الخليفي أخذ يذكر موضوع الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، والأمر في النقاش عن أعيان العلماء المخالفين الذين يكفرهم، فماذا يريد الخليفي؟ هل يريد أن نجعل هؤلاء العلماء سيدخلون النار حتى نكون مؤمنين بحديث الافتراق؟

الخليفي ينسب لشيخ الإسلام خطأ أنه يرى أن الوعيد لابد أن ينطبق على الأكثر، وهذا طبعا غلط منه في فهم كلام شيخ الإسلام، وإذا خذنا هذه القاعدة فمعناها أنه لا بد أن نقول أن أكثر أعيان هؤلاء الطوائف في النار، لا أن نقول أنهم متوعدون بالنار، بل نجزم أنهم في النار.

وهؤلاء علماء المفترض لا يُعذرون وبالتالي هم في النار، فنجزم أنهم في النار وأن أكثر الأعيان في النار وإلا نحن لا نؤمن بحديث الافتراق.

طبعا الخليفي ربما سيقول لا، هذا افتراء، أنا ما قلت كذا، فأقول له لماذا ترمي مخالفيك في مواضع أخرى أنهم عطلوا دلالة حديث الافتراق؟ هذا سؤال لك.

أما عبارة قد يكون في غير أهل الأهواء من من هو شر من أهل الأهواء، أو نحو ذلك، فهذه عبارة لعبدالرحمن بن القاسم عمدة تلامذة مالك، قال القنازعي(ت 413) في تفسير الموطأ: (وقال ابن القاسم: وقَدْ يكون في غير أهل البدع من هو أشر من أهل البدع، لأن أهل البدع فعلوا شيئاً بتأويل تأولوا أنهم على الحق، فكان حالهم أخف ممن أتى الكبائر مجاهرة وهو عالم أن الله تبارك وتعالى قد حرمها ونهى عنها).

قلت: الذي لابن القاسم(ت191) حتى قوله: (من هو أشر من أهل البدع)، والباقي أصله تفسير ابن مزين لكلام ابن القاسم في تفسير الموطأ، جاء في ديوان الأحكام الكبرى لابن سهل(ت486): (وقول ابن عتاب في جوابه: قد قال: كبير من أصحاب مالك: قد يكون في غير أهل الأهواء ومن هو أشد من أهل الأهواء. هو قول ابن القاسم في تفسير ابن مزين، حكاه عنه عيسى بن دينار وقال به، وقال يحيى بن إبراهيم بن مزين: في تفسير هذا – يريد ابن القاسم – أعذر ممن ركب شيئًا بعد معرفته وتفحمه وجرأته على ذلك فصاروا شرًا من أهل الأهواء).

وتعقب بعض أصحابنا هذا التأويل، والظاهر صحته، وهو يتكلم عن بعض أهل البدع.

والخليفي يقول أن هذا لا ضابط له، وأقول بل له ضابط، والظاهر أن الضابط ما أصل له ابن تيمية في أن من بذل وسعه منهم في طلب الحق وأخطأ، يقول ابن تيمية(ت728) في مجموع الفتاوى: (وأما القطعيات فأكثرهم يؤثم المخطئ فيها ويقول : إن السمع قد دل على ذلك . ومنهم من لا يؤثمه . والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري هذا معناه : أنه كان لا يؤثم المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول وأما غير هؤلاء فيقول : هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي ; والثوري وداود بن علي ; وغيرهم لا يؤثمون مجتهدا مخطئا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره ; ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم .

والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه وقالوا : هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين : أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية)، ويقول في مجموع الفتاوى أيضاً: (وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها : قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية .
هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وجماهير أئمة الإسلام).

طبعا نص ابن تيمية الأول هو الذي خطر الخليفي أثناء شرحه الموضع الذي يبين غلط شرحه.

عيدكم مبارك، أعاده الله علينا وعليكم سنين مديدة في صحة وعافية وأمن في الدين والدنيا

هذه الصوتية كانت بهذا العنوان وهو عنوان عام لم يخصص فئة من الرادين، وسأمنشن لبعض ما رديت به سابقا👇🏻

1- هذا مقطعه الذي نشرته مرارا وهو يشرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية خطر الكلام الذي يبين غلط شرحه ويقلبه عليه، فلينظر والرد بعده.

2- وهذه فيها قرابة 3 أمثلة تدليس إما خطأ أو متعمد.

3- لينظر هذا وما بعده ففيه ذكر ترجيح ينسبه على أنه آخر قولي الشيخ ابن عثيمين حتى يجعله موافقا له.

4- هذا فيه أيضا تحريف إما سهوا أو عمدا لمذهب شيخ الإسلام.

5- هذا فيه تحريف لطريقة شيخ الإسلام كذلك.

6- لينظر هذا وما بعده وهما مقطعان تحت كل مقطع الرد

7-كذلك ليُنظر هذا وما بعده.

8- وهذا موضع مهم وضعت فيه عدة مقاطع مع وضع رد تحت كل مقطع، وهذا مهم لأن فيه بيان لفهمه الخاطئ لبعض كلام العلماء وشرحه الخاطئ له.

9- وهذا أيضا فيه شرح لمبحث رواية كتب المتأخرين ووضع كلاما للبيهقي وشرحه غلطا، لينظر كلامه وبعده ردي عليه وضمن ردي علقت على غلط شرحه لكلام البيهقي.

9- هنا كنت أتكلم عن مبحث شرط إسلام الراوي لقبول روايته، ووضعت نقولات للخليفي من صوتية: (تتمة إلزامية على صوتية التحريف والتحامل باسم النقد)، وفيها نقل منه لكلام صاحب نثر الورود نقل فيه الخلاف وقد علقت بكلام سابق للخليفي يبين تناقضه، وكذلك نقل كلام للغزالي عن قبول الشافعي لرواية أهل الأهواء وبينت غلط شرحه للكلام وما صنعه مع الغزالي في حقيقته تحريف لمدلول كلامه سواء كان عمدا أو غلطا.

أرجو من المخالفين النظر لما سبق خصوصا رقم 1 الذي فيه بتره لكلام ابن تيمية أثناء شرحه.

وكذلك نظر جميع ما سبق مهم، لأنه يبين عبث طريقة الخليفي العلمية، وأرجو من الموافقين نشر ذلك خصوصا رقم1.

أنا عندما أتكلم أتكلم بشواهد وإثباتات، فمن عنده تعقيب على ما ذكرته من المخالفين سواء الخليفي أو أي أحد من طلابه، الميدان مفتوح.

عندي كتابات متفرقة تبين عبثيات الخليفي مع شيخ الإسلام ابن تيمية تحتاج جمعا في مقال وبإذن الله سأعمل على ذلك، ولكن سأضع في القناة بعض الأمثلة قبل نشر المقال.

(من عبثيات الخليفي مع شيخ الإسلام ابن تيمية 1)

يقول أبو جعفر الخليفي في مقال: (قاعدة جليلة في تمييز الجهمية..):

(بل الإجماع منعقد على أن من شك في كفر
الجهمي فهو كافر
قال عبد الله بن أحمد في السنة 19 – حدثني
غياث بن جعفر ، قال : سمعت سفيان بن عيينة ، يقول : « القرآن كلام الله عز وجل ،
من قال : مخلوق ، فهو كافر ، ومن شك في كفره فهو كافر »
وجاء في عقيدة الرازيين التي نقلا عليها
إجماع علماء الأمصار :” من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا
ينقل عن الملة . ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر”
وكذا نقل حرب الإجماع على أن من لم يكفر
الجهمية بأصنافهم أنه منهم
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (12/507)
:” وقال ابو عبيد القاسم بن سلام نظرت في كلام اليهود والمجوس فما رأيت قوما
أضل في كفرهم منهم وانى لأستجهل من لا يكفرهم الا من لا يعرف كفرهم”
هذا نص كلام البخاري فلعل الأمر اختلط على الشيخ أو كان كلام أبي عبيدة وقال نظيره البخاري.

فاعجب ممن يقر في هذه النصوص في الجهمية
ثم يخالفها في غلاة الجهمية الذين ينكرون العلو ويقولون ليس في مكان وينكرون عامة
الصفات وقسم منهم يبدع الموحدين وقسم يكفرهم).

كلام الخليفي يوحيك بأن شيخ الإسلام يوافق على هذا الإجماع الذي ذكره، لكنك تتفاجأ أن شيخ الإسلام يقول في مجموع الرسائل والمسائل متكلما عن قول أحمد في تكفير من لم يكفر الجهمية:

(وعنه في تكفير من لم يكفر الجهمية روايتان أصحهما لا يكفر).

تعليق على مسألة من سبق في الكلام على الكليني.