Forwarded from رنسانس
🔰 بازداشت زنان در جرمی که مجازات آن تدابیر جایگزین حبس یا جریمه نقدی است، منطبق با قانون نیست
✍ دکتر علی خالقی
وکیل دادگستری
علی خالقی در حساب اینستاگرامی خود نوشت:
در جرائم مشهود حکم و ترتیب قانونی بازداشت متهم در دو ماده ۴۴ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.
مطابق ماده نخست در این جرائم ضابطان میتوانند تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ادوات آثار علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی انجام دهند از جمله این اقدامات می‌تواند «جلب» متهم باشد اما به صراحت ماده فوق چنین اقدامی باید برای اهداف مذکور لازم باشد یعنی «ضرورت» داشته باشد.
مطابق ماده دوم هم اصولاً ضابطان «نمی‌توانند» متهم را تحت نظر نگه دارند و در جرائم مشهود نیز نگهداری وی توسط آنها در صورتی مجاز است که این اقدام برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.
از عناصر تشخیص ضرورت «تناسب» است، یعنی اقدام ضابط برای حفظ آلات و ادوات جرم و جلوگیری از فرار متهم و… باید متناسب با اهمیت جرم وضعیت متهم و ادله توجه اتهام به او باشد تا ضرورت داشته باشد.
به این ترتیب دستگیری و سلب آزادی حدود ۵۰۰ تن از زنان و دختران در روز نخست اجرای طرح نور در تهران توسط ضابطان در جرم مشهودی که مجازات قانونی آن صرفاً تدابیر جایگزین حبس یا حداکثر یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی است برای رسیدن به اهداف مذکور در ماده ۴۴ «ضرورت» نداشته و منطبق با قانون نیست.
در صورت جلب نیز متهم باید فوراً به مرجع قضایی دادسرا و در جرم مذکور که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به دادگاه اعزام و در مورد او تعیین تکلیف شود بنابر این محل حضور و انجام وظیفه مقام قضایی از حیث رعایت استقلال و شأن قاضی نیز موضوعیت داشته و عزیمت او به مقر انتظامی برای تفهیم اتهام به متهمان دستگیر شده صحیح نیست/اختبار
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar
✍ دکتر علی خالقی
وکیل دادگستری
علی خالقی در حساب اینستاگرامی خود نوشت:
در جرائم مشهود حکم و ترتیب قانونی بازداشت متهم در دو ماده ۴۴ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.
مطابق ماده نخست در این جرائم ضابطان میتوانند تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ادوات آثار علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی انجام دهند از جمله این اقدامات می‌تواند «جلب» متهم باشد اما به صراحت ماده فوق چنین اقدامی باید برای اهداف مذکور لازم باشد یعنی «ضرورت» داشته باشد.
مطابق ماده دوم هم اصولاً ضابطان «نمی‌توانند» متهم را تحت نظر نگه دارند و در جرائم مشهود نیز نگهداری وی توسط آنها در صورتی مجاز است که این اقدام برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.
از عناصر تشخیص ضرورت «تناسب» است، یعنی اقدام ضابط برای حفظ آلات و ادوات جرم و جلوگیری از فرار متهم و… باید متناسب با اهمیت جرم وضعیت متهم و ادله توجه اتهام به او باشد تا ضرورت داشته باشد.
به این ترتیب دستگیری و سلب آزادی حدود ۵۰۰ تن از زنان و دختران در روز نخست اجرای طرح نور در تهران توسط ضابطان در جرم مشهودی که مجازات قانونی آن صرفاً تدابیر جایگزین حبس یا حداکثر یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی است برای رسیدن به اهداف مذکور در ماده ۴۴ «ضرورت» نداشته و منطبق با قانون نیست.
