مجله تلگرامی صدای پای آب
2.36K subscribers
6.95K photos
1.01K videos
246 files
3.41K links
کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان

لینک کانال مجله تلگرامی صدای پای آب.
@sedayepayeab1

برای گفتگو درباره مظالم انتقال آب با ما باشید
Download Telegram
تصویر خیانت مجرمانه سد سازان/
قله سر از آب برآورده کوه نمک سد گتوند علیا که با شات کریت کردن(دوغاب کردن) قصد مخفی کردن آن را از دیدگان تیزبین مردم داشتند.

#دادستان_کجاست؟

@sedayepayeab1
وقتی تیشرت و شلوار گرم #سوشا_مکانی از فاجعه سد گتوند برای #دادستان جذاب تر می شود نتیجه می شود ... / بلور های نمک در سد خیانت بار گتوند در سکوت سوال برانگیز مسولان

@sedayepayeab1
☑️ مهم

🔵🔵🔵 اگر چه دستگاه قضایی در استان چهارمحال بختیاری با وجود #دادستان_های مردمی و خدوم #اصفهانی در سه شهرستان :

🔹کوهرنگ ( محل احداث پروژه کوهرنگ ۳)
🔹سامان ( محل احداث تونل گلاب )
🔹اردل ( محل احداث سد بهشت آباد )

با قدرت از منافع آبی استان دفاع می کنند اما با خبر شدیم دولت نیز اقدامات ارزنده ایی در دفاع از منافع استان چهارمحال بختیاری و خوزستان داشته که جای تشکر دارد . منتظر خبرهای خوش باشید .

@sedayepayeab1
☑️ مهم - فوری


🔵🔵🔵 عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با تاکید بر #ضرورت اصلاح #قانون_اساسی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت :

#انتخابی شدن #دادستان ها در کشور توسط مردم ؛ دستگاه قضایی را نسبت به مسایل محیط زیستی حساس تر می کند.



🔹متاسفانه یکی از ایراداتی که باعث شده است تالاب های کشور در معرض نابودی قرار گیرند ؛ تصویب قوانینی غیر کارشناسی است . به عنوان نمونه ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اگر چه در ظاهر در جهت حفاظت از محیط زیست می باشد اما در عمل سازمان محیط زیست در بهره‌برداری از تالابها قائم‌مقام وزارت نیروست این به این معنی است که عملا سازمان محیط زیست در صیانت از تالاب ها اختیار قانونی ندارد. در این شرایط تصویب قوانین با روکش محیط زیستی نباید باعث فریب دوست داران طبیعت شود ؛ نمایندگان مجلس اگر در واقعیت به ارزشهای محیط زیستی و میثاق نامه های محیط زیستی امضا شده در زمان انتخابات پایبند هستند باید با تصویب قوانینی صریح مدیریت و بهره برداری توامان از تالاب ها را در اختیار سازمان محیط زیست قرار دهند.

در بحث معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی وضع به همین گونه است ؛ اگر چه این قانون در ظاهر در روند ایجاد شکایت علیه تخریب گران محیط زیست تسهیلاتی را ایجاد می کند اما در بسیاری از موارد سازمان محیط زیست در برخورد با تخریب گران محیط زیست دارای اختیارات قانونی نیست ؛ به عنوان نمونه در پروژه فاقد مجوز زیست محیطی سبزکوه با وجود شکایت رسمی سازمان محیط زیست از مجری طرح ؛ قوه قضاییه عملا از رسیدگی به پرونده خود داری کرد و هر گونه رسیدگی به پرونده را منوط به واریز یک میلیارد تومان به حساب قوه قضاییه به عنوان وثیقه ایی برای توقف طرح عنوان کرد. این نوع نگاه به قانون باعث شد همزمان با افزایش تلاش برای اجرای پروژه منجر به اعتراضات خشونت بار در منطقه نیز شد ، اعتراضاتی که می توانست با ورود به موقع دادستان مدیریت و کنترل شود.

به نظر می رسد در کنار بازنگری در قوانین جاری نیازمند بازبینی در قوانین بالادستی نیز باشیم . به نظر می رسد انتخابی شدن دادستان ها در کشور توسط مردم در کنار ایجاد دادگاه های تخصصی محیط زیستی بتواند دستگاه قضایی را نسبت مسایل محیط زیستی حساس تر کند. البته راه درازی در پیش است که باید با سعه صدر و قانون گرایی این مهم را به انجام رساند.

@sedayepayeab1


http://www.mehrnews.com/news/3963815/
امام جمعه کوهرنگ در واکنش به پروژه انتقال آب کوهرنگ۳ گفت:

دلسوزانه می گویم اگر #دادستان کوهرنگ واکنش قانونی در قبال پروژه کوهرنگ۳ نداشته باشد، فاجعه #بلداجی در کوهرنگ تکرار می شود.

@sedayepayeab1
مردم چهارمحال بختیاری : شاید وزیر حریف مافیای سد ساز نشود ؛ اما این مافیا بداند تونل های انتقال اب را به #گورستان مافیای آب تبدیل خواهیم کرد.

#بهشت_آباد
#کوهرنگ۳
#گلاب
#دادستان

@sedayepayeab1
☑️ سازمان محیط زیست نرمش #ریاکارانه ؛ چرخش #احمقانه

( پاسخ صدای پای آب به ادعاهای سخیف جلالوندی پیرامون پروژه کوهرنگ۳ )

🔵🔵🔵 جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست در ادعایی سخیف بر مدعی شد:


🔷 پروژه «کوهرنگ ۳» مجوز ارزیابی زیست‌محیطی را دارد ولی شروط را رعایت نکرده است

🔷 به این نتیجه رسیدیم #لغو_مجوز پروژه کوهرنگ۳ از نظر #حقوقی دچار ایراد است.

🔷 اگرچه این پروژه سال ۱۳۹۱ مجوز گرفته اما اگر امروز و با فرایند درست کنونی ارزیابی می‌شد قطعا برای آن مجوزی صادر نمی‌شد.



⭐️ صدای پای آب : ابتدا باید برای اظهارات بی پایه و اساس و چرخش شائبه برانگیز مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست در آستانه تغییر مدیریت ان سازمان اظهار تاسف کنیم . به صراحت باید گفت اگر این چرخش ها برای سایر پروژه های ضد محیط زیستی تکرار شود پیشاپیش باید برای ابلاغیه به #کما رفته محیط زیستی مقام معظم رهبری رسما فاتحه خواند .


🔷 برای اطلاع همراهان جنبش مخالفت با انتقال اب اعلام می کنیم که در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ مجوز محیط زیستی پروژه کوهرنگ۳ مشروط به ۲۵ بند به مدت دو سال صادر می شود .

🔷 مجوزی که در بند ۲۱ آن به صراحت می گوید :

در صورت عدم رعایت #هریک از شروط فوق و مفاد گزارش ارزیابی زیست محیطی و یا سایر ضوابط ، قوانین و مقررات مجوز صادره #باطل و کم لن یکن تلقی می شود.


🔷 با دقت نظر در نامه ۶ مهر ۱۳۹۵ اداره کل محیط زیست استان چهارمحال بختیاری در خواهیم یافت که مجری پروژه کوهرنگ۳ نه تنها شروط مجوز محیط زیستی را رعایت نکرده بلکه با وجود اطلاع #دادستان کوهرنگ کماکان به تخلف ادامه داده است و اخیرا نیز با وجود اطلاع دادستان کوهرنگ و مقامات قضائی به تشدید تخریب محیط زیست ادامه داده است .


🔷 لذا بر اساس ماده ۲۱ ؛ مجوز زیست محیطی پروژه کوهرنگ۳ رسما ابطال شده است و امکان صدور مجوز زیست محیطی دیگر #وجود ندارد .

🔷 ما بعید می دانیم که مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان و کمیته ماده دو از ماده ۲۱ مجوز بی اطلاع باشند . برای اطلاع از وضعیت #هردنبیل ساختار اداری کشور و سازمان محیط زیست باید بگوییم . مجوز محیط زیستی صادره از سوی کمیته ماده دو خود جزو اوراق قانونی است ؛ اما سازمان محیط زیست انچنان به بی در و پیکری مجموعه خود واقف است که بر اساس ماده ۲۳ مجوز زیست محیطی بر اخذ #تعهد_نامه رسمی در دفتر خانه از مجری طرح مبتنی بر رعایت #کلیه ملاحظات زیست محیطی در زمان اجرای طرح و حتی زمان بهره برداری تاکید شده است .


🔷 جالب انجاست همه این مستندات برای دادستان محترم کوهرنگ و دستگاه قضایی ، استاندار چهارمحال بختیاری ، نمایندگان مجلس ، کمسیون امنیت ملی و دستگاه های رنگارنگ و بی خاصیت نظارتی کوچکترین ارزشی ندارد تا جایی که جلالوندی چشم نابینای خود را بر انها می بندد و در حضور رسانه ها با وجود تاکید ابتکار مبنی بر فقدان مجوز زیست محیطی کوهرنگ ؛ در زمانه پس از ابتکار علنا از مجوز دار بودن پروژه کوهرنگ۳ نام می برد .


🔷 باید به حال کشور افسوس خورد که کمیته ماده دو ارزیابی زیست محیطی بدون توجه به ماده ۲۱ که صراحتا بر لغو مجوز در صورت عدم رعایت شروط اشاره دارد از ایراد حقوقی در #لغو_مجوز سخن می گوید.

🔷 در رابطه با پروژه جنایت کارانه کوهرنگ۳ سخن بسیار است اما چه باید گفت در زمانه ایی که شبان بره ها گرگ است .

@sedayepayeab1

🔷 لینک خبر 👇
goo.gl/cnFeLP
با وجود گذشت نزدیک دو ماه از شکایت #نمایشی محیط زیست به علت خشک کردن تالاب چغاخور به نفع صنعت؛ #دادستان تاکنون حتی دستور #توقف_موقت نیز صادر نکرده است. برای حفظ تالاب امیدی نیست دعا کنید باران بیاید.
☑️ مهم - فوری


🔵🔵🔵 عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با تاکید بر #ضرورت اصلاح #قانون_اساسی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت :

#انتخابی شدن #دادستان ها در کشور توسط مردم ؛ دستگاه قضایی را نسبت به مسایل محیط زیستی حساس تر می کند.



🔹متاسفانه یکی از ایراداتی که باعث شده است تالاب های کشور در معرض نابودی قرار گیرند ؛ تصویب قوانینی غیر کارشناسی است . به عنوان نمونه ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اگر چه در ظاهر در جهت حفاظت از محیط زیست می باشد اما در عمل سازمان محیط زیست در بهره‌برداری از تالابها قائم‌مقام وزارت نیروست این به این معنی است که عملا سازمان محیط زیست در صیانت از تالاب ها اختیار قانونی ندارد. در این شرایط تصویب قوانین با روکش محیط زیستی نباید باعث فریب دوست داران طبیعت شود ؛ نمایندگان مجلس اگر در واقعیت به ارزشهای محیط زیستی و میثاق نامه های محیط زیستی امضا شده در زمان انتخابات پایبند هستند باید با تصویب قوانینی صریح مدیریت و بهره برداری توامان از تالاب ها را در اختیار سازمان محیط زیست قرار دهند.

در بحث معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی وضع به همین گونه است ؛ اگر چه این قانون در ظاهر در روند ایجاد شکایت علیه تخریب گران محیط زیست تسهیلاتی را ایجاد می کند اما در بسیاری از موارد سازمان محیط زیست در برخورد با تخریب گران محیط زیست دارای اختیارات قانونی نیست ؛ به عنوان نمونه در پروژه فاقد مجوز زیست محیطی سبزکوه با وجود شکایت رسمی سازمان محیط زیست از مجری طرح ؛ قوه قضاییه عملا از رسیدگی به پرونده خود داری کرد و هر گونه رسیدگی به پرونده را منوط به واریز یک میلیارد تومان به حساب قوه قضاییه به عنوان وثیقه ایی برای توقف طرح عنوان کرد. این نوع نگاه به قانون باعث شد همزمان با افزایش تلاش برای اجرای پروژه منجر به اعتراضات خشونت بار در منطقه نیز شد ، اعتراضاتی که می توانست با ورود به موقع دادستان مدیریت و کنترل شود.

به نظر می رسد در کنار بازنگری در قوانین جاری نیازمند بازبینی در قوانین بالادستی نیز باشیم . به نظر می رسد انتخابی شدن دادستان ها در کشور توسط مردم در کنار ایجاد دادگاه های تخصصی محیط زیستی بتواند دستگاه قضایی را نسبت مسایل محیط زیستی حساس تر کند. البته راه درازی در پیش است که باید با سعه صدر و قانون گرایی این مهم را به انجام رساند.

@sedayepayeab1


http://www.mehrnews.com/news/3963815/