🔹🔹#معرفی_کتاب
🔻 نگاهی به تعلیقات آیت اللّه العظمی صانعی(ره) بر ملحق العروة
🔻ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال فقیه نواندیش
🔺 آیت الله العظمی صانعی (ره)
🔹 @saanei_office
بسم الله الرّحمن الرّحیم
نگاهی به تعلیقات آیت اللّه العظمی صانعی بر ملحق العروة
محمد کاظم تقوی
یکی از پرآوازه ترین کتاب‌های فقه فتوائی امامیه در بیش از یک قرن گذشته، کتاب «العروة الوثقی» تألیف فقیه بزرگ آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (قدس سره) می‌باشد که گرچه تمامی ابواب فقهی را در بر ندارد، ولی اکثر ابواب فقه را با فروعاتی فراوان در بر دارد و از فقهای بزرگِ هم عصر سید یزدی؛ چون آیت الله نائینی و آیت الله حائری یزدی تا فقهای حاضر بر آن حاشیه و تعلیقه نوشته‌اند. ایشان در مجلدی دیگر مباحث مربوط به: ربا، عِدَد، وکالت، هبه، وقف و قضاء را نیز مورد بحث و بررسی فتوائی و بعضاً استدلالی قرار داده است؛ این تکمله یا تتمه به:
«ملحق العروة الوثقی» معروف و تحت عنوان «تکملة العروة الوثقی» چاپ شده است.
مؤسسه فقه پژوهی فقه الثقلین که سال‌ها پیش کتاب «العروة الوثقی» با تعلیقات: امام خمینی، آیت الله خوئی، آیت الله سیستانی و آیت الله صانعی را تدوین و منتشر ساخته است؛ در فهرست جدیدترین آثار خود و در آستانه یکمین سالگر ارتحال آیت الله العظمی صانعی (قدس سره) «ملحق العروة الوثقی» را در دو جلد و تنها با تعلیقات آن فقیه راحل منتشر کرده است. این تعلیقات، چنانکه فرزند فاضل آن مرجع فقید فقیه و محقق در مقدمه یاد آورشده است، با تصحیحاتی که والد ماجدشان پیش از وفات انجام داده بودند، بدون کمترین حذف و اضافه منتشر شده است.
جلد اول مسائل ربا، عِدَد، وکالت، هبه، و وقف را شامل می‌شود و تمامی مسائل قضاء در جلد دوم آمده است. در نگاهی کلی و اجمالی و آماری حضرت آیت الله صانعی (قدس سره) بر مسائل ربا 64 تعلیقه، عِدَد 42 تعلیقه، وکالت 64 تعلیقه، هبه بدون تعلیقه، وقف 70 تعلیقه و بر کتاب القضاء که مفصل‌ترین بخش این اثر دو جلدی می‌باشد و تمامی 479 صفحه جلد دوم را در بر گرفته، 246 تعلیقه نوشته‌اند.
باید توجه داشت که همان طوری که فقیه یزدی در این اثر مشی متفاوت از مشی خود در اصل «العروة الوثقی» دارد و تفصیلی و با اشاره به وجوه و ادله مشی کرده؛ حضرت آیت الله صانعی نیز در موارد بسیاری از این تعلیقه‌ها با شرح و بسط و در صفحاتی متعدد و با پرداختن به اقوال و ادله، به بررسی مسائل پرداخته و فتاوای خود را ابراز کرده است. به ویژه در مبحث ربا و کتاب القضاء عنایت بیشتری مبذول داشته که در ادامه به گزارش نسبتاً تفصیلی تعلیقات ایشان در دو باب یاد شده پرداخته می‌شود.
آیت الله صانعی در تعلیقه سوم مبحث ربا، روایات داله بر جواز اخذ زیاده در معدود را خروج موضوعی نمی‌داند بلکه دلالت آنها را از باب تخصیص می‌داند و حتی لسان آن را لسان حکومت می‌داند که در موارد آن، باید اخذ به دلیل حاکم کرد ولی این سؤال را مطراح می‌کند که چگونه می‌شود به مفاد این روایات اخذ کرد، در حالی که ادله حرمت ربا در کتاب و سنّت به آن شدّت می‌باشند؟! ایشان از علامه طباطبائی (قدس سره) در المیزان نقل می‌کند که هیچ حرامی به شدت ربا و مودت باکفار در قرآن مورد نهی شدید و وعید به عذاب قرار نگرفته است، چرا که ارتکاب آنها موجب نابودی مدنیت مجمتع و زوال کیان افراد آن می‌شود ؟ با این وضع، چگونه شارع حیکم که آن گونه شدید از ربا نهی می‌کند، در غیر مکیل و موزون؛ یعنی در معدود و مذروع (یعنی با مساحت و ذرع تعیینی شد) ربا را مجاز می‌سازد؟! ایشان صریحاً می‌فرماید باید صحیحه زرارة را «طرح» کرده چرا که با ادله شدید حرمت ربا قابل جمع نمی‌باشد و با کتاب و سنّت قطعیه مخالف است و در نتیجه حجت نمی‌باشد.
