⚖️ #آموزش_حقوق_شهروندی
@vekalattejarat

⚜ در برخورد با مساله #کولبران و یا باربران مرزی که کالایی را از یک سوی مرز به سوی دیگر آن حمل می‌کنند، برخی پیش‌فرض‌ها متاثر از برداشتی شکلی از قانون، برخورد با این کولبران را موجه جلوه داده و آن را در چارچوبی حقوقی تاویل می‌کنند. مساله پایبندی به قانون و رعایت الزامات نظم اقتصادی درون کشور از جمله این پیش‌فرض‌ها است. در مقابل اما می‌توان و باید پرسید چرا انسانی که از امتیازات و حقوق شهروندی برخوردار نیست ملزم است به قانونی پایبند باشد که مختص شهروندان است و در کنار محدودیت‌ها و مسئولیت‌ها، حقوق آن‌ها را هم به رسمیت می‌شناسد.

⚜ جابه‌جایی کالا در دو سوی مرز بدون پرداخت عوارض گمرکی اگرچه به درستی برای شهروندان ممنوع است اما انجامش برای یک #ناشهروند نمی‌تواند و نباید عملی مجرمانه تلقی شود چون قانونی که قادر به تضمین حقوق ناشهروندان به حاشیه رانده شده نیست، #مشروعیت اعمال محدودیت بر رفتار آنان را ندارد. حق اشتغال و گرسنه نماندن ناشهروندان مقدم بر محدودیت قانونی انحصار انتقال کالا از مبادی رسمی مرزی و با پرداخت عوارض گمرکی است و با توجه به ارجحیت حقوق اولیه بر قوانین موضوعه، کولبر یعنی ناشهروند فاقد حقوق، تعهدی برای پایبندی به این قوانین ندارد.

📌 اصولا پایبند بودن به قانون برای همه ساکنان یک سرزمین فارغ از نگاهی که قانون به آن‌ها دارد، همیشه فضیلت و عملی اخلاقی نیست. پایبندی به قانون تا وقتی از لحاظ اخلاقی مشروعیت دارد که از رهگذر این پایبندی حقوق اولیه و ابتدایی شهروندان نقض نشود. به تعبیر دیگر، وقتی ناشهروند کنار گذاشته شده از مواهب قانون برای تامین نیازهای اولیه زندگی و برخورداری از حقوق اولیه خویش هیچ راهی جز نادیده گرفتن قانون ندارد، زیر پاگذاشتن قانون عموما فضیلتی اخلاقی و رفتاری موجه است.
پس در شرایطی که قانون به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود و مجریان اجرا، خود آن را نقض می‌کنند و نهادهای قضایی هم در برخورد با نقض کننده‌گان قانون بر حسب مصالح سیاسی تصمیم‌گیری می‌کنند و ناشهروندان در همه این بخش‌ها نادیده گرفته می‌شوند نمی‌توان به شیوه اخلاقی و قابل دفاعی ضرورت پایبندی این ناشهروندان به قانون را موجه کرد و برای آن استدلال کرد.

#حقوق_شهروندی #کولبر #قانون #معیشت #بیکاری

@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/16914

راه وکالت| این طرحی‌ست که مُبدِع و مُبتکر آن کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس است با داعیه:
لزوم ارائه خدمات حقوقی قضایی و غیرقضایی ارزان قیمت و با کیفیت در محاکمی که وکلا رغبت کمتری به حضور دارند با هدفِ کاستن از بار دادگاه ها و جلو گیری از اطاله دادرسی و ایجاد اشتغال برای حقوق خواندگان با آموزش حداکثر سه ماهه و یک آزمون در انتها !
گویا رشته حقوق و تخصصی به نام وکالت و خدمات مشاوره‌ای در این حوزه،به شدت و به نحو غریبی هم جذاب شده و هم موضوع پیش فرض‌ها و افسانه سازی‌ها !
و گویا این تخصص و خدمت شریف مثل سفره باز و پرنعمتی فرض شده که هر کس حق دارد دستی بر سفره ببرد و تقاضای آش و کاسه را با هم کند و یا بخشی از سفره را بِکَند و بِبَرد جای دیگری پهن کند !
گویا هنوز برخی از مدعیان دلسوزی برای بیکاران، از جریانِ
⚠️وکالتهای تضمینی و کم بها
⚠️امضا گرفتن در قراداد وکالت روی کاپوت خودروها و تَرکِ موتورها
⚠️بالا رفتن بنر وکالت بر دیوارهای کج و معوج و سر در زنگ زده همکاران بی موکل
⚠️عدم توانایی تمدید پروانه، درماندگی در پرداخت اجاره بهای دفتر کار
⚠️سرخوردگی بخشی قابل توجه از عاشقان حرفه وکالت
⚠️خدمات معاضدتی، حضوری و تلفنی به مردم
⚠️خدمات وکلای داوطلب در مساجد
⚠️خدمات وسیع وکالت تسخیری برای متهمان
چیزی به گوششان نرسیده است !
چرا اخیرا برای رونق کسب و کار و اشتغال جوانان، بر فارغ التحصیل و دانش آموختگان حقوق متمرکز شده اند؟
چرا پژوهش و مطالعه‌ای که در معرض داوری جامعه وکالت قرار بگیرد عرضه نمی شود، تا همه بدانند داستان عرضه و تقاضا و رقابت در این میدان چه وضع و روزی دارد ؟...
چرا هیچ نماینده‌ای در طرح‌های ابتکاری و لابد فکر شده خود، اطاله دادرسی، انبوهی و تراکم پرونده‌ها را به هیچ وجه مرتبط با عدم توسعه دادگاه‌ها و کمبود شدید دادیار و بازپرس و قضات دادگاه‌ها نمی‌داند ؟

