتباع خود اصولاً بر اساس سطح حساسیت و نوع واکنش آنها به ادعای افراد در بارۀ نقض قوانین و تعدی و ظلم و ستم نسبت به آنها از جانب دستگاه‌های ذیربط، مورد سنجش و داوری قرار می‌گیرد.
در یک نظام سیاسیِ عادلانه و آزاد و مردمسالار، ادعای همۀ شهروندان نسبت به تعدی نیروهای حاکم یا دستگاه‌های حکومتی علیه آنها کاملاً جدی گرفته می‌شود به طوری که ابتدا رسانه‌ها بدون هرگونه محدودیتی وارد موضوع می‌شوند و از طریق گزارش‌های تحقیقی خود، به بررسی میزان صحت و سقم ادعای مطرح شده می‌پردازند. اگر طبق گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها، احتمالِ صحت ادعای مطرح شده در هر سطحی وجود داشته باشد، نهادهای مسئول در حوزه‌های مدنی، قضایی، تقنینی و اجرایی بلافاصله دست به کار می‌شوند تا با تحقیقات روشن و علنی و شفاف، حقیقت را کشف کنند و با معرفی مجرمان، آنان را به سزای اعمال خود برسانند.
در کشور ما اما هر گونه ادعایی مبنی بر نقض حقوق انسانی و اعمال ظلم و ستم بخصوص از سوی متهمان سیاسی و یا امنیتی با سکوت، بی‌توجهی ونهایتاً انکار روبرو می‌شود، مگر آنکه مسئله مانند قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه یا لو رفتن فیلم بازجویی از همسر سعید امامی، عملاً قابل انکار نباشد! من خود در این زمینه تجربۀ بلاواسطه‌ای دارم که یادآوری‌اش همواره کام‌ام را تلخ می‌کند!
اینک خانم نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست، با نشر نامه‌هایی مدعی رفتاری از سوی بازجوهایش در طول دوران بازداشت شده است که هر وجدان خفته‌ای را زخم می‌زند و هر چشم خشکیده‌ای را به اشک می‌نشاند! در عین حال، وکیل خانم سپیدۀ کاشانی از دیگر متهمان پروندۀ فعالان محیط زیست نیز از قول موکل خود ادعای مشابهی را مطرح کرده و موضوع در سطح بسیار گسترده‌ای بازتاب یافته است.
تاکنون فقط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آن هم با لحنی سرد و زبانی الکن، وعدۀ بررسی موضوع را در جلسۀ آتی هیئت دولت مطرح کرده است و دیگر مسئولان سکوت پیشه کرده‌اند! یعنی ادعاهایی در این سطح، از نگاه مسئولان کشور چندان بی‌اهمیت است که حتی یک موضع‌گیری ساده و وعدۀ بررسی را هم ضروری نمی‌بینند؟
چند هفته پیش، من در بارۀ اظهارات مجری شبکۀ افق که خواهان خروج ایرانیان معترض از کشور شده بود، نسبت به بی‌التفاتی "اصولگرایان" در مورد حقوق برابر شهروندی چیزی نوشتم که برخی از هواداران آنها را آزرده خاطر کرد. این هواداران با فرستادن پیام‌هایی از تعمیم اظهارات یک فرد به کل جریان اصولگرایی گلایه کردند و برخی از بزرگان خود را مدافع حق برابر شهروندی دانستند! من البته از واکنش آنها سخت متعجب شدم چرا که میزان پایبندی سران اصولگرا به حق برابر شهروندیِ اتباع ایرانی از گفته‌ها و نوشته‌های آنها کاملاً هویداست و واقعاً متوجه نشدم که برخی هواداران آنها با چه عینکی به تأویل گفته‌ها و نوشته‌های برخی بزرگان خود می‌پردازند که اظهارنظر من بر آنها گران آمده است! با این همه، از حساسیت آنها نسبت به این مسئله استقبال کردم. آنها نیز زمینه‌سازی برای برگزاری مناظره‌ای در این مورد را به من وعده دادند که ظاهراً به جایی نرسیده است!
اکنون شاید نیازی به مناظره در این باره هم نباشد! واکنش به ادعاهای بیانی و کاشانی خود بهترین معیار سنجش پایبندی اصولگرایان به حقوق انسانی اتباع ایرانی است! اگر آنها ابتدا به ساکن و بدون تلاش صادقانه برای بررسی شفاف این ادعاها، به تکذیب آنها برخیزند و یا سکوت و بی عتنایی پیشه کنند، دیگر لازم نیست هواداران ساده دل آنها در صدد اثبات باور سران خود به حقوق شهروندی بر آیند، اما اگر اصولگرایان واقعاً در این زمینه حساسیت‌هایی پیدا کرده‌اند و یا اینکه می‌خواهند تغییری در مشی گذشتۀ حود دهند، ماجرای بیانی و کاشانی، هم گوی است و هم میدان!
#احمد_زیدآبادی
#پرونده_فعالان_محیط_زیست
#نیلوفر_بیانی
#سپیده_کاشانی
#اصولگرایان
👇👇👇
@sedayeslahat
در تمام سال‌های گذشته هر گاه متهم یا محکومی از اعمال فشار، بدرفتاری، اذیت و آزار و یا شکنجۀ روحی و جسمی خود برای اعتراف به جرمی ناکرده در طول بازداشت، سخن به میان آورده است، نهادهای رسمی با تأکید بر اینکه اینها همه "ادعا"ست، از کنار ماجرا عبور کرده‌اند!