در صورت جلب نیز متهم باید فوراً به مرجع قضایی دادسرا و در جرم مذکور که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به دادگاه اعزام و در مورد او تعیین تکلیف شود بنابر این محل حضور و انجام وظیفه مقام قضایی از حیث رعایت استقلال و شأن قاضی نیز موضوعیت داشته و عزیمت او به مقر انتظامی برای تفهیم اتهام به متهمان دستگیر شده صحیح نیست/اختبار
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar
Telegram
رنسانس
اطلاع‌رسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحول‌خواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها
Forwarded from رنسانس
🔰 بدعتِ تخلّف‌انگاری
✍ دکتر محسن برهانی
وکیل دادگستری |استاد دانشگاه
در لایحه حجاب و عفاف -که مخفیانه میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت است- جریمه نقدی بانوان به نیروی انتظامی سپرده شده و عملاً با قیاس بی‌حجابی و تخلفات رانندگی، دستگاه قضایی حذف و جزای نقدی مورد استفاده قرار گرفته است. این رویکرد منطبق بر قواعد حقوقی و فقهی نیست.
از نظر حقوقی، نمی‌توان بی‌حجابی را تخلّف محسوب کرد چرا که:
در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، جرایم به سه دسته جنایت و جنحه و خلاف تقسیم و خلاف، سبکترین نوع جرائم محسوب می‌شد. صرفنظر از اینکه این تقسیم سه‌گانه سالهاست که کنار گذاشته شده است، جزای نقدی تعیین‌شده در لایحه کذایی از نوع درجه پنج و شش است و این یعنی اسم تخلّف را می‌آورند اما مجازات نقدی سنگین را تحمیل می‌کنند!
در تخلف‌انگاری نه خبری از حق دفاع متهم است و نه رسیدگی و نه حق اعتراض. عملاً پلیس جای دادستان و قاضی می‌نشیند. تخلفات رانندگی امری استثنایی است که به علت سبک بودن، به عنوان تخلف شناخته شده است (برخی اندیشمندان، تخلفات رانندگی را جرم می‌دانند و تخلف بودن آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند) و در بسیاری موارد خودرو جریمه می‌شود و نه راننده. نمی‌توان با تخلف‌انگاری، اقدام به سلب حقوق دفاعی شهروندان نمود.
بیش از ۴۰ سال است عدم رعایت حجاب، جرم بوده است. حال چه اتفاقی افتاده که جرم را بتوان تبدیل به تخلف کرد؟ آیا می‌توان باور کرد طراحان دلشان برای خانم‌ها سوخته است که جرم را به تخلف تبدیل کرده‌اند؟ ظاهراً در باطن هدفشان تسهیل در برخورد و سختگیری بیشتر بر بانوان و نقض حقوق زنان است.
اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». جریمه همان جزای نقدی است و جزای نقدی نو‌عی مجازات است. براساس اصل ۳۶ مجازات باید از طریق دادگاه صالح اعلام و اعمال شود. نمی‌توان برای ضابطین عام و دوربین‌ها چنین صلاحیتی ایجاد نمود.
از نظر فقهی، نمی‌توان بی‌حجابی را تخلف دانست چرا که بی‌حجابی از باب حرمت عمل، ممنوع و قابل تعزیر است (التعزیر لکلّ عملٍ محرّم) و نمی‌توان امر تعزیر را به غیر قاضی و ناآشنایان به حقوق و قانون تفویض نمود. قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» مانع از آن است که تعیین تعزیر به فراجا سپرده شود. آشنایی ابتدایی به حقوق و قانون باید در شخص مفوّضٌ‌الیه وجود داشته باشد.
این اقدام در ظاهر به نفع خانم‌هاست و با یک تعیین جریمه، ایشان را عازم دادگاه نمی‌کنند اما در واقع به ضرر ایشان است چرا که با سلب حقوق دفاعی ایشان، اجازه نمی‌دهد از خود دفاعی نمایند و از سوی دیگر بصورت فلّه‌ای اقدام به جریمه می‌کنند و هزاران هزار خانم را با گزارش‌های صحیح و غیرصحیح درگیر می‌نمایند. زنان شیء نیستند که به مثابه ماشینی که مرتکب سرعت غیرمجاز شده است، جریمه شوند؛ نیمی از جامعه هستند که باید با ایشان به مانند یک انسان برخورد نمود.