آیا ما در میان مهندسان و پزشکان و سایر رشته های تحصیلی با فوج بیکاران مواجه نیستیم؟! نمایندگان در برابر سایر فارغ‌التحصیلان چه ایده‌هایی مطرح کرده‌اند ؟...
چرا هیچ دستی از آستینِ مدیریتِ مدیران و طراحان و نمایندگان مردم بیرون نمی‌آید تا برای تولید انبوه دانشجویان و فارغ التحصیلان در رشته های الهیات، علوم تربیتی، روانشناسی، علوم اجتماعی و .... ید بیضایی بکند ؟
❌ غیر قابل دفاع‎ترین عملکرد برخی نمایندگان مردم آن است که نسخه‌ای عجولانه، برای مشکلی فرضی بپیچند و شفایی قطعی برای آن مشکل مفروض، وعده دهند !
حدس اینکه قربانیان آزمون و خطا، این‌بار چه کسانی خواهند بود، چندان دشوار نیست. با این طرح‌ها به زودی با ظهور پدیده‌ای به نام #بیکاری_شیک رو در رو خواهیم بود...
شرح این هجران و این خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر ...

با ما همراه باشید:
@rahe_vekalat


https://t.me/rahe_vekalat2/115

🔴راه وکالت| ابراهیم کیانی، چهارم آبان در نشست تخصصی حقوقی با موضوع «راهکار برون رفت از پیامدهای ناشی از تصویب قانون تسهیل در خصوص نهاد وکالت موضوع ماده ۵ مجوزهای کسب و کار» در کرمانشاه، در خصوص چرایی تصویب این قانون، اظهار کرد: از گذشته جذب وکیل براساس مبانی حقوقی تعریف شده انجام گرفته، اما قانونگذار طی دو سال گذشته به یکباره تصمیم گرفت که روش جذب را تغییر دهد.

🔹او افزود: قطعاً اجرایی شدن چنین تصمیمی باید مبتنی بر یافته های علمی و انجام یک کار پژوهشی باشد، اما زمانی که ما از طرف کانون های وکلا به مجلس مراجعه می کردیم، هیچ کار پژوهشی و علمی را برای آن ندیدیم.

🔻نایب رئیس اسکودا، اضافه کرد: افزایش روند تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور مجلس را بر آن داشت تا چنین قانونی را تصویب کند، در حالیکه بهترین کار این بود که به سراغ نهادهای مدنی و خودگردان بروند و با کسب و کار خواندن آنها زمینه ورود بی حد و حصر فارغ‌التحصیلان بیکار را به عنوان وکیل به جامعه فراهم کند.

🔹او تصریح کرد: قانون‌گذار با تصویب این قانون، کانون های وکلا را قربانی تفکرات اشتباه جذب بی حد دانشجویان رشته حقوق در دانشگاه ها کرد.

🔻کیانی با تاکید براینکه طبق این قانون جذب وکیل براساس توان علمی فارغ‌التحصیلان حقوق نیست، عنوان کرد: متاسفانه هرچند که قانونگذار شعار داشتنِ ملاک علمی برای جذب فارغ‌التحصیلان را داشتند، اما متاسفانه در فرمول پیشنهادی آنها ملاک علمی وجود نداشت، چراکه در آن نه حداقل نمره و نه ظرفیت را برای جذب قرار داده بودند.

🔹او در ادامه با بیان اینکه با این قانون میزان جذب وکلا نامحدود می شود، افزود: طی دو سال اخیر  حدود ۳۰ هزار نفر از طریق آزمون وارد دوره کارآموزی وکالت و ماده ۱۸۷ شده‌اند که در آینده وکیل خواهند شد، درحالی که سیستم حقوقی و جامعه ظرفیت این تعداد وکیل را ندارد.

🔻کیانی در بخش پایانی سخنانش خود گفت: قانونگذار به داده های حقوقدانان برای تصویب این قانون توجه نکرده و فقط با تفکر اقتصادی آن را تصویب کرده است.

🔗لطفاً با پسند، اشتراک‌گذاری و انتشار پست‌های «راه وکالت» به صورت داستان در صفحه شخصی خودتان به ما برای دیده شدن مطالب صفحه، کمک کنید:

@rahe_vekalat
@rahe_vekalat2

🔗برای اطلاع از جزییات دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای «راه وکالت» با شماره زیر تماس بگیرید یا در واتساپ پیام بفرستید:

۰۹۰۲۹۴۷۹۴۵۳
#ابراهیم_کیانی  
#ابراهیم_کیانی_هرچگانی
#اسکودا
#قانون_تسهیل
#وکیل
#بیکاری
#دانشجو
#دانشجوی_بیکار
#وکیل_بیکار
#مجلس_شورای_اسلامی
#نهاد_وکالت
#قوه_قضاییه
#کانون_وکلای_دادگستری  
#راه_وکالت

🔴راه وکالت| بهمن نریمانی؛ سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان کرمانشاه در  نشست «راهکار برون رفت از پیامدهای ناشی از تصویب قانون تسهیل در خصوص نهاد وکالت موضوع ماده ۵ مجوزهای کسب و کار» اظهار کرد: جامعه نیاز به قاضی عالم و بصیر و وکیل توانمند و آگاه دارد و اگر در محکمه هرکدام به نحوی درست عمل کنند، منتج به اجرای عدالت در جامعه خواهد شد.

🔹ادامه سخنان او را در مطلب بعدی می‌خوانیم.

🔗لطفاً با پسند، اشتراک‌گذاری و انتشار پست‌های «راه وکالت» به صورت داستان در صفحه شخصی خودتان به ما برای دیده شدن مطالب صفحه، کمک کنید:

@rahe_vekalat
@rahe_vekalat2

🔗برای اطلاع از جزییات دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای «راه وکالت» با شماره زیر تماس بگیرید یا در واتساپ پیام بفرستید:
۰۹۰۲۹۴۷۹۴۵۳
09029479475

#بهمن_نریمانی  
#دادگاه
#تجدیدنظر
#قانون_تسهیل
#وکیل
#بیکاری
#دانشجو
#دانشجوی_بیکار
#وکیل_بیکار
#مجلس_شورای_اسلامی
#نهاد_وکالت
#قوه_قضاییه
#کانون_وکلای_دادگستری  
#راه_وکالت

🔴راه وکالت| بهمن نریمانی؛ سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان کرمانشاه در  نشست «راهکار برون رفت از پیامدهای ناشی از تصویب قانون تسهیل در خصوص نهاد وکالت موضوع ماده ۵ مجوزهای کسب و کار» اظهار کرد: جامعه نیاز به قاضی عالم و بصیر و وکیل توانمند و آگاه دارد و اگر در محکمه هرکدام به نحوی درست عمل کنند، منتج به اجرای عدالت در جامعه خواهد شد.

🔹او با بیان اینکه امروز اهمیت و جایگاه وکیل بر هیچ‌کس که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی دارد، پوشیده نیست، اضافه کرد: تصویب قانون تسهیل براساس تفکری بود که می‌خواست جوانان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را از بن‌بست خارج کند تا با اشتغال آن‌ها جامعه پویاتر شود، اما نباید به بهانه اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بالاست، اجازه داد تا هرکسی وارد این حرفه شود.

🔻سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه، درباره موضع دستگاه قضایی نسبت به تصویب این قانون گفت: از همان ابتدایی که این قانون تصویب شد، دستگاه قضایی مخالفت خود را چه رسمی و چه غیررسمی اعلام کرد، چرا که یک وکیل بی‌سواد می‌تواند مانع از تحقق عدالت در محکمه شود.

🔹او اضافه کرد: جامعه قضات استان کرمانشاه از همان ابتدای تصویب این قانون با آن مخالفت کردند و موضع خود را اعلام کردند، زیرا دود ورود وکلای بی‌سواد به جامعه بیشتر از همه به چشم دستگاه قضایی می‌رود.

🔗لطفاً با پسند، اشتراک‌گذاری و انتشار پست‌های «راه وکالت» به صورت داستان در صفحه شخصی خودتان به ما برای دیده شدن مطالب صفحه، کمک کنید:

@rahe_vekalat
@rahe_vekalat2

🔗برای اطلاع از جزییات دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای «راه وکالت» با شماره زیر تماس بگیرید یا در واتساپ پیام بفرستید:
۰۹۰۲۹۴۷۹۴۵۳
09029479475

#بهمن_نریمانی  
#دادگاه
#تجدیدنظر
#قانون_تسهیل
#وکیل
#بیکاری
#دانشجو
#دانشجوی_بیکار
#وکیل_بیکار
#مجلس_شورای_اسلامی
#نهاد_وکالت
#قوه_قضاییه
#کانون_وکلای_دادگستری  
#راه_وکالت