از نگاه این نهادها، گویی "ادعا" هیچ شأن و ارزشی ندارد و می‌توان ابتدا به ساکن، آن را نادیده گرفت و پوچ انگاشت!
این در حالی است که میزان پایبندی نظام‌های سیاسی به حقوق انسانی و شهروندیِ اتباع خود اصولاً بر اساس سطح حساسیت و نوع واکنش آنها به ادعای افراد در بارۀ نقض قوانین و تعدی و ظلم و ستم نسبت به آنها از جانب دستگاه‌های ذیربط، مورد سنجش و داوری قرار می‌گیرد.
در یک نظام سیاسیِ عادلانه و آزاد و مردمسالار، ادعای همۀ شهروندان نسبت به تعدی نیروهای حاکم یا دستگاه‌های حکومتی علیه آنها کاملاً جدی گرفته می‌شود به طوری که ابتدا رسانه‌ها بدون هرگونه محدودیتی وارد موضوع می‌شوند و از طریق گزارش‌های تحقیقی خود، به بررسی میزان صحت و سقم ادعای مطرح شده می‌پردازند. اگر طبق گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها، احتمالِ صحت ادعای مطرح شده در هر سطحی وجود داشته باشد، نهادهای مسئول در حوزه‌های مدنی، قضایی، تقنینی و اجرایی بلافاصله دست به کار می‌شوند تا با تحقیقات روشن و علنی و شفاف، حقیقت را کشف کنند و با معرفی مجرمان، آنان را به سزای اعمال خود برسانند.
در کشور ما اما هر گونه ادعایی مبنی بر نقض حقوق انسانی و اعمال ظلم و ستم بخصوص از سوی متهمان سیاسی و یا امنیتی با سکوت، بی‌توجهی ونهایتاً انکار روبرو می‌شود، مگر آنکه مسئله مانند قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه یا لو رفتن فیلم بازجویی از همسر سعید امامی، عملاً قابل انکار نباشد! من خود در این زمینه تجربۀ بلاواسطه‌ای دارم که یادآوری‌اش همواره کام‌ام را تلخ می‌کند!
اینک خانم نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست، با نشر نامه‌هایی مدعی رفتاری از سوی بازجوهایش در طول دوران بازداشت شده است که هر وجدان خفته‌ای را زخم می‌زند و هر چشم خشکیده‌ای را به اشک می‌نشاند! در عین حال، وکیل خانم سپیدۀ کاشانی از دیگر متهمان پروندۀ فعالان محیط زیست نیز از قول موکل خود ادعای مشابهی را مطرح کرده و موضوع در سطح بسیار گسترده‌ای بازتاب یافته است.
تاکنون فقط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آن هم با لحنی سرد و زبانی الکن، وعدۀ بررسی موضوع را در جلسۀ آتی هیئت دولت مطرح کرده است و دیگر مسئولان سکوت پیشه کرده‌اند! یعنی ادعاهایی در این سطح، از نگاه مسئولان کشور چندان بی‌اهمیت است که حتی یک موضع‌گیری ساده و وعدۀ بررسی را هم ضروری نمی‌بینند؟
چند هفته پیش، من در بارۀ اظهارات مجری شبکۀ افق که خواهان خروج ایرانیان معترض از کشور شده بود، نسبت به بی‌التفاتی "اصولگرایان" در مورد حقوق برابر شهروندی چیزی نوشتم که برخی از هواداران آنها را آزرده خاطر کرد. این هواداران با فرستادن پیام‌هایی از تعمیم اظهارات یک فرد به کل جریان اصولگرایی گلایه کردند و برخی از بزرگان خود را مدافع حق برابر شهروندی دانستند! من البته از واکنش آنها سخت متعجب شدم چرا که میزان پایبندی سران اصولگرا به حق برابر شهروندیِ اتباع ایرانی از گفته‌ها و نوشته‌های آنها کاملاً هویداست و واقعاً متوجه نشدم که برخی هواداران آنها با چه عینکی به تأویل گفته‌ها و نوشته‌های برخی بزرگان خود می‌پردازند که اظهارنظر من بر آنها گران آمده است! با این همه، از حساسیت آنها نسبت به این مسئله استقبال کردم. آنها نیز زمینه‌سازی برای برگزاری مناظره‌ای در این مورد را به من وعده دادند که ظاهراً به جایی نرسیده است!
اکنون شاید نیازی به مناظره در این باره هم نباشد! واکنش به ادعاهای بیانی و کاشانی خود بهترین معیار سنجش پایبندی اصولگرایان به حقوق انسانی اتباع ایرانی است! اگر آنها ابتدا به ساکن و بدون تلاش صادقانه برای بررسی شفاف این ادعاها، به تکذیب آنها برخیزند و یا سکوت و بی عتنایی پیشه کنند، دیگر لازم نیست هواداران ساده دل آنها در صدد اثبات باور سران خود به حقوق شهروندی بر آیند، اما اگر اصولگرایان واقعاً در این زمینه حساسیت‌هایی پیدا کرده‌اند و یا اینکه می‌خواهند تغییری در مشی گذشتۀ حود دهند، ماجرای بیانی و کاشانی، هم گوی است و هم میدان!
#احمد_زیدآبادی
#پرونده_فعالان_محیط_زیست
#نیلوفر_بیانی
#سپیده_کاشانی
#اصولگرایان
👇👇👇
@sedayeslahat