✔️ #نقد_و_نظر

🔵🔵🔵 نقدی محیط زیستی به مواضع مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان

( قسمت اول )

🔹 پنجشنبه ۱۵ شهریور را شاید بتوان نقطه عطفی در مبارزات مدنی و محیط زیستی مردم ایران دانست. اهمیت این روز از آن جهت است که رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان مطلبی را به صورت رسمی و علنی برای اولین بار اعلام کرد که نقد دقیق آن می تواند گره از بن بست های مختلف کشور چه در حوزه محیط زیست، چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست و اجتماع بگشاید. آیت الله خامنه ایی در این دیدار در مقابل اعضای خبرگان قانون اساسی که وظیفه آن نظارت بر عملکرد رهبری است به صراحت اعلام می کنند : مسئولان دستگاه های مختلف در صورت اجازه از رهبری می توانند کارهای بر خلاف قانون انجام دهند.

حال آنکه بیان این جمله صراحتا با نص صریح اصل ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت داشته و متاسفانه در جلسه مذکور یا پس از آن احدی از اعضای خبرگان و یا دیگر کنشگران سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی نسبت به این مواضع واکنشی اتخاذ نکردند. از آنجا که سکوت اعضای خبرگان قانون اساسی رافع نقد ما نیست؛ صدای پای آب سعی می کند در حدود توانایی های خود ضمن نقد نگاه مقام معظم رهبری؛ تبعات این نگاه را در سوء استفاده جریان های ضد محیط زیستی به منظور تخریب سرزمین با ذکر چند نمونه تاریخی در حوزه محیط زیست در شش قسمت تبین کند.

@sedayepayeab1

🔹 سوالاتی که صدای پای آب قصد دارد برای تبین دقیق آثار و نتایج مواضع مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست با پاسخ به آنها به آسیب شناسی موضع اخیر رهبری بپردازد به شرح زیر است :

الف ) آیا موضع اتخاذ شده از طرف مقام معظم رهبری در مورد مجوز دستگاه ها برای عمل به تکالیف غیر قانونی که با مجوز مقام رهبری صورت گرفته باشد از سوی امام خمینی نیز مسبوق به سابقه بوده است و اگر بوده نگاه امام به این موضوعات چگونه بوده است؟

ب ) تاکنون کدام تصمیمات بر اساس این مواضع اتخاذ شده است و پیامدهای اجرایی این نگاه در واقعیت و در بلند مدت در سایر امور چه بوده است؟

ج ) آیا تصمیم های خلاف قانون که بعضا ممکن است به سبب شرایط با اجازه رهبری اتخاذ می شود باید به صورت علنی باشد و یا این تصمیم می تواند مخفی و یا غیر علنی اتخاذ شود. تبعات تصمیم غیر علنی این اقدامات در سطوح سیاسی و اجتماعی چه می تواند باشد؟

د ) مدت زمان شمولیت تصمیمات غیر قانونی از این دست که به تایید رهبری می رسد چه زمانی است؟ آیا نظام می تواند به صِرف نظر رهبری امر غیر قانونی را برای مدتی نامحدود و رفع اضطرار استمرار دهد؟

ه ) تضمین های لازم برای انکه روند مباح کردن اقدامات غیر قانونی در سایر سطوح مانند رئیس جمهور؛ استانداران و یا شورای تامین استان ها یا شهرستان ها به عنوان الگو و یا تصمیم در موقعیت اضطرار تکرار یا ادامه نیابد چیست؟

و ) ضرورت نقد این نگاه از دید قانون اساسی و مصالح ملی چیست؟

🔹 ادامه این مطلب را در کانال صدای پای آب پیگیری کنید 👇👇👇

@sedayepayeab1

🔹فایل سخنان مقام معظم رهبری در بین اعضای مجلس خبرگان رهبری 👇
goo.gl/cek5kH

✔️ #نقد_و_نظر

🔵🔵🔵 نقدی محیط زیستی بر مواضع مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان

( قسمت سوم )

🔹 مقدمه : در دو بخش اول با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری و نقد قسمتی از بیانات ایشان که فرموده بودند : " مسئولان دستگاه های مختلف در صورت اجازه از رهبری می توانند کارهای بر خلاف قانون انجام دهند" سعی کردیم برای تبین دقیق مساله ۶ سوال را طرح کنیم و در قسمت دوم یاد داشت نیز به بررسی مسبوق به سابقه بودن این نگاه در نزد امام و ایضا نقد این نگاه توسط امام خمینی پس از پایان جنگ پرداختیم. در این قسمت صرفا به ارائه فکت های عملی از این نوع نگاه می پردازیم و در پست های بعد پیامدها و نتایج محیط زیستی؛ سیاسی و اجتماعی حاصل از این نگاه را مورد بررسی قرار می دهیم.

◻️ به طور کلی در جامعه محیط زیستی با دو شکل ورود #نهاد_رهبری در اجرای پروژه های عمرانی روبرو است:

▫️الف ) ورود غیر مستقیم؛ از طریق شرکت ها و نهادهای زیر نظر رهبری مانند پروژه های سد کرخه؛ گتوند؛ سبزکوه؛ توسعه نیشکر و برداشت های نفتی از هور العظیم توسط بنیاد برکت.

▫️ب ) ورود مستقیم و حمایتگرانه همانند موضع گیری در رابطه با پروژه های انتقال آب #قمرود ؛ #بهشت_آباد ؛ #گلاب و #کوهرنگ ۳

🔹 در این نوشتار با تبین شکل ورود رهبری برای اجرای پروژه های فاقد مجوز زیست محیطی مندرج در قسمت ب؛ نتایج و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

🔹 انتقادی که در شکل ورود رهبری به پروژه های غیر قانونی انتقال آب کارون به فلات مرکزی می توان وارد دانست؛ تاکید بر اجرای پروژه های انتقال آب کارون ذیل عنوان #مصوبات_سفر_استانی_مقام_معظم_رهبری توسط مسئولان است. اصولا حوزه اجرا خصوصا مباحث اجرایی پروژه های عمرانی در حیطه اختیارات دولت است؛ و تعریف اشتباه آنها ذیل مصوبات سفر استانی رهبری در سال ۱۳۸۰ به استان اصفهان را می توان به عنوان یک رویه تعریف نشده در قانون اساسی مورد نقد قرار داد. در این سفر پروژه های فاقد مجوز محیط زیستی و ... در دستور اجرا قرار می گیرند و تبعات آنها تاکنون موجب بسیاری از اعتراضات مردمی در دو استان خوزستان و چهارمحال بختیاری شده است. (۱)

🔹 در موضوع پروژه انتقال آب قمرود نیز رهبری با ورود موثر برای اجرای پروژه قمرود موانع قانونی اجرای این پروژه را برداشته و بستر را برای اجرای این پروژه فاقد مطالعات محیط زیستی و اجتماعی فراهم می کنند. رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به این نقش مقام معظم رهبری می گویند: با عنایت خداوند و پیگیری‌ها و رهنمودهای ایشان پروژه سنگین انتقال آب به قم به سرانجام رسید و خداوند این نعمت را نصیب مردم قم کرد. (۲)

🔹 با عنایت به آن چه رفت می توان پروژه های انتقال آب را مصداقی از بیان مقام معظم رهبری دانست که با اجازه رهبری کارهای خلاف قانون توانست در بخش هایی بدون دقت در عواقب آن اجرا شود و اثار زیان بار آن در پاره ایی موارد به وضوح مشاهده کرد. به اعتقاد ما بیان این انتقادات در شرایط کنونی که کشور با چالش های اساسی روبروست نه تنها ضرورت است بلکه سکوت در مقابل آن می تواند تبعات و مخاطرات بیشتری را داشته باشد. در بخش بعدی به بررسی آثار سوء سیاسی؛ اجتماعی این مواضع خواهیم پرداخت

@sedayepayeab1

🔹 برای مطالعه بخش چهارم این سلسه یادداشت ما را در کانال تلگرامی صدای پای آب دنبال کنید👇
@sedayepayeab1


✔️ (1) : لینک مربوط به خبر تاکید بر پروژه های انتقال آب کارون به عنوان مصوبات سفر استانی رهبری به اصفهان در سال ۸۰
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11665

✔️ (2) : لینک خبر مربوط به سخنان رئیس دفتر مقام معظم رهبری در رابطه با پروژه انتقال آب قمرود

http://www.zakernews.ir/paper/subject/396889/رهبر-معظم-انقلاب-همواره-پیگیر-رفع-مشکل-آب-قم-بوده-اند

🔹 لینک فیلم سخنان مقام معظم رهبری در جمع خبرگان رهبری
http://goo.gl/cek5kH

✔️ #نقد_و_نظر

🔵🔵🔵 نقدی محیط زیستی بر مواضع مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری

( قسمت چهارم )


🔹 مقدمه: در یاداشت های گذشته مواردی از تسهیل گری مقام معظم رهبری در اجرای پروژه های غیر قانونی انتقال آب را به اختصار شرح دادیم. اما برای تبین نتایج سخنان ایشان در جمع خبرگان که به صراحت فرمودند: "مسئولان دستگاه های مختلف در صورت اجازه رهبری می توانند کارهای بر خلاف قانون انجام دهند " باید به موارد ذیل پاسخ داد:

🔘 الف) مدت زمان شمولیت تصمیمات غیر قانونی که به تایید رهبری می رسد چه زمانی است؟

🔘 ب ) آیا تصمیم های خلاف قانون که بعضا ممکن است به سبب شرایط با اجازه رهبری اتخاذ می شود باید به صورت علنی باشد و یا این تصمیم می تواند مخفی و یا غیر علنی باشد؟

🔷 در این یاد داشت صرفا به پیامد دستورهای غیر علنی رهبری برای تسهیل گری در اجرای روندهای غیر قانونی در حوزه اجتماع می پردازیم.

🔹 واقعیت این است که اجازه رهبری برای اجرای روند های غیر قانونی توسط دستگاه ها صرفا یک #دستور_بروکراتیک نیست بلکه برای مجریان که عمدتان ذی نفعان کارهای برخلاف قانون هست #حجت_شرعی نیز هست. در این راستا مخالفت و یا هر گونه انتقادی از عملکرد مسئولان که نزد جامعه به عنوان رفتار غیر قانونی حاکمان نزد شهروندان شناخته می شود انجام پذیرد با برخوردهای حذفی از قبیل رد صلاحیت نمایندگان؛ اعمال فشار به منتقدین دانشگاهی و سرازیر کردن انگ هایی نظیر ضد انقلاب، ضد ولایت فقیه و ... روبرو می شود. به این ترتیب فرایند نقد در جامعه حتی برای رفتارهای غیرقانونی حاکمان بسته می شود. صرف نظر از خسارت های معنوی؛ خسارت های مادی ناشی از این قبیل دستورات نیز نباید نادیده گرفته شود. به عنوان نمونه در اجرای پروژه بهشت آباد به صرف آنکه رهبری موافقت تلویحی خود را با این پروژه انجام داد روند لوله گذاری و سرمایه گذاری برای اجرای این پروژه از یزد و کرمان به مرحله اجرا رسید. تا جایی که به اعتبار مصوبه سفر استانی مقام معظم رهبری به یزد و اصفهان؛ بدون هیچ مجوز قانونی تاکنون بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان بودجه لوله گذاری خط انتقال آب کارون به یزد شده (سند۱) و ردیف بودجه این پروژه زیر عنوان #مطالعه_و_اجرا مجددا به صورت متخلفانه در سکوت نهادهای نظارتی در مجلس تصویب می شود حال آنکه اصلا این پروژه مطالعه نشده و حال که در مطالعات انجام شده است مشخص شده است که اصولا آبی برای انتقال آب وجود ندارد. در واقع مداخله رهبری بر اساس اطلاعات غلط مسئولان به ایشان در موضوع انتقال آب؛ باعث شد مسئولان به واسطه تاییدیه رهبری اجرای این پروژه را حتی بدون نیاز به لحاظ کردن بدیهیات قانونی نظیر ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه قطعی تلقی کنند و با اجرای صنایع آب بر در دل کویر به نیازهای آبی در فلات مرکزی ایران دامن بزنند. جالب آن است که بعد از آنکه انتقال آب کارون به فلات مرکزی به عنوان مصوبات سفر استانی رهبری اعلام می شود این پروژه ها به عنوان مطالبه عمومی مردم استان های مقصد انتقال آب از حاکمیت تلقی می شود.

🔹 اگر بخواهیم به صورت فشرده جمع بندی کنیم آنکه یکی از دلایل بحران های محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی ناشی از دور زدن قانون های معیار است. وقتی به دلایلی نظیر شرایط خاص کشور و یا گرفتاری در بحران ها؛ این قوانین معیار نادیده گرفته شود نه تنها بحران ها حل نمی شود بلکه به نوعی پیچیده تر می شود. تا جایی که می توان ادعا کرد بحران های امروز ما ناشی از همین نادیده انگاری؛ بایگانی و استفاده نکردن از تمامی ظرفیت های قانون اساسی است. واقعیت این است که تصویر شرایط بحرانی حاصل بازنمایی کسانی است که واقعیت را با تفسیر خود به مسئولان منعکس می کنند. حال آنکه عموما در مساله آب این بازنمایی واقعیت نزد مسئولان واژگونه بوده است. به طوری که در پروژه های سدسازی و انتقال آب نه منافع مردم بلکه منافع شرکت های سدساز مطرح بوده است. و اتفاقا همین شرکت های سدسازی به گونه ایی فضا را واژگونه و بحرانی جلوه داده اند که مسئولان را در مقابل راه حل های انحرافی قرار داده اند. القصه باید گفت راهکار خروج از بن بست ها و بحران ها دور زدن قانون و یا مجاز کردن اقدامات غیرقانونی با اجازه رهبری نیست بلکه عمل به نصح صریح قانون اساسی و اعتماد به مردم برای خروج از بحران هاست.

◻️ادامه دارد

🔹 برای مطالعه قسمت پنجم این متن انتقادی ما را در کانال تلگرامی صدای پای آب به آدرس زیر همراهی کنید. 👇
@sedayepayeab1

✔️سند (۱) : لینک خبری که نشان می دهد تا تاریخ نشر خبر بر خلاف قانون مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان خط لوله انتقال آب یزد به بهشت آباد هزینه شده است.👇

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/02/1274968/220-میلیارد-تومان-در-پروژه-انتقال-آب-از-کارون-به-یزد-هزینه-شد


🔷 لینک فیلم سخنان رهبری در جمع اعضای خبرگان👇
goo.gl/cek5kH

✔️ #نقد_و_نظر

🔵🔵🔵 نقدی محیط زیستی بر مواضع مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری

( قسمت پنجم )


🔹چندی قبل مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای خبرگان اساسی مطالب مهمی را بیان داشتند که در قسمی از این سخنان به صراحت اشاره شده بود: مسئولان می توانند با اجازه رهبری کارهای خلاف قانون انجام دهند. صدای پای آب این نگاه را در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد. این سخنان از این جهت مهم نیست که مغایرت صریح با قانون اساسی دارد بلکه از آن جهت مهم است که کور سوی امید به کنشگری معطوف به تغییر را خواهد بست. با دقت نظر در احوال امروز جامعه درخواهیم یافت که با وجود مفاسد عظمی در کشور به غیر از نق زدن و درگوشی صحبت کردن از اعتراض سازمان یافته و نقادانه خبری نیست؟ همه از اختلاس صحبت می کنند اما کسی نمی پرسد گَپ های قانونی و مفرهای قانونی این تخلفات کجاست و چرا با وجود اختلاس های متعدد و رسیدگی های دقیق در دستگاه قضا این مفرهای قانونی اسیب شناسی، نقد و مسدود نشد. همه از دخالت نظامیان در اقتصاد صحبت می کنند اما کسی از تحمیل بانک های نهادهای نظامی و فرایند این تخلف بزرگ در نظام سوال نمی پرسد. کسی نمی پرسد آیا فرایند ایجاد موسسات مالی نظامیان و سپس قانونی شدن و تحمیل این بانک ها بر اقتصاد و نقش فساد زای این بخش در بحران های اقتصادی امروز و نابود کردن زندگی و معیشت مردم چگونه بوده است. البته بحث این نیست که چرا مجلس خبرگان رهبری حتی در برابر این انحرافات به عنوان متولی رسیدگی به این مسائل سکوت کرده است؛ بلکه بحث این است چرا نخبگان؛ دانشگاهیان و کنشگران آگاه و متعهد نیز یا به حاشیه رفته اند و یا انها هم همانند مردم به نق زدن ها و درگوشی صحبت کردن های پوچ روی آورده اند.

@sedayepayeab1

🔹 برای پاسخ به این مساله در حوزه محیط زیست با ذکر یک نقل قول از دکتر قُمشی یکی از متخصصین حوزه آب بحث خود را پی می گیریم. دکتر قمشی در گفتگو با رسانه ها می گوید :

🔸من از بیان مسائل کارشناسی و آمار و ارقام در خصوص مدیریت غلط منابع آب کشور خسته شده ام، تاکنون 15 سال است در مورد اشکالات مدیریت منابع آب کشور و بحث اشکالات و عواقب انتقال آب بین حوضه ای صحبت می کنیم اما دریغ از یک بار که مسئولین مربوطه ما را صدا کنند و بگویند دردتان چیست؟ متاسفانه مدیران بر اساس علایق و کشش های شخصی و منافع منطقه ای تصمیم می گیرند. مشاوران علم را به سخره می گیرند و خروجی کار مطالعات را بر اساس خواست مدیران تنظیم می کنند. (نمونه اش مطالعات بهشت آباد است که در اواخر سال 1384 دستور مطالعات و اجرا با هم صادر می شود. این یعنی چه؟ یعنی مشاور مطابق آنچه که تصمیم گرفته شده و پیش می رود گزارش را تنظیم کند و پولش را بگیرد). بخدا ما اساتید و کارشناسان ماهر و منصف در کشور کم نداریم اما چرا شرایط به گونه ای شده است که همین اساتید و کارشناسان از ترس ملاحظات معیشتی و #امنیتی حاضر به بیان واقعیات نیستند؟ فلان استاد خوب و متعهد به جلسه بررسی مسائل انتقال بین حوضه ای دعوت می شود و در جواب می گوید "من اعتقاد راسخ دارم که انتقال آب بین حوضه ای صد در صد اشتباه است اما با عرض شرمندگی نمی توانم این نظر را در جلسه اعلام کنم و وارد مباحثات شوم".

@sedayepayeab1

🔷 حال سوال اینجاست که فضای #امنیتی پیرامون پروژه های انتقال آب غیر از آن است که به بهانه اجازه رهبری برای تسهیل در اجرای فرایند غیرقانونی آن کلید خورد . و اکنون کار به جایی رسیده است که جامعه مدنی با یک بن بست کامل در مبارزات قانونی خود روبرو شده است.


🔹اما نکته مهمی که باید در بررسی آثار و تبعات سخنان مقام معظم رهبری مورد توجه قرار داد این است که وقتی روندی متخلفانه و غیر قانونی بدون طرح عمومی و به صورت غیر علنی با مجوز رهبری در فرایند اجرا قرار بگیرد اعتماد عمومی به ساختارهای سیاسی نظام از بین می رود. به عنوان نمونه در مبحث آب مردم بدون آنکه متوجه حمایت رهبری از اجرای پروژه های انتقال آب و سد سازی ها و ... باشند در چارچوب قانون شکایت خود را به مجلس؛ دولت و قوه قضائیه و ساختارهای نظارتی نظام طرح می کنند اما به علت آنکه نظر موافق رهبری با این پروژه ها در پرونده آن وجود دارد مردم به چیزی جز درهای بسته دستگاه های قانونی نظام روبرو نمی شوند. منتجه این رویکرد بی اعتمادی به یک مدیر یا یک مسئول یا فلان فرمانده نظامی و یا ... نیست بلکه بی اعتمادی به کل ساختار نظام است. مردم به عینه می بینند فلان تخلف در فلان پروژه محرز است اما می بینند که هیچ دستگاهی حاضر به رسیدگی به این تخلفات نیست.

🔹 ادامه دارد ...

🔹 برای مطالعه ادامه این نقد ما را در صدای پای آب دنبال کنید👇
@sedayepayeab1

🔹 لینک ویدئو سخنرانی مقام معظم رهبری در جلسه خبرگان قانون اساسی 👇
http://goo.gl/cek5kH