🔻 نگاهی به تعلیقات آیت اللّه العظمی صانعی(ره) بر ملحق العروة
🔻ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال فقیه نواندیش
🔺 آیت الله العظمی صانعی (ره)
🔹 @saanei_office
بسم الله الرّحمن الرّحیم
نگاهی به تعلیقات آیت اللّه العظمی صانعی بر ملحق العروة
محمد کاظم تقوی
یکی از پرآوازه ترین کتاب‌های فقه فتوائی امامیه در بیش از یک قرن گذشته، کتاب «العروة الوثقی» تألیف فقیه بزرگ آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (قدس سره) می‌باشد که گرچه تمامی ابواب فقهی را در بر ندارد، ولی اکثر ابواب فقه را با فروعاتی فراوان در بر دارد و از فقهای بزرگِ هم عصر سید یزدی؛ چون آیت الله نائینی و آیت الله حائری یزدی تا فقهای حاضر بر آن حاشیه و تعلیقه نوشته‌اند. ایشان در مجلدی دیگر مباحث مربوط به: ربا، عِدَد، وکالت، هبه، وقف و قضاء را نیز مورد بحث و بررسی فتوائی و بعضاً استدلالی قرار داده است؛ این تکمله یا تتمه به:
«ملحق العروة الوثقی» معروف و تحت عنوان «تکملة العروة الوثقی» چاپ شده است.
مؤسسه فقه پژوهی فقه الثقلین که سال‌ها پیش کتاب «العروة الوثقی» با تعلیقات: امام خمینی، آیت الله خوئی، آیت الله سیستانی و آیت الله صانعی را تدوین و منتشر ساخته است؛ در فهرست جدیدترین آثار خود و در آستانه یکمین سالگر ارتحال آیت الله العظمی صانعی (قدس سره) «ملحق العروة الوثقی» را در دو جلد و تنها با تعلیقات آن فقیه راحل منتشر کرده است. این تعلیقات، چنانکه فرزند فاضل آن مرجع فقید فقیه و محقق در مقدمه یاد آورشده است، با تصحیحاتی که والد ماجدشان پیش از وفات انجام داده بودند، بدون کمترین حذف و اضافه منتشر شده است.
جلد اول مسائل ربا، عِدَد، وکالت، هبه، و وقف را شامل می‌شود و تمامی مسائل قضاء در جلد دوم آمده است. در نگاهی کلی و اجمالی و آماری حضرت آیت الله صانعی (قدس سره) بر مسائل ربا 64 تعلیقه، عِدَد 42 تعلیقه، وکالت 64 تعلیقه، هبه بدون تعلیقه، وقف 70 تعلیقه و بر کتاب القضاء که مفصل‌ترین بخش این اثر دو جلدی می‌باشد و تمامی 479 صفحه جلد دوم را در بر گرفته، 246 تعلیقه نوشته‌اند.
باید توجه داشت که همان طوری که فقیه یزدی در این اثر مشی متفاوت از مشی خود در اصل «العروة الوثقی» دارد و تفصیلی و با اشاره به وجوه و ادله مشی کرده؛ حضرت آیت الله صانعی نیز در موارد بسیاری از این تعلیقه‌ها با شرح و بسط و در صفحاتی متعدد و با پرداختن به اقوال و ادله، به بررسی مسائل پرداخته و فتاوای خود را ابراز کرده است. به ویژه در مبحث ربا و کتاب القضاء عنایت بیشتری مبذول داشته که در ادامه به گزارش نسبتاً تفصیلی تعلیقات ایشان در دو باب یاد شده پرداخته می‌شود.
آیت الله صانعی در تعلیقه سوم مبحث ربا، روایات داله بر جواز اخذ زیاده در معدود را خروج موضوعی نمی‌داند بلکه دلالت آنها را از باب تخصیص می‌داند و حتی لسان آن را لسان حکومت می‌داند که در موارد آن، باید اخذ به دلیل حاکم کرد ولی این سؤال را مطراح می‌کند که چگونه می‌شود به مفاد این روایات اخذ کرد، در حالی که ادله حرمت ربا در کتاب و سنّت به آن شدّت می‌باشند؟! ایشان از علامه طباطبائی (قدس سره) در المیزان نقل می‌کند که هیچ حرامی به شدت ربا و مودت باکفار در قرآن مورد نهی شدید و وعید به عذاب قرار نگرفته است، چرا که ارتکاب آنها موجب نابودی مدنیت مجمتع و زوال کیان افراد آن می‌شود ؟ با این وضع، چگونه شارع حیکم که آن گونه شدید از ربا نهی می‌کند، در غیر مکیل و موزون؛ یعنی در معدود و مذروع (یعنی با مساحت و ذرع تعیینی شد) ربا را مجاز می‌سازد؟! ایشان صریحاً می‌فرماید باید صحیحه زرارة را «طرح» کرده چرا که با ادله شدید حرمت ربا قابل جمع نمی‌باشد و با کتاب و سنّت قطعیه مخالف است و در نتیجه حجت نمی‌باشد.
🔹🔹#معرفی_کتاب
🔻 کتاب القصاص
🔹 @saanei_office
معرفی كتاب القصاص
كتاب القصاص از تحرير الوسيله امام خميني (قدّس سرّه) توسط آيت الله العظمي صانعي(ره) شرح شد و توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام در سال 1383 در يك جلد به قطع وزيري و در 666 صفحه به چاپ رسيده است.
شارح محترم در شرح خود كه به صورت پاورقي است، مباحث مفصل و متعددي را طرح كرده و در مواردي نظريات جديدي را ابراز نموده است كه شايسته تأمل بوده و مي تواند در اين زمان گره هايي از نظام اسلامي بگشايد.
همان گونه كه حضرت ايشان در مقدمه يادآوري كرده اند، اين مباحث ابتدا در جلسه‌ی درس خارج فقه ايشان براي جويندگان علوم اسلامي و پژوهشگران ديني مطرح شد و دانشجويان سطوح بالاي دروس حوزوي ، در نقد و ابرام اين مباحث شركت داشته و بعد از طرح در جلسه درس، دوباره مورد دقت و واكاوي قرار گرفته و تدوين گشته و براي انتشار آماده شده اند.
حضرت آيت الله العظمي صانعي(ره) در اين كتاب نيز نظريه هاي متعدد علمي ابراز كرده كه با نظر مشهور مخالف مي باشد و اين نظريه ها نتيجه مباني فقهي و اصولي ايشان است از جمله:
1ـ ارزش قائل شدن براي فهم عرفيِ عموم، بخصوص در اين عصر كه درك و فهم عمومي بالا رفته و به مرحله‌ي نسبتاً عالي اي رسيده است.[1]
مثلاً ايشان در بحث قصاص مرد در برابر زن مي گويد:
آيات قرآن دلالت دارد كه در نظام تكوين و تشريع ظلم صورت نگرفته و نمي گيرد و تفاوت قائل شدن بين زن و مرد در قصاص ـ كه اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد، قصاص نشود مگر به رد نصف ديه ولي اگر مقتول مرد و قاتل زن باشد، قصاص شود بدون هيچ شرط ديگر، ـ از نظر عرف ظلم و خلاف عدل است.
معظم له در ادامه مي گويد: مردم موظف به رعايت تقوا شده اند پس بر آنان لازم است از قوانيني كه به نظر عرف و عاقلان اجحاف است، دوري كنند و وقتي خداوند آنان را به دوري كردن از قوانين ظالمانه در نظر عرف حذر داده، پس تحرز خداي تعالي از چنين قوانيني به طريق اولي لازم است.[2]
2ـ توجه كافي به موضوع جعل حديث، متأسفانه از زمان شخص رسول خدا صلي الله عليه وآله تا امروز دست هاي ناپاكي سعي داشته اند مطالبي را به عنوان حديث و سخن پيامبر و امامان عليهم السلام به خورد جامعه بدهند و موضوع جعل حديث در گستره اي وسيع ظهور يافت. پيامبر و امامان عليهم السلام ضمن توجه دادن مؤمنان به اين موضوع، راه هايي براي در امان ماندن از احاديث جعلي نشان دادند و بخصوص به معيار بودن قرآن توجه داده و مؤمنان را موظف كردند احاديث را به كتاب خدا عرضه كرده و در صورت عدم مخالفت با كتاب خدا، بپذيرند. در بسياري از اوقات احاديثي مطابق فهم عرفي مخالف كتاب خدا شناخته مي شوند ولي متأسفانه با اين توجيه كه ائمه در صدد تصحيح فهم عرفي بوده و خواسته اند بگويند اين فهم عرفي صحيح نيست، آن احاديث را مخصّص يا مقيد عموم يا اطلاق قرآن شمرده اند. ايشان ضمن اين كه تخصيص يا تقيید عموم يا اطلاق قرآن را به وسيله سنت و احاديث معتبر قبول دارد، اعلام مي كند كه زماني اين موارد از باب تخصيص يا تقييدات كه مفهوم استفاده شده از كتاب خدا به نظر عرف از تخصيص و تقييد ابا نداشته باشد و ديگر اينكه فهم عرفي از قرآن اگر حجت نباشد و مردم موظف باشند به فهم امامان از قرآن مراجعه كنند و در موارد تعارض روايات با قرآن، روايات را در صدد تصحيح فهم عرف بشمارند، ديگر معنايي براي «عرض روايات به قرآن» باقي نمي ماند. وقتي امامان مؤمنان را موظف به عرض روايات به قرآن مي‌كنند، معنايش اين است كه روايات را به فهم عموم و عرف از قرآن عرضه كنيد و اگر روايات با فهم عمومي و عرفي از قرآن مخالف بود، روايات را كنار بگذاريد، نه اينكه روايات را اگر مخالف با فهم عمومي و عرفي بود، در صدد تصحيح فهم عرف بشماريد. عبارت ايشان در اين زمينه اين گونه است:
معيار در عرض اخبار به قرآن، فهم عرف از ظواهر قرآن است نه فهم امامان عليهم السلام و اگر معيار را فهم عرف ندانسته و فهم امامان عليهم السلام بشماريم ديگر كتاب ميزانِ اخبار نخواهد بود و مستلزم دوراي، ( روايات بايد با ظواهر قرآن مخالف نباشد و ظواهر قرآن را با روايات بايد فهميد) و ديگر نمي توان حكم به موافقت و مخالفت روايتي با كتاب خدا كرد زيرا احتمال دارد هر چه به نظر عرف مخالف كتاب خداست، به نظر امامان عليهم السلام موافق كتاب خدا باشد و هر چه به نظر ما موافق كتاب خداست، به نظر آنان مخالف باشد پس ديگر معنايي براي ميزان بودن قرآن نسبت به روايات باقي نمي ماند.
🔻 کتاب القصاص
🔹 @saanei_office
معرفی كتاب القصاص
كتاب القصاص از تحرير الوسيله امام خميني (قدّس سرّه) توسط آيت الله العظمي صانعي(ره) شرح شد و توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام در سال 1383 در يك جلد به قطع وزيري و در 666 صفحه به چاپ رسيده است.
شارح محترم در شرح خود كه به صورت پاورقي است، مباحث مفصل و متعددي را طرح كرده و در مواردي نظريات جديدي را ابراز نموده است كه شايسته تأمل بوده و مي تواند در اين زمان گره هايي از نظام اسلامي بگشايد.
همان گونه كه حضرت ايشان در مقدمه يادآوري كرده اند، اين مباحث ابتدا در جلسه‌ی درس خارج فقه ايشان براي جويندگان علوم اسلامي و پژوهشگران ديني مطرح شد و دانشجويان سطوح بالاي دروس حوزوي ، در نقد و ابرام اين مباحث شركت داشته و بعد از طرح در جلسه درس، دوباره مورد دقت و واكاوي قرار گرفته و تدوين گشته و براي انتشار آماده شده اند.
حضرت آيت الله العظمي صانعي(ره) در اين كتاب نيز نظريه هاي متعدد علمي ابراز كرده كه با نظر مشهور مخالف مي باشد و اين نظريه ها نتيجه مباني فقهي و اصولي ايشان است از جمله:
1ـ ارزش قائل شدن براي فهم عرفيِ عموم، بخصوص در اين عصر كه درك و فهم عمومي بالا رفته و به مرحله‌ي نسبتاً عالي اي رسيده است.[1]
مثلاً ايشان در بحث قصاص مرد در برابر زن مي گويد:
آيات قرآن دلالت دارد كه در نظام تكوين و تشريع ظلم صورت نگرفته و نمي گيرد و تفاوت قائل شدن بين زن و مرد در قصاص ـ كه اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد، قصاص نشود مگر به رد نصف ديه ولي اگر مقتول مرد و قاتل زن باشد، قصاص شود بدون هيچ شرط ديگر، ـ از نظر عرف ظلم و خلاف عدل است.
