☑️ هشدار به مردم و فعالان محیط زیست
🔵🔵🔵 مافیای آب با ابزار #قانون_نویسی ضمن سلب مالکیت از مردم ، کشور را #چپاول می کند
🔹محمد فاضلی معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی از عملکرد چپاولگرانه مافیای آب زیر پوشش قانون نویسی پرده برداشت.
🔹 انتقال آب برای مصارف صنعتی و کشاورزی در سکوت و بی توجهی نمایندگان مجلس زیر پوشش «پیش‌نویس قانون جامع مدیریت منابع آب» #قانونی می شود.
🔹 افشاگری محمد فاضلی را با نام مبادا کوه موش بزاید را با هم می خوانیم.
✅اهل فن کتاب‌ها و مقالات نوشته‌اند درباره نقصان‌های مدیریتی، فناورانه و حقوقی-قانونی مدیریت منابع آب در ایران و دست آخر معلوم شده که قوانین مرتبط با آب در ایران، و بالاخص مهم‌ترین قانون متأخر (قانون توزیع عادلانه آب، مصوب سال 1361) زیان‌شان افزون بر فایده‌شان بوده است. «پیش‌نویس قانون جامع مدیریت منابع آب» که اکنون در 12383 کلمه منتشر شده، محصول خودآگاهی بر فرایند طی‌شده است و علی‌الظاهر، نگاشته‌اند تا آبی بر آتش «بحران آب» باشد. بزرگان کسب‌وکار و سیاست آب پیش‌تر در آذر 1395 گفته بودند که این پیش‌نویس در دست تدوین است و حاصل کار اکنون ارائه شده است.
✅من امید داشتم که این پیش‌نویس بهره‌اش از رویه قانون‌نویسی و دانش حکمرانی و مدیریت منابع آب در قرن بیست‌ویکم، بیش از آن باشد که اکنون هست. این ایام، هر چه بیشتر در لابه‌لای این پیش‌نویس جست‌وجو کردم، و هر قدر بیشتر در فضای مجازی درباره آن گشت زدم، و هر قدر بیشتر از متخصصان امور آب پرس‌وجو کردم، تردیدهایم درباره این پیش‌نویس بیشتر شد. همه را حمل می‌کنم بر نادانی خودم از رویه نوشتن این پیش‌نویس و فقدان شفافیت در دستگاه اداری امور آب مملکت، و فقط چند سؤال می‌پرسم. زعمای امور آب حتماً برای همه آن‌ها پاسخ دارند و جواب‌های ایشان تردیدها و نگرانی‌ها را رفع خواهد کرد.
🔹 ساختار و ترکیب نفرات تخصص‌های موجود در تشکیلات، کمیته‌ها و کارگروه‌هایی که پیش‌نویس را نوشته‌اند چیست؟ رویه اطلاع‌رسانی، مشورت‌گیری و نظرخواهی برای تدوین این پیش‌نویس چه بوده است؟
🔹 پیش‌نویس بر اساس کدام آسیب‌شناسی منتشرشده، یا گزارش معتبر و در اختیار متخصصان، از وضعیت مدیریت منابع آب و بالاخص نقد قانون توزیع عادلانه آب تدوین شده است؟
🔹 کجا و در کدام بررسی معتبر و شفاف مشخص شده که چه بخش‌هایی از قانون توزیع عادلانه آب سبب بروز بحران فعلی مدیریت منابع آب شده؟ و آیا اساساً مشکل حقوقی-قانونی باعث این وضعیت شده یا مشکلات اجرایی، سیاسی و اقتصاد سیاسی منابع آب مسبب وضعیت فعلی شده‌اند؟
🔹 پیش‌نویس فعلی به‌طور مشخص برای اصلاح کدام رویه‌های نهادی تدوین شده است؟
🔹 عبارت «وزارت نیرو» 165 بار در این پیش‌نویس تکرار شده است و مقایسه آن با قانون توزیع عادلانه آب نشان می‌دهد این پیش‌نویس را می‌توان «قانون افزایش اختیارات وزارت نیرو در بخش آب» نیز تلقی کرد. سؤال این است که جایگاه سایر ذینفعان (از جمله آب‌بران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و ...) در این قانون به همان اندازه‌ای است که برای ساماندهی منابع آب ایران کفایت می‌کند؟
🔹 عباراتی نظیر «انتقال آب ... برای تامين نيازهاي مختلف مصرف» در چند جای این پیش‌نویس گنجانده شده است. تطابق انتقال آب برای تأمین «نیازهای مختلف مصرف» که منطقاً کشاورزی را نیز شامل می‌شود (حتی به شرط مدیریت تقاضا در مقصد) با توسعه پایدار که در متن چند بار ذکر شده، کجا بررسی شده است؟ چرا وزارت نیرو این گونه در دادن اختیار به خود برای «انتقال آب» گشاده‌دستی می‌کند؟
🔹 چگونه قانونی جامع درباره مدیریت منابع آب در قرن بیست‌ویکم، حتی یک بار واژه «حکمرانی آب» را در خود جای نداده و به کلی از کنار این مفهوم گذر کرده است؟ هم‌چنین این پیش‌نویس چگونه از کنار «مدیریت به هم پیوسته» گذشته اما در پیوست (تعاریف مفاهیم) این مفهوم را تعریف می‌کند؟ تعریف مفهومی که یک بار در متن نیامده نشانه چیست؟
🔹 ادامه در پست بعد
@sedayepayeab1
🔵🔵🔵 مافیای آب با ابزار #قانون_نویسی ضمن سلب مالکیت از مردم ، کشور را #چپاول می کند
🔹محمد فاضلی معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی از عملکرد چپاولگرانه مافیای آب زیر پوشش قانون نویسی پرده برداشت.
🔹 انتقال آب برای مصارف صنعتی و کشاورزی در سکوت و بی توجهی نمایندگان مجلس زیر پوشش «پیش‌نویس قانون جامع مدیریت منابع آب» #قانونی می شود.
🔹 افشاگری محمد فاضلی را با نام مبادا کوه موش بزاید را با هم می خوانیم.
✅اهل فن کتاب‌ها و مقالات نوشته‌اند درباره نقصان‌های مدیریتی، فناورانه و حقوقی-قانونی مدیریت منابع آب در ایران و دست آخر معلوم شده که قوانین مرتبط با آب در ایران، و بالاخص مهم‌ترین قانون متأخر (قانون توزیع عادلانه آب، مصوب سال 1361) زیان‌شان افزون بر فایده‌شان بوده است. «پیش‌نویس قانون جامع مدیریت منابع آب» که اکنون در 12383 کلمه منتشر شده، محصول خودآگاهی بر فرایند طی‌شده است و علی‌الظاهر، نگاشته‌اند تا آبی بر آتش «بحران آب» باشد. بزرگان کسب‌وکار و سیاست آب پیش‌تر در آذر 1395 گفته بودند که این پیش‌نویس در دست تدوین است و حاصل کار اکنون ارائه شده است.
✅من امید داشتم که این پیش‌نویس بهره‌اش از رویه قانون‌نویسی و دانش حکمرانی و مدیریت منابع آب در قرن بیست‌ویکم، بیش از آن باشد که اکنون هست. این ایام، هر چه بیشتر در لابه‌لای این پیش‌نویس جست‌وجو کردم، و هر قدر بیشتر در فضای مجازی درباره آن گشت زدم، و هر قدر بیشتر از متخصصان امور آب پرس‌وجو کردم، تردیدهایم درباره این پیش‌نویس بیشتر شد. همه را حمل می‌کنم بر نادانی خودم از رویه نوشتن این پیش‌نویس و فقدان شفافیت در دستگاه اداری امور آب مملکت، و فقط چند سؤال می‌پرسم. زعمای امور آب حتماً برای همه آن‌ها پاسخ دارند و جواب‌های ایشان تردیدها و نگرانی‌ها را رفع خواهد کرد.
🔹 ساختار و ترکیب نفرات تخصص‌های موجود در تشکیلات، کمیته‌ها و کارگروه‌هایی که پیش‌نویس را نوشته‌اند چیست؟ رویه اطلاع‌رسانی، مشورت‌گیری و نظرخواهی برای تدوین این پیش‌نویس چه بوده است؟
🔹 پیش‌نویس بر اساس کدام آسیب‌شناسی منتشرشده، یا گزارش معتبر و در اختیار متخصصان، از وضعیت مدیریت منابع آب و بالاخص نقد قانون توزیع عادلانه آب تدوین شده است؟
🔹 کجا و در کدام بررسی معتبر و شفاف مشخص شده که چه بخش‌هایی از قانون توزیع عادلانه آب سبب بروز بحران فعلی مدیریت منابع آب شده؟ و آیا اساساً مشکل حقوقی-قانونی باعث این وضعیت شده یا مشکلات اجرایی، سیاسی و اقتصاد سیاسی منابع آب مسبب وضعیت فعلی شده‌اند؟
🔹 پیش‌نویس فعلی به‌طور مشخص برای اصلاح کدام رویه‌های نهادی تدوین شده است؟
🔹 عبارت «وزارت نیرو» 165 بار در این پیش‌نویس تکرار شده است و مقایسه آن با قانون توزیع عادلانه آب نشان می‌دهد این پیش‌نویس را می‌توان «قانون افزایش اختیارات وزارت نیرو در بخش آب» نیز تلقی کرد. سؤال این است که جایگاه سایر ذینفعان (از جمله آب‌بران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و ...) در این قانون به همان اندازه‌ای است که برای ساماندهی منابع آب ایران کفایت می‌کند؟
🔹 عباراتی نظیر «انتقال آب ... برای تامين نيازهاي مختلف مصرف» در چند جای این پیش‌نویس گنجانده شده است. تطابق انتقال آب برای تأمین «نیازهای مختلف مصرف» که منطقاً کشاورزی را نیز شامل می‌شود (حتی به شرط مدیریت تقاضا در مقصد) با توسعه پایدار که در متن چند بار ذکر شده، کجا بررسی شده است؟ چرا وزارت نیرو این گونه در دادن اختیار به خود برای «انتقال آب» گشاده‌دستی می‌کند؟
🔹 چگونه قانونی جامع درباره مدیریت منابع آب در قرن بیست‌ویکم، حتی یک بار واژه «حکمرانی آب» را در خود جای نداده و به کلی از کنار این مفهوم گذر کرده است؟ هم‌چنین این پیش‌نویس چگونه از کنار «مدیریت به هم پیوسته» گذشته اما در پیوست (تعاریف مفاهیم) این مفهوم را تعریف می‌کند؟ تعریف مفهومی که یک بار در متن نیامده نشانه چیست؟
🔹 ادامه در پست بعد
@sedayepayeab1