🔘رئیس جمهور #حقوقدان و دور زدن قانون با تصمیم #رهبری!
👈مقام رهبری: قانون منع به کارگیری بازنشستگان بسیار خوب است و حلقه بسته مدیریتی بسته کشور را برای جوانان می‌شکند/اما اینکه هر بازنشسته‌ای به کار گرفته نشود، درست نیست برخی جایگزین ندارند/بهتر است مجلس جوری آن را اصلاح کند که نیازی به ورود رهبری نباشد.
✍ پس از تصویب "ماده واحده اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان" که مدت کوتاهی از زمان تصویب آن می گذرد، برخی دستگاه های دولتی با هدف دورزدن قانون (بخوانید دهن کجی به مجلس و سوراخ کردن قانون و از اعتبار ساقط کردن آن)، در اقدامی نامتعارف و تبعیض آمیز، به #رهبری متوسل شده و با مجوز ایشان عملا قانون را نقض کرده و بصورت کاملا تبعیض آمیز بازنشستگان دلخواه خود که ویژگی برجسته ای هم ندارند را در پست های خود کماکان ابقاء و از شمولیت این قانون خارج کردند!
بدلایل زیر اقدام دستگاه های مذکور و رهبری فاقد وجاهت قانونی است؛
🔻 به موجب این ماده واحده؛ "از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد".
🔻 در تبصره یک این قانون مستثنیات و همچنین قلمرو دخالت رهبری که صرفا محدود و معطوف به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا می باشد، بنحو حصری بیان شده است.
به موجب تبصره ۳ این ماده واحده؛دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند.
افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم #تصرف_غیرقانونی در اموال دولتی است.
🔻 بعبارت دیگر؛ نقض این قانون به هر دلیلی و توسط هر شخصی که صورت گرفته باشد، #جرم بوده و عمل مرتکبین مصداق مشارکت در #تصرف_غیرقانونی محسوب می شود.
🔻 از طرفی اصل ۱۱۰ قانون اساسی حیطه وظایف و اختیارات رهبری را بصورت حصری بیان و در ذیل اصل ۱۰۷ همین قانون تصریح شده است؛ "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است". یعنی ایشان نیز مانند سایرین ملزم به تبعیت از قوانین موضوعه از جمله قانون موصوف است.
🔻 اکنون پرسش اینجاست که اگر این قانون که پس از کشاقوس فراوان اخیرا از فیلتر شورای نگهبان عبور و به مرحله اجرا درآمده است، دارای نارسایی بوده تا حدی که رهبری و ریاست مجلس به این نتیجه رسیده اند که باید اصلاح شود، چرا در زمان رسیدگی در مجلس نظرات خود را اعلام و ابلاغ نکردند که در همان زمان اِعمال شود تا رهبری با دخالت بدعت گونه خود، قانون مصوب دستگاه تقنینی را از اعتبار ساقط نکنند!؟
وانگهی اگر باز قرار است استثنائات دیگری وارد این قانون شده و دامنه شمول آن با تشخیص و اراده اشخاص محدودتر شود که نقض غرض قانونگذار است، چرا اساسا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۹۵ با صرف این همه وقت و هزینه اصلاح شد و چه تضمینی وجود دارد که از این پس قانون پر از استثنا باز دستخوش سوءاستفاده دستگاه های هدف واقع نشود!؟
#حکم_حکومتی
👈مقام رهبری: قانون منع به کارگیری بازنشستگان بسیار خوب است و حلقه بسته مدیریتی بسته کشور را برای جوانان می‌شکند/اما اینکه هر بازنشسته‌ای به کار گرفته نشود، درست نیست برخی جایگزین ندارند/بهتر است مجلس جوری آن را اصلاح کند که نیازی به ورود رهبری نباشد.
✍ پس از تصویب "ماده واحده اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان" که مدت کوتاهی از زمان تصویب آن می گذرد، برخی دستگاه های دولتی با هدف دورزدن قانون (بخوانید دهن کجی به مجلس و سوراخ کردن قانون و از اعتبار ساقط کردن آن)، در اقدامی نامتعارف و تبعیض آمیز، به #رهبری متوسل شده و با مجوز ایشان عملا قانون را نقض کرده و بصورت کاملا تبعیض آمیز بازنشستگان دلخواه خود که ویژگی برجسته ای هم ندارند را در پست های خود کماکان ابقاء و از شمولیت این قانون خارج کردند!
بدلایل زیر اقدام دستگاه های مذکور و رهبری فاقد وجاهت قانونی است؛
🔻 به موجب این ماده واحده؛ "از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد".
🔻 در تبصره یک این قانون مستثنیات و همچنین قلمرو دخالت رهبری که صرفا محدود و معطوف به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا می باشد، بنحو حصری بیان شده است.
به موجب تبصره ۳ این ماده واحده؛دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند.
افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم #تصرف_غیرقانونی در اموال دولتی است.
🔻 بعبارت دیگر؛ نقض این قانون به هر دلیلی و توسط هر شخصی که صورت گرفته باشد، #جرم بوده و عمل مرتکبین مصداق مشارکت در #تصرف_غیرقانونی محسوب می شود.
🔻 از طرفی اصل ۱۱۰ قانون اساسی حیطه وظایف و اختیارات رهبری را بصورت حصری بیان و در ذیل اصل ۱۰۷ همین قانون تصریح شده است؛ "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است". یعنی ایشان نیز مانند سایرین ملزم به تبعیت از قوانین موضوعه از جمله قانون موصوف است.
🔻 اکنون پرسش اینجاست که اگر این قانون که پس از کشاقوس فراوان اخیرا از فیلتر شورای نگهبان عبور و به مرحله اجرا درآمده است، دارای نارسایی بوده تا حدی که رهبری و ریاست مجلس به این نتیجه رسیده اند که باید اصلاح شود، چرا در زمان رسیدگی در مجلس نظرات خود را اعلام و ابلاغ نکردند که در همان زمان اِعمال شود تا رهبری با دخالت بدعت گونه خود، قانون مصوب دستگاه تقنینی را از اعتبار ساقط نکنند!؟
وانگهی اگر باز قرار است استثنائات دیگری وارد این قانون شده و دامنه شمول آن با تشخیص و اراده اشخاص محدودتر شود که نقض غرض قانونگذار است، چرا اساسا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۹۵ با صرف این همه وقت و هزینه اصلاح شد و چه تضمینی وجود دارد که از این پس قانون پر از استثنا باز دستخوش سوءاستفاده دستگاه های هدف واقع نشود!؟
#حکم_حکومتی