معظم له در ادامه مي گويد: مردم موظف به رعايت تقوا شده اند پس بر آنان لازم است از قوانيني كه به نظر عرف و عاقلان اجحاف است، دوري كنند و وقتي خداوند آنان را به دوري كردن از قوانين ظالمانه در نظر عرف حذر داده، پس تحرز خداي تعالي از چنين قوانيني به طريق اولي لازم است.[2]
2ـ توجه كافي به موضوع جعل حديث، متأسفانه از زمان شخص رسول خدا صلي الله عليه وآله تا امروز دست هاي ناپاكي سعي داشته اند مطالبي را به عنوان حديث و سخن پيامبر و امامان عليهم السلام به خورد جامعه بدهند و موضوع جعل حديث در گستره اي وسيع ظهور يافت. پيامبر و امامان عليهم السلام ضمن توجه دادن مؤمنان به اين موضوع، راه هايي براي در امان ماندن از احاديث جعلي نشان دادند و بخصوص به معيار بودن قرآن توجه داده و مؤمنان را موظف كردند احاديث را به كتاب خدا عرضه كرده و در صورت عدم مخالفت با كتاب خدا، بپذيرند. در بسياري از اوقات احاديثي مطابق فهم عرفي مخالف كتاب خدا شناخته مي شوند ولي متأسفانه با اين توجيه كه ائمه در صدد تصحيح فهم عرفي بوده و خواسته اند بگويند اين فهم عرفي صحيح نيست، آن احاديث را مخصّص يا مقيد عموم يا اطلاق قرآن شمرده اند. ايشان ضمن اين كه تخصيص يا تقيید عموم يا اطلاق قرآن را به وسيله سنت و احاديث معتبر قبول دارد، اعلام مي كند كه زماني اين موارد از باب تخصيص يا تقييدات كه مفهوم استفاده شده از كتاب خدا به نظر عرف از تخصيص و تقييد ابا نداشته باشد و ديگر اينكه فهم عرفي از قرآن اگر حجت نباشد و مردم موظف باشند به فهم امامان از قرآن مراجعه كنند و در موارد تعارض روايات با قرآن، روايات را در صدد تصحيح فهم عرف بشمارند، ديگر معنايي براي «عرض روايات به قرآن» باقي نمي ماند. وقتي امامان مؤمنان را موظف به عرض روايات به قرآن مي‌كنند، معنايش اين است كه روايات را به فهم عموم و عرف از قرآن عرضه كنيد و اگر روايات با فهم عمومي و عرفي از قرآن مخالف بود، روايات را كنار بگذاريد، نه اينكه روايات را اگر مخالف با فهم عمومي و عرفي بود، در صدد تصحيح فهم عرف بشماريد. عبارت ايشان در اين زمينه اين گونه است:
معيار در عرض اخبار به قرآن، فهم عرف از ظواهر قرآن است نه فهم امامان عليهم السلام و اگر معيار را فهم عرف ندانسته و فهم امامان عليهم السلام بشماريم ديگر كتاب ميزانِ اخبار نخواهد بود و مستلزم دوراي، ( روايات بايد با ظواهر قرآن مخالف نباشد و ظواهر قرآن را با روايات بايد فهميد) و ديگر نمي توان حكم به موافقت و مخالفت روايتي با كتاب خدا كرد زيرا احتمال دارد هر چه به نظر عرف مخالف كتاب خداست، به نظر امامان عليهم السلام موافق كتاب خدا باشد و هر چه به نظر ما موافق كتاب خداست، به نظر آنان مخالف باشد پس ديگر معنايي براي ميزان بودن قرآن نسبت به روايات باقي نمي ماند.
🔹🔹#معرفی_کتاب
🔻 الرسالة فی الربا
🔻بحث اصلي اين كتاب پيرامون اثبات حلال بودن « رباي توليدي » است.
« رباي توليدي » اصطلاحي است كه توسط ايشان ابداع شد و در برابر رباي استهلاكي استفاده گرديده است.
🔹🔹@saanei_office
🔻 الرسالة فی الربا
🔻بحث اصلي اين كتاب پيرامون اثبات حلال بودن « رباي توليدي » است.
« رباي توليدي » اصطلاحي است كه توسط ايشان ابداع شد و در برابر رباي استهلاكي استفاده گرديده است.
🔹🔹@saanei_office
saanei-15-16.pdf
912.9 KB
فایل پی دی اف
🔹🔹#معرفی_کتاب
🔻 الرسالة فی الربا
🔻بحث اصلي اين كتاب پيرامون اثبات حلال بودن « رباي توليدي » است.
« رباي توليدي » اصطلاحي است كه توسط ايشان ابداع شد و در برابر رباي استهلاكي استفاده گرديده است.
🔹🔹@saanei_office
🔹🔹#معرفی_کتاب
🔻 الرسالة فی الربا
🔻بحث اصلي اين كتاب پيرامون اثبات حلال بودن « رباي توليدي » است.
« رباي توليدي » اصطلاحي است كه توسط ايشان ابداع شد و در برابر رباي استهلاكي استفاده گرديده است.
🔹🔹@saanei_office
🔹🔹#معرفی_کتاب
🔻 الرسالة فی الربا
🔻بحث اصلي اين كتاب پيرامون اثبات حلال بودن « رباي توليدي » است.
« رباي توليدي » اصطلاحي است كه توسط ايشان ابداع شد و در برابر رباي استهلاكي استفاده گرديده است.
🔹@saanei_office
«رسالة في الربا» نام جزوه‌ی مختصري است در مورد «ربا» بحث ربا ابتدا توسط حضرت آيت الله العظمي صانعي (قدس سره) در جلسه هاي درس خارج فقه براي طالبان علوم اسلامي و فضلاي حوزه‌ی علميه مقدسه قم مطرح شد و بعد از بازنگري و دقت دوباره براي استفاده‌ی عمومي، تدوين و به صورت اين جزوه چاپ شده است.
اين جزوه مختصر از جانب انتشارات ميثم تمار در سال 1385 هجري- شمسي مطابق با 1427 هجري- قمري در دو هزار نسخه منتشر و به بازار نشر عرضه شده است.
بحث اصلي اين كتاب پيرامون اثبات حلال بودن « رباي توليدي » است. « رباي توليدي » اصطلاحي است كه توسط ايشان ابداع شد و در برابر رباي استهلاكي استفاده گرديده است. رباي استهلاكي كه حرمت آن قطعي است به ربا در قرض گفته مي شود كه قرض گيرنده براي امرارمعاش يا اداي قرض مجبوربه گرفتن قرض مي شود و متعهد مي گردد در موعد بازپرداخت ، قرض را با مبلغي اضافي برگرداند وچنانچه درموعد بازپرداخت از اداي آن عاجزباشد، مهلت گرفته و به ازاي هر ماه مهلت بازپرداخت، مبلغي اضافه بر اصل و سود تعهد شده را متعهد مي شود و چه بسا در اثر تأخير در پرداخت قرض، سود تعلق گرفته بر آن به خاطر تأخير از اصل قرض بيشتر شد و همه توش و توان قرض گيرنده را مي گيرد. چنين قرض گرفتن و دادني قطعاً مصداق رباي حرام و ظلم فاحش بوده و حرمت آن قطعي است.
ولي نوع دومي از قرض هم فرض مي شود و وجود دارد كه به صورت اين قرض نيست مثلاً فردي براي ايجاد كارخانه ي توليدي سرمايه اش كافي نيست و مبلغي قرض گرفته و با تكميل كردن سرمايه اش به ايجاد كارخانه اقدام كرده و در مدت كوتاهي سود معتنابهي بدست آورده و هنگام قرض گرفتن متعهد مي شود، در موعد باز پرداخت اصل قرض را با مبلغي سود باز گرداند و در موعد باز پرداخت به راحتي با توجه به سود حاصله اصل پول را با مبلغ متعهد شده باز مي گرداند. اين نوع سود را نويسنده محترم « رباي توليدي» ناميده و معتقدات ادله حرمت ربا شامل آن نبوده ومباح مي باشد .
ايشان ابتدا آيات حرمت ربا را يادآوري كرده وبا استفاده به آنها ربا را چون « خوردن مال به باطل » و« ظلم » است حرام شمرده و رباي استهلاكي را مصداق قطعي آن شمرده است .آن گاه به روايت حرمت ربا پرداخته و نمونه هايي از آن را ذكر مي كند كه با شدت كم نظيري ربا را حرام شمرده اند . البته ربا هم در قرض مطرح است و هم در معامله. در رباي معامله اي، ربا زماني پيدا مي‌شود كه مورد معامله با كيل يا وزن محاسبه شود . مثلاً يك كيلو برنج ولو مرغوب را با دو كيلو برنج ولو نامرغوب، معامله كند.
نويسنده محترم كتاب معتقد به حرمت رباي معاملي نبوده و آن را در تعليقات خود بر ملحقات عروة الوثقي مطرح كرده و تبيين نموده و در اين جزوه فقط به مباح بودن " رباي توليدي" مي پردازد.
و اما در مورد منظور از رباي قرضي در آيات قرآن بر اين نظرات كه در زمان نزول، رسم بوده هنگام اداي دين، اگر قرض كننده توان بر پرداخت قرض نداشته، از قرض دهنده مهلت مي خواسته و قرض دهنده به شرط دريافت مبلغي به او مهلت مي داده است و ايشان اين گونه پول گرفتن در قبال مهلت دادن را مانند اضافه اي كه هنگام دادن قرض شرط كرده، مصداق روشن رباي استهلاكي و حرام شمرده و اظهار مي دارد كه عاقلان هم حكم به دادن مهلت مي كنند و گرفتن مبلغي در ازاي مهلت از قرض دهنده ناتوان و غير مقصر را ظلم مي شمارند و قرآن در اين مورد تصريح به دادن مهلت مي كند.[1]
و اما آيات زياده اي هم كه در رباي توليدي و قرض توليدي گرفته مي شود، مصداق رباي حرام است؟
بنابر نظر آيت الله صانعي (قدس سره) قطعاً هر نوع زيادتي اي حرام نيست و آيات ربا هم فقط حرمت ربا را اعلام كرده ولي مصداق آن را تبيين نكرده است.
🔻 الرسالة فی الربا
🔻بحث اصلي اين كتاب پيرامون اثبات حلال بودن « رباي توليدي » است.
« رباي توليدي » اصطلاحي است كه توسط ايشان ابداع شد و در برابر رباي استهلاكي استفاده گرديده است.
🔹@saanei_office
«رسالة في الربا» نام جزوه‌ی مختصري است در مورد «ربا» بحث ربا ابتدا توسط حضرت آيت الله العظمي صانعي (قدس سره) در جلسه هاي درس خارج فقه براي طالبان علوم اسلامي و فضلاي حوزه‌ی علميه مقدسه قم مطرح شد و بعد از بازنگري و دقت دوباره براي استفاده‌ی عمومي، تدوين و به صورت اين جزوه چاپ شده است.
اين جزوه مختصر از جانب انتشارات ميثم تمار در سال 1385 هجري- شمسي مطابق با 1427 هجري- قمري در دو هزار نسخه منتشر و به بازار نشر عرضه شده است.
بحث اصلي اين كتاب پيرامون اثبات حلال بودن « رباي توليدي » است. « رباي توليدي » اصطلاحي است كه توسط ايشان ابداع شد و در برابر رباي استهلاكي استفاده گرديده است. رباي استهلاكي كه حرمت آن قطعي است به ربا در قرض گفته مي شود كه قرض گيرنده براي امرارمعاش يا اداي قرض مجبوربه گرفتن قرض مي شود و متعهد مي گردد در موعد بازپرداخت ، قرض را با مبلغي اضافي برگرداند وچنانچه درموعد بازپرداخت از اداي آن عاجزباشد، مهلت گرفته و به ازاي هر ماه مهلت بازپرداخت، مبلغي اضافه بر اصل و سود تعهد شده را متعهد مي شود و چه بسا در اثر تأخير در پرداخت قرض، سود تعلق گرفته بر آن به خاطر تأخير از اصل قرض بيشتر شد و همه توش و توان قرض گيرنده را مي گيرد. چنين قرض گرفتن و دادني قطعاً مصداق رباي حرام و ظلم فاحش بوده و حرمت آن قطعي است.
ولي نوع دومي از قرض هم فرض مي شود و وجود دارد كه به صورت اين قرض نيست مثلاً فردي براي ايجاد كارخانه ي توليدي سرمايه اش كافي نيست و مبلغي قرض گرفته و با تكميل كردن سرمايه اش به ايجاد كارخانه اقدام كرده و در مدت كوتاهي سود معتنابهي بدست آورده و هنگام قرض گرفتن متعهد مي شود، در موعد باز پرداخت اصل قرض را با مبلغي سود باز گرداند و در موعد باز پرداخت به راحتي با توجه به سود حاصله اصل پول را با مبلغ متعهد شده باز مي گرداند. اين نوع سود را نويسنده محترم « رباي توليدي» ناميده و معتقدات ادله حرمت ربا شامل آن نبوده ومباح مي باشد .
ايشان ابتدا آيات حرمت ربا را يادآوري كرده وبا استفاده به آنها ربا را چون « خوردن مال به باطل » و« ظلم » است حرام شمرده و رباي استهلاكي را مصداق قطعي آن شمرده است .آن گاه به روايت حرمت ربا پرداخته و نمونه هايي از آن را ذكر مي كند كه با شدت كم نظيري ربا را حرام شمرده اند . البته ربا هم در قرض مطرح است و هم در معامله. در رباي معامله اي، ربا زماني پيدا مي‌شود كه مورد معامله با كيل يا وزن محاسبه شود . مثلاً يك كيلو برنج ولو مرغوب را با دو كيلو برنج ولو نامرغوب، معامله كند.
نويسنده محترم كتاب معتقد به حرمت رباي معاملي نبوده و آن را در تعليقات خود بر ملحقات عروة الوثقي مطرح كرده و تبيين نموده و در اين جزوه فقط به مباح بودن " رباي توليدي" مي پردازد.
و اما در مورد منظور از رباي قرضي در آيات قرآن بر اين نظرات كه در زمان نزول، رسم بوده هنگام اداي دين، اگر قرض كننده توان بر پرداخت قرض نداشته، از قرض دهنده مهلت مي خواسته و قرض دهنده به شرط دريافت مبلغي به او مهلت مي داده است و ايشان اين گونه پول گرفتن در قبال مهلت دادن را مانند اضافه اي كه هنگام دادن قرض شرط كرده، مصداق روشن رباي استهلاكي و حرام شمرده و اظهار مي دارد كه عاقلان هم حكم به دادن مهلت مي كنند و گرفتن مبلغي در ازاي مهلت از قرض دهنده ناتوان و غير مقصر را ظلم مي شمارند و قرآن در اين مورد تصريح به دادن مهلت مي كند.[1]
و اما آيات زياده اي هم كه در رباي توليدي و قرض توليدي گرفته مي شود، مصداق رباي حرام است؟
بنابر نظر آيت الله صانعي (قدس سره) قطعاً هر نوع زيادتي اي حرام نيست و آيات ربا هم فقط حرمت ربا را اعلام كرده ولي مصداق آن را تبيين نكرده است.
🔹🔹#معرفی_کتاب
🔻 «کتب ضلال» در عیار فقهی آیت الله صانعی(ره)
🔻بحث حفظ، نگهداری، خرید و فروش، انتشار و مطالعه کتاب هایی که عنوان «گمراه کننده» به آنان داده می‌شود، از مباحثی است که امروزه چالش برانگیز است و با حقِ آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت که به انسانها داده شده، در تعارض فرض می شود.
با توجه به آراء و نظریات آیت الله‌العظمی صانعی این حکم را دوباره وارسی کرده است که گزارش آن تقدیم می‌گردد.
🔹🔹@saanei_office
🔻 «کتب ضلال» در عیار فقهی آیت الله صانعی(ره)
🔻بحث حفظ، نگهداری، خرید و فروش، انتشار و مطالعه کتاب هایی که عنوان «گمراه کننده» به آنان داده می‌شود، از مباحثی است که امروزه چالش برانگیز است و با حقِ آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت که به انسانها داده شده، در تعارض فرض می شود.
با توجه به آراء و نظریات آیت الله‌العظمی صانعی این حکم را دوباره وارسی کرده است که گزارش آن تقدیم می‌گردد.
🔹🔹@saanei_office
🔻 #معرفی_کتاب
🔺 #شهادت_زن_در_اسلام
🔹تفاوت زن و مرد در خلقت و اختلاف آنها در برخی تکالیف و حقوق که بر میزان بهره مندی ایشان از مواهب و امتیازات تأثيرگذار است، قابل فهم و مورد پذیرش همگان است، اما در آن جا که تفاوت متأثر از جنسیت و امتیاز بر اساس ملاکی غیر اختیاری است، سؤالات متعددی ذهن کاوشگر و نقاد انسان را آسوده نمی گذارد، به ویژه در آن جا که این تبعیض مستند به مکتبی شود که داعیه دار عدالتی است فراگیر و همیشگی.
🔹نمونه این تفاوتها در شهادت زن و مرد است و سؤال آن است که چگونه گواهی دادنی که لازمه اش حضور و حس و مشاهده و اعلام حوادث و وقایع است، می تواند متأثر از جنسیت شاهد و ناظر واقعه باشد؟!
🔹کتاب حاضر تحقیقی فقهی درباره تفاوت شهادت زن و مرد در برخی موضوعات است که با هدف بازشناسی و بازنگری دلایل و مستندات فقهی این تفاوت و پاسخ به شبهات مطرح شده در مجامع حقوقی، انجام پذیرفته است و از امتیاز این کتاب آن است که بر اساس شیوه متداول و معمول حوزوی در مباحث فقهی تدوین گردیده است.
💢 @saanei_office
🔺 #شهادت_زن_در_اسلام
🔹تفاوت زن و مرد در خلقت و اختلاف آنها در برخی تکالیف و حقوق که بر میزان بهره مندی ایشان از مواهب و امتیازات تأثيرگذار است، قابل فهم و مورد پذیرش همگان است، اما در آن جا که تفاوت متأثر از جنسیت و امتیاز بر اساس ملاکی غیر اختیاری است، سؤالات متعددی ذهن کاوشگر و نقاد انسان را آسوده نمی گذارد، به ویژه در آن جا که این تبعیض مستند به مکتبی شود که داعیه دار عدالتی است فراگیر و همیشگی.
🔹نمونه این تفاوتها در شهادت زن و مرد است و سؤال آن است که چگونه گواهی دادنی که لازمه اش حضور و حس و مشاهده و اعلام حوادث و وقایع است، می تواند متأثر از جنسیت شاهد و ناظر واقعه باشد؟!
🔹کتاب حاضر تحقیقی فقهی درباره تفاوت شهادت زن و مرد در برخی موضوعات است که با هدف بازشناسی و بازنگری دلایل و مستندات فقهی این تفاوت و پاسخ به شبهات مطرح شده در مجامع حقوقی، انجام پذیرفته است و از امتیاز این کتاب آن است که بر اساس شیوه متداول و معمول حوزوی در مباحث فقهی تدوین گردیده است.
💢 @saanei_office