اقرار العقلاء علی انفسهم جایز؟
گویا اقرار یا اعتراف متهمان، مبنای اصلی صدور احکام قضایی در ایران است. ظاهراً براساس قاعدۀ عقلانی "اقرار العقلاء علی انفسهم جایز" این وضع پدید آمده است.
پرسش اما این است که چرا "عاقل" باید به ضرر و زیان خود به انجام کاری اقرار کند؟ طبعاً چنین اقراری از دو حال خارج نیست: یا اینکه عذاب وجدانش او را به اعتراف وادار سازد که در این صورت، آن اعتراف پایدار و با ثبات خواهد بود و تحت هیچ شرایطی پس گرفته نخواهد شد؛ یا اینکه دلایل و قرائن و استنادات انجام آن کار به اندازه ای محکم و قطعی باشد؛ که متهم جز اقرار، راه دیگری پیش رو نداشته باشد.
با این حساب، اقراری که از سوی متهم پس گرفته شود؛ منطقاً نمی‌تواند ناشی از عذاب وجدان و یا ترس از خدا بوده باشد و بنابراین، با بی اعتبار شدن انگیزۀ این نوع اعتراف، اصل آن هم بی اعتبار می‌شود. اقراری هم که بر مبنای شواهد و مدرک صورت گرفته باشد؛ در حقیقت، بنا به همان مدارک و مستندات اعتبار می‌یابد و فی‌نفسه محلی از اعراب ندارد. به عبارت دیگر در این مورد هم، اسناد و مدارک و شواهد و قرائنِ انجام کار اعتبار دارد نه صرفِ اقرار یا اعتراف.
من اما به عنوان کسی که موضوع اقرار را بی‌واسطه تجربه کرده‌ام؛ به تمام مقدسات عالم سوگند می‌خورم که این قبیل اقرارها که نوعاً در فضای طاقت‌فرسای امنیتی و بدون حضور وکیل صورت می‌گیرد؛ فقط برای خلاصی از آن شرایط دشوار است و خدا می‌داند که پشیزی ارزش و اعتبار ندارد.
از این رو، اگر کسی دیندار است و از خدا می‌ترسد و به روز داوری باور دارد؛ و یا به هیچکدام از اینها اعتقادی ندارد؛ اما در زندگی دنیایی خود آزاده و حّر است؛ اگر می‌خواهد اقرار را مبنای قضاوت خود قرار دهد؛ یا باید پایداری و استمرار آن اقرار را در شرایط امن و آزاد و بی‌فشار احراز کند و یا اینکه به شواهد و مدارک پشتیبان آن اقرار تکیه کند؛ در غیر این صورت، مدیون جان و مال و زندگی متهمان و رنج و مصیبت خانواده‌های آنان است.
این یاداشت را به مناسبت اعدام جانسوز زانیار و لقمان مرادی نوشتم که می گویند به قتل پسر امام جمعۀ مریوان اعتراف کرده بودند. زانیار و لقمان اصرار داشتند که آن اعتراف با فشار از آنها گرفته شده و حتی در دادگاه نیز از ترس بازگشت به همان شرایط سابق آن را تکرار کرد ه‌اند. از این جهت، اعتراف آنها عقلاً و منطقاً با قاعدۀ "اقرار العقلاء علی انفسهم جایز" نسبتی ندارد و از این رو، حکم اعدام آنان نیز به مدارک و مستندات روشن نیاز دارد. صالح نیکبخت وکیل آنان بارها تکرا کرده است که در پروندۀ لقمان و زانیار جز اعتراف، سندی دال بر مجرمیت آنها یافت نمی‌شود. بدین ترتیب اکنون که حکم آنان به اجرا در آمده است با این مصیبت چه باید کرد؟
#اقرار_اعتراف
#زانیار_لقمان
#مدارک_مستندات
#احمد_زیدآبادی
@sedayeslahat
گویا اقرار یا اعتراف متهمان، مبنای اصلی صدور احکام قضایی در ایران است. ظاهراً براساس قاعدۀ عقلانی "اقرار العقلاء علی انفسهم جایز" این وضع پدید آمده است.
پرسش اما این است که چرا "عاقل" باید به ضرر و زیان خود به انجام کاری اقرار کند؟ طبعاً چنین اقراری از دو حال خارج نیست: یا اینکه عذاب وجدانش او را به اعتراف وادار سازد که در این صورت، آن اعتراف پایدار و با ثبات خواهد بود و تحت هیچ شرایطی پس گرفته نخواهد شد؛ یا اینکه دلایل و قرائن و استنادات انجام آن کار به اندازه ای محکم و قطعی باشد؛ که متهم جز اقرار، راه دیگری پیش رو نداشته باشد.
با این حساب، اقراری که از سوی متهم پس گرفته شود؛ منطقاً نمی‌تواند ناشی از عذاب وجدان و یا ترس از خدا بوده باشد و بنابراین، با بی اعتبار شدن انگیزۀ این نوع اعتراف، اصل آن هم بی اعتبار می‌شود. اقراری هم که بر مبنای شواهد و مدرک صورت گرفته باشد؛ در حقیقت، بنا به همان مدارک و مستندات اعتبار می‌یابد و فی‌نفسه محلی از اعراب ندارد. به عبارت دیگر در این مورد هم، اسناد و مدارک و شواهد و قرائنِ انجام کار اعتبار دارد نه صرفِ اقرار یا اعتراف.
من اما به عنوان کسی که موضوع اقرار را بی‌واسطه تجربه کرده‌ام؛ به تمام مقدسات عالم سوگند می‌خورم که این قبیل اقرارها که نوعاً در فضای طاقت‌فرسای امنیتی و بدون حضور وکیل صورت می‌گیرد؛ فقط برای خلاصی از آن شرایط دشوار است و خدا می‌داند که پشیزی ارزش و اعتبار ندارد.
از این رو، اگر کسی دیندار است و از خدا می‌ترسد و به روز داوری باور دارد؛ و یا به هیچکدام از اینها اعتقادی ندارد؛ اما در زندگی دنیایی خود آزاده و حّر است؛ اگر می‌خواهد اقرار را مبنای قضاوت خود قرار دهد؛ یا باید پایداری و استمرار آن اقرار را در شرایط امن و آزاد و بی‌فشار احراز کند و یا اینکه به شواهد و مدارک پشتیبان آن اقرار تکیه کند؛ در غیر این صورت، مدیون جان و مال و زندگی متهمان و رنج و مصیبت خانواده‌های آنان است.
این یاداشت را به مناسبت اعدام جانسوز زانیار و لقمان مرادی نوشتم که می گویند به قتل پسر امام جمعۀ مریوان اعتراف کرده بودند. زانیار و لقمان اصرار داشتند که آن اعتراف با فشار از آنها گرفته شده و حتی در دادگاه نیز از ترس بازگشت به همان شرایط سابق آن را تکرار کرد ه‌اند. از این جهت، اعتراف آنها عقلاً و منطقاً با قاعدۀ "اقرار العقلاء علی انفسهم جایز" نسبتی ندارد و از این رو، حکم اعدام آنان نیز به مدارک و مستندات روشن نیاز دارد. صالح نیکبخت وکیل آنان بارها تکرا کرده است که در پروندۀ لقمان و زانیار جز اعتراف، سندی دال بر مجرمیت آنها یافت نمی‌شود. بدین ترتیب اکنون که حکم آنان به اجرا در آمده است با این مصیبت چه باید کرد؟
#اقرار_اعتراف
#زانیار_لقمان
#مدارک_مستندات
#احمد_زیدآبادی
@sedayeslahat
🔴 مجتهدزاده: سخنان مدیرعامل #ایران_خودرو حسب قاعده فقهی #اقرار و بخش اقرار در قانونی مدنی، علی‌الخصوص مواد 1275 و 1277 آن و همینطور ماده 295 قانون مجازات اسلامی، حداقل باید مصداق وقوع #جنایت از طریق #ترک_فعل شناسایی شده و مرتکب یا مرتکبین تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند.
مدعی‌العموم کجاست؟
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
مدعی‌العموم کجاست؟
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat