تتمة

تتمة التتمة

(من عبثيات الخليفي مع شيخ الإسلام ابن تيمية2)

يقول في الحلقة التاسعة من تقويم المعاصرين:

(وهنا نص نفيس آخر لابن تيمية


قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (6/468) :" وَسَلَفُ الْأُمَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ تَأَوَّلَ اسْتَوَى بِمَعْنَى اسْتَوْلَى أَوْ بِمَعْنًى آخَرَ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ فَهُوَ جَهْمِيٌّ ضَالٌّ"

فإذا قلنا كل أشعري ينكر العلو جهمي والجهمي كافر كان عبارة صحيحة تماماً على هذا الإجماع

وقد أجمع السلف على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر


فمن أقر بهذا الإجماع ثم أنكر قولنا كل من ينكر العلو فهو كافر فهو أضل من حمار أهله).

قلت: أولا: ابن تيمية لا يقول أن الوصف بالجهمي تكفير عيني بالضرورة، يقول في مجموع الفتاوى: (وأحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال : إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم).

ثانيا: ابن تيمية يرى أنه لا يجوز الحكم على المعين بأنه من الكفار حتى تقوم عليه الحجة، يقول في مجموع الفتاوى: (يقال: من كفر بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير، وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. والدليل على هذا الأصل‏:‏ الكتاب، والسنة، والإجماع، والاعتبار‏)، ثم ذكر الأدلة على ذلك ومما قاله بعد سرد أدلة تأصيله: (فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين :

أحدهما : أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة، أو أنه على العرش، أو أن القرآن كلامه، أو / أنه كلم موسى، أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر، وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث.
والأصل الثانى : أن التكفير العام ـ كالوعيد العام ـ يجب القول بإطلاقه وعمومه.
وأما الحكم على المعين بأنه كافر، أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المعين؛ فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه).

وآخر الأمر قال النتيجة وهي قوله: (فتكفير ‏((المعين‏)) من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحده الحجة الرسالية، التى يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر)‏.

والشاهد قوله: (لا يجوز الإقدام عليه) فهذا فيه تحريم الإقدام على تكفير المعين بدون أن تقوم الحجة عليه، والمحرم يُنكر على مخالفه.

ولذا فقول الخليفي: (ثم أنكر قولنا كل من ينكر العلو فهو كافر فهو أضل من حمار أهله)، لابد أن يتناول ابن تيمية على التحقيق.

وأضيف: قال ابن تيمية في الاستقامة: (فأما أن يقال إن أبا عثمان رجع عن اعتقاد علو الله على خلقه و أنه سبحانه بائن عن مخلوقاته عال عليهم فليس في كلامه ما يفهم منه ذلك بحال ثم لو فرض أن أبا عثمان قال قولا فيه غلط لم يصلح أن يجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم فإن كلام أئمة المشايخ المصرح بأن الله فوق العرش كثير منتشر فإذا وجد عن بعضهم ما يخالف ذلك كان ذلك خلافا لهم..)، ثم يقول بعدها بقليل في عذر المخطىء في مسألة العلو: (وقوع الغلط في مثل هذا (أي: علو الله على خلقه) يوجب ما نقوله دائما إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه)، وهذا مفرع على قول الشيخ أن من بذل وسعه في الاجتهاد لا يأثم.

وقال في القسم الثاني: (وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب ان يبلغ الكفر)، وهذا من قصر في بذل الوسع فهو آثم فاسق.

وقال في القسم الثالث: (وإن كان يطلق القول بِأَن هذا الكلام كفر كما أطلق السّلف الكفر على من قال ببعض مقالات الْجَهْمِية مثل القَوْل بِخلق الْقُرْآن أَو إنكار الرؤية أَو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الْخلق وَأَنه فوق العرش فَإِن تكفير صَاحب هَذِه الْمقَالة كَانَ عِنْدهم من أظهر الْأُمُور فَإِن التكفير الْمُطلق مثل الْوَعيد الْمُطلق لَا يسْتَلْزم تَكْفِير الشَّخْص الْمعِين حَتَّى تقوم عَلَيْهِ الْحجَّة الَّتِي تكفر تاركها)‏، وهذا القسم الذي قامت عليه الحجة واستدل على ما سبق في الاستقامة بحديث من أمر أهله بتحريقه ثم قال بعد الاستدلال به: (فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من الرجل فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم)، ولنلاحظ قوله: (وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم)، حيث كان في سياق بدايته إعذار الواقع في إنكار علو الله، وهنا يستعظم ابن تيمية تكفير المعين بمجرد الغلط في مثل ذلك وهذا يدل على استنكار، ثم قال: (فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله، وثبت في الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد فإن ذلك أعظم من قتله).

وهذا سياق يدل على استنكار وبالتالي يعيدنا لقول الخليفي: (ثم أنكر قولنا كل من ينكر العلو فهو كافر فهو أضل من حمار أهله)، وأنه لا بد أن يتناول ابن تيمية على التحقيق.

الخليفي لا أعرف هل يقصدني بذلك أم يقصد غيري، لكن أعجبني أمر للأمانة أنه جعل من اتهمه بالبتر (مبتلى بضعف الفهم أو)، ولم يقل انه مدلس وعنده نفاق.

وعلى كل حال سأضع كلامه في الأسفل في مقال: (اعتراف هام لشيخ الإسلام في مسألة أبي حنيفة ...).

يقول الخليفي في مقال: (اعتراف هام لشيخ الإسلام في مسألة أبي حنيفة ...):

(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


قال ابن تيمية _ رحمه الله _ في رده على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (2/837) :" وأكثر أهل الحديث طعنوا في أبي حنيفة وأصحابه طعناً مشهوراً امتلأت به الكتب ، وبلغ الأمر بهم إلى أنهم لم يرووا عنهم في كتب الحديث شيئاً فلا ذكر لهم في الصحيحين والسنن "

أقول : استحضر أن هذا من أواخر تآليف ابن تيمية وقد ذكره في سياق دفع السبكي الاعتداد بداود الظاهري في الخلاف لكونه مطعوناً فيه فأجابه ابن تيمية بعدة أوجه منها أن العبرة بالأدلة وداود معه صحابة وتابعين في المسألة و أن السبكي نفسه يعتد بأناس طعن فيهم في الخلاف ، بل ذكر حتى من طعن في مالك والشافعي وليس مالك والشافعي كداود وأبي حنيفة

ولا شك أن ابن تيمية نفسه يعلم جيداً أن طعون أهل الحديث ليست كطعون متعصبة العراقيين

وهو نفسه يقرر دائماً أن الحق لا يخرج عن أهل الحديث وعرف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في الواسطية بأنهم أهل الحديث ، ولكنه هنا يلزم السبكي فحسب

وهذا النص من ابن تيمية _ رحمه الله _ يستفاد منه عدة أمور

الأول : أن الطعن في أبي حنيفة وأصحابه هو مذهب أكثر أهل الحديث _ بنص ابن تيمية _ والواقع أنه مذهبهم كلهم ولكن لعل الشيخ اغتر ببعض ما ينسب لابن معين أو يروى عن بعضهم من الثناء على أهل الرأي

الثاني : أن من ضمن هؤلاء الطاعنين أصحاب الصحاح والسنن وأن اجتنابهم لتخريج حديث أبي حنيفة وأصحابه لعلة المنافرة والبغض والطعن

فالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ممن يطعن في أبي حنيفة وأصحابه ويجتنبه لهذا الداعي بشهادة ابن تيمية _ رحمه الله _

ومن كان هؤلاء سلفه في بابهم الذي هو الجرح والتعديل مع بقية أئمة الإسلام فلا يضره تشغيب الصعافقة

الثالث : أن هذا طعن مشهور امتلأت به الكتب ، فكيف يستطيع أحد أن يكتمه والحال.

وليعلم أن ناسخ المخطوط لما رأى من غلظ هذه الكلمة أضاف عليها ترضياً على أبي حنيفة ! وأتبعه بمثله عن مالك والشافعي ، وابن تيمية رجل حنبلي وقد ذكر أحمد عدة مرات في هذه الرسالة ولم يترضَ عليه فيترضى عن أبي حنيفة !

وعادته أنه لا يترضى عن غير الصحابة وقد فعل ذلك أحياناً مع أحمد).

قلت: ليُلاحظ قول الخليفي: (استحضر أن هذا من أواخر تآليف ابن تيمية)

وكذلك قوله: (ولا شك أن ابن تيمية نفسه يعلم جيداً أن طعون أهل الحديث ليست كطعون متعصبة العراقيين

وهو نفسه يقرر دائماً أن الحق لا يخرج عن أهل الحديث وعرف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في الواسطية بأنهم أهل الحديث ، ولكنه هنا يلزم السبكي فحسب).

وقوله: (وهذا النص من ابن تيمية _ رحمه الله _ يستفاد منه عدة أمور

الأول : أن الطعن في أبي حنيفة وأصحابه هو مذهب أكثر أهل الحديث _ بنص ابن تيمية _ والواقع أنه مذهبهم كلهم ولكن لعل الشيخ اغتر ببعض ما ينسب لابن معين أو يروى عن بعضهم من الثناء على أهل الرأي

الثاني : أن من ضمن هؤلاء الطاعنين أصحاب الصحاح والسنن وأن اجتنابهم لتخريج حديث أبي حنيفة وأصحابه لعلة المنافرة والبغض والطعن

فالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ممن يطعن في أبي حنيفة وأصحابه ويجتنبه لهذا الداعي بشهادة ابن تيمية _ رحمه الله _

ومن كان هؤلاء سلفه في بابهم الذي هو الجرح والتعديل مع بقية أئمة الإسلام فلا يضره تشغيب الصعافقة

الثالث : أن هذا طعن مشهور امتلأت به الكتب ، فكيف يستطيع أحد أن يكتمه والحال).

لاحظوا كل هذه التراكيب في الكلام ثم انظروا في الأسفل كلام ابن تيمية بصور من الكتاب👇🏻

وقد قلت سابقا في الرد على كلام الخليفي:

(ابن تيمية في النص الذي ذكره كان سياقه يدل على الاعتداد بقول أبي حنيفة في الفقه، فهو هنا اقتص النص الذي يريده، وعندما شرح قال أن الطعن الذي في مالك والشافعي ليس مثل الطعن في أبي حنيفة وداود وهذا لم يقله الشيخ، وأذكر كلام ابن تيمية مع توضيحه:

‏قال شيخ الإسلام في تعليق الطلاق في الرد على السبكي: (وقد كان أبو بكر بن داود إذا ناظر ابن سُريج فقال له: إجماع. يقول له: لعلك تُسَمِّي لي فلانًا وفلانًا، وقد طعن كثيرٌ من الناس في كثير من الأئمة، ولم يوجب ذلك منع الاعتداد بقوله.

‏فكثيرٌ من الحنفية والمالكية طعنوا في الشافعي - رضي الله عنه - في نَسَبِهِ وعلمه وعدالته، وقالوا: لا يعتد به في الإجماع، وذكروا لذلك شبهًا، ومنهم مَنْ هو عظيمٌ عند المسلمين مثل القاضي إسماعيل بن إسحاق كان يقول: لا يُعتد بخلاف الشافعي.

‏وأكثر أهل الحديث طعنوا في أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأصحابه طعنًا مشهورًا امتلأت به الكتب، وبلغ الأمر بهم إلى أنهم لم يرووا عنهم في كتب الحديث شيئًا، فلا ذِكْرَ لهم في الصحيحين والسنن.

‏وطعنَ كثيرٌ من أهل العراق في مالك - رضي الله عنه - وقالوا: كان ينبغي له أَنْ يسكت فلا يتكلم).

‏المستفاد الذي أغفله الأخ عبدالله هو قول ابن تيمية: (وقد طعن كثيرٌ من الناس في كثير من الأئمة، ولم يوجب ذلك منع الاعتداد بقوله)، فمثل بأنه ممن تُكلم فيهم الشافعي وأبو حنيفة ومالك، وهذا دليل أن أبا حنيفة من أئمة الفقه مثلهم وإلا لما ذكره معهم في ذكر ما قيل فيه، وأنه أيضا ممن يُعتد بخلافه وإلا لما ذكره مع الشافعي ومالك من باب التمثيل، وهو داخل في قوله: (ولم يوجب ذلك منع الاعتداد بقوله)، والأخ عبدالله غفل عن ذلك، والله أعلم هل كان هذا عن عمد أو سهو.

‏الخلاصة:

‏أن مدلول كلام ابن تيمية في أبي حنيفة أن كثيرا من أهل الحديث طعنوا فيه ولم يوجب ذلك منع الاعتداد بقوله، لأنه في بداية الكلام قال: (وقد طعن كثيرٌ من الناس في كثير من الأئمة، ولم يوجب ذلك منع الاعتداد بقوله)، وذكر أبا حنيفة من الأمثلة).


ولن أزيد، لكن أريد من القارئ أن يقرأ كلام الخليفي ثم ما قلته في الرد على كلامه، ثم ينظر كلام ابن تيمية ثم يُقارن، والله الهادي والمبصر.

(تعقيب)

سمعت صوتية للخليفي بعنوان: (نفي الصفات أشد من سب الصحابة).

وذكر نقولات دالة على ذلك من كلام شيخ الإسلام، وهذا الأمر مسلم بكون المقالة في نفسها أشد.

لكن هل شدة المقالة يعني أننا إذا عذرنا في الأشد فلا بد أن نعذر في الأخف، وإذا لم نعذر في الأخف فلا بد أن لا نعذر في الأشد؟

هذا الأمر يبدو لوهلة أنه أمر منطقي، لكن هل هذا النظر كافٍ لذلك؟

الجواب: لا، فابن تيمية الذي نقل عنه الخليفي نقولات تبين شناعة أقوال الجهمية، قال في التسعينية: (لكن كثير من الناس يأخذ ببعض الجهم، وأيضا ففيهم من لا يكفر الأمة بخلافه ولا يستحل السيف، وفيهم من قد بعدت عليهم الحجة وجهلوا أصل القول، وقول الدعاة إلى الكتاب والسنة، وظهور ذلك فمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أخف من حال الخوارج، وإلا فقولهم في نفسه أخبث من قول الخوارج بكثير).

والشاهد قوله: (وفيهم من قد بعدت عليهم الحجة وجهلوا أصل القول، وقول الدعاة إلى الكتاب والسنة، وظهور ذلك فمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أخف من حال الخوارج).

فمسألة اعتبار الشبه في الباب وبعد الحجة مؤثر في الحكم.

ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الوجه الثالث من أوجه تغليظ مقالات الجهمية: (الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها ; لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يوردونه من الشبهات .

ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا).

فإيراد شدة المقالة يكون مناسبا عند بيان تغليظ البدعة والتحذير منها، لكن هذا لا يستلزم أن يجعل القائل بها أسوء من الخوارج.

وتغليظ مقالة على مقالة لا يستلزم أنك إذا هجرت الأقل أو شددت على الأقل أنك لابد تهجر الأشد وتشدد عليه، لأن الهجر والتشديد مصلحي، فقد تهجر مبتدع مسلم ولا تهجر نصراني كافر وهو أشد منه وكل ذلك عائد للمصلحة المعتبرة من عدمها.

تنبيه:

لم أسمع في الصوتية من الخليفي أنك إذا حكمت على المتلبس بالبدعة الأخف بشدة فلابد أن تحكم على المتلبس بالبدعة الأشد بمثل ذلك من باب أولى، لكن المستمع من الطبيعي أن يخرج بهذه النتيجة أو بعض المستمعين على الأقل سيخرج بذلك، والله أعلم.

(من عبثيات الخليفي مع شيخ الإسلام ابن تيمية3)

يقول الخليفي في مقال: (من نفائس شيخ الإسلام : الأشاعرة ذموا السلف بأكثر مما ذمهم به الرافضة):

(قال ابن تيمية في التسعينية (2/694) وهو يخاطب الجهمية الأشعرية :” ومن المعلوم بالاضطرار أن السلف الذين أجمع على إمامتهم في الدين ذموهم على ذلك ، فأنتم ذامون للسلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم وأنتم عند السلف وأئمة الدين مذمومون وأنتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج ونحوهم ممن يقدح في سلف الأمة وأئمتها ، وهذا حق فإن قول هؤلاء من فروع قول الجهمية ، وقول الجهمية فيه من التنقص والسب والطعن على السلف والأئمة ، وعلى السنة ما ليس في قول الخوارج والروافض ، فإن الخوارج يعظمون القرآن ويوجبون اتباعه ، وإن لم يتبعوا السنن المخالفة لظاهر القرآن ، وهم يقدحون في علي وعثمان ومن تولاهما وإن لم يقدحوا في أبي بكر وعمر .
أما الجهمية فإنها لا توجب ، بل لا تجوز اتباع القرآن في باب صفات الله ، كما يصرحون به كالرازي “
أقول : في هذا النص عدة فوائد نفيسة).

وقال بعد كلام طويل:

(وما أحسن ما نقله ابن تيمية عن ابن عقيل
قال ابن تيمية في درء التعارض (8/48) :” وسأل رجل ابن عقيل فقال له هل ترى لي أن أقرأ الكلام فإني أحسن من نفسي بذكاء فقال له إن الدين النصيحة فأنت الآن على ما بك مسلم سليم وإن لم تنظر في الجزء يعني الجوهر الفرد وتعرف الطفرة يعني طفرة النظام ولم تخطر ببالك الأحوال ولا عرفت الخلاء والملاء والجوهر والعرض وهل يبقى العرض زمانين وهل القدرة مع الفعل أو قبله وهل الصفات زوائد على الذات وهل الاسم المسمى أو غيره وهل الروح جسم أو عرض فإني أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك ولا تذاكروه فإن رضيت أن تكون مثلهم بإيمان ليس فيه معرفة هذا فكن وإن رأيت طريقة المتكلمين اليوم أجود من طريقة أبي بكر وعمر والجماعة فبئس الاعتقاد والرأي”  
وهنا لفتة هامة : إذا قلت بأن نفاة العلو معذورين مع إخلاصهم وطلبهم للحق وسعة علمهم فهم ( الحافظ ) و ( الإمام ) ، فقد اتهمت النصوص بالقصور عن حاجة الخلق ، فإذا كان العالم المخلص تبلغه النصوص فلا تهديه في مسائل معلومة من الدين بالضرورة وأدنى شبهة كلامية تبدد دلالات النصوص القطعية ، وليس هذا في عالم أو عالمين زعموا ،  فهذا طعن في النصوص وإحسان للظن بالمخلوق !
فتأمل هذا !
وتأمل كيف نقل ابن تيمية نقل إجماع أئمة الدين على ذم الأشعرية الجهمية ، فمن أثنى عليهم فليس من أئمة الدين فضلاً عمن اعتقد اعتقادهم وإلا كان الحكم بإمامة الأشعرية نقض لكلام ابن تيمية).

قلت: ليُلاحظ القارئ إدخال نصوص ابن تيمية في كلامه في المقال، وذم مخالفه العاذر في قوله: (وهنا لفتة هامة : إذا قلت بأن نفاة العلو معذورين مع إخلاصهم وطلبهم للحق وسعة علمهم فهم ( الحافظ ) و ( الإمام ) ، فقد اتهمت النصوص بالقصور عن حاجة الخلق ، فإذا كان العالم المخلص تبلغه النصوص فلا تهديه في مسائل معلومة من الدين بالضرورة وأدنى شبهة كلامية تبدد دلالات النصوص القطعية ، وليس هذا في عالم أو عالمين زعموا ،  فهذا طعن في النصوص وإحسان للظن بالمخلوق !
فتأمل هذا !)، ثم قول: (وتأمل كيف نقل ابن تيمية نقل إجماع أئمة الدين على ذم الأشعرية الجهمية ، فمن أثنى عليهم فليس من أئمة الدين فضلاً عمن اعتقد اعتقادهم وإلا كان الحكم بإمامة الأشعرية نقض لكلام ابن تيمية).

الخليفي يدخل نصوص ابن تيمية وربما يثني على بعضها ويشحن القارئ نفسيا حتى يصل لنتيجة وهي اتهام مخالفه العاذر بالطعن في النصوص واتهامها بالتقصير، ولا يأتي في بال القارئ أن هذا الذم لابد أن يتناول ابن تيمية، قال الشيخ في الرد على البكري: (و لهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية و النفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر و أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال وكان هذا خطابا لعلمائهم و قضاتهم و شيوخهم وأمرائهم و أصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح و المعقول الصريح الموافق له وكان هذا خطابنا).

هنا شيخ الإسلام بين لهم ومع ذلك لم يكفرهم، قال: (وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح و المعقول الصريح الموافق له وكان هذا خطابنا).

ويقول في بيان تلبيس الجهمية ذاكرا قصد الطالبين للعلم الحق بذلك:

(وأكثر الطالبين للعلم والدين، ليس لهم قصد من غير الحق المبين، لكن كثرتْ في هذا الباب الشبه والمقالات، واستولت على القلوب أنواع الضلالات، حتى صار القول الذي لا يشك من أوتي العلم والإيمان، أنه مخالف للقرآن والبرهان، بل لا يشك في أنه كفر بما جاء به الرسول من رب العالمين، قد جهله كثير من أعيان الفضلاء، فظنوا أنه من محض العلم والإيمان، بل لا يشكـون في أنه مقتضى صريح العقل والعيان، ولا يظنون أنه مخالف لقواطع البرهان، ولهذا كنت أقول لأكابرهم: لو وافقتكم على ما تقولونه لكنت كافرًا مريدًا -لعلمي بأن هذا كفر مبين- وأنتم لا تكفرون لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين).

ومعلوم أن ممن قال بنفس القول أبو المعالي الجويني، ومع ذلك ابن تيمية يذكر في موضع أنه من العلماء، قال في مجموع الفتاوى: (وأما مثل الأستاذ أبي المعالي، وأبي حامد ; ونحوهما ممن خالفوا أصوله(يعني: الأشعري) في مواضع فلا تجدهم يعظمون إلا بما وافقوا فيه السنة والحديث وأكثر ذلك تقلدوه من مذهب الشافعي في الفقه الموافق للسنة والحديث ومما ذكروه في الأصول مما يوافق السنة والحديث وما ردوه مما يخالف السنة والحديث . وبهذا القدر ينتحلون السنة وينحلونها وإلا لم يصح ذلك .

وكانت الرافضة والقرامطة - علماؤها وأمراؤها - قد استظهرت في أوائل الدولة السلجوقية حتى غلبت على الشام والعراق وأخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى تكريت وحبسوه بها في فتنة البساسيري المشهورة فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراق وقهروهم بخراسان وحجروهم بمصر . وكان في وقتهم من الوزراء مثل : " نظام الملك " ومن العلماء مثل : " أبي المعالي الجويني " فصاروا بما يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمة بحسب ذلك)، والشاهد قوله: (ومن العلماء مثل : " أبي المعالي الجويني ").

وقال أيضا في موضع آخر عن الغزالي: (هذا القائل إنما ذكر لدفع التكفير عن مثل الغزالي وأمثاله من علماء المسلمين)، والشاهد هنا هو جعله الغزالي ومن مثله من علماء المسلمين.

فالقارئ الذي لا يعرف طريقة شيخ الإسلام لن يخطر في باله عندما ينظر نقولات الخليفي عن ابن تيمية وثناءه على بعضها وتصدير العنوان بأن أحد النقولات من نفائس الشيخ أن الاتهام الذي اتهمه الخليفي لمخالفيه سيتناول شيخ الإسلام وإن لم يقصد الخليفي ذلك، والله أعلم.

(من عبثيات الخليفي مع شيخ الإسلام ابن تيمية4)

1- قال الخليفي في صوتية: (هل قال ابن تيمية كل مجتهد مصيب)، بعد ذكره نقلا لابن تيمية: (هذا النقل غمض عيونك، وانسى ما يقال لك عن ابن تيمية، وتخيل أن شخصا يقول لك هذا الكلام في سياق الدفاع عن منكري العلو، يركب؟ لا. في سياق الهجوم عليهم والقول أنهم لا عذر لهم، ينفع؟ ينفع، بس).

2- وقال في صوتية: (خذ ما صفا ودع ما كدر): (مسألة أنك تأتيني بنص هنا أو نص هناك ولا تجمع كلامه كله في الموضع لا يجعلك متخصصا في تراث ابن تيمية… هذا يجعلك مقصقصا في تراث ابن تيمية).

قلت: لاحظوا قول الخليفي في الكلام الأول: (هذا النقل غمض عيونك، وانسى ما يقال لك عن ابن تيمية)، وقارنوه مع الكلام الثاني: (مسألة أنك تأتيني بنص هنا أو نص هناك ولا تجمع كلامه كله في الموضع لا يجعلك متخصصا في تراث ابن تيمية… هذا يجعلك مقصقصا في تراث ابن تيمية).

فالنص الأول نجد فيه تأصيلا للقصقصة لنفسه، والنص الثاني نجد فيه نقد لما يَفهم بأنه قصقصة من مخالفيه، وأظن في هذا القدر كفاية للقارئ الحصيف.

تنبيه:

النقل الذي ذكره الخليفي عن ابن تيمية في الكلام الأول هو في درء التعارض، قال شيخ الإسلام: (وقد رأيت كتبهم فرأيتهم يحتجون على طوائف المسلمين الذين فيهم بدعة بما وافقوهم عليه من البدعة، كما احتج ابن سينا على المعتزلة، ونحوهم من نفاة الصفات، بما وافقوه عليه من هذه الأقوال المبتدعات، وإلا فالفطر السليمة تنكر أقوال النفاة، إذ قد توافق على إنكارها الفطر والمعقول، والسمع المنقول، وإنما يخالف بنوع من الشبه الدقيقة، التي هي من أبطل الباطل في الحقيقة.

ولقد حدثني بعض أصحابنا أن بعض الفضلاء، الذين فيهم نوع من التجهم، عاتبه بعض أصحابه على إمساكه عن الانتصار لأقوال النفاة، لما ظهر قول الإثبات في بلدهم، بعد ان كان خفياً واستجاب له الناس بعد أن كان المتكلم به عندهم قد جاء شيئاً فرياً فقال هذا إذا سمعه الناس قبلوه وتلقوه بالقبول، وظهر لهم أنه الحق الذي جاء به الرسول، ونحن إذا أخذنا الشخص فربيناه وغذيناه ثلاثين سنة ثم أردنا أن ننزل قولنا في حلقه لم ينزل في حلقه إلا بكلفة.

وهو كما قال: فإن الله تعالى نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والنور وبين الباطل والظلام، وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها، ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق، لم يكن النظر والاستدلال ولا الخطاب والكلام، كما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب، ولولا ذلك لما أمكن تغذيتها وتربيتها وكما ان في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي، ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك).

أحببت وضعه حتى لا أُتهم منه أو من أصحابه بشيء لعدم ذكري له، والله أعلم.

(من عبثيات الخليفي مع شيخ الإسلام ابن تيمية5)

يقول في الحلقة التاسعة من تقويم المعاصرين (الجزء الأول): (ثالثها : أن ابن تيمية يرى أن بلوغ أدلة القرآن والسنة كافية في إقامة الحجة وأما عندكم فمن خالف معلوماً من الدين بالضرورة كمنكري العلو ، وبلغته أدلة الكتاب والسنة وآثار السلف مع حسن قصده وتحريه للحق ! وبقي ضالاً وهذا طعن في الكتاب والسنة وأن القرآن ليس هدى ولا نور ولا تبيان إذ كيف يكون كذلك ولا يكفي لهداية العالم العاقل المتحري للحق في باب التوحيد ! وأن شبهات المتكلمين السخيفة كافية في قطع الطريق على المهتدي به المسترشد).

قلت: الخليفي يقول أن ابن تيمية يرى بلوغ أدلة الكتاب والسنة يكفي في إقامة الحجة، والخليفي نفسه يعرف قول شيخ الإسلام في الرد على البكري: (ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله -تعالى- فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم).

هل هؤلاء لم يبلغهم القرآن مثلا؟ هل هؤلاء لم تبلغهم أحاديث في الصفات؟

وابن تيمية في النص السابق الذي قال لهم أن قولهم كفر قال بعدها: (وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح و المعقول الصريح الموافق له وكان هذا خطابنا).

فابن تيمية قال أن أصل جهلهم شبهات عقلية مع قصور في معرفة المنقول الصحيح والمعقول.

وهذا النص مبني على قاعدة ابن تيمية في اشتراط قيام الحجة حيث قال في مجموع الفتاوى: (ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة).

فلابد من إقامة الحجة ويقصد به هنا البيان مع إزالة الشبهة، وهذه القاعدة قالها بعد كلام طويل في التأصيل لقاعدة التفريق بين الإطلاق والتعيين، الذي طبقه على الجهمية في زمن الإمام أحمد، وهو في مجموع الفتاوى الجزء 12 من صفحة 491 إلى صفحة 501 وهو في آخر الرسالة الكيلانية.

والنص الذي فيه إزالة الشبهة بحثت في موقع الخليفي ومدونته فلم أجد له ذكر عنده، وقد رديت على الخليفي مرارا بذكر هذا النص كضابط في قيام الحجة ولم يرد عليه.

ولاحظوا أن كلام الخليفي في أن بلوغ آيات الكتاب والسنة كافٍ في إقامة الحجة يذكره في تقويم المعاصرين، فهو يريد أن يقوم المعاصرين في هذا الأمر بينما هو الذي يحتاج التقويم فيه.

أحد عنده ردود الخليفي على مخالفيه في موضوع أبي حنيفة رحمه الله؟

من لطائف الخليفي 👇🏻

من كتاب الخليفي في التعديل والتجريح في أبي حنيفة رحمه الله، ذكر أنه سيستقصي عامة ما قيل في الجرح والتعديل مع النظر في الأسانيد

في مقال: (الرد على عمرو عبد المنعم سليم في دفاعه عن أهل الرأي وحطه على بعض أهل الحديث)، يعيب على عمرو عبدالمنعم أنه يأتي للرجل الواحد ورد عنه ثناء وجرح فيأخذ الثناء فقط.