#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar
✍ دکتر محسن برهانی
وکیل دادگستری |استاد دانشگاه
در لایحه حجاب و عفاف -که مخفیانه میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت است- جریمه نقدی بانوان به نیروی انتظامی سپرده شده و عملاً با قیاس بی‌حجابی و تخلفات رانندگی، دستگاه قضایی حذف و جزای نقدی مورد استفاده قرار گرفته است. این رویکرد منطبق بر قواعد حقوقی و فقهی نیست.
از نظر حقوقی، نمی‌توان بی‌حجابی را تخلّف محسوب کرد چرا که:
در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، جرایم به سه دسته جنایت و جنحه و خلاف تقسیم و خلاف، سبکترین نوع جرائم محسوب می‌شد. صرفنظر از اینکه این تقسیم سه‌گانه سالهاست که کنار گذاشته شده است، جزای نقدی تعیین‌شده در لایحه کذایی از نوع درجه پنج و شش است و این یعنی اسم تخلّف را می‌آورند اما مجازات نقدی سنگین را تحمیل می‌کنند!
در تخلف‌انگاری نه خبری از حق دفاع متهم است و نه رسیدگی و نه حق اعتراض. عملاً پلیس جای دادستان و قاضی می‌نشیند. تخلفات رانندگی امری استثنایی است که به علت سبک بودن، به عنوان تخلف شناخته شده است (برخی اندیشمندان، تخلفات رانندگی را جرم می‌دانند و تخلف بودن آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند) و در بسیاری موارد خودرو جریمه می‌شود و نه راننده. نمی‌توان با تخلف‌انگاری، اقدام به سلب حقوق دفاعی شهروندان نمود.
بیش از ۴۰ سال است عدم رعایت حجاب، جرم بوده است. حال چه اتفاقی افتاده که جرم را بتوان تبدیل به تخلف کرد؟ آیا می‌توان باور کرد طراحان دلشان برای خانم‌ها سوخته است که جرم را به تخلف تبدیل کرده‌اند؟ ظاهراً در باطن هدفشان تسهیل در برخورد و سختگیری بیشتر بر بانوان و نقض حقوق زنان است.
اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». جریمه همان جزای نقدی است و جزای نقدی نو‌عی مجازات است. براساس اصل ۳۶ مجازات باید از طریق دادگاه صالح اعلام و اعمال شود. نمی‌توان برای ضابطین عام و دوربین‌ها چنین صلاحیتی ایجاد نمود.
از نظر فقهی، نمی‌توان بی‌حجابی را تخلف دانست چرا که بی‌حجابی از باب حرمت عمل، ممنوع و قابل تعزیر است (التعزیر لکلّ عملٍ محرّم) و نمی‌توان امر تعزیر را به غیر قاضی و ناآشنایان به حقوق و قانون تفویض نمود. قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» مانع از آن است که تعیین تعزیر به فراجا سپرده شود. آشنایی ابتدایی به حقوق و قانون باید در شخص مفوّضٌ‌الیه وجود داشته باشد.
این اقدام در ظاهر به نفع خانم‌هاست و با یک تعیین جریمه، ایشان را عازم دادگاه نمی‌کنند اما در واقع به ضرر ایشان است چرا که با سلب حقوق دفاعی ایشان، اجازه نمی‌دهد از خود دفاعی نمایند و از سوی دیگر بصورت فلّه‌ای اقدام به جریمه می‌کنند و هزاران هزار خانم را با گزارش‌های صحیح و غیرصحیح درگیر می‌نمایند. زنان شیء نیستند که به مثابه ماشینی که مرتکب سرعت غیرمجاز شده است، جریمه شوند؛ نیمی از جامعه هستند که باید با ایشان به مانند یک انسان برخورد نمود.
#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar
Telegram
رنسانس
اطلاع‌رسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحول‌خواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها