#مطالعات_زنان
🔆 رویکرد #جرمشناسانه باید رویکرد فرهنگی باشد
👈🏽 گفتگو با امیر رئیسیان، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ضرورت تصویب قانون جامع #منع_خشونت_خانگی:
🔸 قوانین کیفری ایران در کمترین حد ممکن به موضوع #خشونت_خانگی پرداخته است.
🔸 نظام تقنینی ما در مورد خشونت خانگی اصلا رویکردی نداشته است جز دنبالهروی از سنتهای ملی یا محلی و یا برداشتهایی غلط از دین
🔸 مردم با توجه به ابزارها و امکانات و آگاهیهای جدید از این سنتها و از این رویکردِ حاکم عبور کردهاند و بسیاری رفتارها را بهعنوان ناهنجاری شناسایی میکنند. این فاصله میان رویکرد حاکم و برداشت مردم موجب میشود که ما دچار دو پدیده بحرانزا شویم؛ خلأ قانونی در ارتباط با پدیدههای اجتماعی جدید و قوانین متروک و ناکارآمد سابق.
🔸 مهمترین مشکل ما عدم #آموزش_نیروهای_پلیس است. یک نیروی انتظامی با نتیجه بیتوجهی خودش آشنا نیست. با نتیجه رها کردن بزهکار خانگی آشنا نیست. با شیوه کنترل وضعیت جرمزا و مستعد جرم آشنا نیست.
🔸 مراجعین به دادگستری یا نیروهای انتظامی همیشه نیمنگاهی به نتیجه شکایتشان و سنجش هزینه و فایده این پیگیری قضایی دارند. روشن است که وقتی قانون نتایجی را برای دادخواهان به ارمغان نیاورد آنها نیز به فکر دادخواهی نمیافتند.
🔸 بسیاری از این خلأهای قانونی با قانون شدن این پیشنویس از بین خواهد رفت و از نقاط قوت این قانون شناسایی کردن برخی مصادیق خشونت خانگی است، از سوی دیگر اینکه این موضوع از پستوی خانه به صحن مجلس آورده شود به خودی خود دستاورد است. همینطور نهادسازیای که در این متن پیشنهادی صورت گرفته است باعث خواهد شد که تبدیل به قانون تزئینی و متروک نشود. توجه این متن به #جامعه_مدنی هم ستودنی است.
🔸 اما به نظرم برای بودجه باید تدارکهای واقعیتری در نظر گرفته شود. بهویژه در مورد #خانههای_امن. با وضع فعلی و با بودجههای امروزی باید گفت سرنوشت این خانههای امن چیزی فراتر از پناهگاههای افراد بیخانمان که توسط شهرداریها اداره میشود نخواهد شد.
🔸 با توجه به استقبال مردم از کمک به سمنها، باید مقرراتی وضع شود که شهروندان بتوانند مالیات خود را از طریق کمک به سمنها بپردازند و این مبالغ دریافتی توسط سمنها در موضوعات مرتبط با فعالیت آنها هزینه شود. پیشنهاد میکنم سمنهایی که حداقل 5 سال عملکرد مالی شفاف و ضابطهمند داشتهاند از دولت مجوز بگیرند که خانههای امن تاسیس کنند و منابع مالی را از شهروندان دریافت کنند.
🔸 #جرمانگاری بیاهمیت نیست اما رویکرد جرمشناسانه باید رویکرد فرهنگی باشد. از مهمترین مشکلات ما این است که خشونت خانگی «عادی» است. ایجاد امکانات رسانهای برای تقبیح این اعمال و غیرعادی نشان دادن آن در کنار شعب ویژه قضایی است.
🔸 مهمترین مانع این است که این موضوع در نظر مسئولان هم «عادی» است.
به "صدای اصلاحات"بپیوندید👇👇👇
@sedayeslahat
🔆 رویکرد #جرمشناسانه باید رویکرد فرهنگی باشد
👈🏽 گفتگو با امیر رئیسیان، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ضرورت تصویب قانون جامع #منع_خشونت_خانگی:
🔸 قوانین کیفری ایران در کمترین حد ممکن به موضوع #خشونت_خانگی پرداخته است.
🔸 نظام تقنینی ما در مورد خشونت خانگی اصلا رویکردی نداشته است جز دنبالهروی از سنتهای ملی یا محلی و یا برداشتهایی غلط از دین
🔸 مردم با توجه به ابزارها و امکانات و آگاهیهای جدید از این سنتها و از این رویکردِ حاکم عبور کردهاند و بسیاری رفتارها را بهعنوان ناهنجاری شناسایی میکنند. این فاصله میان رویکرد حاکم و برداشت مردم موجب میشود که ما دچار دو پدیده بحرانزا شویم؛ خلأ قانونی در ارتباط با پدیدههای اجتماعی جدید و قوانین متروک و ناکارآمد سابق.
🔸 مهمترین مشکل ما عدم #آموزش_نیروهای_پلیس است. یک نیروی انتظامی با نتیجه بیتوجهی خودش آشنا نیست. با نتیجه رها کردن بزهکار خانگی آشنا نیست. با شیوه کنترل وضعیت جرمزا و مستعد جرم آشنا نیست.
🔸 مراجعین به دادگستری یا نیروهای انتظامی همیشه نیمنگاهی به نتیجه شکایتشان و سنجش هزینه و فایده این پیگیری قضایی دارند. روشن است که وقتی قانون نتایجی را برای دادخواهان به ارمغان نیاورد آنها نیز به فکر دادخواهی نمیافتند.
🔸 بسیاری از این خلأهای قانونی با قانون شدن این پیشنویس از بین خواهد رفت و از نقاط قوت این قانون شناسایی کردن برخی مصادیق خشونت خانگی است، از سوی دیگر اینکه این موضوع از پستوی خانه به صحن مجلس آورده شود به خودی خود دستاورد است. همینطور نهادسازیای که در این متن پیشنهادی صورت گرفته است باعث خواهد شد که تبدیل به قانون تزئینی و متروک نشود. توجه این متن به #جامعه_مدنی هم ستودنی است.
🔸 اما به نظرم برای بودجه باید تدارکهای واقعیتری در نظر گرفته شود. بهویژه در مورد #خانههای_امن. با وضع فعلی و با بودجههای امروزی باید گفت سرنوشت این خانههای امن چیزی فراتر از پناهگاههای افراد بیخانمان که توسط شهرداریها اداره میشود نخواهد شد.
🔸 با توجه به استقبال مردم از کمک به سمنها، باید مقرراتی وضع شود که شهروندان بتوانند مالیات خود را از طریق کمک به سمنها بپردازند و این مبالغ دریافتی توسط سمنها در موضوعات مرتبط با فعالیت آنها هزینه شود. پیشنهاد میکنم سمنهایی که حداقل 5 سال عملکرد مالی شفاف و ضابطهمند داشتهاند از دولت مجوز بگیرند که خانههای امن تاسیس کنند و منابع مالی را از شهروندان دریافت کنند.
🔸 #جرمانگاری بیاهمیت نیست اما رویکرد جرمشناسانه باید رویکرد فرهنگی باشد. از مهمترین مشکلات ما این است که خشونت خانگی «عادی» است. ایجاد امکانات رسانهای برای تقبیح این اعمال و غیرعادی نشان دادن آن در کنار شعب ویژه قضایی است.
🔸 مهمترین مانع این است که این موضوع در نظر مسئولان هم «عادی» است.
به "صدای اصلاحات"بپیوندید👇👇👇
@sedayeslahat
💢 #اکبر_اعلمی(نماینده
تحولخواه اسبق مجلس)
🔘با نقض حکم #اعدام مانع از جریحهدار شدن #افکارعمومی شوید
🔻اگر آنگونه که وکلای تسخیری این سه محکومعلیه مدعی هستند، واقعا به پرونده آنان دسترسی ندارند، با کدام مستندات و با استناد به کدام یک از اوراق پرونده، اعمال ماده ۴۷۴ و یا ۴۷۷ قآ.د.ک را درخواست نمایند!؟
🔻چنانچه مقامات قوه قضاییه در احترام به #افکار_عمومی که #فاکتور مهمی در #جرمانگاری است، از عزم و انگیزه لازم برای #اعادهدادرسی برخوردار باشند، لزومی به درخواست محکومعلیه یا وکیل او نیست و طبق بند "ب" و "پ" ماده ۴۷۵ قانون آ.د.ک؛ دادستان کل و دادستان مجری حکم میتوانند راسا مطابق با ماده ۴۷۴ همین قانون درخواست اعاده دادرسی بدهند. همچنین رییس قوه قضاییه خود راسا و یا با درخواست رییس دیوان عالیکشور، دادستان کل کشور و رئیس کل دادگستری استان، میتواند مطابق با ماده ۴۷۷ قانون موصوف اعاده دادرسی را تجویز نماید.
🔻امیدوارم مقامات یادشده قضایی برای پیشگیری از جریحهدار شدن #افکارعمومی هم که شده، هرچه سریعتر مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ را اعمال و سرانجام حکم صادره را نقض نمایند.
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
تحولخواه اسبق مجلس)
🔘با نقض حکم #اعدام مانع از جریحهدار شدن #افکارعمومی شوید
🔻اگر آنگونه که وکلای تسخیری این سه محکومعلیه مدعی هستند، واقعا به پرونده آنان دسترسی ندارند، با کدام مستندات و با استناد به کدام یک از اوراق پرونده، اعمال ماده ۴۷۴ و یا ۴۷۷ قآ.د.ک را درخواست نمایند!؟
🔻چنانچه مقامات قوه قضاییه در احترام به #افکار_عمومی که #فاکتور مهمی در #جرمانگاری است، از عزم و انگیزه لازم برای #اعادهدادرسی برخوردار باشند، لزومی به درخواست محکومعلیه یا وکیل او نیست و طبق بند "ب" و "پ" ماده ۴۷۵ قانون آ.د.ک؛ دادستان کل و دادستان مجری حکم میتوانند راسا مطابق با ماده ۴۷۴ همین قانون درخواست اعاده دادرسی بدهند. همچنین رییس قوه قضاییه خود راسا و یا با درخواست رییس دیوان عالیکشور، دادستان کل کشور و رئیس کل دادگستری استان، میتواند مطابق با ماده ۴۷۷ قانون موصوف اعاده دادرسی را تجویز نماید.
🔻امیدوارم مقامات یادشده قضایی برای پیشگیری از جریحهدار شدن #افکارعمومی هم که شده، هرچه سریعتر مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ را اعمال و سرانجام حکم صادره را نقض نمایند.
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat