#ولایت_مطلقه_فقیه؛مقیده به اسلام||انعطاف فقهی در حکمرانیِ دینی
ولايتى كه به فقيه اعطا شده است براى #حفظ_اسلام است. اوّلين وظيفه ولى فقيه پاسدارى از اسلام است. اگر فقيه، اصول و احكام دين را تغيير دهد، اسلام از بين مى‌رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آن را انكار كند، چه چيزى باقى مى‌ماند تا آن را حفظ كند؟!
ليكن اگر جايى امر داير بين اهمّ و مهم شود، فقيه مى‌تواند مهم را فداى اهمّ كند تا اينكه اهمّ باقى بماند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر باشد فقيه حق دارد براى حفظ جامعه اسلامى و پاسدارى از دين، حج را موقّتاً تعطيل كند و مصلحت مهمترى را براى اسلام فراهم نمايد.
تزاحم احكام شرعى
در كتب فقهى آمده است اگر دو حكم شرعى با يكديگر #متزاحم شوند يعنى؛ انجام هر يك مستلزم از دست رفتن ديگرى باشد، بايد آن كه اهميت بيشترى دارد، انجام بگيرد. مثلا؛ اگر نجات جان غريقى بسته به اين باشد كه انسان از مِلْك شخصى ديگران بدون اجازه عبور كند، دو حكم وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملك ديگران با يكديگر تزاحم دارند؛ در اين صورت اگر بخواهيم واجب را انجام دهيم، مرتكب حرام مى‌شويم و اگر بخواهيم دچار غصب نشويم، انسانى جان خود را از دست مى‌دهد. از اين رو وظيفه داريم ميان دو حكم مقايسه كنيم و آن را كه اهميت بيشترى دارد، انجام دهيم، و چون حفظ جان غريق مهمتر از تصرّف غاصبانه در اموال ديگران است، حرمت غَصْب مِلْك از بين مى‌رود و نجات غريق ترجيح مى‌يابد.
در امور اجتماعى نيز اين گونه است؛ ولىّ فقيه از آن رو كه به احكام اسلامى آگاهى كامل دارد و #مصالح_جامعه را بهتر از ديگران مى‌داند، مى‌تواند اجراى برخى از احكام را براى حفظ مصالح مهمتر #متوقف كند. در چنين مواردى فقيه حكم اسلامى ديگرى را اجرا مى‌نمايد در اين صورت احكام اسلام عوض نشده است، بلكه حكمى مهمتر بر مهم، پيشى گرفته است و اين خود از احكام قطعى اسلام است.
درباره اصول دين كه اسلام، بر آن بنا شده است، به هيچ وجه #جايز_نيست كه براى حفظ مصلحت ديگرى اصول دين تغيير يابد، زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است.
از اين رو اگر ولى فقيه در صدد انكار يا تغيير اصول دين برآيد، مخالفت با اسلام كرده است و اين مخالفت او را از #عدالت ساقط مى‌گرداند و پس از آن ولايت از وى سلب مى‌شود و حكم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولىّ فقيه داراى ولايت مطلقه است و او ممكن است از قدرت مطلقه‌اش بر اين امر مدد بگيرد پاسخ اين است كه مراد از #ولايت_مطلقه اين است كه آنچه پيغمبر اكرم و امامان معصوم در آن ولايت داشته‌اند - جز در موارد استثنايى - جزء اختيارات ولى فقيه است، انكار يا تغيير اصول دين براى پيامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولى فقيه.
گفتاری از علامه #مصباح یزدی||پرسش ها و پاسخ ها،ج 1،ص 60
@quranir
ولايتى كه به فقيه اعطا شده است براى #حفظ_اسلام است. اوّلين وظيفه ولى فقيه پاسدارى از اسلام است. اگر فقيه، اصول و احكام دين را تغيير دهد، اسلام از بين مى‌رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آن را انكار كند، چه چيزى باقى مى‌ماند تا آن را حفظ كند؟!
ليكن اگر جايى امر داير بين اهمّ و مهم شود، فقيه مى‌تواند مهم را فداى اهمّ كند تا اينكه اهمّ باقى بماند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر باشد فقيه حق دارد براى حفظ جامعه اسلامى و پاسدارى از دين، حج را موقّتاً تعطيل كند و مصلحت مهمترى را براى اسلام فراهم نمايد.
تزاحم احكام شرعى
در كتب فقهى آمده است اگر دو حكم شرعى با يكديگر #متزاحم شوند يعنى؛ انجام هر يك مستلزم از دست رفتن ديگرى باشد، بايد آن كه اهميت بيشترى دارد، انجام بگيرد. مثلا؛ اگر نجات جان غريقى بسته به اين باشد كه انسان از مِلْك شخصى ديگران بدون اجازه عبور كند، دو حكم وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملك ديگران با يكديگر تزاحم دارند؛ در اين صورت اگر بخواهيم واجب را انجام دهيم، مرتكب حرام مى‌شويم و اگر بخواهيم دچار غصب نشويم، انسانى جان خود را از دست مى‌دهد. از اين رو وظيفه داريم ميان دو حكم مقايسه كنيم و آن را كه اهميت بيشترى دارد، انجام دهيم، و چون حفظ جان غريق مهمتر از تصرّف غاصبانه در اموال ديگران است، حرمت غَصْب مِلْك از بين مى‌رود و نجات غريق ترجيح مى‌يابد.
در امور اجتماعى نيز اين گونه است؛ ولىّ فقيه از آن رو كه به احكام اسلامى آگاهى كامل دارد و #مصالح_جامعه را بهتر از ديگران مى‌داند، مى‌تواند اجراى برخى از احكام را براى حفظ مصالح مهمتر #متوقف كند. در چنين مواردى فقيه حكم اسلامى ديگرى را اجرا مى‌نمايد در اين صورت احكام اسلام عوض نشده است، بلكه حكمى مهمتر بر مهم، پيشى گرفته است و اين خود از احكام قطعى اسلام است.
درباره اصول دين كه اسلام، بر آن بنا شده است، به هيچ وجه #جايز_نيست كه براى حفظ مصلحت ديگرى اصول دين تغيير يابد، زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است.
از اين رو اگر ولى فقيه در صدد انكار يا تغيير اصول دين برآيد، مخالفت با اسلام كرده است و اين مخالفت او را از #عدالت ساقط مى‌گرداند و پس از آن ولايت از وى سلب مى‌شود و حكم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولىّ فقيه داراى ولايت مطلقه است و او ممكن است از قدرت مطلقه‌اش بر اين امر مدد بگيرد پاسخ اين است كه مراد از #ولايت_مطلقه اين است كه آنچه پيغمبر اكرم و امامان معصوم در آن ولايت داشته‌اند - جز در موارد استثنايى - جزء اختيارات ولى فقيه است، انكار يا تغيير اصول دين براى پيامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولى فقيه.
گفتاری از علامه #مصباح یزدی||پرسش ها و پاسخ ها،ج 1،ص 60
@quranir